شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌‌الاسلام سیدسجاد ایزدهی با تأکید بر اهمیت روزآمدی فقه بیان کرد: فقها همواره براساس نیازهای زمانه خودشان پیش‌رفته‌اند و فقه متناسب با زمان خود را نگاشته‌اند اما امروزه اگر بنا باشد که تحولی در زمینه فقه صورت بگیرد این تحول باید در حوزه نگرش باشد، سپس این فقه کاربردی شود و در روش، تغییر حاصل شود و در ادامه توقعات ما از فقه زیاد شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست نقد و بررسی کتاب «فلسفه فقه سیاسی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای»، اثر حجت‌‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، با حضور نویسنده و نقادی حجج‌اسلام والمسلمین محسن مهاجرنیا، استادیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی؛ ذبیح‌الله نعیمیان، مدیر دفتر قم مؤسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) و سعید صلح میرزایی، مدیر مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی؛ از سوی مرکز تحقیقات علمی حکومت اسلامی مجلس خبرگان رهبری با مشارکت مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی و گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی برگزار شد. در ادامه متن سخنان مؤلف کتاب و اساتید ناقد را می‌خوانید؛
استاد سیدسجاد ایزدهی: در سال‌های ۸۳ یا ۸۴ خدمت آقای مهاجرنیا بودم و ایشان مجموعه‌ای از فیش‌های متعدد در خصوص دیدگاه‌های مقام معظم رهبری در حوزه سیاست جمع کرده بودند و در آنجا با حجم زیادی از مباحث در خصوص فقه سیاسی آشنا شدم که خیلی هم این عبارات برای ما جذابیت داشت. مباحث ناظر به مبانی، فلسفه فقه و این مسائل بود. در طول زمان هرچه می‌گذشت مسائلی شکل می‌گرفت و در طول سال‌های قبل مقالاتی در همین زمینه نوشتم که البته بسیاری از آنها ناظر به دیدگاه‌های مقام معظم رهبری است.
اما مسئله عمده این است که هرچه در سال‌های گذشته مباحث فقه سیاسی داشتیم همیشه حس می‌شد یک بخش از کار که در حوزه نگاه درجه دو است، مغفول مانده است. این مباحث که اساسا فقه می‌تواند دولت‌سازی کند، نظریه بدهد، تمدن بسازد یا خیر و اینکه متعلَق فقه سیاسی کیست که تا اینها تعیین‌تکلیف نشود در حوزه مسئله، ما به نتیجه نمی‌رسیم. در این حوزه با اینکه مقام معظم رهبری متصدی آن نیست اما ورای کلماتی که ارائه شده، نظام فکری ایشان استخراج شده که یک نظام منسجم، روزآمد و ناظر به جلو است. البته امام راحل راه را باز کرد و راهکارهایی را در منشور روحانیت و … ارائه دادند اما این اجمالات در بیان رهبری بسیار مفصل بیان شده است و به مباحث مجمل نقشه راه داده شده است و ادبیاتش حالت رو به جلو پیدا کرده است. از سوی دیگر بسیاری از مجامعی که فقه سیاسی را تدریس می‌کنند عمدتا یک درس هم در زمینه فقه سیاسی دارند و این در حالی بود که متنی وجود نداشت و عملا هرکسی براساس یک ظن و گمانی بخشی از آنها محل بحث قرار می‌داد و به دلیل این نگاه که چنین ادبیاتی وجود ندارد و از سوی دیگر در زمینه تدریس و نظام آموزشی این خلا وجود دارد تصمیم گرفتیم چنین کاری را انجام دهیم و به این نقطه رسید که این کتاب بتواند نگاشته شود.
البته اگر بنا بود امروز این کار انجام شود حتماً نوع نگاه متفاوت می‌شد و شاید زوایای کار یک مقدار بهتر و دقیق‌تر می‌شد؛ چون اتمام این کار برای حدود سه سال گذشته است. اما چیزی که در این کار سعی شده حاصل شود این است که یک نگاه جامع و قابل قبول ارائه شود که مشتمل بر چند سرفصل شده تا بتواند در مجموع، آن نگاه رئوس ثمانیه را پوشش دهد و دیگر اینکه بتواند نگاه درجه دو به دانشی به نام فقه سیاسی را پوشش دهد که از بیرون ناظر به این دانش باشد و زوایای آن را بررسی کند؛ مثلا اینکه مفاهیم اولیه یا تاریخچه یا گستره آن را بررسی کند.
مروری بر سرفصل‌های کتاب
بخش نخست کتاب بحث مفاهیم و کلیات است و چیزی که کلیات فقه سیاسی را در برمی‌گیرد مطرح کرده‌ایم. بخش دوم، مباحث ماهوی است و بخش سوم هم بحث عوامل ناکارایی و راه‌کارهای تحول است؛ یعنی آنکه موجب می‌شود فقه روزآمد نشود و راهکارهایی که آن را به روزآمدی می‌کشاند بیان شده است. هرکدام از اینها ظرفیت یک تحقیق مستقل را دارد و شاید گزافه نیست که اینها ظرفیت یک بحث مستوفی را دارند و حتی می‌شود براساس دیدگاه رهبری چنین تحقیق مفصلی را نوشت.
در بحث مفاهیم بین فقه حکومتی، فقه‌الحکومه و فقه سیاسی تفاوت قائل شده‌ایم. فقه سیاسی بخشی از فقه است که متصدی امور سیاست می‌شود. فقه حکومتی فقهی است که مسئله آن حکمرانی و نظام اداره جامعه است و فقه حکومت، فقهی است که موضوع حکومت را می‌پردازد و نه موضوع سیاست. اجمالا این تفکیک‌ها معلوم است و چیزی هم که این تحقیق به دنبال آن است فقه سیاسی است؛ یعنی فقهی که متعلَق آن سیاست است و بحث فقه حکومتی مطرح نیست؛ چون اگر فقه حکومتی نگاشته می‌شد یک مقدار متفاوت می‌شد و شاید فلسفه فقه حکومتی بحث دیگری باشد.
در حوزه تراث و پیشینه هم مفصلا بحث شده و اینکه این بحث مولود زمان حاضر نیست و تراثش در گذشته فراوان است اما این نگاه جدی است که هر وقت اقتدار فقیهان زیاد بود و بسط ید داشتند فقه سیاسی هم توسعه داشته و هر وقت که فقها بسط ید نداشتند و عمدتا در حوزه اجتماعی قبض ید داشتند طبیعتا به فقه سیاسی هم کمتر پرداخته می‌شد که دلایل مختلفی هم داشته است. در حوزه قلمرو هم یکی از نکات خیلی جدی را داریم که قلمرو فقه سیاسی تا کجا است و به چه معنا است؟ آیا فقه سیاسی عبارت از فقه فردی، اجتماعی و حکومتی است یا هر سه اینها مراد است؟ مدعا این است که هرسه را شامل می‌شود.
یکی دیگر از بحث‌های مهم، غایت است که برای چه می‌خواهیم به سراغ فقه سیاسی برویم که طبیعتاً این را ذیل دو نکته آوردیم؛ یکی اینکه غایت چیست و دیگر اینکه وظیفه‌اش چه چیزی است؛ یعنی چه انتظاری از آن داریم و چه کارهایی باید انجام دهد. در بحث کارویژه‌ها هم روی چند حوزه تاکید شده که عبارت از دفاع از دین و تشکیل جامعه اسلامی و تدبیر نظام سیاسی و … است که اگر وظیفه فقه سیاسی این موارد نباشد بنابراین اساساً فقه سیاسی به درد نخواهد خورد. در حوزه روش نیز باید بگویم: شاید زمانی که کار اول را انجام دادم عمده‌اش روش بود و شاید روش، بیشترین و پُربسامدترین نکته‌ای است که مقام معظم رهبری در زمینه فقه سیاسی به آن پرداخته‌اند. یک روش مشخص داشتند و در عین اینکه منضبط است اما کارا و بسیار رو به جلو است و در برخی از این موارد می‌شود بحث کرد اما علی‌رغم همه سرفصل‌هایی که آورده‌ام اینجا وارد تفصیل نشده‌ام و دلیلش هم جلوگیری از حجیم‌شدن پژوهش بود اما انصاف این است که در حوزه‌های مختلف از روش‌شناسی فقه سیاسی چه روش‌شناسی عام ناظر به فقه سیاسی و نگاه کلان حاکم به فقه سیاسی که از آن به روش‌شناسی بنیادین تعبیر می‌کنیم و چه روش‌شناسی جزء که ذیل اصول فقه قرار می‌گیرد استفاده شود.
در بخش پایانی کار که فصل سوم باشد، بحث عوامل ناکارآمدی و عوامل تحول بحث شده است؛ اینکه چه چیزی موجب شد که فقه ما عملا امروزه ناکارآمد باشد. فقه همیشه در زمان خودش کارآمد بوده است؛ یعنی فقه همواره فرزند زمانه خودش بوده است و به پرسش‌های زمانه خود پاسخ داده است اما اینکه این فقه به صورت روزآمد برای امروز هم پاسخ همه نیازهای فراگیر اجتماعی و حکومتی را داده باشد محل بحث است و با آن یک مقدار فاصله داریم و این بحث ناکارآمدی ناظر به روزآمدی است و نه ناکارآمدی ذات فقه که علل مشخصی هم داشته است و اگر فقها بحث را ناظر به فقه حکومتی نیاوردند، تعبیر این است که نه فقط تقصیر نداشتند بلکه حتی قصوری هم نداشتند؛ چون براساس نیازهای زمانه خودشان پیش‌رفته‌اند و فقه متناسب با زمان خود را نگاشته‌اند و امروزه اگر بنا باشد که تحولی در زمینه فقه صورت بگیرد این تحول باید در حوزه نگرش باشد و این فقه کاربردی شود و در روش، تغییر حاصل شود و توقعات ما از فقه زیاد شود، سپس موضوع‌شناسی دقیق صورت بگیرد و استنباط هم در راستای شناخت مسائل جامعه باشد و طبعیتا در تعامل با حوزه حاکمیت باشد و جز به واسطه فقه تخصصی، مضاف و ناظر به یکی از عرصه‌های مورد ابتلای جامعه، عملا به تحول نخواهد رسید.
ما عملا در زمینه فلسفه فقه سیاسی کاری انجام نداده‌ایم و این کار وقتی انجام شد، نسبت به فلسفه فقه سیاسی نگاه نویی بود و امروز هم کار جدیدی هم نداریم و امیدواریم که کار جدیدتری انجام شود و بحث‌ها به روزتر باشد اما در عین حال این کتاب هم نوع نگاه مقام معظم رهبری را نسبت به مباحث درجه دو به فقه و سیاست و حکومت نشان می‌دهد و این نگاه هم بسیار روزآمد است.
روش؛ گمشده بسیاری از مطالعات
استاد محسن مهاجرنیا: این کتاب، نو است و جدیدبودنش به دو اعتبار است؛ یکی اینکه چنین کتابی نداشته‌ایم و همچنین چنین رویکردی یعنی رویکرد فلسفه مضاف به فقه یا شکل نگرفته یا بسیار اندک و ابتدایی است؛ از این‌رو به لحاظ کمی هم بسیار کم است و اصل کار بسیار مثبت است. همچنین نویسنده در این خلأ که متولیان اصلی‌اش کار نمی‌کنند زحمت کشیده‌اند و کار خوبی ارائه داده است. اما چند ملاحظه وجود دارد؛ یکی اینکه اصل کار از باب فلسفه مضاف یعنی فلسفه فقه سیاسی است و وقتی با این عنوان مواجه می‌شویم، اولین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که وقتی ما داریم فلسفه فقه سیاسی را می‌گوییم، آیا این کار، فلسفی است یا فقیهانه است؟ به تعبیر دیگر فلسفه فقه یک رویکرد فیلسوفانه است یا فقیهانه و محتوای این کتاب کدام است؟ این سوالی است که حتما به ذهن مخاطب می‌آید.
فلسفه فقه یک معنایی دارد و در حوزه خودش یک ماهیت خاصی دارد و در فلسفه مضاف می‌گویند فقه سیاسی نیز خودش یک دانش منظم و سامان‌یافته‌ای است یا خیر، فقه سیاسی یک شاخه‌ای است؛ همانطور که نویسنده هم چند تعریف ارائه داده‌اند و آن را علم در نظر نگرفته‌اند، بلکه به عنوان یک گرایش و شاخه و حوزه معرفتی و بخشی از ابواب فقه آن را تلقی کرده‌اند.
در فلسفه مضاف می‌گویند اگر فلسفه، مضاف به علم شود، یک معنا دارد و اگر مضاف به غیر علم شود نیز یک معنای دیگری دارد. اگر اضافه به علم شود، می‌شود علم درجه دو؛ یعنی در بیرون یک علمی داریم و موضوع مطالعه ما به عنوان یک فیلسوف، می‌شود آن علم بیرونی. اینجا فقه سیاسی است و وقتی به عنوان رویکرد فلسفی به فقه نگاه می‌کنم موضوع ما می‌شود فقه سیاسی و نگاه ما درجه دو است؛ چون وارد مسائل فقه سیاسی نمی‌شویم؛ یعنی موضوع فقه سیاسی موضوع مطالعه ما نیست، بلکه خود فقه سیاسی به عنوان یک دانش مطالعه می‌شود که درجه دو خواهد بود.
نگاه درجه دو به فقه در کتاب، با چالش مواجه است
اما اگر اینطور بود که فقه سیاسی را علم نگرفتیم و گفتیم یک دانش عام و معرفت عمومی است و علم نیست، در این صورت دیگر فلسفه سیاسی فقه سیاسی می‌شود دانش درجه یک. این دانش درجه یک یعنی دیگر موضوع مطالعه ما خود فقه سیاسی نیست، بلکه مسائل آن می‌شود؛ چون خودش چیزی نیست. از مجموعه تعاریف نویسنده روشن می‌شود که فقه سیاسی را به مثابه علم دیسیپلینی در کنار خود فقه عام یا فلسفه یا دانش‌های دیگر نمی‌دانند، بلکه یک حوزه معرفتی عمومی است یا حوزه معرفتی خاصی در مورد حیات اجتماعی و سیاسی است که هنوز علم نشده است. اگر علم به معنای خاص نیست، چندین‌جا نویسنده تصریح می‌کند که ما داریم نگاه درجه دو به فقه می‌اندازیم؛ در حالی که این نگاه صحیح نیست؛ چون موضوع را علم نمی‌دانند، بلکه موضوع را دانش به معنی‌الاعم گرفته‌اند و در این صورت که نمی‌شود نگاه درجه دو به بحث داشت.
بنابراین اینجا به نظر می‌رسد یک تأملی نیاز دارد که چارچوب معرفتی و دانشی را باید رعایت کنیم. البته اگر یک کسی بگوید چنین چارچوبی را که در زمینه فلسفه مضاف می‌گویند قبول ندارم، بحثی نیست و البته باید تصریح شود که به چه دلیل این مبنا قبول نیست و نشان داده شود که اگر مضاف الیه غیرعلم بود، باز هم نگاه درجه دو است؛ چون کسی نگفته است و اگر مبدع، نویسنده است، ایشان باید بنویسند تا خواننده متوجه شود.
یک فصل هم باید به معرفت‌شناسی فلسفه مضاف اختصاص داده می‌شد. مدعیان فلسفه مضاف معتقدند که فلسفه مضاف از خود فلسفه مهم‌تر است؛ چون فلسفه از یکسری امور انتزاعی و مسائل مربوط به وجود صحبت می‌کند که وجود چیست و … اما ثمره زندگی اجتماعی ندارد، ولی فلسفه‌های مضاف، دقیقاً با مسائل روزمره درگیر هستند و باید به این بحث هم پرداخته می‌شد و شاید بعدها هم بشود چنین کاری را در زمینه معرفت‌شناسی انجام داد.
رویکرد فلسفی یا فقهی کتاب روشن نیست
بحث دیگر این است که با فرض این اشکال، باید روشن کنیم که ما داریم از پایگاه فلسفه، فقه سیاسی را بحث می‌کنیم یا خیر، این واژه فلسفه تعارف است و کار فقهی می‌کنیم و ما اصلاً فیلسوف نیستیم، بلکه فقط کار فقهی کردیم و از باب تنوع، واژه فلسفه را هم گفته‌ایم. وقتی وارد کتاب می‌شویم، می‌بینیم کار از پایگاه فلسفه نیست، هرچند تیترهایی از رئوس ثمانیه آمده اما تلاش این است که بحث‌ها و ادبیات، فقهی باشد و هیچ تیتری نیست مگر اینکه فقه در کنارش آمده و هیچ‌کجا مطرح نشده که فلسفیدنی که در کنار فقه آمده کجا باید خودش را نشان دهد. اما صرف اینکه با چارچوب روش رئوس ثمانیه ورود کردیم آیا بحث را فلسفی می‌کند؟ فلسفه مضاف متکی به تبیین عقلی است؛ یعنی روی فقه سیاسی تبیین عقلی می‌کنیم و کاری با استدلال‌های نقلی نداریم که می‌شود فلسفه.
اما نکته دیگر در مورد اصل روش است که بسیار اهمیت دارد و باید بگویم که در حوزه علمیه، تولیدات محتوایی خوبی داریم، اما به شدت از بی‌روشی رنج می‌بریم. در این کتاب نویسنده ادعا دارد روش من تحلیل محتوا است. تحلیل محتوا یعنی اینکه ما یکسری اطلاعات و داده‌ها داریم و می‌خواهیم اینها را تحلیل کنیم؛ یعنی بنا است روی یک مبنا، محتوایی از دل این داده‌ها استخراج کنیم و تحلیل هم برای نویسنده است. اما در بحث فلسفه علم و فلسفه فقه سیاسی همه می‌گویند روش فلسفه علم، اولا و بالذات توصیفی است؛ یعنی اینکه شما دارید گزارش می‌کنید و یک پدیده را می‌بینید و می‌گویید موضوع و روش و غایت و … آن، این است و اینجا کسی توقع تحلیل و توصیه ندارد؛ مانند خبرنگاری که اخبار از واقع می‌کند و کاری با درستی و نادرستی افراد و … ندارد و فقط گزارش می‌کند.
البته برخی‌ها می‌گویند در فلسفه علم می‌توانیم تحلیل هم بکنیم و بلکه پس از گزارش می‌شود چنین کاری هم کرد، اما اولا، کار اصلی توصیف است، اما در این کتاب اصل روش روی توصیف نیست، بلکه روی تحلیل محتوا رفته است؛ یعنی ما هنوز گزارشی از واقع نداریم اما به تحلیل محتوا می‌رسیم و به لحاظ روشی این کار با چنین نوع مطالعه‌ای ناسازگار است. از این‌رو باید توجه کنیم که روش فلسفه مضاف با تحلیل محتوا سازگاری ندارد.
در چند مورد تصریح می‌شود که علاوه بر روش تحلیل محتوا، می‌خواهیم از رئوس ثمانیه هم استفاده کنیم، اما نمی‌شود چنین کاری کرد. رئوس ثمانیه ارسطو برای این است که می‌خواهد یک دانش را معرفی کند و در منطق هم می‌گویند این دانش چیست و موضوع و … آن چه چیزهایی است که کلیاتی توصیفی است؛ پس روش تحلیل محتوا برای این کار اصلا مناسب نیست. البته می‌تواند در مقدمات کار مناسب باشد. همچنین برخی می‌گویند فیش‌برداری یک مرحله است و بعد استظهار محتوا است؛ یعنی محتوای داده‌ها دسته‌بندی می‌شوند و پس از این مرحله استنباط است؛ یعنی استنباط از استظهارات و نه از فیش‌های خالی و بعد اینجا می‌توانید تحلیل کنید، اما در فلسفه علم به نظرم می‌رسد که جای تأمل دارد.
حال اگر فرض کنیم که روش در این کتاب، تحلیل محتوا است، باید ببینیم که خود این روش یک روش عقلی است یا خیر، باز هم تحلیل نقلی است؟ در متن می‌گوید به سبکی که در حوزه فقه استظهار از نصوص می‌شود، تحلیل ما هم همینطور است که می‌شود نقلی؛ بنابراین ما اینجا تحلیل محتوایمان هم باید روشن شود که عقلی است یا نقلی و جای سوال دارد. اگر تبیین عقلی نداشته باشیم باز هم فلسفه مضاف ما زیر سوال می‌رود؛ چون همه شاکله فلسفه مضاف روی تبیین عقلی است؛ یعنی می‌خواهیم فقه سیاسی مقام معظم رهبری را تبیین عقلی کنیم و با محتوا و مسائل آن کار نداریم و می‌خواهیم بگوییم موضوع و گستره و … آن چنین است اما با توجه به اینکه آنجا فقه سیاسی علم نیست، عملا این کار منتقی می‌شود.
نکته بعدی اینکه یک مشکلی که در زمینه کارهایی که در مورد امام و مقام معظم رهبری است اینکه چون عشق و علاقه داریم و حب و بغض‌ها بر تفکر ما حاکم است، مسائل را خوب می‌بینیم و یکی از مشکلات بحث این است که در بحث‌های روش‌شناسی به ایرادی برمی‌خوریم. «اسکینر» بحث‌هایی در این زمینه دارد و می‌گوید کسانی که صرفا متن‌محور هستند، یکسری مشکلات جدی خواهند داشت و آن اینکه به زمینه تاریخی و شأن نزول مباحث و مخاطب و زندگی مؤلف کاری ندارند و فقط متن را نگاه می‌کنند و دنبال قصد مؤلف هم نیستند، بلکه می‌خواهند به صورت محتوایی از متن تحلیل‌هایی را به دست آورند.
«اسکینر» می‌گوید نوعا این افراد در کار خود چند مشکل دارند؛ یکی اینکه می‌خواهند نظریه‌سازی کنند و بگویند این متن فلان عالم، یک متن بی‌نظیر است و … این طبیعتِ تحلیل محتوا است، اما به باور «اسکینر» نظریه‌سازی و افسانه‌پردازی علمی یکی از اشکالات چنین رویکردی است. دیگر اینکه می‌گوید محقق انجسام‌بخشی توهمی می‌کند که یکی دیگر از اشکالات است. مخصوصاً اگر نویسنده حب و بغض هم داشته باشد، بیشتر به دام می‌افتد و اگر هم بنا است این کار بشود و مشکلی به وجود نیاید، سخت است و باید مقدماتی به کار رود. بنابراین باید به این آسیب‌ها هم توجه لازم را داشته باشیم.
جای خالی تبیین فقه حکومتی در کتاب
استاد ذبیح‌الله نعیمیان: مؤلف کتاب بین فقه حکومت و فقه حکومتی تفکیک قائل شده‌اند، اما وقتی نوبت به فقه سیاسی رسیده، این را رها کرده‌اند و شاید مرادشان این بوده که چون مقام معظم رهبری تعبیر فقه سیاسی را به کار بردند، نخواستند با آن در تنافی باشد، اما اشکالی نداشت و می‌شد توجیه کنند و بگویند فقه سیاسی و فقه سیاست معناهای خاص خود را دارند و مراد مقام معظم رهبری هم چنین است. فقه سیاست، خروجی بحث ایشان است و تأکید ایشان این است که فقه سیاست جزئی از فقه است، اما فقه سیاسی اگر بخواهیم در نظر بگیریم باید یک وصف و موصوفی در نظر بگیریم و تقریباً مانند فقه حکومتی بگوییم کل فقه یا سیاسی است یا غیرسیاسی؛ یعنی یک کسی با رویکرد غیرسیاسی به فقه نگاه می‌کند و یک نفر کل فقه را سیاسی می‌بینید که می‌تواند یک رویکرد باشد.
موضوع بحث ما فلسفه فقه سیاسی است. اگر کتابی به عنوان فلسفه فقه حکومتی بنویسیم، باید شرح و بسط دهیم که فقه حکومتی چیست و در بسیاری از موارد، نویسنده وارد فقه حکومتی شده و می‌خواهد بگوید همه‌جا باید این رویکرد را داشت، اما باید تبیین شود فقه سیاسی که می‌خواهیم آن را به عنوان بخشی از فقه بحث کنیم همان فقه حکومتی هم قرار است در آنجا بحث کنیم که این یک توجیه و پاسخ منطقی است و منافاتش کمتر می‌شود، اما ممکن است بگوییم جای بحث از رویکردهای مربوط به فقه در فلسفه فقه است.
اینجا یک مسئله‌ای هم مطرح می‌شود که آیا اگر دانشی به اسم فقه داشته باشیم، فلسفه علم اقتضا دارد در مورد علم فقه هم فلسفه‌ای داشته باشیم؟ همه مباحث فلسفه فقه از جمله رویکردها را باید در اینجا مطرح کنیم که عبارت از رویکردهای فردی، جمعی، حکومتی و … هستند و جای اینها در فلسفه فقه است. حالا اگر دانشی به نام فقه داریم، باید هر بخش آن را هم با یک فلسفه همراه کنیم؟ البته بحث کردن در این زمینه اشکال ندارد، اما آیا به دلیل اینکه فلسفه فقه نداریم، ناچار هستیم که فلسفه سیاست را بگوییم؟ اگر گفتیم این بخش خصوصیاتی دارد یا به قدری پررنگ شده که فلسفه‌ای به صورت پیشاعلمی درست کنیم و آن را تبیین کنیم که برای ما مجوز صادر کند که فلسفه آن بخش را صادر کنیم، حال بحث این است که آیا حرف‌ها تکراری می‌شود یا خیر؟ اگر تکرار می‌شود و همان که در فلسفه علم می‌خواهیم بگوییم را دوباره بگوییم، در این صورت با تکرار چه می‌کنیم. اگر تکرار نمی‌شود، در این صورت خیلی از مباحث مفهومی مانند تعریف فقه بالاخره به نحوی شاید تکرارشوندگی داشته باشد و باید این مسئله هم توجیه شود.
اینجا یک مشکلی داریم که در زمینه دانش فقه است که اجزای خاص خودش را دارد. اینکه آیا ما نیاز داریم همه رئوس ثمانیه که برای علم است را در آن بخش هم بحث کنیم؟ یعنی موسسین این الگو آیا قائل بودند که همان رئوس ثمانیه را در این بخش‌ها هم مطرح کنیم؟ یا ممکن است بگوییم قائل نیستیم؟ که نیازمند یک توجیه است.
همچنین نکته دیگر اینکه نویسنده نفرموده‌اند قرار است چه اطلاعاتی را بیاورم و چه اطلاعاتی را نیاورم. در این زمینه باید منطق گزینش ما روشن شود. سپس به بحث تحلیلِ روش تحلیل می‌رسیم که باید ارائه بحث شفاف باشد. از دیگر سو در تحلیل اجزاء باید نکات روشی داشته باشیم، دوم اینکه در هیئت تالیفی باید نکات روشی را مورد توجه قرار دهیم و یکی هم در زمینه‌شناسی آن باید به چنین چیزی ملتزم باشیم. در حقیقت نویسنده باید بگویند به این آسیب‌های کلی توجه دارم اما برای پرهیز از این آسیب‌ها این نکات را رعایت کردم تا مثلا دچار نظریه‌سازی که اسکینر می‌گوید نشوند و انسجام‌بخشی توهمی را نداشته باشند. محقق، عاقل و حکیم است و این حکمت موجب می‌شود که منطق داشته باشد و سعی می‌کند که دچار این آسیب‌ها نشود، اما باید اینها را تبیین کنند.
در بخش روش‌شناسی خلأ داریم و بنده هم کتاب بنیادشناسی و زمینه‌شناسی عقلانیت را در دست انتشار دارم؛ یعنی باید هم شالوده‌شناسی و بنیادشناسی کنیم و زمینه‌شناسی هم باید چارچوب داشته باشد. به نظر بنده باید این شفاف شود و نکته اساسی این است که روش‌شناسی خیلی فشرده‌ای که نویسنده آورده در لابه‌لای بحث روشن نیست که چطور استفاده شده است و اینطور نیست که گفته باشند این بخش را براساس فلان روش تحلیل می‌کنم.
نکته اساسی دیگر بحث فقه حکومتی است که باید نسبت آن شفاف شود. همچنین دقیقاً باید تعریف شود و باید بگوییم قرار است چه اتفاقی بیفتد. برای اینکه مسئله روشن شود، یک طبقه‌بندی ارائه می‌کنم؛ مثلاً می‌شود گفت که یک فقه غیرحکومتی داریم و یک فقه حکومتی. می‌تواند مقوم فقه غیرحکومتی این باشد که کسی قائل به اختیارات گسترده نباشد، اما فقه اگر خواست حکومتی شود، سطح پایینش این است که قائل به ولایت گسترده باشد و هرکجا پای یک حاکم شرعی در میان است در همین فقه تجمیع شده است.
برای این قسمت کتاب «تحفه الترک» را داریم که در قرن ۸ یا ۹ در بوسنی نوشته شده است. نجم‌الدین طرسوسی گفته: فقه حنفی حکومتی است؛ چون دست حاکم را باز می‌گذارد و از این‌رو می‌گوید فقه حنفی ترجیح دارد. البته سطح بالاتر آن را هم می‌شود در نظر گرفت. همچنین نکته دیگر این است که جایی که می‌گویید ولی فقیه دستش باز است. در اینجا باید مشخص شود که چه کاری انجام دهد. اگر اصول جهت‌دهنده‌ای از فقه، استنباط کنیم که دست ولی فقیه باشد؛ یعنی شبیه کاری که شهید صدر انجام می‌دهد، این کار می‌تواند اولویت‌ها را مشخص کند.
از دیگر سو، اگر این را مقیاس تمدنی بدانید، کیفیت امر و نهی و احکام وضعی آن هم متفاوت می‌شود که این فقه می‌شود حکومتی‌تر و می‌تواند رویکرد تمدنی هم داشته باشد. نکته اساسی این است که در این کتاب، فقه حکومتی فقط در حد تعریف آمده است؛ یعنی خود مقام معظم رهبری اشاراتی دارند و اگر همان‌ها مطرح می‌شد، بهتر بود.
یک مسئله دیگر، نظام‌شناسی و نظام‌سازی است. همین ایام مقاله‌ای که آقای ایزدهی تقریر کرده بودند و در آن نظرات آقای رشاد آمده بود را می‌خواندم. آقای رشاد تأکید می‌کنند که به جای نظام‌سازی بگوییم الگوسازی، اما مقام معظم رهبری نظام‌سازی که عرف می‌فهمد را مطرح می‌کنند، اما آیا این بحث جزو فقه‌السیاسه است یا یک بحث عام است؟ که باید مشخص شود. بنابراین برخی از ابهامات وجود دارد و مثلاً نسبت فقه سیاستی با فقه حکومتی روشن نیست و همچنین ساختار تعریف نشده است و اینکه نظام‌سازی است یا نظام‌شناسی است نیز روشن نشده است. برخی کمبودهای دیگر نیز وجود دارد و مثلاً اینکه چارچوب نظام مسائل چیست، اما توضیح نداده‌اند.
یک نکته دیگر اینکه نمی‌شود اسم دانش اصول را روش بگذاریم، بلکه کارکرد علم اصول مبانی است. تعبیر مقام معظم رهبری در این زمینه به معنای عام است اما اصول، روش نیست، اما بر فرض که همین را بگیریم، اصول فقه حکومتی تکلیفش چه می‌شود؟ آیا نیاز داریم اصول فقه جدایی بنویسیم یا همین اصول فقه را باید با نگاه دومی مطرح کنیم؟ بنابراین بحث روش‌شناسی، موضوع‌شناسی و مراحل استظهار همگی باید مطرح شود و باید ببینیم از لابه‌لای درس‌های خارج مقام معظم رهبری اینها چطور استخراج می‌شوند.
باید نظام ارزیابی فلسفه فقه پدید آید
استاد سعید صلح میرزایی: کتاب بسیار بی طرفانه نوشته شده است. بخشی از معرفی علمی رهبر معظم انقلاب در این کتاب صورت گرفته است. این کتاب ظاهرا به محتوای تا سال ۹۲ توجه داشته است و تا جایی که دیدم دیدگاه‌های رهبری تا سال ۹۲ در نظر گرفته شده است.
احساس می‌کنم نحوه مراجعه به بیانات رهبر معظم انقلاب به درستی جستجو نشده و باید یک جستجو جامعی نسبت به دیدگاه‌های ایشان صورت می‌گرفت، تفاوت دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب با دیگر مراجع بر این است که دیدگاه مراجع در کتب فقهی ایشان تنها در دسترس است اما رهبر معظم انقلاب نسبت به دیدگاه خود بیان دارند.
رهبر معظم انقلاب نسبت به مخاطب خود ارزش قائل هستند و مخاطب خود را فرهیخته می‌دانند و برای همین مباحثی را پیرامون دیدگاه‌های خود بیان می‌کنند؛ یکی از راه‌های مهم برای جمع آوری دیدگاه‌ها استفاده از متون پایه است که در بخشی از کتاب به این مسأله توجه نشده است.
کتاب خیلی ایرانی نوشته شده و دیدگاه جهانی رهبر معظم انقلاب در نظر گرفته نشده است، رهبر معظم انقلاب بشدت بر مبانی تأکید دارند و افق دید جهانی و مبانی رهبر معظم انقلاب در کتاب غایب است.
علت اضافه شدن بخش آخر کتاب را به درستی متوجه نمی‌شوم، شاید دغدغه‌هایی داشته اید که به این بخش پرداخته‌اید اما نسبت آن با کتاب به درستی شخص نیست. در صفحه ۹۶ مکتب امام خمینی با آیت‌الله بروجردی را با یک رویکرد می‌دانید و بعد اشاره می‌کنید که مکتب سیاسی امام خمینی در ۴ سال آخر شکل گرفته است، چگونه ممکن است یک مکتبی در این مدت زمان شکل بگیرد؟
نمودار قلمرو فقه و فقه حکومتی به درستی تبیین نشده است. نویسنده در صفحه ۱۴۹ به دنبال رجال مشترکی می‌گردد که روایات اهل سنت را وارد شیعه بکند در حالی که چنین موضوعی ممکن نیست و چندان شدنی هم نخواهد بود.
در مورد فلسفه هرفقهی می‌خواهیم بحث کنیم همانطور که غرب هر پاسخی را برای حل مسائل اجتماعی پیدا می‌کنند یک نظام ارزیابی ایجاد می‌کنند، ما هم باید این نظام ارزیابی را داشته باشیم و مکانیزم تجربه باید در دیدگاه‌ها و نوشته‌های شما در نظر گرفته می‌شد.
