معرفی و لینک خرید کتاب شرح فقهی و حقوقی العروه الوثقی: کتاب الاجاره
توضیحات بیشتر »جریمه دیرکرد؛ از حرمت فقهی تا ضرورت بانکی
مسأله حلّیت یا حرمت اخذ جریمه دیرکرد، یکی از بزرگترین چالشها در نظام بانکداری اسلامی است؛ از سویی اخذ جریمه دیرکرد با ظواهر فقهی در تضاد است و از سوی دیگر، برداشتن آن سبب اخلال در نهاد بانکداری میشود. اما نکته کلیدی دیگر، چرایی بیان این سخنان در سپهر عمومی است. شبکه اجتهاد: آیتالله جوادی آملی، ۱۱ فروردین سال جاری در دیدار با استاندار و شهردار قم، سخنانی گفت که یک بار دیگر مسأله ربا در بانکها را بر سر زبانها انداخت. در سالهای اخیر مراجع تقلید شیعه در موارد متعددی اعتراض خود را به وجود ربا در بانکها، گرفته …
توضیحات بیشتر »بررسی کاربرد اصول لفظیه در فقه معاملی امامیه و تفسیر قراردادهای حقوقی
یکی از مسائل مهم مبحث اصول فقه بحث الفاظ می باشد. اصول لفظیه از موارد مهم مبحث الفاظ بوده و کاربرد آن در فقه وحقوق موضوعه ملموس و پر اهمیت می باشد. اصول لفظیه عبارتند از: اصاله العموم، اصاله الاطلاق، اصاله الحقیقه، اصاله عدم التقدیر (اصاله عدم نقل، اصاله عدم اشتراک)، اصاله الظهور یکی از مصادیق کاربرد اصول لفظیه در فقه معاملات آیه شریفه ی، (احل الله البیع) می باشد. دراین آیه در صورت نبودن قرینه و نشانه، اگر مردّد باشیم که منظور تمام بیع ها می باشد یا برخی از آن ها، در این جا بر اساس اصاله الاطلاق رای بر مطلق بودن لفظ بیع (شامل تمام بیع ها می شود) می دهیم. همچنین در کاربرد اصول لفظیه در تفسیر قراردادهای حقوقی می توان به ماده ی ۱۹۰ قاون مدنی اشاره کرد که مقرر می دارد:«برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است...» در این ماده اگر شک کنیم که کلمه ی معامله تنها شامل عقود معین شده یا شامل عقود غیر معین نیز می شود، در اینجا چون قرینه ونشانه ای وجود ندارد بر اساس اصاله العموم می گوییم کلمه معامله هم شامل عقود معین و هم عقود غیر معین می شود. از اهداف این رساله که به روش کتابخانه ای نگاشته شده این است که تا هر یک از اصول نامبرده را مستقلاً بررسی نموده و کاربرد و تاثیر آن ها را در تفسیر قراردادهای حقوقی و فقه معاملات به صورت مبسوط بررسی نماید.
توضیحات بیشتر »جستاری نقادانه پیرامون دلایل لزوم عینیت «مورد رهن»
نویسنده(گان): سعید حبیبا، هادی شعبانی کَندسری، مرتضی جمالی نشریه: دو فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی شماره: سال هفتم، شماره ۱۲ دانلود: کلیک کنید چکیده: در این مقاله، لزوم عینیت مورد رهن با دید تحلیلی در منابع فقه امامیه مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این پژوهش، بازشناسی معانی عینیت مال مرهون و برشمردن دلایل لزوم عین بودن آن و ارزیابی آنها بوده و این سوال مطرح است که چرا فقیهان امامیه بر عینیت مورد رهن تاکید ورزیده، و رهن غیر اعیان را باطل می دانند؟ نتیجه این تحقیق آن است که عینیت مورد رهن، دلیل قانع کننده …
توضیحات بیشتر »حل چالشهای نظری اقتصاد ایران مبتنی بر نظام اندیشه اقتصادی شهید صدر
امروزه مشاهده میشود که پایه و بخش عمدهی مباحث اقتصاد خرد در سطوح کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاههای معتبر دنیا، دقیقاً به همان مباحثی میپردازند و رهیافتهای روشی و نظریای را پی میجویند که «اقتصادنا» بیش از نیمقرن پیش مورد توجه قرار داده است. به گزارش شبکه اجتهاد، به مناسبت سالگرد شهادت آیتالله سید محمدباقر صدر، سایت Khamenei.ir مطلبی را از دکتر عادل پیغامی استادیار دانشکدهی معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با عنوان «چگونگی حل چالشهای نظری اقتصاد ایران» منتشر کرده است که در ادامه میآید: نظام اندیشهی سیاسی- اقتصادی و اجتماعی شهید سید محمدباقر صدر از معدود …
توضیحات بیشتر »بررسی ابراء از اسباب سقوط تعهدات در فقه و حقوق ایران
معرفی کوتاه:«ابرا» یکی از شش طریق سقوط تعهدات است که کتاب حاضر در سه فصل تحلیل، شرایط، اثبات و آثار آن را مورد بررسی قرار میدهد. مؤلف بیان میدارد که با مراجعه به قانون مدنی و فقه امامیه روشن میگردد که پس از انعقاد تعهد از طریق مشروع بهترین راه برای سقوط آن و برائت ذمه متعهد، همان وفای به عهد و عمل بر طبق تعهد است؛ زیرا از این طریق آن هدف و نتیجهای که طرفین از تشکیل این عقد داشتهاند به بهترین وجه به دست میآید؛ اما باید توجه داشت که وفای به عهد تنها راه سقوط تعهد و برائت ذمه متعهد نیست.
توضیحات بیشتر »المبادی الفقهیه للاقتصاد الاسلامی
معرفی کوتاه:تبیین مسائل مختلف مربوط به اقتصاد اسلامی از منظری فقهی و با استناد به ادله قرآنی و روایی و سیره عملی معصومین(ع) است. در این نوشتار ابتدا تعریفی از مفهوم اقتصاد و مکتب اقتصادی ارایه شده و جایگاه علم اقتصاد و اهمیت و ویژگی مکتب اقتصادی اسلام بیان شده است. در ادامه نگارنده از منظری فقهی به قواعد فقهی مرتبط با اقتصاد اسلامی اشاره نموده و اقسام قواعد فقهی عام مانند: قاعده نفی ضرر و محدوده و گستره آن، قاعده نفی سبیل و مفاد و ادله این قاعده، قاعده نفی عسر و حرج و مستندات آن، قاعده اتلاف، قاعده حیازت، قاعده سلطنت، قاعده ملکیت عام و خاص و برخی دیگر از قواعد مربوط به اقسام حق در این زمینه را مورد شرح و بررسی اجمالی قرار داده است. در ادامه نگارنده به احکام و مسائل فقهی مربوط به تجارت، ربا، انواع عقود تجاری مانند مضاربه، جعاله، شرکت، بیع و شراء، اجاره، مزارعه، مساقات و اداب مربوط به هر یک از آنها اشاره نموده و حقوق طبیعی و احکام مربوط به مالکیت را بیان کرده است. وی همچنین از منظری فقهی به تبیین احکام اقتصادی مربوط به استفاده مادی از طبیعت و مواهب طبیعی نیز اشاره نموده و رابطه بین انسان و طبیعت و خداوند را بررسی کرده و نقش و مدیریت حکومت اسلامی را در استفاده از مواهب طبیعی بیان کرده است.
توضیحات بیشتر »سرمنشأ مشکل رباخواری در سیستم بانکی کجاست؟
هم اکنون ربا در عملکرد بانکها کتمان کردنی نیست، ولی تعیین مصادیق کار مشکلی است و نمیتوان گفت، فعالیتها ربوی بوده است. اکنون بسیاری از اقدامات بانکی در شکلی که انجام میشود ربوی نیست، ولی در باطن اتفاقاتی میافتد که شائبه ربوی بودن را ایجاد کرده است. شبکه اجتهاد: پس از آخرین اظهارنظر آیتالله جوادی آملی درباره سیستم ربا در بانکداری کشور، بار دیگر بحث بایدها و نبایدها در بانکداری اسلامی داغ شده و شائبه بانکداری ربوی در پوشش بانکداری اسلامی، از جمله موضوعاتی است که بارها مورد انتقاد مراجع تقلید قرار گرفته است. آیتالله جوادی آملی در روزهای گذشته …
توضیحات بیشتر »موسویان: قانون بانکداری بدون ربا نیازمند بروزرسانی مجدد است
دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس با تاکید بر لزوم بازنگری و بروزرسانی قانون بانکداری بدون ربا، گفت: سرمایه در اسلام در صورت ترکیب شدن در قالب کار انجام شده سهمی از سود را دارا است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام دکتر سیدعباس موسویان دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: بخش کلی جامعه باید همواره با قوانین به روز روبرو باشد. این در حالی است که آخرین اصلاحات قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و قانون پولی بانکی مربوط به سال ۱۳۵۱ است. وی افزود: از سال ۱۳۶۲ تاکنون قوانین بانکداری اسلامی تغییری …
توضیحات بیشتر »آرای فقهی «آیتالله جوادیآملی» در باب نظام بانکداری اسلامی
حجتالاسلام والمسلمین مرتضی جوادیآملی، با توضیحاتی درباره آرای فقهی آیتالله جوادیآملی در باب نظام بانکداری اسلامی تصریح کرد: برخی دوستان اینگونه میپندارند که اعاظم فقه و فقاهت فرق بین درهم و دینار را با ریال و دلار نمیدانند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام دکتر مرتضی جوادی آملی مدرس حوزه و دانشگاه، نیز توضیحاتی درباره آرای فقهی آیتالله جوادی آملی در باب «نظام بانکداری اسلامی» داده است که در ادامه از نظر میگذرانیم: «حکم فقهی و فتاوی فقها در چهارچوب نظام فقهی قابل بررسی و ارزیابی است و خلط بین دانش فقه و دانش اقتصاد که برخی بدان گرفتارند از مغالطات …
توضیحات بیشتر »سودهای بانکی که به وسیله عقود اسلامی به دست میآید حلال است
دفتر آیتالله مکارمشیرازی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که سودهای بانکی که به وسیله عقود اسلامی به دست میآید حلال است؛ آنچه محل اشکال است، جریمه دیرکرد است. به گزارش شبکه اجتهاد، دفتر آیتالله مکارمشیرازی با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که سودهای بانکی که به وسیله عقود اسلامی به دست میآید حلال است؛ آنچه محل اشکال است، جریمه دیرکرد است. متن این اطلاعیه به شرح زیر است: «در بعضی از سایتها از قول حضرت آیتالله العظمی مکارمشیرازی (مدّ ظلّه العالی) نقل کردهاند که معظمله هرگونه سود بانکی را تحریم کردهاند؛ این سخن کذب محض است. سودهای بانکی که به وسیله …
توضیحات بیشتر »واکنش عضوشورای فقهی بانکی به یک فتوا
عضو شورای فقهی بانک مرکزی با بیان اینکه فرمایش آیتالله جوادیآملی یک هشدار به نظام بانکی است، گفت: نباید این مساله خلط شود، زیرا منظور ایشان قطعا این نیست که دستمزد کارمندان بانکهای ایرانی حرام است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین دکتر سید عباس موسویان با اشاره به نظر آیتالله جوادی آملی مبنی بر حرام بود دستمزد کارمند بانک ربوی، اظهارداشت: فرمایش ایشان درست است زیرا در اسلام معتقدیم دستمزد حلال تابع کار حلال است. وی افزود: اگر کار حلال باشد، دستمزد حلال میشود و اگر کار حرام باشد دستمزد حاصل از آن هم حرام خواهد بود. عضو شورای …
توضیحات بیشتر »اسلام هر سودی را حرام نکرده است
آیتالله علوی گرگانی گفت:اسلام هر سودی را حرام نکرده است؛ بلکه سودهایی که در راه قرض و وام گرفته شود، حرام میباشد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیتالله علوی گرگانی در دیدار مدیر امور شعب بانک مهر اقتصاد استان قم اظهار داشت: اگر بتوانیم نظرات مقام معظم رهبری را اجرایی نمایید، امتیاز ویژهای است که برای شما به حساب میآید و همانطور که رهبر انقلاب نیز فرمودند، مباحث نباید فقط بر روی کاغذ باشد؛ بلکه باید به آن عمل شود. آیتالله علوی گرگانی همچنین با اشاره به احکام فقهی سود بانکی خاطرنشان ساخت: اسلام هر سودی را حرام نکرده است؛ بلکه …
توضیحات بیشتر »مبانی مسئولیت ناشی از تبلیغات بازرگانی
هدف این مقاله بررسی مسئولیتی است که از تخلف قوانین و مقررات خاص مربوط به تبلیغات بازرگانی یا قوانین و مقررات عام مسئولیت با مبنای قراردادی یا خارج از قرارداد در حوزۀ عرضۀ کالا و خدمات بهوجود میآید.
توضیحات بیشتر »تشریح ۱۰ مصوبه کمیته فقهی بورس در سال ۱۳۹۴
۱۰ مصوبه اصلی کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۹۴ توسط کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار تشریح شد. به گزارش شبکه اجتهاد، مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار درباره جزئیات مصوبات و تصمیمات کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در سال ۹۴ اعلام کرد: یکم – قرارداد آتی سبد سهام و قرارداد اختیار معامله سبد سهام مشتقات سبد سهام، موضوعی بود که به عنوان یک راهکار جایگزین برای مشقات شاخصی در بازار سرمایه اسلامی ما مطرح شده بود. با توجه به اینکه کمیته فقهی، قرارداد آتی شاخص را …
توضیحات بیشتر »تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا
در بخش اول، نظریه ارزش را از دیدگاه آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، کارل مارکس و ویلیام استنلی جونز بررسی نموده و سپس دیدگاه آیتاله صدر(ره) را بیان مینماییم. در بخش دوم نظریه توزیع را از دیدگاه آنان بررسی میکنیم و به عنوان نتیجه در بخش سوم وجود ناسازگاری را در دیدگاه آیتاله صدر(ره) تبیین مینمائیم. در نهایت در بخش چهارم رهیافتی برای ایجاد سازگاری تبیین میگردد.
توضیحات بیشتر »راهبردها و راهکارهای تحقق «اقتصاد مقاومتی»
اقتصاد مقاومتی باید روی جزئیات زندگی و مصادیق پیاده سازی شود تا همه تشکیلات، تکلیف خود را بدانند و اگر صرفاً روی کلیات بحث شود، نتیجه خاصی حاصل نخواهد شد/ متأسفانه در مسائل اقتصادی پنج مولفه تحریم، انحصارطلبی، ایجاد وابستگی، زندگی تجملاتی و مصرفی و اشاعه اسراف و تبذیر جامعه را تهدید میکند به گزارش شبکه اجتهاد، پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیتالله مکارم شیرازی، «راهبردها و راهکارهای تحقق اقتصاد مقاومتی» را از نگاه معظمله منتشر کرده است که در ادامه میآید. در تاریخ زندگی همه انسانها روزهایی پیش میآید که باید با قوت و قدرت تمام و با فداکاری و …
توضیحات بیشتر »تقویت شورای فقهی بانک مرکزی، تضمین شرعی بودن عملیات بانکی
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: در طرح جدید بانکداری بدون ربا تدابیری اندیشیده شده است که با تقویت نظارت بانک مرکزی و ایجاد شورای شرعی و فقهی، هم جلوی سوءاستفادهها گرفته شود و هم شرعی بودن آن تضمین شود. به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین محمد رجایی باغسیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، در گفتوگو با ایکنا، به تشریح وضعیت طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۹۴ پرداخت و اظهار کرد: این طرح هماکنون در کمیسیون اقتصادی مجلس مشغول بررسی است و تقریباً مراحل پایانی خود ر ا طی …
توضیحات بیشتر »ماهیت تقاص و آثار حقوقی آن
تقاص به منظور ایجاب بدهکاران در برابر طلبکاران و با انگیزه پشتیبانی از بستانکارانی ایجاد شده است که برای احقاق حقوق خود، مدرکی مقبولِ مراجع قانونی در دست ندارند. اِعمال تقاص گاه با اخذ عین مال مغصوبه و گاه با دریافت بدل حیلوله اجرایی می شود. فقها در نحوه سلطنت مقاص در جایی که وی به اخذ بدل اقدام می کند اختلاف دارند.
توضیحات بیشتر »تأملی فقهی حقوقی پیرامون تأثیر شرط مدت در عقود
در خصوص اعتبار و مشروعیت شروطی که ضمن عقود جایز درج می شوند نظرات مختلفی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه شده است. یکی از شروطی که امکان دارد از سوی طرفین در این عقود مورد تراضی قرار گیرد، شرط مدت است. این شرط امکان دارد به صورت قید در متن عقد جایز، شرط ضمن این عقود و یا ضمن عقود جداگانه دیگری آورده شود. برخی معتقدند که این شروط به طور مطلق باطل و بی اثر است، برخی دیگر، بطلان را تنها مختص به شرط دانسته و آن را به عقد تسری نمی-دهند، اما، به عقیده بعضی دیگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدی هستند که در ضمن آن درج شده اند،
توضیحات بیشتر »تحلیل حقوقی و کارکردی صکوک اجاره
نویسنده(گان): مهدی عباسی سرمدی ناشر: عدن تعداد صفحه: ۱۲۰ قطع: وزیری نوع جلد: شومیز تاریخ نشر: ۹۴/۰۶/۰۳ قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۳۷۹ زبان: فارسی محل نشر: نوشهر صفحات اولیه کتاب: کلیک کنید. لینک خرید کتاب: کلیک کنید. معرفی کتاب: تبیین جنبههای حقوقی مسائل نوین اقتصادی، در انطباق با اهمیت علمی روزافزون موضوعات بین رشتهای قرار دارد. تشریح دیالکتیک حقوق و اقتصاد از یک طرف دلالت بر نقش حقوق بر رفع ابهامها و موانع قانونی موجود یا احتمالی بر سر راه پویایی اقتصادی قرار دارد و ناظر بر نقش اقتصاد در توسعه جنبههای نوینی از حقوق است. بدین ترتیب نیاز …
توضیحات بیشتر »بررسی فقهی حقوقی مالیبودن دادههای رایانهای
بحث از مالیت داشتن داده های رایانه ای در علوم مختلفی چون فقه، حقوق، اقتصاد و حتی علوم مهندسی رایانه بسیار اهمیت دارد. اثبات مالیت این داده ها شاید در علوم مذکور دارای آثار و احکام مدنی و کیفری باشد....
توضیحات بیشتر »سه اشکال شرعی بیمه شخص ثالث
یکی از بحث مطرح از نظر فقهی این است که قراردادی بین شرکت بیمه و فرد بیمهشده وجود دارد، اما سطح تعهدات شرکت بیمهگذار به اندازه حق بیمه فعلی نیست. به گزارش شبکه اجتهاد، چند روز قبل، قوه قضائیه در اطلاعیهای میزان دیه در سال ۱۳۹۵ را ۱۹۰ میلیون تومان برای ماههای غیرحرام اعلام کرد. بر این اساس، از ابتدای سال ۱۳۹۵ مبلغ ریالی دیه از ۱۶۵میلیون تومان به ۱۹۰ میلیون تومان برای ماههای غیرحرام و از ۲۲۰ میلیون تومان به ۲۵۳.۳ میلیون تومان برای ماههای حرام افزایش مییابد. بر این اساس، بیمهگذاران باید برای تهیه الحاقیه مربوط به مابهالتفاوت …
توضیحات بیشتر »جایگاه عدالت در استنباط احکام معاملات
معرفی کوتاه:نویسنده در این اثر به دنبال پاسخگویی به مسائلی چون شناخت مصادیق عدالت در استنباط احکام معاملات، تمسک به عنوان عدالت جهت کشف حکم شرعی یا محک زدن فتوا و ... است. بر این اساس ابتدا مطالب مربوط به عدل، انصاف، قسط، حق و ... را همراه با استنادات فقهای معظم بررسی کرده و سپس، درباره مطالعه ادله نقلی آیات و روایات، مطالعه دلیل عقل، بنای عقلا و عرف و استفاده از نتایج بهدست آمده از پژوهش جهت نقد آرا بحث کرده است.
توضیحات بیشتر »سه پیامد ویرانگر ربا برای «اقتصاد»
یکى از پیامدهاى سوء ربا تمرکز ثروت است؛ تمرکز ثروت به این معنا که پول در انحصار برخى افراد جامعه باشد و هنگامی که پول در انحصار برخى از افراد قرار گیرد به ناچار توازن و تعادل از بین مىرود، و لازمۀ آن تورّم است؛ و تورّم مفاسد و پیامدهایی نظیر: ورشکستگیها، کم کاریها، بىکاریها و استثمارها را در برخواهد داشت. به گزارش شبکه اجتهاد: پیامدهای سهگانه ربا برای اقتصاد جامعه را به قلم آیتالله مظاهری از کتاب «مقایسهاى بین سیستمهاى اقتصادى»، میخوانید: رباى تصاعدى، فقر فردى را به دنبال دارد؛ رباى تصاعدى که کار فعلى بانکهاى استعمارى است، یک …
توضیحات بیشتر »بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا
فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد ۳۶ و ۳۷ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده ۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است.
توضیحات بیشتر »بررسی جهات غرر در عقد بیمه
یکی از شرایط صحت دادوستد نبود غرر در ارکان معامله است و در صورت تحقق چنین حالتی، معامله باطل می گردد. چون در روایات واردشده از پیشوایان دین، از عقد غرری نهی است و نهی از غرر در معاملات موجب بطلان آن می شود؛ یعنی چنانچه در معامله نسبت به نهی واردشده، توجه نشود و به مقتضای آن عمل نگردد، آن معامله باطل بوده و ترتیب اثری به آن داده نمی شود. بیمه هم یک عقد مشروع، مستقل و لازمالوفاء است که امکان تحقق غرر در آن وجود دارد؛ چراکه امکان ایمن نبودن از ضرر در آن برای متعاقدین وجود دارد
توضیحات بیشتر »مبانی اخلاقی قاعده آزادی عناوین در فقه و حقوق ایران
برای فهم اصل آزادی قراردادی و دریافتن مبنا و منشاء اخلاقی آن در فقه شیعه و نظام حقوقی ما، نباید به دنبال این اصل در متون فقهی بود بلکه باید به بررسی مبانی اخلاقی دو قاعدهای پرداخته شود که اصل مزبور در مفهوم خود متضمن آنها است . این دو قاعده عبارت است از آزادی در انعقاد عقد و آزادی عناوین. در این مقاله به دلیل گستردگی بحث تنها به مطالعه مهم ترین قاعده مندرج در اصل آزادی قراردادی یعنی آزادی در عناوین پرداخته ایم.
توضیحات بیشتر »بررسی فقهی «وقف پول» همراه با مستندات و آثار اقتصادی آن
کتاب «بررسی فقهی وقف پول»، تحقیقی مستند در مورد وقف پول و آثار اقتصادی بالقوه آن در جوامع اسلامی است. مؤلفان این اثر، نظر به سابقه وقف پول در فقه اسلامی با عنوان «وقف الدراهم و الدنانیر»، ضمن تمرکز بر دیدگاه فقیهان و مراجع تقلید، ادله مشروعیت وقف پول را بررسی کردهاند و سرانجام به جواز وقف پول بر اساس آموزههای اسلامی رسیدهاند. شبکه اجتهاد: وقف پول، وقف خیریه تأسیس شده با سرمایه پولی میباشد. وقف پول، وقفی است که توسط فرد یا گروهی از افراد با موجودیت قانونی، در قالب پول صورت میگیرد. وقف پول نوع خاصی از بخششهاست …
توضیحات بیشتر »اقتصاد و اجتهاد؛ جستاری بر دامنه اجتهاد دینی در اقتصاد اسلامی
امروزه اقتصاد اسلامی دغدغهای است که توجه اغلب اقتصاددانان مسلمان را در سراسر جهان به خود جلب کرده است. اما در این میان با توجه به فقدان تعریفی واحد و مورد اتفاق همگان در این علم، گاه رخ میدهد که اقتصاددانان مسلمان با نگاههای متفاوتی نسبت به ماهیت اقتصاد اسلامی وارد این حوزه میشوند و نظرات خود را تدوین و عرضه میکنند. نگارنده در این کتاب در تلاش است تا پس از اشاره به ضرورت مطالعه جامع علوم اسلامی پیش از تولید علم اقتصاد اسلامی، فرآیند تأثیرگذاری این علوم را در شکلگیری بنیادها و نظامات فکری یک متفکر و نظریهپرداز اقتصاد اسلامی نیز نشان دهد.
توضیحات بیشتر »