قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / توضیحاتی درباره دستور رهبری برای تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی
استنباط مسائل فقه‌‌الاقتصاد نیازمند فقهای اقتصاددان یا اقتصاددان‌‌های فقیه است

توضیحاتی درباره دستور رهبری برای تشکیل شورای فقهی بانک مرکزی

عضو مجمع تشخیص مصلحت با اشاره به پاسخ رهبر انقلاب به نامه معاون اول رئیس‌جمهور ابراز داشت: ایشان فرمودند که شورای فقهی باید به‌عنوان یک رکن در بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد شرعی ایجاد شود. رهبری پای مسأله شورای فقهی را محکم و آن را ابلاغ کردند.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب برای تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی گفت: منشأ مسأله این است که دو هفته قبل در شورای فقهی بانک مرکزی قائم‌مقام محترم بانک مرکزی آقای دکتر کمیجانی نامه‌ای را از رو قرائت کردند که از سوی مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه معاون اول رئیس‌جمهور نوشته شده بود.

وی ادامه داد: در آن نامه دو جمله دارد، ظاهراً تقاضای معاون اول رئیس‌جمهور از حضرت آقا این بوده که نسبت به طرحی که در مجلس در دستور کار است به مجلس تذکری دهند که رهبر معظم انقلاب فرمودند من در کار مجلس دخالت نمی‌کنم که جمله اول بود.

حجت‌الاسلام مصباحی مقدم با اشاره به جمله دوم رهبر انقلاب در پاسخ به نامه معاون اول رئیس‌جمهور ابراز داشت: ایشان فرمودند که شورای فقهی باید به‌عنوان یک رکن در بانک مرکزی برای نظارت بر عملکرد شرعی ایجاد شود.

وی عنوان کرد: این دستور حضرت آقا منتهی شد به این‌که بانک مرکزی در لایحه‌ای که در حال تهیه پیش‌نویس آن است چند ماده برای ایجاد شورای فقهی در بانک مرکزی اضافه کند، البته مسئولان محترم بانک مرکزی تحت عنوان شورای مشورتی فقهی در نظر گرفته‌اند که گمان نمی‌کنم خواسته رهبر معظم انقلاب را تأمین کند چون رکن بودن شورای فقهی مدنظر ایشان بوده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: رکن به معنای این است که یک جایگاه قانونی قوی و معتبر داشته باشد و مصوبات آن باید لحاظ شده و اجرایی شود، این سخن رهبر انقلاب به دنبال طرحی است که در دوره گذشته تهیه‌کرده بودیم و در دستور کار بود که البته به نتیجه نرسید.

وی اضافه کرد: در آن طرح ما شورای فقهی را به‌عنوان یک رکن برای بانک مرکزی در نظر گرفته بودیم، این طرح را قبل از عید خدمت حضرت آقا داده‌شده که این کار را آقای دکتر لاریجانی انجام داد، پس از عید خدمت ایشان برای دیدار عید رسیدم و از ایشان سؤال کردم که طرح را ملاحظه فرمودید که پاسخ مثبت دادند و به دو پاورقی که ما درباره حل مسأله جریمه تأخیر در آن نظر داده بودیم و به‌نوعی تحسین فرمودند؛ رهبر انقلاب پای مسأله شورای فقهی را محکم و آن را ابلاغ کردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics