قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / «مفتی سلطان» پای صحابه را به پروژه کنترل جمعیت سیسی کشاند!
«مفتی سلطان» پای صحابه را به پروژه کنترل جمعیت سیسی کشاند!

یادداشت تحلیلی؛

«مفتی سلطان» پای صحابه را به پروژه کنترل جمعیت سیسی کشاند!

شبکه اجتهاد: هفته‌پیش و درست یک‌روز پس از صحبت‌های عبدالفتاح سیسی پیرامون خطرات رشد جمعیت در مصر و اینکه با وجود چنین نرخ رشد جمعیتی شهروندان هیچ پیشرفتی در زندگی خود احساس نخواهند کرد، شوقی علام، مفتی اعظم مصر، از لزوم کنترل جمعیت سخن گفت و استدلال کرد که «صحابه پیامبر(ص) نیز «عزل» می‌کردند، یعنی آنها نیز از وسایلی که در اختیار داشتند استفاده می‌کردند تا تخمک را با اسپرم بارور نکنند»!

همین کافی بود که باز در شبکه‌های اجتماعی مصر انتقادها به علام بالا بگیرد و با «مفتی سلطان» خواندن او، این «فتواهای سیاسی» را نتیجه کنار زدن الازهر از دار الافتای مصر بدانند.

کنار زدن الازهر از دار الافتاء به چند روز پیش از این ماجرا، یعنی ۱۲ اوت گذشته، روز تولد ۶۰ سالگی شوقی علام، روز بازنشستگی قانونی او و البته روز انتصاب دوباره وی به مقام «مفتی اعظم» مصر بازمی‌گردد. شوقی علام که می‌بایست طبق قانون با رسیدن به سن بازنشستگی کنار گذاشته می‌شد، یک روز پیش از آن، سیسی فرمانی صادر کرد که مطابق آن دار الافتای مصر از ذیل قانون خدمات کشوری خارج شد و به او اختیار کامل در تعیین مفتی اعظم را اعطا کرد.

بدین ترتیب انتخاب مفتی اعظم نیز در فهرست اختیارات سیسی جای گرفت و او در ۱۲ اوت علام را برای یک سال دیگر به عنوان مفتی اعظم مصر گماشت تا احمد الطیب، شیخ الازهر، تنها مقامی باشد که از سوی او انتخاب نشده است. این در حالی است که پیش از آن هیئت کبار العلماء الازهر مفتی را انتخاب کرده و سپس به تایید رئیس جمهور می‌رسید.

هیئت کبار العلماء از فتوحات احمد الطیب در دوران خوش پس از انقلاب مصر بود؛ او توانست این هیئت را در ۱۷ جولای ۲۰۱۲ بار دیگر، پس از انحلال آن در زمان جمال عبدالناصر در ۱۹۶۱، برپا کند و آن را به تصویب نخست وزیر و شورای عالی نیروهای مسلح برساند. انتخاب شیخ الازهر و مفتی اعظم از اختیارات اصلی این هیئت تعیین شد و در ماده ۴ قانون اساسی ۲۰۱۲ مصر مرجعیت تصمیم‌گیری در تمامی امور مربوط به شریعت اسلامی نیز به اختیارات این هیئت اضافه شد. با کودتای ۲۰۱۳، سیسی ماده ۴ را حذف کرد و تنها همان اختیارات انتخاب شیخ الازهر و مفتی اعظم باقی ماند.

اما پروژه تصاحب دار الافتاء را سیسی از سال گذشته به راه انداخت و قرار بود قانون جدیدی که اختیارات را از الازهر می‌گرفت، در پارلمان مصر به تصویب برسد، اما با ورود شدید شیخ الازهر به ماجرا، تصمیم‌گیری برای مدت نامشخصی به تعویق افتاد. ۲۲ فوریه ۲۰۲۱ موعد ریاست شوقی علام سرآمد، اما سیسی آن را تا زمان بازنشستگی تمدید کرد. دو روز بعد هیئت کبار العلماء جلسه‌ای تشکیل داد و با رأی‌گیری مخفیانه گزینه خود را انتخاب و به رئیس جمهور پیشنهاد کرد و از زحمات شوقی علام در این سالها تشکر کرد؛ اما سر رسیدن موعد بازنشستگی علام و در حالی که بسیار از گمانه‌ها گزینه هیئت کبار را «محمد الضوینی» می‌دانستند، سیسی کار را تمام کرد و الازهر را به کلی کنار گذاشته و خود شوقی علام را ابقا کرد.

از زمان کودتای ژوئیه ۲۰۱۳، سیسی از دار الافتاء و وزارت اوقاف در درگیری خود با الازهر استفاده کرد و جبهه‌ای رسمی تشکیل داد تا با عنوان «تجدید گفتمان دینی»، بازوی مذهبی قدرت برای حمایت از تصمیمات وی، به ویژه تصمیمات مربوط به امور دینی یا حتی مسائل سیاسی باشد.

شوقی علام در این سالها به خوبی پروژه سیسی را جلو برده و حتی اگر روزی از تجدید گفتمان دینی و تبلیغ علیه اخوان سخن نمی‌گفت، به گونه‌ای دیگر کوتاهی خود را جبران می‌کرد؛ به ترکیه و اردوغان و فتح قسطنطنیه حمله می‌برد، از درام ترکی «ارطغرل» انتقاد می‌کند یا در مقابل دار الافتاء از سریال مصری «الاختیار» که از ارتش مصر تجلیل می‌کند، می‌ستاید. او که خود برای نخستین بار با تأیید مرسی مفتی اعظم شد، حکم اعدام وی را تأیید می‌کند، هم‌راستا با سخنان سیسی، بسیاری از مسلمانان اروپا را در بحبوحه انتقادات به مکرون، تروریست می‌خواند و هم‌زمان با فتاوای علمای سعودی و اماراتی، پیوستن به اخوان را حرام شرعی می‌داند. سیسی از مردم می‌خواهد برای صندوق «تحیا مصر» که برای اجرای پروژه‌های توسعه ملی اختصاص یافته تبرعات دهند و علام فتوا می‌دهد که دادن زکات به این صندوق جائز است.

اینها و بسیاری دیگر، شوقی علام را به عنصری صرفا سیاسی نزد بسیاری از دینداران مصر تبدیل کرده است و انتقادها چنان گسترده شده که خود او بارها مجبور شده اتهام عالم و مفتی سلطان بودن را رد کرده و آن را تهمت اخوانی‌ها بشمرد، اما دست کم نظرسنجی سال گذشته دار الافتاء در صفحه فیسبوک خود نشان داد که این انتقادها محدود به اخوانی‌ها نیست، چرا که ۷۰ درصد شرکت‌کنندگان، «گوگل» را نخستین منبع خود برای جستجوی فتاوا اعلام کردند و نه سایت دار الافتاء.

نویسنده: حامد دهقانی – دولتِ دین

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics