تدوین زبان اختصاصی فقه حکومتی زمینه‌ساز ایجاد نظامات اجتماعی است

شبکه اجتهاد: ما هنوز نتوانسته ایم زبان اختصاصی منسجم شکل گرفته فقه حکومتی را تدوین کنیم، شما الان می خواهید بگویید ضرر، یک ملاکی برای منع و تجویز است، تا زمانی که ما در اجتماع تأثیرگذار نبودیم و اجتماع در ما نقشی نداشت و ما مفرد زندگی می کردیم، در خیلی از مسائل اصلا به ذهن ما نمی رفت که این رفتار ما به جامعه ضرر می زند یا نمی زند و دایره ضررهای ما محدود و نهایت در حد خانواده و محله بود؛ اما امروز خیلی از ضررها را باید ملی ببینید.

همه ابعاد نظام اجتماعی دارای حکم است و احکام شرعی دارای خصوصیت نظام‌وارگی است؛ یعنی مجموعه‌ای از اجزا است که در کنار هم قرار گرفته تا هدف خاصی را تعقیب کند؛ پس وقتی ما حکم می‌کنیم به نظام‌وارگی یعنی هماهنگی و تنسیق و وجود اهداف مشخصی در چینش آن فرض گرفته شده است؛ در همین راستا خبرنگار شبکه اجتهاد، گفتگویی تفصیلی با حجت الاسلام والمسلمین حسن غفاری فر، عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی امام رضا(ع) داشته است که متن آن تقدیم می‌شود.

اجتهاد: در ابتدا تعریفی از نظامات اجتماعی داشته باشید؟

ما برای این که این نظامات را با برداشتی که خودمان داریم توضیح بدهیم اول یک مقدمه ای را مطرح می‌کنیم، ما باید ببینیم که منظورمان از نظامات اجتماعی که میخواهیم مطرح کنیم چیست؟ وقتی که ما در بحث مثلا رشته حقوق وارد می‌شویم، می گویند کی تبدیل به نظام حقوق می شود؟ یا در فقه می گوییم کی می شود نظام دیات مثلا؟ همیشه از فرع شروع می شود تا به نظام می رسد.

منتهی گاهی اوقات ما مستقیم از بالا و رأس هرم مطالبی داریم که در ذیل آن خیلی چیزها می توانیم تولید کنیم و گاهی اوقات هم فروعاتی داریم که این فروعات را که به هم متصل کنیم رأس هرم درست می‌کند.

ما به جهت این که در عصر غیبت قبل از نظام مقدس جمهوری اسلامی،حکومت مستقل اسلامی به زعامت نائب امام زمان نداشتیم، از روز اول،تعابیری مثل فإنی جعلته حاکما، مثل خیلی از تعابیری که خیلی ساده می گویند مثل مداد العلما افضل من دماء الشهدا جا نیفتاد و بحث ولایت فقیه، اصلا خود ائمه در حصار عدم حکومت بودند تا بخواهد برسد به فقیه، اما این تبدیل به گفتمان رایج نبود.

شما کتاب مکاسب شیخ را در بحث قضا و شهادت که می روید، می گوید و بالفارسیه، مرحوم شیخ انصاری دقیقا روی همین کلمه فإنی جعلته حاکما فارسی هم جواب می دهد و می گوید اگر کسی فردی را به یک منطقه ای به عنوان سلطان بفرستد، یعنی در بعضی از امور اختیار داری و برخی دیگر معطل است؟ می گوید نه در همه امور؛ که این تعبیراز گذشته به صورت درست حلاجی نشده است.

اجتهاد: آیا ما از ابتدا نظامات اجتماعی یا سازوکار ایجاد آن را داشته‌ایم یا الان بنا به مقتضیات زمان به دنبال آن هستیم؟

می گوییم بعضی از قواعد، یک ظرفیتی دارد و برای خودش یک مجموعه ای قواعد و مسائل را تولید می کند مثل قاعده لاضرر، این اصلا مادر خیلی از نظامات می تواند باشد و ما قواعد کلی بسیاری داریم و برخی از قواعد فراکلی هستند.

منظور از نظامات به این معنا که بگوییم یک ظرفیت هایی داریم اگر از روز اول ناظر به جامعه ما کار می کردیم، مثلا برای کسی تداعی نمی کرد که امروز امام بیاید در جواب نامه وزیر کار وقت بگوید در ازای خدمتی که ما به کارفرما می دهیم می توانیم از کارفرما تعهداتی بگیریم و منافاتی با الناس مسلطون علی اموالهم ندارد و ما در اموال او دخالتی نمی کنیم و می گوییم ما به تو خدماتی می دهیم و خدمات ما مشروط است.

امام از این قاعده استفاده کرد و گفت حکومت به شما فرصت می دهد از قبیل تلفن، جاده، امنیت و … که این ها از بیت المال تهیه می شود و شما در یک شرکت خصوصی این عناصر را به بدست نمی آورید یا در اثر مالیات جمعی به دست می آورید تازه کشوری که مالیات میدهد در اثر مالیات جمعی است که امنیت به دست می آید نه شما که یک نفر هستید.

اما امنیتی که برای شما در این کشور تامین می شود همه خدمات است و نظام به شما می دهد و چون که سابقه نداشتیم و فاصله بود بین رفتار حاکمان و مومنین، مردم تلاش داشتند برای تضعیف حکومت مرکزی رفتار خودسرانه ای داشته باشند و این خیلی قابل باور نبود.

می خواهم بگویم به جهت این که ما از روز صدور خیلی از اندیشه های اهل بیت، مبتلا به کاربردش نبودیم، برای ما تعجب آور است که از بالا نگاه کنیم، یعنی از آن یک نظام های معرفتی یا نظامات عملیاتی در بیاوریم.

پس ظرفیت بود، اما به کار نگرفتیم، شما قاعده و شاورهم فی الامر و قاعده بیضه الاسلام، مصلحت المسلمین و امثالهم را که نگاه می کنید، این ها ظرفیت خیلی کارها داشته اند، منتهی چون تا به حال حکومت نداشتیم، این ها به صورت عملیاتی جا افتاده نیست.

در بحث صوم، الان به راحتی قاعده ضرر را پیاده می کنیم چون حل شده است، لذا امروز می بینیم که علم پزشکی مواردی از ضرر را ترسیم می کند و زمانی که ضرر بودن اثبات شد، حکم حرام بودن روزه برای آن مطرح می شود، چون که کاربردی بود، وحشت ایجاد نمی کند.

من اول می خواهم دفاع کنم از کسانی که بحث نظامات را مطرح می کنند که چه می خواهند بگویند و این که فقه حکومتی دنبال چیست؟ کسانی که به بحث نظامات حمله می کنند، می گوییم کل مکاسب چیست؟ غیر از قواعد عرفیه چیز دیگری است؟ چند درصد روایت محور است؟ غیر از چند عنصر نجس و امثالهم خیلی از جاها با روایات کار نداریم و البته بعد عمومات و این ها حل شده است و به تعبیر بزرگی، سه روایت برای ما سه کتاب ساخت.

«الدین اخوک فاحتط لدینک» شد کتاب احتیاط، «اقض ما کان علی ما کان» شد کتاب استصحاب، «رفع عن امتی تسع» شده است کتاب برائت که مالایعلمون یکی از آن است.

ببینید یک روایت یک مکتب اصولی درست کرد، یک نظام اندیشه ای اصولی درست کرد. از کلمه نظام چه انتظاری داریم، شما وقتی یک مجموعه فکری که منسجم باشد، نمی خواهم بگویم پارادایم و شاید فراتر از پارادایم باشد به هر حال یک مجموعه اندیشه ای که به هم پیوسته اند و چندین مسئله ما را حل می کنند.

اجتهاد: آیا شما قائلید که در همه زمینه‌ها نظامات اجتماعی وجود دارد؟

در همه زمینه ها این فرصت وجود دارد و حرف ما این است، این جا یک اشتباهی صورت می گیرد، یک اشتباه این است که ما الان همه را آماده داریم؟ نه؛ یک اشتباه این است که ما برای همه این ها یک زبان خاص علمی ترسیم کرده ایم؟ خیر؛ این هم غلط است.

یک اشتباه این است که بعضی ها ذوق زده شده اند و گفته اند و اسلام با همه چیز می سازد و با لیبرال می سازد! در صورتی که اینچنین نیست، بلکه اسلام برای خودش یک مجموعه اندیشه منسجم دارد.

اسلام نه رها شدگی اقتصادی در مالکیت دارد، مثل لیبرالیسم؛ نه تنگنای دولت محوری سلب اختیار از شهروندان دارد، مثل سوسیالیسم؛ اما این که ما بگوییم الان نظام اقتصادی ما مشکلی ندارد، مثل این که چطور در دستگاه فقاهت فردی در مباحث طهارت، نجاسات، عبادات دستگاه هایش و روش هایش مشخص است، در صورتی که این هم نیست. ما داریم کار می کنیم، نمی شود و اصلا نداریم هم غلط است؛ الان می شود را کار داریم، این که می شود.

رهبری چگونه جریان انتخابات را رهبری در سال ۷۸ تأیید کردند؛ گفتند ما یک انتخاباتی برگزار کردیم، مومنینی متصدی انتخابات بودند و طبق قاعده اصاله الصحه باید فعل مسلمانمان را حمل بر صحت کنیم. هیچ کس نمی گوید که صد در صد افراد آدم های بداخلاق و بی تقوا بودند هیچ یک از احزاب این حرف را نمی زند چه منتقدین و چه حامیان.

آیا تکلیفی شورای نگهبان دارد که سرخود برود و بازرسی کند؟ گفت برائت، چه تکلیفی داری؟ کسی اگر شکایت کرد من از این صندوق شکایت دارم آنوقت، همین قاعده ای که آقا در سال ۷۸ اجرا کردند، همین را در سال ۸۸ اجرا کردند و گفتند اگر شکایت دارید باید بیایید و شورای نگهبان وظیفه دارد و اگر ندارید، بعد دوباره از حکم حکومتی استفاده کرد و برای ایجاد اعتماد عمومی، رهبری فرمودند بدون شکایت هم ده درصد صندوق ها را بررسی کنید که این ها هم از فقه آمده است.

خب اگر این ها را به تدریج سامان دهیم، می شود نظام انتخاباتی اسلامی که فقط غربی نیست و شرقی هم نیست و با مبانی خودش است، اصلا شما چرا در بحث خبرگان به مردم اشاره دارید؟

در رساله ها نوشته است که یا انسان خودش علم به اجتهاد کسی دارد یا اعتماد دارد به کسانی که می گویند فلانی شایسته است یا شیوع عمومی دارد، چون که مسئله اجتماعی است ما نمی توانیم به دو مورد اول اعتماد کنیم، چون خودسری می شود؛ لذا آمدیم و جمع بین خبرگان و مردم کردیم، یعنی مردم بیایند و معتمدین خودشان را یک جا جمع کنند.

دوباره بازخورد معتمدین می گوید فلانی شایستگی رهبری دارد و لذا محدودیت های خبرگان خودش را دارد چون فقیه شناس باید فقیه باشد. این که شرط خبرگان باید فقیه باشد این است، کسی که می خواهد مجتهد بشناسد باید خودش قدرت شناخت داشته باشد، چون که فقیه قرار است مدیریت داشته باشد، باید شم سیاسی داشته باشد و چون که قرار است فقیه با تقوا باشد، بایستی منتخب هم با تقوا باشد.

یعنی شما هر چه در بحث مرجعیت مطرح می کنید ما این را تبدیل به نظام انتخاباتی کرده ایم، یعنی جمع کرده ایم بین مردم که آیا گرایش دارند یا نه و انضباط اجتماعی،  چون اگر قرار بود هر کسی سمت خودش برود، یکی می گفت این شایستگی دارد و دیگری چیزی دیگر می گفت، در مسائل فردی شما در خانه می توانید مقلد دو نفر باشید، ولی در مسائل جمعی که نمی توانید فتوای ده نفر را اجرا کنید؛ پس این هم یک اصل عقلی است و به سمت یک نفر می روید.

اجتهاد: شاید این اشکال مطرح شود که یک نظام در صورتی شکل می‌گیرد که ساختارمند باشد و برای هر جزء آن برنامه‌ریزی وجود داشته باشد و گرنه به صورت دستورات کلی و قوانین فراگیر باقی خواهد ماند.

شما ببینید ما دو دسته احکام داریم، احکامی که بالفعل مشخص است و تکلیف آور و احکامی که به ضرورت تشخیص داده می شود و ما برای این هم نظام تعریف کرده ایم و گفته ایم شورای مصلحت؛ یعنی احکامی که بالفعل موضوع و حکمش مشخص است، شورای نگهبان تعیین کند.

احکامی که سر موضوعش دعوا می شود، یکی می گوید مصلحت این نیست و دیگری می گوید این هست، تا دیروز به صورت فردی یک مرجع برای یک نفر تصمیم می گرفت و الان که می خواهیم برای جمع تصمیم بگیریم، این را تبدیل می کنیم به یک عقل جمعی و خبره را به حداکثر می رسانیم.

در گام بعد هیچ جا، هیچ حکومتی در هیچ جای دنیا این چنین نظاماتی ندارند، همین الان که دویست سال لیبرالیسم اجرایی است، هر روز از نظریاتش بر می گردد؛ بروید و حکومت های دیگر را بگردید، چقدر بیشتر از ما نظامات دارند، می‌دانید قاعده حقوقی انگلیس چیست؟

پس ما زمینه اش را داریم و خیلی از قواعدش تا حالا رسیده است و در واقع عملا به سمت همین تدوین مبانی می رویم، شما می دانید که برنامه های پنج ساله و چشم اندازها، مبانی دارند و آن مبانی که نوشته اند، اولا مبانی برنامه ای است نه مبانی دینی، آن مبانی برنامه ای مبتنی بر چه مبانی است؟

مبتنی بر مبانی عقیدتی و اخلاقی ما است و یک مبانی یک خطی که به عنوان چشم انداز رهبری می دهند، پشت آن دو هزار صفحه است، الان قانون اساسی ما چند صفحه است؟ به صد صفحه نمی رسد، اما سه جلد کتاب مشروح مذاکرات داریم.

یعنی برای هر اصلی که می خواستند بنویسند، مبانی آنرا طرح کردند، پس روزآمد و بالفعل اولا در هیچ جای دنیا نیست و در غرب روزمره زندگی و عرفیات زندگی ارزش و ضد ارزش تعریف می کند و بر مبنای این ارزش و ضدارزش عرفی الزامات حقوقی درست می شود، این مهیا تر است یا ما که خیلی از چیزها را از اول دیده ایم؟

پس ما چند قدم جلوتر از غرب هستیم، آن ها مدام دنبال تجربه و خطا هستند و ما به جهت اتصال به وحی، هفتاد درصدمان مسلّم است؛ اما این بخشی که گفتم می‌خواهم همراهی کنم این است که شما وقتی به بحث تفسیر می روید، یک روش های مضاعف از روش رایج در فقه و اصول داریم. یک واژگان اختصاصی داریم. در فلسفه که می رویم، قواعد زبانی عرفی اگر دفاع شد نمی توانید در منطق و فلسفه رعایت نکنید، اما باز فلسفه برای خودش یک لسان اختصاصی دارد.

در منطق نیز عرفیاتش نمی‌تواند اصول فقه را نبیند، این علم ها واقعا در کنار زبان عمومی فهم و تدقیق، یک زبان اختصاصی هم پیدا کرده اند که ترکیب که می شوند، اگر بخواهیم تفکیک کنیم، بیست درصد اختصاصی است و هشتاد درصد اشتراکی؛ اما مجموعا یک زبان خاص خودش را دارد.

ما هنوز نتوانسته ایم زبان اختصاصی منسجم شکل گرفته فقه حکومتی را تدوین کنیم، من با این مثال این بحث را می بندم، شما الان می خواهید بگویید ضرر، یک ملاکی برای منع و تجویز است، تا زمانی که ما در اجتماع تأثیرگذار نبودیم و اجتماع در ما نقشی نداشت و ما مفرد زندگی می کردیم.

در خیلی از مسائل اصلا به ذهن ما نمی رفت که این رفتار ما به جامعه ضرر می زند یا نمی زند، جامعه به ما ضرر می زند یا نمی زند و دایره ضررهای ما محدود و نهایت در حد خانواده و محله بود.

اما امروز خیلی از ضررها را باید ملی ببینید، شما وقتی که حاکم را ظالم می‌دانستید، فقیه به راحتی می توانست به شما اجازه بدهد در محدوده روستای خود در اموال تصرف کنی با اذن فقیهی که در همان محدوده حاکم است، اما وقتی که امروز حکومت مرکزی تشکیل دادیم و امنیت و اقتصاد ما مشترک، اینجا فقیه می تواند به صورت فردی مثلا در انفال اعمال نفوذ کند؟ خیر.

در گذشته نگاه به مباحث نوعا فردی بوده است، ولی آرام آرام به صورت نانوشته در مسائل جدید به سمت جمعی می رویم، می خواهم بگویم تعریف ضرر و منفعت دارد عوض می شود و زمانی که این ها عوض شود، احکام هم متفاوت می شود.

در بحث امنیت صد سال پیش اصلا امنیت ما کاری به کار امنیت دیگری نداشت، امنیت ملی ما کاری به امنیت همسایه نداشت؛ الان دو بحث پیش می آید: یک اینکه موضوعات بسیط نیست و هر کسی که آمد و فقه و اصول سنتی را خواند، الزاما نمی تواند پاسخگوی نیاز جامعه باشد چون موضوع اصلا برای آن قابل شناخت نیست و یک بخش آن موضوع شناسی است.

شما وقتی کتاب ارث شهید را نگاه می کنید، موضوعات ارث حالا مثل سهام و بورس و امثالهم است، اما در گذشته اینچنین نبود، الان یکی از مشکلات ما در بحث ربا این است که آیا پول مثل طلاست یا فقط یک نماد است؟

اگر پول نماد بود اصلا ربا معنا ندارد و اگر پول خودش ارزش داشت، خود پول موضوعیت پیدا می کند و اگر در وام ها ما به شما قدرت خرید می دهیم، پس شما دوباره به ما قدرت خرید پس بدهید و اگر در وام ها ما به شما کالا می دهیم، شما به در هنگام برگشت به ما کالا بدهید و اگر نداشتید پول کالا را بدهید و این می شود قدرت خرید. اما اگر در وام ها ما به شما عین پول می دهیم، شما هم عین پول بخواهید بدهید نمی توانید پول بیشتر بدهید. پس باید برایش راهی پیدا کنید.

پس موضوعاتی وارد شده است و اگر ما می خواهیم نظامات را درست کنیم باید موضوعات را تنقیح کنیم و به تدریج لسان اصولی آن را پیدا کنیم، مگر پانصد سال پیش شما بحث استصحاب به این گستردگی داشتید؟ همه جوانبش روشن نبود و این که می گوییم از زمان پیامبر اکرم لاضرر بود، بله جوانب ضرر اینقدر گسترده نبود. مثلا: یکی از جاهایی که توسعه این قاعده حرج را آقایان گرفتند، از کجا گرفته اند؟

یکی از روات خدمت امام صادق علیه السلام می رود و می گوید من مجروح هستم و وضو چطور بگیرم؟ حضرت می فرمایند: آیه لاحرج در قرآن است و امام به او توسعه در معنای حرج را یاد می‌دهد.

یک آیه دیگر می گوید: لاتلقی بأیدیکم الی التهلکه، به شما یاد می دهد که خودت را خیلی هزینه نکن، یک آیه دیگر می گوید: جاهدوا باموالکم و انفسکم بان لهم الجنه؛ اگر مجاهده بخواهم بکنم هر ضرر دارد و هم حرج هم مالی و هم جانی و هم القاء الی التهلکه است؛ امروز مصداق جاهدوا چیست که القاء نفس نشود؟

خیلی از آقایان مؤمن بی تشخیص می گفتند ما را چه کار به سوریه؟ یعنی دامنه امنیت را فیزیکی می دیدند و تا لب مرز ما نیاید مهم نیست! یعنی آن موضوع امنیت مسلمین واجب است تآمین شود را خوب متوجه نشده است.

پس یکی از بخش های مهمی که ما داریم در بحث نظامات، باید تغییر رویه دهیم، فهم حداکثری موضوعات است؛ این برادر ما که می گوید ما آمادگی حداکثری نداریم یعنی راست می گوید و ما الان خیلی از ما موضوع را توجیه نیستیم.

دو: ما هنوز نیامده ایم دامنه ارتباط این موضوعات را به صورت سیستماتیک بفهمیم و این هنوز برای ما خیلی حل نشده است، خود حضرت آقا می فرمایند: وقتی نگاه را حکومتی معنا می کنید، اینجاست که امام می گوید فقه رایج و مصطلح پاسخگو نیست. چرا؟ چون همه اش رابطه ای نهایتا بین من و خانواده ام و همسایه ام است، امنیت را او هم قبول دارد.

اجتهاد: برای اجرایی شدن نظامات اجتماعی آیا باید نظامات موجود را کنار بگذاریم؟

خیر اصلا اینچنین نیست، نظامات اجتماعی رشته هستند، شما هرجای دنیا تا طب عمومی را نخوانید نمی توانید تخصص بخوانید، این ها کمک کننده هستند در همان بحث موضوع شناسی.

البته یک نکته ظریفی دارد: همچنانکه تا دیروز خوب مغز را نشناخته بودیم، در طب عمومی، مسئله های عمومی ناصحیح داشتیم، ما در فقه فردی مان هم چون نگاه جمعی و اجتماعی نداشتیم، یک فحوای غلطی داشتیم و آنجا باید اصلاح شود، پس معنا ندارد شما متخصص گوش و حلق و بینی شوید؛ ولی پزشکی عمومی نخوانید و از طرف دیگر باید مقداری پزشکی عمومی ما تغییر کند یعنی اینکه یافته های جدید بایستی بیاید در پزشکی عمومی تدریس بشود. یعنی در کتاب قضا و جهاد و نکاح و غیره.

اجتهاد: چه مقدار از سازوکار تدوین نظامات اجتماعی مورد نیاز جامعه در حوزه علمیه فراهم شده است؟

صد در صد فراهم است؛ اما نه این که هر کس آرزو دارد می تواند، من در مقابل متحجرینی که محکم ایستاده اند همان حرف صاحب جواهر را می زنم و می گویم اصلا طعم فقه را نچشیده‌اند؛ صاحب جواهر می گوید هر کسی ولایت عمومی و مطلقه فقیه را نپذیرد، او اصلا فقیه نیست و طعم فقه را نچشیده است.

اما دوستان علاقمندی که فکر می کند می تواند یک نظاماتی راه بیاندازد، دوستانی که دغدغه خودشان را مساوی با دانش می گیرند که با این کار هم خودشان را خراب می کنند و هم حوزه را،  این هم نیست و این بازی گرفتن فقه است، من اخیرا در رادیو شنیدم که کلمه فقه پویا را به کار می برند که این خلاف ادبیات حضرت امام است، این ادبیات پیامد دارد.

امام در مقابل جریانی که می گفتند فقه پویا و امثالهم، امام فرمود فقه همان فقه سنتی و جواهری، یعنی روشمند است و ادله اربعه دارد، مقدمات فهم دارد، منطق، ادبیات، تاریخ، رجال و درایه می خواهد و روشمند که برویم نتیجه هرچه شد ما تابع استدلالیم، در اجتهاد باز است.

پس هر کسی که اراده ای کرد و انگیزه و دغدغه ای دارد، این نمی تواند ادعا کند که من الان به فقه نظامات رسیده ام، از آن طرف هم نباید به امثال کسانی که فقیه هستند و زحمت کشیده‌اند جسارت کنیم و بگوییم ایشان هم حق ندارد اظهار نظر کند، این هم غیرعلمی حرف زدن است؛ کسانی که از ابتدای انقلاب در عرصه های متفاوت در موضوع شناسی برای خودشان ید طولایی دارند.

لذا باید به هم کمک کنیم، ما الان هیچ علامه حلی نداریم و کسی در این عصر علامه حلی نیست و شیخ انصاری هم نداریم، یکی از اساتید سنتی حوزه می گفتند رهبر معظم انقلاب در مباحث موضوعات معاملاتی و بازار، مجتهدتر هستند از من که در حوزه هستم، این داستان مال سی سال پیش است و مقام معظم رهبری در آن زمان رئیس جمهور بودند.

الان در عرصه تولید دانش نیز همه چیز مهیا است مشروط به این که بنشینند و بخوانند و هم افزایی داشته باشند.

اجتهاد: نظامات اجتماعی، فقه حکومتی و فقه اجتماعی چه نسبت و اشتراکی با هم دارند؟

در یک نگاه، فقه حکومتی، همه نظامات اجتماعی است، حکومت را وقتی در رأس بگیرید، یعنی هر آنچه که اداره حکومت می خواهد، حکم خدا را می خواهد و این حکم خدا را منسجم، منظم، ساختارمند و به صورت قاعده مند در آوردید که بتوانید از دل آن بعدا صدها مسئله را حل کنید، این می شود یک نظام ساختن.

پس هر آن چه که نظام نیاز دارد، در ذیل آن نیازها را بر مبنای مسئله یا موضوع، ساماندهی کردید، این می شود نظام. در یک نگاه دیگر می گویند اجتماع فراحکومت است و اجتماع خیلی چیزها دارد از جمله حکومت، مثلا ما مطالبی داریم که حکومت اولا و بالذات مسئولیتی ندارد؛ اما فقه مسؤولیت دارد.

نائب امام زمان هم به جهت فقیه بودن مسئولیت دارد، چون می خواهد از اسلام حرف بزند، یعنی حکومت به معنای رایج مصطلح که کجا پول بدهد و کجا پول بگیرد و کجا مالیات بگیرد، این شاید مربوط نباشد و خیلی از فرهنگ ها و حرکت های عمومی، الزاما نباید از مجلس و شورای نگهبان عبور کند؛ اما از اسلام باید عبور کند که اگر از این نگاه ببینید، حکومت می شود زیرمجموعه اجتماع.

لذا بستگی دارد که اجتماع را چه چیزی معنا کنید، یک موقع با نگاه کلان، حکومت را در رأسش نائب امام زمان می دانید و نائب امام زمان، هر آنچه که حکم می خواهد باید پاسخ دهد، یعنی اسلام باید پاسخ دهد و این پاسخش قاعده مند شد و منسجم و منظم شد و در یک موضوع جا گرفت، نظام می شود.

اگر نظامات اجتماعی را با نگاه موضوع می‌سنجید، یعنی مسئله ها را در نظامات اجتماعی می نویسید و بعد در فقه پاسخ می دهید، فقه را به لحاظ بیان احکام اگر بخواهید نگاه کنید و نظامات را به لحاظ موضوع بخواهید نگاه کنید، موضوعات از بیرون فقه به درون فقه می آید، اینجا می توانید بین نظامات اجتماعی و فقه اجتماعی تفکیک کنید.

اما اگر شما نظامات اجتماعی را به معنای آن چه که تبدیل شد به حکم اللهی که می خواهد در عرصه عمل، عمل کند، یعنی مرکب از حکم و موضوع. مثل مسئله پزشکی، موضوع دارید، قلب، جراحی قلب، چشم، رویت و لمس نامحرم، تزریق خون و آن چه از مسائل که پای حکم به آن می آید.

موضوع را که نگاه می کنید، می گویید نظام پزشکی. به دست فقیه که می دهید تا احکامش را بگوید، می شود مباحث فقهی پزشکی. اما وقتی این ها را تبدیل به یک اندیشه سامان یافته کردید، یک اندیشه ساختارمند تعریف کردید، مجموعه این ها می شود یک مجموعه نظام پزشکی با رویکرد فقهی، پس بستگی دارد به این که از چه زاویه ای می خواهید این ها را نگاه کنید.