شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
دومین نشست علمی «مدرسه تابستانه مسائل فقهی معاصر» مرتبط با رشته فقه الجزاء با موضوعات «فقه و تحولات حقوق جزاء در ایران»، «سرقت الکترونیک» و «رابطه بغی و جرم سیاسی» در سه جلسه با حضور اساتید حوزه و دانشگاه از سوی مؤسسه عالی فقه و علوم اسلامی قم برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیرضا حسینی، جلسه نخست پیرامون موضوع «فقه و تحولات حقوق جزاء در ایران» به ایراد سخن پرداخت و در ابتدا یادآور شد: در فقه الجزاء ابواب حدود، قصاص، دیات و تعزیرات مورد بررسی فقیه قرار می‌گیرد. این ابواب بخش سیاسات را تشکیل می‌دهد که مربوط به حکومت است و با اداره جامعه مرتبط است.
استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س) با عنایت به این نکته در مباحث پیرامونی فقه الجزاء توجه مخاطبین را معطوف دو امر مهم ساخت و تأکید کرد: یک پژوهشگر باید همواره در تحقیقات خود به دو عنصر «زمان و حکومت» توجه ویژه داشته باشد.
وی درباره عنصر اول گفت: فقیه باید توجه به این نکته داشته باشد که یک پدیده در طول زمان دچار تطورات گوناگونی می‌شود که اگر فقیه از تطورات موضوع غفلت کند نمی‌تواند در کشف حکم شرعی به یک فتوای کارآمد دست پیدا کند. به‌عنوان نمونه سرقت در طول زمان و به تبع تغییرات در اشکال مختلف اموال و شیوه‌های نگهداری از آن دستخوش تغییرات متعددی شده است. حال اگر کسی با به دست آوردن رمز بانکی دیگری موجودی حساب دیگری را به‌حساب خود منتقل کند، در اینجا سرقت حدی صدق می‌کند یا خیر؟ صدق عنوان حرز، هتک حرز، انتقال مال، این‌ها در اینجا در فرض تحقق سرقت حدی، شکل‌های دیگری پیدا کرده است.
حسینی ادامه داد: گاهی تطورات زمان سبب می‌شود برخی از احکام کارآیی سابق را نداشته باشد، به‌عنوان مثال بینه زمانی به‌عنوان یک دلیل اثباتی تلقی می‌شد، در حالی که الآن به‌وضوح می‌بینیم که شهادت شهود کارآیی اثباتی خود را از دست داده است. امروز در کنار دادگاه می‌توان افرادی را یافت که به راحتی در ازاء دریافت مال حاضرند شهادت دهند! فقیه در اینجا چه باید بکند؟ آیا می‌تواند بینه را همچنان به‌عنوان یک دلیل اثباتی در قضاوت معتبر بداند یا خیر؟
این استاد حوزه و دانشگاه افزود: عنصر دیگری که نباید از نگاه فقیه مخفی بماند، حکومت است. احکام در بخش سیاسات یعنی حدود، قصاص، دیات و تعزیرات مرتبط با نحوه حکومت و اداره جامعه است. بنابر این در بخش فقیه نمی‌تواند برای استنباط احکام فقهی با غفلت از حکومت و قابلیت اجرای احکام در جامعه و کارآمدی آن اقدام کند.
حسینی با اشاره به اینکه فقیهان شیعه در طول تاریخ خدمات علمی بزرگی را انجام داده‌اند و زحمات طاقت فرسایی در این باره متحمل شدند؛ اظهار کرد: این گنج عظیم فقهی امروز ما، میراث این فقیهان بزرگ است. با این حال دور بودن فقیهان از حکومت سبب شده تا فتاوای ایشان در بخش جزائی احیاناً و در برخی موضوعات جنبه فردی داشته باشد. لذا در مرحله اجراء و حکومت‌داری مشاهده می‌کنیم که قابلیت عملیاتی شدن را ندارد.
استادیار دانشگاه حضرت معصومه(س) در خاتمه تصریح کرد: برای رسیدن به قوانین جزایی کارآمد ضروری است که فقیه در عین تأکید بر انضباط فقهی و رویکرد فقه جواهری، نگاه جدیدی به منابع فقهی معتبر داشته باشد و با توجه به عنصر زمان و حکومت به کشف احکام الهی در ابن باره بپردازد.
بررسی ماهیت سرقت‌های الکترونیکی
نشست دوم این نشست علمی با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین سعید واعظی با موضوع «سرقت‌های الکترونیکی» ادامه یافت. او در این نشست به بررسی ماهیت سرقت‌های الکترونیکی پرداخت و از جهت شمولیت ادله سرقت حدی نسبت به نوع از سرقت‌ها موضوع را پیگیری کرد.
استاد دروس خارج حوزه علمیه قم در ابتدا به این نکته اشاره کرد: در کلمات جمعی از فقیهان وجود حرز و هتک آن از شروط سرقت حدی دانسته شده است. با این حال ادله موضوعیت حرز در سرقت حدی وافی به مقصود نیست. روایاتی که در آن کلمه حرز آمده است همگی ضعیف السند هستند. تنها یک روایت صحیحه وارد شده که در آن تعبیر به أحرزه شده است: «کلّ من سرق من مسلم شیئاً قد حواه و أحرزه، فهو یقع علیه اسم السارق».
وی ادامه داد: مقصود از احرزه در این روایت نیز روشن نیست؛ زیرا احرز در کتب لغت به دو معنا وارد شده است: حازه، جعله فی حرز، دلیلی نداریم که در این روایت معنای دوم اراده شده باشد. بلکه بالعکس، ادامه روایت قرینه است بر اینکه مقصود از احرزه در این روایت معنای نخست است، زیرا حضرت در صدد بیان عنوان سارق به شکل کلی بودند نه سارق در سرقت حدی، چنانکه از ادامه روایت نیز این ادعا روشن می‌شود.
این استاد حوزه علمیه، اجماع بر ضرورت وجود حرز را قابل اتکاء نداست و گفت: اجماع یک دلیل لبی است و قدر متیقن از آن حرز مادی است و شامل حساب‌های الکترونیکی نمی‌شود. همچنین از تعبیر «لَا یُقْطَعُ إِلَّا مَنْ نَقَبَ بَیْتاً أَوْ کَسَرَ قُفْلًا» نمی‌توان الغای خصوصیت کرد و شکستن هر قفلی ولو الکترونیکی را مشمول روایت دانست؛ زیرا در الغای خصوصیت قطع لازم است و ما در اینجا قطع به عدم خصوصیت نداریم و احتمال دخالت حرز فیزیکی را منتفی نمی‌دانیم.
واعظی سپس ابراز داشت: به نظر می‌رسد که حتی با وجود اعتبار حرز و هتک حرز در سرقت حدی باز هم نمی‌توان سرقت‌های الکترونیکی و جابجایی اموال در حساب‌های بانکی را مصداق سرقت حدی دانست؛ زیرا مالی که در حساب است، ملک شخصی فرد نیست، لذا بانک حق تصرف در آن دارد، عین مالی وجود ندارد که اشاره شود این مال، ملک زید است. در حقیقت مال از باب قرض به بانک سپرده شده است. وقتی زید مالی را به بانک می‌دهد متصدی می‌نویسد که در حساب زید این مقدار مال هست، این یعنی بانک به زید فلان مقدار بدهکار است. در اینجا زید از شخصیت حقوقی بانک فلان مقدار طلبکار است.
وی ادامه داد: هکر در اینجا کاری که انجام می‌دهد، این است که یک حیله‌ای را انجام می‌دهد، مثلاً از راهی به رمز بانکی دست پیدا می‌کند، حالا وارد حساب می‌شود و خودش را جای زید که صاحب حساب ا+ست جا می‌زند و بانک نیز فریب می‌خورد اعم از اینکه کارمند بانک فریب بخورد یا دستگاه منصوب از طرف بانک فریب بخورد. این یک نوع احتیال است. روایات و فتاوا دال بر این است که مساله احتیال و بردن مال از طریق فریب مصداق سرقت حدی نیست و مشمول تعزیر است نه قطع ید.
این استاد دروس خارج حوزه علمیه قم در پایان خاطرنشان کرد: در سرقت رمز ارزها که در آن سوی رمز ارز فرد دیگری یا شخصیت حقوقی دیگری قرار ندارد و رمز ارز مستقیماً در اختیار خود فرد است و داخل یک کیف الکترونیکی رمز دار است، اگر کسی با شکستن رمز اقدام به انتقال و برداشت رمز ارز کرد، هتک حرز (برفرض اعتبار حرز و صدق حرز بر قفل الکترونیکی) صادق بوده و سرقت حدی محسوب می‌شود.
رابطه بغی و جرم سیاسی
جلسه سوم نشست به موضوع «رابطه بغی و جرم سیاسی» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا پیوندی اختصاص داشت. او در این جلسه بیان داشت: در اصل ۱۶۸ قانون اساسی جرم سیاسی پیش بینی شده است ولی جزئیات آن احاله به قوانین عادی داده شده است. جرم سیاسی از جرائمی است که یکی از طولانی‌ترین فرآیند‌ها را برای تصویب طی کرده است. یکی از مباحثی پس از انقلاب محل کلام واقع شده این بوده که جرم سیاسی که در فقه امامیه تحت کدامیک از عناوین مجرمانه قرار می‌گیرد.
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، گفت: اولین طرحی که در مجلس شورای اسلامی ثبت و تصویب شد، قانون جرم سیاسی مصوب سال ۱۳۹۵ است. پیش از این قانون مجازات اسلامی تمام مواردی که اصطلاح جرم سیاسی در آن بود را جز یک مورد(ذیل تکرار جرم سیاسی) حذف کرد و همه را تحت عنوان بغی ذکر کرد. البته در پیش نویس قانون مجازات سال ۱۳۹۲ جرم سیاسی تعریف شده بود ولی در پیش نویس نهایی حذف شد و احاله داد شد به اینکه قانون مستقلی در رابطه با آن نوشته خواهد شد.
وی با بیان اینکه قانون مصوب یکی از قوانین عجیبی است که به خاطر اشکالات جدی در آن قابل اجراء نبوده و تا اواسط سال ۱۳۹۹ حتی یک مورد هم بر اساس این قانون رسیدگی نشده است، ابراز داشت: در قانون مجازات درباره بغی این‌طور آمده است: ماده ۲۸۷-گروهى که در برابر اساس نظام جمهورى اسلامى ایران، قیام مسلحانه کند باغى محسوب مىشود و در صورت استفاده از سلاح، اعضاى آن به مجازات اعدام محکوم می‌گردند. همچنین، ماده ۲۸۸-هرگاه اعضاى گروه باغى، قبل از درگیرى و استفاده از سلاح، دستگیر شوند، چنانچه سازمان و مرکزیت آن وجود داشته باشد به حبستعزیرى درجه سه و در صورتى که سازمان و مرکزیت آن از بین رفته باشد به حبستعزیرى درجه پنج محکوم می‌شوند.
پیوندی ادامه داد: این دو ماده ذیل باب حدود ذکر شده و حاکی از آن است که قانون‌گذار به این نتیجه رسیده که جرم سیاسی غیر از بغی مصطلح است. علاوه بر اینکه ماده ۲۸۸ برای برخی از مجرمان تعزیر در نظر گرفت که تنافی با حدی بودن این جرم دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: در دانش فقه، بغی غالباً در کتاب الجهاد مطرح می‌شود، حال آنکه جرائم حدی در کتاب الحدود مطرح می‌شود. هر چند برخی از قدماء بغی را در کنار حدود مطرح کرده‌اند. اکثر فقهاء در تعریف بغی می‌گویند: مَن خَرَجَ علی امام عادل. صاحب جواهر این تعریف را همان عرف متشرعه می‌داند و می‌گوید: فی عرف المتشرعۀ الباغی من خرج علی امام عادل. البته محقق اردبیلی نائب الامام را نیز به امام افزوده است. بی‌تردید برخی مراتب بغی مصداق جرم حدی نیست. لذا خود قانون هم برای آن مجازات تعزیری در نظر گرفته است.
وی با اشاره به نظر اهل‌سنت در این باره اظهار داشت: اهل تسنن مطلق خروج بر حاکم را بغی می‌دانند، چه حاکم عادل باشد یا خیر. همچنین بسیاری از حقوق دانان عرب اصرار دارند که بغی همان جرم سیاسی است. حال آنکه روشن است که امکان تساوی برقرار کردن میان جرم سیاسی و بغی نیست.
پیوندی افزود: در بسیاری از قانون مجازات‌های کشورهای عربی تعبیر جرم سیاسی آمده بی‌آنکه اشاره‌ای کوتاه به بغی داشته باشند. به عقیده بسیاری از فقهاء اعم از شیعه و سنی، یکی از شرایط باغی این است که مسلمان بودن است. لذا اگر غیرمسلمان علیه حاکم اسلامی خروج کند، باغی محسوب نمی‌شود. حال آنکه در ارتکاب جرم فرقی میان مسلمان و کافر نیست. دلیل بر شرطیت اسلام، آیه سوره ۹ حجرات است: و إن طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما…
عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، سپس اذعان داشت: فقهاء شرط کرده‌اند که در بغی باید افراد عِدّه و عُدّه باشند، نکته دیگر این است که گروهی بودن در بغی شرط است. حال آنکه در جرم سیاسی هیچ‌یک از این سه شرط لازم نیست. بحث دیگر این است که داشتن توجیه و دلیل شرعی(ولو نادرست) شرط دیگری است که بغات باید داشته باشند.
وی با اشاره به ماده ۲۸۸، ابراز کرد: با این ماده روشن می‌شود که برای بغی مرکزیت، تشکیلات و سازمان داشتن شرط است. نکته دیگر این شرط مسلمان بودن در این دو ماده مذکور در قانون مجازات ذکر نشده است.
پیوندی در ادامه تصریح کرد: اگر ما بخواهیم موازین قانونی کشور را از نگاه فقهی تنظیم کنیم، چاره‌ای نداریم از اینکه به بغی بپردازیم، البته معنایش این نیست که بغی همان جرم سیاسی است.
این محقق دینی افزود: از میان معصومان علیهم‌السلام تنها دو تن موفق به تشکیل حکومت شدند، پیامبر صلی‌الله علیه و آله و سلم، امیرالمؤمنین علیه‌السلام. ما باید ببینیم که این دو معصوم چه برخوردی داشتند با کسانی که به مقابله با حکومت بپردازند؛ و نیز کسانی که نافرمانی مدنی می‌کنند. (در نافرمانی مدنی به اصل حکومت تعریضی ندارد، بلکه برخی سیاست‌های حکومت را نادرست می‌داند).
این عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، بیان داشت: یک معیار جرم سیاسی این است که علیه حاکمیت است، یا علیه حقوق و آزادی‌های سیاسی است، مثل اقدام علیه انتخابات. نکته‌ای در اینجا مطرح است که مجرمان سیاسی از یکی سری امتیازات و ارفاق‌هایی برخوردار هستند، زیرا مجرم سیاسی کسی است که به دنبال اصلاح جامعه است، یعنی انگیزه شرافتمندانه دارد، هر چند در تشخیص خطاکار باشد.
پیوندی در ادامه به افتراقات بغی و جرم سیاسی پرداخت و گفت: بغی فردی معنا ندارد، بغی حتماً باید قالب گروه انجام شود. به همین خاطر قانون‌گذار از تعبیر گروه استفاده کرده است. البته اینکه مقصود از گروه حداقل چند نفر است، جای بحث دارد. همچنین، در بغی مسلمان بودن باغی شرط است، به خلاف جرم سیاسی که لازم نیست که مجرم سیاسی مسلمان باشد، بلکه همین که تحت حاکمیت حکومت کشور باشد، می‌تواند مجرم سیاسی باشد، ولو مسلمان نباشد.
استاد ارائه دهنده در خاتمه نیز به برخی اشتراکات بغی و جرم سیاسی، مخاطبان را به نحوه برخورد معصومان علیهم‌السلام با بغات توجه داد. اینکه حضرت در مقابله با بغات ارفاق‌هایی را در نظر گرفت، مثلاً با اینکه مرتکب قتل و غارت شده بودند یا مباشرتا یا معاونتا، ولی برخورد کیفری با این‌ها نکرد.
