فقه الاجتماع، انسجام دهنده همه فقه‌های اجتماعی است

تا حیات اجتماعی و ابعاد آن به درستی تحلیل نشود، سایر عرصه‌های اجتماعی نمی‌تواند سامان پیدا کند. اینکه فقه حکومتی داریم یا نه؟ نتیجه فقه اجتماعی است، آنجا باید تعیین کنیم که آیا حاکم برای جامعه ضروری است؟ آنگاه به حکومت بپردازیم. فقه حکومتی در عرض فقه اجتماعی اما تغذیه کننده از فقه الاجتماع است.

گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام سید مهدی موسوی، مقرر نظریه استاد احمد مبلغی در نشست «هم اندیشی فقه حکومتی» در مشهد، پیرامون فعالیت‌ها و کلان نظریه‌های این استاد حوزه علمیه قم گفت: استاد مبلغی در طول بیست سال تحقیق و تدریس به ابعاد مختلف در حوزه فقه پرداخته‌اند. یکی از مهم ترین نظریات ایشان نظریه «فقه الاجتماع» است که از یک تعریف شروع می‌شود که نباید با دیگر اصطلاحات خلط شود. به نظر ایشان فقه اجتماعی دو معنا دارد یکم، رویکرد فقهی جدید در مقابل رویکرد فردی به فقه؛ یعنی روش و رویکرد اجتماعی به فقه. دوم، فقه اجتماعی ناظر به پرداخت فقهی به موضوع اجتماعی است. موضوعات اجتماعی را ذیل کنش‌های اجتماعی دسته بندی می‌کنند. کنش‌ها دو نوع است؛ کنش‌های فردی و کنش‌های اجتماعی که معطوف به کنش‌ها و واکنش‌های دیگران است و فقه اجتماعی ناظر به این موضوعات است.

وی بیان کرد: موضوعات اجتماعی را به دو گونه می‌توان مطالعه کرد: یک: از جهتی که اجتماعی‌اند. دو: از جهتی که اجتماعی‌اند و حیث خاصی دارد مثل سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و… از جهتی که کنش اجتماعی دارد می‌شود: فقه الاجتماع؛ و از جهتی که حیثیت خاصی دارند می‌شود فقه اجتماعی.

موسوی ادامه داد: فقه اجتماعی به احکام عام زندگی اجتماعی می‌پردازد. در بسیاری از ابواب فقه ما، شأن و منزلت مطرح است، اما هیچ جای خاصی مفصل پرداخته نشده است. یا بحث طبقه و ساختار اجتماعی که در فقه اجتماعی تأثیرگذار است. مانند نسبت فلسفه با سایر علوم؛ فلسفه به وجود می‌پردازد از آن جهت که وجود است اما سایر علوم به وجود با حیثیت‌های خاصی می‌پردازد؛ فقه الاجتماع با سایر شاخه‌های اجتماعی چنین نسبتی دارد. فقه الاجتماع مادر قوام بخش و انسجام دهنده همه فقه‌های اجتماعی است. تا حیات اجتماعی و ابعاد آن به درستی تحلیل نشود، سایر عرصه‌های اجتماعی نمی‌تواند سامان پیدا کند. امروزه فقه اقتصادی و پزشکی و رسانه و … مستقل است، حلقه وصل آنها چیست؟

اگر فقه‌های اجتماعی مستقل شکل بگیرد، موجب تعارض‌هایی می‌شود

این پژوهشگر افزود: استاد مبلغی قائل‌اند که فقه اجتماعی چنین نقشی دارند. جامعه را باید به درستی بشناسیم و روابط آن را تحلیل کنیم، آنگاه می‌بایست به اصول موجود پرداخت و آن را به تناسب تکمیل کنیم. اگر فقه‌های اجتماعی مستقل شکل بگیرد، موجب تعارض‌هایی می‌شود.

مقرر نظریه استاد احمد مبلغی خاطرنشان کرد: در حوزه روش شناسی دوکار باید انجام دهیم، یک: ابزارهایی برای فهم درست واقع و تحول گرایی در عرصه جامعه داشته باشیم. دو: ابزارهای کشف حکم الله متناسب با جامعه است.

وی با بیان اینکه تلاش علمی در چهار مرحله واقع می‌شود، به تبیین مرحله اول «موضوع شناسی» پرداخت و افزود: در حوزه موضوعات فقه الاجتماع سه حیثیت دارد: ۱٫ حیثیت موضوعی، نه از آن جهت که سیاسی یا فرهنگی است. ۲٫ حیثیت تخصصی: متخصصان آن رشته چه تحلیلی دارند. ۳٫ حیثیت فقهی. کلام، بررسی موضوعات اجتماعی با فقه و احکام می‌کند.

موسوی در تشریح مرحله دوم بیان داشت: در این مرحله ارائه نظریه اجتماعی دین که یک بحث کلامی است. بررسی نسبت موضوعات اجتماعی با فعل خداوند و اهداف آن. سنخ عملیات دست یابی به آن عبارت است از «استکشاف واقعیات تکوینی و سننی». مرحله سوم: ارائه نظریه فقهی پیرامون مسائل فقه الاجتماع . اعتبارات مبنایی شارع نسبت به موضوع جامعه، چارچوب و روح تشریع احکام است. سنخ عملیات دستیابی به آن عبارت است از: «استکشاف اعتبارات مبنایی و ماوراءحکمی شارع» و مرحله چهارم: استنباط احکام بنایی فقه الاجتماع که عبارت است از احکام رفتارهای اجتماعی دارای ارتباط باکنشگری اجتماعی، سنن اجتماعی و جایگاه‌های اجتماعی. سنخ عملیات دستیابی به آن عبارت است از: «استنباط احکام (متغیرات) شارع جهت اجراء و عمل»

مقرر نظریه استاد احمد مبلغی در پایان ارائه خود گفت: اینکه فقه حکومتی داریم یا نه؟ نتیجه فقه اجتماعی است، انجا باید تعیین کنیم که آیا حاکم برای جامعه ضروری است؟ آنگاه به حکومت بپردازیم. فقه حکومتی در عرض فقه اجتماعی اما تغذیه کننده از فقه الاجتماع است. فقه حکومتی را اگر به معنای احکام ناظر به حکومت بدانیم نه رویکرد حکومتی به فقه، در عرض فقه سیاسی و دیگر حیثیت‌های فقهی قرار می‌گیرد.