شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
قوه قضائیه برای مبارزه با فساد اقتصادی باید مقررات دست و پاگیر خود را کنار گذاشته و شعب مخصوصی را در تهران و مراکز استانها برای مبارزه با فساد تأسیس کند و این شعب باید سریعتر از دادگاه انقلاب عمل کنند تا پرونده متخلفان و مفسدانی که وارد دادگاه می‌شود معطل نماند.
شبکه اجتهاد: قوه قضائیه یکی از ارکان مهم جمهوری اسلامی ایران است که میتواند نقشی تعیین‌کننده در مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد امنیت در اقتصاد کشور ایفا کند. رهبر معظم انقلاب نیز همواره بر این مسئله تأکید کرده و مخصوصا در دیدار اخیر با مسئولان قضایی کشور مجددا بر این نکته تأکید کردند. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار، نقش دستگاه قضا را در مبارزه با مفاسد اقتصادی مهم خواندند و خاطرنشان کردند: در مدیریت مسئله اساسی کشور یعنی اقتصاد، قوه مجریه نقش اول را دارد اما قوای مقننه و قضائیه نیز مؤثر و نقش‌آفرینند.
ایشان ایجاد امنیت در فضای اقتصادی را از جمله وظایف دستگاه قضا برشمردند و افزودند: فضای کسب و کار و زندگی و معیشت مردم باید امن باشد و دستگاه قضا باید با مختل کنندگان امنیت اقتصادی برخورد کند.
حجتالاسلام والمسلمین حسن نظری، رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، درباره نقش و جایگاه قوه قضائیه در مبارزه با مفاسد اقتصادی به ایکنا گفت: واقعیت امر این است که قوه قضائیه دارای قوانینی دست و پاگیر و زمان‌بر در مبارزه با مفاسد اقتصادی است و باعث می‌شود که مثلا پروندههای کسانی‌که دلار به قیمت دولتی یعنی ۴۲۰۰ دریافت کرده و جنس وارد کرده‌اند و به قیمت آزاد فروخته‌اند، با تأخیر مورد بررسی قرار بگیرد؛ بنابراین قوه قضائیه باید چند شعبه خاص برای مقابله با چنین پدیدههایی تأسیس کند تا دیگر قوانین و مقررات دست و پاگیر نداشته باشد.
اولویتهای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی
وی افزود: قوه قضائیه باید در سریع‌ترین زمان ممکن با مفاسد اقتصادی و مخصوصا اخلال‌گران در بازار سکه و ارز برخورد کرده و از خود قاطعیت نشان دهد. از سوی دیگر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مسائلی همانند مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در اولویت کاری خود قرار داده و صرفا به ساعات کاری خود اکتفا نکنند بلکه نیروی انسانی خود را افزایش دهند تا به میزان بیشتری بتوانند مفاسد اقتصادی همانند قاچاق را کنترل کنند.
این کارشناس اقتصاد اسلامی یادآور شد: واقعیت مطلب این است که اگر جلوی مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری گرفته نشود و تغییر قیمت‌ها اتفاق نیفتد، قشر زیادی از مردم زیر بار فشار اقتصادی قرار می‌گیرند و اگر تعداد زیادی از مردم زیر بار فشار معیشتی قرار گیرند، حالت نارضایتی شکل می‌گیرند و در این صورت به راحتی نمیتوان مشکل را برطرف کرد.
سازمان تعزیرات حکومتی بر عرضه کالا نظارت بیشتری داشته باشد
رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه عنوان کرد: بهترین راه حل در شرایط کنونی این است که قیمت‌ها و مخصوصا قیمت دارو باید تثبیت شده یا کاهش پیدا کند. وزارت بهداشت باید داروخانهها و بیمارستان‌ها را تحت نظر داشته باشد تا داروهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب به دست آنها برسد. دولت و قوه قضائیه باید نسبت به بازار هم چنین روندی در پیش بگیرند تا کالا را با قیمتی که وارد کرده‌اند در اختیار مردم قرار دهند.
نظری ادامه داد: وقتی عرضه را طبیعی کنیم، کنترل قیمت‌ها هم راحت خواهد بود اما این عرضه باید عادی باشد. سازمان تعزیرات در شرایط کنونی باید تمرکز خود را بر روی عرضه کالاها بگذارد. اگر این اتفاق رخ ندهد و کمبود عرضه وجود داشته باشد، بازار سیاه شکل میگیرد.
لزوم کنار گذاشتن قوانین دست و پاگیر در مبارزه با فساد اقتصادی
وی افزود: در اقتصاد ایران فساد و رانت بسیاری وجود دارد و این مفاسد، اکنون تأثیر خود را گذاشته است. شرکتهایی که به صورت انحصاری به فعالیت می‌پردازند و همچنین افرادی که از رانت برخوردار هستند بهترین فرصت برای سوء استفاده را در اختیار دارند؛ بنابراین همانگونه که عرض کردم، مراکزی همانند سازمان تعزیرات حکومتی نباید شب و روز داشته باشند تا هم عرضه کالاها عادی شده و هم قیمت‌ها کنترل شود.
عضو کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان عنوان کرد: از سوی دیگر، قوه قضائیه هم باید مقررات دست و پاگیر خود در مبارزه با مفاسد اقتصادی را کنار گذاشته و شعب مخصوصی را در تهران و مراکز استانها برای مبارزه با فساد تأسیس کند و این شعب باید سریعتر از دادگاه انقلاب عمل کنند تا پرونده متخلفان و مفسدانی که وارد دادگاه می‌شود معطل نماند.
