تمییز دادن موضوعات فردی و اجتماعی؛ پیش‌نیاز فهم فقه حکومتی/ دیدگاه علامه طباطبایی و امام خمینی درباره فقه حکومتی

قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی ضمن تأکید بر تفاوت‌های فقه حکومتی با حکم حکومتی، گفت: یکی از پیش‌نیازهای لازم برای فهم فقه حکومتی، تفاوت قائل شدن بین موضوعات فردی و اجتماعی است و همچنین باید بپذیریم که موضوعات اجتماعی بر فرض متفاوت بودن، می‌تواند دارای حکم فقهی باشند.

به گزارش شبکه اجتهاد، نخستین نشست علمی«کارآمدی فقه حکومتی» با حضور حجت‌‌‌‌الاسلام علیرضا پیروزمند قائم مقام فرهنگستان علوم اسلامی و دکتر عطاء الله رفیعی آتانی مدیر بنیاد پژوهشی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت، ۳۰ فروردین ۹۷ به همت پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل در سالن کنفرانس خبرگزاری رسا برگزار شد.

در ابتدا علیرضا داودی مدیر گروه فقه سیاست پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل و دبیر علمی این نشست از حجت‌‌‌‌الاسلام پیروزمند خواست که در آغاز سخن تعریفی از کارآمدی فقه حکومتی ارائه دهد. حجت‌‌‌‌الاسلام پیروزمند در پاسخ به این پرسش به بیان مقدمه ای پیرامون تعریف فقه حکومتی پرداخت و بحث را این گونه آغاز کرد:

تعریف فقه حکومتی

به نظر بنده پیش از پاسخ دادن به پرسش ما باید این موضوع به صورت مقدمه مطرح شود که اصلا فقه حکومتی چیست؟ سپس باید به این موضوع بپردازیم که فقه حکومتی به معنایی که مدنظر ما است آیا در اختیار هست؟ و اگر در اختیار است آیا کارآمد است؟

چنان که مستحضر هستید ابواب فقه ما را به عبادات و معاملات تفکیک می‌کنند. فقه حکومتی، فقه معاملات نیست؛ همچنین فقهی که بیان ارتباط انسان را با سایر انسان‌‌ها به صورت فردی بیان می‌کند نیست.

البته این بخشی از فقه است که توجه به آن هم لازم است و پیش از این نیز فقهای معظم به آن پرداخته اند؛ زحمت زیادی نیز در این عرصه کشیده اند اما نمی‌توان آن را فقه حکومتی دانست، زیرا واحد مطالعه در این فقه، فرد است.

نهایت این است که یک بار ارتباط فرد را با خدا بیان می‌کنیم که می‌شود فقه عبادات و یک بار هم ارتباط فرد را با سایر افراد در موقعیت‌‌های مختلف بیان می‌کنیم که فقه معاملات نامیده می‌شود.

فقه حکومتی با احکام ثانویه تفاوت دارد

یک احتمال در تعریف فقه حکومتی این است که بگوییم احکامی اجرایی است که حاکم اسلامی برای اجرای احکام کلی وضع می‌کنند.

فقها معظم یک احکام کلی ثابتی را از منابع کتاب و سنت استنباط می‌کنند و برای اینکه این احکام امکان اجرا در جامعه پیدا کند، یک احکام اجرایی لازم است که ضمانت اجرای آن احکام کلی را فراهم کند و به دلیل اینکه در مقیاس جامعه این ضمانت می‌خواهد اجرایی شود، اختیار وضع این قوانین با حاکم اسلامی است.

به همین دلیل به آن حکم حکومتی می‌گویند چون از اختیارات حاکم اسلامی است؛ ولی این نوع احکام هم فقه حکومتی نیست. این احکام اجرایی احکام مستنبط نیست بلکه احکامی است که حاکم به تناسب شرایط زمان و مکان بیان می‌کند.

احتمال دیگر این است که بگوییم حکم حکومتی حکم عناوین ثانویه است، به این معنا که وقتی شرایط اولیه است مردم بر اساس شناخته شده و مستنبط عمل می‌کنند اما وقتی شرایط استثنایی و خاصی به صورت عمومی پیش می‌آید به حکم ثانوی عمل می‌کنند، مانند آن مقطعی که امام خمینی(ره) حج را تعطیل کردند.

آیا حکم حکومتی صرفا احکامی است که حکومت برای پیشبرد مقاصد اسلامی به آن نیاز دارد؟

احتمال دیگر این است که بگوییم حکم حکومتی یعنی احکامی که حکومت به عنوان یک نظام سیاسی و نظام قدرت برای پیشبرد مقاصد اسلامی به آن نیاز دارد.

در معنای اخیر به معنای مورد نظر نزدیک تر شدیم؛ چون واحد مطالعه در آن فرد نیست بلکه جامعه است. اما اگر بپذیریم موضوعات جامعه و اصناف آن متفاوت است، رشد و نمو دارد، باز می‌توانیم بگوییم حکم حکومتی معنای وسیع تری دارد.

بر این اساس آن بخشی از مناسبات تکامل اجتماعی که توسط حکومت اداره می‌شود و مورد تصرف حکومت است، همه ابعاد وجود این موجود نیست.

یکی از پیش نیازهای لازم برای فهم حکم حکومتی، تفاوت قائل شدن بین موضوعات فردی و اجتماعی است و همچنین باید بپذیریم که موضوعات اجتماعی بر فرض متفاوت بودن، می‌تواند دارای حکم فقهی باشند.

فقه حکومتی بیان هنجارها نسبت به موضوع اجتماعی است

پس ادعا این شد که فقه حکومتی بیان بایدها و نبایدها نسبت به موضوع اجتماعی است و واحد مطالعه در فقه حکومتی جامعه است نه فرد؛ حتما جامعه از افراد تشکیل شده است، ولی موضوع فردی متفاوت از موضوعات اجتماعی است.

تعریف موضوع اجتماعی

در تعریف موضوع اجتماعی باید بگویم که آن موضوعاتی است که ایجاد، بقا و یا از بین بردن آن احتیاج به مشارکت جمعی دارد و به اراده و اهتمام یک فرد اتفاق نمی‌افتد. بنابراین موضوعات اجتماعی قائم به جامعه است؛ اگر مشارکت جمعی نباشد موضوع اجتماعی امکان شکل گیری و استمرار ندارد.

نکته دیگر اینکه به چه دلیل موضوعات اجتماعی باید دارای حکم فقهی باشند؟ و آیا لازم است که همه موضوعات اجتماعی دارای حکم فقهی باشد؟

تعیین قلمرو فقه در مباحث کلامی

پاسخ این پرسش از داخل خود فقه بدست نمی‌آید بلکه باید آن را باید از علم کلام بدست آورد که قلمرو دین چیست؟ البته اذعان داریم که این بحث کاملا شفاف و مورد توافق نیست اما باید علی المبنا در اینجا سخن گفت.

یک مبنا این است که دین برای هدایت فرد آمده است و هدایت فرد مربوط به دنیا نیست بلکه تنها به آخرت مربوط می‌شود؛ اگر این قیود را برای موضوع مأموریت و رسالت دین در نظر گرفتیم، طبیعتا وقتی سراغ فقه می‌رویم، سخن گفتن از چنین فقهی که تعریف کردیم مناسبت و موضوعیت ندارد.

اما اگر در بحث کلامی گفتیم قلمرو فقه افزون بر فرد جامعه است و حتی بالاتر از این بگوییم که انبیاء الهی و ادیان برای سرپرستی تاریخ آمده اند، آنگاه فی الجمله بحث ما این مبنا را پیدا می‌کند که اولا فرد با جامعه متفاوت است و ثانیا دین افزون بر سرپرستی فرد، سرپرستی جامعه را نیز عهده دار است.

اگر این مسأله را پذیرفتیم آنگاه یک بایسته کلامی بالای سر فقه می‌آید که چون دین باید پاسخگوی سرپرستی جامعه باشد بنابراین این انتظار از فقه بی موردی نیست.

الزامات پرداختن به موضوع فقه حکومتی

فقه حکومتی باید الزامات دانشی پرداختن به فقه حکومتی را بپذیرید؛ از جمله اینکه این موضوعات پیچیده و مرکب اند و قابل انفکاک کامل از هم نیستند همچنین اینکه موضوعات متغییرند و وارد کردن هر کدام از این قیود و پذیرش الزامات فقهی آن کار دشواری است و فضای تفقه را وارد میدان جدید می‌کند.

در تفقه گذشته رویه مستمر علمای معظم این بود که اصل را بر تفکیک عناوین و تفکیک فروع در عناوین می‌گذاشتند و البته ادله را در یک فرد جمع بندی می‌کردند؛ اما اگر بنا باشد که ما نسبت بین عناوین را فهم کنیم، مسأله متفاوت می‌شود.

به عنوان مثال اگر موضوع پول امروز را نشناسیم و فکر کنیم که پول یعنی حواله، طبیعتا فقیهی که می‌خواهد فتوا دهد بر همین اساس حکم حواله را بر آن مترتب می‌کند ولی اگر توجه کردیم که حواله بودن پول برای زمانی بود که ما به اذای آن یک کالای خاص بود و از آنجا که نمی‌توانستند آن کالا را جابجا کنند حواله می‌دادند.

امروزه دیگر چنین چیزی نیست؛ می‌گویند تولید ناخالص ملی و از آن عبور کرده و می‌گویند اقتدار آن جامعه و در حال حاضر دارد از این هم عبور می‌کنند.

این پول مجازی که به میدان آماده است، اقتدار خود دولت‌‌ها، حتی دولت آمریکا را هم دارد از بین می‌برد، البته اینکه سرنخ آن دست سرمایه داران است، بحث دیگری است.

صرفا با بیان احکام فعالیت‌های بانکی نمی‌شود مسأله را حل کرد

چرا در حوزه نسبت به شناخت موضوعات آنچنان که باید کار نشده است؟! مسأله پول و بانک یک موضوع اجتماعی است؛ اینکه ما عملیات بانک را تجزیه می‌کنیم و برای هر کدام از فعالیت‌‌های آن یک عناوین فقهی می‌گذاریم، برای دوران گذار است.

از این رو که مردم مضطر هستند و باید کاری کرد که مردم در تعاملات بانکی دچار حرام نشوند باید دست فقهایی که در این زمینه زحمت کشیدند را بوسید اما نباید برای خود حوزه امر مشتبه شود که مسأله را حل کرده است.

چرا می‌گوییم مسأله حل نشده است؟ زیرا ما یک موضوع اجتماعی را به یک موضوع فردی تقلیل دادیم و حکم موضوع فردی را دادیم. بانک مجموعه فعالیت‌‌هایش برهمدیگر متقوم است و در نظام اقتصادی یک مأموریت و کارکردی دارد که آنها را ما ندیده و نشناخته ایم و از موضع اسلامی قضاوتی در این باره نکرده ایم.

تفاوت موضوع اجتماعی با فقه اجتماعی

اگر فقیهی بخواهد فتوایی درباره پول بدهد، نمی‌تواند پیامدهای فرهنگی و اخلاقی آن را نبیند و در مورد آن فتوا بدهد. اینجا است که اقتصاد و فرهنگ به هم پیچیده می‌شود.

البته فقه حکومتی باید پاسخگو نیاز باشد اما نه نیازی که به صورت منفعلانه تعریف شده است و نه نیازی که دیگران خارج از دستگاه اسلام و فقاهت تعریف کرده اند. توضیح این مطلب را در بخش‌‌های بعدی عرض می‌کنم.

تبیین دیدگاه علامه و امام خمینی درباره فقه حکومتی

در ادامه نشست علیرضا داودی به جمع بندی مطالب ارائه شده از سوی حجت‌‌‌‌الاسلام پیروزمند پرداخت و از دکتر رفیعی خواست ضمن ارائه تعریف کارآمدی فقه حکومتی، نظر خود را پیرامون سخنان حجت‌‌‌‌الاسلام پیروزمند نیز بیان کند. مشروح سخنان دکتر رفیعی آتانی در این بخش:

در سنت اسلامی ما متد این است که دانش را عمدتا به موضوع تعریف می‌کنند؛ بر همین مبنای مشهور باید بپذیریم که فقه حکومتی نیز به عنوان یک دانش وجه تمایزش با هر رقیب دیگری که برای آن فرض کنیم با ملاک موضوع باشد.

وظیفه فقه به صورت عام، طراحی عمل انسانی است. به عبارت دیگر کار فقه این است که در چارچوب آن مبانی عام پیشافقهی که پذیرفته ایم، عمل انسانی را طراحی کند.

یعنی در یک دستگاه فلسفی و کلامی نهایتا مسیر ما به این نقطه می‌رسد که باید عمل انسانی را طراحی کنیم و به دانشی با شکل و قیافه فقه می‌رسیم که موضوع آن طراحی عمل یا به بیان دینی تکلیف است.

تمام واقعیت انسانی در حیطه فردی خلاصه نمی‌شود

پرسش مهمی که جناب آقای پیروزمند نیز به آن پرداختند این است که مکلف کیست؟ مفروض غیر قابل مباحثه فقه این بود که این موضوع کنش و عمل فرد است؛ بنابراین بیشتر تجربه فقهی ما در این راستا بود که عمل فردی را بر اساس آن مبانی طراحی کنیم.

طبیعتا ماهیت عمل این است که در آن قصد و هدف وجود دارد؛ یعنی باید عمل را بکاویم و ماهیت آن را دریابیم تا بر اساس آن بتوانیم عمل را طراحی کنیم.

واقعیت این است که تمام واقعیت انسانی حیطه فردی نیست. در این زمینه به دو نکته مهم به صورت گذرا می‌پردازم.

علامه طباطبایی تمام احکام اسلامی را اجتماعی می‌داند

علامه طباطبایی بیان بسیار عجیب و تکان دهنده ای در این زمینه دارند. در کتابچه اسلام و روابط اجتماعی ذیل آیه ۲۰۰ سوره آل عمران این بحث را مطرح فرموده اند که تمام احکام اسلامی، اجتماعی است.

سپس می‌فرمایند، دقت کنید و باز هم تأکید می‌کنند که تمام احکام اجتماعی اسلامی است. اگر این بیان جدی گرفته می‌شد باید شاهد اتفاقات بسیار زیادی می‌بودیم.

این مطالب را کسی می‌گوید که تجربه جمهوری اسلامی و الزامات آن را وارد بحث نکرده است بلکه در فضای ذهنی فیلسوفی این جمع بندی صورت گرفته است.

حکومت به اقتضای زندگی اجتماعی پدید می‌آید

نکته دوم اینکه حکومت در جایی به وجود می‌آید که جامعه وجود باشد؛ یعنی اگر فرض کنیم که انسان‌‌ها می‌خواستند فردی زندگی کنند، حکومت ایجاد نمی‌شد، پس حکومت به اقتضای اجتماعی خلق می‌شود.

امام خمینی(ره) نیز در این زمینه بیان بسیار عجیبی دارند. بنده در دوران جدید معارف اسلامی عجیب تر از این سخنان امام(ره) در جایی نشنیده ام.

تساوی معنایی اسلام و حکومت در اندیشه امام خمینی

ایشان در درس بیع ذیل بحث ولایت فقیه پس از بررسی ضعف و قوت ادله روایی می‌فرماید«بل یمکن أن یقال الاسلام هو الحکومه» یعنی اگر بخواهید کل اسلام را تصور کنید معنایش مساوی با حکومت است. ما پیش از این تلاش می‌کردیم که بگویم اسلام حکومت دارد اما امام(ره) می‌گوید همه اسلام حکومت است.

به نظر بنده مرحوم علامه طباطبایی و امام(ره) در یک دستگاه عقلانیت واحد سخن می‌گویند زیرا اینها مانند متفکران غربی و غیر اسلامی از خود نظریه پردازی نمی‌کنند بلکه هر دو این بزرگواران ناظر به مخزن معرفتی خاصی این فرمایشات را مطرح کرده اند.

نظر علامه و امام(ره) دو روی یک سکه اند؛ گویا یک فرد است که در جایی می‌گوید همه احکام اسلام اجتماعی است و در جای دیگر می‌گوید همه اسلام حکومت است؛ این دو مبنا باهم سازگار است.

فقه حکومتی را نمی‌توان منحصر در احکام حکومتی دانست

با این مبنا دیگر چیزی خارج از فقه حکومتی باقی نمی‌ماند؛ بنابراین تعابیری مانند احکام حکومتی و حکم حکومتی نیز ممکن است کار را خراب کند. یعنی با این مبنا فقهی خارج از فقه حکومتی نداریم.

در توضیح این فرمایش امام که «الاسلام هو الحکومه» باید گفت که اینگونه نیست که تنها فقه اسلامی یعنی حکومت بلکه کل اسلام حکومت است. در این سیستم چیزی غیر از جامعه و حکومت نباید مورد نظریه پردازی دینی باشد.

بر اساس این مبنا بسیاری از معارف ما جایگاه خود را پیدا می‌کنند. حضرت امام رضا(ع) در حدیث سلسله الذهب می‌فرماید «کَلِمَهُ لا إلهَ إلّا اللّهُ حِصنی فَمَن دَخَلَ حِصنی اَمِنَ مِن عَذابی» و سپس فرمود من شرط آن هستم یعنی اگر او نباشد توحید محقق نمی‌شود.

همچنین در دیگر فرمایشات امام رضا(ع) که در بحث امامت داریم مشخص می‌شود که هویت زندگی انسانی بر گرد امام موجودیت پیدا می‌کند. بحث بود و نبود زندگی انسانی است.

کسانی که به اهمیت تجربه نظری و عملی شیعه در بحث ولایت، پی بردند گوشه ای از آن را گرفته و به آن می‌پرداختند اما به همه ابعاد آن توجه نداشته اند.

توحید نیز در دل حکومت معنا پیدا می‌کند

بنابراین بر اساس این مبانی ما حتی توحید را نیز در دل حکومت می‌بینیم. حضرت موسی(ع) وقتی که از میقات بازگشت و دید که قومش گوساله پرست شدند، برادر خود را عتاب کرد که چرا اجازه دادی این اتفاق بیفتد؟!‌‌هارون در پاسخ گفت که اگر جلوی گوساله پرستی مردم را می‌گرفتم، آنها متفرق می‌شدند و می‌دانستم شما بخاطر تفرق مردم مرا بیش از این سرزنش می‌کردید.

لازمه منطقی حرف‌‌هارون این است که هویت جمعی به معنای بودن انسان‌‌ها است. باید انسانی باشد که بعد نگران توحید و کفر آن باشیم. هویت جمعی باید موحد باشد؛ اگر وحدت اجتماعی از بین برود توحید شکل نمی‌گیرد، موضوع توحید وحدت اجتماعی است.

وقتی شما در بحث فقه حکومتی بپذیرید که موضوع آن جامعه است، بحث مهمی در اینجا باقی می‌ماند بنده می‌خواهم در این زمینه از نظر فلاسفه اسلامی استفاده کنم.

پیوند ناگسستنی فقه حکومتی با مبانی فلسفی

علامه طباطبایی در جمع بندی آراء فلاسفه اسلامی در مبادی اولیه اصول فلسفه آورده است که «اثبات هر موضوع علم برعهده فلسفه است».

پرسش‌‌هایی از قبیل اینکه آیا جامعه واقعیت خارجی دارد؟ یک بحث پیشافقهی است؛ یعنی پیش از آنکه شما با متدولوژی فقه بخواهید نظریه پردازی کنید باید به این پرسش جواب بدهید. هر پاسخی که می‌دهید نقش فروض بنیادی را برای تفقه ایفا می‌کند.

اگر شما بگویید که جامعه وجود خارجی دارد و آن را با چند گذاره بیان کردید حتما آن گذاره‌‌ها، گذاره‌‌های نخستین تفقه شما خواهند بود.

اینگونه مباحث باید در یک دستگاه عقلانیت جامع پرداخته شود یعنی شما نمی‌توانید به فقه کمک کنید بدون اینکه آن را در دستگاه نظام جامع عقلانیت شیعی و اسلامی قرار دهید.

آیا جامعه وجود جدایی از افراد دارد؟ با استفاده از ادبیات فلسفی باید اینگونه پاسخ داد که ما وقتی می‌گوییم چیز وجود دارد باید آثار متفاوتی داشته باشد. تعبیری که نهایتا در زمینه اصاله الوجود مطرح می‌شود این است که او منشأ اثر است یعنی با اثر نشان می‌دهیم که چه چیزی وجود دارد.

جامعه واقعیتی جدای از افرادش دارد

مرحوم علامه هم که جزو قائلان وجود جامعه است، استدلال فلسفی اش این چنین است که جامعه اثر متفاوت از افراد دارد. بنده در فرمایشات ایشان ندیدم که بیان کند که این اثر چیست؟

علامه می‌فرماید که صفت ذاتی وجود علم و قدرت است؛ بنابراین اگر هویت جمعی علم و قدرتی متفاوت از مجموع افراد داشت، می‌توانید بگویید که جامعه واقعیتی جدای از افراد دارد.

امروزه دانش‌‌های زیادی وجود دارد که می‌گوید جامعه علم و قدرت متفاوتی دارد؛ یعنی جامعه محل تولد علم و قدرتی است متفاوت از علم و قدرتی که حاصل جمع افراد است.

جالب است که در بحث‌‌های اخیر و جدید عمدتا هویت علم را با جامعه توضیح می‌دهند یعنی در حال حاضر وقتی می‌خواهند بگویند که علم غربی چیست، آن را منبعث از هویت جمعی مردم مغرب زمین نشان می‌دهند. یک نحو علیتی میان خصوصیات زندگی اجتماعی و خصوصیات آن علمی که در آن جامعه شکل گرفته است، وجود دارد.

در عرف نیز این مرسوم است که مثلا می‌گویند در فلان جا فلسفه رشد نمی‌کند؛ یعنی کاملا علم قابل انتساب به هویت جمعی است.

قدرت به معنای امکان تحمیل اراده‌‌های انسان‌‌ها بر یکدیگر است. این امر معلوم است که هویت‌‌های جمعی مختلف افزون بر جنبه‌‌های فردی، اعمال قدرت می‌کنند.

واقعیت‌های اجتماعی؛ محصول زاویه نگاه مشترک افراد

در جمع بندی بحث باید به این پرسش بپردازم که واقعیت اجتماعی یعنی چه؟ بسیاری از مسائل که ما آن را واقعی می‌پنداریم، واقعی به معنای تکوینی نیستند بلکه یک واقعیت ثانوی هستند که محصول زاویه نگاه مشترک افراد انسانی است.

به عبارت دیگر ما انسان‌‌ها یک زاویه نگاه مشترکی به پدیده‌‌ها پیدا کرده ایم و آنچه که می‌بینیم، محصول آن زوایه نگاه مشترک است. به عنوان مثال وقتی به شما عینکی را نشان می‌دهم و می‌پرسم که این چیست؟ همه می‌گویید عینک است حال آنکه واقعیت تکوینی آن ترکیبی از شیشه و فلز است.

این واقعیت دوم مصنوع نگاه مشترک ما انسان‌‌ها به این پدیده‌‌ها است. یعنی با هم یک تشریک مساعی داشته ایم و توافق کرده ایم که به این شیء، عینک بگوییم.

ما امروز با واقعیات برساخته اجتماع زندگی می‌کنیم؛ یعنی اگر زاویه نگاه اجتماعی برداشته شود مانند آن است که این آرایش‌‌ها و ظاهر سازی‌‌ها برداشته شود. ما در افق نگاه زندگی جمعی به پدیده‌‌ها نگاه می‌کنیم و براساس زندگی می‌کنیم.

به یک معنا تمام زندگی این چنین است و خارج از آن زندگی دیگری نداریم. این واقعیت‌‌ها براساس هویت‌‌ها ساخته می‌شوند، بنابراین جوامع مختلف می‌توانند واقعیت‌‌های مختلفی را بسازند.

ما باید این واقعیت‌‌هایی که شکل گرفته است را درست کنیم؛ در غیر این صورت نمی‌توانیم به یک تفاهم مشترک برسیم. اگر امر اجتماعی را به یک امر فردی تأویل ببریم دیگر درباره آن امر اجتماعی سخن نگفته ایم بلکه موضوع دیگری را مطرح کرده ایم.

فقه فردی ثمره فلسفه فردگرا است

فلسفه اسلامی هم از آنجا که بر مدار فردگرایی شکل گرفت، ظرفیت تمدن سازی که در دوره‌‌های قبل داشت را نتوانست حفظ کند. بنابراین فلسفه ما با همه هیمنه اش فقط می‌تواند از معنویت و سیر و سلوک فردی پشتیبانی عقلانی کند. بنابراین هم مسأله فلسفه ما نیز این است که باید موضوع آن موضوعات اجتماعی باشد.

همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند، فلسفه باید تداوم اجتماعی پیدا کند. اگر با متدولوژی فلسفه به پرسش‌‌های فلسفی در قلمرو واقعیت‌‌های زندگی اجتماعی پاسخ نگوییم، نمی‌توانیم گام بعدی را برداریم و آن نظریه پردازی فقهی با موضوع واقعیت‌‌های اجتماعی است.

اندیشه امام(ره) قابل تجزیه نیست؛ برخی که مرید امام(ره) هم هستند می‌خواستند ولایت مطلقه فقیه مورد نظر امام را تبیین کنند می‌گفتند منظور همان ولایت عامه است؛ یعنی در دستگاه فقهی خود نمی‌توانست جای اندیشه امام(ره) را پیدا کند و صرفا می‌خواست به امام(ره) وفادار بماند.

نگاه اجتماعی سبک نظریه پردازی را تغییر می‌دهد

وقتی موضوع فقه ما امر اجتماعی شد و فروض نخستین از آن استخراج شد؛ آنگاه باید به این پرسش مهم پاسخ بگوییم که از چه راهی می‌خواهیم مسیر را ادامه بدهیم؛ بنابراین متدولوژی ما هم باید دستخوش تغییر قرار بگیرد و روش نظریه پردازی ما باید متفاوت باشد.

اگر در جامعه علمی حوزوی ما این روند طی شود ما می‌گوییم این فقه کارآمد بوده است؛ البته باید به این نکته هم توجه داشته باشیم که تولید علم تدریجی است و ما تاکنون اندوخته بسیار خوبی داشته ایم اما با آن جایگاهی که باید در آن باشیم هنوز فاصله زیادی داریم. وسائل