شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
آیت‌الله اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه از شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان بازدید کرد و با حضور شیخ دکتر قبله ایاز رئیس این شورا و سایر اعضای آن در نشستی حضور یافت و از راهبردیی برای پاسخ‌گویی فقه به نیازهای قانونی و حقوقی سخن گفت.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله علیرضا اعرافی مدیر حوزه‌های علمیه جمعه گذشته از شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان (معادل شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران) بازدید کرد و در نشستی با حضور شیخ دکتر قبله ایاز رئیس این شورا و سایر اعضای آن شرکت کرد.
آیت‌الله اعرافی در این نشست در مورد ارتباط فقه و قانون و نحوه پاسخ‌گویی فقه به نیازهای قانونی صحبت کرد و گفت: پس از رنسانس دین از متن زندگی بشر و از صحنه قانون و حقوق نیز فاصله گرفت بدین معنا که دین از سویی با نیازهای بشری و منن زندگی فاصله گرفت و از سویی با دانش حقوق و قانون فاصله گرفت و از سوی دیگر جوامع اسلامی نیز گرفتار قوانین جوامع غربی شد و برای اینکه این مشکل حل شود، اسلام سه ظرفیت را در اختیار دارد.
مدیر حوزه‌های علمیه ایران ادامه داد: ظرفیت اول اسلام عناوین اولیه فقهی است که می تواند پاسخ مشکلات زیادی را در قانون و حقوق ارائه کند. بخش دوم قواعد عامه مانند قاعده لاضرر و لاحرج است که می تواند بر مصادیقی تطبیق یابد و این توانایی را به فقیه می دهد که با استناد به آنها پاسخ بسیاری از مسائل حقوقی را ارائه کند و سومین ظرفیت نیز مصالح حکومتی است که به عنوان عناوین ثانویه می تواند در شرایط خاص، مصالحی را مد نظر قرار دهد و متناسب با آن مصالح از مشکلات فقهی گره‌گشایی کند.
فقه و حقوق عموم و خصوص من وجه هستند
وی افزود: نسبتِ فقه و قانون، عموم و خصوص من وجه است به این معنا که ما عرصه‌هایی در فقه داریم که در قانون مبتلا به نیست مانند عرصه عبادات و از سویی عرصه‌هایی در قانون هست که در فقه مد نظر نیست مانند تفاصیل و جزئیات مسائل حقوقی که در فقه منابعی ندارد.
اعرافی تاکید کرد: وظیفه علمای دین این است که عناوین اولویت‌دار را بشناسند و در متن قانون جاری کنند و البته در اشراب مسائل فقهی در قانون، به طور طبیعی باید ادبیات قانونی مد نظر قرار بگیرد و در بخش قواعد عامه نیز وظیفه شورای ایدئولوژی اسلامی این است که بتواند مصادیق قواعد عامه را به خوبی شناسایی و تشخیص دهد و آن را بر مصادیق و لوایح قانونی تطبیق دهد. در زمینه مربوط به عناوین ثانویه نیز وظیفه این شورا این است که بتواند به درستی عناوین ثانویه را ضابطه‌مند کرده و مصادیق آنها را شناسایی کند و تطبیق دهد.
استاد باسابقه حوزه علمیه قم افزود: برای اینکه فقه بتواند پاسخ نیازهای گوناگون قانونی و حقوقی را بدهد، ما نیازمند چند راهبرد هستیم که عبارتند از: ۱٫ توسعه قلمرو فقه به عرصه‌های جدید فقهی ۲٫ توسعه قواعد عامه و عناوین ثانویه متناسب با نیازهای امروز و ضابطه مند کردن آنها ۳٫ طراحی نظامات فقهی مانند نظام تربیتی و اقتصادی و اجتماعی و سایر نظامات فقهی که این طراحی می تواند ابواب جدیدی را باز کند ۴٫ توجه به فلسفه فقه و استفاده از ظرفیت‌های دیگر علوم اسلامی برای ضابطه مند کردن فقه ۵٫ توجه جدی به سبک زندگی و عرصه‌های عینی جامعه و تلاش برای برقراری ارتباط میان فقه و سبک زندگی مردم.
در پایان این نشست آیت‌الله اعرافی به پرسش‌های حاضران در مورد چالش‌ها و آسیب‌های مسائل قانونی و فقهی در جمهوری اسلامی و همچنین حقوق اقلیت‌های اسلامی در قانون اساسی پاسخ داد. حوزه نیوز
