شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
برخی شروط ضمن عقد مانند حق طلاق یا حق حضانت فرزند مربوط به زمانی هستند که زن و شوهر می‌خواهند از هم جدا شوند اما برخی شروط مانند حق مسکن مربوط به زمان صلح و آشتی هستند که به نظر می‌رسد اجبار زن برای استفاده از این شروط به صلح خانواده ضربه می‌زند. اگر شروطی مثل حق مسکن و حق تحصیل را که مربوط به زمان صلح است به‌صورت شرط ضمن عقد نیاوریم بهتر خواهد بود. درواقع، باید تفاوتی بین شروط مربوط به زمان آشتی و زمان جدایی قائل شویم چون برای تحکیم خانواده تلاش می‌کنیم.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «بررسی ابعاد اجتماعی و حقوقی شروط ضمن عقد ازدواج در ایران» با حضور دکتر محمدتقی کرمی‌قهی؛ مدیر گروه مطالعات زنان دانشگاه علامه طباطبایی و فریده غیرت؛ وکیل پایه یک دادگستری چندی پیش در سالن اجتماعات انجمن جامعه‌شناسی ایران برگزار شد.
در ابتدای این نشست فریده غیرت طی سخنانی بیان داشت: در قانون مدنی ماده‌ای وجود دارد که می‌گوید انسان به محض تولد مستحق برخورداری از حقوقی است؛ البته بین دارا بودن حقوق و استیفای حقوق تفاوت وجود دارد. مثلاً کودک حقوقی دارد اما تا رسیدن به سن بلوغ و رشد نمی‌تواند این حقوق را استیفا کند. انسان وقتی تنهاست نیازی به رعایت حقوق ندارد چون در تنهایی برخورد منافعی پیش نمی‌آید که نیازمند حقوق باشد. برخورد منافع در جمعیت‌های دو نفر به بالا صورت می‌گیرد و تعارضاتی را ایجاد می‌کند. در این‌جاست که حقوق بر ما حکومت می‌کند.
قانون اساسی به لحاظ حقوق انسانی تفاوتی میان زن و مرد قائل نیست
او در رابطه با وضعیت حقوق انسانی در قوانین ایران گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به صراحت همه انسان‌ها اعم از زن و مرد را دارای حقوق انسانی می‌داند و در این‌جا تفاوت میان زن و مرد قائل نیست که البته این مسأله برگرفته از فقه است. در قانون اساسی حق تحصیل و اشتغال برای همه انسان‌ها پذیرفته شده و همه حق دارند عالی‌ترین مدارج تحصیلی را طی کنند و کسی هم حق ممانعت ندارد. در مورد شغل هم انسان‌ها می‌توانند هر شغلی را دارا باشند که با قانون و اسلام مغایرت نداشته باشد.
این وکیل دادگستری با اشاره به قوانین مربوط به ازدواج اظهار داشت: در ازدواج محدودیتی پیش می‌آید که حقوق را محدود می‌کند و حقوقی مانند حق اشتغال و تحصیل که قانون اساسی آن‌ها را پذیرفته با ازدواج محدود می‌شود. اما سؤالی که پیش می‌آید این است که کجای اسلام چنین صراحتی دارد؟ من در اسلام چنین محدودیت‌هایی ندیدم که با این اصرار و سماجت زن را محدود کند. البته، کسانی که معتقد به این محدودیت‌ها هستند می‌گویند در اسلام نفقه و مهریه به‌عهده مرد گذاشته شده و در مقابل مرد باید این حقوق را داشته باشد اما این استدلال درست و قابل دفاعی نیست.
غیرت افزود: مذهب تشیع مذهب پویایی است و می‌توان بر حسب شرایط روز برخی از قوانین را تغییر داد. زن امروز زن صد سال قبل نیست و دوشادوش مرد کار و فعالیت می‌کند و باید دارای این حقوق باشد.
اهمیت توالی قصد و رضا در ازدواج
او با اشاره به ویژگی‌های عقد نکاح گفت: عقد نکاح یکی از عقود لازم است که به راحتی نمی‌توان آن را فسخ کرد مگر با رعایت برخی موارد قانونی. در هنگام عقد باید طرفین شرایطی مانند رشیدن بودن و بالغ بودن داشته باشند. همچنین، یکی از شرایط مهم در ازدواج، قصد و رضاست؛ به این معنا که ازدواج باید با خواست دو طرف همراه باشد که این رضایت به‌صورت شفاهی، کتبی یا به‌وسیله وکالت اعلام می‌شود. در این‌جا، شرط مهم توالی این دو است یعنی قصد و رضا باید از نظر زمانی به هم نزدیک باشند. یکی از تکالیف مرد در هنگام عقد این است که حتماً باید به عاقد و همسر بگوید که قبلاً همسری داشته یا خیر و اگر نگوید، مجازات دارد اما برای اعمال این مجازات حتماً باید شکایت و پیگیری زن انجام شود.
راه‌حل مهریه‌های سنگین، دادن حق طلاق به زن است
این وکیل دادگستری در رابطه با شروط ضمن عقد بیان داشت: درد جامعه ما در خصوص مهریه‌های سنگین و پر شدن زندان‌ها را فقط این مسأله دوا می‌کند که حق طلاق به زن هم داده شود. مهریه‌های سنگین به دلیل واهمه خانواده‌ها از حق طلاق مرد گذاشته شد و به‌صورت نجومی هم بالا رفت و نتیجه این شد که پسران در زندان ماندند و امکان ادای دین نداشتند. این در حالی است که شروط ضمن عقد می‌تواند پاسخ‌گوی این معضل باشد.
غیرت خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۶۰ شروط ۱۲ گانه‌ای در قباله‌های ازدواج قید شده که زوجین آن‌ها را امضا می‌کنند اما این شروط قدرت اجرایی مطلق ندارند و باید آن‌ها را به اثبات رساند. مثلاً صرف ادعای زن که شوهرش معتاد است، در دادگاه برای طلاق پذیرفته نمی‌شود و زن باید این مسأله را اثبات کند. ذیل شروط ۱۲ گانه نوشته شده: “اما شروط دیگر” که حق طلاق را در آن‌جا می‌نویسند و در قباله ازدواج هم نوشته می‌شد اما اخیراً برخی دادگاه‌ها و دفاتر ایراد می‌گیرند و می‌گویند باید در سند دیگری قید شود اما این حرف از نظر قانونی مبنای درستی ندارد؛ چون سند ازدواج یک سند رسمی و لازم‌الاجراست.
باید بین شروط ضمن عقد زمان آشتی و زمان جدایی تفاوت قائل شویم
او مهم‌ترین شرط ضمن عقد را حق طلاق و در درجه‌های بعد حق حضانت فرزند، خروج از کشور، تحصیل و مسکن دانست و اظهار داشت: برخی از این شروط مانند حق طلاق یا حق حضانت فرزند مربوط به زمانی هستند که زن و شوهر می‌خواهند از هم جدا شوند اما برخی شروط مانند حق مسکن مربوط به زمان صلح و آشتی هستند که به نظر می‌رسد اجبار زن برای استفاده از این شروط به صلح خانواده ضربه می‌زند. اگر شروطی مثل حق مسکن و حق تحصیل را که مربوط به زمان صلح است به‌صورت شرط ضمن عقد نیاوریم بهتر خواهد بود. درواقع، باید تفاوتی بین شروط مربوط به زمان آشتی و زمان جدایی قائل شویم چون برای تحکیم خانواده تلاش می‌کنیم.
محاکم به شروط ضمن عقد توجه می‌کنند
این وکیل دادگستری در ادامه گفت: این ایرادی هم که می‌گویند بروید در قباله‌های دیگری این شروط را قید کنید به نظر من غلط است؛ چون آن لحظه‌ای که زن و مردی می‌خواهند عقد کنند شور و عشق دیگری دارند تا یک ماه بعد، و آن زمان شاید مرد زیر بار نرود که به محضر برود و شروط را امضا کند. به همین دلیل این مسایل باید در زمان عقد در سند نوشته شود و هیچ منع قانونی هم در این رابطه وجود ندارد و محاکم ما به شروط ضمن عقد توجه می‌کنند و بها می‌دهند.
غیرت خاطرنشان کرد: خواسته ما از دلسوزان جامعه این است که به این حقوق توجه داشته باشند. یک بار خودم از رادیو از امام خمینی(ره) شنیدم که گفتند حالا که زنان حق طلاق ندارند این مسأله را به‌عنوان شرط ضمن عقد قرار دهند. باید توجه داشته باشیم که ارزش حق طلاق به مراتب بیشتر از مهریه‌های سنگین است؛ چون مهریه سنگین به خانواده‌ها ضربه‌های بسیار بزرگی زده است.
او در رابطه با حق تقسیم اموال بیان داشت: در قباله‌های ازدواج بندی در این رابطه وجود دارد که خیلی صریح نیست. در این بند آمده که اگر طلاق به تقاضای مرد باشد و تقصیر زن نباشد، مرد مکلف است حقوق مالی همسرش از جمله مهریه، نفقه ایام گذشته و حال، اجرت‌المثل و تنصیف اموال را بپردازد. درواقع، اگر شرط قرار دهند که زن هر وقت خواست طلاق بگیرد تنصیف اموال صورت بگیرد، می‌توان این مسأله را در قباله‌ها مطرح کرد و محاکم هم به آن توجه می‌کنند.
کلیت قوانین باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: باید توجه داشته باشیم که قانون برای حمایت از زندگی است نه برای از بین بردن خانواده. وقتی دو طرف حقوق مساوی داشته باشند، الزاماً نباید آن حقوق را اعمال کنند. هدف قانون‌گذار حمایت از مردم است و این شروط خانواده را با ثبات بیشتری همراه می‌کند. شروط ضمن عقد نقش یک مسکن موقت را دارند و لازم است کلیت قوانین در این حوزه مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرند.
نظم حقوقی در ایران دستگاهی بسیار تعیین‌کننده بر جنسیت است
بنابرگزارش مهرخانه در ادامه این نشست، دکتر کرمی طی سخنانی با نگاهی جامعه‌شناسانه نسبت به شروط ضمن عقد گفت: راجع به ابعاد حقوقی جامعه در برساخت اجتماعی جنسیت کمتر توجه شده چون مبحث حقوق برای دانشکده‌های علوم اجتماعی موضوعی چندان جدی نبوده و درس جامعه‌شناسی حقوق در دپارتمان‌های علوم اجتماعی وجود ندارد. من مقاله‌ای در این رابطه نوشتم و در آن‌جا متذکر شدم که نظم حقوقی در ایران دستگاهی بسیار تعیین‌کننده بر جنسیت است.
تأثیر تغییر ساختارها بر تغییر فرهنگ
او ضمن اشاره به این مطلب که مفهوم “جنسیت” به شیوه‌های زنانگی و مردانگی به لحاظ اجتماعی اشاره دارد، بیان داشت: تحولات حقوقی در ایران به شدت ساخت‌های فرهنگی و اجتماعی ما را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. البته، در کشور ما ساختارهای فرهنگی مقاومت دارند و امر فرهنگی به راحتی متحول نمی‌شود اما وقتی ساختار صلبی تغییر می‌کند، ساختار نرم فرهنگ در جامعه نیز به شدت تغییر می‌کند. مثلاً وقتی بحث حمایت حقوقی از مهریه تا ۱۱۰ سکه در مجلس مطرح شد، تغییری به سرعت نور در برخی از عقدهای ازدواج صورت گرفت و در مهریه، مسکن جایگزین سکه شد. اگر مهریه زنی خانه باشد باید قبل از خواندن صیغه عقد به نامش شود؛ در حالی‌که سکه این‌گونه نبود.
کرمی خاطرنشان کرد: این سؤال مطرح می‌شود که در جامعه‌ای که نظم حقوقی متفاوتی وجود دارد و این نظم حقوقی در برساخت جنسیت نقش دارد، زنان چگونه با آگاهی‌های جدید خود با این نظم تعامل می‌کنند؟ ما در جامعه خود از طرفی، نظم حقوقی صلب، از طرف دیگر، جنسیت و از دیگر سو، سوژگی بازاندیش را داریم یعنی انسان‌ها به وضعیتی رسیده‌اند که می‌توانند به آگاهی خود نگاه انتقادی داشته باشند، هویت خود را برساخت کنند و تصویر جدیدی از خود ارایه دهند. برخلاف گذشته، الان زن و مرد در رابطه با هر یک از مراحل زندگی با یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند.
زن امروز به بازاندیشی و فردیت اشدداد یافته رسیده است
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: زن امروز به یک بازاندیشی و فردیت اشدداد یافته یعنی عقلانیت محاسبه‌گر در مواجهه با تمام ساخت‌های اجتماعی رسیده است. این سوژه هوشمند دارای اراده که توانسته در جامعه تحول ایجاد کند، در حال حاضر با مسأله نظم حقوقی در خانواده مواجه شده است که مبتنی بر تفاوت حقوقی زن و مرد است و این سؤال برایش پیش می‌آید که باید چه کاری انجام دهد. زنان ما در مواجهه با نظم حقوقی حاکم به شدت انضمامی، شخصی و موقعیت‌مند رفتار می‌کنند یعنی زن به شرایط خود و طرف مقابل توجه می‌کند و براساس شرایط طرفین، الگوی عقد ازدواج را بنیان می‌گذارد. البته، ممکن است این الگو را به دیگران توصیه نکند چون بستگی به شرایط طرفین دارد. درواقع، این زن قواعد ازدواج را بازسازی و از الگوی صلب کهن خارج و به شدت شخصی می‌کند. مثلاً زنی با توجه به شرایط زندگی خود بدون مهریه، حق طلاق می‌گیرد اما می‌گوید خواهر من به دلیل شرایط متفاوتی که دارد باید متفاوت عمل کند.
شروط ضمن عقد موجب شده زنان گونه‌ای از موازنه و برساخت جنسیت را رقم بزنند
او در ادامه اظهار داشت: چه چیزی این امکان‌ها را برای این سوژه بازاندیش ایجاد کرده و به زنان جامعه ما این امکان را می‌دهد که بتوانند به‌صورت خرد و انضمامی، معاهده ازدواج را بازسازی کنند؟ یکی از مکانیسم‌ها، شروط ضمن عقد است که موجب شده زنان گونه‌ای دیگر از موازنه و برساخت جنسیت را رقم بزنند. شروط ضمن عقد علاوه بر این‌که این امکان‌ها را ایجاد کرده تغییراتی را هم در ماهیت عقد نکاح به‌وجود آورده که یکی از آن‌ها حقوقی شدن عقد ازدواج است. ماهیت عقد ازدواج یک عقد حقوقی است اما به لحاظ فرهنگی و اجتماعی معنای حقوقی ازدواج پیش از این معنای کمرنگی بود و زمانی که کار به مناقشه می‌رسید معلوم می‌شد ازدواج یک عقد حقوقی محکم است.
کرمی عنوان داشت: آگاهی متأخر تبدیل به آگاهی متقدم شده و زوجین قبل از این که وارد عقد ازدواج شوند به ماهیت حقوقی ازدواج فکر و محاسبه می‌کنند. درواقع، زن و مرد راجع به این مسایل با هم گفت‌وگو می‌کنند و همه این مسایل به عقد ازدواج معنای پررنگ حقوقی می‌دهد. از یک طرف، بازاندیشی در امر ازدواج و عاملیت، آن را می‌طلبد و از طرفی باید معانی عاطفی و روانی در ازدواج مدنظر باشد.
با شروط ضمن عقد به اشکال میانه صمیمیت و عشق‌های مبتنی بر عقلانیت محاسبه‌گر می‌رسیم
عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: یک تعارض چندوجهی در خانواده ایرانی رقم خورده که خانواده به لحاظ آگاهی رابطه ناب مبتنی بر عواطف و احساسات را می‌خواهد اما از طرف دیگر، دو نفر مجبورند با نظمی حقوقی گفت‌وگو کنند و تصمیم بگیرند که با آن رابطه ناب سر تضاد دارد. در مصاحبه‌ها و تحقیقاتم به این نتیجه رسیدم که زنان ایرانی در مواجهه با این نظم حقوقی، بسیار موقعیت‌مند تلاش می‌کنند تا جایی که می‌توانند از این نظم حقوقی امتیاز بگیرند و یک پایگاه هویتی در خانواده و جامعه برای خود ایجاد کنند. شروط ضمن عقد در سازگاری با عاملیت و بازاندیشی زن ایرانی امکان تصمیم انضمامی آن‌ها را فراهم می‌کند؛ گرچه ممکن است به رابطه ناب و صمیمیت آسیب برسد اما به اشکال میانه صمیمیت و به عشق‌هایی می‌رسیم که مبتنی بر عقلانیت محاسبه‌گر هستند.
زمانی که شروط ضمن عقد به صمیمت ازدواج کمک می‌کنند
او اظهار داشت: در جامعه سنتی، محافظ نظم حقوقی، ساختارها هستند اما الان محافظ نظم حقوقی سوژگی دو طرف است و زن و مرد تصمیم می‌گیرند چه کاری انجام دهند اما همین آگاهی و بازاندیشی، رابطه نابی را که ممکن بود در اوج باشد کمی پایین می‌آورد و موجب می‌شود این رابطه ناب در ازدواج تعدیل شود. انسان مدرن در وضعیت‌های پیچیده در حال دادن و گرفتن است و دائماً محاسبه می‌کند. البته، گاهی هم زنان ایرانی از این شروط برای همان رابطه ناب استفاده می‌کنند. شروط ضمن عقد گاهی به صمیمت ازدواج کمک می‌کنند و آن وقتی است که زن ابزاری به نام حق طلاق را دارد اما از آن استفاده نمی‌کند و به مدت طولانی در رابطه ازدواج باقی می‌ماند.
آیا الگوی برابری کامل حقوق، مصالح همه زنان ایرانی را تأمین می‌کند؟
کرمی خاطرنشان کرد: باید ببینیم آیا الگوی برابری کامل حقوق، مصالح همه زنان ایرانی را تأمین می‌کند یا خیر؟ در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، بوشهر و… آیا الگوی برابری کامل حقوق زن و مرد می‌تواند مصالح زنان آن مناطق را تأمین کند؟ ما تصوری از الگوی برابری کامل نداریم و تنها زنان نخبه‌ای که دارای عاملیت هستند را می‌بینیم و فکر می‌کنیم حقوقی که به داد این زنان می‌رسد به داد همه زنان خواهد رسید. با مدل شروط ضمن عقد، زن در حمایت حقوق است اما الگوی برابر حقوق به این معناست که دو طرف در برابر حقوق یکسان هستند اما آیا ساختارهای جامعه ما امکان این برابری را ایجاد می‌کند؟
بدیهی است انتشار خبر فوق صرفاً جهت اطلاع‌رسانی به علاقه‌مندان حوزه زنان صورت گرفته و لزوماً بیانگر دیدگاه‌های «شبکه اجتهاد» نیست.
