«عدم امکان تشکیل حکومت»؛ زمینه‌ای واقعی یا پنداری در فهم ادله ولایت فقیه؟/ محمدعلی ملک

«عدم امکان تشکیل حکومت»؛ زمینه‌ای واقعی یا پنداری در فهم ادله ولایت فقیه؟/ محمدعلی ملک

اختصاصی شبکه اجتهاد: اخیراً جناب دکتر سید صادق حقیقت در صفحه اجتماعی خود، درباره تقابل دو رویکرد زمینه‌گرایی و متن‌گرایی منتشر کرده و به‌عنوان مثال برای تأثیر زمینه‌گرایی در فهم نصوص نوشته‌اند:

«در توقیع شریف به این مسئله کمتر توجه شده که زمینه آن عدم امکان تشکیل حکومت (حتی توسط معصوم) است، و بنابراین نمی‌توان برای ضرورت تشکیل حکومت به آن استناد کرد.»(۱)

توضیح فنی ادعای ایشان این است که عدم امکان تشکیل حکومت برای ائمه معصومین علیهم‌السلام و شیعیان در زمان صدور توقیع شریف «اما الحوادث الواقعه…» و حتی زمان‌های معتنی‌به قبل و بعد از آن، در قالب ارتکازی عمومی برای شیعیان شکل گرفته (یعنی ارتکاز یأس از تشکیل حکومت و عدم باور به امکان و در دسترس بودنِ حداقل نزدیک آن) و همین ارتکاز در قالب یک قرینه متصله لبی برای توقیع ناحیه مقدسه «اما الحوادث الواقعه…» عمل کرده و مخصص عمومیت آن شده و لذا شامل تشکیل حکومت و حکمرانی توسط فقیه نمی‌شود.

گفتنی است توقیع شریف مذکور، یکی از ادله ولایت مطلقه فقیه است که در آثار فقها، همچون مکاسب شیخ اعظم انصاری و کتاب البیع امام خمینی، ذیل بحث ولایت فقیه بررسی شده است.

در حالی که شواهد مهمی در همان رویکرد زمینه‌گرایی، دالّ بر خلاف این ادعاست:

اولاً، از طرفی، به تعبیر حضرت امام کاظم، شیعه با آرزوها تربیت شده (نام کتاب: الکافی، ط. دارالحدیث، نویسنده: شیخ کلینی، جلد: ۲، صفحه: ۲۴۴) و لذا بلندپروازی به معنای مثبتش در جان و روحش تزریق شده و نه یأس و سرخوردگی؛ که اگر غیر از این بود، زیر آن همه تهاجم و دشمنی و غلبه دشمنان نابود می‌شد. چنانچه در گفت‌وگویی میان امام موسی کاظم علیه‌السلام و علی بن یقطین، یکی از حکمت‌های تعیین زمان برای امر فرج، که البته با بداء مواجه می‌شد و رخ نمی‌داد، همین مسئله دانسته شده که شیعه با آرزو و امید باقی بماند (بنگرید: نام کتاب: علل الشرائع، نویسنده: شیخ صدوق، جلد: ۲، صفحه: ۵۸۱).

فلذا روحیه یأس علی‌الاطلاق، به نحو عمومی بر شیعه نسبت به امر زمامداری غلبه نمی‌کرده که همچون یک قرینه ارتکازی ضروری، که متصل به روایت در اذهان گردد، عمل کند و لذا چنین قرینه‌ای ضعیف مانع انعقاد عمومیت لفظی نیست. (فقها و اصولیون همیشه به این قرائن ارتکازی ضعیف عنایت داشته‌اند و این‌طور نبوده که از آن غافل باشند؛ بلکه اگر ظهور لفظی را بر این قرائن ارتکازی ضعیف غلبه داده‌اند، به خاطر تفاهم عرفی بوده و نه ترجیح تبرعی متن‌گرایی بر زمینه‌گرایی؛ در این‌باره بنگرید: نهایه الأفکار، آقا ضیاءالدین عراقی، ج ۲، ص ۳۴۳ / تنقیح الأصول، امام خمینی، ج ۳، ص ۴۱۹ / صلاه الجمعه، آیت‌الله شیخ مرتضی حائری، ص ۱۴۳-۱۴۵.)

ثانیاً، متقدمین از فقهای امامیه، که نزدیک‌ترین افراد از حیث زمانی و مکانی و آگاهی به عرف شیعی بودند که توقیع شریف برای ایشان صادر شد، فقیه را متکفل شئونات حکمرانی در صورت نبودنِ شرایط غلبه دشمن و تقیه دانسته‌اند و حتی در شرایط غلبه دشمن نیز، فقیهِ ظاهراً مأمور از ناحیه غاصب را واقعاً نائب‌الاماره از جانب صاحب‌الأمر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه دانسته‌اند؛ پس چرا این فقها مأیوسانه از کنار حکم فرضِ نبودِ غلبه دشمن و عدم تقیه نگذشته، بلکه این فرض را طرح کرده و حتی حکم امارت فقیه در فرض غلبه دشمن را نیز بیان کرده‌اند؟

آیا در فاصله اندک میان صدور آن توقیع شریف و حیات این فقهای عظیم‌الشأن، انقلاب زمینه‌ای رخ داده؟ فهو کما تری!

(به‌عنوان نمونه، برخی از موارد آرای فقهی مدنظر از فقهای مذکور را بنگرید: نام کتاب: المقنعه، نویسنده: شیخ مفید، صفحه: ۸۱۲ / نام کتاب: النهایه، نویسنده: شیخ طوسی، صفحه: ۳۰۱.)

ثالثاً، بعد اللتیا و التی، حتی اگر بپذیریم که زمینه عدم امکان تشکیل حکومت، در مثل ارتکاز یا شرایط تاریخی، در قالب یک قرینه حالیه در اطراف صدور آن توقیع شریف بوده، «نامشروعیت حکومت طاغوت» و «بدیهی بودنِ لزوم عدم اطاعت از طاغوت در صورت امکان» که قاعدتاً و عقلائیاً به «سقوط طاغوت» و «اقامه حکومت دینی» منتهی می‌شود، ارتکازی قوی‌تر در اذهان شیعیان بوده است که آن را دیگر نمی‌توان تخته‌بند زمان و مکانی خاص کرد.

نتیجتاً، نمی‌توان از زمینه عدم امکان تشکیل حکومت به‌عنوان یک قرینه حالیه یا مصداقی از توجه به رویکرد زمینه‌گرایی در اطراف ادله ولایت فقیه، از جمله توقیع شریف، سخن گفت.

راقم سطور پیش از این نیز، پاسخ شبهه‌ای همسو با شبهه مذکور، اما منطبق بر متون جواهر الکلام، را داده که در آنجا نیز شخصی مدعی شده بود صاحب جواهر با فرض عدم امکان تشکیل حکومت، از ولایت فقیه سخن گفته، فلذا ولایت فقیه در نظر صاحب جواهر، شامل حکمرانی نمی‌شود!!!

پاسخ به شبهه مذکور را بنگرید؛ در پیوستی که در انتهای یادداشت «نقد و بررسی پیشینه‌شناسی آیت‌الله خوئی و آیت‌الله سیستانی از نظریه ولایت مطلقه فقیه در فقه امامیه» نوشته شده است.

——————————————

۱- آیت‌الله شبیری و زمینه‌گرایی

از نظر روش‌شناسانه، متن‌گرایی (textualism) در مقابل زمینه‌گرایی (contextualism) تعریف می‌شود. در روش اول، فرض اولیه آن است که متن به وسیله متن تفسیر می‌شود. بر اساس روش دوم، متن الزاماً باید در درون زمینه‌های سیاسی و اجتماعی تفسیر شود. متفکرانی همچون کوئنتین اسکینر سعی کرده‌اند بین این دو روش پل بزنند و به روش سومی دست یابند.

روش اجتهاد حوزوی به متن‌گرایی شبیه‌تر از زمینه‌گرایی است، هرچند به مسائلی همانند شأن نزول نیز توجه می‌شود. به‌طور مثال، در توقیع شریف به این مسئله کمتر توجه شده که زمینه آن عدم امکان تشکیل حکومت (حتی توسط معصوم) است و بنابراین نمی‌توان برای ضرورت تشکیل حکومت به آن استناد کرد.

آیت‌الله شبیری و آیت‌الله بروجردی نسبت به دیگر فقها به زمینه‌های تاریخی و اجتماعی توجه بیشتری داشته‌اند، با این تفاوت که آیت‌الله شبیری، با تسلط بی‌نظیری که در علم رجال داشتند، به تحلیل تاریخی روایات می‌پرداختند؛ و آیت‌الله بروجردی، که فقه شیعه را حاشیه‌ای بر فقه اهل سنت می‌دانستند، به تحلیل تاریخی روایات نیاز پیدا می‌کردند. با این وجود، شاید بتوان گفت اجتهاد حوزوی هنوز با جهات مثبت متن‌گرایی و زمینه‌گرایی مصطلح، و همچنین با روش‌هایی که بین آنها جمع کرده‌اند، فاصله داشته باشد. به نظر می‌رسد توجه بیشتر به کارآمدی‌های روش‌های زمینه‌گرایانه، و همروی متن‌گرایی و زمینه‌گرایی، می‌تواند اجتهاد شیعی را تعمیق بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics