دارندگان «ولایت» در فقه متفاوت‌اند/ بعد از انقلاب منظور از «ولایت فقیه»، ولایت بر زعامت بوده است

حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه بعد از انقلاب منظور از ولایت فقیه، ولایت بر زعامت بوده است، به بررسی دو معنا برای اصطلاح ولایت مطلقه پرداخت.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا در چهارمین جلسه از دوره آموزشی مبانی ولایت فقیه که در مرکز همایش‌های غدیر برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مباحث قانون اساسی، مسأله ولایت فقیه است؛ یک تصور ابتدایی از آغاز انقلاب درباره ولایت مطلقه وجود داشت که می‌گفتند ولایت مطلقه، مطلقه است و ولی فقیه موظف نیست در چارچوب قانون اساسی حرکت کند و ولی فقیه هر موقع مصلحت تشخیص دهد، می‌تواند طبق قانون اساسی تصمیم نگیرد و اصل یا اصولی از قانون اساسی را تعطیل کند؛ می‌گفتند ولایت فقیه بر قانون اساسی است یا در قانون اساسی؟ اگر بر قانون باشد، قانون ارزش خود را از دست داده و شناور خواهد شد؛ قانون برای ضابطه مند شدن امور وضع می‌شود.

ولایت مطلقه نقطه مقابل ولایت مقیده است

عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: اگر گفته شود که ولی فقیه در قانون اساسی است، مسأله‌ای در خصوص مطلقه بودن ولی فقیه پیش می‌آید که چه طور مطلقه‌ای است که باید در قانون اساسی باشد؛ مشکل جمع بین نگاه فقهی و حقوقی آن است؛ راه حلی برای این منظور بین ضابطه مند بودن ولایت فقیه و اطلاق ولایت از طرف دیگر باید مطرح باشد.

استاد حوزه و دانشگاه ولایت مطلقه را نقطه مقابل ولایت مقیده دانست و تصریح کرد: در تعریف ولایت گفته شده است که ولایت عبارت است از اختیار اداره امور یک یا چند نفر توسط شخص دیگر، به گونه‌ای که مصالح آنها را تأمین کند؛ بنابراین ولایت یک مفهوم طرفینی است که یک طرف، دارنده ولایت که به اصطلاح ولی نامیده می‌شود و طرف دیگر افراد تحت ولایت هستند؛ دارندگان ولایت در فقه متفاوت اند که اعم از پدر، فقیه، قاضی، مادر در امر حضانت فرزند، عدول مؤمنین در اداره امور حسبیه هستند.

مراتب ولایت فقیه

استاد حوزه علمیه قم به مراتب ولایت فقیه پرداخت و افزود: ولایتی که فقیه دارد دارای مراتب متعددی است که برخی این مراتب را به ۷ و بعضی دیگر تا ۱۰ مرتبه تقسیم کرده اند؛ مراتب ولایت فقیه عبارت اند از ولایت فقیه بر افتاء، قضاء، اخذ وجوهات شرعیه و مصرف آن در مصارف معین، اجرای مجازات‌های اسلامی، امور حسبیه، موضوعات، امور عرفیه، تقنین(قانون گذاری)، اموال و انفس در امور شخصیه، زعامت و رهبری جامعه اسلامی.

ارسطا با بیان این که امور حسبیه با سه عنصر تعریف می‌شود، افزود: امور حسبیه، اموری هستند که شارع مقدس یعنی خداوند متعال راضی به ترک و تعطیل آنها نیست، متولی قهری ندارد، انجام آنها نیازمند شاکی خصوصی و ترافع قضایی نیست.

وی ضمن بیان سؤالی مبنی بر این که آیا دامنه امور حسبیه، محدود به اموال و اشخاص بی سرپرست می‌شود؟ گفت: دیدگاهی امور حسبیه را محدود و دیدگاهی دیگر امور حسبیه را مُوَسَّع می‌داند؛ آیت‌الله خویی قائل به دیدگاه اول بود و مرحوم آیت‌الله شیخ جواد تبریزی در حاشیه‌ای که بر نظر استاد خود(آیت‌الله خویی) نوشته، تصریح کرده که به عقیده من دایره امور حسبیه وسیع تر از نظری است که آیت‌الله خویی فرموده اند و حتی شامل تشکیل حکومت هم می‌شود؛ امام راحل نیز از جمله دیگر علمایی بود که به دیدگاه دوم مقید بود.

بعد از انقلاب منظور از ولایت فقیه، ولایت بر زعامت بوده است

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: هر گاه اصطلاح ولایت فقیه به کار می‌رود، می‌تواند لازم به هر کدام از مراتب ده گانه باشد، اما بعد از انقلاب هر جا چه شفاهی و چه کتبی و حتی در قانون اساسی ولایت فقیه را به کار بردیم، فقط منظورمان ولایت فقیه بر زعامت بوده است؛ یعنی یک لفظ عام را در یک معنای خاص استعمال کردیم.

عضو هیات علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران افزود: ولایت مطلقه اصطلاحی با دو معنا است: یکی این که گفته‌اند منظورشان از ولایت مطلقه، ولایت بر تمامی امور فردی و اجتماعی بوده است و شامل ولایت بر اموال و امور شخصیه هم می‌شود، از جمله افرادی که ولایت مطلقه را به این معنا به کار برده، آیت‌الله خویی است؛ معنای دوم از ولایت مطلقه، ولایت فقیه بر مطلق امور عمومی و حکومتی است؛ به این معنا که هر چیزی که ارتباطی با مصالح عمومی دارد و ارتباطی به مصالح شخصی ندارد، مگر این که مصلحت شخصی که مزاحمت با مصالح عمومی کند، از شخصی بودن خارج می‌شود.

بنابرگزارش رسا حجت‌الاسلام ارسطا در پایان افزود: امام معنای اول را قصد کرده‌اند؛ در کتاب البیع سه قید برای ولایت مطلقه بیان می‌کنند: یکی این که ولایت مطلقه فقیه در چارچوب موازین شرعی است، دوم این که ولایت مطلقه فقیه در محدوده امور عمومی محض است و سوم این که مقید به مصالح عمومی است؛ اطلاق در اینجا اطلاق نسبی است، نه اطلاق من جمیع الجهات؛ اطلاق نسبی با قید جمع می‌شود؛ خداوند است که ولایت، قدرت و علمش هیچ قیدی ندارد و ولایت پیامبر اکرم(ص) محدود به موازین شرعی است.