شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در تازه‌ترین شماره فصلنامه فقه، شش مقاله علمی پژوهشی از سوی اساتید و محققان حوزه فقه و اصول از سوی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همراه با چکیده مقالات به زبان عربی و انگلیسی در ۱۸۴ صفحه به چاپ رسیده است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، نود و سومین شماره فصلنامه علمی- پژوهشی «کاوشی نو در فقه» (بهار ۱۳۹۷) به صاحب امتیازی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، مدیر مسئولی حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری حجت‌الاسلام والمسلمین سیف‌الله صرامی منتشر گردید.
این شماره کاوشی نو در فقه اسلامی، دربردارنده مقالات چون: «تحلیل و ارزیابی قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ‌عقد و استثنائات آن در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به رویۀ قضایی؛ به قلم جعفر نظام‌المُلکی؛ محمد صالحی‌مازندرانی»، «بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت سیاست‌گذاری در اقتصاد اسلامی؛ به قلم محمدجواد قاسمی‌اصل» و «بررسی فقهی و حقوقی مزایدۀ وسایل نقلیۀ توقیف شده توسط نهادهای انتظامی؛ به قلم عارف بشیری؛ محمد محسنی‌دهکلانی؛ علی‌اکبر ایزدی‌فرد» می‌باشد.
همچنین، «نگاهی انتقادی به تعریف دامیه در فقه و قانون مجازات اسلامی با رویکردی هم‌گرایانه با اصل کیفیت قانون؛ اثر اعظم مهدوی‌پور؛ محمدجعفر صادق‌پور؛ حامد رهدارپور»، «مسئولیت مدنی سقط درمانی؛ اثر رضا پورصدقی؛ حسنعلی علی‌اکبریان» و «تأملی در حکم تبدیل نیت تمتع به اِفراد در بانوان حج‌گزار؛ اثر مهدی ساجدی» دیگر مقالات این شماره است.
در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را به‌صورت رایگان دانلود نمایند.
تحلیل و ارزیابی قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد و استثنائات آن در فقه امامیه و حقوق ایران با نگاهی به رویه قضایی/ جعفر نظام المُلکی، محمد صالحی مازندرانی
در صحت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد تردید هست. این تردید بر مبنای ایراداتی مانندِ دُوری بودن شرط، اجتماع نقیضین (لزوم و جواز) در عقد مشروط فیه و مخالفت شرط مذکور با مقتضای ذات عقد شکل گرفته است. نقد و ارزیابی ایرادات مذکور و همچنین اصل لزوم قراردادها، اجماع فقیهان امامیه، مدلول آیه شریفه (اَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، روایت نبوی «المومنون عند شروطهم» و قاعده اسقاط حق، جملگی به اثبات نفسِ قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد می‌انجامد. در حقوق ایران نیز اصل آزادی قراردادها، چهره استثنایی شروط باطل در قانون مدنی، اصل صحت قراردادها و همچنین مقرره عام و صریح ماده ۴۴۸ قانون مدنی بر صحت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد دلالت می‌کند. نوآوری مقاله پیشِ رو در مقایسه با پیشینه تحقیق، آن است که این مقاله با تلفیق ابعاد فقهی و حقوقی موضوع، ایرادات وارد بر قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد را به طور کامل تبیین و ارزیابی کرده است؛ سپس خیارات غیرقابل اسقاط و خارج از شمول شرط رایج اسقاط تمام یا کافه خیارات را به طور مستدل شناسایی و تعیین نموده و در این زمینه، رویکرد حاکم بر رویه قضایی را نیز تبیین و ارزیابی کرده است. نتایج تحقیق پیشِ رو نشان می‌دهد که باوجود قابلیت شرط سقوط خیار ضمنِ عقد، با توجه به عدم قابلیت اسقاط برخی خیارات، شرط سقوط تمامی خیارات (مذکور در ماده ۴۴۸ قانون مدنی) از نگاه فقهی و حقوقی، شرطی باطل است. از این رو، تغییر ماده مذکور و همچنین اصلاح رویه قضایی کشورمان در این زمینه ضروری است. دانلود اصل مقاله
بررسی و تحلیل مبانی مشروعیت سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی/ محمدجواد قاسمی اصل
شکل‌گیری سیاست گذاری در اقتصاد اسلامی که در این مقاله از آن به اقتصاد سیاستی اسلامی یاد می‌کنیم، به عنوان بخش عملیاتی دانش اقتصاد اسلامی، که نتیجه ترکیب وضعیت موجود در جامعه اسلامی و آرمان های مطلوب اسلامی است، منوط به تحقق مقدماتی از جمله تعیین نحوه انتساب سیاست های اقتصادی به اسلام است. این مقاله در سه حوزه جایگاه، آثار و محتوا، نسبت سیاست های اقتصادی را با اسلام می‌سنجد.
از حیث جایگاه و آثار، اسلامی بودنِ اقتصاد سیاستی یعنی سیاست از شناخت وضعیت جامعه اسلامی نشئت بگیرد و هنجارها و اهداف اقتصادی اسلام را پیگیری کند. از حیث محتوا و ساختار، احراز اسلامی بودن سیاست های اقتصادی در صلاحیت دانش اصول فقه است. در این تحقیق، پنج دوگانِ اصولی حکم ـ ملاک، ثابت ـ متغیر، اولی ـ ثانوی، تکلیفی ـ وضعی، و درجه یک ـ درجه دو معرفی می‌شود. طبق یافته های تحقیق، سیاست اقتصادی (صرف نظر از برخی استثناها) درپی حفظ ملاک های اسلام در اقتصاد و از سنخ حکم متغیر است؛ با کاربست سیاست های اولی در منطقه الفراغ، به تاسیس عقود و نهادهای موردِنیاز با استفاده از احکام وضعی می‌پردازد و با تعریف تکالیفی برای هر نهاد، رفتارها را شکل می‌دهد. هر سیاست، از عناوین درجه یک برای کشف ملاک ها و از عناوین درجه دو برای حفظ ملاک ها استفاده می‌کند. دانلود اصل مقاله
بررسی فقهی و حقوقی مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی/ عارف بشیری، محمد محسنی دهکلانی، علی‌اکبر ایزدی‌فرد
این مقاله با هدف بهینه سازی و ارتقای قانون های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه و منع دارا شدن بلاجهت، نظریه هایی درباره مشروعیت بخشی به امر مزایده وسایل نقلیه توقیف شده توسط نهادهای انتظامی را با ادله عقلی و مسلمات فقهی و حقوقی ارزیابی می‌کند. همچنین، در این زمینه، مجازات توقیف و جوانب مختلف حقوقی عدم رجوع مالک نیز بررسی می‌شود. نگارنده در این مقاله، قاعده اِعراض و سایر اسباب زوال مالکیت در فقه اسلامی را بازخوانی می‌کند و با موشکافی هدف قانونگذار در اصل تشریع مجازات توقیف و نظریه پرداخت جزای نقدی براثرِ تخلفات رانندگی، نتیجه می‌گیرد که با تحلیل حقوقی و فقهی، استظهار به اسباب قانونی زوال مالکیت و مشروعیت امر مزایده ناتمام است. نگارنده همچنین، در بعضی از فروض، الزامات موضوع ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را خلاف اصول مسلم حقوقی و قواعد فقهی می‌داند؛ چون این الزامات، از سویی، اثر قانونی ماده ۶ قانون مزبور ـ مبنی بر موقتی بودن حکم توقیف ـ را در بعضی حالات عملاً بی اثر می‌کند و مانع از رجوع مالک به وسیله نقلیه خویش می‌شود و از سوی دیگر، با مقاصد شریعت اسلامی مبنی بر تضمین عدالت اجتماعی نیز در تضاد است و مسئله مالکیت را تحت الشعاع قرار می‌دهد. دانلود اصل مقاله
نگاهی انتقادی به تعریف دامیه در فقه و قانون مجازات اسلامی با رویکردی هم گرایانه با اصل کیفیت قانون/ اعظم مهدوی پور، محمدجعفر صادق پور، حامد رهدارپور
دامیه دومین گونه از جراحات سر و صورت (شجاج) به شمار می‌رود. فقیهان تعریف های گوناگونی از این جراحت ارائه نموده‌اند که همه آنها را در سه تعریف کلی می‌توان خلاصه نمود. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، با انعکاس تعریف مشهور فقیهان در بند «ب» ماده ۷۰۹ قانون مجازات اسلامی، دامیه را جراحتی دانسته است که «اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد». بررسی انتقادی نظریات گوناگون فقهی درباره تعریف این جراحت و نیز تامل در مفاد ماده بالا، موجب تردید در تعریف قانونی دامیه می‌شود. این تردیدها آنگاه ملموس تر و مضبوط تر می‌شوند که در نقد و بررسی آرای فقهی و حقوقی، اصل کیفیت قانون به مثابه تاسیسی نوین جهت تدقیق در ماهیت، اصالت و شکل وضع قانون مورد توجه قرار گیرد. از همین رو، در این نوشتار ضمن بررسی نظریات گوناگون فقیهان درباره تعریف دامیه، تلاش می‌شود با نظر به اصل کیفیت قانون، ضمن تقید به روش اجتهادی در نقد گزاره های فقهی، تعریفی از دامیه ارائه گردد که همه شاخصه های قانون کیفی را دارا باشد. دانلود اصل مقاله
مسئولیت مدنی سقط درمانی/ رضا پورصدقی، حسنعلی علی اکبریان
سقطِ جنین اگرچه در شرع مقدس و جوامع بشری، عملی منکر و قبیح شمرده می‌شود ولی در موارد تزاحم بین سلامتی مادر و حیات جنین، از دیدگاه فقیهان بسیاری، مادر مختار است حفظ سلامتی خود را ترجیح دهد. باوجود مجوز برای عمل سقط، مسئولیت مدنی مربوط به سقط درمانی یکی از مسائل مطرح است. در این مسئله، قانونگذار به تبعیت از بعضی نظرات بزرگان به سقوط ضمان حکم داده است.
بررسی اطلاقات روایات ضمان دیه سقطِ جنین از نکات بسیار حساس و مشکل این بحث است. نحوه اطلاق گیری و پذیرفتن یا نپذیرفتن اطلاق احوالی در این روایات از عمده مباحث تاثیرگذار در دلالت این ادله است. با بررسی ظهور ادله، اطمینان کافی برای اطلاق گیری از این روایات به دست نمی‌آید. اگرچه عدم دلالت آنها نیز اطمینان آور نیست، عدم ظهور برای عدم اثبات کافی است. تنها دلیلْ اصل عملی استصحاب و برائت است که اصل اولی در بحث دیات و ضمانات را تعیین می‌کند. این اصل می‌تواند دلیل اثبات عدم مسئولیت ناشی از سقط درمانی باشد. دانلود اصل مقاله
تاملی در حکم تبدیل نیت تمتع به اِفراد در بانوان حج گزار/ مهدی ساجدی
پژوهش پیشِ رو حکم تبدیل نیت عمره تمتع به حج اِفراد در مورد بانوان در انجام فریضه حج و عمره، به دلیل لزوم رعایت شرط طهارت را بررسی کرده است. همچنین، فتواهای فقیهان و مستندات آنان را نیز در این باره کاویده است. یافته های این پژوهش، که به صورت اسنادی و کتابخانه ای صورت گرفته، چنین است: با توجه به اینکه شرط ورود به مسجدالحرام و انجام طواف، طهارت است، بانوان می‌توانند جهت رعایت این شرط، با استفاده از دارو از ایجاد قاعدگی جلوگیری کنند؛ مشروط به اینکه استفاده از دارو برای آنان ضرر قابل توجهی نداشته باشد. اما در فرض پیشامد قاعدگی، درصورتی که فرصت برای انجام اعمال عمره و درک حج، ضیق باشد، پنج نظریه مطرح شده است و مطابق با نظر مشهور فقیهان، بانوی حج گزار باید نیت عمره تمتع را به حج اِفراد تبدیل نماید. اما دقت نظر در دو دسته از روایات موجود در این زمینه، ما را به این نتیجه می‌رساند که ملاک حکم در مورد وظیفه مکلفی که دچار قاعدگی شده، علم به امکان حصول طهارت، پیش از فرارسیدن زمان حج و عدم علم است: بدین معنا که اگر مکلف می‌داند حصول طهارت پیش از فرارسیدن زمان حج ممکن نیست، باید نیت خود را تبدیل به حج اِفراد نماید؛ اما اگر علم به حصول طهارت تا آن زمان ندارد، باید بر نیت تمتع باقی بماند و سعی و تقصیر را انجام دهد. در این صورت، چنانچه بعد از حصول طهارت فرصت داشت، بقیه اعمال عمره تمتع را انجام دهد و اگر فرصت ضیق بود یا طهارت حاصل نشد، اعمال حج را به جا آورده و پس از آن، طواف عمره قبل از انجام طواف حج را قضا کند. دانلود اصل مقاله
Abstracts of articles ,edited by Mohammad Reza Zafari/ محمدرضا ظفری
گفتنی است، علاقه‌مندان می‌توانند جهت دریافت فصلنامه به آدرس: قم، میدان شهدا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر فصلنامه فقه مراجعه کنند و یا با شماره تلفن: ۳۷۱۱۶۶۶۶-۰۲۵ تماس حاصل نمایند و نیز شماره‌های پیشین فصلنامه را در سایت مجله مشاهده نمایند.
یادآوری می‌شود، فصلنامه «فقه» با سه هدف اساسی «پاسداری عالمانه از چارچوب‌های فقهى نظام مقدس جمهوری اسلامى ایران»، «پاسخ‌گویى استدلالى بـه مسائل فقهى خرد، کلان و همه‌گیر جامعه اسلامى» و «توسعه توانمندی فقه برای ورود در عرصه پیچیده حکومتى و اجتماعى عصر حاضر، از طریق تحقیق و تعمیق مسئله محور در دانشهای خدمتگزار فقه همچون اصول فقه و قواعد فقه» از سال ۱۳۷۲ روانه نشر شده و مورد استقبال اهالی علم قرار گرفته است. فصلنامه فقه از سال ۱۳۸۷ دارای اعتبار رسمی و امتیازات قانونی در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه بود که بر اساس مصوبه ۱۳۱ شورای اعطای مجوزها و امتیازهای علمی مورخ ۱۳۹۴/۳/۵ حائز رتبه علمی- پژوهشی گردید.
