قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / ابعاد فقهی و حقوقی به‌کارگیری قراردادهای هوشمند در نظام مالی ایران
ابعاد فقهی و حقوقی به‌کارگیری قراردادهای هوشمند در نظام مالی ایران

گزارش؛

ابعاد فقهی و حقوقی به‌کارگیری قراردادهای هوشمند در نظام مالی ایران

گزارش سیاستی بررسی ابعاد فقهی و حقوقی به‌کارگیری قراردادهای هوشمند در نظام مالی ایران توسط پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی منتشر شد.

به گزارش شبکه اجتهاد، قرارداد هوشمند ازجمله تحولات فنّاورانه در عصر جاری است که در حال دگرگون‌سازی فرایندهای صنعت و کسب‌وکار است. با ظهور فنّاوری بلاک‌چین، قراردادهای هوشمند شکلی تازه‌ به‌خود گرفته و امکان اجرای شرایط قرارداد به‌صورت خودکار و بدون مداخلهٔ شخص ثالث را فراهم ساخته است. ازاین‌رو، قراردادهای هوشمند می‌تواند موجب افزایش سرعت فرایندها، صرفه‌جویی در هزینه‌ها، ارتقای شفافیت، افزایش کارایی فرایندهای کسب‌وکار و کاهش ریسک‌های احتمالی شود. امروزه صنعت بانکداری، بیمه، املاک و مستغلات، سلامت و بسیاری از صنایع دیگر در حال حرکت به‌سمت استفادهٔ بیشتر از قراردادهای هوشمند و بهره‌مندی از مزایای آن هستند. باوجوداینکه قراردادهای هوشمند موجی جدید از نوآوری در فرایندهای کسب‌وکار پدید آورده است، برخی چالش‌ها نیز پیش‌ِروی توسعهٔ آن وجود دارد.

در گزارش حاضر، نخست ماهیت، ویژگی‌های اصلی و پیشینهٔ قرارداد هوشمند تبیین شده و سپس کاربردهای آن به‌ویژه در صنعت مالی موردبررسی قرار گرفته است. در ادامهٔ گزارش، فرایند کلی اجرای قرارداد هوشمند معرفی و پس‌ازآن مزایا و نیز چالش‌های عمومی مربوط به آن تشریح شده است. پس از معرفی قراردادهای هوشمند، ضمن بررسی جایگاه این پدیده در نظام حقوقی کشور، ابعاد فقهی و حقوقی آن تحلیل و مهم‌ترین چالش‌های فقهی و حقوقی در این رابطه مطرح شده است. ازاین‌رو، پرسش اصلی پژوهش آن است که مهم‌ترین ابعاد فقهی و حقوقی در مورد قراردادهای هوشمند و چالش‌های مربوط به آن کدام‌ است. روش پژوهش مورداستفاده برای پاسخ‌گویی به این پرسش، روش توصیفی تحلیلی و استفاده از نظرهای خبرگان بوده است. امکان انجام دادن نظارت شرعی، نظام مسئولیت و ضمانت اجرا در مواقع نقض تعهدات قراردادهای هوشمند، تعدیل قراردادی در قراردادهای هوشمند و نظام مسئولیت و ضمانت خطا و اشتباه در قراردادهای هوشمند ازجمله چالش‌های فقهی و حقوقی در زمینهٔ قراردادهای هوشمند به‌شمار می‌آید.

در جمع بندی و نتیجه گیری نیز آمده است: قرارداد هوشمند ازجمله نوآوری‌های دگرگون‌کننده در عصر حاضر است که به‌تدریج چهرهٔ‌ بسیاری از کسب‌وکارها و صنایع را متحول خواهد ساخت. در گزارش حاضر تلاش شد تا ماهیت، فرایند و ویژگی‌های اصلی قرارداد هوشمند تبیین شود و کاربردهای آن به‌ویژه در صنعت مالی موردبررسی قرار گیرد. همچنین تلاش شد تا مهم‌ترین مزایا و چالش‌های قراردادهای هوشمند موردبررسی قرار گیرد. همان‌طور که مطرح شد، افزایش سرعت و امنیت فرایندهای کسب‌وکار و صرفه‌جویی در هزینه‌ها و نیز شفافیت بیشتر ازجمله مهم‌ترین مزایای بالقوه در قراردادهای هوشمند است. نبود انعطاف در مقایسه با قراردادهای سنتی، احتمال وجود سناریوهای پیچیده، مسائل فنی، ابهام در پذیرش قانونی و مقررات‌گذاری و مسائل مربوط به تعهدات قراردادی طرفین نسبت‌به یکدیگر ازجمله مهم‌ترین چالش‌های عمومی قراردادهای هوشمند به‌شمار می‌آید.

در بخش دیگر این گزارش جایگاه قراردادهای هوشمند و نیز فنّاوری بلاک‌چین در نظام حقوقی ایران موردبررسی قرار گرفت. طبق آنچه در این گزارش مطرح شد، در رابطه با قراردادهای هوشمند و همچنین فنّاوری بلاک‌چین، تاکنون قوانین و مقرراتی مستقل در نظام حقوقی ایران ارائه نشده است. با توجه به اینکه درحال‌حاضر برخی نمونه‌های قراردادهای هوشمند در صنایع مختلف و ازجمله خدمات مالی اجرا می‌شود و در آینده نیز با تحولات بیشتر در این زمینه روبه‌رو خواهیم بود، ضروری است تا در این رابطه قوانین و مقررات لازم تنظیم و متناسب با تحولات فنّاوری به‌روزرسانی شود.

در بخش دیگر این گزارش نیز به تحلیل ابعاد فقهی-حقوقی قراردادهای هوشمند پرداخته شد. یکی از قواعد مشهور فقهی قاعدهٔ صحت است؛ طبق این اصل، هر معامله‌ای که بین دو یا چند نفر واقع شود، حکم به صحت آن داده می‌شود تا زمانی که فساد آن معلوم شود. بنا بر این قاعده، تمام قراردادهای هوشمندی که ارادهٔ طرفین بر انعقاد آن شکل گرفته است، محکوم به صحت است، مگر آنکه اثبات شود شرایط اصلی و اساسی آن رعایت نشده است. مطابق مادهٔ ۱۹۰ قانون مدنی، برای صحت هر معامله رعایت چهار شرط ضروری است: ۱) قصد طرفین و رضای آن‌ها؛ ۲) اهلیت طرفین؛ ۳) موضوع معین که موردمعامله باشد؛ و ۴) مشروعیت جهت معامله. برای اطمینان از وجود شرایط چهارگانهٔ اساسی صحت معامله در قراردادهای هوشمند نیاز بود که هر چهار شرط فوق موردتحلیل و بررسی قرار گیرد. نتایج این گزارش نشان داد که قراردادهای هوشمند ظرفیت و امکان تحقق این چهار شرط را در خود دارد.

در پایان، برخی چالش‌های فقهی-حقوقی در رابطه با قراردادهای هوشمند مطرح شد. بر این اساس، امکان انجام دادن نظارت شرعی، نظام مسئولیت و ضمانت اجرا در مواقع نقض تعهدات قراردادهای هوشمند، تعدیل قراردادی در قراردادهای هوشمند و نظام مسئولیت و ضمانت خطا و اشتباه در قراردادهای هوشمند چهار حوزه‌ای بود که درحال‌حاضر در خصوص اجرای قراردادهای هوشمند با چالش و خلأهایی مواجه است.

نتایج حاصل‌شده از این پژوهش در زمینهٔ تبیین ابعاد فقهی قراردادهای هوشمند و راهکارهای ارائه‌شده برای تخفیف چالش‌های موجود، می‌تواند برای برنامه‌نویسان و طراحان قراردادهای هوشمند بر بستر بلاک‌چین از یک‌سو و برای قانون‌گذاران و مقررات‌نویسان حوزه‌های تجارت الکترونیک و فنّاوری اطلاعات از سوی دیگر، مفید فایده و راهگشا باشد.

قراردادهای هوشمند همچنان در مراحل اولیهٔ تکامل خود قرار دارد. با رشد چشمگیر فنّاوری اطلاعات، روزبه‌روز بازیگران بیشتری تلاش می‌کنند تا از مزایای دیجیتالی شدن بهره‌مند شوند. پیشرفت فنّاوری دیجیتالی شدن را تسریع می‌کند و بازیگران صنعت می‌دانند که قراردادهای هوشمند موجب می‌شود فرایندهای کسب‌وکار سریع‌تر، مطمئن‌تر و ارزان‌تر انجام گیرد. صنایع مختلف ازجمله صنعت بانکداری و مالی از ظرفیت خوبی برای اجرای قراردادهای هوشمند برخوردار است، هرچند که باید چالش‌های پیش‌رو نیز با دقت مدنظر قرار گیرد و با ارائهٔ راهکارهای نوآورانه بر آن‌ها غلبه کرد. به نظر می‌رسد، بستر قرارداد هوشمند امکان و ظرفیت تعریف و وضع استانداردها و قواعد بیشتر را (خصوصاً از منظر شرعی) در خود می‌بیند و جا دارد پژوهش‌های آتی به بررسی تفصیلی‌تر چالش‌ها و راهکارهای عملی آن بپردازد. به دیگر سخن، این عرصه همچنان محل پژوهش قرار دارد و تردیدی نیست باوجود همهٔ چالش‌ها، در سال‌های آتی خبرهای بیشتری دربارهٔ پذیرش قراردادهای هوشمند در حوزه‌های تجاری و غیرتجاری خواهیم شنید.  برای دریافت گزارش اینجا کلیک کنید.

منبع: پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics