فقه و نیازهای جدید در دوره «پس از استقرار حکومت اسلامی»

استقرار ‌حکومت اسلامی، برگشت به دوره جامعه‌ طبیعی ‌است یا ورود به جامعه مدنی ‌اسلامی؟ هر‌کدام از این دو‌گزینه‌، فقه متناسب با خودش را می‌طلبد‌. همچنین فقه متناسب با شرایط پس از استقرار حکومت اسلامی، اصول فقه متناسب به خود را نیز طلب می‌کند.

شبکه اجتهاد: بی‌‌گمان همه مخاطبان این مقاله، نخست از مسأله «تحول» جامعه بشری به‌عنوان یک واقعیت خارجی آگاهند و دوم‌ آن‌که پاسخگویی علم فقه به نیازهای جدید را بر اساس اجتهاد مستمر فقهای‌ عظام نه‌تنها امری ممکن، بلکه‌ به سبب سابقه ۱۴۰۰ ساله آن، امری محقق می‌دانند؛ ولی به نظر می‌رسد برخلاف این توافقات، مسائل مبهمی در این رابطه وجود دارد که به‌ویژه پس از تشکیل و استقرار حکومت اسلامی در کشور، باید مورد کاوشگری بیشتری قرار گیرد.

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین سعید رجحان، استادیار دانشگاه امام صادق(ع) در ‌مقاله ذیل که در کتاب نقد شماره ۳۳ به چاپ رسیده است، نخست درصدد تبیین نکات ‌مهمی در زمینه تحول و رابطه آن با فقه است؛ سپس به تبیین یک مورد اساسی می‌پردازد که در شرایط امروز کشور- البته با نگاهی فراتر از شرایط امروز جهان ـ باید از دید فقه بدان نگاه‌ جدیدی داشت.

بخش اول: تحول و رابطه آن با فقه

۱- «امروزه در همه جا و توسط همگان به ما می‌گویند که در عصر تحولات عظیم زندگی می‌کنیم و همه چیز در حال تغییر است….»

آیا واقعاً چنین است؟ یعنی همه چیز در حال تغییر است؟ اگر با دقت به‌ اطراف خود بنگرید، هزاران مورد را که بدون هیچ تغییری به بقای خود ادامه می‌‌‌‌دهد، می‌یابید؛ بنابراین به‌ نظر می‌‌‌رسد که اگر واقعاً همه‌چیز در حال تغییر بود، محصولی جز هرج‌ومرج به‌دست نمی‌آمد. اگر با دقت بخواهیم‌ سخن‌گوییم باید گفت‌ که «همواره تغییر در بستر امور ثابتی صورت‌ می‌پذیرد»؛ یعنی به‌عنوان مثال، برخلاف هر‌گونه تغییری درزمینهٔ تکنولوژی و ساخت تلفن، اصل امکان بر‌قراری مکالمه از راه دور امری ثابت است؛ درنتیجه آن‌چه در این‌باره مهم و اساسی به نظر می‌رسد، آن‌ است که انسان به مهارتی به نام «مدیریت تغییر» روی‌آورد تا بتواند به سمت تغییر بهینه یا تحول مثبت گام بردارد؛ اما در‌مقابل، این‌نکته نیز قابل توجه است که «تغییر»، یک امر پایدار و مداوم‌ می‌باشد؛ به‌همین‌سبب در همه ادوار زندگی بشری وجود داشته است؛ یعنی تغییر، خود یک امر ثابت است! تنها چیزی که متغیر است، شتاب، سرعت و دامنه تغییرات می‌باشد (که تعبیر من از جمع این سه مولفه به «حجم» تغییرات است) و به نظر‌می‌رسد که ‌همواره در یک دوره زمانی، روند افزایشی و رو به جلو‌دارد.

۲- هدایت و رهبری جوامع بشری در همه ادوار تاریخ ازسوی کسانی صورت گرفته و می‌گیرد‌که ‌پاسخ ‌سریع‌تر و مناسب‌تر به حجم تغییرات می‌دهند و از راه همین پاسخ‌ است که مدیریت تغییر صورت می‌پذیرد.

اینک این ‌پرسش مطرح می‌‌شود که آیا چنین قابلیتی در فقه وجود دارد؟ و به عبارت صحیح‌تر، می‌توان این انتظار را به تنهایی از علم فقه داشت؟ به‌عنوان مثال پاسخگویی فقه به امور نوپیدای یکصد‌سال اخیر مانند: رادیو‌، سینما، تلویزیون، ویدیو، ماهواره و … در کنار کامپیوتر و اینترنت را می‌توان در نظر‌گرفت. چرا بیشتر فتواهایی‌که در ارتباط با دسته اول است، در برهه‌ای از زمان بر اساس ممنوعیت و سپس بر اساس جواز و در ارتباط با دسته دوم از آغاز براساس جواز صادر شده است؟ آیا مسیر اجتهاد در فقه، باید در زمان پس از تأسیس و استقرار حکومت اسلامی نیز بر‌همین منوال به پیش رود؟

اگر پاسخ به پرسش‌های یادشده مثبت است، به این معنا است که فقه به سبب برخورداری از عنصر «اجتهاد»، علمی پویا است؛ پس درمقابل تغییرات، از یک طرف (همچون علم حقوق عرفی) دست و پا بسته و پیرو و از طرف دیگر (همچون علم ریاضی) بدون برخورداری از قابلیت انعطاف عمل نمی‌کند. بر اساس این نگاه،‌اجتهاد، فرمان رهبری و هدایت فقه برای پیشبرد جامعه بشری است.

اما اگر بپذیریم – بر خلاف تصورات شایع به‌ویژه در علم مدیریت ۱- رهبری و هدایت جامعه از راه مدیریت بر افراد صورت نمی‌پذیرد؛ بلکه مدیریت برنامه‌ها و پروژه‌ها و مهم‌تر از همه مدیریت بر روابط است که بستر لازم برای هدایت و رهبری جامعه انسانی را فراهم می‌آورد و شاید این مطلب قابل فهم از این دسته از آیات باشد که‌می‌فرماید: «انک لا تسمع الصم الدعا» درمقابل «ان الله یسمع الصم الدعا»، در این‌صورت شاید در پاسخ مثبت دادن به‌پرسش‌های پیشین کمی تامل کنیم.

وجه این‌تامل آ‌ن ‌است که نخست، مراد از پاسخگویی فقه به نیازهای جدید به معنای صدور فتواهای جدید در ارتباط با آن‌ها نیست، بلکه به‌معنای همگام کردن جامعه با فتواهای صادرشده بدون استفاده از ابزارهای بیرونی است؛ چنان‌که در رابطه مقلدان با مفتیان به‌عنوان رابطه مرید و مراد شاهدش هستیم و دوم آن‌که فتواهای منع در موارد مرتبط با امور نو‌پیدای ذکرشده برای ایجاد فرصتی است تا جامعه عقب افتاده از تکنولوژی سخت افزاری و نرم افزاری ‌بتواند مهار آن امور نوپیدا را در دست گیرد و بر وفق صلاح فرد و جامعه مورد استفاده قرار‌دهد که در این‌صورت حکم بر جوازش صادر‌می‌گردد؛ همان‌گونه که در برابر واردات کالا، نظام حکومتی از یک‌سو مالیات سنگین بر کالای وارداتی می‌بندد و از سوی‌دیگر حکم بر ممنوعیت قاچاق کالاهای مزبور را صادرمی‌کند؛ ولی لیست کالاهای قاچاق گهگاه مورد بازبینی قرارمی‌گیرد و مواردی از آن لیست خارج و موارد دیگری بر آن افزوده می‌‌شود؛ اما نباید غافل باشیم که پس از حکم به ممنوعیت ورود کالا، در واقع فرصتی‌گرانبها برای صنعت داخلی و در کنار آن حوزه تحقیق و پژوهش علمی فراهم آورده‌ایم که باید بتواند با بهره‌گیری از این فرصت، خود را توانمند‌سازد تا قادر باشد با کالای مشابه خارجی رقابت کند.

 اما اتخاذ چنین استراتژی‌هایی، هیچ‌گاه ما را سوار بر جریان پیشرفت تکنولوژیکی نکرده و نمی‌کند؛ بنابراین درصورتی که واقعاً بتوانیم موفق شویم، همواره چندین گام از رقیبان عقب هستیم؛ چه رسد به‌خاطر ضعف مدیریت و عوامل متعدد، دیگر نتوانیم استفاده بهینه از چنان فرصت‌هایی بنماییم؛ چنان‌که امروز درمورد بیشترکالاهای صنعتی‌، به‌رغم پشتیبانی‌های طولانی حکومت به‌ انحای مختلف، هنوز امکان رقابت فراهم نیامده‌ است. اینک اگر امکان استفاده از ‌چنین ابزارهایی نیز از ما گرفته‌شود – مثل الحاق‌ به سازمان‌تجارت‌جهانی- چاره‌‌‌ای نداریم جز این‌که نوع استراتژی انتخاب شده خود را تغییردهیم. توجه داشته ‌باشیم که جغرافیای نفوذ فتواها درشرایط مختلف یکسان نیست؛ و به همین‌سبب برای اعمال مدیریت تغییر- دست‌کم درشرایطی خاص- نیازمند تغییر استراتژی خود در تعامل با دستاوردهای متنوع بشری هستیم.

به‌نظر می‌رسد براساس آن‌چه گفته شد، معنای عبارت حضرت امام ـ که‌فرمودند: فقه، تئوری واقع و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است… ـ‌ به‌روشنی دانسته ‌می‌شود که در‌آن ‌صورت باید توجه بیشتری به جایگاه و نقش‌مدیریتی ‌آن داشته‌ باشیم و از همه فضای لازم برای اعمال چنین مدیریتی بهره‌مند ‌شویم و بی‌جهت بار عقب‌ماندگی‌های‌ دیگر حوزه‌های ‌علمی و تخصصی را به دوش فقه نیندازیم.

۳- چرا عنصر ‌اجتهاد، قابلیت پویایی فقه را فراهم می‌آورد؛ به‌عبارت ‌دیگر وجه این ‌عنصر در توان افزایی فقه برای پاسخگویی(به‌معنایی‌که در بالا بیان‌کردم) به نیازهای جدید چیست؟

به‌نظر نویسنده، عنصر «اجتهاد» به علت برخورداری از دو عامل مهم زاویه نگرش (رویکرد=approach) یک فقیه و قالب‌های ذهنی ۲ (paradigms) او نسبت‌به موضوعات است که موجبات پویایی فقه را‌ فراهم می‌آورد؛ پس درصورتی‌که نخست، زاویه‌دید و دوم، قالب‌های‌ ذهنی ‌یکسانی در استنباط از ادله به‌کار‌گرفته شود، نمی‌توان شاهد تفاوت فراوانی درنتیجه استنباط باشیم. براین‌اساس اگر در دوره‌هایی از تاریخ فقه با پدیده «عصر‌ مقلدان» روبه‌رو باشیم، ‌به‌ این‌معنا نیست که اجتهادی ازسوی فقها صورت گرفته است؛ بلکه به این معنا است که به‌رغم انتظار جامعه از بر‌خورداری فقها نسبت‌به زوایای بکر و قالب‌های ذهنی جدید به موضوعات، چنین واقعیتی رخ نمی‌داده است؛ بنابراین باید در بخش مهمی از علم اصول فقه به این مسأله مهم توجه اساسی کرده و مبحث مستقلی بدان اختصاص دهیم. اگرمرحوم مطهری زمانی فرموده بودند‌، اجتهاد روستایی، روستایی و اجتهاد شهری، شهری است؛ عامل این تفاوت را باید در پرسپکتیو ۳(perspective) و زاویه‌دید، رویکردها و‌قالب‌های ذهنی او به موضوعات دنبال کرد و بر‌همین اساس به‌نظر‌ می‌رسد مهم‌ترین ویژگی اجتهاد حضرت امام(‌‌ره) در کنار معاصرینشان را می‌توان به‌واسطه رویکرد جهانی ایشان به فقه دانست.

به نظر نویسنده، نفس شرایط زمان و مکان یا اطلاع از این دو عامل مهم در هدایت و رهبری توانمند جامعه بدون توجه‌ به نقش رویکردها و قالب‌های‌ذهنی در اجتهاد موثرنیست؛ برای‌مثال قالب ذهنی فقیه نسبت‌به‌ عنوان موسیقی چگونه‌ است؟ اگر فقیه موسیقی را در قالب عناصر فساد یا لهو‌ و‌ لعب ببیند، به‌ ناچار استراتژی منع را در برخورد با آن درپیش می‌گیرد و هرگز اجازه استفاده برای مجلس بزرگداشت شخصیت فقیهی همچون مطهری را نخواهد داد؛ اما اگر به‌ واسطه تحولات جامعه‌ــ که نتیجه آن، تحول در زمینه استفاده از موسیقی برای تغییر ذایقه مخاطب یا ماندگار کردن اثری در ذهن او در مجالسی متفاوت با مجالس فساد یا لهو و لعب می‌باشدــ قالب ذهنی فقیه نیز به آن تغییر کند؛ با برخورداری از این پارادایم جدید، توان جدیدی در مدیریت تغییر جامعه یافته و‌می‌تواند سکان هدایت جامعه را درآن شرایط تحول یافته به‌گونه مناسب‌تری به‌دست‌‌گیرد و از این فرصت تحول، مناسب‌تر استفاده کند.

بخش دوم: لزوم استفاده از رویکرد جامعه مدنی، جامعه جهانی و…در هنگام صدور فتواها در شرایط «پس از استقرار حکومت اسلامی در جامعه»

اینک با تبیین نکات مورد نظر در بخش اول، ‌وارد بخش دوم مقاله می‌شوم و لزوم اتخاذ رویکرد‌ جدیدی را که فقه در شرایط «پس‌ از تشکیل و استقرار‌ حکومت‌اسلامی» در این مقطع زمانی باید از آن بهره‌مند شود، تبیین می‌کنم؛ درآغاز با پاسخ به این پرسش که «ضرورت تاریخی تشکیل حکومت اسلامی در این برهه از زمان چه بود؟» تلاش می‌کنیم تا «شرایط‌ پس‌از استقرار حکومت اسلامی» را تبیین‌کنیم.

به نظر می‌رسد که جامعه بشری از حیث ساختار و نوع اداره آن، دوره‌های متعددی را گذرانده و می‌گذراند. من، نخستین دوره را دوره جامعه طبیعی می‌شناسم که در این دوره بیشترین عامل موثر در جامعه، عوامل‌طبیعی است؛ درنتیجه شکل حرکت بشر نیز در این دوره بیشتر همگام با طبیعت است. در این دوره، حکومت‌ها بیش از این‌که وظیفه‌ای در قبال شهروندان داشته باشند، مسوولیت‌های مهمی در برابر عوامل مؤثر بیرونی و حفظ امنیت، به‌ویژه در قبال دشمنان خارجی دارند و بیشترین وقت و هزینه‌های حکومت‌ها نیز در‌همین زمینه مصروف می‌گردد؛ در‌نتیجه افراد در‌درون حکومت،‌ به‌ویژه در زندگی خصوصی و شخصی که گستره بسیار وسیعی دارد، از وسعت عمل گسترده‌ای برخوردارند و همین‌امر سبب می‌شود که فقها برای تحقق اهداف دین به‌عنوان رسالت الاهی‌خویش، به مرز ضرورت ایجاد حکومت اسلامی نرسیده و با ایجاد رابطه ویژه با پیروان خود، امکان هدایت و رهبری آنان را حتی بدون ایجاد حکومت تا حد مؤثر و قابل قبولی داشته باشند؛ اما با گذشت زمان و گذر جامعه بشری از‌جامعه طبیعی و ورود به دوره ‌‌جامعه‌مدنی‌، ‌حکومت رسمی، وظایف جدیدی در ارتباط با شهروندان دارد که در دایره وسیع‌تری از موضوعات اعمال حکومت می‌کند (به‌عنوان نمونه اگر حکومت پهلوی در حدود شصت سال پیش، قانون منع حجاب زنان را تصویب و اجرا کرد، کشور فرانسه این قانون را در سال ۲۰۰۴ و به‌رغم مخالفت‌های گسترده جهانی تصویب و اجرا کرد!) و همین‌امر باعث می‌شود که به تدریج دایره تعارض و تزاحم بین این دو دایره اعمال حاکمیت ـ دایره حاکمیت دین، فقه و فقها و حاکمیت غیر‌دینی ـ ‌بیشتر‌شود. نتیجه این تعارضات در کشور ایران به پیروزی متدینان برای ایجاد حکومت دینی انجامید؛ البته لازم به‌ ذکر است که جامعه بشری به‌سرعت دوره جامعه مدنی را نیز پشت سر‌گذاشته و وارد دوره جامعه‌جهانی شده و به نظر نویسنده در حال گذار از این جامعه و ورود به جامعه دیجیتالی و مجازی است؛ ولی متأسفانه دغدغه ما درحال‌حاضر درمورد اقتضائات جامعه مدنی است! تصویر ذیل گویای این حرکت و تبیین کننده اقتضائات آن‌ است:

استقرار ‌حکومت اسلامی، برگشت به دوره جامعه‌ طبیعی ‌است یا ورود به جامعه مدنی ‌اسلامی؟ هر‌کدام از این دو‌گزینه‌، فقه متناسب با خودش را می‌طلبد‌. به‌نظر‌می‌رسد اگر فقه به‌معنای واقعی در شرایط کنونی که با انبوه انتظارات شهروندان از حکومت روبه‌رو است بخواهد حکومت کند، امکان برگشت به دوره جامعه طبیعی را نخواهد‌داشت؛ درنتیجه نیازمند فقهی متناسب با جامعه ‌مدنی، جامعه‌‌جهانی و…خواهیم بود. اینک ببینیم که اگر این گزینه انتخاب شود، چه تغییراتی باید در دیدگاه فقهی صورت‌گیرد:

مهم‌ترین دستاورد حکومت‌که امکانات جدیدی دراختیار فقیه می‌گذارد تا بتواند در چنین شرایطی استفاده بهینه از چنین دستاوردی کند، امکان برخورداری از اطلاعات مربوط به موضوعات مختلف در جامعه است؛ به عبارت دیگر جامعه تحت حاکمیت حکومت رسمی برای این‌که به نحو مناسبی اداره شود، باید نسبت‌به امور مختلف، از اطلاعات آماری درست، بِروز و قابل دسترس برخوردار‌باشد. بر این‌ اساس باید رویکرد فقیه در یک گام پیشینی، فراهم کردن چنین امکانی برای حکومت اسلامی باشد و در یک گام پسینی از نتایج چنین اطلاعاتی برای اتخاذ استراتژی‌های مناسب بهره‌مند‌شود؛ به‌عنوان مثال برای بهره‌مند‌شدن جامعه از اقتصادی شکوفا، سپس کشف رهیافت‌های مناسب اقتصادی درشرایط خاص جامعه، درحوزه حقوق اقتصادی داخلی و خارجی (مانند تجارت بین الملل) باید فقیه پس‌از گذر از شرایط ‌عامه متعاقدین در عقود اقتصادی مثل: بیع، اجاره و …، فتوای لزوم ثبت این عقود و حتی در مواردی لزوم ثبت رسمی رابه‌عنوان شرط لازم صحت چنین عقودی صادر‌کند؛ به عبارت دیگر صحت عقود شفاهی و مهم‌تر از آن معاطاتی به‌ویژه در امور مهم متناسب با جامعه طبیعی است؛ ولی اکنون که لزوم سیاستگذاری‌های اقتصادی بیش از پیش مورد توجه حکومت و نیز مورد انتظار مردم است.

 فقه باید امکان حقوقی اجرای چنین سیاست‌هایی را فراهم‌آورد و فاصله بین رساله عملیه و کتاب قانون رسمی را بیش از پیش کاهش دهد؛ گر‌چه در نظام حکومتی نیز تصویب قوانینی از این دست، گاه دور باطلی را می‌پیماید؛ زیرا راهکار کنونی نظام تقنینی ما در چنین مواردی این‌است که در مرحلهنخست، شورای محترم نگهبان آن را خلاف شرع می‌داند ودوم، درمجلس تشخیص مصلحت به آن رأی مثبت می‌دهند. در صورتی که به نظر می‌رسد پویایی اجتهاد در فقه امامیه بر اساس ادله اصولی به آسانی امکان استنباط چنین حکمی را در همان مرحله نخست فراهم‌می‌آورد‌، به‌شرطی که فقیه از آغاز با رویکرد‌جدیدی به عقد بیع نگاه کند و آن را به‌عنوان جزئی از نظام حقوق اقتصادی در حکومت اسلامی در‌‌یابد و‌به‌نتایج سوء عدم ثبت این عقود وگاه عدم ثبت رسمی آن (که از جمله جرم پولشویی، ثروت‌های باد آورده، رانت‌خواری‌ها و … از‌یک ‌طرف و هجوم انبوه پرونده‌های قضایی و از بین رفتن امکان رسیدگی صحیح و سریع به آن‌ها از طرف دیگر‌است؛ زیرا نظام قضایی می‌تواند برای کاهش دعاوی مرجوعی به اختلافاتی که مربوط به عقود ثبت نشده است، رسیدگی نکند و این امر، مطلوبیت دوجانبه برای حکومت ایجاد می‌کند.)، آگاه‌گردد، به صدور فتوایی متناسب با شرایط پس از استقرار حکومت اسلامی اقدام خواهد‌کرد؛ اما نتیجه بعدی چنین حمایتی، امکان باز‌خورد‌گرفتن نتایج عملی فتواها درجامعه است؛ به عبارت دیگر فقهای عظام باید در شرایط پس از استقرار حکومت اسلامی و پس از دریافت اطلاعات آماری مربوط به موضوعات فتواها، امکان تصحیح یا تغییر بهنگام و سریع فتواهای خود را داشته‌باشند و ‌هرگز نباید از چنین فرصتی که هرگز تا قبل از این فراهم نبود، غفلت‌ورزید؛ به‌عنوان مثال با توجه به افزایش آمار تصادفات رانندگی در کشور، به‌‌گونه‌ای که کشور پس از استقرار حکومت اسلامی به‌عنوان رتبه اول جهانی قرار‌گرفته است، باید به‌سرعت در زمینه فتوای عام حکم صحت بیمه که در نتیجه امکان، بلکه الزام به بیمه دیات را فراهم آورده است، تجدید‌‌نظر کنند؛ درغیراین‌صورت چگونه و با‌چه‌معنایی می‌توان مدعی پاسخگو‌بودن فقه نسبت‌به نیازهای جدید بود؛ درحالی‌که به‌واسطه عدم برخورداری از رویکرد ورود به جامعه مدنی و اقتضائات آن، نیازی برای شناخت نیازهای جدید وجود ندارد.

نتیجه علمی آن‌چه بیان شد، ‌تحولی بنیادین در علم اصول فقه را می‌طلبد. به‌ عبارت دیگر فقه متناسب با شرایط پس از استقرار حکومت اسلامی، اصول فقه متناسب به خود را نیز طلب می‌کند. در اصول فقه موجود صرفاً به روش کشف حکم پروردگار و به منظور پاسخ به پرسش چیستی حکم الاهی پرداخته می‌شود؛‌ در‌حالی‌که در اصول فقه مورد نظر باید به روش استنباط پاسخ به پرسش از چرایی (به‌معنای کشف اهداف قانونگذار) و چگونگی (به معنای کشف مکانیزم تحقق اهداف قانونگذار) نیز اقدام کنیم؛ البته توضیح این موارد نیازمند ارائه مقاله مستقلی است؛ ولی در این مختصر صرفاً اشاره می‌کنیم که برای ورود علم فقه به چنین حوزه‌هایی، بیش از پیش به مدد هدایت پروردگار و امام عصر(عج‌ الله تعالی فرجه الشریف)، نیازمند اصولی هستیم که بتواند ما را در اداره هرچه توانمندتر‌ جامعه اسلامی به‌ویژه در بستر تغییرات سریع، وسیع و با شتاب امروز و فردای جامعه بشری مدد ‌رساند.

———————————————————————————————————-

پی نوشت‌ها

1. یکی از شاخه‌های مهم مدیریت، مدیریت منابع‌انسانی است (human resource management) که تمرکز اصلی‌اش بر چگونگی مدیریت کارآمد نیروی انسانی در سازمان و یکی از پنج وظیفه اساسی مدیریت می‌باشد؛ به‌عنوان نمونه به کتاب فرهنگ دانش مدیریت نوشته «پرفسور پاتریک‌ مانتانا» ترجمه دکتر سهراب‌خلیلی‌شورینی مراجعه کنید.
2. پارادایم (paradigm) به‌معنای «برداشت» از کلمه یونانی(paradigma) به‌معنای الگو و قالب‌ گرفته شده است. معنای مورد‌نظر ما از این کلمه در این مباحث «الگو‌های ذهنی» است.

نخستین بار «توماس کوهن» در‌‌جست‌‌وجوی این پرسش که اکتشافات علمی چگونه به وقوع می‌پیوندد، به وجود «پارادایم‌ها» در مکانیزم عملکرد ذهن انسان پی برد. او در‌‌آغاز تحصیل خود را در رشته فیزیک دانشگاه هاروارد آغاز‌کرد؛ ولی علایق وی سبب شد تا دکترای خود را با موضوع تاریخ علم به پایان برد. او در سال ۱۹۶۲ در کتاب برجسته خود با عنوان «ساختار تحول علوم» اعلام داشت که تفکرات و تحولات مهم علمی با جابه‌جایی پارادایم‌ها جریان می‌یابد. او در این کتاب نشان می‌دهد که چگونه تقریباً هر پیشرفت مهم علمی نخست حاصل سنت‌شکنی و جدایی از شیوه‌های پیشین تفکر و برداشت‌های کهنه می‌باشد. پس از وی هارمون (w.harmon-1970)‌، اسمیت) (A.Smith-1975 و بار‌کر (J.Barker) به توسعه نظریات کوهن پرداختند و این جوئل بارکر بود که نظریه پارادایم را به دنیای صنعت‌، تجارت و کسب و کار توسعه داد و به نظر می‌رسد که اینک امکان ورود این نظریه به مباحث علم اصول فقه فراهم آمده است.

3. به معنای چشم انداز چند بعدی که عمق، روابط و تناسب اجزا را در یک مجموعه نمایش می‌دهد.