شارع مقدس قواعد مدوّن و محدوده مشخصی را در زمینه روابط میان مرد و زن در جامعه اسلامی بیان کرده است و اگر با نگاه و از زاویه دید تربیتی و اخلاقی به این احکام نگاه کنیم، همه آنها توجیه و نگاه عمیق و هدفمند اسلام برای تربیت انسان و تشکیل جامعه‌ای سالم اثبات میشود. به گزارش شبکه اجتهاد، جلسه دفاع پایان نامه سطح سه «معاشرت با نامحرم از منظر فقه مذاهب خمسه با نگاهی به تربیت انسان» در اتاق جلسات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد. حجت‌الاسلام بهاء الدین رضائی، تدوینگر این پایان نامه با بیان این که …
برخی با دقّت‌های عقلی - فلسفی وارد مباحث اصولی شده و معتقد هستند تنقیح مسائل اصولی با به کارگیری قواعد فلسفی میسر میشود، برخی دیگر به کارگیری فلسفه را در اصول فقه از آن جهت که علم اصول علمی اعتباری است ممنوع دانستند. بدین ترتیب هر دو گروه تأثیرات خاصی را در فقه رقم می‌زنند.
جلسه دفاع پایان نامه زهرا تاجر، طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان با عنوان «بررسی تطبیقی قائلین به حرمت تقلید در شیعه و اهل سنت» در مدرسه علمیه نرجس(س) برگزار و به کسب امتیاز عالی موفق شد.
برگزیده جشنواره پایان‌نامه سال دانشجویی با بیان اینکه اشتراک متنی و محتوایی احادیث فقهی شیعه و سنی ظرفیت عظیمی برای افزایش اعتبار اصولی مستندات حدیثی فقهی فراهم میکند، گفت: حجم ۷۰ درصدی احادیث فقهی که داخل در مفهوم «اشتراک میان فریقین» هستند، اعتبار ظنی را به مرتبه اطمینان‌آوری ارتقاء می‌یابد. به گزارش شبکه اجتهاد، شانزدهمین جشنواره پایان‌نامه سال دانشجویی در حالی به پایان رسید که امسال برای نخستن‌بار مسابقات دفاع ۳ دقیقه‌ای به عنوان بخش جنبی این دوره از جشنواره برگزار شد و دانشجویی از گروه فقه، علوم قرآن و حدیث به عنوان برگزیده این مسابقات با نظر هیئت داوران …
این نوشتار، تبیین و بررسی نظریه تزاحم حفظی و ثمرات مترتب بر آن از نگاه شهید صدر میباشد که از زوایای مختلفی مورد بحث قرار می‌گیرد. به گزارش شبکه اجتهاد، «نظریه تزاحم حفظی در نگاه شهید صدر» در قالب پایان نامه سطح ۴ حوزه، اثر محمد خادمی در جشنواره علامه حلی به عنوان اثر برتر انتخاب شده است. در چکیده مقاله «بررسی نظریه تزاحم حفظی در نگاه شهید صدر» آمده است: یکی از مباحثی که در علم اصول فقه، توسط دانشیان اصولی به‌مناسبت‌های مختلف از آن سخن رانده شده، بحث از حقیقت و روح حکم ظاهری و مؤلفه‌های آن میباشد. …
آیا کاربرد قواعد فلسفی در علم اصول ناشی از خلط میان ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری است یا می‌توان با پذیرش خلط ناپذیری ادراکات حقیقی و ادراکات اعتباری، قواعد فلسفی را در علم اصول به کار برد؟ به گزارش شبکه اجتهاد، کاربرد قواعد فلسفی در مباحث الفاظ علم اصول با تکیه بر اندیشه شهید صدر در قالب پایان نامه سطح ۳ حوزه، اثر محمدعلی اسماعیلی در جشنواره علامه حلی به عنوان اثر برتر انتخاب شده است. علم اصول به عنوان منطق علم فقه، داخل در یک نظام به هم پیوسته علمی، تعامل متقابل با برخی علوم از جمله فلسفه دارد. …
از منظر فقهی تلقیح مصنوعی موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان این نظر، موانع شرعی در انجام این شکل از تلقیح را به خود تلقیح مرتبط نمیدانند بلکه برخی از امور مقدماتی یا مقارن تلقیح را مانع شرعی در این امر میدانند مانند نگاه کردن و یا تماس با عورت زن توسط پزشک معالج و از طرفی موافقان مساله نازایی و نداشتن فرزند را منحصر به نوعی اضطرار و حرج میدانند که زندگی آنان را در معرض از هم پاشیدن قرار میدهد.
وقتی صحبت ازاحکام فقهی زنان بدون رحم می شود ، مبحث عدّه ی طلاق ایشان بیشتر ازبقیّه ی مباحث جلوه نمایی می کند ، چه اینکه با روشن شدن کامل این بحث ، بیشترسؤالات وابهامات دیگرنیزجواب داده خواهد شد که به زودی اشاره می کنیم .
شبکه اجتهاد در در راستای اهداف اطلاع رسانی خود برخی از عناوین پایان‌نامه‌های فقهی اصولی که در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه کشور در سال ۹۳ دفاع شده‌اند را آماده کرده است که علاقه‌مندان می‌توانند این عناوین را از این لینک مشاهده کنند.
اهلیت یکی از عوامل مهم و شرایط اساسی جهت انجام هر گونه معامله است، عدم دارا بودن این شرط اساسی که حجر نامیده میشود، اشخاص را از انجام صحیح اعمال حقوقی محروم می‌سازد. یکی از مهمترین عوامل حجر اشخاص صغر سن میباشد. کودکان به علت صغر سن نمی‌توانند سود و زیان خویش را به درستی و کمال تشخیص داده و غبطه خویش را در انجام این اعمال حقوقی، مورد ارزیابی قرار دهند و ممکن است مورد سوء استفاده طرف مقابل واقع شده شوند. لذا در فقه و حقوق اصل بر بطلان و عدم نفوذ معاملات ایشان قرار داده شده است.
جایگاه عقل در فقه و اصول فقه همواره مورد اختلاف فقها بوده و در مذاهب مختلف اسلام به طرق مختلف با آن برخورد شده است. هدف فقه و احکام اسلامی نه راکد کردن زندگی و ایجاد فضای جامد و صامت ، بلکه جهت دادن به زندگی، پویایی، تازگی و نواند یشی است. تغییر در احکام فقه اسلامی هم عقلا" و هم شرعا" امری لازم و ضروری است. یکی از امتیازات اسلام و به ویژه مذهب شیعه، پویایی اجتهاد بر اساس زمان و مکان لازم است. احکام اسلام هر چند در ماهیت خود ثابت می باشند و هیچ گونه تغییری در طول زمان پیدا نمیکنند؛«حرام خداوند همیشه حرام و حلال خداوند همیشه حلال میباشد.»منتها احکام دارای موضوعات و ملاک های خاصی می باشند که تنها به ملاحظه آنها از طرف شارع مقدس تقدیر و تشریع شده اند. تا مادامی که در بستر زمان تغییر بیرونی و یا درونی برای موضوعات و ملاکها حاصل نشود ، احکام ثابت و تغییر ناپذیر می مانند.اما چنانچه موضوعات تغییر کردند ، حکم نیز اجرا نخواهد شد.رد پای عقل در جای جای فقه معاصر دیده شده، با این حال در این خصوص معتزله وموافق شناخت عقل به عنوان یکی از منابع استنباط احکام و اخباریون مخالف آن می باشد . در انتهای این تحقیق مشخص خواهد شد که در خصوص امکان استناد به عقل در صورت مستقل برای اثبات حکم شرعی اختلاف نظر وجود دارد . موافقان حجیت عقل معتقدند تمام نباءهای عقلایی منشأ حقیقی داشته و به عقل اضطراری باز میگردد و دلیل شیوع و عمومیت آن نیز اضطرار عقلا در زندگی است . بنابراین حجیت آن به عقل باز میگردد و از این نظر علم اصول و قواعد فقه قابلیت تحلیل عقلی را خواهند داشت . مخالفان حجیت عقل معتقدند به دلیل توقیفی بدون احکام شرعی حکم عقل ، به صورت مستقل از شرع، نمی تواند حجیت داشته باشد و توجه به قاعده ملازمه برای اثبات وجود دلیل در رسیدن به حکم شرعی است. نگرشی که در مورد عقل برای استنباط احکام شرعی وجود دارد و در مورد نباءعقلا که در تأیید عقل که عملا" با توجه به عمل به عقل در تنگنای احکام به نتایج مطلوبی رسیده اند که نباءعقلا در اصل مورد تأیید شارع با توجه به قرائن و مدارک و با وجود مکاتب فقهی می باشد که این خود وجود عقل به عنوان یکی از اجزاء مورد استناد را تأیید میکند.
چکیده: در نظام‌های بزرگ حقوقی اصولاً مسئولیت به سه قسمت کلی تقسیم می شود: ۱- مسئولیت ناشی از عمل جزایی ۲- مسئولیت ناشی از عمل قراردادی ۳- مسئولیت ناشی از عمل غیر قراردادی یا قهری هر یک ای اینها به نوبه خود دارای عناصر متشکله می‌باشند. اما مهمترین و پیچیده‌ترین نوع مسئولیت، مسئولیت غیرقراردادی یا قهری است. یکی از عوامل موجد مسئولیت اتلاف است. اتلاف یکی از موجبات ضمان قهری معرفی شده است و قاعده اتلاف یک قاعده مسلم فقهی است که ما در این پایان‌نامه سعی خواهیم کرد که به برسی قاعده اتلاف و مسئولیت‌مدنی بپردازیم. در این پایان‌نامه سعی محقق بر بررسی مسئولیت مبتنی بر اتلاف در قوانین ایران و فقه عامه با توجه به تاریخچه‌ی تصویب قوانین مدنی ایران و فقه عامه که به خوبی علت اختلاف در قواعد مسئولیت را به طور کلی در اتلاف و سایر علل مسئولیت نشان خواهد داد، پرداخته و مشخص خواهد گردید.
تحقیق حاضر با هدف بررسی « غرر در حقوق ایران و فقه اهل سنت » انجام می گیرد. غرر اصطلاحی در فقه و حقوق است که در عقود کاربرد داشته و در این نوشتار به آن پرداخته شده است. «غرر به معنای عقد یا معامله ای است که به جهتی از جهات، نتیجه و پایان آن برای طرفین (بایع و مشتری) یا یکی از آنها مجهول باشد و در نتیجه احتمال ضرر و زیان وجود داشته و سبب ایجاد اختلاف و کشمکش بین آنها شود.» برخی دیگر نیز مفهوم بالا را بدین صورت بیان نموده اند: «بیع غرری از نظر حنفیه و شافعیه و حنابله و زیدیه و اباضیّه عبارت است از بیع چیزی که وجود و عدم آن دانسته نمیشود و یا از نظر کمیّت (قلّت و کثرت) مجهول است و یا قدرت بر تسلیم آن وجود ندارد.» در حقوق اسلامی به دلیل فقدان پاره ای از شرایط اساسی، برخی از معاملات و قراردادها اعتبار و نفوذ ندارد؛ از جمله ی این معاملات می توان به معاملات غرری اشاره نمود. در این نوشتار به تعریف قاعـده غرر، تعریف غرر و بررسی آن با سایــر اصطلاحات مشابه همچون غرور، جهــل و تدلیس می پردازد که در برخی از کتب فقهــی و نوشته های حقوقی اشتباهـا به جای یکدیگر بکار برده می شوند. همچنین بررسی غرر در عرف و قانون با اشاره ای به منابع و مبانی این قاعده انجام خواهد شد. نهایتا به معیار تشخیص غرر در معامله، در شرع و در عرف و نیز غرر مورد معامله که شامل غرر در مبیع و در ثمن می باشد و نیز شرط غرری، مورد بررسی قرار می گیرد. تمامی موارد ذکر شده علاوه بر حقوق ایران، در فقه اهل سنت نیز مورد بررسی قرار گرفته و تشابهات و تفاوتهای موجود در هر دو به تفصیل مورد مطالعه قرار می گیرند.
کفر یعنی پوشاندن، و به کسی کافر می گویند که حقیقتی را انکار کرده و می پوشاند. در فقه کافر به کسی می گویند که منکر خدا، رسالت پیامبر اسلام(ص)و یا یکی از ضروریات دین باشد.یکی از مسائل بحث برانگیز در ارث، مسئله ی توارث مسلمان و کافر می باشد و این که کفر چه نقشی در ارث دارد و آیا مسلمان از کافر و بالعکس ارث خواهند برد. این موضوع تحت عنوان مانعیت ارث در مذاهب اسلامی( امامیه و اهل سنت)آمده است . مطابق فتوای امامیه و حقوق ایران مسلمان از کافر ارث می برداما کافر ارث نمی برد.اما مطابق نظرات مذاهب چهار گانه اهل سنت بین ایشان هیچ گونه توارثی نخواهد بود.اقیلت های دینی نیز به مشکلاتی بر خورده اند که، گاهی از ماده ی ۸۸۱ مکرر قانون مدنی سوءاستفاده هایی می شود و باعث محروم شدن بعضی از وراث خواهد شد. موضوع مذکور در این پایان نامه بحث شده و با طرحی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی داده اند، ممکن است که در ذیل ماده ی۸۸۱ مکررقانون مدنی، اقلیت ها مستثنی شوند، لکن هنوز تصمیمی در مجلس شورای اسلامی گرفته نشده است.
در ابواب مختـلف بزه زنا بین دو فقه امامیه و حنفیه اتفاق و اخـتلاف آراء وجــــود داشــــته وهریــک از ایــن دو دیدگاه دارای ادله براهین متفاوتی در توجیه کلامشان ارائه نموده و هر یک برای خود منطقی را پیش گرفتـه اند اماهرچند در مذهب شیعه اختلاف اصحاب در موارد بسیار جزئی وجود دارد ولیـکن اخـــتلاف درفـــقه حـنــفـیه دربرخی مسائل به جایی میرسد که بعضی از فقها احناف نظرات جناب ابوحنیفه را که امــام و پــیشوای مذاهبشان میباشد رارد می نمایند. لذاازتعاریف به عمل آمده در فقه شیعه از جرم زنا می توان گفت که این فقــه بــا حساسیت بسیارزیادی با این مسئله برخورد نــمود و روابط جنسی زن و مرد را فقـط در مقوله عقد نکـاح مـورد پـذیـــرش قرار داده است اما با نگاهی به نظرات ا بوحنیفه در این زمینه و بیان احکـامی مانند حلیت وطی با زن مسـتاجره یا عدم حد شرعی درصورت نکاح مرد با محارم حتی با داشتن علم به حرمــت ازدواج و دیگر احکـام این چنینی که در بسیاری از موارد با نظر غالب فقهای احناف دارای اختلاف بوده ولیکــن اســـتنــباط می شــود کــه حنـفیه با موضوع زنا برخورد ارفاق آمیزی داشته وآنچنان شناعتی که در فقه شیعه با این عمل گناه آلودنسبت داده میشود در فقه حنفیه وجود ندارد.
چکیده یکی از قواعد مهم و اساسی در فقه وحقوق اسلامی، قاعده ضمان عاقله است که بر اساس آن مسئولیت پرداخت دیه قتل و جرح خطایی و آن چه به منزله خطاء دانسته شده مثل جنایات کودکان و دیوانه به عهده عاقله جانی است نه خود جانی، در مقابل آن اصل حقوقی «شخصی بودن مجازات ها» است که مستند به ادله عقلی ونقلی می باشد ومعادل آن قاعده «وزر» در فقه است که مطابق آن هر انسانی شخصاً مسئول فعل و رفتار حقوقی خوداست و هیچ کس مسئول تحمل کیفرمترتب بر آن نیست؛چون ضمان عاقله با این اصل مستند در تعارض می باشد.لذا؛ همواره مورد بحث و توجه فقهاء و حقوقدانان بوده است. در این نوشتار کوشیده ایم ضمان عاقله را از منظر فقهی و حقوقی بررسی نماییم و اجرای آن را در نظام حقوق امروزی در جامعه تبیین نماییم. ضمان عاقله در بین فقهاء از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و در قانون مجازات اسلامی ایران که طبق قواعد فقهی تدوین یافته و پس از انقلاب شکوهمند ایران به طور گسترده بر مقررات جزایی ایران تسلط یافته اند، به رسمیت شناخته شده و مبانی آن در بین اندیشمندان حقوقی مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. آنچه مورد نظر است، این می باشدکه عاقله فقط در جنایات خطایی قابل اجراست و شامل بستگان ذکور نسبی و کسانی است که حین الفوت جانی، از وی ارث می برند . ضمان عاقله حکم تکلیفی است و براین اساس، دو قول برای تقسیم خون بها بین عاقله بیان شده است؛ عده ای می گویند به طور مساوی و عده ای براساس توارث عاقله را مسئول پرداخت دیه می دانند. کلید واژگان: عاقله، ضمان، دیه، خطاءمحض و اعسارعاقله
از برهان ضرورت وجود ناظم و رهبر برای جامعه اسلامی و نیز از نیابت فقیه جامع الشرایط از امام عصر ( علیه السلام) در دوران غیبت آن حضرت ، به خوبی روشن می گردد که ولی فقیه ، همه اختیارات پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان ( علیهم السلام ) در اداره جامعه را داراست . نگارنده بر این باور است که در اعمال ولایت، فقه و فقیه- هر دو- داراى حاکمیتاند، اما در نهایت و حقیقت، حاکمیت با فقه است؛ چون حجیّت تصمیم و اراده فقیه، مشروط به فقه است ، اما از نظر اصطلاحی تفاوتی میان ولایت فقه و ولایت فقیه نمی باشد و هردو اصطلاح در بر دارنده یک واقعیت هستند. مردم سالاری دینی به معنای ترکیب دین و مردم سالاری نیست، بلکه یک حقیقت واحد در جوهره نظام اسلامی است؛ یعنی اگر بنا باشد نظامی بر مبنای دین شکل گیرد، بدون پذیرش مردم ممکن نیست. وجود اصل شورا در حکومت دینی ، موجبات حضور آحاد مردم را در نظام سیاسی فراهم می کند و این حضور مردمی، سازگاری اسلام و دموکراسی را به اثبات می رساند . البته سازگاری اسلام ودموکراسی ، نه به مفهوم امکان سازگار ساختن اسلام و نظام سیاسی اسلامی با دموکراسی غربی، که به مفهوم دموکراتیک بودن نظام سیاسی اسلام به دلیل توجه به مردم و پذیرش رأی آنها می باشد. حاصل سخن این که «دموکراسی» طبق یک تعریف با دین کاملاً سازگار است و آن وقتی است که ما دموکراسی را یک مفهوم جنسی تلقّی می کنیم.
یکی از مسائل مهم مبحث اصول فقه بحث الفاظ می باشد. اصول لفظیه از موارد مهم مبحث الفاظ بوده و کاربرد آن در فقه وحقوق موضوعه ملموس و پر اهمیت می باشد. اصول لفظیه عبارتند از: اصاله العموم، اصاله الاطلاق، اصاله الحقیقه، اصاله عدم التقدیر (اصاله عدم نقل، اصاله عدم اشتراک)، اصاله الظهور یکی از مصادیق کاربرد اصول لفظیه در فقه معاملات آیه شریفه ی، (احل الله البیع) می باشد. دراین آیه در صورت نبودن قرینه و نشانه، اگر مردّد باشیم که منظور تمام بیع ها می باشد یا برخی از آن ها، در این جا بر اساس اصاله الاطلاق رای بر مطلق بودن لفظ بیع (شامل تمام بیع ها می شود) می دهیم. همچنین در کاربرد اصول لفظیه در تفسیر قراردادهای حقوقی می توان به ماده ی ۱۹۰ قاون مدنی اشاره کرد که مقرر می دارد:«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است...» در این ماده اگر شک کنیم که کلمه ی معامله تنها شامل عقود معین شده یا شامل عقود غیر معین نیز می شود، در اینجا چون قرینه ونشانه ای وجود ندارد بر اساس اصاله العموم می گوییم کلمه معامله هم شامل عقود معین و هم عقود غیر معین می شود. از اهداف این رساله که به روش کتابخانه ای نگاشته شده این است که تا هر یک از اصول نامبرده را مستقلاً بررسی نموده و کاربرد و تاثیر آن ها را در تفسیر قراردادهای حقوقی و فقه معاملات به صورت مبسوط بررسی نماید.
یکی از مباحث بسیارمهم درحال حاضر مساله ی سبک زندگی اسلامی است .سبک زندگی در نگاهی کلی به معنای شیوه و نحوه حیات و راه و رسم زندگی کردن یک شخص یا یک جامعه است.ازآنجا که فرهنگ جوامع بشری،به میزان بسیاری ازعامل دین اثر می پذیرد،طبیعی است که آموزه های دینی درشکل گیری سبک زندگی موثر باشدو دین اسلام دینی جامع وکامل است و به تمام شئون زندگی بشر پرداخته و برای سعادت وتعالی بشر درسه حوزه عقاید،اخلاق واحکام برنامه دارد، و ازآنجا که احکام شرعی تابع مصالح ومفاسدی هستند (یعنی اگر فعلی مصلحت ملزمه داشته باشد آن فعل واجب می شود ودرصورتی که مصلحت داشته باشد اما ملزمه نباشد آن فعل مستحب است ودرصورتی که فعلی دارای مفسده باشد یا دارای مفسده ملزمه است یا دارای مفسده ملزمه نیست که درمورد اول فعل حرام ودرمورد دوم فعل مکروه است)لذا این امور واحکام باید به نحوی انجام شوند که مطابق این مصالح ومفاسد باشند.این بایدها ونبایدها (احکام) عمدتا درمباحث فقهی مورد بحث وبررسی قرار گرفته اندو با الهام ازآیات قرآنی ومنابع روائی برای زندگی بشربرنامه جامعی را پیش بینی ومعرفی کرده است.حال باتوجه به اهمیت و جایگاه فقه در زندگی افراد واین که فقه فلسفه عملی زندگی مسلمان است این سوال مطرح می شود که آیا دامنه ی فقه به نحوی گسترده است که مسئله سبک زندگی را دربگیرد؟یا به عبارتی دیگر آیا سبک زندگی دارای مبنای فقهی است یا نه؟ با اندکی تامل درابواب مختلف فقه می توان شواهد بسیاری براین امر یافت مانندآداب نکاح ،آداب تجارت،آداب قضاوت و....دراین پژوهش سعی برآن شده است با روشی توصیفی-تحلیلی با استناد به آیات و روایات ثابت کند که مساله ی سبک زندگی باتوجه به نمونه های که درابواب مختلف فقه وجود دارد،می تواند یک مسئله ی فقهی باشد. کلیدواژگان: سبک،سبک زندگی،فقه،معاشرت،آداب معاشرت.
اسلام دین جهانی و حضرت محمّد (ص) آخرین سفیر الهی است. فلسفه تشریع اسلام و بعثت پیامبر (ص)، دعوت و هدایت انسان‌ها به کمال نهایی (توحید) است. دیپلماسی فعال و رعایت حقوق دیپلماتیک انجام این رسالت را منطقیتر و امکانپذیرتر مینماید. اگر دیپلماسی را هنر مذاکره و یک وسیله کاربردی در راستای نیل به اهداف بدانیم، دیپلماسی پیامبر (ص) میتواند الگوی برتر در این زمینه باشد. چون شیوههای حضرت بر جهانبینی واقعبینانه و اصول و ارزشهای انسانی متکی بوده و خاستگاه الهی دارد. در واقع، زیربنای دیپلماسی پیامبر (ص) رساندن پیام انسانساز وحی به همه ملتها در همه زمانهاست. به راستی که هدف اسلام جز رساندن انسان به کمال واقعی و ایجاد حکومت واحد جهانی بر اساس قسط و عدل نمیباشد.پژوهش حاضر به بازشناسی مفاهیم مرتبط با دیپلماسی و جایگاه آن در مباحث حقوقی و فقهی می پردازد ، به نحوی که ضمن تعریف ارکان دیپلماسی به مقایسه و تحلیل مفاهیم آن در فقه اسلامی و مباحث حقوقی معاصر اقدام می نماید.
یکی از مباحث مهم حقوق جزا در حوز? «مسئولیت کیفری»، مسئل? «معاونت در جرم» است. معاونت در جرم در حقوق جزای غالب کشورهای جهان به رسمیت شناخته‌شده و دارای احکام خاص خود میباشد. البته صرف¬نظر از اصل بحث معاونت در جرم، در مـورد جـزئیات آن همچون شرایط تحقق یا مجـازات معاون در نظام¬های مختلف جزایی اختلاف مشاهده می¬شود. به‌هرحال معاونت در جرم، شرایط تحقق و مجازات آن در حقوق جزای اسلام نیز موردتوجه قرارگرفته است. این بحث در کتب فقها و اصولیون شیعه تحت عنوان «اعانت براثم» یا «تعاون براثم و عدوان» و در کتب فقها و اصولیون اهل سنّت با عنوان «قاعد? سدّ ذرایع» مطرح‌شده و دارای احـکام خــاصی می¬باشد. در تطبیق و مقارنه بین فقه امامیه و اهل سنت آن¬چه مشهود است، اشتراک در مبانی اصلی بحث و اختلاف در اجمال و تفصیل مبانی و شرایط معاونت در جرم است. فقهای امامیه در تبیین مبانی و شرایط معاونت در جرم، برخلاف فقهای عامه مباحث بسیار دقیق و کاربردی، مباحث را مطرح و موردبررسی قرار داده¬اند و ثمره آن در اتخاذ مبانی واحد در معاونت در انواع جرائم نمایان شده است. حال آن¬که فقهای اهل سنت با توجه به عدم تبیین دقیق مبانی و شرایط معاونت در جرم، دچار اختلاف آراء و بیان نظریات متفاوت در حوزه مسئولیت کیفری معاون، شده¬اند به‌عنوان‌مثال در ارتباط با ممسک و طلیع و ردء فقهای امامیه نظر واحدی نسبت به مجازات این افراد ارائه کرده¬اند ولی فقهای اهل سنت در این زمینه نظرات متفاوتی را بیان داشته-اند.البته با توجه به وحدت مبانی معاونت در جرم-حرمت معاونت بر اثم- نزد فقهای امامیه و اهل سنت، نقاط مشترک زیادی بین دو دیدگاه قابل‌مشاهده است؛ و در مواردی نیز مانند امر و اکراه به قتل، در کلمات فقهای امامیه، با توجه به تعبد به نصوص شرعیه و عدم تمییز بین اکراه و امر و عدم تفکیک درجات اکراه، نوعی تشویش و اضطراب دیده می¬شود که در این زمینه فقهای اهل سنت مباحث را به نحو بهتری ارائه کرده¬اند.
یکی از اختلافات فقهی امامیه و اهل سنّت، خصوصاً با گرایش وهاّبی- سلفی، مسئله‌‌ی عزاداری است؛ تا جایی که گروهی از اهل سنّت که به وهابیّت شهرت دارند، شیعیان را بدعت گذار در زمینه‌ی عزاداری و گریه بر اموات میدانند. در پژوهش پیش رو به بررسی عزاداری در قرآن و مصادر روایی شیعه و اهل تسنن پرداخته و در ادامه تلاش شده است تا ضمن بیان دستورات فقهای شیعه و اهل سنّت در باب برپایی عزاداری‌ها و احکام آن از منظر فقهای جدید، به بررسی آسیب ها و شبهات مطرح شده از جانب فرقه‌ی وهابیّت پرداخته تا در پرتو این بحث، به اصالت جایگاه عزاداری بپردازد. در بررسی‌های انجام شده می توان چنین استنباط نمود که عزاداری در سوگ عزیزان، خصوصاً اولیای الهی، یک نیاز فطری و طبیعی بوده که منطبق بر عقل سلیم و شرع مقدّس اسلام است. این مسئله که در فقه شیعه روشن و واضح است، در فقه اهل سنّت و از دیدگاه مکاتب گوناگون آن نیز مورد پذیرش بوده و نمونه‌های بسیاری از آن در تاریخ ایشان ثبت و ضبط شده است.
دانش «اصول فقه» یکی از علوم مورد نیاز مفسر قرآن است. این دانش در تفسیر قرآن و دستیابی به مفاد استعمالی و مراد جدی خدای متعال از واژگان و جمله های قرآن کریم و استخراج معانی عمیق تر و مدلول های پنهان کلام الهی تأثیر چشمگیری دارد. هدف از این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکردی تطبیقی نگارش یافته، جستجو از نقش مباحث دانش اصول فقه در «تفسیر» و بیان برخی از کاربردهای عینی و عملی این دانش در تفسیر قرآن است. از جمله کارکردهای علم اصول فقه در تفسیر، آشنایی با انواع واژگان مانند مجاز، حقیقت، مشترک و قواعد تشخیص آنها، کشف مدلول هیئات مفرد –مشتق- و مرکب و نیز صیغه امر و نهی و دلالتهای التزامی و پنهان کلام، آگاهی از قواعد تخصیص و تقیید در آیات عام و مطلق، شناسایی و رفع ابهام از الفاظ مجمل، بیان نقش مستقلات و غیر مستقلات عقلی در تفسیر و معرفی منابع تفسیری و بررسی اعتبار آنها است که در قالب بیان کارکردهای «مباحث مقدماتی علم اصول»، «مباحث الفاظ»، «ملازمات عقلیه» و «مباحث حجیت» در «تفسیر» بیان شده است. بطور کلی می توان گفت که از مباحث علم اصول فقه برخی مباحث در قواعد تفسیر، بعضی در روش های تفسیر، برخی در منابع تفسیر و برخی نیز در مبانی تفسیر قرآن نقش اساسی دارد.
چکیده با پیدایش جوامع و گسترش ارتباطات انسانی، تعارض اجتماعی میان انسان‌ها نیز افزایش پیدا میکند. در این میان حقوق کیفری بر آن است که برای برقراری نظم در جامعه و بذل حمایت نسبت به بزه‌دیدگان از رهگذر رسیدگی قضایی ضمانت‌اجراهای کیفری را به کار بندد که غالبا قهرآمیز و سرکوبگرانه هستند. این در حالی است که فرایند عادی رسیدگی قضایی تبعاتی را برای طرفین جرم و خانواده ایشان خواهد داشت؛ زیرا تحمیل تعهدات بر بزهکار بدون مشورت با او از ضریب اصلاح و بازپروری می‌کاهد و در این فرایند از بزه‌دیده نیز غفلت میشود. به همین منظور پیشنهاد میشود که راهکارهایی مبتنی بر توافق بزهکار و بزه‌دیده تمهید شود تا زمینه برای حل و فصل حقیقی اختلافات مهیا گردد. بررسی مشروعیت و جایگاه این راهکارها در فقه امامیه، موضوع اصلی پژوهش پیش رو است. محقق در صدد آن است که پس از معرفی کلیاتی در خصوص عدالت ترمیمی و راهکارهای آن، به مشروعیت و جایگاه این نهاد در فقه امامیه بپردازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که راهبرد توافق میان بزه-دیده و بزهکار منطبق بر عقد صلح است و نه تنها مغایرتی با دین مبین اسلام ندارند که در برخی موارد با سیاست جنایی اسلام انطباق دارند. بنابراین می‌توان گفت کلیت راهکارهای عدالت ترمیمی مشروعیت دارند؛ مشروط بر آن که استفاده از آن با احکام خاص دعوای مطروحه مغایرتی نداشته باشد. فلذا می‌توان با وضع قوانین و مقررات دقیق در سیاست جنایی ایران امکان استفاده از این راهکارها را در کلیه دعاوی ایجاد نمود که به لحاظ شرعی مقبول است
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
