شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رساله سطح چهار طلبه حوزه علمیه خراسان با عنوان «مقایسه‌ی ارزش اثباتی سند رسمی و شهادت شهود از منظر فقه و حقوق معاصر» دفاع شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، جلسه دفاعیه رساله سطح چهار حجت‌الاسلام سیدعلی صالح، با عنوان «مقایسه‌ی ارزش اثباتی سند رسمی و شهادت شهود از منظر فقه و حقوق معاصر» با حضور حجج اسلام والمسلمین سیدمحسن حسینی فقیه و غلامرضا یزدانی در مقام اساتید داور، برگزار شد.
تدوینگر این پژوهش با اشاره به اینکه در حال حاضر سند، یکی از رایج ترین وسیله‌های ارتباطی حقوق مردم در تمام جوامع است، گفت: غالب پرونده‌ها در مراجع قضایی، مشتمل بر برگه‌هایی است که عنوان سند دارد و بخش عظیمی از امور عمومی سازمانها نیز بر تنظیم سند مبادرت می‌ورزند.
وی با بیان اینکه سند در معنای عام، عبارت است از هر تکیه گاه و راهنمای مورد اعتماد که بتواند اعتقاد دیگران را به درستی ادعا جلب کند؛ خواه نوشته، گفته، اماره و یا اقرار باشد، آن را بر دو نوع رسمی و عادی. تقسیم کرد و افزود: اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی می‌باشند و بدین ترتیب، رای دادگاه، نظر کارشناس، اسناد مربوط به قانون‌گذاری، شهرداری، ثبت احوال و بسیاری از این قبیل در زمره اسناد رسمی است.
حجت‌الاسلام صالح با اشاره به اینکه شهادت یکی از ادله‌ی اثبات دعوی در فقه می‌باشد، ادامه داد: قرآن به عنوان معتبرترین کتاب آسمانی که در دسترس ما قرار دارد، در موارد متعددی به شهادت، لزوم ادا و اقامه ی آن در دعاوی اشاره نموده است.
وی، اختلاف نظر فقها و حقوق‌دانان را بیشتر از جنس اختلاف لفظی دانست و اضافه کرد: آنچه را که فقها بی اعتبار می‌دانند، نوشته ی سنتی است که در غیاب ابتدایی ترین نظام‌های اداری متولد شده، لکن سند رسمی با شرایط خاصی تدوین می‌شود، از طرفی شهادتی که حقوق‌دانان به آن توجهی ندارند، شهادت افراد فاقد صلاحیت شرعی است و الا اگر شاهد شرایط را داشته باشد و سند رسمی برابر مقررات تنظیم شده باشد، مورد قبول فقها و حقوق‌دانان خواهد بود.
تدوینگر این رساله سطح چهار با اشاره به اینکه در حقوق موضوعه، بالاترین ارزش را سند رسمی‌دارد، ابرازکرد: در فرض «تعارض سند با شهادت» بر حجیت و اعتبار سند در مقابل شهادت تاکید می‌شود، بنابراین کمترین اعتبار و ارزش اثباتی، برای «شهادت شهود» در نظر گرفته می‌شود اما در متون فقهی، موضوع دقیقا برعکس است؛ یعنی، اولا تردیدهای متعددی در خصوص اعتبار سند در نزد فقها وجود دارد و ثانیا در فرض تعارض مفاد سند با شهادت شهود، گرایش به پذیرش و ترجیح شهادت شهود در مقابل سند رسمی وجود دارد.
وی با بیان اینکه عدم تفاهم فقه و حقوق، در رابطه با ارزش اثباتی سند رسمی و شهادت شهود در سطوح قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی، مشکلات عدیده‌ای را پدید آورده است، اظهار کرد: فقه امامیه، بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، به عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری در حقوق موضوعه ی ایران می‌باشد اما قضات و حقوق‌دانان در مقام قضا و اجرا، با ارائه ی تفاسیری از قوانین موضوعه، گرایش بیشتری به مبانی حقوقی دارند.
حجت‌الاسلام صالح در پایان به راه حل برون رفت از عدم تفاهم فقه و حقوق اشاره کرد و گفت: با تحلیل دقیق علمی، ابتدا مؤلفه‌های مؤثر بر ارزش اثباتی ادله ی اثبات دعوی، مشخص شوند و سپس وضعیت این مؤلفه‌ها و شاخص‌ها در خصوص سند و شهادت شهود و همچنین مفاهیم پیرامونی آن، نظیر نوشته ی سنتی، سند رسمی و اظهارات مطلعان، بررسی شود؛ با شناسایی دقیق عناصر سازنده ی هر یک از این مفاهیم، علل و مبانی عدم تفاهم فقه و حقوق موضوعه، روشن خواهد شد و به این وسیله، همگراسازی و ایجاد تفاهم میان حقوق و فقه در رابطه با توان اثبات گری و ارزش اثباتی شهادت شهود و سند رسمی، امری در دسترس و ممکن خواهد بود.
بنابر گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان، تدوینگر این رساله از هدایت حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محسن جهانگیری در مقام استاد راهنما و دکتر محمد علی سعیدی در مقام استاد مشاور، بهره برده است.
