قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / ۱۰ راهکار محققان اقتصاد اسلامی برای مهار تورم و رشد تولید
10 راهکار محققان اقتصاد اسلامی برای مهار تورم و رشد تولید

در بیانیه‌ای به مناسبت شعار سال 1402 تبیین شد؛

۱۰ راهکار محققان اقتصاد اسلامی برای مهار تورم و رشد تولید

متأسفانه بذر تورم سال جاری با اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی در سال گذشته کاشته شده است. درحالی‌که ما در جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم، نظام اجرایی ما از فقدان اقدامات متناسب با اقتصاد مقاومتی و نبود اتاق جنگ منسجم رنج می‌برد.

به گزارش شبکه اجتهاد، جمعی از محققان اقتصاد اسلامی به مناسبت سال «مهار تورم و رشد تولید» بیانیه‌ای صادر کردند که متن کامل آن به همراه اسامی امضاء کنندگان به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

تقارن بهار طبیعت با بهار معنویت را به فال نیک گرفته و از خداوند متعال سال پر خیروبرکتی را برای امت اسلامی طلب می‌کنیم. خداوند متعال را شاکریم که انقلاب اسلامی و نظام برخاسته از آن به‌رغم همه‌ی مشکلات طاقت‌فرسا، روزبه‌روز گام‌های بلندتر و استوارتری به جلو برداشته است. رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، حضور همراه با بصیرت مردم، مدیریت جهادی الهام گرفته از ایمان اسلامی و زیرساخت‌های موجود، ظرفیتی است که می‌تواند کشور را در همه عرصه‌ها با شتاب بیشتری در مسیر پیشرفت قرار دهد. نسبت به آینده امیدواریم و اعتقاد راسخ داریم که ان شاء‌الله این حرکت زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت بقیه‌الله الاعظم (ارواحنا فداه) خواهد شد.

درحالی‌که ما در جنگ تمام‌عیار اقتصادی قرار داریم، نظام اجرایی ما از فقدان اقدامات متناسب با اقتصاد مقاومتی و نبود اتاق جنگ منسجم و مبتنی بر اندیشه بومی (اسلامی ـ ایرانی) رنج می‌برد. علی‌رغم هشدارهای دلسوزانه اساتید و محققان اقتصاد اسلامی نسبت به پیامدهای شوک‌های ارزی، متأسفانه سال گذشته تورم شدید ناشی از مسائل مختلف، ازجمله تفکر تصمیم‌سازی، ضعف تدبیر و سیاست‌های ارزی و پولی، زندگی مردم، به‌ویژه طبقات محروم و ضعیف را سخت کرد؛ به‌گونه‌ای که مقام معظم رهبری در پیام نوروزی فرمودند: «در قضیه اقتصاد نیز تلخی‌ها و شیرینی‌هایی بود، تلخی‌ها عمدتاً مربوط به تورم و گرانی بخصوص گرانی قیمت مواد خوراکی و لوازم اصلی زندگی است که افزایش زیادی پیداکرده‌اند و بیشترین فشار آن به دهک‌های پایین جامعه وارد می‌آید».

نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۴۰۱ برای خانواده‌های کشور به ۴۷.۷ درصد رسیده است. نرخ تورم مسکن از ۱۰۰ درصد فزونی یافته و وضعیت تورم در مواد غذایی و پوشاک چندان بهتر از مسکن نیست. این در حالی است که وزن اساسی سبد مصرفی طبقات متوسط به پایین را این اقلام تشکیل می‌دهند.

درحالی‌که به‌درستی مقام معظم رهبری امسال را سال «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری فرمودند، متأسفانه بذر تورم سال جاری با اتخاذ سیاست‌های نامناسب ارزی در سال گذشته کاشته شده است. پس از حذف ارز ۴.۲۰۰ تومانی که ضربه سنگینی بر معیشت قشرهای کم‌درآمد و ضعیف کشور در سال گذشته وارد کرد، اتخاذ سیاست‌های نادرستی مانند «ارز توافقی» و «راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا» با تبعیت از بازار آزاد و قاچاق ارز، نرخ ارز را افزایش داد. در زمستان گذشته شاهد اعلام سیاست‌های متناقض درزمینه ارز بودیم. ابتدا اعلام شد دولت تنها یک نرخ ارز نیمایی ۲۸.۵۰۰ تومانی را برای کالای اساسی و واردات سایر کالاهای ضروری (مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای) اعمال خواهد کرد. سپس با راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا (که درواقع با اصلاحاتی، همان بازار متشکل ارزی بود) اعلام شد که نرخ ۲۸.۵۰۰ تومانی فقط برای کالاهای اساسی است و واردات سایر کالاهای ضروری و نهاده‌های تولید با نرخ بازار دوم که حدود ۴۰ هزار تومان در نوسان است، انجام خواهد شد. بدیهی است که افزایش ۴۰ درصدی نرخ ارز برای واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، به مفهوم افزایش هزینه تولید و درنتیجه، افزایش تورم در سال جاری است.

از سوی دیگر، قیمت‌گذاری داخلی نهاده‌های تولید مشتمل بر محصولات پالایشگاهی، پتروشیمی و فولادی نیز که بر اساس دلار نیمایی صورت می‌گیرد، از شوک ارزی متأثر شده و هزینه تولید داخلی را به‌شدت افزایش داده است. نرخ ارز محاسباتی برای فروش محصولات پالایشی به تولیدکنندگان داخلی از حدود ۲۸هزار تومان به ۳۵ هزار تومان افزایش‌یافته است. همین رویه در قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی و فولادی نیز تکرار خواهد شد. این امر بدان معناست که شوک ناشی از افزایش قیمت ارز به هزینه تولید داخلی نیز منتقل‌شده و نهاده‌های مزبور حداقل ۲۵ درصد گران و به افزایش تورم دامن خواهد زد.

با ادامه این سیاست‌ها، بدون تردید نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق، افزایش خواهد یافت و در این شرایط مجدداً با این استدلال که نرخ ۲۸.۵۰۰ موجب فساد و رانت شده است، این نرخ نیز به سرنوشت ارز ۴.۲۰۰ تومانی مبتلا خواهد شد. سرانجام، پیش‌بینی می‌شود اگر دولت با همین سیاست پیش برود، نرخ ۲۸.۵۰۰ به نرخ حدود ۴۰ هزارتومانی بازار مبادله افزایش می‌یابد و مجدد این دور باطل در اقتصاد تکرار خواهد شد. دور باطلی که از سال ۱۳۹۰ آغازشده و همچنان ادامه دارد. این سیاست، بدترین عملکرد را برای متغیرهای اقتصادی کشور رقم‌زده و افزایش بیشتر تورم و کوچک‌تر شدن سفره اقشار متوسط و ضعیف و غنی‌تر شدن اغنیا و شکاف طبقاتی را به دنبال داشته و دارد.

مهم‌ترین دلیلی که نقدینگی، یعنی عامل بالقوه تورم را فعال و به جهش‌های تورمی منجر می‌کند، افزایش نرخ ارز (حاصل از قدرت انحصاری دولت و صنایع قدرتمند مانند پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و فولادی‌ها) است که در کلیه مقاطع بحرانی اقتصاد، شاهد این وضعیت بوده‌ایم. به‌عبارت‌دیگر، افزایش نرخ ارز در کوتاه‌مدت، جرقه و محرک ورود نقدینگی ساکن به سفته‌بازی و درنتیجه ایجاد جهش‌های تورمی در بلندمدت است.

تجربه گذشته نشان می‌دهد هرگاه یک «شوک ارزی» در کشور اتفاق افتاده، رشد فزاینده نقدینگی، افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و سرانجام، کاهش رشد اقتصادی، افزایش فقر و افزایش مشکلات فرهنگی ِـ اجتماعی و مهم‌تر از همه بدبینی به‌نظام اسلامی و ضعف دین‌داری را به دنبال داشته است. در دهه نود که با بیشترین نوسانات ارزی مواجه بودیم،‌ میانگین رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت ۱۳۹۵، به‌طور متوسط با نفت، زیر یک درصد و بدون نفت، ۱.۴ درصد بوده است.

بررسی‌های صورت گرفته در اقتصاد ایران نشان می‌دهد که مهم‌ترین عامل نوسانات ارزی، اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی ازجمله فروش دلاری مواد اولیه تولیدشده در داخل در بخش پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و افزایش نرخ ارز به بهانه یکسان‌سازی آن، تحت تأثیر سیاست‌های صندوق بین­المللی پول است. اجرای این سیاست‌ها، هم‌زمان با تشدید تحریم‌های نفتی و مالی از سال ۱۳۹۰، منجر به شروع روند تضعیف پول ملی کشور شد؛ به‌گونه‌ای که در این دهه اقتصاد کشور با چهار شوک ارزی مواجه و سرانجام، نرخ رسمی و غیررسمی دلار در بهمن‌ماه سال گذشته(۱۴۰۱) نسبت به سال ۱۳۹۰، به ترتیب ۲۵۰۰ درصد و ۳۲۱۷ درصد افزایش مواجه بوده‌اند.

تحلیل اجزای نقدینگی نشان می‌دهد که  سهم بدهی بخش غیر دولتی به سیستم بانکی از نقدینگی در دهه نود به‌طور متوسط ۶۹.۳ درصد و سهم نظام بانکی در ایجاد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ حدود ۸۷ درصد بوده است. ازاین‌رو، اگر نظام بانکی، به‌صورت غیرکارا نقدینگی در جامعه ایجاد کند، سیاست‌های طرف عرضه ارز، سکه و طلا نه‌تنها به کنترل نرخ ارز نمی‌انجامد، بلکه افزایش بی‌رویه نرخ ارز و خروج سرمایه از کشور را نیز به دنبال خواهد داشت.

بر پایه تحلیل‌های فوق پیشنهادهای زیر ارائه می‌گردد:

۱. یک نرخ، و تنها یک نرخ برای واردات کالاهای اساسی، ضروری، مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای، حداکثر ۲۸.۵۰۰ تومان (البته با مدیریت دقیق، می‌تواند کمتر هم بشود) توسط بانک مرکزی تعیین و به شکلی سخت‌گیرانه اعمال شود.

۲. مدیریت عرضه و نظارت دقیق بر بازگشت به‌موقع و ۱۰۰ درصدی ارز مؤسسات و نهادهای صادرکننده، به‌ویژه پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها، فولادی‌ها و شرکت‌های بزرگ به چرخه اقتصاد کشور با پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارزی صورت گیرد، به‌گونه‌ای که حتی یک درصد از ارز حاصل صادرات، خارج از سیستم مذکور توزیع نشود.

۳. از کاربرد واژه غیر فنی «بازار آزاد ارز»، به دلیل انحصار این بازار، اجتناب شده و بانک مرکزی از رسمیت‌بخشی به این بازار پرهیز کند.

۴. از تکرار واژه «بازار آزاد ارز» و انتشار اخبار تغییرات نرخ ارز در این بازار توسط رسانه ملی در بخش‌های مختلف خبر، به دلیل ترویج و نهادینه کردن فرهنگ سفته‌بازی، جلوگیری شود؛

۵. نسبت به رشد تولید نهاده‌های ارزبر، مانند نهاده‌های دامی، دانه‌های روغنی و مواد اولیه دارو برنامه‌ریزی شود؛

۶. دلار به صورت تدریجی در ساز و کار تبادل مالی و تسویه حساب‌های مالی کشور با کشورهای دیگر حذف و تلاش شود پول ملی کشورها یا ارز دیگری غیر از دلار و یورو جایگزین آن شود.

۷. ماده ۱ قانون هدفمندی یارانه‌ها و ماده ۷۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر فروش دلاری محصولات پالایشگاه‌ها، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها به تولیدکنندگان داخلی اصلاح شود. به‌گونه‌ای که این نهاده‌ها بر اساس متغیرهای اقتصاد داخلی و نه قیمت دلاری فوب خلیج‌فارس قیمت‌گذاری و به تولیدکنندگان داخلی فروخته شود. همچنین این واحدها ملزم به اولویت‌بخشی به تأمین نیاز تولیدکنندگان داخلی شوند؛

۸. زمینه قانونی جلوگیری از خلق پول بانک‌های خصوصی با اعمال سیاست‌هایی همچون افزایش نرخ ذخیره قانونی سپرده‌های بانک‌های خصوصی نزد بانک مرکزی و جلوگیری از اضافه‌برداشت آنها فراهم و اجرائی شود؛

۹. جهت عملیاتی سازی وعده دولت انقلابی و مردمی برای تأمین مسکن و افزایش امید به جامعه (با توجه به وزن بیش از ۵۰ درصدی مسکن در تورم و وزن حدود ۶۰ درصدی زمین در مسکن)، واگذاری یک‌میلیون و نیم قطعه زمین در فاصله سه ماه تا حداکثر شش ماه به‌صورت مستمر و پی‌درپی در سفرهای استانی با حضور ریاست محترم جمهور و انعکاس رسانه‌ای هوشمندانه، با اولویت استان‌های کمتر برخوردار و آماده اجرا (اجرایی سازی این طرح در کوتاه‌مدت ظرفیت کاهش ۲۰ تا ۴۰ درصدی تورم را دارد) در دستور کار قرار گیرد.

۱۰. با تصویب و عملیاتی کردن سریع مالیات بر عایدی سرمایه و ایجاد زیرساخت‌های اجرایی آن، مالیات بازدارنده بر فعالیت‌های غیر مولد، به‌ویژه در حوزه خریدوفروش سفته‌بازانه ارز، طلا، اتومبیل و مسکن وضع شود.

۱۱. با حفظ گروه موجود اقتصادی ـ اجرائی در دولت، موفقیت چشمگیر در مهار تورم و تغییر اساسی در رشد تولید بعید به نظر می‌رسد. ازاین‌رو، تغییر در تصمیم سازان و مجریان تصمیم ضروری است.

والحمد لله رب العالمین

حسن آقانظری؛

غلامرضا مصباحی مقدم؛

سید حسین میرمعزی؛

احمدعلی یوسفی؛

سعید فراهانی‌فر؛

حسین صمصامی؛

سید رضا حسینی؛

محمود عیسوی؛

غلامعلی معصومی‌نیا؛

محمد رجائی؛

محمدجواد محقق‌نیا؛

محمدجواد توکلی؛

علی جابری؛

سید محمدکاظم رجائی؛

نعمت اله پناهی بروجردی

جواد عبادی؛

مجید حبیبیان نقیبی؛

علیرضا لشکری؛

محمود دهقانی؛

مهدی خطیبی؛

محمد بیدار؛

سید حمید جوشقانی نائینی؛

مصطفی کاظمی‌نجف‌آبادی؛

حمیدرضا مقصودی؛

علی سعیدی؛

احمدرضا صفا؛

محمدهادی آزادی؛

سعید ابراهیمی؛

مصطفی ابوطالب؛

امید ایزانلو؛

حسین بحرینی؛

سعید پناهی؛

حسنعلی حسینی؛

محسن خلیلی تیرتاشی؛

مهدی دهقان؛

مجتبی شیخی؛

محمدجمال‌ شاکری شمسی؛

عباس شفیعی‌نژاد؛

مرتضی صالحی؛

محمدکاظم صباغی؛

علیرضا طلابی؛

قاسم عسکری؛

محمدجواد قاسمی؛

علی قاسمی؛

حبیب‌الله لطفی؛

محمود مختاربند؛

محمد مطلبی فشارکی؛

حمزه معلی؛

سید محمدعلی موسوی؛

سید روح‌الله نوربخش؛

۲ دیدگاه

  1. مشکل اقتصاد ایران چیست ؟ راهکار مهارتوم و رشد تولید و افزایش قدرت خرید و رفاه مردم ایران ؟
    مهندس مهدی ظفریاری نژاد
    (( واقعیت امروز کشور ما بحث سلطه اقتصادی است ، که یعنی واحد ریال ایران کاهش ارزش جهانی داشته است در مقابل سایرارزها و واحدهای پول دنیا ، چرا که پشتوانه این واحد ریال کشور متاسفانه چند نوع ارز دلار امریکای و طلا جهانی است در صورتی که فقط با تغییر واحد پول کشور اقتصاد کشور ایران برای همیشه قدرتمند میشود و تمام مسائل مثل عدم صرفه اقتصادی در بحش تولید و برگشت پول از بازار دلالی واحتکا کالا با قصد جهش قیمتی درمقابل کاهش ریال حل میشود چرا که ثبات اقتصادی ایجاد میشود ، یعنی قیمت یک جنس طی مدت طولانی ثابت در مقابل یک واحد پول است و حال بهترین واحد پول که ایران از زمان قدیم داشته است ، یعنی واحد پول سکه طلا که از قدیم درایران این واحد پول بوده است همان سکه طلای قدیمی خودمان که هم ارزشان طلا دراختیار هیچ کشوری و دولتی نیست و همیشه و در همه دوران و دولت ها و کشورها ارزش مند است، هم مادر دلارهای امریکایی جهان و سایر ارزها قدرتمند و بهترین پشتوانه اقتصادی کشورهای ابر قدرت جهان اقتصادی امروز است و یعنی با حقوق یک عدد ان برای همیشه هر کارگر تا کارمند و مهندس و مدیر و کاسب و زمین ، خودرو با این واحد پول اگر سنجیده شود، تمام مشکلات اقتصادی درست میشود، یعنی با یک ربع سکه حقوق میتوان با خیال راحت تمام نیازها خود را تامین کرد ، اگر خانه قیمتش ۱۰۰ سکه طلا است امسال که نه ده سال بعد هم به راحتی می توان آن را با همان ۱۰ سکه که نه با ۵۰ عدد سکه خریداری نمود ، چون قیمت و ارزش طلا با گذشته زمان درتمام دنیا نه تنها کاهش پیدا نمی کند و مثل ریال بی ارزش نمیشود ، بلکه ارزشمند تر هم میشود و این خود در تاریخ جهان قابل مشاهد است و اقتصاد ایران برای ابد ودهر قدرتمند میشود ، حالا با تحریم دلاری و بانکی چون زیر سلطه دلارهای امریکا نیستم و دیگر واحد پول جدید ما در تمام کشورها متقاضی دارد ، تحریم ارزی و…تاثیر چندانی ندارد در نهایت امروزتمام اجناس امکانات و زمین ، املاک و خودروکالا و خدمات چون برای افراد ایرانی گران شده با واحد ریال که مثل یخ در بیابان تنها مانده است در صورتی که همین کالا وخدمات برای سایر کشور با واحد پولی دیگر حتی طی چند سال ۳ تا ۱۰برابر ارزانتر هم شده است، این یعنی سرمایه مردم و کشورچه مالی از فقیر و غنی و… در حال کاهش است یعنی قدرت خرید جهانی کم شده است ،مگر با انتخاب درست واحد پولی قدرتمند و بروز نه با حذف صفر و یا پرداخت وام ها جهت تولیدات که به علت ثبات اقتصادی و عدم صرفه تمام این مبالغ وارد بازار دلالی میشود و یا حتی با کمک و سرمایه گذاریهای ارزی از سایر کشور که با تعهدات پرداخت دلاری است هیچ کار که نمیشود کرد بلکه بدهی زیاد تر میشود و تورم هم مهار نمیشود و… چون همه به دنبال منافع اقتصادی هستند در نهایت تغییر واحد پول به واحد سکه طلایی جهانی باعث ثبات اقتصادی و افزایش قدرت خرید مردم و رفاه و مهارتورم و رشد تولید میشود ))
    امیدوار مطالب مفید باشد از راهکارها استفاده شود ، چرا که بنده جزء همین اب و خاک و مردم کشور ایران هستم ۱۴۰۲.۲.۲۳

  2. با سلام
    متاسفانه خواندن این متن باعث تالم و تاثر گردید. پس از مطالعه بنداول راهکار ارائه شده توسط این عزیزان به وضوح مشخص است که هنوز راه باطلی که در این چهل سال طی شده است، کماکان پیشنهاد میشود.
    چند نکته راجع به نظرات این عزیزان عرض میشود:
    ۱- جلوگیری از اقتصاد آزاد، و اعمال نرخ دستوری در هر بازاری منجر به زوال آن بازار خواهد شد و این راهی است که کشورهای مختلف پیموده و نتیجه آن دیده شده است؛ لذا بسیار باعث ناراحتی است که کماکان دخالت دولت در ارز و تعیین نرخ ارز برای حتی کالاهای اساسی در اقتصاد کشور پیشنهاد داده میشود.
    ۲- مقابله با هربازاری به هر اسمی، هیچ نتیجه ای در بر نداشته و نخواهد داشت، این که پیشنهاد شود بازار ارز آزاد از تریبون های رسمی اعلام نشود، همانند اینست که چشمان خود را ببندیم و بگوییم واقعیتی وجود ندارد، در حالیکه واقعیت اینست که این بازار وجود داشته و فعالان اقتصادی مبنای تصمیم گیری و پیش بینی های خود را نرخ این بازار میدانند. لذا بجای حذف این بازار در رسانه پیشنهاد میشود بانک مرکزی با برقراری سامانه ای شفاف، خرید و فروش های ارز را با هر قیمتی که بازار تعیین میکند، به رسمیت بشناسد.
    ۳- راه رشد تولید و توسعه کشور بدون شک با حذف قیمت گذاری دستوری شروع خواهد شد و تا قیمت اجناس و خدمات در بازاری آزاد و رقابتی تعیین نشوند، نمیتوان امیدی به توسعه و تولید کشور داشت، چراکه تنها چیزی که باعث میشود فعال اقتصادی، فعالیت مولّد که باعث رشد و توسعه حقیقی میشود را انجام دهد، قیمت صحیح است که دولت با دستکاری در قیمت، این تنها سیگنال رشد و توسعه را از فعال اقتصادی میگیرد.
    ۴- جلوگیری از خلق پول توسط بانک های خصوصی همانند اینست که بگوییم یک شرکت سهامی، اوراق بدهی و سهام منتشر نکند. نکته اینجاست که مشکل در این نیست که بانک های خصوصی خلق پول میکنند که اگر این بود در غرب که تمام بانک ها تقریبا خصوصی هستند، باید تورم بسیار بالا مشاهده میشد که اینگونه نیست، پس معلوم میشود که مشکل از جای دیگری است نه خلق پول توسط بانک های خصوصی. مشکل اصلی بنظر حقیر اینست که چرخه خلق و امحاء نقدینگی در سیستم بانکی معیوب است که توضیح آن مجال دیگری میطلبد.
    و السلام علی من اتبع الهدی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics