شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
فرضیه محوری این نوشتار این است که اجرای این دو فریضه در سطح مورد انتظار شریعت و متناسب با الگوی ترسیمی آن در فقه اسلامی، با موانع و مشکلاتی در ناحیه عاملان و مجریان و زمینه‌ها و ظرفیت‌های ساختاری مواجه است و قاعدتاً بدون اقدام در جهت رفع و ترمیم آن‌ها، تحقق این مهم غیر ممکن خواهد بود.
به گزارش شبکه اجتهاد، دکتر سید حسین شرف‌الدین از اساتید جامعه شناسی، برخی موانع و محدودیت‌های موجود در مسیر مشارکت همگانی در فریضه امر به معروف و نهی از منکر را بیان کرد.
بر اساس این گزارش، کمیته فرهنگی اجتماعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در راستای درخواست مجلس شورای اسلامی در مورد قانون حمایت از آمرین، با چند نفر از کارشناسان حوزه و دانشگاه گفت و گوهایی را انجام داده و نظرات آن‌ها را پیرامون این مساله جویا شد.
دکتر سید حسین شرف‌الدین در این زمینه گفت: دو فریضه امربه معروف و نهی از منکر برغم پشتوانه نظری قوی، ضرورت ساختاری، جایگاه برجسته در منابع و آموزه‌های دینی، موقعیت کانونی در قانون اساسی کشور(اصل هشتم)، مطالبه توده‌ای مؤمنان، اهتمام برخی سازمان‌های دولتی و غیر دولتی(مردم نهاد)، تاکنون جز در بخش منکرات، آن هم تنها در برخورد با برخی از مصادیق انحراف همچون بدحجابی و صرفاً توسط برخی سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت همچون گشت ارشاد و نیروی انتظامی جامعه عمل به خود نپوشیده است.
شکل‌گیری برخی سازمان‌ها و تأسیسات درون سیستمی دارای کارکرد مشابه همچون بازرسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اقدامات گسترده نیروی انتظامی در مبارزه با مفاسد اجتماعی و… ؛ ضرورت مشارکت توده‌ها به ویژه در بخش‌هایی که اساساً به خود آن‌ها محول شده، تحت‌الشعاع و تا حدی به محاق برده است.
فرضیه محوری این نوشتار این است که اجرای این دو فریضه در سطح مورد انتظار شریعت و متناسب با الگوی ترسیمی آن در فقه اسلامی، با موانع و مشکلاتی در ناحیه عاملان و مجریان و زمینه‌ها و ظرفیت‌های ساختاری مواجه است و قاعدتاً بدون اقدام در جهت رفع و ترمیم آن‌ها، تحقق این مهم غیر ممکن خواهد بود.
فقدان یک مرکزیت ستادی هدایت گر
-ضعف مطالعات و پژوهش‌های نظری و میدانی
-فقدان یا ضعف عزم ملی و اراده جمعی مسئولان نظام و آحاد مردم بر مبارزه قاطع با مفاسد و انحرافات
-ضعف التزام عملی اکثریت(به دلیل ضعف جامعه پذیری، ضعف اطلاعات لازم از ماهیت امر و نهی، نوع وظیفه و چگونگی اعمال وظیفه و…)
-ضعف توجه به جایگاه محوری این دو فریضه در شریعت و نقش و کارکرد حیاتی آن در استقرار و استمرار نظام و جامعه اسلامی
-فقدان الگوی رفتاری مطلوب و مرجح و قاعده عملی مشخص در برخی سطوح فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اداری و…
-عدم تبدیل برخی ارزش‌ها به هنجارها و قواعد رفتاری مشخص
-تاکید بر نبایدها به جای بایدها(غلبه زبان سلبی بر ایجابی)
-ضعف اطلاعاتی/ ابهامات مفهومی(امر، نهی، ماموربه، منهی عنه،اطلاع آمر و ناهی از آنچه بدان امرو و از آن نهی می‌کند، اطلاع مأمور و منهی از آنچه بدان امر یا از آن نهی می‌شود، حریم خصوصی و عمومی، شیوه‌های برخورد و…)
-تفسیر پذیری ارزش‌ها و هنجارهای مثبت و منفی در تلقی‌های مختلف (وجود محمل‌های توجیهی) و در میان خرده نظام‌های جامعه(مثل توجیه عملکرد برخی از ارباب هنر توسط وزارت ارشاد)
-کثرت و شیوع انحرافات تحت تأثیر زمینه‌های داخلی و شیوع موج‌های وارداتی و عضویت در جامعه جهانی و در نتیجه از میان رفتن قبح بسیاری از منکرات(و احتمالاً عدم امید به اصلاح وضعیت از طریق تذکر)
-وجود زمینه‌ها و ظرفیت‌های ساختاری پهن دامنه برای سوء استفاده و ابتلا به آسیب‌ها و انحرافات(بدیهی است که این زمینه‌ها را نمی‌توان با تذکارهای توده‌ای رفع کرد)
نامرئی بودن منبع و منشأ اصلی و عوامل تقویت کننده بسیاری از منکرات شایع
-محدود شدن تذکارها به سطوح رفتاری به دلیل داشتن جلوه‌ها و مظاهر آشکار و غفلت از سطوح بینشی و اعتقادی
-ناهمسویی میان آستانه‌های عفو و گذشت جامعه با شریعت
غلبه فردگرایی و اولویت دادن منافع فردی بر مصالح جمعی
-غلبه روحیات عافیت طلبانه و عدم آمادگی برای تحمل هزینه‌های محتمل ناشی از مشارکت در این امر اجتماعی
-عدم اعتقاد به ولایت متقابل مؤمنان و آمادگی روحی و تربیتی برای پذیرش تذکارهای مشفقانه
رواج خاموش تمایلات لیبرالیستی و اباحی گری و در نتیجه توجیه و بلکه تجویز تلویحی بسیاری از منکرات
تلقی نسبی گرایی از برخی ارزش‌های دینی یا از فرمهای تحقق آن‌ها
-متعارض دانستن وظیفه امرو نهی همگانی با آزادی مدنی و حقوق شهروندی مأمور و منهی
وقوع پدیده شکاف میان نسلی و کاهش نقش خانواده‌ها در کنترل رفتار فرزندان
-ارجاع وظیفه به نهادهای دولتی و مدنی و سلب مسئولیت از خود
-پرهزینه بودن و ریسک بالای امر به معروف و نهی از منکر عمومی در وضعیت کنونی
عدم حمایت حقوقی تضمین شده و تعریف شده نظام از آمران و ناهیان
