حکومت و قانون

شبکه اجتهاد: عباس خامه‌یار رایزن فرهنگی اسبق جمهوری اسلامی ایران در قطر به بیان خاطره‌ای از سخنرانی"شیخ یوسف قرضاوی" در مراسمِ افطارِ سال ۱۳۸۰ در مرکز فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دوحه قطر پرداخت.

کرامت انسانی یکی از موضوعات بسیار مهمی است که پایه بسیاری از حقوق و امتیازات انسانی را تشکیل می‌دهد، حقّی که نه تنها قابل سلب نیست بلکه از مبانی حقوق بشر تلقی می‌شود. روشنفکران سکولار معتقدند برخی احکام اسلامی مانند قصاص و حدود الهی خشونت‌آمیز بوده و منافی کرامت انسان است.

انتخاب خبرگان بر اساس همان شکل پیش از بازنگری، قانونی بوده است و هرگز این انتخاب معلق به برگزاری رفراندم بازنگری نبود تا در وجاهت قانونی آن تردیدی پیش آید، فراموش نکنیم که اکثریت بلکه قاطبه خبرگان، عبد صالح خدا بودند.

پرسش از حق حاکمیت و حکومت، دغدغه مسلمانان و به ویژه شیعیان در طول تاریخ و زمان غیبت امام معصوم(ع) بوده است؛ این پرسش در زمان غیبت در نهایت به تکوین نظریه ولایت فقیه انجامید؛ اما شکل و حجم این نظریه از ابتدا و تا کنون به یکسان باقی نمانده و در فراز و فرود تاریخ، فربه و نحیف شده و تحولات کیفی مهمی را تجربه کرده است.

الازهر مصر از تصویب پیش نویس «قانون مبارزه با ترویج نفرت و خشونت‌گرایی به نام دین» خبر داد و تاکید کرد که در روزهای آتی این طرح به مجلس پارلمانی ارسال خواهد شد.

استاد حوزه و دانشگاه برای جایگزینی با جریمه دیرکرد تسهیلات که از نظر مراجع تقلید ربوی است، سه روش منطبق با فقه شیعه پیشنهاد کرد.

شبکه اجتهاد: دکتر عبدالهادی حائری نوه شیخ عبدالکریم حائری یزدی است که در رابطه با اندیشه‌های سیاسی و اجتماعی علمای شیعه در دو قرن اخیر چندین کتاب و مقاله نگاشته است. البته دیدگاه ایشان در تحلیل قضایا دارای خصائصی است که مورد قبول هر کس نیست و می‌تواند مورد رد و ابرام قرار گیرد.

عدالت نظام قضایی اسلام بی نظیر است که اگر به درستی اجرا شود مردم طعم عدالت را خواهند چشید، اگر اهمیت حقوق شهروندی و عدالت قضایی که در اسلام هست به درستی تبیین شود، آن وقت مشخص می‌شود که چقدر نظام قضایی اسلام دقیق‌تر است و در تحقق عدالت قضایی و حفظ حقوق بشر بر نظام‌های مدعی برتری دارد.

این پژوهش پس از بررسی مستندات قاعده و با تأمل در مدلول و مفاد آن، می‌اورد: «عدل و انصاف» ذیل قاعده‌ای فقهی و به‌عنوان مستند فتاوی شرعی، فاقد وجاهت است و ادله را یارای تأمین آن نیست.

خلاصه رأی عمده علمای نجف که در کتاب «تنبیه الأمه و تنزیه المله» انعکاس پیدا کرده است، تحدید و محدود کردن قدرت مطلقه سلاطین است. در آن زمان علما با سلطنت مطلقه قاجار مواجه بودند که به میل خود و تشخیص خود کشور را اداره می‌کردند و به هیچ قاعده و قانونی هم مقید نبودند.

شبکه اجتهاد: نشست تخصصی «آخوند خراسانی و انقلاب مشروطه» با حضور دکتر محمد فرزانه، نویسنده کتاب و استاد دانشگاه شیکاگو، دکتر داریوش رحمانیان استاد تاریخ معاصر ایران و دکتر مهدی فدایی مهربانی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، در پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات برگزار شد.

با اینکه امروز هم فتاوی زیادی در خصوص مسائل مبتلابه جامعه از سوی مراجع تقلید صادر می‌شود اما دیگر آنچنان که باید، از پیامدهای گسترده و تبلور فتوای فقیهان در زندگی مردم خبری نیست. در بهترین حالت، موضوع مراجعات امروز مردم به حوزه علمیه آگاهی از «یجوز» و «لایجوز» فقهی است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان این که افکار عمومی در دنیای امروز بسیار مهم است، گفت: در بحث فقهی افکار عمومی یک نوع انتخابات است و گرایش مردم به صورت به سمت چیزی را نشان می‌دهد؛ مسأله این است که اگر حاکم کشف کند که مردم چنین فکری دارند آیا می‌تواند مخالفت کند و یا این که باید مطابق خواست مردم عمل کند.

حجت‌الاسلام جوان آراسته با بیان این که در مدل نیمه ریاستی حاکمیت ملی دو بار تجلی پیدا می‌کند، گفت: بر اساس نظریه‌های فقهی ما اگر بخواهیم بر مبنای تمرکز قدرت در دست ولایت‌فقیه عمل کنیم باید یک انتخابات داشته باشیم و بهتر است نظام ما پارلمانی باشد.

شخصیت سید قطب، کتاب‌ها، گفتمان و ادبیاتش اساساً با سلفیت تکفیری و گروه‌های تکفیری هیچ تناسبی ندارد. هرچقدر هم گروه‌هایی مثل داعش بخواهند خودشان را به ایشان منتسب کنند، وصله ناچسبی است.

علی‌اکبر رشاد عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه انتخابات، طریق تحقق مردم سالار بودن حکومت دینی و بسیار با ارزش است، گفت: حضور مردم در انتخابات، انجام تکلیف دینی و شرعی است.

به گزارش شبکه اجتهاد، پایگاه خبری الیوم السابع به نقل از منابع آگاه نوشت: شیخ احمد طیب شیخ الازهر به منظور تهیه پیش نویس قانونی که براساس آن تحریک به نفرت جرم محسوب شود، کمیته‌ای به ریاست محمد عبدالسلام مشاور قانونی خود تشکیل داده است.

سید سجادی ایزدهی ناقد نشست گفت: انتخابات عامل مشروعیت نظام اسلامی نیست، بلکه انتخابات روش اثبات زمینه مشروعیت نظام و مقبول بودن آن از سوی مردم است که ادبیات مردم‌سالاری دینی را بسط خواهد داد درحالی‌که ارائه دهنده «وجوب اعانه بر برّ و تقوا» را از ادله فقهی مسأله توصیف می‌کند.

مسئله فقهی اطاعت از حاکم جائر یکی از مسائل بنیادین در فقه سیاسی شیعه و اهل سنت است که به دلیل تفاوت در دیدگاه، نقش دو سویه‌ای در تحولات سیاسی کشورهای اسلامی ایفا می‌کند.

مرجعیت با دست گذاشتن بر روی کلیدواژه‌های دینی و با تببین خطر پیش رو برای دین و مذهب و کشور عراق توانست شور و شوقی بی نظیر را به رگ‌های این کشور تزریق کند.

جلسات درسی استاد شهید آیت‌الله مرتضی مطهری با شاگردان خاص خود با موضوع «حکومت اسلامی» در قالب کتابی تدوین و توسط انتشارات صدار چاپ و روانه بازار نشر شد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که حمایت از تولید ملی تنها راه دستیابی به استقلال اقتصادی است، از کلید خوردن نظام جامع نویسی قوانین خبر داد و از آثار جدید فقهی این مرکز رونمایی کرد.v

کتاب «بازخوانی فقهی امر به معروف، نهی از منکر و اجرای حدود» تالیف آیت‌الله دکتر سید مصطفی محقق داماد رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم و حقوق‌دان برجسته دانشگاه شهید بهشتی توسط نشر مرکز علوم اسلامی منتشر شد.

ما امروز در جمهوری اسلامی، در عصر غیبت ‌اندیشه سیاسی شهید مطهری و عصر حضور ‌اندیشه‌های مقابل آن زندگی می‌کنیم. چون همان نظریه فقهی مقابل فعال است و لذا درصدد برمی‌آید تا جلوی حضور زنان را در انتخابات بگیرد ولی امام خمینی در برابر آنها ایستادگی می‌کند

فصلنامه علمی ـ پژوهشی «حقوق اسلامی» به منظور طرح و توسعه مطالعات بنیادی در باب فقه و حقوق اسلامی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی چاپ و منتشر شد.

بر اساس نظرات فقهی آیت‌الله عبدالله جوادی آملی امانت‌داری، تقوا، مدبر بودن و داشتن تخصص کافی از ضروریات کسی است که ادره کشور را به دست می‌گیرد.

منطق امروز دنیا این است که اگر امنیت و شکم مردم تأمین بشود، کفایت می‌کند و حکومت نباید به هیچ دیگر از امور مردم کاری داشته باشد. ما باید این را حل کنیم که چرا انقلاب کرده‌ایم؟ اگر انقلاب ما برای شکم بود که صدها هزار شهید لازم نداشت.

شهید بهشتی در برابر مخالفین تصویب برخی قوانین مانند اصل ۶ و ۷ قانون اساسی ابراز می‌کند: ما اگر می‌گوییم رهبری نظام به عهده فقیه است، این فقیه باید منتخب مردم باشد. فقیهی که برآمده از آرای مردم نباشد ولو اعلم فقها هم باشد، حق ولایت ندارد. رهبری جامعه در اختیار او نیست، بلکه در اختیار کسی است که مردم او را انتخاب کرده باشند.

مرجع عالیقدر شیعیان با انتقاد از دست و پاگیر بودن برخی قوانین مربوط به حقوق خانواده و حقوق جزا، گفت: آقایان بر حفظ قوانین موجود تعصب دارند در حالی که بعضی از این قوانین واقعا هیچ شرعیت ندارد و طبق موازین شرع نیست

کسی که می‌خواهد قانون اساسی را به درستی درک کند حتما باید به این نکته توجه کند که قانون اساسی از حاکمیت تعبیر به ولایت امر و امامت امت می‌کند.