دیدگاه و گزارش

استاد علیدوست بین فقه اجتماعی با فقه حکومتی تفاوت قائل‌اند. ما در فقه حکومتی نیاز داریم که فقیه، فتوا را با قانون مقایسه کنند. در فضای مقاصد شریعت معتقدند وقتی یک نص، مصلحتی را معرفی می‌کند، قانون ارائه نمی‌کند و بیان قانونی ندارد لذا نمی‌شود آن را منبع قانون دانست.

فقه الاجتماع از نگاه موضوع در سه سطح «احکام فرد در جامعه»، «احکام سازمان‌ها و نهادها» و «احکام ناظر به دولت و حاکمیت» قرار می‌گیرد که می‌توان قسم چهارمی «احکام کلان» به آن اضافه کرد مشترک بین همه موارد می‌باشد.

استاد سیدمنیرالدین حسینی معتقد به «اصول فقه احکام حکومتی» است؛ ایشان احکام حکومتی را به همین معنا می‌داند که احکام مدیریت اجتماعی است. نباید مستمراً موضوعات اجتماعی از طریق تمدن غربی ایجاد شود و ما دائماً در جستجوی پاسخگویی باشیم بلکه روند توسعه و مدیریت موضوعات را فقه می‌بایست بر عهده بگیرد.

فقه ما نوعاً فرد گرا و مسأله مدار بوده است و به نظام سازی ورود پیدا نکرده است و نتایج فقهی به رسائل عملیه محدود شده است که با جامعه امروز و نیازهای آن سنخیت ندارد.

در نظر استاد عابدی، فقه حکومتی بسیار قابل تغییر است چون عمدتا مستند بر قواعد فقهی است، این قواعد در زمان‌ها و مکان‌های مختلف متغیر است، تغییر شرایط زمانی و مکانی لازمه تغییر فتواست. قواعد متصید از متون است و تمسک به آنها ،تمسک به متن خطابات محسوب نمی‌شود.

در مورد شهید صدر قدر متیقن از ‌اندیشه سیاسی ایشان، لزوم تشکیل حکومت در زمان غیبت در قالب سه نظریه سیاسی عرضه شده که نماینگر تحولات و اقتضائات ایشان است و در هر دوره تمایزاتی داشته است.

اگر می‌خواهیم فقه حکومتی را در جریان حوزه‌های علمیه تثبیت کنیم و رواج دهیم، راهش این است که به ظرفیت‌های فقه موجود توجه کنیم و از مسیر آن بگذریم. نمی‌توان مستقیماً به فقه حکومتی ورود پیدا کرد. کسانی که می‌خواهند در این تحول نقش ایفا کنند باید الزامات آن را بپذیرند.

در بحث ولایت فقیه آیت‌الله سیستانی تقریباً از باب ادله لفظی قبول نمی‌کنند، نه اینکه قبول ندارند بلکه ادله لفظی را وافی نمی‌دانند اما از ادله لفظی و بحث دیگری ولایت انتخابی فقیه را اثبات می‌کنند، ولایت انتصابی فقیه را از ادله لفظی قابل اثبات نمی‌دانند اما احتمال جدی می‌دهند که روایت «فرجعوا الی روات حدیثنا» یک نوع جعل ولایت برای امت است که با شاخصه‌هایی مردم حق انتخاب ولی دارند.

آیت‌الله شبیری زنجانی با انتقاد از جواز تغییر جنسیت گفت: روحیات شدید و تمایلات جنسی یا نفسانی مناط و ملاک برای تغییر جنسیت نمی‌شود و اینکه اگر دادگاه جواز تغییر جنسیت را بر این اساس بدهد، ما این را خلاف شرع می‌دانیم.

استاد مطرح حوزه علمیه قم با بیان اینکه تأخیر در فعال‌سازی تاریخ حدیث خسارت‌بار است، گفت: پرداختن به علم تاریخ حدیث در رأس واجبات دانشی در حوزه‌های علمیه قرار دارد.

رئیس مرکز تحقیقت اسلامی مجلس با اشاره به اینکه جریان موضوع شناسی هنوز نشاط و کارامدی لازم را به دست نیاورده است، گفت: برخی از "موضوعاتِ در دستور قانون گذاری"، از سنخ موضوعات حساس و کارکردپذیر اجتماعی هستند که نباید عرضه فقه آنها را به دستگاه قانون گذاری، سراسیمه وار انجام دهیم.

سخن از «تحول در ساختار اصول فقه» هرچند ریشه در قرن‌های دور و اندیشه بزرگان این علم دارد؛ لیکن مدتی است توسط برخی تحول‌خواهان به موضوع پرحاشیه‌ای تبدیل شده که بالتبع، موافقان و مخالفانی هم دارد. آنچه پیش‌رو دارید، آثار و گفتارهایی از صاحبان نظر و مدعا در این موضوع است که به اقتضائات، الزامات، چالش‌ها و ساختارهای پیشنهادی پرداخته‌اند.

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بیابانی، از محققین عرصه معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام و مروّجان مکتب تفکیک است. تحقیقات او در راستای معارف اهل‌بیت (علیهم‌السلام) تاکنون به نگارش پانزده کتاب منجر شده است.

آیت‌الله خویی نه تنها در علم فقه نبوغ دارد، یا در علم اصول اول شخص است، بلکه در کلیه علوم اسلامی تخصص و تبحر کامل دارد، و صاحب مطالعه و تحقیق و تتبع می‌باشد. ایشان روزی چهار درس خارج می‌گفت. شبها اصول و صبحها فقه و پیش از ظهرها در منزل برای چند تن از فضلای برجسته درس فقه خصوصی می‌فرمود و عصرها خارج مکاسب که از شدت گرما و کثرت اشتغال فقط این درس را به طور موقت ترک نمودند.

در تازه‌ترین شماره فصلنامه فقه، شش مقاله علمی پژوهشی از اساتید، صاحب‌نظران و پژوهشگران حوزه فقه و اصول از سوی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، همراه با چکیده مقالات به زبان عربی به چاپ رسیده است.

استاد حوزه علمیه نجف معتقد است برای شناخت هر موضوع باید به متخصص آن موضوع مراجعه شود، چون کار فقهی بدون موضوع شناسی مانند تراشیدن سر بی صاحب است! به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «جایگاه و ضرورت تحقیق مسائل مستحدثه و لغزشگاه‌های فقه مستحدث در نظریه‌پردازی‌های فضلای معاصر» با سخنرانی آیت‌الله شیخ محمد سند (استاد مطرح خارج فقه و …

اختص.اصی شبکه اجتهاد: حجت‌الإسلام والمسلمین محمدعلی خادمی کوشا، مدیر گروه «دانش‌های وابسته به فقه» در پژوهشکده فقه و حقوقِ پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی است

این بحث از آنجا حائز اهمیت است که به «تکامل روش تفقه» معطوف بوده و دارای ابداعات و افق گشایی‌های متعددی است که بر پایه‌ها و ریشه‌های علم «اصول» و - در مرتبه بعد- «فقه» تأثیرگذار است.

از مجموع بیانات حضرت امام این گونه می‌توان فهمید که در حل معضلات فقهی و قانونی ایشان دو نوع راه حل دارند: یکی مسأله ولایت فقیه و حکم حکومتی است و دیگری بحث زمان و مکان و تغییر در فتوا است. امام خمینی (ره) در جایی می‌فرمایند: اگر فقه‌تان را اندکی تغییر بدهید بعضی مشکلات حل خواهد شد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی مهریزی، پژوهشگر حوزه علمیه قم و استادیار دانشکده علوم حدیث در این گفتگو از رابطه فقه و تمدن و نقشی که دانش فقه در پی‌ریزی تمدن اسلامی دارد،

فقیه کارش تایید و رد و نقض است، نه این که روش‌های متنوع تولید را بیان کند اما اگر روش تولیدی بیان کرد می‌تواند تشخیص بدهد حق بر چه اساس می‌تواند باشد. ما ظرفیت فقه را باید بدانیم و مسولیتش را هم باید بدانیم. نه از فقه انتظار مدیریت داشته باشیم. نه از فقه انتظار تربیت داشته باشیم. بین این‌ها باید تفاوت قائل شد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین محمد باقری شاهرودی استاد سرشناس و قدیمی سطوح عالی حوزه علمیه قم، عمر خود را صرف تدریس و تحقیق در کتب حوزوی نموده است. عضو سابق حلقه استفتاء مرحوم آیت‌الله تبریزی بهترین لذت خود را در زندگی، کنکاش و تحقیق در این عرصه می‌داند. به نظر وی، آسیب‌شناسی کتب حوزوی ملازم با تغییر آن‌ها نیست. …

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم با انتقاد از بی‌مهری به تأثیر عقل در استنباط احکام شرعی، گفت: در تمام نصوص دینی یک روایت متقن در مذمت عقل نداریم و کسانی که مدعی ناتوانی عقل در درک احکام هستند این ادعای خود را در نوشته‌هایشان نقض کرده‌اند.

شبکه اجتهاد: آیت‌الله شبیری در حجیت اجماع، مسلک تقریر را پذیرفته‌اند. لذا شرط حجیت اجماع را احراز اتصال آن به زمان حضور معصوم علیه‌السلام مى‌دانند تا با تقریر معصوم، اعتبار فتواى مجمع علیه اثبات گردد. حال اگر شرط اتصال احراز گردید، در حجیت اجماع، ایشان فرقی بین اجماع مدرکی و غیر مدرکی نمی‌گذارند.

اختصاصی شبکه اجتهاد: متن زیر حاصل گفتگوی منتشر نشده با مرحوم آیت‌الله محمدمهدی آصفی از علماء و مجتهدین حوزه علمیه و از شاگردان حضرات آیات خویی، حکیم و امام خمینی است که پس از تحریر و تنظیم، فشرده‌ای از گفتگو با حذف پرسش‌ها تقدیم می‌شود.

صاحب کفایه همان تعریف مشهور مسأله اصولی را ارائه داده و ذیلی به آن اضافه کرده است تا بتواند از این معاذیر و ایرادات فرار کند اما برخی بزرگان اصول مانند محقق اصفهانی اشکالات مبنایی به این اضافه صاحب کفایه وارد کرده‌اند.

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین سید منذر حکیم، رئیس پژوهشکده «الذریه ‌النبویه» در حوزه علمیه قم و پایه‌گذار گروه فقه تخصصی خانواده در جامعه ‌المصطفی ‌العالمیه است.

اختصاصی شبکه اجتهاد: سؤال مهمی که در رابطه با روش مقارن در اصول‌فقه و فقه مطرح است، این است که آیا این روش، ادلّه جدید را برای فقه شیعی به ارمغان می‌آورد یا آن‌که به ترمیم و تکمیل ادلّه آن می‌پردازد. این پرسش را با حجت‌الاسلام‌ والسلمین احمد مبلغی، رئیس سابق دانشگاه ادیان و مذاهب و از پیشگامان تقریب مذاهب در حوزه علمیّه در میان گذاشتیم.

ما ابتدا باید ابعاد نظام اجتماعی را کشف کنیم که آنها ابواب فقه اجتماعی ما خواهند بود، حال دولت مسئولیت اقامه این ابعاد را بر عهده دارد، اما این به معنای آن نیست که باید مباشرتا همه این ابعاد را خودش پیاده بکند. برخی را باید مباشرتاً و برخی را از طریق سیاستگذاری و برخی موارد را هدایت کند.

شهید آیت‌الله صدر در نوشتاری ضمن تبیین جهت گیری‌ها‌ی آینده حرکت اجتهاد تصریح می‌کند: انقباض و رسوخ نگاه فردی به شریعت حتی روش فهم نصوص شرعی را هم تحت تأثیر خود قرار داده است .