شبکه اجتهاد:آیت‌الله فاضل مالکی در میان فارسی‌زبانان، شخصیت کم‌آشنایی است. وی سال‌ها به همراه پدر همسرش، مرحوم آیت‌الله سید محمدباقر حکیم، شاگردی اشخاصی همچون آیت‌الله شهید صدر در نجف و آیت‌الله شیخ جواد تبریزی در قم را نموده است و پس از اتمام دوران تحصیل، سال‌هاست که به تدریس خارج فقه و اصول با حضور طلاب عرب‌زبان می‌پردازد. وی همچنین با تحصیل در دانشگاه سوربن، مدرک دکترای خود را دریافت کرده است. مالکی علیرغم شهرت به خطابه در میان اعراب، در زمینه فقه و اصول، کلام و تاریخ نیز تألیفات متعدد و قابل توجهی دارد. برای تکمیل مباحث شماره گذشته در رابطه با اندیشه شهید صدر در کتاب «اقتصادنا» با ایشان به گفت‌وگو نشستیم. آیت‌الله به علت سختی بیان مطالب به زبان فارسی، در بعضی از بخش‌های مصاحبه به زبان عربی صحبت کرد که این بخش از گفته‌های ایشان به فارسی ترجمه شده است.
پرسش: شهید صدر نظریه‌ای را در کتاب «اقتصادنا» در رابطه با مکتب‌های اقتصادی مطرح می‌فرمایند راجع به اینکه اقتصاد یک‌سری مسائلی دارد که در زمره علوم اقتصادی است؛ مثلاً رابطه بین عرضه و تقاضا و یا رابطه بین تقاضا و تورم که این‌ها در زمره علوم‌اند و امور وحیانی و مکتبی نیستند. یک‌سری مسائل هم به عنوان مسائل مکتبی وجود دارد؛ مثلاً اینکه فرد آزادی دارد تا صاحب مال شود یا نه؟ این یک علم نیست، بلکه باید مکتبی مانند اسلام، مارکسیسم یا کمونیسم راجع به آن نظر دهد. کمونیسم می‌گوید که «ما» و نه «فرد» باید صاحب مال باشد اما اسلام می‌گوید نه، آزادی فردی هم محترم است.
آیت‌الله فاضل مالکی: مسئله اول، مسئله موضوعی است، مانند جریان‌های اقتصادی و مسئله دوم، مسئله تشریعی است که نام آن را مکتب گذاشتید.
پرسش: بله، این عبارتی از شهید صدر است. به نظر شما، آیا اسلام چیزی به نام مکتب اقتصادی، الگوی اقتصادی، مدل اقتصادی و مفاهیمی مشابه می‌تواند داشته باشد یا نه؟ چرا این سؤال را مطرح می‌کنیم، چون نظری وجود دارد که اسلام نه فقط در اقتصاد، بلکه در سیاست و فرهنگ نیز یک مکتب و الگو و روش را ارائه نکرده و تنها یک‌سری باید و نبایدها را گفته است؛ مثلاً در فقه سیاسی می‌گوید که حاکم باید رعایت عدالت در رابطه با رعیت را بکند، رعیت باید فرمان حاکم را اطاعت کند و… حال تفاوتی نمی‌کند که حکومت مردم‌سالاری یا سلطنتی باشد؛ چون دینی که می‌خواهد سال‌ها حکومت کند، با افکار و مدل‌هایی دائم در حال تغییر روبه‌روست؛ مثلاً اگر خداوند می‌گفت مردم‌سالاری، اعراب جاهلی مسخره کرده و می‌گفتند مردم‌سالاری یعنی چه؟ هرچه شاه بگوید، همان است یا اگر می‌فرمود رژیم سلطنتی، در دنیای کنونی پذیرفته نبود.
آیت‌الله فاضل مالکی: این سؤالی عمده نه تنها در مباحث اقتصادی، بلکه در مباحث سیاسی، نظامی و اجتماعی نیز هست. می‌شود گفت ما سه مسئله داریم؛ مسئله اول، ارزش‌های اسلامی، مسئله دوم، تنظیم احکام اسلامی و مسئله سوم، موضوع‌های خارجی و مقتضیات آن است. وظیفه اصلی اسلام، مطرح کردن احکام اسلامی و ارزش‌ها، در باب اقتصاد، سیاست، اجتماع یا مسائل دیگر است اما مسائل موضوعی مربوط به واقع و عینیت بیرونی است که در احکام شرعی مؤثر می‌باشد. دلیل این مطلب، آن است که حکم، دائر مدار موضوع خود است و لذا با تغییر موضوع نیز تغییر می‌یابد. بر همین اساس، موضوعات را به عناوین اولیه و ثانویه تقسیم کرده‌اند؛ بنابراین اسلام در رابطه با موضوعات، مدل خاصی را ارائه نکرده است؛ مثلاً در کیفیت تأمین حقوق کارگر، اصلِ تأمین حقوق او مسلم است اما کیفیت و ابزارش مربوط به واقع موضوعی است. همچنین است مسائل نظامی و سیاسی.
اما مسئله دیگر، مسئله تنظیم این احکام و تقنین آن‌هاست که این اساساً وظیفه دین نیست. وظیفه دین در اصل، بیان احکام شرعی است اما تنظیم و تفکیک آن‌ها به احکام اقتصادی و سیاسی با انسان است. با دقت در این احکام است که یک نظریه عمومی یا مکتب اسلامی می‌تواند پدید آید. به عنوان مثال، با دقت و بررسی و کنار هم گذاردن احکام زنان، می‌توان نگاه اسلام به زنان را به دست آورد. پس ما سه عنصر داریم؛ عنصر تشریعی خودِ احکام، عنصر موضوعی یا موضوعات خارج و عنصر تنظیمی.
پرسش: تفاوت ارزش‌ها با احکام چیست؟
آیت‌الله فاضل مالکی: ارزش‌ها و مبانی احکام، یعنی اموری که اسلام بناء بر حفظ آن‌ها دارد. مثلاً دین، عقل، نفس، مال، ارث قطعاً منابع احکام اسلام است. اسلام، احکام را برای حفظ این ارزش‌ها تشریع کرده است.
پرسش: مراد از ارزش‌ها چیست؟
آیت‌الله فاضل مالکی: ارزش‌های عمده مانند قاعده عدالت و انصاف، از ارزش‌های اسلامی است. احترام به انسانیت انسان و عدم الاکراه، یکی دیگر از ارزش‌های اسلامی است. البته مادرِ همه ارزش‌ها، حُسن العدل یا قُبح الظلم است. احکامی هم که می‌گوید این حرام است و این حلال، بر مبنای حفظ ارزش عقل و دین است. عموماً وظیفه دین اسلام، بیان احکام شرعیِ حافظ همه این ارزش‌ها و مبانی است اما وظیفه عقلا و متشرعه، اولاً بررسی موضوعاتی است که در احکام اسلامی اخذ شده است، چون حکم شرعی دائر مدار موضوعش است؛ ثانیاً مسئله تنظیم این احکام است؛ یعنی مسئله تشخیص یک نظریه عام یا مفهوم اسلامی راجع به مسائل مختلف؛ مثلاً نظر اسلام در اجور العمال (مزد کارگر)، بر چه اساسی باید باشد که این از مباحث اقتصادی است. همچنین است نظر اسلام راجع به حقوق زن، اداره مسائل امت و… .
در فقه سنتی این عناوین بدین شکل مطرح نیست، بلکه کسانی که فقیه هستند، هر تعداد احکام شرعی که مثلاً مربوط به موضوع کارگر، زن یا جوان باشد را جمع می‌کنند و از آن مفاهیم و قواعدی استنباط می‌کنند. از این قواعد، به قواعد اصطیادی تعبیر می‌شود که در یک جای مشخص در نصوص به آن‌ها اشاره نشده، بلکه می‌بایست آن‌ها را از مجموعه نصوص به دست آورد. فقیه می‌بایست این قواعد را با استقراء در نصوص به دست آورد، آن هم نه هر استقرائی، بلکه استقراء تام به طوری که موجب قطع یا اطمینان نفس گردد. تشخیص مسائل تشریعی به عهده فقه و فقها است اما مسائل تنزیلی و یا مسائل موضوعی، وظیفه مردم و عقول آن‌هاست.
به عبارت دیگر، بیان احکام شرعی به عهده شارع است و می‌بایست وظیفه شرعی مردم را در موارد مختلف مشخص کند اما استخراج قانونی از این احکام که مناسب وضع حال اجتماع باشد، الزاماً به عهده شارع نیست و لذا نمی‌توان آن را از فقهاء و فقه نیز انتظار داشت، بلکه این امر به عهده مردم است. البته در این میان باید به این نکته نیز توجه داشت که قانونی کردن احکام به تناسب موضوعات را همیشه نمی‌توان به عهده مردم گذاشت؛ زیرا گاهی برخی از موضوعات وجود دارند که اصطلاحاً به آن‌ها موضوعات مستنبطه گفته می‌شود و به واسطه دشوار بودن تشخیص آن‌ها، فهم آن‌ها نیز به عهده فقیه است. در اینجا نکته دیگری نیز می‌بایست مدّ نظر قرار گیرد که این امور تنظیمی به عهده فقهاء نبوده و از وظایف مردم است، لکن می‌بایست این کار توسط متخصصانی صورت گیرد که با قوانین اسلامی و احکام و ارزش‌های آن آشنایی داشته باشند تا مدل‌هایی دور از احکام اسلامی را به عنوان مدل‌های اسلامی ترسیم نکنند.
در رابطه با اقتصاد نیز می‌بایست همین طریق را پیمود. اسلام در رابطه با مسائل مختلف علم اقتصاد صحبت کرده است؛ مسائلی نظیر مباحث سود، مراکز توزیع سرمایه، احکام زمین و ملکیت و مانند آن. همچنین در برخی موارد، مشکلات اقتصادی را نیز حل کرده است؛ مانند بحث از حقوق کارگران و… . حال می‌بایست فقهاء از مجموعه این احکام، نظریه عمومی اسلام را در رابطه با اقتصاد کشف کرده و متخصصان امر از این نظریه‌ها، مدل اقتصادی اسلام را که طبیعتاً جزئی‌تر از این نظریه‌ها خواهد بود، پیدا کرده و عرضه نمایند.
پرسش: چیزی که تا کنون از فرمایش‌های شما متوجه شدم، این است که اسلام یک نظام و مدل ارائه نمی‌کند، بلکه یک‌سری احکام و ارزش‌ها را بیان می‌کند تا خودِ فقیه با توجه به آن‌ها، مدلی را استخراج کند. حال سؤال این است که از این مبادی، اعم از این احکام، «فقط یک مدل» می‌تواند بیرون بیاید یا به فراخور هر زمانی، مدل‌های مختلف و متفاوت تشکیل می‌شود؟
آیت‌الله فاضل مالکی: این امر، متأثر از زمان و مکان است. مثلاً نقش رأی ملت در نظام اسلامی، سعه و ضیق دارد، قبض و بسط آن بسته به جوامع و اختلاف زمان، اختلاف مکان است. گاهی عناوین ثانوی پیش می‌آید و اجازه نمی‌دهد برخی عناوین اولیه فعال شود؛ پس حتماً دین یک مدل ندارد. دقیقاً مسئله حلیت خوردن گوشت مرده برای فرد مضطر یا بدل بودن تیمم از وضو از همین دسته است. خوردن گوشت میته در حال عادی حرام است اما در زمان اضطرار حلال می‌گردد؛ بنابراین نمی‌توان مدلی را برای تمامی زمان‌ها و مکان‌ها پیشنهاد داد، بلکه هر زمان، مدل خاص خود را می‌طلبد.
پرسش: یعنی با تفاوت موضوعات، احکام و به تبع آن، مدل پیشنهادی اسلام نیز تغییر می‌کند؟
آیت‌الله فاضل مالکی: بله، شاید شرایطی پیش آید که برخی انواع دموکراسی که به عنوان اولی مورد قبول اسلام نیست، به عنوان ثانوی و اضطراری پذیرفته شود. و اسلام در این حالت بیان داشته که چاره ندارید و باید بین دموکراسی و بی‌نظمی، یکی را انتخاب کنید. طبیعتاً در این حالت، دموکراسی، انتخاب اختیاری ما نیست، بلکه چاره‌ای جز آن وجود ندارد.
پرسش: پس به نظر شما دموکراسی بهترین راه حکومت در شرایط فعلی است، نه اینکه الزاماً روش کاملی و تمامی برای حکومت باشد؟
آیت‌الله فاضل مالکی: بله، پس اینکه شیوه حکومت در این شرایط این‌گونه باشد، این حکم‌الله می‌شود. دلیل این مطلب، قول امیرالمؤمنین (ع) در قضیه شوراست (که در نهج‌البلاغه هم موجود است) که بعضی‌ها نفهمیدند قضیه دقیق چیست و گفتند که امیرالمؤمنین (ع) نظریه شورا را در امامت تأیید کرده، در حالی که ایشان در مقام جواب معاویه بر او اشکال کرد و گفت ما مجبور نیستیم قبول کنیم. معاویه حرفش این بود که اهل مدینه هرچه گفتند همان است اما امیرالمؤمنین (ع) اشکال کردند که شورا به معنای جمیع مهاجرین و انصار است اما مراد ایشان این نبود که امامت با رأی مردم تعیین می‌شود، بلکه ایشان وقتی دیدند که این‌ها «امامت بالنص» را قبول ندارند، گفتند که پس باید شورا باشد و آن هم شورای انصار و مهاجرین؛ لذا فرمودند: «و انما الشورا للمهاجرین و الانصار فمن رضوه اماماً فلله رضا». مراد از رضایت الهی هم، رضایت در طول است؛ یعنی حال که آن‌ها امامت بالنص را قبول ندارند، پس خداوند متعال به امامت منتخب شورا راضی می‌شود و این رأی به منزله حکم الله قلمداد می‌گردد.
پرسش: بنابراین این حکم الله بودن آن، در صورت وجود عنوان ثانوی است و الاّ به عنوان اولی، هیچ‌گاه خداوند امامت را با رأی مردم قبول نخواهد کرد؟
آیت‌الله فاضل مالکی: بله، امیرالمؤمنین (ع) بعد از رحلت پیامبر (ص)، عمل آن‌ها را مشروع ندانست. ایشان در ابتدا به آسانی بیعت نکردند، بلکه بعد از هجوم به دارالزهراء (س) و ماجراهای دردناک پس از آن، حاضر به بیعت شدند، به نحوی که همه ملت فهمیدند این بیعت از روی اکراه است. این به عنوان ثانوی تمام شده است. اگر امیرالمؤمنین (ع) از ابتدا بیعت می‌کردند، مشروعیت حکومت تأیید می‌شد اما تحمل کردند و هزینه خیلی سنگینی پرداختند برای اینکه ثابت کنند بیعت من بیعت به عنوان اولی نبود؛ پس ما حتماً نه فقط در سیاست و اقتصاد و اجتماع، بلکه در همه مسائل و امور می‌بایست اهم و مهم کنیم؛ بنابراین اسلام در همه مسائلش مدلی ارائه نکرده است، بلکه به فراخور زمان می‌توان مدل‌های مختلفی را از احکام اسلامی استخراج نمود. شرایط زمان، خیلی تأثیر دارد. حتی در زمان حیات ائمه اطهار (ع) این مسئله هم رعایت شده و احکام در مدل‌هایی متناسب با زمان خود تطبیق شده‌اند.
پرسش: برگردیم به بحث. راجع به کتاب اقتصادنای شهید صدر می‌گفتیم.
آیت‌الله فاضل مالکی:این کتاب، اصول اساسی اقتصاد اسلامی را جمع‌آوری کرده و شامل فتواهای اساسی در حرکت اقتصادی است؛ حال چه در منابع ثروت اقتصادی، چه مرحله تولید اقتصادی، مرحله پخش، مرحله مبادله و… . مرحوم شهید صدر (اعلی الله مقامه الشریف) خطوط اساسی را زیبا بیان فرموده و با مبانی دیگر مقایسه کرده است، ولی قضیه در حد عمومات و مطالب اصلی مانده است. این کتاب احتیاج به چند کتاب دیگر دارد؛ لااقل یک کتاب متمم که وارد تطبیق‌ها، مصادیق، جزئیات و احکام ثانوی شود؛ چون بیشترِ کتاب اقتصادنا بر احکام اولیه نظر دارد اما در شرایطی که احکام ثانویه پیش آمده، یا ذکر نشده و یا کم ذکر شده است؛ لذا این کتاب، یک کتاب متمم هم می‌خواهد برای بیان احکام اقتصادی اسلامی ثانوی و اینکه اکنون این اقتصاد چه امور و مسائلی را لازم دارد؟
پرسش: می‌شود مثالی بزنید؟ مثلاً امروزه چه مشکلی وجود دارد که می‌بایست در آن کتاب متمم، در رابطه با احکام ثانوی آن، قواعدی وضع شود؟
آیت‌الله فاضل مالکی:فرض بفرمایید در زمان حیات پیغمبر (ص)، در قانون نرخ کالا، تحدید نرخ از قِبَل حاکم انجام نشده است یا مثلاً نیازی به شناسنامه و گذرنامه نبود. اصلاً مرزی وجود نداشت. این صحیح نیست که هر کس، هر زمان بخواهد، بتواند وارد دولت اسلامی شود، بلکه حتماً باید ضوابط داشته باشد. در مسائل اقتصادی هم همین‌طور باید باشیم. همه برنامه‌های ما باید به‌روز بوده و با مسائل جدید منطبق گردد.
پرسش: امروزه مسائل اقتصادی جدید بسیاری وجود دارد. سؤال این است که آیا با این فقه جواهری مرسوم (که برای حل هر مسئله‌ای، سراغ احکام ثانوی یا اضطراری می‌رود)، می‌توانیم این مسائل را حل کنیم؟ یا اینکه فقط کارمان را راه می‌اندازد، مانند اصول عملیه که تنها کار مکلف را راه می‌اندازد، ولی کشف از حکم الله و مقاصد شریعت نمی‌کند تا بتوان به وسیله آن مدل ارائه داد. آیا با این روش می‌توان یک مدل ارائه کرد؟
آیت‌الله فاضل مالکی:یکی از اصولی که در زمان غیبت کاربرد دارد، اصل عدم ولایت است تا در مواردی که شک کنیم ولایتی از جانب کسی وجود دارد یا نه، بتوان به آن تمسک نمود. مثل مواردی که در سعه و ضیق ولایت عامه فقهاء تشکیک می‌شود که در آن به این اصل تمسک می‌شود اما وقتی فرض شود که مصلحت حفظ نظام یا مصلحت اهم دیگری، متوقف بر التزام به ولایت مطلقه فقیه گردد، در اینجا همه فقهاء اتفاق دارند که التزام به ولایت مطلقه فقیه متعین بوده و همه می‌بایست بدان ملتزم باشند؛ چون بدون این التزام، فرض این است که نظام از بین می‌رود.
پرسش: منظورم معاملات جدیدی است که وجود دارد، مانند معاملات نفتی، فایناس و… .
آیت‌الله فاضل مالکی:بله، مانند حق التألیف که آن موقع نبود، ولی الان وجود دارد.
پرسش: بله، مثلاً حقوق معنوی به‌صورت عام پیش از این وجود نداشته است، ولی الآن وجود دارد. صحبت سر این است که فقها وقتی می‌خواهند این موارد را تأیید یا نقد کنند، آن‌ها را به یکی از آن عقود ثابت زمان شریعت برمی‌گردانند و می‌گویند مثلاً در این مورد، مضاربه وجود دارد. آیا این روش، روشی صحیح است که همه این عقود را به عقود زمان تشریع برگردانیم یا اینکه بگوییم مراد از ادله امضای معاملات مانند «اوفوا بالعقود» و «المسلمون عند شروطهم»، مطلق عقود به نحو قضیه حقیقیه است، نه قضیه خارجیه تا تنها عقود موجود در زمان شارع را شامل شود و برای تصحیح عقود جدید لازم باشد آن‌ها را الزاماً به عقود موجود در زمان شارع برگردانیم؟
آیت‌الله فاضل مالکی:یک نظر می‌گوید که مراد از عقود امضاء شده این است که عقود، توقیفی است اما نظر ما مانند نظر عده‌ای از بزرگان، این است که مراد از عقود، مطلق عقد است و اختصاصی به زمان شارع نداشته، بلکه شامل عقودی که در زمان‌های آتی نیز به وجود آمده است، می‌شود؛ بنابراین ما به این مطلبی که شما گفتید، ملتزم هستیم.
پرسش: پس شما اوفوا بالعقود را شامل عقود مستحدثه به نحو قضیه حقیقیه هم می‌دانید؟
آیت‌الله فاضل مالکی: بله، البته اگر خالی از ممنوعات شرعی باشد، مثل اینکه غرر نباشد، جهالت نداشته باشد، رباء نداشته باشد و… .
پرسش: فرمودید یک‌سری ارزش‌ها داریم، یک‌سری احکام و یک‌سری موضوع‌های خارجی که بر اساس آن‌ها، احکام ثانویه به وجود آمده است. صحبت سر این است که اسلام باید یک‌سری ارزش‌های اصلی و اساسی داشته باشد تا در گذر زمان و با مصلحت و… تغییر نکند که از آن به عناصر ثابت یاد می‌کنند. یک‌سری عناصر متغیرند که با زمان و مکان تغییر می‌پذیرند. ملاک عناصر ثابت و متغیر چیست؟ مثالی بزنم. امروزه در غرب بعضی مجازات‌های اسلامی، مثل سنگسار یا اعدام را وحشیانه دانسته و آن‌ها را نهی می‌کنند و یا راجع به ذبح شرعی، می‌گویند به جای این کار، حیوان را بیهوش کرده و در آن حالت او را بکشید یا به مغزش شلیک کنید. الان ملاک این احکام چیست؟
آیت‌الله فاضل مالکی:معنی ثابت چیست؟ اگر مقصود از معنی ثابت، این است که حلال محمد حلالٌ الی یوم القیامه، حرامه حرامٌ الی یوم القیامه، بالعناوین الاولیه، مسلم است که همه احکام ثابت است اما اگر مقصود از ثابت، این است که با تغییر موضوع‌ها، آن‌ها هم تغییر نمی‌کنند …
پرسش: منظور دقیقاً همین است که وقتی موضوع به عناوین مصلحت و اضطرار و مانند آن مقید می‌شود، کدام احکام تغییر می‌کنند؟ ضابطه اصلی در همه احکام چیست که بعضی از آن‌ها در صورت وجود مصلحت و ضرورت، تغییر می‌کند، ولی برخی دیگر ثابت بوده و حتی با ترتب این امور، تغییر نمی‌کند؟
آیت‌الله فاضل مالکی:ضابطه‌اش این است، هر وقتی مابین حفظ بعضی احکام و حفظ اصل نظام اسلامی تزاحم شد، به مقتضای قواعد باب تزاحم می‌بایست مراجعه کرده و اهم را بر مهم مقدم کنیم. البته مراد از تعطیلی احکام، تعطیل دائمی آن نیست؛ زیرا تعطیلی دائمی آن در هیچ صورتی جائز نیست، بلکه مراد تعطیلی موقت آن‌ها به خاطر تزاحم با مصلحت اقوی می‌باشد؛ بنابراین هیچ‌گاه نمی‌توان احکام را به خاطر تزاحم با ملاک دیگری به کلی تعطیل نمود، بلکه می‌بایست یا زمان یا مکان یا شرایط آن را موقتاً تغییر داد تا آن مصلحت اهم، منقضی شود.
پرسش: اگر مردم در کشورهای دیگر بگویند نماز کار مسخره‌ای است یا روزه برای بدن ضرر دارد یا برای چه این همه حج می‌رویم و پول خرج می‌کنیم و… آیا می‌توان از همه این احکام به خاطر تزاحم با مصالح دیگر دست کشید؟ به نظر می‌رسد می‌بایست پای برخی احکام تحت هر شرایطی ایستاد و آن‌ها را همواره اهم دانست. ملاک این احکام چیست که حتی در صورت تزاحم با موارد مصلحت و اضطرار نیز باقی می‌مانند؟ منظورم از احکام ثابت، احکامی است که هیچ موقع و در هیچ شرایطی تغییر نکنند.
آیت‌الله فاضل مالکی: هر حرفی دیگران علیه شعائر اسلامی می‌زنند، دلیلی برای تغییر حکم شرعی نیست و تنها شرایط استثنایی مکانی یا زمانی موجب تغییر آن خواهد شد. صحبت علیه نماز یا رجم یا حجاب، دلیلی بر دست کشیدن ما از احکام شرعیه نیست. این احکام، ثابت است، بلکه ملاک، قاعده تزاحم است.
پرسش: قاعده تزاحم، معلول این است که کدام حکم ثابت است و کدام متغیر تا اگر از احکام ثابت باشد، عند التزاحم مقدم گردد و اگر از دسته متغیرات باشد، عند التزاحم تعطیل شود.
آیت‌الله فاضل مالکی:منظورم این بود که تغییر احکام شرعی بر اساس تغییر موضوع، مطلق نیست، بلکه باید به تزاحم بین اهم و مهم منجر شود تا قائل به تعطیل موقتی احکام شویم. اگر به این مرحله رسید، تمام احکام را می‌توان تعطیل کرد یا تغییر داد، مانند نماز که در صورت تقیه، می‌توان آن را به صورتی که اهل سنت می‌خوانند اقامه نمود، بلکه حتی به نظر برخی فقها اگر در حال تقیه به صورت صحیح بخواند، اصلاً صحیح نخواهد بود یا اگر در مکان خاصی نمی‌شد آن را اقامه کرد، باید بعداً آن را در جای دیگر اقامه کند.
پرسش: نماز جایگزین دارد اما حجاب چطور؟ آیا آن را هم می‌توان به خاطر تزاحم با ملاک اهم، حتی موقتاً تعطیل نمود؟
آیت‌الله فاضل مالکی: این یک فرض غیرواقعی است که محقق نمی‌شود.
پرسش: مثالی واقعی می‌زنم تا شما در غیر واقعی بودن آن مناقشه نکنید. سنگسار (رجم)، طریقه ذبح، حجاب تا حدی، مجازات اعدام، چیزهایی است که همین الآن مبتلابه است. اینکه شما می‌فرمایید عند التزاحم، در این موارد، هم اکنون تزاحم واقعی وجود دارد بین اجرای آن‌ها و مورد تمسخر و بعضاً تحریم قرار گرفتن از ناحیه کشورهای دیگر که آن‌ها را نافی حقوق بشر و آزادی انسان‌ها می‌دانند.
آیت‌الله فاضل مالکی: در این مسائل اکنون تزاحمی وجود ندارد. مرادم این است که تزاحم اصطلاحی وجود ندارد، نه اینکه مطلق تزاحم نباشد. تزاحم‌هایی که گفتید در اصطلاح، تزاحم نیست. تزاحم وقتی است که به اهم و مهم می‌رسد، نه این قضیه.
پرسش: الان هم بین اهم و مهم هستیم. از طرفی این‌ها احکام شریعت‌اند و از طرفی هم گفته می‌شود که اجرای آن‌ها، وهن شریعت و موجب اختلال نظام است.
آیت‌الله فاضل مالکی:حرف آنان تأثیری ندارد و تزاحم نیست، بلکه تزاحم آنجاست که این‌ها مصمم برای سرکوب کردن اصل نظام‌اند، مثلاً می‌گویند اگر حکم فلانی اجرا شود، تهدیدی جدی و بالفعلی برای نظام وجود خواهد داشت. در این موارد می‌توان اجرای حکم را موقتاً تعطیل نمود اما اینکه بگویند دنیا این‌جور می‌گوید، پس شما هم این‌طور بگویید یا اینکه بگویند این‌ها ضد حقوق بشر است، مهم نیست.
پرسش: اختلاف‌هایی که بین حقوق زن و مرد در اسلام وجود دارد، مانند اختلاف در ارث و دیه و… می‌گویند چون مخالف حقوق بشر است، پس این کشور به عنوان کشوری شناخته می‌شود که حقوق بشر در آن رعایت نمی‌شود؛ لذا مستوجب تحریم هستیم تا بدین طریق مجبور شویم بالاخره از آن دست بکشیم. بعضی از تحریم‌ها کمرشکن است و شاید موجودیت نظام را به خطر بیندازد.
آیت‌الله فاضل مالکی: هدف دشمنان از تحریم‌ها این است که به آن کشور فشار وارد کنند تا در برابر خواسته‌های آنان خضوع کند. این هم جوابش همان جواب است، این تا به حدی نرسد که خطری جدی متوجه اصل نظام نشود، نباید به این تهدیدها و تحریم‌ها اعتنا کرد.
پرسش: اگر به آن حد رسید، آیا باید از آن حکم دست بکشیم؟
آیت‌الله فاضل مالکی: احیاناً اما مسئله با مسئله فرق می‌کند.
پرسش: ملاک اینکه می‌توان از یک‌سری مسائل در هنگام بروز خطر رفع ید کرد و از بعضی نه، چیست؟
آیت‌الله فاضل مالکی:این تزاحم معمولاً اتفاق نمی‌افتد؛ مثلاً یکی از راه‌هایی که می‌توان به‌وسیله آن، این تزاحمات را از بین برد، این است که اجرای این احکام را علناً اعلام نکنیم تا دشمنان از آن سوءاستفاده کنند، قدری در تبلیغات رسانه‌هایمان تقیه کنیم تا دشمنان کاری علیه ما انجام ندهند. خطابمان باید ملایم و رفتارمان به‌گونه‌ای باشد که حساسیت‌برانگیز نباشد. با این امور می‌توان از تحریم‌ها و اموری که به نظام آسیب می‌زند، جلوگیری کرد. حتماً لازم نیست که سریعاً از حکم خداوند رفع ید کنیم.
پرسش: اگر با این قبیل رفتارها هم نتوانستیم جلوی تهدیدها و تحریم‌های کمرشکن دشمنان را بگیریم و امر دائر شد بین رفع ید از اجرای حکم شرعی و حفظ نظام، چه باید کرد؟
آیت‌الله فاضل مالکی: فعلاً که به این حد نرسیده است. از طرفی معتقدیم که این دین حافظ دارد، خدا هم حامی این دین است. خود امام زمان (عج) هم کمک می‌کنند تا به آن حد نرسد.
پرسش: پس به آنجا نمی‌رسد و اگر هم برسد، خدا یک‌جوری حل و فصل می‌کند.
آیت‌الله فاضل مالکی:بله، عنایت خدا هم هست، ولی اگر یک موقع، موردی پیش آمد که امر دائر بین تعطیلی حکم و تعطیلی نظام اسلامی شد، اسلام می‌گوید همان‌طور که وقتی نمی‌توانید وضو بگیرید، تیمم کنید، فعلاً این حکم را تعطیل کنید تا این تهدیدها و تحریم‌ها از بین برود.
پرسش: شما فرمودید این مکتب‌های اقتصادی که مرحوم آقای صدر می‌فرمایند، حال چه مکتب اقتصادی، چه سیاسی، چه اجتماعی، باید از طریق احکام و روایتِ همان ادله‌ای که وجود دارد، کشف شود؛ مثلاً خداوند سبحان به اصل آزادی انسان، آزادی بیان یا رأی ملت عنایت دارد. این‌ها ارزش‌های مختلفی است که از طریق نصوص کشف می‌شود. سؤال این است که حجیت این کشف به چیست؟
آیت‌الله فاضل مالکی: باید دست فقیه باشد.
پرسش: روشن است که کشف احکام به دست فقیه است اما خودِ کشفی که برای فقیه حاصل می‌شود، از چه رو دارای حجیت است؟ مثلاً می‌گوییم حجیت روایات به سند است، حجیت این کشف ما از مجموعه روایات به چیست؟ ما از مجموعه ادله به این نتیجه رسیدیم که مثلاً برای خدا، آزادی بیان و یا رأی ملت محترم است. حجیت این کشف ما به چیست؟
آیت‌الله فاضل مالکی: حجیت آن به ادله‌ای است که قائم شده بر آن.
پرسش: اما طبیعتاً ادله به این‌گونه امور مکتبی اشاره مستقیم ندارند.
آیت‌الله فاضل مالکی: دلیل، چه لفظی باشد و چه لبی، اگر شرایط حجیت را داشته باشد، حجت است.
پرسش: یعنی حجیت آن به اطمینان است؟
آیت‌الله فاضل مالکی: کشف در اینجا هم مثل بقیه احکام اسلامی است. حجیت بقیه احکام که فقها در رساله عملیه بیان کنند، از چه باب است؟
پرسش: در روایات مشکلی ندارد؛ چون در آن بقیه احکام تصریح می‌شود. مشکل بر سر این ارزش‌هاست که در روایات، تصریحی به آن‌ها وجود ندارد.
آیت‌الله فاضل مالکی: همین کشفِ فقیه، حجت است.
پرسش: منظور شما این است که این‌ها چون در زمره ادله لبیه قرار می‌گیرند، حجیتشان به همان اطمینان و قطع است؟
آیت‌الله فاضل مالکی:بله. این‌ها اموری است که با اطمینانی که از خلال بررسی ادله مانند کتاب و سنت و عقل و اجماع به دست می‌آید، اصطیاد می‌گردد. مراد از کشف، همان اصطیاد است.
پرسش: برخی معتقدند آقای صدر اشتباه کردند مکتب‌های اقتصادی را داخل در علم اقتصاد دانستند؛ چون علم اقتصاد مانند علم سیاست، نه دینی است، نه بی‌دین است؛ مثلاً این قاعده وجود دارد که اگر تقاضا بالا برود، عرضه پایین می‌آید و اگر عرضه بالا برود، تقاضا پایین می‌آید. این قاعده است و دینی و غیردینی ندارد. برخی می‌گویند آن چیزی که آقای صدر به عنوان مکتب اقتصادی مطرح کرده در حقیقت حقوق اقتصادی است، نه مکتب و علم اقتصاد. آیت‌الله فاضل مالکی: در کتاب اقتصادنا دو نوع بحث وجود دارد؛ یک‌سری قوانین مکتبی اسلامی که نظر اسلام در آن‌ها دخیل است و یک‌سری علوم اقتصادی که در همه جوامع جاری است و اختصاص به دین خاصی ندارد. در اول مصاحبه هم عرض کردم که ما یک‌سری احکام فقهی داریم که از آن‌ها به عنوان فقه الاقتصاد یاد می‌شود و یک‌سری موضوع‌های خارجی که بیان آن‌ها وظیفه دین نیست. مراد آقای صدر هم همین است. در اصطلاح هم که نمی‌توان مناقشه کرد.
(این گفتگو در دومین شماره دوماهنامه گفتمان الگو به چاپ رسیده است)
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
