نتوانسته‌‌‌ایم رویکرد فقهی‌‌‌مان را به سطح «فقه نظام» ارتقاء دهیم/ سه‌گانه باورهای کلامی، نیازهای عینی اجتماعی و روش‌‌‌های معتبر فقهی، پایگاه شکل‌‌‌گیری «فقه نظام»

به نظر می‌‌‌رسد فقه موجود، به تنهایی پایگاه خوبی برای دست‌‌‌یابی به فقه نظام و بررسی و ارزیابی موضوع فقه نظام نیست. البته این درست است که در فقه نظام، از دل فقه موجود رشد‌ می‌یابد، اما به نظر‌ می‌رسد سه‌گانه باورهای کلامی، نیازهای عینی اجتماعی و روش‌‌‌های معتبر فقهی پایگاه شکل‌‌‌گیری فقه نظام می‌‌‌باشند. در واقع از پیوندی که میان باور‌‌‌های کلامی ما و عینیت اجتماعی ما وجود دارد، موضوع فقه نظام، در بستر و خاک حاصلخیز فقه موجود متولد می‌‌‌شود.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام دکتر حسن شجاعی دبیر گروه فقه نظام حقوقی و قضایی پژوهشگاه فقه نظام در گفتگویی به بررسی و نقد دیدگاه آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی درباره «فقه نظام» پرداخت که مشروح این مصاحبه به شرح زیر است.

تشکر از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. موضوع بحث ما بررسی و نقد سخنان آیت‌الله‌‌‌ محمدجواد فاضل لنکرانی درباره فقه نظام است که اخیرا در مراسم بزرگداشت مرحوم حضرت آیت‌الله‌‌‌ موسوی اردبیلی در دانشگاه مفید بیان شده است. رویکرد حضرتعالی اجمالا درباره این سخنان چیست؟

شجاعی: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد وآله الطاهرین. در ابتدا لازم می‌‌‌دانم از جناب آقای فاضل لنکرانی به دلیل موضع‌‌‌گیری درباره فقه نظام از دو جهت تقدیر و تشکر کنم.

جهت اول، تشکر از ایشان به دلیل ورود به مساله فقه نظام و طرح دیدگاه‌‌‌یشان درباره این موضوع. چرا که طرح این مسئله در مجامع علمی موجب شکل‌‌‌گیری مباحثات و تضارب آرا و افکار می‌‌‌شود. در چنین فضایی است که «یولد منه الصواب» و به تدریج با شفاف‌‌‌تر و منقح‌‌‌تر شدن موضوع فقه نظام، غنای علمی در این حوزه حاصل می‌‌‌شود. جهت دوم، تشکر به دلیل توجه ایشان به دیدگاه‌‌‌های منتقدین خودشان است؛ ایشان در درس خارج خود، در مقام پاسخ به منتقدین نظرات خود برآمدند که شایسته تقدیر است.

اما اصل مساله چه بوده است؟ ایشان ابتدا در مراسم بزرگداشت مرحوم آیت‌الله‌‌‌ موسوی اردبیلی، وجود مساله‌‌‌ای با عنوان فقه نظام را نفی کردند که منجر به واکنش فضلای حوزوی در مجامع علمی شد. سپس ایشان در درس خارج خود روز چهارشنبه ۱۴ آذر در مقام اصلاح دیدگاه خودشان برآمدند و تلاش کردند سوء تفاهمات را رفع کنند. ایشان در این جلسه فرمودند: «من فقه حکومتی و فقه اجتماعی را قبول دارم و یک عالم انقلابی هستم و افتخار می‌‌‌کنم که ذیل مکتب امام‌‌ (ره) قرار دارم.» حق هم همین است؛ سابقه‌‌‌ای که ما از ایشان و پدر بزرگوارشان سراغ داریم چیزی غیر از این نمی‌‌‌تواند باشد.

به صورت خلاصه دیدگاه ایشان درباره فقه حکومتی و فقه اجتماعی را این‌‌‌طور می‌‌‌توان جمع‌‌‌بندی کرد که نزاع ایشان در نفی فقه نظام بیش از آن‌‌‌که یک نزاع ماهوی و محتوایی باشد، یک نزاع لفظی است. هرچند ایشان در درس خارج می‌‌‌فرماید: «نزاع من لفظی نیست» ولی به نظر می‌‌‌رسد چنین است و تقریری که ایشان از فقه حکومتی و فقه اجتماعی دارند به تقریری که دیگر بزرگواران از فقه نظام دارند، نزدیک است.

شاهد مهمی که می‌‌‌توان ارائه کرد که نزاع ایشان یک نزاع لفظی است، سخنان خود ایشان در این‌‌‌باره است. ایشان در گفتار خود، از مقاله‌‌‌ای با عنوان «فقه حکومتی از منظر شهید صدر با مروری بر ویژگی‌‌‌های فقه نظامات» یاد می‌‌‌کنند. این مقاله متعلق به جناب آقای میرباقری و دو تن از فضلای فرهنگستان علوم اسلامی قم است که دیدگاه‌‌‌شان درباره فقه نظام را با اتکا به نظرات شهید صدر بیان می‌‌‌کنند. جناب آقای فاضل لنکرانی در درس خارجشان‌ می‌فرماید: من فقه نظام را به این معنا که در این مقاله آمده است، قبول ندارم؛ بنابراین مخالفت ایشان با فقه نظام، مخالفت با یک قرائت از فقه نظام و دیدگاه یکی از فضلای این حوزه است نه دیدگاه همه صاحب‌‌‌نظران این عرصه. افراد متعددی در زمینه فقه نظام فعالیت دارند؛ از جمله جناب آقای اراکی که از طرفداران این نظریه هستند و دیدگاه خود را ذیل دیدگاه شهید صدر که از پیشگامان این عرصه است، مطرح می‌‌‌کنند. جناب آقای رشاد نیز از دیگر فضلای حوزه علمیه هستند که از دو دهه پیش در این عرصه فعالیت دارند و با تاسیس دانشکده نظام به دنبال تدوین نظامات اجتماعی هستند؛ بنابراین با وجود دیدگاه‌‌‌های متنوع و متعدد در ساحت فقه نظام، نمی‌‌‌توان مخالفت ایشان با یک دیدگاه را به معنای مخالفت با اصل فقه نظام، ارزیابی کرد. به همین دلیل به نظر می‌‌‌رسد که مخالفت ایشان با فقه نظام بیشتر یک دعوای لفظی است یا به عبارت بهتر سوء تفاهم است تا یک دعوای محتوایی. البته بین دیدگاه ایشان با دیگر بزرگوارن در عین مشابهت در این‌‌‌ نکته، تفاوت‌‌‌هایی وجود دارد که طرح آن‌‌‌ها مجال وسیع‌‌‌تری می‌‌‌طلبد.

برای رفع سوء تفاهم بنده پیشنهاد می‌‌‌کنم جلسه‌‌‌ای با حضور جناب آقای میرباقری و جناب آقای فاضل لنکرانی تشکیل شود و جناب آقای فاضل پرسش‌‌‌ها، اشکالات و ابهاماتی که دارند را طرح کنند و آقای میرباقری به آن‏ها پاسخ دهند که شاید از این طریق بعضی اشکالات و ابهامات رفع شود. دلیل این پیشنهادم فرمایش آقای لنکرانی است که می‌‌‌فرماید: من متوجه نمی‌‌‌شوم دیدگاهی که آقای میرباقری در مورد فقه نظام مطرح می‌‌‌کند به چه معنا است؟ بنابراین توضیحات بیشتری از جانب آقای میرباقری را می‌‌‌طلبد.

دیدگاه امام خمینی‌‌ (ره) درباره فقه نظام

اما در سخنان آقای فاضل لنکرانی مطالبی به چشم می‌‌‌خورد که مورد واکنش شدید منتقدین هم قرار گرفته است مانند اینکه ایشان فرموده‌‌‌اند: «اگر قرار بود کسی صحبت از فقه نظام کند آن فرد کسی نبود جز حضرت امام‌‌ (ره) و چون ایشان در مورد فقه نظام صحبت نکرده ما فقهی به نام فقه نظام نداریم!» که ممکن است اختلافات را از سوء تفاهم یا نزاع لفظی فراتر ببرد. دیدگاه شما در این‌‌‌باره چیست؟

شجاعی: بله این سخن، درست نیست. فهم رویکرد امام (ره) درباره فقه نظامات اجتماعی نیاز به دقت بیشتری دارد. ممکن است امام‌‌ (ره) از واژه فقه نظام استفاده نکرده باشد؛ اما در این‌‌‌که اسلام دارای نظامات مختلف سیاسی، اجتماعی، قضائی، فرهنگی و رسانه‌‌‌ای است شکی نیست و امام‌‌ (ره) به عنوان بنیان‌‌‌گذار جمهوری اسلامی در ایران، عمیقا معتقد به این مساله بوده است و تلاش ایشان برای تشکیل حکومت اسلامی، اجرای فقه در همین ابعاد گسترده نظامات اجتماعی بوده است.

فرمایشات خود امام‌‌ (ره) بهترین منبع برای فهم دیدگاه‌‌‌های ایشان است. به عنوان نمونه، حضرت امام به جامعیت اسلام اعتقاد دارند و می‌‌‌فرماید: «اسلام مکتبی است که بر خلاف مکتب‌‌‌های غیرتوحیدی در همه شئون فردی، اجتماعی، مادی، معنوی، فرهنگی، سیاسی، نظامی و اقتصادی دخالت و نظارت دارد و از هیچ نکته ولو بسیار ناچیز که در تربیت انسان و جامعه و پیشرفت مادی و معنوی نقش دارد، فروگذار نکرده است و موانع و مشکلات سر راه تکامل را در جامعه و فرد گوشزد نموده و به رفع آن‌‌‌ها کوشیده است.» در جای دیگری هم ایشان می‏فرماید: «اسلام خود دارای سیستم و نظام خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که برای همه ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی قوانین خاصی وضع کرده است و جز آن را برای سعادت جامعه‌ نمی‌پذیرد.»

بنابراین امام‌‌ (ره) تصریح دارند که اسلام دارای نظام خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است و طبعا فقهی که باید نظام خاص اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را استنباط کند و ارائه دهد، جز فقه نظام نخواهد بود و توصیف این فقه به فقه نظام قطعا توصیف به‌‌‌جا و شایسته‌‌‌ای است. همین فقه موجود با ارتقاء در روش‌‌‌ها در عین پای‌‌‌بندی به حجیت روش جواهری می‌‌‌تواند به استنباط اصول و قواعد نظامات اجتماعی اسلام از جمله نظام اقتصادی، نظام فرهنگی و نظام قضائی بپردازد. چنین فقهی را می‌‌‌توان به حق، «فقه حکومتی» و «فقه اجتماعی» یا همان «فقه نظام» نامید.

تعریف نظام اجتماعی و مؤلفه‌‌‌های ضروری تاسیس فقه نظام

به نظر شما نظامات اجتماعی چه تعریفی دارند و چگونه می‌‌‌توان به تاسیس فقه نظام دست یافت؟ به عبارت دیگر الزامات دست‌‌‌یابی به فقه نظام چیست؟

شجاعی: پرسش بسیار خوبی را مطرح کردید. بنده ابتدا مقدمه‌‌‌ای ذکر می‌‌‌کنم تا بعد به تعریف نظام اجتماعی برسم. این مساله بسیار مهم است که اولا پایگاه فقه نظام کجاست؟ آیا ما باید فقط در فقه موجود، دنبال چیزی به نام فقه نظام باشیم؟ یا پایگاه دیگری را باید برای آن جست‌‌‌وجو کنیم؟ به نظر می‌‌‌رسد فقه موجود، به تنهایی پایگاه خوبی برای دست‌‌‌یابی به فقه نظام و بررسی و ارزیابی موضوع فقه نظام نیست. البته این درست است که در فقه نظام، از دل فقه موجود رشد‌ می‌یابد، اما به نظر‌ می‌رسد سه گانه باورهای کلامی، نیازهای عینی اجتماعی و روش‌‌‌های معتبر فقهی پایگاه شکل‌‌‌گیری فقه نظام می‌‌‌باشند. در واقع از پیوندی که میان باور‌‌‌های کلامی ما و عینیت اجتماعی ما وجود دارد، موضوع فقه نظام، در بستر و خاک حاصلخیز فقه موجود متولد می‌‌‌شود.

اما کدام باور‌‌‌های کلامی؟ ما باورهایی داریم در مورد نبوت و در مورد دین. ما معتقدیم حضرت رسول الله صلوات الله علیه و آله خاتم انبیاء است و دین اسلام، آخرین دین آسمانی است و نسخه‌‌‌ای که خداوند متعال حدود هزار و چهارصد سال پیش در این دین فرستاده، نسخه‌‌‌ای است جامع، کامل و کارآمد برای پاسخگویی به همه نیازهای زندگی بشر تا روز قیامت. خب این بخشی از باورهای کلامی ما است که جناب اقای فاضل لنکرانی هم ضمن سخنان خود در درس خارجشان به آن اشاره کردند.

نکته دومی که توجه به آن ضروری است، این است که در ساحت عینیت اجتماعی و زندگی واقعی انسان، در دوره معاصر، ما با پدیده‌‌‌ای به نام نظامات اجتماعی اعم از نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام فرهنگی، نظام قضائی و نظام حقوقی مواجه‌‌‌ هستیم که مدیریت حیات اجتماعی انسان را به عهده گرفته است. بدون این نظامات امکان حکم‌‌‌رانی و مدیریت اجتماعی وجود ندارد. حکومت اسلامی نیز اگر بخواهد حیات اجتماعی مردم خود را مدیریت کند چاره‌‌‌ای جز استفاده از ابزار نظامات اجتماعی ندارد.

یک نظام اجتماعی، از مجموعه‌‌ای عناصر خرد و کلان تشکیل می‌‌‌شود. نظام اجتماعی، دو ویژگی دارند: نخست آن‌‌‌که، بر عناصر خرد سیطره دارند و به لحاظ معنایی در آن‌‌‌ها ساری و جاری هستند. دوم این‌‌‌که عناصر کلان و عناصر خرد، مجموعا ارتباط تنگاتنگ و درهم‌‌‌تنیده‌‌‌ای دارند به نحوی که حذف یا ایجاد تغییر در یکی از آن‌‌‌ها، عناصر دیگر را هم تحت تاثیر قرار می‌‌‌دهد و عملکرد مجموعه نظام را مختل می‌‌‌کند؛ بنابراین من اگر بخواهم تعریفی از یک نظام اجتماعی مثل نظام حقوقی یا نظام قضائی یا نظام سیاسی ارائه بدهم تعریفم عبارت است از این‌‌‌که نظام اجتماعی، مجموعه‌‌‌ای از عناصر خرد و کلان است که حول یک محور با یکدیگر در ارتباط تنگاتنگ هستند و عملکرد واحد و یکپارچه‌‌‌ای از آن‌‌‌ها ناشی می‌‌‌شود و هر نوع تغییری در یکی از عناصر، حسب جایگاه آن عنصر، سایر عناصر و عملکرد کل نظام را تحت تاثیر قرار می‌‌‌دهد.

رابطه نظامات اجتماعی با فقه و علوم انسانی

همان‌‌‌طور که گفته شد، نظامات اجتماعی یک امر عینی و واقعی هستند؛ بنابراین به عنوان یک حادث واقعه، آن را جزو حوادث واقعه به شمار آورد و به به دین و فقه عرضه کرد تا موضع و پاسخ خود را درباره آن‌‌‌ها بیان کنند. قبل از این‌‌‌که به موضع شایسته و بایسته فقه در مقابل این نظامات اجتماعی بپردازم، لازم است متذکر این نکته شوم که نظامات اجتماعی علاوه بر عینی‌‌‌بودن، یکپارچه‌‌‌بودن، سیطره عناصر کلان بر عناصر خرد، ارتباط شدید بین آن‌‌‌ها و تاثیر و تاثر عناصر خرد و کلان بر یکدیگر، از یک ویژگی مهم دیگر هم برخوردارند و آن این‌‌‌‌‌‌که نظامات اجتماعی موجود از جمله در جمهوری اسلامی، از علوم انسانی برخاسته‌‌‌اند. در واقع منشأ نظامات اجتماعی از جمله نظام حقوقی، نظام قضائی، نظام سیاسی و نظام اقتصادی، علوم انسانی است.

علوم انسانی رایج در عصر ما، کاملا ماهیت غربی دارند. ویژگی مشترک شاخه‌‌‌های مختلف علوم انسانی غربی این است که انسان را «منقطع الاول و الآخر» می‌‌‌بیند. به تعبیر دیگر حذف خداوند متعال از قلمرو علم، جزء اصول بنیادیین علوم انسانی غربی است. اگر در گزاره‌‌‌ای سخن از خدا و آخرت و عوالم دیگر به میان آید آن گزاره غیرعلمی خواهد بود. به تعبیر دقیق‌‌‌تر علوم انسانی وقتی متولد شد که بنا شد دانشمندان غربی انسان و ارتباطات او را با قطع رابطه او با خدا، دین و عوالم ماقبل دنیا و مابعد دنیا مورد مطالعه قرار دهند.

با ذکر خاطره‏ای از این مطلب عبور می‌‌‌کنم. بنده مقاله‌‌‌ای می‌‌‌خواندم از یک دانشمند غربی. ایشان در مقاله می‏گوید در محیط دانشگاه با برخی از دانشجویانم درباره راه‌‌‌کار یک مساله‌‌‌ای مشغول صحبت بودم. بعد از کمی مباحثه این مطلب به ذهنم خطور کرد که ممکن است با استفاده از خدا بتوان این مشکل را حل کرد یا تسکین داد لذا رو کردم به دانشجویانم و به آن‌‌‌ها گفتم آیا به نظر شما خدا می‌‌‌تواند راهکاری برای این مشکل باشد؟ به محض این‌‌‌که این سخن را من گفتم دختر دانشجویی که از کنار من در محیط دانشگاه در حال عبور بود ایستاد و رو به من کرد و با حالت پرخاش و برآشفتگی من را مورد مواخذه و توبیخ قرار داد که چرا در محیط دانشگاهی شما از خدا نام بردید؟

بنابراین علوم انسانی غربی بر مبنای الحاد بنا شده‌‌‌اند و به نظر حقیر در تاروپود خودشان این الحاد را اشراب کرده‏اند و در نتیجه آثاری هم که به بار می‌‌‌آورند، آثار الحادی است. انسانی هم که منقطع الاول و الاخر باشد و بدون توجه به عوالم ماقبل دنیا و مابعد دنیا و بدون توجه به خداوند متعال مورد مطالعه قرار ‌‌‌گیرد و موضوع علوم انسانی و اجتماعی غرب واقع شود، طبعا نمی‌‌‌تواند آثار ایمانی و اسلامی داشته باشد و موجب ارتقاء دینی انسان و جامعه شود. نظامات اجتماعی هم مبتنی بر چنین علومی شکل گرفته‌‌‌اند؛ بنابراین، نظامات اجتماعی هم مبتنی بر الحاد و نادیده گرفتن خدای متعال شکل گرفته‌‌‌اند و طبعا آثار این نظامات هم نمی‌‌‌تواند آثار ایمانی و اسلامی باشد.

حالا باید ببینیم فقه چه موضعی می‌‌‌تواند در مقابل این نظامات داشته باشد. یک موضع می‌‌‌تواند این باشد که فقه بدون توجه به ساختار نظامات اجتماعی (که گفته شد از هزاران عنصر کلان و عنصر خرد تشکیل شده و این‌‌‌ها به شدت با هم در ارتباط هستند و یک نظام تاثیر و تاثر بین آنها بر قرار است)، احکام و نهادهای مرتبط با هر نظام را در آن نظامات تزریق کند. به عنوان مثال فقه، نهادهایی مانند قصاص، حد، تعزیر را وارد نظام جزایی می‌‌‌کند و یا نهادی مثل تجدیدنظر که از نظر مشهور فقها حرام است، از نظام قضایی حذف‌ می‌گردد، بدون آنکه به آثار این ورود و حذف و ارتباط میان این نهادها با سایر نهادها، توجهی صورت پذیرد. خب این نگاه، یک نگاه خرد است و نگاه کلان نیست و به نظر می‌‌‌رسد که تجربه چهل ساله جمهوری اسلامی مبتنی بر همین بوده است که ما نهادها و احکام فقهی خودمان را با آن رویکردی که گفته شد، وارد نظامات اجتماعی عینی کرده‌‌‌ایم.

اما به نظر می‌‌‌رسد که این کار درست نیست و تجربه چهل ساله جمهوری اسلامی ناکارآمدی و نادرستی این رویکرد را به اثبات رسانده است. ناکارآمدی این رویکرد از اینجا ناشی می‌‌‌شود که عناصر نظامات اجتماعی نسبت به یکدیگر خنثی نیستند و به شدت یکدیگر را تحت تاثیر قرار می‌‌‌دهند. اگر شما توجه نکنید که این حکم یا نهاد اسلامی و فقهی که وارد نظام اجتماعی خاصی مانند نظام حقوقی و قضایی می‌‌‌کنید آیا عنصر غالب خواهد بود یا عنصر مغلوب، آن‌‌‌گاه نظام اجتماعی به دلیل قدرت و قوتی که از جانب عناصر کلان خود دارد، آن حکم و نهاد خرد را به نفع خود استحاله خواهد کرد. در واقع تاثیر و تاثری که این عناصر نظام اجتماعی روی هم دارند، موجب خواهد شد که این عنصر خرد فقهی یعنی نهاد یا حکم فقهی، تحت تاثیر سایر اجزا و عناصر کلانِ غیر فقهی و غیراسلامی و احیانا الحادی قرار بگیرد و حتی با تغییر ماهیت مواجه شود و طبعا آثاری که شما توقع دارید بر آن مترتب نشود.

نمونه‌‌‌های تاریخی از رویکرد غیر کلان به نظام حقوقی و قضایی

آیا امکان دارد با مثال‌‌‌های واقعی این موضوع را بیشتر توضیح دهید؟ یا اصلا سابقه تاریخی برای این واقعیت وجود دارد که نظام جمهوری اسلامی ایران بدون توجه به عناصر کلان، در نظامات اجتماعی دخل و تصرفی انجام داده باشد؟

شجاعی: بله دقیقا، این مساله نمونه‌‌‌های تاریخی بسیار خوبی دارد که به فهم بهتر بحث ما کمک می‌‌‌کند. بنده به چند نمونه اشاره می‌‌‌کنم. یکی، موضوع قصاص است، حسب تعبیر خداوند متعال که می‌‌‌فرماید «و لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب»، (سوره بقره:۲، آیه۱۷۹)، اجرای قصاص موجب حیات اجتماعی است و قاعدتا باید منجر به افزایش تقوا شود؛ اما شما اگر قصاص را وارد نظام حقوقی موجود که یک نظام ناشی شده از بنیان‌‌‌های تفکر غربی است، کنید، این نظام حقوقی می‌‌‌تواند ماهیت اسلامی قصاص را تحت تاثیر قرار دهد و به دلیل قوت و قدرت عناصر کلان و خرد دیگری که در نظام حقوقی وجود دارد، قصاص را از معنای ناب و خالص اسلامی‌‌‌اش دور کند و آن حیات و تقوایی که بر قصاص باید مترتب می‌‌‌شد، نشود. چرا که حیات و تقوا بر معنای ناب اسلامی قصاص مترتب است نه بر قصاصی که وارد نظام حقوقی غربی شده و تحت تاثیر سایر عناصر کلان و خرد تغییراتی در آن به وجود آمده است.

توضیح این‌‌‌که، حسب تعبیرات قرآن کریم قصاص، حق اولیاء دم است و خداوند متعال در آیه۳۳، سوره اسراء می‌‌‌فرماید: «ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل». بنابر این آیه، اساسا قصاص حق اولیاء دم است. از سوی دیگر ما نظام حقوقی را به دو بخش تقسیم می‌‌‌کنیم، حقوق عمومی و حقوق خصوصی. حقوق عمومی عبارت است از رابطه مردم با حکومت و حقوق خصوصی عبارت است از رابطه مردم با مردم. از طرف دیگر حقوق عمومی انواعی دارد که یک قسم آن حقوق جزا است؛ بنابراین ماهیتی که حقوق عمومی دارد که عبارت بود از این‌‌‌که این حقوق ناظر به رابطه مردم و حکومت است، در حقوق جزا هم جاری است. این ویژگی حقوق عمومی به تقسیمات ذیل حقوق جزا نیز سرایت می‌‌‌کند یعنی موضوع جرم و مجازات که ذیل حقوق جزا قرار می‌‌‌گیرد نیز، به رابطه مردم و حاکمیت ناظر است.

با این توصیف وقتی ما قصاص را به عنوان یک پدیده خاص دینی که ناظر به رابطه مردم با مردم است وارد نظام حقوقی می‌‌‌کنیم قهرا به دلیل داشتن ماهیت جزایی، زیر مجموعه حقوق جزا قرار می‌‌‌گیرد. این در حالی است که حقوق جزا مربوط به تقسیمات حقوق عمومی است که ناظر به روابط مردم و حاکمیت است. چه اتفاقی در اینجا می‌‌‌افتند؟ یک پدیده‌‌‌ای که در فرهنگ قرآنی با فرم و ماهیت خاصی شکل گرفته است از ماهیت حقیقی خود تهی شده و صرفا با حفظ فرم و صورت یکسان، با ماهیت جدید در نظام حقوقی عرضه شده است؛ بنابراین قصاص در واقع از ماهیت خصوصی برخوردار است ولی چون باید در نظام جزایی موجود جایی برای آن پیدا کنیم و نظام جزایی ناظر به روابط مردم و حاکمیت و ذیل حقوق عمومی قرار دارد، قصاص از ماهیت خصوصی فاصله‌ می‌گیرد و به ماهیت عمومی نزدیک‌ می‌شود. این قصاص از قصاص اسلامی فاصله دارد و طبعاً ممکن است نتایجی که بر وضع و اجرای قصاص مترتب‌ می‌گردد، تحقق نیابد. اجمالا خواستم عرض کنم که وقتی یک حکم یا نهاد فقهی وارد نظام حقوقی می‌‌‌شود، به دلیل شدت ارتباط و اتصالی که بین اجزای آن نظام وجود دارد، امکان تغییر ماهیت آن حکم و نهاد نیز وجود دارد. در نتیجه آثار واقعی آن مترتب نشود. بنده ضمن مقاله‏ای به بررسی این موضوع پرداخته‌‌‌ام که‌ می‌توان به آن مقاله مراجعه کرد.

مثال دیگری که‌ می‌خواهم ذکر کنم موضوع تجدید نظر است. مستحضر هستید موضوع تجدید نظر در فقه با عنوان حرمت نقض حکم قاضی مطرح است که نقض حکم قاضی حرام است. خب این هم داستان طولانی دارد که اول انقلاب به همین دلیل، تجدید نظر از ساختار نظام قضائی ایران حذف و سپس با رفت و برگشت‌‌‌ها و جرح و تعدیل‌‌‌هایی مواجه شد. البته این موضوع را هم در مقاله مستقل دیگری بحث کرده‌‌‌ام که قابل مراجعه است. الان تنها به این موضوع می‌‌‌پردازم که حذف یک نهاد از نظام قضائی با اتکا به نگاه فقهی چه آثاری ممکن است داشته باشد و چگونه قابل تبیین و تقریر است. حسب توضیحاتی که در مورد ویژگی‌‌‌های نظامات عینی و اجتماعی بیان کردم، نظام قضائی عینی مجموعه‌‌‌ای از عناصر کلان و خرد است که با هم به شدت در ارتباط هستند. حذف یک عنصر از این نظام ممکن است موجب ایجاد اختلال در عملکرد نظام شود چنان‌‌‌که این اختلال با حذف دادگاه‌‌‌های تجدیدنظر اتفاق افتاد.

نمونه واقعی سوم، دادسرا است که این هم به نظام حقوقی و قضایی مربوط است. رئیس اسبق قوه قضائیه فقیهی بود که معتقد بود ما در اسلام چیزی به اسم دادسرا نداریم و لذا دادسرا را از نظام قضائی حذف کردند ولی به محض این‌‌‌که رئیس قوه عوض شد که البته ایشان نیز فقیهی برجسته هستند، دادسرا را احیا کردند. خب الان که ما این تجربه تاریخی را پشت سر گذرانده‌‌‌ایم چگونه قضاوت می‌‌‌کنیم؟ حذف دادسرا درست بود یا احیای مجدد آن؟ پاسخ بنده این است از جهتی هم حذف دادسرا و هم احیای آن درست بود و از جهت دیگر هم حذف و هم احیای مجدد آن اشتباه. توضیح این‌‌‌که حذف این نهاد به دلیل این‌‌‌که ما در فقه دادسرا نداریم، درست بود. احیای آن هم به دلیل این‌‌‌که با حذف دادسرا در روند دادرسی اختلال پیش آمده بود بنابراین ضروری بود برای سامان دادن به دادرسی احیا شود، این هم درست بود؛ اما چرا معتقدم از جهت دیگر هر دو کار اشتباه بود؟ چون هر دو اقدام، مبتنی بر نگاه خرد و غیرکلان بود. ایجاد تغییر در عنصری از عناصر نظام در حقیقت دست‌‌‌کاری کل نظام است این نکته‌‌‌ای بود که در حذف دادسرا مورد غفلت واقع شد. ریشه آن هم عدم توجه به ماهیت نظامات اجتماعی است. اصلاح روند دادرسی با احیای مجدد دادسرا هم حل نمی‌‌‌شود بلکه باید در سطح عناصر کلان تغییر ایجاد کرد.

راه حل تدوین یا اصلاح نظامات اجتماعی

آقای دکتر شما در این زمینه چه راه‌‌‌کاری را پیشنهاد می‌‌‌کنید؟

شجاعی: قطعا راه‌‌‌کار این نیست که ما نهاد‌‌‌های فقهی و احکام فقهی را بدون توجه به ویژگی نظامات اجتماعی عینی، در این نظامات وارد کنیم؛ چرا که اگر این کار را کنیم دو اتفاق رخ می‌‌‌دهد. اول این‌‌‌که آن حکم و نهاد فقهی کارآمدی لازم را نخواهد داشت و آثار اسلامی تعریف شده در منابع فقهی، بر آن مترتب نخواهد شد. دوم این‌‌‌که نظام اجتماعی موردنظر نیز با ناکارآمدی و اختلال مواجه خواهد شد.

قبل از بیان راه حل به نظر می‌‌‌رسد به این جملات حضرت امام‌‌ (ره) در کتاب البیع جلد۲ صفحه ۶۱۸ توجه شود. امام‌ می‌فرماید: «و قوانین مربوطه بالجزائیّات قصاصا و حدّا و دیه، بوجه لو عمل بها لقلّت الجنایات لو لم تنقطع و انقطعت بذلک المفاسد المترتّبه علیها، کالتی تترتّب على استعمال المسکرات من الجنایات و الفواحش إلى ما شاء اللّه تعالى و ما تترتّب على الفواحش.»

نظر امام این است که اگر حکومت اسلامی تشکیل شود، این حکومت در ساحت جزائیات قوانینی دارد که شامل قصاص، حد و دیه و … است. این قوانین اگر اجرا شود جرائم اگر نگوییم از بین می‌‌‌رود، قطعا به شدت کاهش می‌‌‌یابد. نکته مهم کلام امام‌‌ (ره) به نظر حقیر این است که فرمایش امام متکی به همان باور کلامی است که بیان کردم. امام به کارآمدی اسلام ایمان دارد که چنین می‌‌‌فرماید؛ اما چرا بعد از گذشت چهل سال از انقلاب اسلامی جرایم نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه بسیار هم افزایش پیدا کرده است؟

امام‌‌ (ره) در ادامه‌ می‌فرماید: «و قوانین مربوطه بالقضاء و الحقوق على نهج عادل و سهل، من غیر إتلاف الوقت و المال، کما هو المشاهد فی المحاکم الفعلیّه.» می‌‌‌فرماید که اسلام قوانینی دارد مربوط به قضا و حقوق که این‌‌‌ها بر یک روش عادلانه و سهل‌‌‌گیرانه‌‌‌ای تکوّن پیدا کرده‌‌‌اند که قادر به حل مشکلات هستند بدون این‌‌‌که اتلاف وقت و اتلاف مال به وجود بیاید و تصریح می‌‌‌کنند که در دادگاه‌‌‌های فعلی هم در آن اتلاف وقت است و هم اتلاف مال. سوال این است چرا پس از گذشت چهل سال این اتفاق نیفتاده است؟

پاسخ حقیر این است که ما نتوانسته‌‌‌ایم رویکرد فقهی‌‌‌مان را به سطح فقه نظام ارتقاء دهیم و قوانین مربوط به جزائیات، قضا و حقوق به طور کلی به صورت خرد در نظاماتِ موجود، تزریق شده است. نظامات موجود نیز به دلیل قوت و قدرتی که داشته‌‌‌اند، این قوانین را به نفع خود تغییر داده‌‌‌اند و طبعا آثاری که از این قوانین انتظار می‏رفت یعنی کاهش جرائم، تحقق عدالت، عدم اتلاف وقت و مال هیچ کدام محقق نشده است. خب چه باید کرد؟

به نظر می‌‌‌رسد با توجه به همان باور کلامی و عینیت نظامات اجتماعی که توضیح داده شد، ما نیازمند فقهی هستیم که بتواند در افق کلان و در سطح نظامات اجتماعی به استنباط بپردازد و ربط بین احکام و نهادهای اسلامی را خودش تعریف کند. زمانی که این قدم برداشته شد در واقع عناصر نظام شکل گرفته است آنگاه به مقایسه بین این نظام و نظام موجود پرداخته شود. اگر خلا و حفره‌‌ای در نظام فقهی وجود داشت و فقه دیگر ظرفیت پاسخ گویی به آن خلا را نداشت، باید ببینیم کدام‌‌‌یک از عناصر نظام موجود در تلائم و سازگاری با نظام مستنبط فقهی قرار دارد و آن‌‌‌ها را فقط و فقط در جایی که احساس می‌‌‌کنیم، خلا وجود دارد به کار گیریم.

بنابراین اولا در فقه نظام ما باید نگاه کلان داشته باشیم و عناصر کلان را استخراج کنیم و ثانیا عناصر خرد و کلان را در ارتباط باهم مورد استنباط قرار دهیم. این موجب می‌‌‌شود یک نظام فقهی پیرامون موضوعی مشخص شکل بگیرد. به عنوان مثال در نظام جزائی یا نظام قضائی ابتدا عناصر کلان را ما طرح کنیم و آن‌‌‌ها را مورد بررسی فقهی قرار دهیم؛ مثلا قصاص، حدود، دیات، تعزیرات و شاید نهی از منکر و یا امر به معروف مجموعا عناصر کلانی هستند که نظام جزائی اسلامی را شکل‌ می‌دهند. ما این‌‌‌ها را در ارتباط با هم معنا کنیم و در ارتباط با هم مورد استنباط قرار دهیم. وقتی این نظام شکل گرفت ببینیم این نظام برای اجرایی شدن با چه خلأ‌‌‌هایی مواجه است. احیانا چه کمبودهایی وجود دارد که ما نمی‌‌‌توانیم این کمبودها را از طریق منابع فقهی پاسخ دهیم. اگر خلأ وجود داشت آنگاه از نظام عینی موجود آن دسته از عناصری که در تلائم و سازگای با نظام مبدا فقهی قرار دارند به این نظام اضافه کنیم و مورد اجرا قرار دهیم.

اگر این امر اتفاق بیفتد آن وقت به نظر می‌‌‌رسد که این توقع به جایی خواهد بود که ما منتظرآثاری باشیم که حضرت امام‌‌ (ره) در تعابیرشان به کار بردند یعنی اگر ما بتوانیم نظام جزائی را به این شکلی که عرض شد تدوین کنیم و به اجرا بگذاریم آن وقت می‌‌‌شود منتظر کاهش جرایم بود.

ممکن نیست وارد کردن عنصری از نظام حقوقی یا قضایی موجود به آن نظام فقهی تدوین شده منجر به ناکارآمدی نظام فقهی شود؟

شجاعی: این پرسش کاملا منطقی و به‌‌‌جا بود که آیا تزریق عناصر دیگری از نظام قضائی عینی موجود موجب نمی‌‌‌شود که دوباره عناصر نظام قضائی فقهی تحت تاثیر قرار بگیرند و آن معنا و ماهیت اسلامی را از دست بدهند؟

پاسخ این است: خیر؛ چون عناصر خرد و کلان این نظام جدید و روابط بین آن‌‌‌ها همه و همه از منابع اسلامی استخراج شده است. در این وضعیت قوت و قدرت نظام قضائی شما به قدری است که می‌‌‌تواند ماهیت عناصر دیگری که به این نظام تزریق شده است را به نفع خود تغییر دهد.

طبعا توضیح فقه نظام و ویژگی‌‌‌های آن فرصت و مجال گسترده‌‌‌تری می‌‌‌طلبد. امیدوارم آن‌‌‌چه به اجمال بیان شد مفید بوده باشد. همچنین امیدوارم بحث و گفت‌‌‌وگو میان فضلا و اساتید بزرگوار حوزه علمیه قم در موضوع فقه نظام ادامه‌‌‌دار باشد. چون فقه امامیه قطعا توان تدوین نظامات اجتماعی از جمله نظام حقوقی و نظام قضائی را دارد. ان شاء الله بتوانیم از مسیر تدوین نظامات اجتماعی بر اساس فقه، حکومت اسلامی را با همان اوصافی که حضرت امام‌‌ (ره) معرفی می‌‌‌کنند، اداره کنیم و مردم شیرینی زندگی تحت ولایت الهی و حکومت اسلامی را بچشند. والسلام علیکم و رحمه الله