شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی اظهار کرد: در طرح بانکداری اسلامی در خصوص عقود مشارکتی گفته‌اند چون بانک توانایی اجرای آن را ندارد، لذا این عقد را حذف کرده‌اند اما در اینجا اشکال بزرگی پیش می‌آید که اقتصاد از عقد مشارکت محروم می‌شود و برخی حیله‌های ربا همانند سَلَف موازی و جعاله موازی جایگزین آن می‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، یکی از مهم‌ترین اهداف انقلاب اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته، حذف ربا از نظام بانکی و تحقق بانکداری اسلامی بوده است. یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی دستیابی به اقتصاد اسلامی بوده و یکی از مهم‌ترین زیرمجموعه‌های اقتصاد اسلامی، تحقق بانکداری اسلامی است. البته در طول این دوران، اقداماتی از قبیل نگارش و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است اما همچنان اعتراضات مردم و مراجع تقلید به نظام بانکی ادامه دارد؛ بنابراین آسیب شناسی این وضعیت میتواند برای درک بهتر مشکلات و ارائه راهکار برای رفع موانع تحقق بانکداری اسلامی در کشور مؤثر واقع شود.
برای بررسی بیشتر این موضوع با حجت‌الاسلام والمسلمین غلامعلی معصومینیا، مدیرگروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی به گفت‌وگو نشستیم که بخش دوم این مصاحبه در ادامه می‌آید: برای مشاهده بخش نخست این مصاحبه اینجا کلیک کنید.
قطعا یکی از زیرمجموعه‌های نظام اقتصادی اسلام، بانکداری اسلامی است. یکی از آرمان‌های اصلی انقلاب اسلامی هم تحقق بانکداری اسلامی بوده است. در طول چهار دهه گذشته تلاش‌های بسیاری برای تحقق این موضوع، از جمله نگارش و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا صورت گرفته است اما همچنان انتقادات بسیاری از سوی مردم و مراجع تقلید نسبت به عملکرد نظام بانکی وجود دارد. شما وضعیت کنونی بانکداری اسلامی در ایران را چگونه ارزیابی میکنید. به نظر شما، در طول چهار دهه گذشته به چه اهدافی در این زمینه رسیدهایم و کدام اهداف ما ناکام مانده است؟
معصومینیا: ابتدا باید از نظر تئوریک عرض کنم که همانگونه که وقتی آموزه‌های اقتصادی اسلام را در قرآن و سنت نگاه میکنیم، یک مجموعه منسجم است که از دل آن، نظام مالی و پولی، نظام مالیاتی و سایر نظام‌ها هم بیرون می‌آید؛ چراکه اقتصاد دارای دو بخش عمده شامل بخش واقعی و بخش غیرواقعی است. منظور از بخش واقعی، تولید و مصرف و همانند آن است و بخش غیرواقعی در جایی است که بحث پول و روابط بین متغیرهای پولی به میان می‌آید.
بعد از انقلاب اسلامی، با پدیده‌ای به نام بانک مواجه شدیم. در آن زمان، متفکران اسلامی، چنین فکری به ذهنشان خطور کرد که چون بانک‌های کنونی به شکل ربوی عمل می‌کنند، در قالب یک قانون، عقود شرعی را مبنای فعالیت بانک‌ها قرار دادند. این اقدام در آن زمان بسیار خوب بود؛ چراکه در آن موقع فقط همین مسئله به ذهن متفکران رسیده بود و ما نمی‌توانیم به آنها ایراد بگیریم. آنان گفتند در جانب تجهیز منابع، از عقد قرضالحسنه و وکالت استفاده کنیم که بانک وکیل سپرده‌گذار شود.
در جانب تخصیص منابع هم گفتند که بانک به جای اینکه وام ربوی بدهد و سود بگیرد باید در قالب عقود شرعی همانند مشارکت، مضاربه، مساقات، جعاله، اجاره به شرط تملیک، سَلَف، فروش اقساطی و امثالهم عمل کنیم. این فکر در آن موقع ایجاد شد و قانون آن با عنوان قانون عملیات بانکی بدون ربا تدوین شد. آنان گفتند ما برای تحقق بانکداری اسلامی در دو مرحله عمل میکنیم؛ بدین گونه که ابتدا به وسیله این قانون که ۲۷ ماده داشت، ربا را از نظام بانکی حذف میکنیم و بعد از چند سال هم آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار خواهیم داد.
الان ۳۴ سال از آن زمان میگذرد و تقریبا اتفاق نظر وجود دارد که این قانون یا بسیار کم اجراء شده یا اصلا اجرایی نشده است. البته اینکه بگوئیم اصلا اجرایی نشده است منصفانه نیست، به این دلیل که بانک‌ها برخی از تسهیلات خود همانند اجاره به شرط تملیک را به صورت واقعی پرداخت کرده‌اند و آن هم به خاطر ماهیت فعالیت آنها در بخش مسکن بود اما بخش عمده فعالیت بانک‌ها، صوری یا ربوی است.
بسیاری از منتقدان نظام بانکی معتقدند اصل قانون عملیات بانکی بدون ربا دارای مشکل است اما گویا شما معتقدید اگر همان قانون به خوبی اجرایی می‌شد، ما الان بسیاری از مشکلات شرعی در نظام بانکی را دارا نبودیم؟
معصومینیا: اولا باید عرض کنم که راجع به اینکه اجرای قانون موفقیت‌آمیز نبوده است، اتفاق نظر وجود دارد. به عنوان مثال مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی که منتشر کرده به صراحت گفته است که این قانون به درستی اجرایی نشده است. حتی پیش‌فرض کسانی‌که طرحی برای اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا فراهم کرده‌اند این است که این قانون به درستی اجرایی نشده است وگرنه به سراغ اینکار نمی‌رفتند اما در مورد تحلیل چرایی و چگونگی عدم موفقیت این قانون اختلاف نظر وجود دارد.
وقتی چرایی عدم موفقیت قانون عملیات بانکی بدون ربا را بررسی میکنیم، نوع راهبرد و رویکرد جدید ما برای حل نارسایی‌ها و مشکلات به وجود آمده معلوم می‌شود و هر گونه که ریشهیابی کنیم به همان شکل به سراغ راه حل خواهیم رفت. الان سه لایحه توسط دولت آمده شده که یکی لایحه قانون بانکداری ایران، دوم لایحه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگری لایحه اصلاح قانون پولی و مالی است که این سومی در مردادماه سال ۱۳۹۶ از طرف دولت به مجلس داده شد. مجلس هم دو طرح برای اصلاح نظام بانکی فراهم کرده است که یکی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران با ۲۱۹ ماده و دیگری طرح بانک مرکزی است.
با این اوصاف باید اشاره کنم ارزیابی کلی متخصصان مربوط به بانکداری اسلامی این است که اجرای قانون موفقیت‌آمیز نبوده است اما تحلیل چرایی آن متفاوت است. تحلیل کسانی‌که این طرحها و لوایح را آماده کرده‌اند که انسانهای با ارزش، متفکر و متدینی هم هستند، این است که برخی نواقص در قانون و برخی نیز در اجراء وجود داشته است. این موارد در کتابها و مقالات آنها هم اشاره شده است؛ به عنوان مثال برخی از آنها، کم بودن تعداد عقود با بازدهی ثابت را علت این امر میدانند؛ چراکه در قانون عقود دارای بازدهی ثابت شامل اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی هستند. در گزارش مرکز پژوهشها هم آمده است که یکی از مشکلات بانک‌ها کمبود عقود دارای بازدهی ثابت است.
مواردی که اشاره شد، مشکلاتی هستند که در قانون وجود دارند و گفته شده که باید در قانون برطرف شوند. به برخی از مشکلات هم در عرصه اجرایی و شاکله بانک اشاره می‌شود و آن هم عقود مشارکتی است. اینها در تحلیل خود می‌گویند بانک نمیتواند مجری عقود مشارکتی باشد؛ چراکه ساز و کار لازم را ندارد. این دو دیدگاه در خصوص عقود مبادله‌ای و مشارکتی بود و متناسب با آنها راهکار ارائه دادهاند.
در خصوص عقود مشارکتی گفته‌اند چون بانک توانایی اجرای آن را ندارد، بنابراین در قانون جدید، این عقد را حذف کرده‌اند؛ غیر از مواردی که سپرده سرمایهگذاری خاص است که یک پروژه سودآور برای بانک پیش بیاید. در چنین شرایطی، بانک به مشتریان اعلام میکند که هر کسی مایل به مشارکت در این پروژه سودآور است، برای سرمایهگذاری مراجعه کند وگرنه غیر از این نمیتوان عقد مشارکت را در نظام بانکی اجرایی کرد. در اینجا اشکال بزرگی پیش می‌آید که اقتصاد از عقد مشارکت محروم می‌شود.
اتفاقا یکی از مهم‌ترین بخشهایی که در بانکداری اسلامی مورد توجه قرار دارد، همین بحث مشارکت است.
معصومینیا: بله مشارکت در کار و سرمایه به شکلی که ربوی نباشد. البته لزوما به سراغ عقد مشارکت نمیرویم اما یکی از سازوکارهای لازم که ما را از ربا نجات میدهد همین عقود مشارکتی است. در مورد عقود با بازدهی ثابت، تعداد چهار عقد شامل استصناع، خرید دِین، مرابحه و جعاله را اضافه کرده‌اند. در ماده ۶۲ طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران که در سایت خانه ملت وجود دارد آمده است که بانک‌ها میتوانند در قالب فلان عقود که در آنجا برشمرده است، تسهیلات ارائه دهند. در آنجا به دلایلی، مرابحه جایگزین فروش اقساطی شده است. حال اینکه چرا از جعاله که از عقود با بازدهی متغیر است به عنوان عقد با بازدهی ثابت آمده است توضیحات جالبی ارائه شده است که جای بحث دارد.
این افراد چنین اقدامی را برای حل مشکلات شرعی نظام بانکی انجام دادهاند اما چند نتیجه از این کار آنها حاصل می‌شود که اولا دست به ساختار بانک نزدهاند، دوما عقود مشارکتی را بسیار محدود کرده‌اند که اقتصاد از ظرفیت این عقود تا حد زیادی محروم می‌شود و شما عقود مبادله‌ای را متنوعتر کرده‌اند که به نظرم این اقدام، کار را بدتر میکند و به احتمال قوی، یا ما را در همین وضعیت متوقف میکند یا شرایط بدتر خواهد شد.
تا الان بانک‌ها برخی از عقود مشارکتی را به شکل صوری اجرایی می‌کردند اما واقعا بخشی از آن هم اجرایی می‌شد ولی الان‌ای عقد به کلی برداشته شده است. وقتی باب مرابحه هم باز شود، دیگر کسی سراغ سپرده سرمایهگذاری خاص نخواهد رفت. در مورد افزایش عقود مبادله‌ای هم باید عرض کنم که این هم مشکل را بیشتر میکند؛ چراکه بانک‌ها عقود را و نه عقود مشارکتی را صوری اجراء می‌کردند. وقتی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس میگوید بانک‌ها قراردادها را به شکل صوری اجرایی می‌کردند، منظور همه عقود از جمله فروش اقساطی است.
بنابراین صوریسازی فقط در عقود مشارکت نیست و در عقود با بازدهی ثابت هم وجود دارد و با اضافه کردن این عقود، دست بانک‌ها بازتر می‌شود و بدتر از همه اینها، مرابحه است. مرابحه به لحاظ شرعی مشکلی ندارد ولی باید ضوابط شرعی آن رعایت شود. به همان دلیلی که تاکنون اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی به شکل صوری اجراء می‌شد، به همان دلیل اگر این طرح تصویب شود، عقد مرابحه به شکل بدتری، صوری اجراء خواهد شد؛ چراکه مرابحه بیشتر از اجاره به شرط تملیک به سیستم ربوی نزدیکتر است.
مشکل اساسی این است که ریشه اشکال به درستی تحلیل نشده است که چرا بانک‌ها با این سمت رفتند و چون اشکال را به درستی تحلیل نکردند، راهکار آنها هم دارای نارسایی است. مثلا گفتند ریشه مشکل این است که عقد مشارکت با بانک سازگاری ندارد و تعداد عقود با درآمد ثابت کم است اما اشکال اصلی این است که مشکل از ساختار بانک است. بانک همه چیز را به استخدام خود در میآورد تا کسب سود کند و به همین دلیل کاری کردند که عقد جعاله در کنار عقود با بازدهی ثابت قرار گیرد. یعنی عقدی که در دین مبین اسلام گفته شده دارای بازدهی متغیر است، یا یک جعاله موازی تبدیل به عقد دارای بازدهی ثابت شده است.
در طول ۳۴ سال گذشته، قراردادها به شکل صوری اجرایی شده تا شخصی مبلغی را بدهد و در مدت معینی نرخ معینی سود دریافت کند. در آن زمان که منفعت بانک ایجاب میکرد در قالب عقد مشارکت قرارداد میبست اما سود ثابت میگرفت یا پرداخت میکرد. همچنین عقود مبادله‌ای را منعقد میکرد اما صوری بود و این حقیقت رباست. به همین دلیل است که علما اعتراض می‌کنند. علما اعلام می‌کنند این راهکارها در قانون و آئین‌نامه‌ها به نام جعاله موازی یا سلف موازی آوردهاید مشکل شرعی دارد و حیله ربا محسوب می‌شود؛ بنابراین چون مشکل به خوبی ریشهیابی نشده است شاهد مشکلات کنونی هستیم.
با توجه به اینکه نرخ تورم در کشور ما بالاست و بسیاری از فعالیتهای تولیدی زیانده هستند یا سود اندکی دارند. به نظر شما آیا بانک‌ها حق ندارند به سمت عقد مشارکت نروند؟
معصومینیا: این اشکال در عقود مبادله‌ای و با بازدهی ثابت هم وجود دارد. اگر تورم را مبنای اشکال قرار دهیم در سایر عقود غیر از مشارکت هم همین مشکل پدید می‌آید؛ بدین صورت که بانک میخواهد فروش اقساطی داشته باشد، اگر قرار است به شکل واقعی باشد گفته می‌شود این ساختمان در فلان نقطه تهران ۵۰ میلیارد تومان ارزش دارد، بانک باید آن را خریداری کرده و به قیمت ۶۰ یا ۷۰ میلیارد تومان به شخص متمولی بفروشد و بعد آن را قسط‌بندی کند که طی چند سال بگیرد اما در این چند سال قیمت آن ملک بسیار بالا میرود؛ بنابراین چنین اشکالی که شما اشاره کردید در عقود مبادله‌ای هم وجود دارد.
اتفاقا اشکال تورم در عقود مبادله‌ای بیشتر است چراکه بانک این خانه را خریده است که در قالب فروش اقساطی در طول چند سال بفروشد اما در این مدت، تورم هر تغییری که داشته باشد، قیمت آن مقطوع است. در اینجا که بانک ضرر بیشتری میکند و بانک باید از عقود مشارکتی، به میزان بیشتری استفاده میکرد. در اجاره به شرط تملیک هم شرایط به همین‌گونه است و بانک منزلی را خریداری کرده و به شخصی به شرط تملیک، اجاره میدهد اما اگر در این مدت، تورم وجود داشته و اجاره‌ها در بازار تغییر پیدا کند اما بانک حق ندارد یک ریال بیشتر از اجارهای که موقع قرارداد با مشتری بسته است، دریافت کند.
شما اشارهای به حیله‌های ربا در نظام بانکی کشور اشاره داشتید و فرمودید بانک‌ها به نوعی از کلاه شرعی استفاده می‌کنند. مثلا به همین بحث جعاله اشاره کردید. حال سؤال این است که چنین کاری را چه کسانی انجام میدهند؟ آیا منظور شما شورای فقهی بانک مرکزی است؟
معصومینیا: همانگونه که عرض کردم، کسانی بودند که براساس دلسوزی و شناختی که از فقه داشتند اقدام به نگارش اصلاحیه قانون عملیات بانکی بدون ربا کردند اما واقعیت این است که بخشی از آن هم منبعث از تفکر سایر کشورهای اسلامی بوده است؛ به عنوان مثال، همین مرابحه که در این طرح جدید اشاره شده است و به عنوان راه حل مشکل آمده است، در سایت یکی از بانک‌های کویت موجود است که ۳۵ سال قبل، یعنی یک سال قبل از اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا اجرایی شده است و در آنجا هم عده‌ای گفته‌اند که این حیله رباست.
بنابراین اولا این تفکر بانکداری بدون ربا در آن ظرف زمانی، طبیعی بود اما الان و بعد از اینهمه سال و این ناکامی‌ها در عرصه اجرایی، نباید مسیر خطای گذشته را برویم بلکه باید درس بگیریم که خطای گذشته را اصلاح کنیم، نه اینکه مرابحه را جایگزین فروش اقساطی کنیم. این خطای بسیار بزرگی است که عقدی که ۳۴ سال به شکل صوری اجرا شده را برداشته و یک مرابحه که به شکلی بدتری صوری اجرایی خواهد شد را جایگزین آن کنیم.
با توجه به صحبتهایی که درباره دید اسلامی و قرآنی درباره اقتصاد مطرح کردیم باید عرض کنم که مسیر درست در عرصه بانکداری اسلامی در کشور این است که ابتدا بخش واقعی اقتصاد اسلامی را با استفاده از قرآن و سنت به درستی تییین کنیم و از خطایی که عده‌ای مرتکب شده و اقتصاد اسلامی را در حاشیه اقتصاد سرمایهداری مطرح کردند، پرهیز کنیم و واقعا به این نکته برسیم که اقتصاد اسلامی، موضوعی جدا از اقتصاد سرمایهداری است.
ما باید به خوبی روشن کنیم که اسلام در عرصه اقتصاد اسلامی چه میخواهد، چگونه تولید کرده و چگونه ارزش تولید را تقسیم کنیم. همچنین باید روشن کنیم که ارزش افزوده به چه کسانی تعلق میگیرد و اهداف اقتصاد اسلامی چیست؟ هر وقت این مسائل تبیین کردیم، سپس یک سیستم پولی را طرحی کنیم که این بخش واقعی مخصوص اسلام را تأمین کند و به حاکمیت ربا پایان داده شود.
