برخی با کنار نهادن دوگزاره، حجاب یک امر عبادی است و نمی‌توان به امور عبادی الزام کرد، نتیجه گرفته‌اند که حکومت نمی‌تواند امر به حجاب بکند، در صورتی که امر عبادی، عملی است که قصد قربت در آن لازم دارد حال آنکه در حجاب کسی قائل به قصد قربت نیست. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست تخصصی آموزشی با موضوع «حکومت اسلامی و حکم حجاب» با حضور حجت‌الاسلام داود مهدوی‌زادگان عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی، به همت دفتر برنامه‌ریزی آموزش‌های تخصصی و تعامل سازنده بسیج و شورای امر به معروف و نهی از منکر سازمان تبلیغات اسلامی در سالن اجتماعات …
استاد درس خارج حوزه علمیه قم گفت: هنوز اصل ولایت فقیه برای عمده حوزویان حتی حوزه علمیه قم جا نیفتاده است؛ اصل ولایت فقیه به این معنا است که حکم فقیه بر اساس مصلحت اسلام و مسلمین، حکمی الهی برای تضمین سعادت مسلمین و عزت و شکوه اسلام و مذهب تشیع است؛ چرا که حقیقت این اصل مبتنی بر حفظ مصالح اسلام و مسلمین است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله علی‌اکبر سیفی مازندرانی، استاد درس خارج حوزه علمیه قم در جمع شماری از طلاب و فضلای حوزه در مدرسه علمیه فیضیه، به ارائه مباحثی پیرامون راهکارهای تحقق حوزه انقلابی پرداخت …
اگر تعدادی افراد در اموالی شریک باشند، منتها یک یا چند نفر از آنها از این اموال مشارکتی سرقت نمایند، بین فقها در حکم این سرقت اختلاف نظر است. نگارندگان پس از بررسی تفصیلی اقوال و ادله فقها در این زمینه در نهایت به این نتیجه می رسند که اگرچه تفصیل موجود در روایت صحیحه عبدالله بن سنان با توسعه حکم در آن به سرقت از اموال مشارکتی، مقتضی آن است که اگر شریک علم به عدم جواز تصرف در اموال شراکتی را بدون اذن شریکان دیگر داشته باشد و با این حال اموال شرکای دیگر را بردارد به طوری که اموال ربوده شده مازاد بر سهم وی نیز به مقدار حد نصاب قطع(یک چهارم دینار بنابر قول صحیح) برسد، حد قطع بر وی اجرا می شود و در غیر این صورت شریک سارق مستحق اجرای حد قطع نیست، منتها با تأمل در این روایت روشن می شود که این تفصیل با توجه به وجود ملکیت اموال به نحو اشاعه در اموال مشارکتی، مشروط به لحاظ کردن ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال، می باشد. و بر فرض وجود شک در اینکه آیا این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزئی از اموال که قبل از سرقت مورد لحاظ قرار گرفته شده بود، آیا بعد سرقت نیز مورد لحاظ قرار می گیرد یا نه؟ مقتضای اصل استصحاب آن است که این ملکیت به نحو اشاعه و در هر جزیی از اموال حتی بعد سرقت شرکاء از یکدیگر نیز در حکم سرقت مورد لحاظ قرار گیرد.
نسبت دولت و فرهنگ، همواره از مهمترین و مناقشهانگیزترین مباحث در سیاستگذاری فرهنگی بوده است. دیدگاه‌های مختلفی نیز به فراخور مبانی و اصول خود، سعی در پاسخ به این مسأله داشته‌اند؛ پاسخ‌هایی که در طیفی از رویکردهای حداکثری و تصدیگرایانه تا رویکردهای حداقلی و حمایتگرایانه قرار می‌گیرند. اماآنچه که قبل از پاسخ به این سؤال باید روشن نمود، تبیین صورت دقیق مسأله دولت و فرهنگ است. در این مقاله بر اساس مدل ۳مرحله‌ای سیاستگذاری(تدوین، اجراء و ارزیابی)، مطالعات کتابخانه‌ای و گفتگو با صاحبنظران حوزه فرهنگ و سیاستگذاری فرهنگی، به تبیین صورت مسأله در مرحله اول؛ یعنی مرحله تدوین و سؤالی که باید بدان پاسخ گفت، پرداخته می‌شود. در پاسخ به سؤال طرحشده، استعاره «شیب اجتماعی» به عنوان راهبرد دولت در سیاستگذاری فرهنگی معرفی میگردد.
کتاب «حبس زدایی و زندان زدایی» گزیده‌ای از بیانات فقیه عالی‌مقام آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی رئیس سابق قوه قضائیه، در نشست علمی تخصصی «سیاست حبس زدایی و نقش آن در برنامه‌های توسعه قضایی» معرفی و رونمایی میگردد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، دانشگاه عدالت با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نشست علمی تخصصی «سیاست حبس زدایی و نقش آن در برنامه‌های توسعه قضایی»، همراه با معرفی کتاب «حبس زدایی و زندان زدایی» گزیده‌ای از بیانات آیت‌الله سیدمحمود هاشمی شاهرودی، را برگزار می‌کند. بنابراین گزارش، قرار است در این نشست علمی دکتر امین اله زمانی پژوهشگر و مدرس دانشگاه، …
به گفته سیدسجاد ایزدهی، امام خمینی(ره) با ادله خویش شبهه مشروعیت حاکمیت حاکمان جور را نفی میکنند و می‌فرمایند: «این‌ها… دو تا روایت از این طرف از آن طرف می‌گردند پیدا میکنند که خیر «با سلاطین مثلاً بسازید، دعاکنید به سلاطین» این خلاف قرآن است». به گزارش شبکه اجتهاد در دیدگاه شیعه حکومت مشروع تنها حکومت پیامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) و درزمان غیبت امام عصر(عج) حکومت نائبان آن حضرت است و حکومت‌هایی غیر از این، نامشروع هستند، با این حال حاکمانی بر اساس برداشت‌های ناصحیح از مبانی دینی و فقهی و القای آن در سطح جامعه توانستند حکومت خود را …
رئیس قوه قضائیه با اشاره به موافقت دولت برای جذب ۴ هزار قاضی در طول برنامه ششم توسعه گفت: متأسفانه به رغم موافقت دولت، مجلس جذب ۸۰۰ قاضی در هر سال را به ۵۰۰ قاضی کاهش داده است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مشترک مدیران قضایی و اداری استان تهران که با حضور معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، استاندار تهران، شهردار تهران و رئیس سازمان امور اوقاف و خیریه برگزار شد، اظهار کرد: واقعیت این است که دستگاه قضا بر حسب نص قانون اساسی عهده‌دار وظایف و مسئولیت‌های بسیار مهمی است که البته …
در موارد متعددی به علت نامعلوم بودن عامل جنایت، در عین حال وجود علم اجمالی بر انحصار مرتکبان در تعداد معلوم، تحمیل مسئولیت کیفری از جمله دیه بر مرتکب واقعی با مشکل مواجه می شود و راهکارهایی چون قرعه، پرداخت دیه از بیت المال، توسل به قسامه و تنصیف مسئولیت مطرح شده است. این مقاله دو راهکار قرعه و قسامه را با توجه به رویکرد قدیم و جدید قانونگذار، بررسی کرده و به این نتیجه دست می یابد که قرعه، در حقوق کیفری کارایی ندارد و راهکار قسامه نسبت به پرداخت دیه به تساوی مقدم است و در صورت عدم امکان قسامه، تساوی دیه مطرح می گردد.
یکی از ملاک هایی که می توان با آن عادلانه بودن یا نبودن قضاوت را سنجید، شرایط عینی حاکم بر محاکمه است. بر این اساس، ترافع باید به گونه ای صورت گیرد که احتمال جانبداری دادرس از یکی از طرفین را به حداقل برساند. از لوازم این امر می توان به لزوم تساوی طرفین در جایگاه و توجه دادرس به آنان اشاره کرد. با وجود آنکه این ویژگی دادرسی، جایگاه پُررنگی در نصوص دینی و به تبع آن ادبیات فقهی ناظر بر مباحث دادرسی به خود اختصاص داده است؛ ولی تشکیک در اصل وجوب این امر و نیز تصریح به امکان تبعیض در صورت تفاوت طرفین در دین، بر آن سایه انداخته است. این مقاله با بررسی برخی نصوص دینی و کلمات فقیهان، درصدد اثبات لزوم رعایت تساوی در دادرسی میان طرفین دادرسی از دیدگاه شارع مقدس، صرف نظر از هرگونه عنوان و اعتبار است.
هفتمین مجمع جهانی اسلام، با حضور نمایندگان اندیشکده‌ها، پژوهشگران، مقامات سیاسی و نمایندگان مجالس از کشورهای سراسرجهان اسلام به میزبانی دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه “تاسام” ترکیه در روزهای ۴ و ۵ خرداد ۱۳۹۵ در شهر تاریخی یزد برگزار شد. به گزارش شبکه اجتهاد از تنا، درپایان نشست دو روزه مجمع جهانی اسلام، بیانیه موسوم به «بیانیه یزد» منتشر شد که متن آن به شرح زیر است: مجمع جهانی اسلام از جناب آقای دکتر محمدجواد ظریف وزیر محترم امورخارجه جهت حمایت ارزشمندشان از برگزاری مجمع تشکر می‌کند. مجمع موضوع “ارتباطات استراتژیک؛ ارزش‌ها، نهادها …
پژوهشگر حوزه گفت: اگر فقه ما متناسب با جامعه امروز و تمدن نباشد، هیچ موقع تمدن اسلامی شکل نخواهد گرفت؛ لذا تأکیدی که علما و امام(ره) بر فقه حکومتی دارند، از همین مسئله نشأت خواهد گرفت. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام سیدعلی خمینی در همایش ملی اندیشه‌های خمینی(ره) که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم برگزار شد، به موضوع «جایگاه فقه در قلمرو تمدن اسلامی پرداخت» و گفت: معمولاً سبک زندگی گروهی از انسان‌ها که در زمان و مکان خاص زندگی می‌‌کردند، تمدن اطلاق می‌‌شد و امروز نیز در کتاب‌های جامعه شناسی از تمدن این‌گونه معنا میکنند. وی اظهار داشت: …
اصولاً جوامع دچار هنجارها و ارزش‌هایی هستند که در قالب مجموعه‌ای به‌نام حقوق موضوعه گردآوری می‌شوند و طبعاً نقض این ارزش‌ها در حقوق کیفری، جرم تلقی می‌شود و مرتکب، مستحق تحمل ضمانت اجرای پیش‌بینی‌شده برای نقض آن عمل است. بر اساس یک تفکر و اندیشۀ ساده، هر عملی که این ارزش‌ها را نقض کند، تنها باید یک‌بار مجازات شود. این اندیشه در قالب قاعدۀ منع محاکمه و مجازات مجدد بیان می‌شود.
مرور قوانین کیفری ایران بیانگر آن است که قاعدۀ منع مجازات مجدد (احتساب مجازات قبلی) در دوره‌های مختلف، همواره با فراز و نشیب‌هایی مواجه بوده است و رویکرد واحد و یکسانی، در قبل و بعد از انقلاب نسبت به این قاعده مشاهده نمی‌شود. به‌طوری‌که قانونگذار ایران در قبل از انقلاب، این قاعده را به صراحت پذیرفته بود. اما در قوانین بعد از انقلاب؛ شاهد آن هستیم که ابتدا این اصل بدیهی، از قوانین ایران در سال ۱۳۶۱ و ۱۳۷۰حذف شد و سپس در سال ۱۳۹۲ مجدداً احیا شد. نگارندگان در این مقاله قصد دارند ضمن بیان مفهوم این قاعده، به‌طور خاص، مبنای کار قانونگذار ایران در بعد از انقلاب را ریشه‌یابی کنند و به این موضوع بپردازند که آیا عمل قانونگذار ایران در حذف این قاعده، با مبانی فقهی مطابقت دارد یا احیای دوبارۀ آن در قانون مجازات اسلامی جدید، بر مبانی فقهی مبتنی بوده است
افتتاحیه نخستین اجلاسیه پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری صبح امروز با قرائت پیام رهبر معظم انقلاب آغاز شد و نیز آیت‌الله احمد جنتی با رای قاطع نمایندگان ملت و با ۵۱ رای به عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری برگزیده شد. به گزارش شبکه اجتهاد، پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری از ساعت ۹ صبح امروز در محل ساختمان سابق مجلس شورای اسلامی، با حضور جمع کثیری از مقامات کشوری، لشکری و نیز مهمانان و شخصیت‌های داخلی و خارجی با پیام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای آغاز به کار کرد. متن پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی بدین شرح ذیل است: بسم الله الرّحمن الرّحیم آغاز …
اساساً واکنش اجتماعی در قبال پدیدۀ مجرمانه به شکل مجازات اعمال می‌شود و این واکنش، تحقق اهداف مجازات‌ها را به‌دنبال دارد، تأمین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازات‌ها با سرعت و فوریت اجرا شوند و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشند. هر چه اجرای مجازات سریع‌تر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفید‌تر خواهد بود. این اصل حقوقی در فقه ریشه دارد و با قاعدۀ «لیس فی الحدود نظره ساعه» انطباق‌پذیر است. اما این اصل در مواردی بنا به ضرورت و به جهات تعارض اصل فوریت با اصول دیگر حاکم بر مجازات‌ها، با تأخیر اجرای حکم کیفری روبه‌رو بوده است. جهات تأخیر اجرای حکم کیفری شاید به اعتبار شخص محکوم‌ٌعلیه، شخص ثالث و اعتبار مکانی و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تأخیر، اجرای حکم الزاماً تا رفع مانع به تعویق می‌افتد، ولی در عین حال در تأخیر اجرای حکم، مجازات در آینده اجرا می‌شود. بنابراین، اصل در دعاوی کیفری بر لازم‌الاجرا بودن آراست که این اصل در حقوق موضوعۀ تمامی کشورها و به‌ویژه در حقوق فرانسه نیز مورد توجه واقع شده است.
یکی از کیفیّات عام مُشدِّد در تمامی جرایم، عنوان تکرار جرم است. قانونگذار پیش از این، نه در قوانین قبل از انقلاب اسلامی و نه حتّی پس از آن، نصّ صریحی درباره‌ی تکرار جرایم حدّی بیان نکرده بود. برای نخستین بار در ماده‌ی ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱/۲/۱۳۹۲، حکم تکرار جرایم حدّی بیان شده است. در این مادّه مقرر شده است:« هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است». در مقابل این حکم که برگرفته از نظر مشهور فقیهان است، دست کم دو نظر فقهی دیگر نیز وجود دارد. نظر نخست، قتل در مرتبه‌ی سوم و دیگری عدم جواز قتل در جرایم حدّی به هر میزان تکرار است. نویسنده با بررسی اقوال و ادلّه‌ی آرای یادشده، به این نتیجه رسیده است که حکم یادشده در ماده ۱۳۶ قانون مجازات اسلامی درست نیست.
در حکومت های قرون اولیه اسلامی، تشکیلاتی به نام «دیوان مظالم» عهده دار رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از کارگزاران حکومتی و صاحبان قدرت بوده است و با توجه به ویژگی هایی همچون ارتباط با بالاترین مقام حکومتی و بهرمندی از قضات و متولیان اجرایی مقتدر و صالح و ترکیبی از مشاوران شایسته، تصویری مؤثر و مقتدر از استیفای حقوق مظلومان و رفع و دفع مظالم بر جای نهاده است. در مقاله حاضر ضمن تبیین ماهیت این نهاد ، به اهداف تشکیل آن که عبارتند از رعایت حقوق مردم و جلب رضایت آنان از حکومت و کنترل کارگزاران حکومتی و صاحب منصبان اشاره شده است و در ادامه با توجه به مبانی ذکرشده به اثبات ضرورت تشکیل آن در حکومت اسلامی پرداخته شده است.
مشهور فقیهان امامی بر این باورند که مسئولیت جنایت خطایی محض (دیه) بر عهده نهادی به نام «عاقله» یعنی خویشاوندان پدری جانی است. این حکم از آغاز با چالش هایی «نظیر تضاد با اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری» روبرو بود که فقیهان را وا داشت تا با ارائه توجیهات متفاوتی، چرایی آن را تبیین کنند. این نوشتار با تکیه بر قواعد، عمومات و اطلاقات قرآنی و با بهره گیری از فقه جواهری در پی اثبات این باور است که این رای، با وجود مخالفانی چون شیخ مفید، اجماعی نیست و عمده مستند مشهور که روایات است، افزون بر تردیدهای جدی به لحاظ سند و دلالت، با عمومات، اطلاقات قرآنی و عقل مستقل، در تضاد است و قدر متیقن ادله روایی که فاقد معارض و مخالف است، ضمان عاقله را تنها در جایی ثابت می کند که عاقله، عهده دار سرپرستی و مواظبت از جانی بوده و یا عرفاً مسئول شمرده شود.
این پرونده به بررسی مفهوم نشوز در فقه و قانون، ضمانت‌های اجرایی آن در فقه و قانون، حدود و ثغور این مفهوم نشوز، وضعیت نشوز در زنان و مردان، بررسی آیات و روایات موجود و… می‌پردازد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، تمکین و نشوز یکی از مباحث حقوق خانواده است. تمکین به معنای انجام وظایف زناشویی و نشوز، نقطه مقابل آن است. نشوز اصطلاحی است از فقه و حقوق اسلامی به معنای تمکین نکردن، عدم انجام وظایف زناشویی، نافرمانی عام و خاص از سوی هر یک از زوجین. «مهرخانه» در این پرونده به بررسی مفهوم نشوز در فقه و قانون، ضمانت‌های …
مجازات تبعید، یکی از احکام نظام کیفری اسلام است- که متناسب با جنسیّت مجرم و بر اساس مصالح و مفاسد- مقرّر گردیده و بنا بر مشهور، در مواردی چون زنا و قیادت، زن از آن مستثنی است؛ حال آن که در تبعید محارب، جنسیّت، مطرح نیست. نوشته پیش‌رو، با نگاهی به اقوال موجود و بررسی ادلّه هر یک و عنایت خاص به امکان تبدّل موضوع و اقتضائات زمان (مثل فراگیرشدن رسانه‌های ارتباطی جدید و رواج روزافزون ارتباطات از طریق فضای مجازی و توسعه راه‌ها و امکانات جادّه ای و حمل و نقل و ...) در شیوه اجرای این مجازات (نظیر: محرومیّت از وسائل ارتباط جمعی، رسانه‌های دیداری و شنیداری و شرکت در شبکه‌های اجتماعی مجازی و دیگر علائق ...) با نگاهی جدید، قول به جواز مطلق تبعید زن را با واگذاری شیوه اجرای آن به حاکم، بر می‌گزیند. اگرچه این تحلیل، در مورد مردان نیز صادق است؛ امّا طرح آن در تبعید زنان از آن روست که توجیه مخالفت با تبعید زن، مفاسدی است که دوری او از شهر و دیارش به بار می‌آورد و با ستر و عفاف او در تنافی قرار میگیرد. لذا با تجویز توسعه مصادیق و روش‌های تبعید، به تبعید غیرفیزیکی، این توجیه، رنگ باخته و قول به تعمیم، قوّت میگیرد.
سرایت جنایت از موضوعاتی است که در بحث قتل مطرح می‌شود. در اینجا مسئله این است که سرایت، اگر فرجامش مرگ مجنی‌علیه باشد، چه حکمی خواهد داشت؟ در جایی که جانی قصد قتل داشته یا جنایتش غالباً سرایت‌کننده به نفس است، مشکلی وجود ندارد و قتل عمدی است، لکن چالش هنگامی رخ میدهد که نه قصد قتل وجود دارد و نه جنایت غالباً سرایت‌کننده به نفس است. این موضوع هم در فقه و هم در حقوق امکان بررسی دارد. فقها در این مورد به دو دستۀ مشهور و غیرمشهور تقسیم می‌شوند. مشهور بر پایۀ ادله‌ای چون اجماع، بهره‌گیری از قاعدۀ ضمان اثر جنایت غیرمأذون، اینکه سرایت ذاتاً کشنده است و سایر قواعد فقهی، حکم به قتل عمدی داده‌اند. در حالی‌که غیرمشهور با استناد به روایت، عمومات راجع به قتل عمد، بحث قتل عمدی را منتفی و بر قتل شبه‌عمدی تأکید کرده‌اند. بررسی ادلۀ هر دو طرف آشکار می‌کند که دیدگاه غیرمشهور (شبه‌عمدی تلقی کردن این نوع قتل) با عمومات قتل عمد سازگاری بیشتری دارد. بررسی حقوقی مسئله نیز مشخص می‌کند که معیارهای حقوقی بر دیدگاه غیرمشهور منطبق است، زیرا نظام‌های حقوقی مختلف (فرانسه، انگلیس و ایران ) تنها تا اندازه‌ای از توجه به قصد صریح منصرف شده‌اند که بتوان با توجه به رفتار مرتکب که نوعاً، و در برخی نظام‌ها، قطعاً کشنده است، قصد را احراز کرد.
شبکه اجتهاد: محققان و پژوهشگران می‌توانند فهرستی از مهمترین مقالات و کتبی که در سال ۹۴ به موضوع فقه و حقوق جزا پرداخته بودند را در این پست مشاهده کرده و توضیحات تکمیلی هر کدام را با کلیک بر روی عنوان آن مشاهده نمایند. علاقه‌مندان می‌توانند با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، توضیحات تکمیلی، لینک دانلود و همچنین منبع خرید آنها را مشاهده کنند.
حکومت‌ها همواره مسائل پیشِ روی خود را با اتخاذ خط مشی‌هایی حل میکنند که مشخص‌کننده شیوه مورد اعتماد آن نظام سیاسی در مواجهه با مسأله ادراک شده است. انتساب یک حکومت به یک مکتب فکری، در دو عنصر ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری آن متجلی خواهد شد. حکومت‌های اسلامی نیز که داعیه انتساب به مبانی دین مبین اسلام را دارند بر همین اساس می‌بایست ساختار سیاسی و نظام تصمیم‌گیری و خط مشی‌گذاری خود را منطبق بر اراده شارع مقدس سامان دهند. پژوهش حاضر، با تمرکز بر مفهوم حجیت خط مشی‌های حکومت، به دنبال پاسخ به این سؤال است که خط مشی‌های حکومت باید حائز چه مؤلفه‌هایی باشند تا بتوان آنها را از نگاه شرع مقدس اسلام و مبانی فقه امامیه حجت دانست. برای رسیدن به این پاسخ، با استفاده از روش مطالعه کتابخانه‌ای در گردآوری اطلاعات و نیز استدلال فقهی و اجتهادی در تحلیل آن، دیدگاه‌های شهید سیدمحمدباقر صدر را مورد واکاوی و تدقیق قرار دادیم. حاصل این پژوهش، دستیابی به سه مؤلفه استناد اجتهادی به دین، انسجام درونی و کارآیی برای تأمین حجیت خط مشی‌های دولت است.
عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در فقه شیعه ولایت‌فقیه حاکمیت فرد نیست، بلکه حاکمیت ارزش‌هاست؛ یعنی فرد باید این ارزش‌ها را در جامعه اجرا کند. آن شخص باید هم آگاه به ضوابط و ارزش‌ها باشد و هم قدرت مدیریت و رهبری داشته باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، با تلاش نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی، جمعه شب کارگاه آموزشی پویایی با حضور اعضای تشکل‌ها و کانون‌های دانشجویی جمعه‌شب در مشهد برگزار شد. عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با شرح مفهوم ولایت مطلقه فقیه و مقایسه آن با حکومت مطلقه فردی در این کارگاه آموزشی، گفت: این …
مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زیارت از برگزاری مراسم رونمایی کتاب «بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا» اثر جمعی از اعضای هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه قم خبر داد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام رضا عندلیبی، مدیر گروه فقه و حقوق پژوهشکده حج و زیارت، از پایان تدوین کتاب بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا خبرداد و به رسا گفت: بعد از وقوع فاجعه منا، گروه فقه و حقوق حج و زیارت جلسه‌ای را با حضور حقوقدان های برتر کشور برگزار کرد که بعد از این جلسه و تبادل نظرها قرار شد کتابی که ابعاد حقوقی این فاجعه را …
دو فصلنامه «فقه حکومتی» با رویکرد پژوهش‌های فقهی و حقوقی و آسیب شناختی در موضوع «مردم سالاری دینی و حکومت اسلامی» اعلام فراخوان داد. به گزارش شبکه اجتهاد، دو فصلنامه «فقه حکومتی» از اساتید دانشگاه و حوزه، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران جهت ارائه مقالات خود دعوت به‌عمل آورد. گفته شده است، مقالات به شرط پذیرش داوران فصلنامه، منتشر خواهند شد و ملاک دیگری اعم از مشارکت با اعضای هیأت علمی، ارجاع به مقالات گذشته فصلنامه و … اعمال نخواهد شد. همچنین تا زمان اخذ درجه علمی معتبر توسط فصلنامه، به مقالات منتشره حق التحریر تعلق میگیرد. بنابراین گزارش، شورای علمی …
شبکه اجتهاد: محققان و پژوهشگران می‌توانند فهرستی از مهمترین مقالات و کتبی که در سال ۹۴ به موضوع فقه و حقوق جزا پرداخته بودند را در این پست مشاهده کرده و توضیحات تکمیلی هر کدام را با کلیک بر روی عنوان آن مشاهده نمایند. علاقه‌مندان می‌توانند با کلیک بر روی هر یک از این عناوین، توضیحات تکمیلی، لینک دانلود و همچنین منبع خرید آنها را مشاهده کنند.
بلوغ و ایمان از جملۀ شرایطی هستند که به اجماع فقهای امامیه و تصریح قانون در مواد ۱۳۱۳ ق.م. و ۱۵۵ آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در صورت استناد به شهادت به‌عنوان دلیل (نه اماره) در شهود لازم هستند. لیکن:
۱٫ با وجود تصریح فقها و تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق.م. به سن بلوغ (پانزده سال قمری تمام بر مرد و نه سال قمری تمام بر زن)، مادۀ ۱۳۱۴ ق.م. با شرط کردن پانزده سالگی برای شاهد موجب ابهام در مقبولیت شهادت اناث بین نه تا پانزدهساله شده است؛ ۲٫ در فقه، شهادت پسران ممیز ده‌ساله با شرایطی در قتل و جراحت پذیرفته می‌شود. در قانون، با وجود اشاره به امکان استثنا در ادامه ماده ۱۳۱۴، موارد استثنا نامشخص است، لذا برخی، برای رفع تعارض تبصره فوق با ماده ۱۳۱۴، آن را مربوط به اناث بین نه تا پانزدهساله انگاشته و برخی دیگر، با تعریف بلوغ به «توانایی درک اهمیت شهادت» تساوی قانونی اناث و ذکور در امر شهادت را توجیه کرده‌اند. بهترین راه آن است که بگوییم مهم، تحقق بلوغ و احراز آن توسط قاضی و سن تنها اماره بلوغ است، نه دلیل قطعی بر آن؛ ۳٫ از نظر فقهای امامیه ایمان یعنی شیعۀ دوازده امامی بودن، اما عدم انحصار ایمان به شیعۀ دوازده امامی در مواد ۱۳۱۳ و ۱۵۵ فوق‌الذکر موجب شده گروهی ایمان را در مقابل کفر بدانند، که با توجه به اساس بودن فقه شیعه در تنظیم مواد قانونی در ایران، صحیح نیست.
بحث مصلحت در فقه سیاسی شیعه، پس از تحقق عینی حکومت اسلامی در ایران و طرح عالمانه مباحث حکومتی از سوی امام خمینی(ره) تحت عنوان ولایت فقیه بیش از گذشته اهمیت یافته است. هدف از نوشتار حاضر تبیین جایگاه مصلحت در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی به عنوان راهکاری در خصوص رفع تزاحم احکام است. ازاینرو، سؤال اصلی این است که آیا در اندیشه فقهی ـ سیاسی امام خمینی(ره) حاکم اسلامی در عصر غیبت میتواند با توجه به عنصر مصلحت، به صدور قوانین در اداره امور جامعه بپردازد؟
قانون در اسلام به معنای احکام شرع و مجموعه قواعد و مقرراتی است که از سوی رهبر مشروع جامعه برای اداره جامعه با توجه به احکام کلی الهی بر پایه مصلحت آن جامعه وضع میگردد. مصلحتاندیشی در اندیشه سیاسی اسلام در چارچوب موازین شرعی صورت میگیرد. امری که مصلحت و حکومت را در اندیشه سیاسی اسلام به هم پیوند میزند، جایگاه مصلحت از حیث سندیت نیست، بلکه جایگاه مصلحت از حیث امتثال امری است که به طور عمده خود را در قالب دو بحث تزاحم در اصول فقه و حکم حکومتی در فقه نشان میدهد. نتیجه آنکه از نظر امام خمینی(ره) در عصر غیبت، ولی فقیه میتواند در صورت ضرورت و مصلحت، حکم اولی یا ثانوی را متوقف سازد و پس از رفع بحران، دوباره آنها را حاکم گرداند و این مصلحتاندیشی فقط در حوزه احکام حکومتی تحققپذیر است. مصلحت از دیدگاه امام خمینی اعم از فقهالعباده و فقهالمعامله و احکام اولیه و ثانویه است.
این نوشتار می‌کوشد با توجه به دو شاخصه‌ی استبداد یعنی «قانون گریزی» و «نظارت ناپذیری»، و مقایسه آن با «قانون‌مندی» و «نظارت پذیری» موجود در تئوری ولایت فقیه، در خصوص منازعه‌ی فوق به داوری بنشیند. شبکه اجتهاد: از نخستین روزهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی و طرح مسأله‌ی «ولایت فقیه» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برخی منتقدان یا مخالفان آن را استبدادی خوانده و خواستار حذف آن شده‌اند. با وجود گذشت بیش از سه دهه از تأسیس نظام جمهوری اسلامی در ایران بر مبنای تئوری ولایت فقیه، همچنان بعضی منتقدان بر موضع خود پافشاری کرده و هر از گاهی …
فیرحی: همه‌ی کتاب تنبیه‌الأمه، نوآوری است و به هیچ‌وجه تکراری در آن دیده نمی‌شود؛ و از درون ادبیات فقهی و اصولی و کتاب و سنت دست به استنباط زده و دولت مدرن را از نگاه فقه و اصول شیعه تشریح کرده است. نائینی اولین فقیهی است که از دولت مدرن سخن گفته است. پرسش‌هایی که او با آن مواجه بوده، هنوز هم هست و ما یک قدم هم جلو نرفته‌ایم. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست نقد و بررسی کتاب «آستانه تجدد» برگزار شد. این کتاب که شرحی است بر «تنبیه الأمه و تنزیه المله» مرحوم آیت‌الله نائینی، به تازگی توسط …
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
