شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در این یادداشت، عصاره و جوهرۀ آراء آیت‌الله خامنه‌ای و آیت‌الله مصباح‌یزدی را دربارۀ سه الگوی متفاوت حکمرانی بیان می‌کنیم و نشان می‌دهیم که روایت‌های آنها از این الگو، «مشابه» و «هم‌افزا» هستند و «شکاف» و «تضاد»ی در میان نیست.
۱. الگوی یکه‌سالاری؛ منطق استبدادِ ساخت سیاسی
هر دو متفکّر بر این باور هستند که در این الگو، مردم هیچ منزلتی ندارند و تنها حاکم یا حاکمان هستند که تدبیر امور جامعه را در دست دارند؛ بدون آن‌که مردم دخالت و حضوری در حاکمیّت داشته باشند. این الگو، مردم را فاقد هر گونه «حقّ» می‌داند و بر تکلیف آنها اصرار می‌ورزد و از آنها «اطاعت مطلق» می‌طلبد و اگر هم گاهی از مردم سخن به میان می‌آید، برای حفظ ظاهر هست و حقیقتی ندارد. حکمرانی در این الگو، «متمرکز» و «نقطه‌ای» است و قدرت در ساخت آن، توزیع نشده است. ما در این زمینۀ یک تجربۀ تاریخیِ طولانی داریم؛ چنانچه آخرین نمونۀ آن، تجربۀ سلطنت پهلوی بود که در آن، مردم حتّی در «حاشیۀ سیاست» نیز قرار نداشتند و نظر و اندیشۀ آنها ارزش و اعتباری نداشت. از سوی دیگر، حاکم خود را با هیچ امر بیرونی‌ای تطبیق نمی‌دهد، بلکه «خواست شخصی» و «ارادۀ دلبخواهانۀ» او، منشأ حاکمیّت و تدبیر جامعه است.
در مقام نقد این الگو، چند اشکال از جانب این دو متفکّر مطرح شده است. نخست این‌که بر اساس هیچ دلیل معتبری نمی‌توان اثبات کرد که حاکمیّت بر مردم از آنِ یک «شاه مستبد» باشد، بلکه «سلطنت» از اساس و به‌طور مطلق، غلط و نامشروع است و نظام سلطنتی جز در خودکامگی و استبداد، ریشه ندارد. سنّت‌های قومی و ملّی یا وراثت یا زور و غلبه نمی‌توانند مشروعیّت بیافرینند و حقّ حاکمیّت بر مردم را از آنِ کسی نکنند. دیگر این‌که در الگوی یکه‌سالاری، مردم هیچ‌گاه «رشد اجتماعی» نمی‌یابند؛ چون مجال «انتخاب آزادنه» به آنها داده نمی‌شود. مردم، همواره موضوع منفعل و بی‌‌اراده برای حاکمیّت هستند که همچون ضعیفان و حقیران باید برای آنها تصمیم گرفت و توقع مشارکت و اندیشه‌ورزی از آنها نداشت. چنین جامعۀ تحقیرشده و فرودست نگاه‌داشته‌شده‌ای، به آمرانگیِ حاکمیّت عادت کرده است و انتقاد و اعتراض و امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر در آن معنا ندارد.
۲. الگوی مردم‌سالاری سکولار؛ منطق نفسانیّتِ ساخت اجتماعی
هر دو متفکّر معتقد هستند که غرب متجدّد، مدّعی سرسخت این الگو است و آن را جهان‌شمول و عام می‌شمرد و بر اساس آن دربارۀ جوامع دیگر قضاوت می‌کند. در منطق تجدّد، استبداد نفی شد و اقتداگرایی ملامت شد و مردم‌سالاری به‌عنوان ارزش مطلق و نهایی مطرح گردید، امّا از آن سو، «دین از حاکمیّت» کنار گذاشته شد و مردم‌سالاری به‌طور ذاتی و جوهری، ناسازگار با حضور دین در عرصۀ حکمرانی انگاشته شد. ازاین‌رو، «سکولاریسم» یک اصل بدیهی و پیش‌فرض قطعی در تمام دولت‌های تجدّدی است. به‌بیان‌دیگر، «مردم‌سالاری» با «دین» جمع نمی‌شود و چنانچه حکومت بخواهد بر دین تکیه کند و ارزش‌های دینی را در جامعه تحقّق ببخشد، دیگری بهره‌ای از مردم‌سالاری نخواهد داشت. بدین‌جهت، حکومت‌ها باید یکی از این دو گزینۀ ناسازگار را انتخاب کنند. انتخاب عالَم تجدّد، مردم‌سالاریِ سکولار بوده است؛ چنان‌که تمام ساحت‌های تمدّن غربی بر سکولاریسم تکیه دارد.
بر این الگو، نقدهای مهمی از سوی این دو متفکّر وارد شده است. یکی این‌که «حقّ الهی» را در حاکمیّت نادیده انگاشته است و به این واسطه، «ارادۀ تشریعیِ الهی» را زیر پا گذاشته شد. دین اسلام به سبب جامعیّتش، دربارۀ حکومت و سیاست نیز تجویز و تدبیر دارد و این‌گونه نیست که را به خود وانهاده باشد و احکامش منحصر به رابطۀ انسان با خدا باشد. این در حالی است که الگوی مردم‌سالاریِ سکولار، برداشت «اقلّی» و «تنگ‌دامنه» از دین دارد. دیگر این‌که در اثر «رهاشدگیِ ارزشیِ» مردم و اهتمام‌نداشتن حاکمیّت به «هدایت معنوی» و «تربیت اخلاقیِ» مردم، انتخاب‌های آنها نیز برخاسته از نفسانیّت جمعی هستند و طاغوت را بازتولید می‌کنند. البتّه مردم‌سالاری در این الگو، چندان بر واقعیّت اجتماعی تکیه ندارد؛ چراکه نظام سرمایه‌داری که بر تمدّن غربی حاکم است، ذهنیّت جمعی را در اختیار خود دارد و مجال نمی‌دهد که کسی فارغ از القاها و تحمیل‌های آن اندیشه و انتخاب کند. ازاین‌رو، نوعی مردم‌سالاریِ نمایشی و صوری در غرب برقرار است.
۳. الگوی مردم‌سالاری دینی؛ منطق صیرورتِ کمالیِ جامعه
هر دو متفکّر تصریح می‌کنند که این الگو برخاستۀ از «تفکّر اسلامی» است و هرگز این‌گونه نیست که به اقتضای زمانه، مردم‌سالاری به دین افزوده شده باشد، درحالی‌که خود دین، از آن سخنی به میان نیاورده باشد. مردم‌سالاریِ دینی، حاصل به هم دوخته‌شدن دو امر متضاد نیست، بلکه منطق درونیِ خود دین به اسقرار مردم‌سالاری حکم می‌کند؛ چنان‌که در صدر اسلام نیز حکومت رسول اکرم و حضرت امیر، بر «بیعت» تکیه داشت. تفاوت مردم‌سالاریِ اسلامی با مردم‌سالاریِ سکولار در این است که در این نوع از مردم‌سالاری، امام جامعۀ اسلامی و همچنین ساختار سیاسی می‌کوشد از طریق «تعلیم و تربیت جامعه»، خواسته‌های عمومی را به سوی ارزش‌های اخلاقی و هدف‌های معنوی هدایت کند. امام جامعه، خطوط معنویِ کلّی را طرّاحی می‌کند و همواره تلاش می‌کند مردم را در راستای حقایق قدسی به حرکت درآورد. بنابراین، مردم در این الگو، «رهاشده» و «به خود وانهاده» نیستند و حکومت اسلامی نسبت به قلمرو دین‌داری عمومی، «بی‌طرف» و «نظاره‌گر» نیست.
به‌عبارت‌دیگر، ازآنجاکه تکیۀ حاکمیّتی بر جامعه‌ای که در آن فضلیت‌های معنوی رشد نکرده خطاست و با فلسفۀ نبوّت تعارض دارد و حاصلی جز تشدیدشدن سیر انحطاطی ندارد، باید به واسطۀ ساختارهای رسمی، جامعه را جهت معنوی داد و و از لحاظ دین‌داری، راه برد. این در حالی است که در منطق مردم‌سالاریِ سکولار، حاکمیّت از مواضع ارزشی کنار می‌کشد و «هدایت» و «ضلالت» و «حقّ» و «باطل» را نسبی می‌انگارد و تنها تسلیم «تقاضای اجتماعی» است؛ یعنی جامعه، هیچ مقصدی ندارد جز لذّت بیشینه برای تعدادی بیشتری از مردم. در الگوی مردم‌سالاریِ دینی، «کمال» اصالت دارد و نه «لذّت»، و کمال نیز مسأله‌ای نسبی و اعتباری نیست، بلکه ریشه در ساحت وجودی و تکوینیِ انسان دارد که در ساختار سیاسی، امتداد می‌یابد و به تجویز و تدبیر حکمرانانه می‌انجامد. در این منطق قدسی، انسان دارای یک مدار مستقیمِ الهی و تکوینی است که صیرورت در امتداد آن، سعادت او را در پی خواهد داشت. مسألۀ حکومت اسلامی نیز «سعادت فردی و جمعی» است؛ یعنی دین از این جهت به پهنۀ سیاست وارد شده است که هدایتِ معنویِ جامعه، مستلزم در اختیار گرفتن «ساختارهای رسمیِ جامعه» است و این نیز از طریق قرار داشتن در متن قدرت سیاسی، حاصل می‌شود. پس ضرورت «هدایتِ حداکثریِ جامعه»، پای دین را به سیاست گشوده است و فلسفۀ دولت اسلامی نیز همین است که از طریق «زمینه‌سازی‌های ساختاری»، تحصیل کمالات معنوی را برای افراد جامعه تسهیل نماید.
به‌این‌ترتیب، دین در این الگو همانند یک «چهارچوب تعیین‌کننده» و «قالب جهت‌بخش» است که انتخاب‌ها و خواسته‌های مردم در درون آن قرار می‌گیرند و تابع آن هستند. جامعۀ اسلامی، جامعۀ مؤمنان است و مؤمنان نیز با وجود تفاوت در درجۀ دیانت، همگی بر این باور هستند که باید در مقابل «ارادۀ تشریعیِ الهی»، تسلیم و تابع باشند و عصیان و گردن‌کشی نکنند. براین‌اساس، دین در قامت «قانون» نیز ظاهر می‌شود و مناسبات و معادلات اجتماعی را صورت‌بندی می‌کند، از جمله این‌که خواست و ارادۀ مردم را در درون مرزهای خود تعریف می‌کند. این وضع اجتماعی، برآمده از عنصر هدایتِ معنویِ جامعه است؛ به این معنی که حاکمیّت دینی هرچه در توان دارد را برای ارتقای فضیلت‌های اخلاقی و معنوی در جامعه به کار می‌بندد و فقرهای معنوی و ضعف‌های دینیِ مردم را علاج می‌کند تا آن‌گاه دین‌داری از متن جامعه بجوشد و حالت تحمیلی نداشته باشد. درعین‌حال، روشن است که همواره عدّۀ ناچیزی هستند که تربیت و هدایت بر آنها مؤثّر نیست و باید با الزام قانونی، آنها را در مسیر حقّ نگاه داشت.
