شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اثر حاضر با عنوان «اصول فقه تحلیلی» مباحث اصول فقه را با نگرشی به کاربرد آن‌ها در استنباط فقهی بررسی می‌کند. دفتر اول این مجموعه به تفسیر فقهی اختصاص دارد و به شناخت متن فقهی، اوصاف و قواعد حاکم بر تفسیر آن می‌پردازد. در این کتاب آخرین نظریات، جستارها و پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه مباحث الفاظ و تفسیر فقهی بیان شده است؛ چنان‌که از ویژگی‌های ممتاز این اثر ارائه مطالعات تطبیقی مباحث الفاظ اصول فقه و مباحث تفسیر حقوقی و مشخصاً حقوق آمریکا است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، کتاب «اصول فقه تحلیلی (دفتر اول تفسیر فقهی)» اثر استاد سید مصطفی محقق داماد، سیدمصطفی حسینی‌نسب و رضا پورمحمدی در دوازده فصل و مشابه با ساختار «کفایه الاصول» آخوند خراسانی، در ۵۴۹ صفحه و با قیمت ۲۷۰ هزار تومان از سوی بوستان کتاب به زیور طبع آراسته شد.
استاد سیدمصطفی محقق داماد در مقدمه اثر می‌نویسد: یکی از نهادهای اعتقادی و کلامی ما موضوع دوام شریعت است که از شئون مباحث خاتمیت نبوی است موضوع دوام شریعت مطلبی است که با سؤالات عدیده‌ای روبه‌روست و مانند اصل خاتمت نیست که به‌آسانی بتوان عقلاً پذیرفت. اولین سؤال این است که موضوع تحول و حرکت گوهری تاریخ بشری امری است که برای همگان مسلم و جای چون و چرا ندارد. اگر چنین است، چگونه می‌توان برای زیست سعادتمندانه بشری که موجودی است قرار گرفته در بستر زمان متغیر دستورالعمل واحدی پیچید؟ آنچه می‌تواند دوام شریعت را به‌رغم تحول و حرکت گوهر تاریخ و تغییر شرایط در زمان و مکان توجیه نماید نهاد «اجتهاد» است. بدون نهاد اجتهاد نظریه شریعت ثابت با مشکل جدی کلامی مواجه خواهد بود درحالی‌که شریعت در همراهی با اجتهاد می‌تواند در بستر تاریخ پابهپای تحولات اجتماعی پاسخ‌گوی درخواست‌‌های بشری باشد.
اجتهاد هرچند در تعریف ساده عبارت است از نهایت سعی و تلاش برای استنباط احکام شرعیه فرعیه از منابع اولیه، ولی ناگفته پیداست که تلاش برای این منظور به‌یقین در صورتی موفقیت‌آمیز است که روشمندانه انجام پذیرد و در غیر این صورت نتایج مطلوب حاصل نخواهد شد. «علم اصول فقه» تأمین کننده روش علمی برای اجتهاد است.
دانش اصول فقه در دامن ادبیات اسلامی پابهپای علم فقه پرورش و گسترش یافته است؛ یعنی روزهای آغازین تاریخ اسلام که شریعت در فروع محدودی اکثراً عبادی و فردی خلاصه می‌شد. مؤمنان طبعاً برای یافتن وظیفه شرعی خود چندان مشکلی نداشتند و می‌توانستند با تمسک به نصوص کتاب و سنت به‌آسانی به تکالیف خویش دست یابند؛ اما به‌تدریج با توسعه حیات اجتماعی و تحولات بشری مؤمنان که خود را موظف به عمل به شریعت می‌دانستند و بر این باور بودند که شریعت برای همه افعال آنان تعیین تکلیف نموده، به دنبال یافتن احکام شرعی خود قدم برمی‌داشتند. بسیاری رخدادها مسبوق به سابقه نبود و در خصوص آن‌هم در کتاب و سنت چیزی نمی‌یافتند. لذا نیازمند نوعی انطباق بودند. انطباق یعنی تطبیق رخداد مورد نظر با دستورالعمل کلی و یا با اشباه و نظایر آن که حکمی در شریعت داشته است. این انطباق کار چندان آسانی نبود و چه‌بسا آگاهانه و یا ناخودآگاه ناچار بودند به قواعد مختلف ادبی و سایر دانش‌‌ها پناه ببرند.
بنا به‌مراتب علم اصول فقه، ازجمله دانش‌هایی است که به‌تدریج در دامن ادبیات اسلامی پرورش‌یافته است. هرچند ممکن است که این علم را مجموعه‌ای برگرفته و التقاط شده از سایر علوم نظیر کلام، ادبیات عرب، فلسفه و فقه و جز آن بدانیم، ولی هرگز نمی‌توان ارزش والای حالت ترکیبی و امتزاجی آن را نادیده گرفت به‌هرحال اینک علم اصول فقه روشی است که بدون به‌کارگیری آن هرگز اجتهاد و استنباط احکام شرعی امکان‌پذیر نخواهد بود.
برخی برای این دانش مؤسس و بنیان‌گذار قائل‌اند و گفته می‌شود که بنیان‌گذار اولیه این دانش محمد بن ادریس شافعی (۱۵۰-۲۰۴ ق) بوده است. هرچند این مدعا باوجود روایات عدیده منقول از امام صادق (ع) که در آن‌ها به قواعد اصولی اشاره می‌شود جای گفت‌وگو دارد، ولی به‌یقین تحولات چشمگیر این دانش در اندیشه شیعی قابل مقایسه با سایر مکاتب اسلامی نمی‌باشد. ناگفته پیداست که علت ایستایی آن در مکاتب اهل سنت، انسداد باب اجتهاد در قرون اولیه بوده است. حاکمیت روش تقلید از فقیهان پیشین و اجتناب از هرگونه نوآوری بی‌تردید سبب انزوای این دانش گردیده ولی نمی‌توان انکار کرد که عالمان اهل سنت به دلیل دارا بودن مناصب قضایی از نزدیک با حوادث واقعه روزمره مواجه بوده و برای حل آن‌ها در چارچوب موازین شریعت نهایت تلاش را نموده و به‌رغم توصیه به پیروی و تقلید از پیشینیان، قضات و داوران چاره‌ای جز به‌کارگیری قواعدی نظیر قیاس و یا تمسک به فلسفه شریعت تحت عنوان مقاصد الشریعه برای یافتن راه‌حل و برون‌رفت در پرونده‌‌های پیش روی خویش نداشته‌اند.
نمی‌توان این حقیقت را انکار کرد که با رواج سنت تقلید عامه مردم و افتاء مفتیان، عامه مردم خویشتن را از به‌کارگیری قواعد اصولی به‌منظور دست‌یابی به احکام و تکالیف شرعی فارغ دیدند و کم‌کم با این قواعد بیگانه شدند و با مصطلحات و قواعدی که عملاً در محاورات خود بکار می‌بردند ناآشنا گشتند و آن‌ها را به دانش خاصی مربوط دانستند و جایگاه این دانش را به محدوده مراکز علمی اختصاص دادند. به‌رغم آن که بسیاری از قواعد این دانش بر موازین محاوره عرف عامه استوار بود، عموم مردم با مفاهیمی نظیر اطلاق، تقیید، عام، خاص، مشتق، امرونهی ناآشنا شدند. درحالی‌که کارایی قواعد اصول فقه تنها به محدوده صدور فتوای مفتیان منحصر نمی‌گردد و بی‌تردید در تصمیم‌گیری‌های قضایی و تفسیر قوانین و قراردادها و بالاخره بسیاری از قواعد آن در محاورات روزانه مردمی و روابط فیما بین نقش ایفا می‌کنند. به دیگر سخن، عرف عامه در گفت‌وگوهای فیما بین خویش بدون آن که توجه داشته باشند با قواعد اصولی ارتباط برقرار و حتی در فرض وقوع مرافعه با همان قواعد احتجاج می‌کنند و ازاین‌رو عالمان اصول فقه در مباحث الفاظ مستند اصلی خود را محاورات عمومی قرار می‌دهند.
از توفیقات الهی که نصیب صاحب این سطور شد آن بود که در طی ۳۵ سال کار آموزشی در کنار تحقیق در فقه و فلسفه اسلامی و کلام، به تألیف و انتشار دفاتر سه‌گانه «مباحث الفاظ، منابع فقه، اصول عملیه و تعارض ادله» برای دوره مقدماتی و تدریس اصول تفصیلی و تحلیلی برای فضلا و طلاب موفق شدم. اثر حاضر که با عنوان «اصول فقه تحلیلی» تقدیم دانشیان ارجمند می‌گردد، درصدد است با تحلیل و تفصیل بیشتری در مقایسه با دفاتر سه‌گانه به مباحث اصول فقه بپردازد. برخی مباحث مندرج در این نگارش پیشتر به‌صورت پراکنده توسط نگارندگان تألیف و در قالب مقاله و فصل منتشر شده بود، ولی اینک انسجام یافته و با ویرایش و پیرایش تقدیم فضلا می‌گردد.
قابل‌توجه آن که بسیاری از مباحث دانش اصول فقه در نظام‌‌های حقوقی معاصر جهان البته ضمن مباحث فلسفه حقوق مطرح می‌گردد. مباحث الفاظ اصول فقه رابطه نزدیک با مباحث تفسیر حقوقی در نظام‌‌های حقوقی دارد. در مبحث تفسیر حقوقی، هم از روش تفسیر قانون سخن گفته می‌شود و هم شیوه‌‌هایی که قضات بایستی برای تفسیر قراردادها استفاده کنند مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد. لذا آشنایی با نظام‌‌های حقوقی معاصر در پویایی این دانش از یک‌سو و از سوی دیگر برای آسان‌سازی فراگیری عمومی به‌یقین نقش مؤثری خواهد داشت ازاین‌رو در سرتاسر کتاب پیش رو تعلیقات بسیاری بین مباحث الفاظ اصول فقه و آرای حقوق‌دانان آمریکایی صورت گرفته است.
ازجمله کاستی‌‌ها در بحث‌‌های اصولی عدم طرح مباحث کاربردی آن‌ها در فقه است. گاه دانش‌پژوه چندماه در بحثی اصولی معطل می‌شود اما از ثمرات و کاربردهای فقهی آن خبری ندارد. در این اثر کوشش شده کاربرد مباحث الفاظ اصول فقه در تفسیر و استنباط فقهی و حقوقی به‌صورت ملموس نشان داده شود.
در ترتیب و چینش مباحث کتاب حاضر حتی‌الامکان به ساختار رایج در میان اصولیان امامیه وفادار مانده‌ایم، هرچند در مواردی اندک تغییراتی اعمال شده است. مجموع مباحث این مجلد در دوازده فصل و تا حدودی مشابه با ساختار کتاب شریف کفایه الاصول آخوند خراسانی تقدیم محضرشان می‌گردد.
متن فقهی
برشی از کتاب: طرح بحث: هر جا سخن از فهم و تفسیر است فضا برای دوگونه بحث علمی و نظریه‌پردازی گشوده می‌شود: نخست: پرسش‌های فلسفی مربوط به حوزه چیستی متن و تفسیر؛ دوم مباحث و نظریه‌‌هایی که وجه هنجاری تفسیر و فهم را هدف گرفته‌اند. به تعبیر دیگر، اصول و قواعدی هستند که ابزار استظهار و آشکارسازی معنای عبارات را فراهم می‌سازند. فصل حاضر درصدد پاسخ به برخی پرسش‌های فلسفی – متن‌شناسانه تأثیرگذار بر تفسیر فقهی است. این پرسش‌‌ها را نباید انتزاعی و از سنخ مطالعات تجریدی فیلسوفان دانست، چراکه اساساً مواجهه معنایی با متن فقهی پیش از هر چیز، نیازمند تنقیح و تبیین همین مبانی است، اگرچه ابعاد آن مورد توجه مفسر نباشد. برای مثال، یکی از قواعد تفسیری مسلم در اصول فقه، «اصالت حقیقت» است. این اصل مبتنی بر چهار پیش‌فرض است: ۱. در تفسیر متن فقهی اراده شارع محوریت دارد؛ ۲ متن فقهی دارای معنای ثابت است؛ ۳. معنای مذکور برای مفسرین قابل درک است؛ ۴. اراده شارع – علی‌القاعده مطابق بامعنای ظاهری متن است. درحالی‌که نسبت به همه پیش‌فرض‌های یادشده انتقادات جدی وجود دارد، حتی در دیدگاه گروهی از حقوق‌دانان بطلان برخی از آن‌ها قطعی قلمداد می‌شود؛ بنابراین پیش از آن که به مطالعه قواعد تفسیر متن بپردازیم لازم است با متنی که درصدد تفسیر آن هستیم و اوصاف آن بیشتر آشنا شویم. مفاهیم و مبادی این مبحث را می‌توان اساس و بنیان بسیاری از مباحث پیش‌رو دانست، لذا تبیین و تنقیح آن‌ها بسیار اهمیت دارد.
۱. تعریف تفسیر و متن فقهی
کتاب حاضر اثری است در باب «تفسیر فقهی» و همان‌طور که انتظار می‌رود به تفسیر متن فقهی می‌پردازد. این دو واژه (تفسیر فقهی و متن فقهی) از پرکاربردترین واژگان در سرتاسر این کتاب به شمار می‌روند؛ ازاین‌رو بایسته است در اینجا هرچند مختصر، به تعریف آن‌ها بپردازیم:
«تفسیر» از باب تفعیل و از ماده «ف-س-ر» به معنای کشف، بیان و آشکار ساختن امر پوشیده است. راغب آن را به معنای بیان و اظهار معنایی دانسته که امری معقول (غیر حسی) است. بر این اساس و با توجه به دلالت باب تفعیل بر مبالغه و کثرت، تفسیر از حیث لغوی به معنای کشف و آشکار ساختن و اظهار معنا همراه با کوشش و اجتهاد است. معنای لغوی «تفسیر» نسبتاً روشن است، اما درباره معنای اصطلاحی آن اختلاف‌نظر وجود دارد. راغب اصفهانی معتقد است تفسیر یعنی کشف معنای متن و بیان مراد از آن، اعم از این‌که این کشف ناظر به جهت مشکل بودن لفظ باشد یا به جهت دیگر و خواه این‌که ناظر به معنای ظاهر لفظ باشد یا معنای غیر ظاهر. برخی نیز تفسیر را به بیان ظاهر متن بر اساس قواعد زبان می‌دانند. عده‌ای هم تفسیر را به بیان معانی متون و کشف مقاصد و مدول آن دانسته‌اند. درباره معنای معادل انگلیسی «تفسیر» یعنی interpretation و construction نیز دانشوران تعاریف مختلفی ارائه داده‌اند؛ ازاین‌رو برخی گفته‌اند: «واژه تفسیر خود نیازمند تفسیر است».
به‌رغم وجود تعاریف گوناگون و فراوان از واژه «تفسیر» وجه اشتراک همه آن‌ها ناظر بودن تفسیر به فهم معنای متن است؛ بنابراین می‌توان گفت «تفسیر فعالیتی عقلایی است که موجب معنادار شدن متن می‌گردد.» در این تعریف چند عامل بسیار مهم وجود دارد: اولاً این‌که تفسیر یک فعالیت عقلایی است، بنابراین تعیین معنای متن با روش‌‌های مانند شیر یا خط را نمی‌توان از سنخ تفسیر دانست؛ ثانیاً عبارت و معنادار شدن متن و حاوی معنای اسم مصدری است که می‌تواند همه مکاتب تفسیری را در برگیرد. حال آن که اگر تفسیر را به «کشف و استخراج معنای متن» تعریف می‌کردیم صرفاً شامل تفاسیر عینیت گرایان از متن می‌شد. همچنین اگر تفسیر را به تلاش مفسر برای تحصیل مقصود یا تحصیل نیات و اهداف مؤلف تعریف می‌کردیم نیز صرفاً از قصدگرایان و هدف‌گرایان جانب‌داری کرده بودیم، اما تعریف ارائه شده از «تفسیر» می‌تواند شامل تفاسیر ارائه شده بر اساس کلیه مکاتب تفسیری گردد؛ ثالثاً هدف تفسیر صرفاً معنادار کردن متن است. این‌که متن چه معنایی می‌دهد و این‌که آیا متن واجد اعتبار است دو مقوله کاملاً جدا از هم می‌باشند. تفسیر صرفاً عهده‌دار پاسخ‌گویی به سؤال اول است.
اما «تفسیر فقهی» به چه معناست؟ پیش از پرداختن به پرسش، باید بامعنا و مفهوم متن فقهی آشنا شویم. واعظی در تعریف متن فقهی می‌نویسد:
«متن فقهی» در قالب یک ترکیب وصفی، به محتوایی زبانی اشاره دارد که تنظیم روابط عبادی، حقوقی انسانی را از منظر دینی بر عهده دارد؛ در مقابل «متن فلسفی»، «متن ادبی»، «متن پزشکی» و مانند آن. در فضای اسلامی، «متن فقهی» دارای دو سطح است: در سطح و لایه نخست آن، شامل بخش‌هایی از قرآن و سنت است که دربردارنده احکام و شریعت اسلامی می‌باشد اما «متن فقهی» در سطح و لایه دوم، اشاره به محصول و خروجی فرایند اجتهاد و استنباط فقهی و اجتهاد فقیهان دارد که لباس گفتار و نوشتار به خود می‌گیرد؛ یعنی تلاش روشمند و مضبوط فقیهان در مراجعه به منابع فقه (سطح اول متن فقهی) و دیگر ادله و منابع غیرلفظی فقاهت، محصولی زبانی را به ارمغان می‌آورد که در قالب فتاوای فقهی مدون و مکتوب می‌شود.
بر این اساس آیه شریفه «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» متن فقهی به معنای لایه نخست آن است که به تنظیم روابط حقوقی انسان‌ها می‌پردازد. برای سطح و لایه دوم نیز می‌توان به کلام شیخ طوسی (۴۶۰ ق) مثال زد که در الخلاف که می‌فرماید: «اختلف أصحابنا فى میراث المجوس على ثلاثه أقوال … والصحیح عندى: أنه یثبت بینهما المیراث بالزوجیه». متن مذکور را می‌توان «متن فقهی» به معنای سطح دوم آن دانست. در این کتاب، درصدد ارائه اصول و ضوابطی مشخص جهت فهم و تفسیر متن فقهی به معنای نخست آن یعنی قرآن و سنت هستیم؛ بنابراین عبارت متن فقهی در سرتاسر کتاب در همین معنا به کار رفته است. البته برخی قواعد ارائه شده را می‌توان در تفسیر متون فقهی به معنای لایه دوم و حتی متون غیر فقهی نیز به کار برد. با توجه به معنایی که از «تفسیر» و «متن فقهی» ارائه کردیم می‌توان گفت که «تفسیر فقهی» عبارت از «فعالیتی عقلایی است که موجب معنادار شدن متن فقهی می‌گردد.»
۲. صادرکننده متن فقهی
پیشتر بیان شد که متن فقهی به محتوایی اشاره دارد که تنظیم روابط عبادی و حقوقی انسان را عهده‌دار است؛ اما این محتوای متن فقهی – فارغ از این‌که به چه طریقی و ادبیاتی واصل شود -از ناحیه چه کسی صادر شده است؟ این سؤال گونه‌ای دیگر از آن پرسش است که قانون‌گذار در اسلام کیست؟
دانشوران مسلمان به‌ویژه متکلمان بر این باورند که تنها مقام و منبع قانون‌گذاری خداوند متعال است و دیگران حق وضع هیچ‌گونه قانونی ندارند؛ به تعبیر دیگر، تنها قانون واجب الاطاعه قانون و شریعت الهی است که از راه وحی به‌واسطه پیامبران در اختیار بشر قرار گرفته است و سایر قوانین در صورت تأیید شریعت ارزش و اعتبار دارد، در قرآن کریم آمده است: «إِنِ الْحُکْمُ الله» یعنی تشریع و قانون‌گذاری فقط شایسته خداوند است.
بنابراین تشریع فقط به خداوند اختصاص دارد و برای دیگران در صورتی ثابت می‌شود که خداوند به آنان این حق را اعطا نماید. علامه طباطبائی دراین‌باره می‌نویسد:
همانا حکم قانون‌گذاری، ابتدانا و بالاصاله از آن خداوند سبحان است و هیچ‌کسی به‌صورت مستقل این حق را دارا نیست اما با اذن او به‌صورت تبعی درباره دیگری وجود دارد.
درباره این‌که آیا چنین حقی از سوی خداوند متعال به ائمه (ع) واگذار شده است یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. مقتضای ادله معتبر نقلی ثبوت ولایت پیامبر (ص) بر تشریع حکم دائمی است، ولی تاکنون نگارندگان به دلیل قابل‌اعتماد مبنی بر ثبوت ولایت امام معصوم (ع) بر تشریع حکم دائمی دست نیافته‌اند، گرچه برخی بدان معتقدند.
البته در رابطه با این‌که کلام ایشان می‌تواند مفسر و شارح کلام خداوند متعال واقع شود، هیچ اختلافی نیست؛ یعنی درهرصورت – چه در صورت پذیرش حق تشریع برای معصومین (ع) و چه در صورت عدم پذیرش آن – نباید محتوای کلام آنان را غیر از تشریع و کلام خداوند متعال دانست؛ بنابراین تکثر اشخاص معصومین (ع) و موجودیت آنان در دوره زمانی قریب ۳۰۰ ساله سبب رخنه در این باور و پیش‌فرض متن‌شناسانه نخواهد شد که صادرکننده متن فقهی یک شخص است، گویی یک شارع و قانون‌گذار، کلیت این محتوای تقنینی و تشریعی را پی افکنده است.
برای تقریب به ذهن تصور کنید پارلمان در دوره‌های مختلف و در مدت دویست سال قوانینی را تصویب نماید، تصویب این قوانین هرچند با اراده و رأی نمایندگان مختلفی صورت گرفته اما شخصیت و شأن پارلمان و مجلس واحد است و با تکثر اعضا متکثر نمی‌شود. محتوای متن فقهی نیز این‌چنین است، یعنی از «شارع» واحد صادر شده و تکثر شارعین – با فرض پذیرش آن- آسیبی به واحد بودن آن نمی‌زند.
بنابراین ما معتقدیم که متن فقهی آیات و روایات به‌مثابه یک متن واحد و از قانون‌گذار واحد صادر شده است. ازاین‌رو همیشه این پیش‌فرض برای اصولیان وجود داشته که میان کتاب و سنت پیوند و تلائم برقرار است.
تبصره: هرچند صادر کننده متن فقهی در زمره قانون‌گذاران است، اما در مواردی تفاوت‌های اساسی میان او و قانون‌گذاران بشری وجود دارد. برای مثال، قانون‌گذار اسلام «عالِمُ غَیْبِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ» است و بر تمام مصالح بشر احاطه دارد، ولی علم و اندیشه بشر نمی‌تواند بر تمام مصالح واقعی انسان احاطه یابد؛ قانون‌گذار اسلام به مصالح همه انسان‌ها یکسان توجه دارد، لیکن در قانون‌گذاری بشری احتمال ترجیح منافع و مصالح قانون‌گذاران بر منافع دیگران وجود دارد. بحث مفصل از اوصاف قانون‌گذار اسلام و تمایزات آن با قانون‌گذار بشری، خارج از موضوع این نوشتار است و باید به‌عنوان مبانی کلامی فقه یا اصول فقه مورد مطالعه قرار گیرد.
۳. سبک متن فقهی
یکی از عوامل زبانی مهم در فهم و تفسیر کلام، شناخت سبک و روشی است که متکلم در گفتار یا متنش دنبال می‌کند. «سبک» به معنای روشی که در زبان به کار می‌برند، تعریف می‌شود؛ هرچند امکان دارد کسی آن را به معنای روش گوینده در تفکراتش بشناساند. ما به‌خوبی درک می‌کنیم که سبک نگارش متون قانونی متمایز از نگارش متون ادبی است، اما آیا این تمایز ناشی از تفاوت ماهوی میان آن‌هاست یا صرفاً به تفاوت در عبارت‌پردازی برمی‌گردد؟
واقعیت این است که متن فقهی، همچون سایر متون ادبی، تاریخی، فلسفی و دینی امری زبانی است؛ بنابراین تفاوتی ماهوی میان متن فقهی و سایر متون وجود ندارد و تنها می‌توان به برخی ویژگی‌ها اشاره کرد که متن حقوقی را به سبب برخورداری از آن ویژگی‌ها از دیگر متون متمایز می‌کند. ۲ آنچه اهمیت دارد این است که متن فقهی باهدف تنظیم روابط انسان‌ها، هدایت رفتارها، برقراری نظم و برای تبعیت و اطاعت شدن نوشته می‌شود. ازاین‌رو متن فقهی را باید از سنخ متون قانونی دانست. چنین برداشتی از متن فقهی سبب می‌شود تا محتوای معنایی معینی را صریح و قاطع به مخاطبان خود عرضه کند و هرگونه عدم تعین معنایی عامدانه و خودخواسته، در تقابل قصد و غرض اصلی صدور متن فقهی است. متن فقهی ممکن است تفسیرپذیر باشد و فقها در فهم و تفسیر یک متن فقهی، اختلاف داشته باشند؛ اما سخن در آن است که تفسیرپذیری و اختلاف در فهم هرگز مقصد صادرکننده متن فقهی نبوده است؛ اما در متون ادبی و هنری چنین امری می‌تواند جزء اهداف مؤلفان باشد.
قاضی اسکالیا در این رابطه می‌نویسد: غالباً معنای متون قانونی روشن است و ابهام در متون قانونی مقوله‌ای عارضی و خلاف حالت عادی محسوب می‌شود.
خلاصه کلام: میان متن فقهی و سایر متون تمایز ماهوی وجود ندارد، اما بااین‌حال نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که مواجهه معنایی ما با متن فقهى – و اساساً متون قانونی – متفاوت با مواجه‌ای است که در تفسیر متون ادبی یا تاریخی داشته‌ایم؛ به‌عبارت‌دیگر، این‌که بدانیم متن فقهی از زبان یک قانون‌گذار صادر شده یا از زبان یک شاعر یا مورخ بسیار در مواجهه ما با آن متن تأثیرگذار خواهد بود.
علاقه‌مندان برای تهیه چاپ اول کتاب «اصول فقه تحلیلی (دفتر اول تفسیر فقهی)» می‌توانند به فروشگاه بوستان کتاب در قم چهارراه شهدا خیابان معلم و یا نمایندگی‌های ان مراجعه نمایند و نیز شماره تلفن‌های ۰۲۵۳۱۱۵۲۷۴۰ و ۰۲۵۳۱۱۵۲۷۴۷ تماس حاصل نمایند. همچنین می‌توانند به‌صورت آنلاین با تخفیف ویژه از (اینجا) اقدام نمایند.
