نقد ثمرات علمی مباحث مقدمه الواجب/ «ضد»، یک قاعده‌ی فقهی است نه اصولی

محمدتقی اکبرنژاد در این نشست به نقد مباحثی چون مستقلات غیر عقلیه، مقدمه الواجب، مسأله نذر، مسأله ضد، توصلی یا تعبدی بودن مقدمه، شرط متاخر، تحلیل و نقدبیع فضولی و بی‌فایده بودن مسأله ترتب، پرداخت.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدتقی اکبرنژاد در چهارمین نشست «بررسی زوائد علم اصول» در ادامه سلسله مباحث خود به مستقلات و غیر مستقلات عقلیه پرداخت و گفت: در مستقلات عقلیه از «معانی حسن و قبح» و معنای مدنظر شیعه بحث می‌شود. اما بحث از «حسن و قبح عقلی» ابداً اصولی نبوده و ذاتا بحث کلامی است. حتی آیت‌الله لاریجانی در نگارش اصولی که آن را به ۳۳ جلد رساندند، معتقد است این مسأله اصولی نیست و چون از نظر ایشان ثمراتی دارد در فلسفه‌ی اصول طرح می‌کنند. ممکن است مسأله‌ای به خودی خود در علم دیگری مفید باشد ولی اگر با تعریف و هدف اصول سازگار نباشد، صلاحیت طرح در این علم ندارد. مثل مسأله‌ی وضع که ممکن است در علم تاریخ ادبیات مفید باشد ولی در اصول جایگاهی ندارد. زیرا اصول از کبراهایی بحث می‌کند که در استنباط مسائل فقهی تاثیر داشته باشد و این مباحث از این ویژگی خالی هستند.

همچنین صرف ثمره داشتن مسأله‌ای، دلیل بر بحث از آن مسأله نیست. مسأله‌ی عصمت امام، آثارش حجیت اخبار و اعتنا به کلام ائمه (ع) در تعارض اخبار است، اما هیچ عالمی جایگاه این بحث را در علم اصول نمی‌داند و در کلام به اثبات آن می‌نشینند.

محقق حوزه علمیه با اشاره به حجیت دلیل عقل، طرح غیر مستقلات عقلیه را نادرست خواند و گفت: دلیل عقل، از مباحث اصلی علم اصول است. اما امروز از مغلق ترین و مبهم ترین مباحث اصول است، زیرا نظم و چینش دقیقی در این مسأله وجود ندارد. نخست از این بحث می‌شود که کیفیت حجیت عقل به کدام مبنا صحیح است؟ ملازمه، عینیت، یا کاشفیت. در حالی که در مباحث غیر مستقلات بحث می‌شود که وقتی عقل به چیزی حکم کرد، آن حکم شرعا هم پذیرفته است یا نه؟ معنای این دوگانگی سردرگمی است. قائل به هرکدام از این سه مبنا که باشیم، دیگر جایی برای ابهام از شرعی بودن احکام عقلی باقی نمی‌ماند. چنان-چه که در کلام امام کاظم (ع) آمده، عقل یکی از حجیتن است. قال الکاظم (ع): یَا هِشَامُ، إِنَ‏ لِلّهِ‏ عَلَى‏ النَّاسِ‏ حُجَّتَیْنِ‏: حُجَّه ظَاهِرَه، وَ حُجَّه بَاطِنَه، فَأَمَّا الظَّاهِرَه فَالرُّسُلُ وَ الْأَنْبِیَاءُ وَ الْأَئِمَّه، وَ أَمَّا الْبَاطِنَه فَالْعُقُولُ. (الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏۱، ص۱۶) همان¬طور که انبیاء احکام را از سوی خداوند برای ما مشخص می‌کنند، عقل هم احکام شرعی را برای ما ثابت می‌کند.

وی با اشاره به نظرات علما در چگونگی حجیت عقل گفت: طبق مبنای ملازمه، عقلا آراء محموده را درک می‌کنند و شارع هم به عنوان یکی از عقلا و بلکه رئیس عقلا به آن حکم می‌کند. پس هرجا عقل حکم می‌کند، ما به ازای شرعی هم دارد. بنا بر مبنای عینیت هم دیگر دوئیتی بین حکم عقل و شرع نیست و حکم عقلی حجیت دارد. حتی بنابر کاشفیت-که نظر آیت‌الله مکارم شیرازی هم است- عقل درباره‌ی مسائل نظری هم می‌تواند کشف از حکم شرعی کند. بنابر این دیگر بحث از حجیت شرعی احکام عقلی درست نیست، چون حجیت آن ثابت است. مثلا در مقدمه الواجب، از سویی عقل درک می‌کند که امر به شیء بدون امر به مقدمات آن قبیح است. از دیگر سو خدای حکیم دستور به کار قبیح نمی‌دهد. پس ترک مقدمات عندالله قبیح است. مثل تمام اوامر پدر به فرزند که به مقدماتش توجه دارد. همین طور است مسأله‌ی ضد که حکم عقل به نهی از ضد خای، از وجدانیات است. وقتی خداوند به مسأله‌ای امر می‌کند، نباید به کار دیگری مشغول شویم. وقتی شارع دستور به ادای نماز در وقت خاصی می‌دهد، هر کاری که منافات با آن داشته باشد، قبیح است و باید ترک شود. خلاف حکمت شارع است که به چیزی امر کند، ولی از ضدش نهی نکند. بنابراین اگر مباحث عقلی درست طرح می‌شدند، اصلا نیازی به این مباحث نبود.

مدرس خارج حوزه‌ علمیه قم، استدلال به فعل و تقریر معصومین (ع) را دلیلی دیگر بر بی ثمر بودن غیر مستقلات دانست و خاطر نشان کرد: تقریر معصوم، از ادله‌ی اثبات حکم شرعی است. وقتی عملی در منظر امام انجام می‌شود و امام توان از ردع داشته باشد و چیزی نگوید، دلالت بر صحت آن فعل دارد. بهترین نوع تقریر این است که فعلی به صورت اجتماعی و عمومی انجام شود ولی امام آن را رد نکند. در این حالت فعل صحیح است. در مباحث غیر مستقلات عقلیه مثل مقدمه الواجب هم عقلا ملتزم به انجام مقدمه الواجب هستند و این رویه از زمان حضرت آدم تا کنون بوده. از سویی هم تمام معصومین آن را تقریر و بلکه به آن عمل کرده اند. بنابر این در وجوب انجام مقدمات کسی تردید ندارد. مثل لزوم سفر برای حج که همه‌ی عقلا آن را واجب می‌دانند. در مسأله‌ی ضد هم عقلا انجام فعلی بر خلاف امر مولا را قبیح می‌دانند؛ و این عمل عقلا به تقریر معصوم رسیده. بنابر این دیگر جایی برای بحث از غیر مستقلات نمی‌ماند.

مدیر موسسه فقاهت و تمدن سازی اسلامی قبل از ورود به بررسی ثمره داشتن یا عدم ثمره‌ی غیر مستقلات عقلیه به نظرات علمای اصول پیرامون بی ثمره بودن برخی مباحث اشاره کرد و عنوان کرد: شیخ انصاری (ره) بعد از اینکه از تمام ثمرات ادعایه‌ای برای مقدمه الواجب جواب می‌دهد، می‌فرماید: و کیف‏ کان‏، هذه‏ الثمره- التی‏ قد زعمها بعضهم من أهمّ الثمرات- أیضا ممّا لا یرجع إلى حاصل و لا یعود إلى طائل. (مطارح الأنظار (طبع جدید)، ج‏۱، ص۴۰۰). مرحوم نائینی نیز پس از جواب به ثمرات ادعایه‌ای می‌گویند: التحقیق انه لا ثمره حتى‏ على‏ القول‏ بوجوب‏ المقدمه مطلقا. (أجود التقریرات، ج‏۱، ص۲۴۴). آیت‌الله بروجردی در بی فایده بودن این مباحث می‌فرماید: قد ذکروا لوجوب المقدمه ثمرات فقهیه، لکنها لا تخلو عن مناقشه. (نهایه الأصول، ص۱۹۸). همچنین حضرت امام (ره) به همین نظریه معتقدند که برخی از مسائل اصول بسیار کم فایده هستند؛ و قد أدرج المتأخّرون بعض المسائل التی لا ابتلاء بها رأساً أو قلیله الفائده جدّاً فی فنّهم لأدنى مناسبه، إمّا تشییداً لأذهان المشتغلین، أو لثمره علمیّه، أو لدخاله بعیده فی الاستنباط. (مناهج الوصول إلى علم الأصول، ج‏۱، ص۵۱) بنابر این اصل بحث از ثمره داشتن و نداشتن مسائل اصولی تازگی ندارد و بزرگان این علم به آن باور دارند. از این روی زائد دانستن مسأله‌ای نباید حمل بر بی سوادی یا نفهمیدن شود و نوعی توهین به علمای سلف است.

وی در نقد برخی از مهمترین ثمرات ادعا شده برای مقدمه الواجب گفت: از مهمترین ثمرات ذکر شده برای مقدمه الواجب، تعدد و عدم تعدد ثواب است. اگر قائل شویم که مقدمه وجوب شرعی هم دارد، به تعدد ثواب می‌رسیم. یکی برای مقدمه و دیگری برای ذی المقدمه. اما اگر وجوب شرعی نداشته باشد، تنها یک ثواب دارد. این در حالی است که اولاً، بحث از ثواب داشتن و نداشتن، بحث اصولی نیست. ثانیاً، اگر کسی به احادیث رجوع کند، مگر شک و تردیدی برایش می‌ماند که مقدمات امور شرعی هم دارای ثواب هستند. مانند ثوابی که برای قدم‌های طالب علم ذکر شده. یا ثوابی که برای هر قدم زائر و حاجی در احادیث آمده. آیا تمام این احادیث نشانگر این نیست که انجام مقدمات نزد شارع ثواب دارد؟ خود شارع تعدد ثواب را قبول دارد و به آن سفارش می‌کند، اکنون در اصول بحث می‌شود که ثواب دارد یا ندارد. حتی برخی علما که قائل به عدم تعدد ثواب می‌شوند، به توجیه این روایات می‌پردازند و مثلا می‌گویند که ثواب این مقدمات، از ثواب خود ذی المقدمه است که در مقدمه و ذی المقدمه پخش می‌شود. البته جواب حلی هم دارد که تبینن آن به درازا می‌کشد.

اکبرنژاد در نقد ثمره دانستن نذر عنوان کرد: ثمره‌ی دیگر، مسأله نذر است. مثلا کسی نذر می‌کند اگر فلان گناه را انجام نداد، یا توفیق پیدا کرد فلان عبادت را انجام دهد، قربانی کند. اگر قائل به وجوب شرعی باشیم، وقتی مقدمات انجام شود، باید به نذر وفا کرد. ولی قائل به عدم وجوب شرعی، پس از انجام خود ذی المقدمه ادای نذر را واجب می‌داند. در نقد این ثمره به بیان مرحوم نایینی اشاره می‌کنم. (لکن لا یخفى انّ مسأله برء النّذر لا تصلح ان تکون ثمره للمسأله الأصولیّه، لأنّ ثمرتها ما تقع فی طریق الاستنباط، و تکون کبرى قیاس الاستنباط، و مسأله برء النذر هی بنفسها حکم فرعیّ، مع انّ البرء یتبع قصد النّاذر، فقد یقصد نذر الواجب النّفسی فلا یحصل بفعل الواجب المقدّمی، و قد لا یقصد ذلک. (فوائد الاصول، ج‏۱، ص۲۹۸) ایشان معتقد است، اولاً، نذر اصلا ثمره‌ی مسأله‌ی اصولی نیست. یعنی فایده در مباحث اصول این است که حکم شرع از آن برای استنباط استفاده شود نه اینکه رفع شک از مسأله‌ای فقهی کند. مسأله‌ی اصولی می‌تواند اصل وجوب ادای نذر را ثابت یا رد کرد که می‌شود استنباط حکم نذر. ولی تطبیقاتش ربطی به اصول ندارد. ثانیاً، نذر، تابع قصد نذر کننده است. همان چیزی را که قصد کرده باید ادا کند و اصلا ربطی به مباحث اصولی ندارد. علاوه بر اینکه انصراف ذهنی مردم از نذر بر فعلی، انجام ذی المقدمه است نه مقدمات آن.

وی در نقد سومین ثمره‌ی مقدمه الواجب گفت: حصول فسق یا عدم آن با ترک واجبی که چندین مقدمه دارد. اگر قائل به وجوب شرعی مقدمه باشیم، چنانچه کسی واجبی را که چندین مقدمه دارد، ترک کند، اصرار بر ترک واجب در حق او محقق شده و محکوم به فسق است. (چون اصرار بر صغیره در حکم کبیره است و مرتکب کبیره فاسق.) به عنوان مثال اگر کسی واجبی مانند نماز را ترک کند، چون این عمل مقدمات متعددی همچون طهارت، استقبال، یادگیری تجوید صحیح و… دارد، به خاطر ترک این مقدمات مرتکب اصرار بر صغیره شده که فاسق حساب می‌شود. این در حالی است که نزد عقلاء اصلاً مقدمات حیثیت مستقلی ندارند تا در کنار ذی المقدمه گناه دیگری به شمار آیند. عُقلا یک عمل واجب را با همه مقدماتش، یک عمل و ترک آن را هم یک معصیت می‌دانند. افزون بر اینکه چنین تلقی در منظر ائمه (ع) بوده و هیچگاه از آن منع نکردند.

محقق و پژوهشگر حوزه‌ی علمیه در نقد «ثمرات علمی مباحث مقدمه الواجب»، چنین عنوان کرد: برخی با اینکه اذعان دارند که این مباحث ثمره‌ی خاصی ندارد، اما این مباحث را باعث تقویت و تشییذ ذهن طلاب می‌دانند. یا معتقدند شایسته نیست که فقیه این مباحث را نداند. اما حق آن است که مسأله‌ای که فایده‌ی واقعی نداشته باشد، صلاحیت طرح ندارد. حضرت امام (ره) طرح چنین مباحثی را اصلا شایسته نمی‌دانند و در این باره می‌فرمایند: إنی قد ترکت البحث فی هذه الدوره عن الأدله العقلیه مطلقا، لقلّه فائدتها، مع طول مباحثها؛ و المرجوّ من طلّاب العلم و علماء الأصول- أیدهم اللَّه- أن یضنّوا على أوقاتهم و أعمارهم الشریفه، و یترکوا ما لا فائده فقهیّه فیه من المباحث، و یصرفوا همّهم العالی فی المباحث المفیده الناتجه. و لا یتوهم‏ متوهم‏: أنّ فی تلک المباحث فوائد علمیّه، فإنّ ذلک فاسد، ضروره أنّ علم الأصول علم آلی لاستنتاج الفقه، فإذا لم یترتب علیه هذه النتیجه فأیّه فائده علمیه فیه؟! و العلم ما یکشف لک حقیقه من الحقائق- دینیّه أو دنیاویه- و إلّا فالاشتغال به اشتغال بما لا یعنی و اللَّه ولی التوفیق. (انوار الهدایه فی التعلیقه على الکفایأ، ج‏۱، ص۳۱۷)

وی در نقد ثمرات علمی طرح شده مثل «معنای تبعیت در وجوب غیری» گفت: در تبیین معنای تبعیت واجب غیری چهار قول وجود دارد. ۱. وجوب بالعرض (یعنی فقط یک وجوب هست که حقیقتاً متعلق به ذی المقدمه است و مجازاً به مقدمه نسبت داده می‌شود.) ۲. تاخر در وجود (مانند ترتب دو وجود مستقل بر یکدیگر به این صورت که بعث ابتدا متوجه ذی المقدمه می¬شود سپس متوجه مقدمه آن.) ۳. ترشح به نحو علیت (یعنی وجوب غیری مقدمه از وجوب نفسی ذی المقدمه مترشح می¬شود به گونه¬ای که معلول آن و منبعث از آن است همان طور که اثر از مؤثر تکوینی خود منبعث می¬شود مانند برخاستن حرارت از آتش.) ۴. ترشح (به این نحو که انگیزه واجب کردن مقدمه از ناحیه مولا رسیدن به ذی المقدمه است.) حقیقت آن است که تعیین قول صحیح در این بحث هیچ گرهی از مسائل فقهی نمی¬گشاید و جایی در علم اصول ندارد. مباحث علمی دقیقی در اینجا طرح می‌شود که سزاوار است این میزان دقت در مسائل فایده دار صرف شود. همچنین بحث از «اطاعت مستقل داشتن یا نداشتن مقدمه»، اولاً، ربطی به اصول ندارد و مثل بحث ثواب و عقاب است. ثانیاً، مقدمه در اطاعت تابع ذی المقدمه است و استقلالی ندارد.

مدرس سطح عالی حوزه با بررسی ثمره داشتن توصلی یا تعبدی بودن مقدمه عنوان کرد: ثمره‌ی علمی دیگری که در این مسأله ذکر شده، توصلی یا تعبدی بودن مقدمه است. اگر مقدمه توصلی باشد، دیگر نمی‌توان در آن قصد قربت کرد. و اگر تعبدی باشد، قصد قربت جایز است. کسانی که قائل به توصلی بودن می‌شوند، در طهارت‌های سه گانه به مشکل می‌خورند، زیرا برای آنها قصد قربت واجب است. از این روی توجیهی برای عبادی بودن آن می‌یابند.

در نقد این ثمره کافیست سراغ روایات برویم. بسیارند احادیثی که دلالت بر این دارند که انسان می‌تواند تمام افعالش را برای رضای خداوند انجام دهد. مانند دعای کمیل که می‌خوانیم (أَعْمَالِی عِنْدَکَ مَقْبُولَه حَتَّى تَکُونَ أَعْمَالِی وَ أَوْرَادِی کُلُّهَا وِرْداً وَاحِداً). مگر می‌شود مقدماتی که خداوند برای آنها ثواب ذکر کرده، دارای قصد قربت نباشد؟ اضافه بر اینکه بر مبنای جواز تعبدی بودن مقدمات، طهارت‌های سه گانه مشکلی ندارند. و حتی بنا بر قول به توصلی بودن، دلیل قطعی داریم بر لزوم قصد قربت در طهارات سه گانه و دیگر نیازی به توجیه آن نداریم. بنابر این توصلی یا تعبدی بودن ثمره‌ای ندارد.

وی با تبیین و بررسی «شرط متأخر» عنوان کرد: در عالم تکوین، شرط یکی از اجزای علت تامه است که باید قبل از عمل تحقق یابد. طبیعتاً این نکته باید در اعمال شرعی هم باشد. اما در برخی اعمال شرعی گویا خلاف آن صورت گرفته و صحت عملی متوقف بر شرطی است که در آینده انجام می‌گیرد. مثل غسل مستحاضه کثیره در شب برای صحت روزه روزِ گذشته و اجازه در بیع فضولی-بنا بر کاشفه بودن-.

اولین نقد به این مسأله، اشکال روشی است. آنچه در احکام شرعی وجود دارد، مسائل عقلایی هستند و برای صحت آنها باید با همان روش مسائل عقلایی برخورد کرد نه مسائل عقلی محض. اگر با ملاک مسائل عقلی محض سراغ مسائل عقلایی برویم، بسیاری از آنها خدشه دار می‌شوند. همین طور است مسأله‌ی شرط متاخر. انسانها به صورت عمومی پذیرش و صحت بسیاری از کارها را متوقف بر انجام کاری در آینده می‌کنند. مثل اینکه مولا بگوید: عمل تو وقتی پذیرفته می‌شود که فلان کار را هم برایم انجام دهی. این دستور مولا یک نوع شرط متاخر است که بین عقلا رواج دارد و هیچ¬گاه چنین اشکالی به ذهن آنها نیامده که از لحاظ عقلی مشکل داشته باشد. منشأ ابهام در شرط متاخر هم این است که از روش برخورد در مسائل عقلایی با مسائل عقلی خلط شده.

اما مثال غسل مستحاضه‌ی کثیره، هیچ روایتی نداریم که غسل شبانه را شرط صحت غسل روزه‌ی روزِ گذشته باشد. در تمام روایات امام (ع) امر به غسل برای صلاتین می‌کنند ولی غسلی غیر از غسل نمازها دیگر نداریم که صحت روزه باشد. تنها یک روایت است که به آن استناد شده و منشا شبهه گردیده. عَنْ عَلِیِّ بْنِ مَهْزِیَارَ قَالَ: کَتَبْتُ إِلَیْهِ ع امْرَأَه طَهُرَتْ مِنْ حَیْضِهَا أَوْ مِنْ دَمِ نِفَاسِهَا فِی أَوَّلِ یَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ اسْتَحَاضَتْ فَصَلَّتْ وَ صَامَتْ شَهْرَ رَمَضَانَ‏ کُلَّهُ‏ مِنْ‏ غَیْرِ أَنْ‏ تَعْمَلَ مَا تَعْمَلُ الْمُسْتَحَاضَه مِنَ الْغُسْلِ لِکُلِّ صَلَاتَیْنِ فَهَلْ یَجُوزُ صَوْمُهَا وَ صَلَاتُهَا أَمْ لَا فَکَتَبَ ع تَقْضِی صَوْمَهَا وَ لَا تَقْضِی صَلَاتَهَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ یَأْمُرُ فَاطِمَه صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَیْهَا وَ الْمُؤْمِنَاتِ مِنْ نِسَائِهِ بِذَلِک. (الکافی (ط – الإسلامیه)، ج‏۴، ص۱۳۶)

در تحلیل این روایت نخست به ارتکاز مستحاضه مراجعه می‌کنیم. ارتکاز اولیه این است که شرط باید قبل از مشروط باشد نه بعد از آن. مکلف باید سه بار در روز غسل می‌کرد. یکیش در شب و دوتا در روزه. در روایت می‌گوید که اصلا هیچکدام از غسل‌ها را انجام نداده ولی دلالت ندارد که غسل شب-غسل نمازهای مغربین- مخل به صحت روزه است. افزون بر اینکه شبهات زیادی در این روایت وجود دارد که اکثر فقها از فتوای به آن صرف نظر کردند و آن را توجیه می‌کنند مانند اینکه جواب امام اخبار نیست بلکه استفهام است.

اکبرنژاد در تحلیل و نقد «بیع فضولی» گفت: در بیع فضولی دو مبنا ذکر کردند: کاشفه و ناقله. بنا بر کاشفه، مال از همان زمان ایجاد عقد به ملکیت مشتری در می‌آید. پس تمام نمائات آن هم در طول این زمان مالِ مشتری است. بنا بر ناقله، ملکیت مشتری از زمان اجازه است نه ایجاد عقد. پس نمائات تا قبل از اجازه مالِ مالک است. نظریه‌ی کاشفیت مبتنی بر صحت شرط متاخر است. زیرا صحت بیع مشروط به اجازه‌ی بعدی مالک شده.

این در حالی است که بیع فضولی از مسائل عقلایی است و اصلا روش حل آن و صحتش منوط به مباحث اصولی نیست. مالک مسلط به مالش است و هرگونه بخواهد می‌تواند اجازه دهد. می‌تواند از زمان ایجاد عقد آن را تنفیذ کند و می‌تواند ملک را الآن تملیک مشتری کند. پس روشن شدن ملکیت نمائات هم به اختیار مالک است. جدای از این نکته، چنانچه مالک همان بیع قبلی را اجازه دهد، انصراف ذهنی عقلا این است که از همان زمان سابق ملکیت را اجازه داده و تمام نمائات در اختیار مشتری است. اما می‌تواند اجازه ندهد که نمائات در ملک مشتری باشد و این یعنی بطلان بیع سابق. حتی در حدیث عروه البارقی، ظهور روایت این است که پیامبر (ص) انچه اجازه دادند، ناظر به همان معامله و نمائات آن بوده. بنابر این در حل این مسأله ابتدا باید به سنخ آن توجه کرد و نیازی به مسأله‌ی شرط متاخر نیست.

مدیر موسسه فقاهت و تمدن سازی در تبیین «مسأله‌ی ضد» خاطر نشان کرد: در مسأله‌ی ضد بحث بر سر این است که وقتی شارع به فعلی مثل نماز جمعه امر می‌کند، عقل حکم می‌کند که امر شارع ملازمه با نهی از ضد خاص آن دارد. اما آیا این حکم عقلی، مورد پذیرش شارع هم است یا نه؟ کسانی که منکر نهی شرعی می‌شوند، انجام دادن اعمال شرعی که مغایر است را جایز می‌دانند. اما کسانی که قائل به ملازمه هستند، در توجیه عبادات یا معاملاتی که ضد امر دیگری هستند، به مانع برمی خورند. مثلا بیع وقت ندا، چه حکمی خواهد داشت؟ حلال است یا حرام؟ برای برون رفتن از این مشکل هم مسأله‌ی ترتب بحث می‌شود که بتوان راهی را برای صحت ضدهای خاص مطرح کرد.

وی در نقد مسأله‌ی ضد گفت: اولاً، تقسیم به ضد خاص و عام اشتباه است، زیرا انسان در خارج هیچ گاه از انجام فعلی خارج نیست. پس ضد عام تنها یک فرض عقلی است و واقعیتی ندارد. ثانیاً، نهی از ضد خاص یک امر، جزء آراء محموده است که همه قبول دارند. حکم عقلا است که انجام عملی که به امر دیگر ضربه می‌زند، قبیح است. خداوند متعال هم حکیم است و فعل قبیح را جایز نمی‌داند. پس انجام ضد امر قبیح است. همانطور که در امر به نماز جمعه چنین است که از بیع وقت نداء نهی شده. در واقع این نهی، امضائی بر حکم عقل است. بنابر این بحث ضد از اساس بی ثمر است چون عقل به ملازمه حکم می‌کند و شارع آن را امضا کرده. ثالثاً، حتی اگر تنزل کنیم و بگوییم: ضد، فایده دارد، اشکال به اصل طرح مسأله‌ی ضد در علم اصول می‌شود.

ضد، یک قاعده‌ی فقهی است نه اصولی. قاعده‌ی اصولی، قاعده‌ای است که کبرای کلی احکام فقهی قرار گیرد. مثل حجیت خبر واحد که در اصول باید طرح شود ولی مصادیق حجیت خبر واحد مثل اینکه در زنا و قتل چندتا بینه نیاز است، در فقه بحث می‌شود. در واقع رفع ابهام از شبهات حکمیه می‌کند. بر خلاف اصل طهارت، که کبرای مصادیق فقهی است. مثل اینکه در هنگام شک به طهارت هر کدام از اشیاء نخست حکم به طهارت آنها می‌شود مگر آنکه خلافش ثابت شود. مسأله‌ی ضد هم قاعده‌ی فقهی است یعنی نتیجه‌ی بحث این می‌شود که ضد خاص باطل است یا نه؟ نهی، مبطل عبادت است یا نه، بنابر این حکم مصادیق ثابت می‌شود نه حکم کلی. مثل اینکه شک بعد از انجام عمل، مخل به عمل است یا نه؟ (قاعده‌ی فراغ) اما منشأ ورودش به علم اصول، به نگارش‌های اصول اهل تسنن است که ایشان در کتب خود ذیل اوامر از این مسأله بحث می‌کردند که آیا خود لفظ امر، دلالت بر نهی از ضد آن هم دارد یا نه؟ یعنی بحث کاملا لفظی بوده و بعدها توسط علمای ما وارد اصول شیعه شده. بنابر این یک بحث وارداتی است که از اساس اشتباه طرح شده است.

اکبرنژاد در پایان نشست در بی فایده بودن «مسأله ترتب» گفت: منشأ بحث ترتب، جواز انجام دادن ضدهای خاصی است که ابتدا باید باطل و حرام باشند، در حالی که شریعت با آنها مخالفت نکرده. علما برای توجیه صحت این اعمال به ترتب و مباحث آن می‌پردازند. اما نیازی به این مباحث نداریم. بهترین دلیل بر صحت این اعمال، تقریر معصومین (ع) است. مردم در منظر شارع بسیاری از واجبات را ترک می‌کنند و به اعمال دیگر مشغول می‌شوند ولی معصومین به صحت اعمال و ثمرات آنها اشکال نمی‌گیرند. مثلا کسی که دِینی به گردن اوست و در حالی که توان پرداخت قرضش را دارد، اما به نماز می‌ایستد. امام (ع) این نماز را غیر مقبول دانستند اما دستور به قضا ندادند. هیچ عالمی شکی در صحت این اعمال نکرده. اما اینکه چرا شارع حکم به جواز این اعمال کرده، علتش مدارای شارع است با بندگان. اگر شارع دستور به قضای اعمالِ ضد خاص می‌داد، یا آنها را قبول نمی‌کرد، عسر و حرج پیش می‌آمد. همچنین مردم از اصل دین برمی گشتند، چون بسیاری از اعمالشان را بی اثر می‌دیدند. ادله‌ی نقلی بسیاری بر این ادعا دلالت دارند که در کتاب «کلام فقاهی» ذکر شده اند.