قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / قانونگذار باید از تحلیل‌های جامعه شناسانه منتفع شود
قوانین کافی مبتنی بر فقه نسبت به آب و خاک نداریم

احمد مبلّغی:

قانونگذار باید از تحلیل‌های جامعه شناسانه منتفع شود

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه قانونگذار باید از تحلیل‌های جامعه شناسانه منتفع شود، گفت: باید کارگروهی متشکل از “فقیهان حقوق آشنا”، “حقوقدانان فقه آشنا” و “جامعه شناسان دین آشنا” به کمک قانون گذار بیاید.

به گزارش شبکه اجتهاد، ‌حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در جمع گروه اندیشه ورز “جامعه شناسی و قانونگذاری” در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در قم گفت: بدون تحلیل‌های جامعه شناختی‌ نمی‌توان در دنیای پیچیده و چند ضلعی کنونی ورود پیدا کرد، از این رو لازم است از ظرفیت جامعه شناسان در فرآیند قانونگذاری استفاده شود و قانونگذار از تحلیل‌های جامعه شناختی منتفع گردد.

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم ادامه داد: مسبوق کردن “قانونگذاری پیرامون واقعیت‌های اجتماعی” به نگاه‌های جامعه شناختی ضرورتی جدی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: ضرورت دارد در مرحله قبل از قانونگذاری کارگروهی متشکل از مثلثی متضمن جمعی از “فقیهان حقوق آشنا”، جمعی از “حقوقدانان فقه آشنا” و جمعی از “جامعه شناسان دین آشنا” شکل گیرد تا جهت مقابله با معضلات و مشکلات اجتماعی اندیشه کنند و مجلس شورای اسلامی را از نگاه‌های خود برای قانونگذاری منتفع نمایند.

مبلغی با اشاره به اینکه واقعیت‌های اجتماعی بسیار متعدد و قهار هستند، گفت: در مواردی این واقعیت‌ها، زمام جامعه را ممکن است به دست گرفته، در نتیجه بر فرهنگ، نگاه‌ها حتی رویکرد به دین تاثیر بگذارند، بنابراین اگر بخواهیم در قبال چنین وضعیتی قانون گذاری یا سیاست گذاری کنیم یا قانون و سیاستی را اجرا کنیم باید از نگاه‌های جامعه شناختی بهره بگیریم.

وی با اشاره به تشکیل کارگروه جامعه شناسی و قانونگذاری در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس گفت: در این کارگروه در مورد موضوعات دارای اولویت شناسایی و حرف‌ها و ایده‌های لازم در مورد آنها ارائه‌ می‌شود.

مبلغی ابراز امیدواری کرد که از دل حوزه علمیه قم یک جریان جامعه شناسی قوی و هوشمند برای رصد و ارائه راهکار پیرامون موضوعات مختلف اجتماعی ظهور و بروز پیدا کند.

عضو مجلسس خبرگان رهبری گفت: اگر این تحول رخ دهد فائده آن هم به فقه در جهت شناخت موضوعات اجتماعی و هم به قانون گذاری جهت ارائه قوانین بهتر متوجه خواهد شد.

 این استاد حوزه ادامه داد: حوزه علمیه برای صدور فتوا در زمینه‌های اجتماعی و نیز برای نوع ادبیاتی را که باید در این فتواها بکار گرفت، از جامعه شناسان مشورت بگیرند.

خاطرنشان‌ می‌شود: کارگروه جامعه شناسی و قانونگذاری” با حضور جمعی از جامعه شناسان حوزه و دانشگاه در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس آغاز به کار کرد. تاکید بر حضور برخی فقها و حقوقدانان در این کارگروه به تناسب موضوع، تلاش برای تولید ادبیات و پیش رفتن به سمت تشکیل یک گفتمان در حوزه تقنین، شناسایی ظرفیت‌های مهم حوزوی و دانشگاهی، انتخاب واقعیت‌های اجتماعی به عنوان دال مرکزی کارگروه از دیگر مباحث مطرح شده در اولین نشست این کارگروه بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics