قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / هنجارشناسی نظریه و نظریه‎پردازی در علوم نقلی/ ابوالقاسم علیدوست
هنجارشناسی نظریه و نظریه‎پردازی در علوم نقلی/ ابوالقاسم علیدوست

دیدگاه و نظر؛

هنجارشناسی نظریه و نظریه‎پردازی در علوم نقلی/ ابوالقاسم علیدوست

شبکه اجتهاد: «علوم نقلی» وقتی شامل علوم و پدیده‌هایی چون فقه، اصول فقه، علوم قرآنی، تاریخ تحلیلی شود، مشکل کاربست پیدا می‌کند؛ زیرا در این کاربست این گونه القا می‌شود که علوم مزبور، نقلی (در مقابل عقلی) هستند در حالی که در این علوم نقش عقل و فرآورده‌های عقلی بس پردامنه و با حضوری محسوس است. به عنوان مثال نقش عقل در فقه در قالب کاربرد استقلالی (سندی) و ابرازی (تفسیر نصوص ملفوظ به کمک عقل) و تشکیل قیاس‌های مقبول فقهی (نه قیاس به عنوان سند استنباط) بسیار محسوس است. از این رو دانشی مثل علم فقه « علمی نقلی – ریاضی گونه و عقلی است»

جالب است بدانیم اگر در فقه «پیامدگرا» (لزوم بررسی برآیند خارجی یک فتوا و تاثیر آن در اصدار فتوا) باشیم، دانش مثل فقه، از گونه معرفت علمی و تجربی نیز بهره می‌برد؛ قهرا فقه دانشی (نقلی- عقلی و علمی (تجربی)) است. وضعیتی که برای فقه بیان شد در اصول فقه -که در واقع اصول فهم و منطق استنباطِ احکام و غیر احکام است- ملموس تر است.

آن چه در مقدمه فوق بیان گردید، ‌هادی به این واقعیت و حقیقت است که بر فرض صحت و لزوم گسست هنجارها و بایسته‌های نظریه پردازی در مثل علوم نقلی محض (اگر چنین علمی داشته باشیم.؟!) از علوم نقلی، نمی‌توان این گسست را در نظریه پردازی در مثل فقه و اصول فقه اعمال بلکه لازم است در نظریه پردازی در مثل علم فقه و اصول ( که علوم نقلی پنداشته شده اند) از هنجارهای نظریه پردازی در علوم نقلی – هر چند فی الجمله نیز استفاده کرد.

چیستی نظریه و نظریه پردازی در علوم نقلی

أ. آیین نامه برگزاری کرسی‌های نوآوری، نظریه پردازی و نقد، نظریه را به ترتیب ذیل تعریف کرده است:

«نظریه» عبارت است از گزاره (یا گزاره‌های) حاوی مدعا (یا مدعاهای) منسجم، مبتنی بر مبنا (یا مبانی) مشخص، بر آمده از منطق مناسب، متکی بر «دلیل» (یا دلایل) و مویدات موجه، که پذیرش آن موجب دگرگونی در یک قلمرو «علمی معرفتی» یا «عملی معیشتی» می‌گردد. یک نظریه کامل و کارآمد، باید از ویژگی‌هایی از قبیل عناصر زیر برخوردار باشد:

۱- شفافیت مفهوم شناختی؛ ۲- مساله‌ای اصلی مشخص ۳- ارکان و اجزاء منسجم، ۴- برخورداری از ملزومات روش شناسانه، ۵- پیش انگاره‌ها و مبانی روشن و متقن، ۶- دلایل و شواهد محکم و مقاوم، ۷- قدرت بر نقد و ابطال نظریه‌های رقیب و معارض، ۸- تعمیم پذیری کافی ۹- نتایج نظری و کاربردی در خور).

این تعریف از نظریه – که یکی از جامع ترین و سنجیده ترین تعریف‌ها از این پدیده است- جدا از جنسی که برای نظریه در نظر می‌گیرد برای آن شش عرض می‌شمارد و در عناصر شماری آن به نه عنصر اشاره می‌کند البته در مثل نظریه پردازی در فقه باید عناصری دیگر نیز اضافه کرد، بدین قرار:

یکم: مبتنی بر تتبع گسترده در متون (علاوه بر نصوص) و تحقیق؛

دوم: توجه به پیامد نظریه و نتایج آن،

سوم: توجه به ساحت نظریه.

با این توضیح که اگر مفاد نظریه در حوزه‌ای است که عقل حضور مشروع دارد، مبنا همان دلیل است (وحدت عنصر پنج و شش از عناصر گذشته) و اگر نقلی است مبنا غیر از دلیل است. در فرض اول مبنا حرف اول و آخر را می‌زند چون موضوع حکم همان مبنا (= علت حکم) است در حالی که در فرض دوم، فصل الخطاب با دلیل و سندِ حکم است و مبنا کارایی ابزاری (تفسیر نصوص) دارد.

همچنین نظریه پردازی در ساحت تزاحم‌ها (استنباط دوم) قدری متفاوت با همان در ساحت روایی استنباط اول است.

ب. مطالب ابراز شده در رقم قبل چگونگی نظریه پردازی علاوه بر چیستی نظریه را روشن کرد. فرایند نظریه پردازی از تضلع در دانش شروع می‌شود، با تتبع در متون ادامه می‌یابد و…

مجال وسیع نظریه‌پردازی در علوم نقلی

بدون تردید هیچ دانشی هیچ گاه به ایستگاه آخر نمی‌رسد و مجال نوآوری و نظریه پردازی در همه علوم وجود دارد. خام اندیشی است که کسی تصور کنند نسبت به دانشی دیر به دنیا آمده است و همه مطالب آن دانش را گذشتگان به انجام رساندند. لکن حساب علوم نقلی و انسانی به دلیل گستردگی ساحاتش از نظر وجود ظرفیت نظریه‌پردازی حسابی ویژه است. البته گستردگی نظریه‌پردازی در همه علومی که علوم نقلی انگاشته می‌شود، یکسان نیست. مثلاً مجال نظریه‌پردازی در مثل ادبیات یا رجال – با وجود مجال فراخی که دارد- هیچ‌گاه قابل مقایسه با مثل فقه و اصول فقه نیست؛ چرا که در این دو دانش هر مقدار تلاش صورت گیرد، باز هم فاصله کارهای انجام شده نسبت به آنچه باید انجام شود، (به نفع کارهای انجام نشده) بیشتر می‌شود. اینجانب در نظریه‌ای که به کرسی‌های نظریه پردازی ارائه داده‌ام ثابت کرده است که اصول فقه –علی رغم آنکه متورمش می‌دانند- از نظر حجم مسائلی که باید به آن پرداخته شود، فقیر است. به تعبیری دیگر آنچه بحث شده دفتر اول از سه دفتری است که اصول فقه کافی، باید دارا باشد.

(ارائه شده در جمع مسئولان کرسی‌های نظریه پردازی، نقد و مناظره- اسفندماه ۱۳۹۶)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics