نقش «فقه» درشکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی

مقاله حاضر به تبیین مناسبات فقه و انقلاب اسلامی و تحلیل جامعه شناختی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی و سیر تطورات فقه همساز با انقلاب اسلامی پرداخته و نرم‌افزارهای مورد نیاز فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی را به بررسی نشسته است.

شبکه اجتهاد: غالباً هر انقلابی در روند رو به رشد خود، طی مراحل مختلفی به اهداف خود نائل می‏آید. انقلاب اسلامی نیز مستثنای از این قاعده نیست. در حقیقت نقطه آغاز انقلاب اسلامی مردم ایران، قیام رسمی امام خمینی(ره) در سال‌های ۴۱-۴۲ بود و تا امروز با طی مراحل و فرآیندی خاص در مسیر وصول به اهداف نهایی خود گام برداشته است. در یک تحلیل، فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی پنج مرحله دارد، در طرحی دیگر، این فرآیند، چهار مرحله‏ای و در طرح سوم این فرآیند شامل سه مرحله می‏باشد. نکته دیگر این است که تمامی فرآیندهای پیش گفته، نیازمند نرم‌افزاری هستند که بدون استفاده از آن، هیچ گونه موفقیتی متصور نیست. مقصود از نرم‏افزار نیز، برنامه‏ برای عمل است. این نرم افزار در انقلاب اسلامی، «فقه» بوده و مجری آن فقیه است.

انقلاب اسلامی بر مبنای فقه اسلامی و با رهبری فقیهی جامع‏الشرایط ایجاد شده و طی سه دهه به استمداد از فقه شیعی در فرآیند تکاملی خود گام برمی‏دارد. هر کدام از فرآیندهای سه‏گانه پیش گفته که در دستور کار قرار گیرد، لاجرم نیازمند فقه هستیم. هر کدام از مراحل سه‌گانه، چهارگانه و پنجگانه فرآیندهای پیش‏گفته، شرایط و لوازم خاصی را نیازمند می‏باشند. مراحل ابتدایی فرآیندها با نرم‏افزاری بسیط نیز امکان دارد. مراحل میانی آنها اما، نیازمند نرم‏افزاری به مراتب تخصصی‏تر، و مرحله نهایی آنها، نیازمند نرم‏افزار نهایی و ایده‏آل است تا بتواند انقلاب را به خارج از مرزهای جغرافیایی پیش برده و در سطح منطقه‏ای و جهانی به تدبیر بشریت بپردازد.

انقلاب اسلامی مراحل ابتدایی خود را با محوریت فقه سنتی هزار و چهارصد ساله شیعه آغاز نمود. در مراحل میانی اما، به جهت پیشامد مسائل و موضوعات جدید و عدم توانایی پاسخگویی فقه سنتی، فقه پویا (به معنای مثبت آن)، با نگرش بسط موضوعی و استفاده از علوم تخصصی پا به عرصه نهاد. در مراحل نهایی فرآیندهای تکامل اما، نرم‏افزارهای پیشین جوابگو نیست. دلیل آن نیز نوع نگاه دو نرم‏افزار پیشین به مسائل و موضوعات است. نگاه حاکم بر آن دو، نگاه فردی است. این در حالی است که مراحل نهایی فرآیند تکاملی نیازمند فقهی نظام‏ساز است و نگاه حاکم در فقه نظام‌ساز، باید نگاه کلان، اجتماعی و حکومتی باشد که اصطلاحاً فقه حکومتی نامیده می‏شود.

مقاله حاضر با نصب‌العین قرار دادن فرآیند سه مرحله‏ای، به تبیین مناسبات فقه و انقلاب اسلامی و تحلیل جامعه شناختی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی و سیر تطورات فقه همساز با انقلاب اسلامی پرداخته، نرم‌افزارهای مورد نیاز فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی را به بررسی نشسته است.

فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی

در یک دیدگاه فرآیند انقلاب اسلامی در سه مرحله پیش‏بینی شده است. طرفداران این طرح معتقدند انقلاب اسلامی جامعه ایران به رهبری امام خمینی(ره) را، به سه مرحله می‏توان تقسیم کرد:

۱ـ مرحله ایجاد انقلاب اسلامی: اولین مرحله انقلاب اسلامی، یعنی ایجاد انقلاب اسلامی، گرچه پیشینه‏ای به درازای تاریخ تشیع دارد، اما نمود و ظهور عینی آن از سال ۴۲ شروع و در سال ۵۷ به سرانجام رسید.

۲ـ مرحله استقرار انقلاب اسلامی: مرحله دوم، یعنی استقرار انقلاب اسلامی، بلافاصله پس از پیروزی، آغاز و با تصویب قانون اساسی و تشکیل دولت و نهادهای قانونی حکومتی، شروع شد. اهمیت و ویژگی این مرحله در آن است که انقلاب اسلامی در صورت موفقیت در این مرحله، وارد مرحله توسعه و حرکت از جمهوری اسلامی به سوی تمدن اسلامی می‏گردد. با توجه به موقعیتِ تثبیت شده جمهوری اسلامی، می‏توان ادعا کرد مرحله استقرار انقلاب اسلامی با موفقیت پشت سر نهاده شده است.

۳ـ مرحله توسعه انقلاب اسلامی: هم اکنون انقلاب اسلامی پای در مرحله توسعه انقلاب نهاده و بر اساس یک برنامه بلندمدت درصدد توسعه انقلاب اسلامی و صدور آن به جهان است. توسعه انقلاب اسلامی، به معنای فراگیری منطقه‏ای و بین‏المللی‌اندیشه و گفتمان انقلاب اسلامی است. اهمیت این مرحله از آن جهت است که در صورت موفقیت در این دوره، انقلاب اسلامی، پای در انقلاب جهانی اسلامی و تمدن جهانی اسلامی مبتنی بر نگرش جهانی خواهد گذارد.

این فرآیند ناظر به حرکتی است که انقلاب اسلامی در دوره‏های یاد شده و نیز دوره‏های پیش رو داشته باشد تا به اهداف و موفقیت‏های مورد نظر خود در هر مرحله از مراحل سه‏گانه پیش‏گفته، نائل آید. بدیهی است که مرحله سوم نسبت به مراحل دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است، چه اینکه کارآمدی و کارایی انقلاب اسلامی و حکومت دینی مبتنی بر آموزهای اسلامی و شیعی، در این دوره ارزیابی خواهد شد.

دیگر اینکه در دوره اول و دوم، هدف حرکت جامعه، به ویژه بر اساس هدایت‌ها و رهبری حضرت امام(ره) اولاً بسیط و ثانیاً شفاف و روشن بود. اما در دوره سوم این هدف ابعادی چند وجهی می‏یابد و به لحاظ پیچیدگی این ابعاد، از شفافیت و روشنی آن کاسته می‏شود که در نتیجه مسیر حرکت جامعه را با مشکلات اساسی مواجه می‏کند. حل این مشکلات نیز در سایه کشف قابلیت‏های جدید در منابع اسلامی امکان‌پذیر است. همچنین در مسیر حرکت رو به جلوی انقلاب اسلامی، بر سرعت، گستردگی و نیز چرخش تغییرات افزون می‏شود و همین امر بر حجم مسائل پیش رو می‏افزاید.

به لحاظ ساختاری نیز، جامعه اسلامی در مرحله سوم، از مزیت نظام‏مند شدن فعالیت‌ها برخوردار می‏شود که در عین افزایش میزان بهره‏وری‏ها، منجر به مسائل و آسیب‌هایی نیز خواهد شد. از طرف دیگر دشمنان انقلاب اسلامی به لحاظ شناخت گسترده‏تری که نسبت به انقلاب و جمهوری اسلامی به دست‏ می‏آورند، فرصت بیشتری برای فعالیت‌های ریشه‏ای‏تر و نیز هماهنگ‏تر علیه انقلاب اسلامی می‏یابند.

مهم‌تر از همه اینکه، مرحله اول و دوم، درون مرزهای جغرافیایی ایران اسلامی و در میان مردمان مومن و معتقد به نظام و جمهوری اسلامی به وقوع پیوست، مرحله سوم اما، پای را از جغرافیای خودی فراتر نهاده و سطح منطقه و بین‌الملل را شامل خواهد شد. بالطبع مسائل و موضوعات جدیدی فرا راه خود خواهد یافت، که پیش‌تر به نظیر آن برخورد نکرده بود و بایستی در صدد پاسخگویی و اشباع آنها برآید. (ر.ک. مشکانی سبزواری، فقه حکومتی نرم‏افزار توسعه انقلاب اسلامی؛ فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی، ش ۳۲، ص۹۷-۱۱۸)

خدمات متقابل فقه و انقلاب اسلامی

با توجه به اینکه نرم‌افزار فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی را فقه قلمداد نمودیم، در ادامه به بررسی مناسبات فقه و انقلاب اسلامی پرداخته و کاربردهای آن در مراحل مختلف فرآیند تکاملی انقلاب را بررسی می‌نماییم. انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه‏های فقه شکل گرفت و در مسیر پیشرفت قرار گرفت.

فقه نیز به مثابه تبیین‌کننده نرم‌افزار نظام‏ساز اسلام و به عنوان مهم‌ترین عامل اداره جامعه اسلامی که تا پیش از انقلاب اسلامی به محاق رفته بود، به صحنه اجتماع و حکومت درآمد و در مسیر تکامل و توسعه قرار گرفت. توضیح اینکه: از مهم‌ترین نوآوری‏های امام خمینی(ره) در کنار ارائه تئوری انقلاب بر مبنای فقه، اجتهاد انقلابی و انقلاب در اجتهاد بود. ایشان با انقلاب اسلامی ایران تحول مهمی را در اجتهاد و فقاهت ایجاد کردند. زیرا هر چند که ایشان، انقلاب اسلامی را با تکیه بر اجتهاد شیعه و بر بنیادهای فقه سنتی و جواهری استوار کرد، اما همین انقلاب با توجه به ابعاد اجتناب‌ناپذیر فقه و سیاست و حضور عملی فقه در عرصه‏های عمومی جامعه، لاجرم مقدمات انقلابی را در درون فقه و اجتهاد سنتی به تدریج فراهم کرد.

هدف اساسی امام(ره) توضیح این مسئله بود که ما چگونه می‏خواهیم اصول محکم فقه را در عرصه فرد و جامعه پیاده کنیم. (صحیفه نور) و بتوانیم برای معضلات زندگی در دنیای امروز جواب متقن داشته باشیم. ایشان در همین راستا می‏فرمود: «حکومت در نظر مجتهد واقعی، فلسفه عملی فقه در تمامی زوایای زندگی بشریت است. حکومت نشان‌دهنده جنبه عملی فقه در برخورد با تمامی معضلات اجتماعی و سیاسی و نظامی و فرهنگی است. فقه تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور است». (همان).

روشن است که اگر حکومت فلسفه عملی فقه است، ضرورت بالندگی و نشاط حکومت مستلزم آزادی اجتهاد، رونق، توسعه و تکامل فقه همگام با پیشرفت و توسعه حکومت خواهد بود. حضرت امام(ره) با توجه به همین نکته، می‏فرماید:

«لذا در حکومت اسلامی همیشه باید باب اجتهاد باز باشد و طبیعت انقلاب و نظام همواره اقتضا می‏کند که نظرات اجتهادی- فقهی در زمینه‏های مختلف، ولو مخالف با یکدیگر، آزادانه عرضه شود و کسی توان و حق جلوگیری از آن را ندارد». (صحیفه نور)

در جای دیگر می‏فرماید: زمان و مکان دو عنصر تعیین‌کننده در اجتهادند. مسئله‏ای که در قدیم دارای حکمی بوده است، به ظاهر همان مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. (صحیفه نور، ج ۲۱، ص ۹۸)

با توجه به نکات فوق، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری هر کدام از انقلاب اسلامی و فقه اسلامی بر یکدیگر مشخص می‌شود. انقلاب اسلامی مبتنی بر فقه سنتی به وجود آمد. شرایط و مسائل پیش آمده بعد از ایجاد انقلاب، فقه سنتی را ناگزیر از تحول نمود و فقه را از مرحله سنتی، به مرحله فقه پویا وارد کرد. امروز نیز بر مبنای ضرورت تطابق فقه با شرایط زمان و مکان و نیز با توجه به مرحله توسعه انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی به تمدن اسلامی، فقه دومین تاثیرپذیری اساسی از انقلاب اسلامی را داشته و لاجرم نیازمند رحلت از مرحله فقه پویا به درآمدن به دنیای فقه حکومتی است. خلاصه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری فقه و انقلاب به قرار ذیل است:

تاثیرگذاری اساسی فقه سنتی بر انقلاب اسلامی و ایجاد آن

تاثیرپذیری فقه سنتی از انقلاب اسلامی در دوره استقرار و گذار از مرحله فقه سنتی به مرحله فقه پویا؛

تاثیرپذیری ثانویه فقه از انقلاب اسلامی در دوره توسعه و گذار از مرحله فقه پویا به مرحله فقه حکومتی؛

تاثیرگذاری فقه حکومتی بر انقلاب اسلامی و تبیین ضرورت صدور انقلاب به جهان و ایجاد انقلاب جهانی و اداره جهان بر مبنای فقه حکومتی.

تاثیر‌پذیری انقلاب اسلامی از فقه حکومتی و ایجاد انقلاب جهانی اسلامی، مرحله ایده‏آلی است که پس از ایجاد تمدن اسلامی، مجال طرح می‏یابد.

باید اذعان داشت که امروزه با تکوین نظام اسلامی و پیدایش مسائل گوناگون و تحول عظیم در ساختار و ابعاد مختلف جامعه فردی، اجتماعی، اقتصادی، حقوقی، فرهنگی، سیاسی و روابط بین‌الملل و به وجود آمدن زمینه اجرایی و عملی برای فقه اجتهادی، زمینه‏های تحول در فقه با توجه به گفتمان انقلاب اسلامی فراهم آمده است.

سیر تطور فقه به موازات انقلاب اسلامی

فقه و اجتهاد شیعی از بدو تولد، با توجه به نیازهای زمان خود حرکت کرده و به گونه‏ای کاملاً مطابق با اوضاع و احوال زمانه خود درصدد استنباط احکام الهی برآمده است. زمانی در حضور معصومین(ع) با تکیه بر روایات حضرات معصومین، احکام الهی بیان می‏شد. البته در همین دوره از سوی معصومین راهکارهای اصولی فقاهت بیان و استنباط بر عهده فقها و علما نهاده می‏شد.

دوران غیبت معصومین(ع) شرایط ویژه‏ای برای شیعه بود که با مهیا‏سازی و زمینه‏پردازی حضرات معصومین(ع) شکل گرفت. در این دوران علما و فقهای شیعه در صدد تبیین احکام الهی برمی‏آمدند. شرایط گونه‏گون این بازه زمانی باعث ایجاد مکاتب و دوره‏های فقهی و اصولی گوناگونی می‏شد. این جریان تا پیش از انقلاب اسلامی در یک خط مستقیم با فراز و نشیب نسبی در جریان بود و وجه اشتراک تمامی مکاتب و دوره‏های فقهی در این بازه زمانی طولانی مدت، ادامه حیات در فضایی کاملاً و یا نسبتاً تقیه‌آمیز می‏باشد. دورانی نیز که تقیه به کمینه می‏رسید، فقها تنها مأمور تمشیت احکام الهی با رویکرد فردگرایانه بودند.

در واقع فضای استنباط احکام الهی مبتنی بر حکومت دین، هرگز مهیا نشده بود. از همین روی تمامی ادوار گذشته و مکاتب پیشین اعم از اصولی و اخباری در قالب فقه سنتی و فردی معرفی می‌شوند. البته فقه سنتی در عین فراگیری نگاه فردی در نهاد خویش، بیگانه از سیاست نبود و اصولاً مراحل ابتدائی انقلاب اسلامی، مدیون و مبتنی بر همین فقه سنتی بوده است. پس از انقلاب اسلامی ایران و ایجاد شرایط ویژه و تاریخی حاکمیت دینی، مسائل جدید و کلانی فراروی فقها قرار گرفت. پس از این مصاف، اکثریت فقهای نواندیش و پویا در‌اندیشه رویکردی نوین به فقه فرو رفتند.

بر همین اساس پس از مراحل ابتدایی انقلاب اسلامی و در دوره‏های میانی فرآیند تکاملی انقلاب، بر اثر تلاش‌اندیشه‏وران فقه، فقه شیعه در برخورد با مسائل و موضوعات جدید در عرصه اجتماع و حکومت با یک گام به پیش، از حالت دگم خویش به در آمد و با استناد بر لزوم استفاده از علوم تخصصی دیگر در حیطه موضوع شناسی و نیز با به رسمیت شناختن تاثیر زمان و مکان در اجتهاد و استنباط احکام اسلامی، فضایی به مراتب بازتر و گسترده‏تر از قبل فرا راه فقه گشوده شد. این تحرک ناشی از پیشروی انقلاب اسلامی از مراحل ابتدایی به مراحل میانی بود. به بیان دیگر با حرکت انقلاب از مراحل ابتدایی به مراحل میانی، و به وجود آمدن فضای جدید، بالطبع نرم‏افزارها نیز باید سنخیت لازم با محیط جدید را می‏یافت. بدین خاطر با تحولاتی کلی، فقه از مرحله سنتی به مرحله جدید پای نهاد. فقه در این دوره با عنوان فقه پویا مشهور گشته است. پس از مراحل میانی و با ورود انقلاب اسلامی به مراحل نهایی انقلاب اسلامی، و تغییرات بنیادین در اوضاع و شرایط و گسترده‏تر شدن جغرافیای اهداف انقلاب اسلامی، نرم‌افزاری معطوف به تمدن و توانا بر نظام‌سازی مورد نیاز است. فقه در این مرحله، فقه حکومتی عنوان یافته و تفاوت‏های اساسی و بنیادینی با مرحله فقه سنتی و فقه پویا دارد.

تحلیل جامعه‌شناختی فرآیند تکاملی توأمان فقه و انقلاب اسلامی

تحلیل جامعه‌شناختی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی و سیر تطورات فقه به موازات آن، به شرح ذیل است:

جامعه بشری از حیث ساختار و نوع اداره آن دوره‏های متعددی را گذرانده و می‏گذراند. اولین مرحله را می‏توان جامعه طبیعی و ابتدایی نامید. البته این عنوان را نباید با معنای منفی آن، که برخی از جامعه‌شناسان به‌ کار برده‏اند، خلط کرد. مقصود از جامعه طبیعی در این تحلیل، دوره‏ای از حیات بشری است که موثرترین عامل در حرکت فردی و اجتماعی جامعه، عوامل طبیعی است؛ لذا شکل حرکت بشر و نوع زندگی و امرار معاش او نیز در این دوره بیشتر همگام با طبیعت است. حکومت‏ها نیز در این دوره بیش از اینکه وظیفه‏ای در قبال شهروندان داشته باشند، مسئولیت‏هایی منحصر در قبال عوامل بیرونی دارند. در این جامعه افراد در درون حکومت به ویژه در زندگی خصوصی و شخصی که گستره بسیار وسیعی دارد، از وسعت عمل گسترده‏ای برخوردارند و همین امر باعث می‏شود که در جوامع اسلامی، رهبران دینی به ویژه فقها برای تحقق اهداف دین به مرز ضرورت ایجاد حکومت اسلامی نرسیده و با ایجاد رابطه ویژه با پیروان خود، امکان هدایت و رهبری آنان را حتی بدون ایجاد حکومت پی می‏گیرند.

با گذشت زمان و گذر جامعه بشری از جامعه طبیعی به «جامعه مدنی» امّا، حکومت اهمیت مضاعفی می‏یابد. البته مفهوم جامعه مدنی در طول تاریخ، تحولات عمده و معانی مختلفی پیدا کرده است. مقصود از جامعه مدنی در این تحلیل عبارت است از جامعه‏ای که حکومت علاوه بر مسئولیت در قبال عوامل بیرونی، در قبال شهروندان مسئولیت‏های گوناگونی را همچون به رسمیت شناختن و حفاظت از حقوق مالکیت فردی، احترام به حوزه حقوق خصوصی، خصوصاً حق شهروندان برای مشارکت در بحث عمومی و زندگی سیاسی، بر عهده دارد. (ن.ک. جامعه مدنی، آزادی، اقتصاد و سیاست، ص ۲۹-۳۰).

اینجاست که متدینان و متولیان دین، به ضرورت در دست داشتن حکومت و قدرت برای وصول به اهداف خود پی می‏برند و در تکاپوی به دست آوردن حکومت به جنب و جوش درمی‏آیند. به خصوص با گسترده شدن وظایف حکومت در ارتباط با شهروندان، حکومت در دایره وسیع‌تری از موضوعات اعمال حاکمیت می‏کند و همین امر باعث می‏شود در جوامع اسلامی به تدریج دایره تعارض میان اعمال حاکمیت دولت و دایره اعمال حاکمیت دین، فقه و فقها بیشتر شود. نتیجه این تعارضات در ایران اسلامی، منجر به ایجاد انقلاب اسلامی شد.

طبیعی است که هر کدام از دو وضعیت جامعه طبیعی و جامعه مدنی و به بیان دیگر، وضعیت قبل از انقلاب و وضعیت بعد از انقلاب نرم‏افزار و فقه متناسب با خود را نیازمند است. بعد از انقلاب تا استقرار انقلاب اسلامی، جامعه انقلاب ایران، همچنان در جامعه مدنی به سر می‏برد. تنها تفاوت مرحله استقرار با مرحله ایجاد، مواجهه انقلاب با مسائل فزون‌تر و جدی‏تر نسبت به قبل است و همین فزونی نیز نرم‌افزار و فقه متناسب با خود را می‏طلبد. پس از جامعه مدنی، نوبت به جامعه جهانی می‏رسد و در آینه جامعه جهانی، انقلاب اسلامی به مرحله توسعه وارد می‏شود. نهاد و نهان جامعه جهانی با جامعه مدنی متفاوت بوده و بالطبع نهاد و نهادن مرحله توسعه انقلاب اسلامی با مرحله استقرار آن تفاوت خواهد داشت. در این مرحله نرم افزار مربوط به مراحل گذشته فاقد کارآمدی و اثربخشی لازم در جامعه جهانی و مرحله توسعه انقلاب اسلامی خواهد بود. (ن.ک. گفتارهایی در فقه سیاسی، ص ۲۲۴).

با توجه به تبیینی که از تفاوت مراحل چندگانه فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی و نیز تفاوت‏ هر کدام از جریان‏های فقهی فردی، پویا و حکومتی از یکدیگر ارائه شد، اساسی‏ترین سوال در اینجا این است که با ورود انقلاب اسلامی به مراحل نهایی فرآیند تکاملی خود، آیا می‏توان به نرم‏افزارهای پیشین اکتفا کرد و مثلاً با نرم‏افزار مراحل ابتدایی (فقه فردی) و یا مراحل میانی (فقه پویا)، به تدبیر امور در مراحل نهایی پرداخت؟ بدیهی است که اگر مسئله بسیار مهم بقا و توسعه انقلاب اسلامی در دستور کار باشد، امکان اکتفا به نرم‌افزارهای پیشین وجود ندارد. اکتفا به نرم‌افزارهای پیشین در واقع تجویز انحطاط از جامعه جهانی به جامعه مدنی و یا طبیعی و نیز ایستا کردن حرکت پویای انقلاب اسلامی و فرآیند تکاملی آن و به انحراف کشاندن آن است. با این حساب در دروازه جامعه جهانی و در مراحل نهایی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی، ما نیازمند تولید فقه متناسب با این مرحله و بازسازی، نوسازی و آماده سازی نهادها و ارکان نظام اسلامی هستیم. نرم‏افزار مراحل نهایی فرآیند تکاملی انقلاب اسلامی، به ابتکار رهبر معظم انقلاب «فقه حکومتی» نام گرفته است.