اختیار قاضی برای طلاق در صورت نشوز زوج و مشروط نبودن آن به عسر و حرج زوجه

نویسنده(گان): ام‌البنین اله‌مرادی، سیف‌الله احدی

نشریه: دو فصلنامه فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)

شماره: سال بیستم، شماره ۶۲

دانلود: کلیک کنید

چکیده:

مطابق حکم شرع و تصریح ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، طلاق از حقوق قانونی شوهر است؛ ولی زنان نیز در مواردی چون غایب مفقودالاثر بودن شوهر و ناتوانی وی از پرداخت نفقه می توانند از دادگاه درخواست طلاق کنند؛ مساله مهم که مقاله حاضر نیز به آن می­پردازد، این است که آیا حق درخواست طلاق زوجه، محدود به موارد فوق­الذکر است یا در کلیه موارد تحقق نشوز مرد، حاکم (قاضی) می تواند به درخواست زن، وی را علی رغم میل و اراده شوهر متمردش طلاق دهد؟
نویسنده با استناد به آیه ۲۲۹ سوره بقره و آیات مشابه به اثبات این امر می­پردازد که حکم مزبور به تمام موارد تحقق نشوز مرد، قابل تسری است و در صورت تحقق مصادیق نشوز مرد، زن بدون نیاز به اثبات عسر و حرج می­تواند از حاکم درخواست طلاق کند. آیات و روایات، به ویژه آیه ۲۲۹ سوره بقره که از دو تعبیر «امساک بمعروف» یا «تسریح باحسان» استفاده کرده است، نشان می­دهد که در زندگی زناشویی، بر شوهر واجب است در برابر همسرش یکی از دو راه را اختیار کند: یا با انجام تمام وظایف، حقوق او را به­خوبی و شایستگی ایفا کند، یا او را طلاق داده، به نیکی رها سازد. به موجب این اصل، در صورت عدم رعایت حقوق زوجه، قاضی می­تواند به درخواست زن، زوج را اجبار به طلاق کند و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زن را علی­رغم میل شوهرش طلاق دهد.
تحقق این نظریه می­تواند گامی موثر در جهت احقاق حقوق زنان و پیشگیری از تعدی به حقوق آنان در زندگی زناشویی باشد.