شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو هیأت علمی دانشگاه قم گفت: بانک‌ها تا زمانی که منافع خود را در خطر ببینند زیر بار مصوبات شورای فقهی نمی‌روند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام محمدرضا رستمی، یکی از وظایف شورای فقهی بانک مرکزی را نظارت بر اجرای حقیقی عقود تنظیم شده در نظام بانکداری اسلامی دانست و به رسا گفت: کارکنان این شورا باید حقوقدان، اقتصاددان و فقیه بوده و با نظام بانکداری به‌طور کامل آشنا باشند.
عضو هیأت علمی دانشگاه قم با اشاره به این‌که برای پیاده‌سازی قوانین اسلامی در یک مجموعه باید اوضاع مساعد باشد، گفت: با توجه به این‌که در کشور ما بسیاری از شرایط اجرای این قوانین وجود ندارد و بیشتر مردم ریسک پذیر نیستند و این در حالی است که عقود اسلامی بر مبنای ریسک‌پذیری پایه‌ریزی شده است.
وی ادامه داد: بانک‌های امروزی برای دستیابی به منافع خود دست به سوری کردن عقود زده‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت با وجود نظارت شورای فقهی هم باز شبهه ربوی بودن وجود دارد چراکه سودهای علی‌الحساب همچنان قطعی خواهد بود.
رستمی خارج کردن عقود را از حالت سوری کاری دشوار تلقی کرد و ابراز داشت: برای دستیابی به این مهم ضروری است کارکنان شورای فقهی بر اقتصاد احاطه کامل داشته باشند تا عقود را بشناسد و با یاری رساندن به بانک‌ها به‌گونه‌ای که آسیبی متوجه آن نشود عقود را اسلامی کند.
تمدن و نسبت آن با بانکداری
عضو هیأت علمی دانشگاه قم با بیان این‌که بانک‌ها تا زمانی که منافع خود را در خطر ببینند زیر بار مصوبات شورای فقهی نمی‌روند، تصریح کرد: با مشاهده وضعیت موجود به‌صراحت می‌توان گفت این شورا در بانک‌ها هیچ‌گونه موفقیتی نخواهند داشت.
وی اضافه کرد: تمدن با بانک‌ها شکل گرفته و همچنین اقتصاد کشور نیز مبتنی بر بانک‌ها برپا شده است؛ بنابراین اگر بانک دچار آسیب شود، اقتصاد نیز به تبعیت از آن متحمل ضرر خواهد شد.
رستمی با اشاره به این‌که بقای شورای فقهی برپایه کارکردن آن در جهت سودآوری بیشتر بانک است، عنوان کرد: اگر جلوگیری از عقود صوری سبب آسیب نظام بانکی شود به‌یقین این نظام زیر بار مصوبات شورای فقهی نخواهد رفت؛ بنابراین زمانی الزام‌آور بودن مصوبات شورای فقهی پذیرفته می‌شود که تصمیمات آن علاوه بر اسلامی بودن در جهت سودآوری بیشتر نیز تأثیر بگذارد.
وی افزود: اگر فقها در این شورا تنها به مسائل حقوقی بپردازند و بر مصالح اقتصادی آگاه نباشند و بدان توجه نکنند یقیناً نظام بانکداری آن را کنار خواهد زد؛ بر این اساس ضرورت دارد کارکنان موجود در این شورا حداقل به‌اندازه یک مدیر بانک دارای تجربه بانکداری بوده و به مسائل آن آشنا باشند.
علت عدم تحقق بانکداری اسلامی
عضو هیأت علمی دانشگاه قم به تبیین برخی علل عدم موفقیت بانکداری اسلامی پرداخت و تصریح کرد: یکی از این علل این است که کسانی برای این نوع بانکداری تصمیم گرفتند که حتی یک هفته هم تجربه کار در بانک را نداشتند؛ بنابراین باید گفت کسی که مسائل بانک را نمی‌شناسد حق ندارد بر بانک مسلط شود و نظری را در قالب فقه برآن تحمیل کند.
وی ادامه داد: برای حکم دادن باید همه جوانب را در نظر گرفت که متأسفانه گاهی اوقات این مهم از سوی برخی فقها نادیده گرفته می‌شود؛ به عنوان مثال در سال‌های بعد از انقلاب تورم بالا رفته و نرخ سوددهی به پایین از صفر رسیده است یعنی با تورم ۳۰ درصدی اگر یک شخص یک میلیون تومان به بانک بسپارد سود ۱۰ درصدی آن می‌شود ۲۰۰هزار تومان، اما در حقیقت با لحاظ کردن تورم ۳۰ درصدی بعد از گذشت یک سال مقدار ۱۰۰ هزار تومان از اصل آن پول نیز کاهش یافته و تنها ۹۰۰ هزار تومان قدرت خرید دارد.
رستمی در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از مسائل بانکداری است که باید قبل از حکم دادن بدان توجه کرد و تا در نظر گرفته نشوند و طبق آن مصالح حکم داده نشود شورای فقهی موفقیت چندانی نخواهد داشت چراکه به‌جای نفع رساندن سبب آسیب دیدن بانک‌ها خواهد شد و نظام بانکداری زیر بار آن نخواهد رفت.
