شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام زیبایی نژاد، دلایل نگاه اشتباه برخی به فقه حاکمیتی و فقه راهبری و عدم توانایی در تشریح آن را این گونه تبیین کرد: گاهی اشکال از ناحیه موضوع شناسی است. گاهی اشکال از ناحیه فهم غلط شرایط حکم است و گاهی اشکال از ناحیه متد استنباط است.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا زیبایی نژاد، رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده در درس خارج فقه نظامهای اسلامی که از سوی دبیرخانه مفتاح برگزار شد، این را مطرح کرد که در زبان‌ها بسیار رایج است فقه قابلیت پاسخگویی به تمامی پرسش‌ها و نیازها را دارد و در تشریح آن خاطرنشان کرد: این ادعا نیاز به دلیل محکم دارد، دلیلی هم ظاهراً برایش نداریم.
وی افزود: چیزی که ظرفیت پاسخگویی دارد منابع فقه است، یعنی کتاب و سنت. ولی چیزی که اسمش را فقه می‌گذاریم یعنی ساختاری مثل علم به آن می‌دهیم مساله اش فرق می‌کند. به تعبیری می‌گویند خلطی صورت می‌گیرد میان اطلاعات و دانش و علم. علم و دانش به معنای اطلاعات نیست. اطلاعات و دیتاهای بشر در حال زیاد شدند. به همین دلیل وقتی گفته می‌شود سرعت تحولات علمی باعث شده علوم بشری دو برابر شود علم نیست که دو برابر می‌شود اطلاعات است که زیاد می‌شود. هر اطلاعاتی نیز ضرورتاً علم نیست. علم عبارت است دستگاهی که رمز گشایی می‌کند و می‌گوید این اطلاعات چگونه و در چه ساختاری فهم و تحلیل شود.
زیبایی نژاد با بیان این که دستگاه فقهی نیز ایجاد شده تا منابع را بازخوانی کرده و ما را در استنباط یاری کند، تصریح کرد: این دستگاهی که ساخته ایم پاسخگوی تمامی نیازهای بشر است یا خیر؟ علی القاعده باید بگوییم خیر. چرا؟ چون علم فقه مانند علم کلام می‌ماند که در بستر تاریخی شکل گرفت. این دستگاه نیز تا حدی می‌تواند به نیازها پاسخ دهد ولی چون هر چه جلوتر می‌رویم، نیازهایمان متکثر و نوآورتر می‌شود این دستگاه باید خود را بازسازی کند. چون اگر بازسازی نکند قدرت تحلیلش عقب می‌ماند. البته اگر قبول کنیم که علم فقه مخصوص آیات و روایات نیست و از عالم غیب برای ما نیامد.
وی ادامه داد: فقها برای حل نیازهای خودشان گفته اند ما یک دستگاهی نیاز داریم برای خوانش روایات. این دستگاه تحلیلی نیز برای قرن چهارم به بعد است، یعنی زمانی که آل بویه حاکمیت داشت ولی پس از آن دیگر حاکمیت دست شیعه نبود تا در عصر صفویه حاکمیت دست شیعه افتاد. ولی به طور خاص پس از انقلاب اسلامی ادعای حاکمیت دینی داشتیم که مشروعیتش را از ولی فقیه می‌گیرد. به همین دلیل سیستمی طراحی کردیم که این سیستم بتواند قوانین و مقررات ما را دینی کند. حال پرسش این است پس از چهل سال که این فرآیند آمده منجر به دینی شدن واقعی شد؟
رییس مرکز تحقیقات زن و خانواده، صرف مشروعیت را برای رسیدن به قوانین دینی کافی ندانست و در کنار آن بر ضرورت وجود کارآمدی تأکید کرد و یادآور شد: برای فقه حکومتی صرفاً مشروعیت می‌خواهیم یا افزون بر مشروعیت باید به عنصر کارآمدی هم توجه کنیم؟ امام راحل در نامه‌‌ای به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بر این موضوع تصریح می‌کنند.
وی ادامه داد: در باب مشروعیت و کارآمدی نیز موضوعات مختلفی مطرح است. یکی از پرسش‌ها این است که در مشروعیت باید منافع جامعه را در نظر گرفت یا منافع فرد را؟ برای نمونه تعریض خیابان برای راحتی جامعه انجام می‌پذیرید حالا اگر فردی رضایت نداشته باشد زمینش – همراه با پرداخت پولش – برای این کار تصرف شود، در این صورت چه باید کرد؟ باید خیابان را تعریض داد یا زمین فرد را تصرف نکرد؟ اگر تصرف صورت نگیرد افراد خیال می‌کنند دین قدرت اداره جامعه را ندارد و در این جا آیا ما مؤظفیم قدرت اداره دین را نشان دهیم یا تنها وظیفه داریم به احکام عمل کنیم؟ یعنی کارآمدی تکلیف فقیه حکومتی است یا خیر؟ تعریف خود کارآمدی چیست؟ حل مسأله در مسیر اهداف شرعی یا حل مسأله در مسیر مطالبات عمومی؟ در حالی که بسیاری از مطالبات مردم مشروع نیست.
زیبایی نژاد، دلایل نگاه اشتباه برخی به فقه حاکمیتی و فقه راهبری و عدم توانایی در تشریح آن را این گونه تبیین کرد: گاهی اشکال از ناحیه موضوع شناسی است. گاهی اشکال از ناحیه فهم غلط شرایط حکم است و گاهی اشکال از ناحیه متد استنباط است. نکند موضوع شناسی ما گیر دارد؟ در شناخت تکلیف گیر داریم؟ باید مشخص شود چقدر از این مشکلات به شخص فقیه بر می‌گردد که این فقیه موضوع شناس نیست. چقدر از مشکل به شخص فقیه بر نمی‌گردد و به خود فقه بر می‌گردد. نخست باید به این موضوعات دقت شود، سپس گفته شود که با فقه جواهری می‌توان همه چیز را حل کرد.
این استاد حوزه، با تأکید بر موضوع شناسی در فقه حکومتی، مثال‌ها‌یی را مورد ذکر قرار داد و اظهار داشت: تسهیلات بانکی برای رونق بازار و توسعه اعطا می‌شود و اعطای تسهیلات بدون ربا ایراد شرعی ندارد. ولی اعطای بیش از اندازه تسهیلات به مردم از یک سو سبب دو یا سه شغله شدن مردها می‌شود تا اقساط آن را بازگردانند و از سوی دیگر مصرف را بالا می‌برد. در گذشته مصرف کم و تولید بیشتر بود ولی وقتی دنیا از کالاهای تولیدی اشباع شد رکود بر تولید حاکم شد و دولت مردان برای خلاصی از این رکود مردم را به مصرف گرایی تشویق کردند. حال از فقیه حکومتی این پرسش مطرح می‌شود که از نظر شرعی می‌توان برای توسعه، مردم را به مصرف گرایی تشویق کرد یا باید توسعه را کنار گذاشت؟ یعنی مصلحت جامعه اسلامی در این است که مصرف زدگی در آن گسترش داده شود یا خیر؟ اگر دامن زدن به مصرف سبب تولید بیشتر شود این کار را باید کرد یا خیر؟ و…
زیبایی نژاد، فقه حکومتی را فقه در لحظه عنوان کرد و یادآور شد: یعنی سیاست‌ها‌ی آن قید زمان و مکان دارد. برای نمونه ممکن است سیاستی در سیستان و بلوچستان قابل اجرا باشد ولی در تهران نباشد و بالعکس. برای نمونه اکنون بحث تعدد زوجات وجود دارد. این مسأله باشد یا نباشد؟ اگر تعدد زوجات وجود داشته باشد شالوده خانواده از هم پاشیده می‌شود چون نگاه جامعه این است فردی که دو همسر اختیار کرده در حقیقت به همسر اولش خیانت کرده و یا این که همسر اولش مشکل داشته که چنین کاری کرد. وقتی چنین نگاهی وجود داشته باشد با تعدد زوجات زندگی مشترک از هم می‌پاشد. اگر هم تعدد زوجات وجود نداشته باشد چند میلیون زن بیوه، دختران پیر و طلاق گرفته‌ها چه کنند؟ آیا این‌ها نیاز عاطفی، مالی، جنسی و… ندارند؟ اگر این نیازها برطرف نشود مشکلات اجتماعی و اخلاقی به وجود نمی‌آید؟
وی افزود: در فقه حکومتی باید چنین مسائل مورد بحث و بررسی قرار گیرد و پس از موضوع شناسی درست برای آن برنامه ریزی شود. در این صورت حاکمیت باید فضاسازی اجتماعی داشته باشد. اگر موضوع تعدد زوجات را پذیرفت باید با فضاسازی کاری کند که نگاه‌ها به این میزان نسبت به آن منفی نباشد. بازنمایی در عصر جدید بسیار مهم بوده و فقیه حکومتی باید به آن علم داشته باشد.مفتاح
