حکمت تشریع حدود اسلامی، ایجاد امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه است. سلامت جامعه نیز در گرو استواری بنیان خانواده می‌باشد. از جمله حدودی که به منظور صیانت از خانواده وضع شده، حد «رجم» است. سنگسار، حکمی ضروری و ثابت از سوی اکثریت فرق اسلامی است، لکن گروهی با رویکردهای مختلفی به دنبال انکار آن هستند. از مهمترین این رویکرد ها، رویکرد فقهی است؛ زیرا این حکم افزون بر اجماع، مستند به روایات عدیده می‌باشد. این مستندات را نیز می توان از جهت دلالت، در دو مقام ثبوت و اثبات جای داد. لذا برخی مخالفان با وجود پذیرش صدور این روایات در مقام ثبوت، اثبات یا اجرای آن را در زمان معصومین(ع)، ردّ و با مخدوش دانستن سند و متن این اخبار، سعی در باطل جلوه دادن آن دارند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی تبیینی، ضمن پاسخ به اشکالات، به بررسی اعتبار روایات اجرای رجم در کتب اربعه حدیثی شیعه می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از صحت اخبار مربوطه و نیز تحقق حد رجم در عصر پیامبر(ص) و پس از آن می باشد.
هدف اصلی تحقیق «انسان‌شناسی سیاسی از منظر فقهی» توسعه فقه به حوزه اجتماع و سیاست برای ایفای نقش فعال در جوامع بشری است. این کتاب در چهار بخش و بیست فصل مستقل نگاشته شده است. به گزارش شبکه اجتهاد از روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، کتاب «انسان‌شناسی سیاسی از منظر فقهی» اثر محقق گروه سیاست پژوهشکده نظام‌های اسلامی محمد حسنی در آینده‌ای نزدیک به زیور چاپ آراسته خواهد شد. در این بخش به‌اجمال، معرفی کوتاهی در مورد این اثر خواهید خواند. «انسان‌شناسی سیاسی از منظر فقهی» برای مطالعه انسان سیاسی تابه‌حال، دو رویکرد فلسفی و جامعه‌شناختی در پیش‌گرفته …
ساحت اندیشه سیاسی در اسلام به مثابه نظام منسجم و ساختارمندی، واجد آموزه‌هایی ناب و قدسی و کارویژه‌هایی درخور، برای اداره و تمشیت امور سیاسی، اجتماعی و تربیتی انسان‌هاست. از این‌رو می‌توان بازتاب بسیاری از ایده‌های اجتماعی امروزین را در نصوص، روایات و آرای متفکران اسلامی به عیان دید و محکی برای ارزیابی و نقد دیدگاه‌های گوناگون در آن سراغ گرفت. از جمله این ایده‌ها، مشارکت شهروندان در مدیریت کلان جامعه است که سابقه استقرار و میزان فراگیری آن در هر نظام سیاسی، از سرامدی، کارایی و مطلوبیت نظام مورد نظر حکایت دارد. در همین چارچوب، نظریه مشارکت در اندیشۀ سیاسی در اسلام ، پیشینه و جایگاه منسجم و جاافتاده‌ای، به‌صورت منصوص، روایی و جدلی دارد که این امر، خود گواهی بر دیرینگی کاربرد این نظریه است و ضرورت ارزیابی آن در فقه سیاسی اسلام را توجیه‌پذیر می‌کند. با وجود این، باید توجه داشت که مشاورت در اسلام، با آنچه در نظام‌های سیاسی - حقوقی توسعه‌یافته از مشارکت مراد میشود، فارغ از تشابه، تمایزاتی هم دارد. در حقیقت نفس مشارکت - مشاورت در اندیشه‌های اسلامی، بر بنیادی از ایجاد شوق و رغبت در مردم سازمان یافته است و با سازوکارهایی چون: «بیعت»، «نظارت عمومی»، «حق‌النصیحه»، «دعوت به خیر» و «امر به معروف و نهی از منکر»از انگاره مشارکت سیاسی، به مفهوم متعارف آن در ادبیات سیاسی بازشناخته میشود. آری مقاله پیش‌رو از سه زاویه: نخست توجه به جایگاه نظریه مشارکت در منابع اسلامی؛ دوم، بررسی بازتاب مشارکت و مشورت در آرای متفکران اسلامی و سرانجام شناسایی سازمان حقوقی مشارکت در قوانین بالادستی، به موضوع پژوهش می‌نگرد.
فقها ارش در خیار عیب را خلاف قاعده دانسته و دریافت آن را در سایر خیارات نفی کرده اند. قانون مدنی نیز تنها در بحث خیار عیب از حق دریافت ارش، سخن گفته است و در سایر خیارات راجع به ضمان ارش، سکوت کرده و دریافت آن را مقرر ننموده است. اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان نیز، همین شیوه فقها و قانونگذار را ادامه داده و تلاش بسیار در توجیه مواد قانون مدنی در این مسأله نموده‌اند. به نظر می‌رسد از آنجایی که در خیار عیب، ارش زمانی قابل دریافت است که عیب یا همان فقدان وصف سلامت، سبب تغییر در ارزش و قیمت مورد معامله شود نه آنقدر که سبب ازبین رفتن مالیت کالا گردد، نکته‌ای که هم در قانون مدنی و هم در نظرات فقها و حقوقدانان مشاهده میشود، ماهیت ارش در خیار عیب، ضمانت‌اجرای مفاد خود قرارداد است؛ بر این مبنا که در هر قرارداد معوضی همانند بیع، طرفین به گونه‌ای غیرصریح اما بدیهی و عرفی، متعهد میشوند که برابری و تعادلی نسبی را میان ارزش عوضین در قرارداد و اجرای آن برقرار نمایند و هریک از طرفین عقد که این تعهد را نقض نماید، باید به گونه‌ای این تعهد را اجرا نماید، به عبارت دیگر ملزم به اجرای آن گردد. بر این مبنا و ماهیت، به نظر می‌رسد ارش نه تنها خلاف هیچ قاعده‌ای نمی‌باشد بلکه در سایر خیاراتی که فقدان عامل مؤثر در ارزش مبیع، سبب نقض تعهد به برقراری تعادل نسبی میان ارزش عوضین گردد، نیز قابل مطالبه می‌باشد.
نظریه حکومتی آیت الله بروجردی چیست؟ آیا او مانند استادش آخوند خراسانی فکر می کند و یا به تشکیل حکومت اسلامی باور دارد و یا …؟ به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، به مناسبت سالگرد رحلت فقیه بزرگ آیت‌الله بروجردی، طی مقاله‌ای که در روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «تاملی بر مبنای حکومتی آیت‌الله بروجردی» به چاپ رسیده، برای اولین بار به استناد مدارک متقن، بسیاری از نسبت‌هایی که به ایشان داده شده را نقد می‌کند. مقدمه ۱- پس از آنکه ملا احمد نراقی یک فصل از «عوائد» خود …
آیت‌الله فیاض از مراجع تقلید نجف گفت: برای زن مسلمان جایز است مسئولیت هر کاری را که با تکالیف اسلامی او در تضاد نباشد برعهده گیرد، خواه این کار، اجتماعی باشد نظیر ریاست دولت و خواه فردی باشد همچون رانندگی و خلبانی و هیچ تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمد اسحاق فیاض از مراجع تقلید نجف در پاسخ به پرسش دانشجویی که برای تدوین پایان‌نامه خود از ایشان سئوالی پرسیده بود، حدود و ملاک حضور زن در فعالیت‌های اجتماعی و فردی را تبیین کردند. متن این پرسش و پاسخ به شرح زیر است: …
یکی از چالشهایی که وجود دارد احکام صادره نسبت به حق حضانت مادران مبتلا به اختلالات روانی است که به دلیل فقدان قانونی دقیق، این افراد تحت عنوان مجنون مورد بررسی قرار میگیرند. هدف ما تبیین اختلالات روانی مادر از جنون است، تا به وضع قوانین در حوزهی رعایت حقوق این افرد کمک کنیم. روش این مقاله کتابخانهای - تحلیلی است. یافتههای به دست آمده عبارتند از این که: در فرض ابتلاء مادر به اختلالات روانی باید ابتدا نوع اختلال وی برای دادگاه مشخص شود و بعد صلاحیت وی نسبت به حضانت بررسی شود، زیرا اختلالات روانی، معنایی اعم از جنون دارند و به سه دسته تقسیم میشوند: اختلالات روانی جنونی، سفهی و معتوهی. به صرف ابتلاء مادر به اختلال روانی، نمیتوان مانند جنون حکم به سلب حضانت وی نمود. در اختلالات روانی سفهی و اختلالات روانی معتوهی، شرایط روانی مناسب برای پذیرش حضانت در مادر وجود دارد و در برخی موارد حتی حضانت فرزند، منجر به بهبود حال مادر می شود، اما در اختلالات روانی جنونی، مادر شرایط غیرقابل درمانی دارد و به دلیل ماهیت آن اختلال، نه تنها توانایی حضانت را ندارد بلکه به مصالح فرزند آسیب میزند که در این موارد، حق حضانت از وی سلب میشود.
کتاب حاضر، مجموعه‌ای از اسناد و گزارش‌های دولتی درباره آیات عظام میرزا محمدحسین نائینی، سیدابوالحسن اصفهانی، حاج آقا حسین قمی، حاج شیخ عبدالکریم حائری یزدی و حاج آقا حسین بروجردی است که نقش آنان را در فراز و فرودهای تاریخ معاصر، از مشروطه تا انقلاب اسلامی را به اختصار بازگو می‌کند. به گزارش خبرنگار اجتهاد، نقش و حضور روحانیت در عرصه تحولات سیاسی ایران معاصر در دو دوره مهم و کارساز است؛ یکی دوره نهضت مشروطیت است و دیگری نیز دوره‌ای که از نهضت پانزدهم خرداد آغاز و در انقلاب اسلامی به نقطه اوج رسید. دوره میانی این دو مرحله …
یکی از نکات ابتکاری مباحث آیت‌الله سیستانی توجه به نقش مردم در تشکیل حکومت است. ایشان استدلال می‌کند که: «اقامه قسط و برپایی عدالت از وظایف عموم مردم است، و چون چنین وظیفه‌ای را مردم نمی‌توانند به شکل مستقیم انجام دهند، لذا آنان باید فرد یا افرادی را برای آن انتخاب کنند. از این رو هر فقیهی ولایت ندارد، بلکه فقیه منتخب مردم ولایت دارد». به گزارش شبکه اجتهاد، در پی بحثی که در روزهای اخیر در فضای مجازی درباره دیدگاه آیت‌الله سیدعلی سیستانی پیرامون ولایت فقیه مطرح گردیده است، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد خارج فقه و اصول …
اگر چه میرزای نائینی بیشتر در شرایط عینی سخن گفته است و آیت‌الله جوادی آملی بیشتر ترجیح داده است تا در سپهر فلسفی خود مسأله هدف حکومت را بررسی نماید اما در عین حال در بین نظرات این دو عالم دینی، هم‌پوشانی‌هایی دیده میشود. از جمله هر دو عالم بر رفع جهالت و توجه به اخلاق و دین تأکید می‌کنند. شبکه احتهاد: تشکیل حکومت اسلامی در دوره غیبت امام یکی از مسائل جدید و یا همان مستحدثه در فقه شیعه است که خصوصا پس از صفویه تا به امروز ذهن علما را به خود مشغول کرده است. آیا اجرای احکام …
دو پایان‌نامه سطح سه حوزه علمیه خراسان با موضوعات «بررسی مبانی فقهی درجه بندی تعزیرات در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲» و «بررسی قاعده جب در فقه و حقوق جزا» با حضور اساتید مدعو دفاع شد. به گزارش شبکه اجتهاد، پایان‌نامه حجت‌الاسلام علی‌اصغر اصغری، طلبه سطح سه حوزه علمیه خراسان با عنوان «بررسی قاعده جب در فقه و حقوق جزا» با کسب نمره عالی، دفاع شد. تدوینگر پایان‌نامه سطح سه حوزه علمیه خراسان، با اشاره به انتخاب موضوع پایان‌نامه، تشریح کرد: جرایم ارتکابی کافر که جنبه حق‌الناسی ندارد و در زمان کفرش انجام شده است، بعد از پذیرفتن اسلام بخشیده …
فقه سیاسی به مثابه گرایشی تخصصی در کنار سایر گرایشهای علمی فقه، در زمان گذشته به تناسب موقعیت و شرایط و به خاطر اموری چون محدودبودن جامعه شیعی، رسمیت نداشتن مذهب شیعه و فراگیربودن اقتضای تقیه در برابر سلاطین جائر از حجم مسائل و کیفیت اندکی برخوردار بود، و امروزه به سبب اموری چون حجم وسیعی از مسائل مستحدثه سیاسی، اقتدار اجتماعی سیاسی فقیهان و توسعه فقه سیاسی به گستره امور اجتماعی و حکومتی، از کیفیت و کمیت بسیاری برخوردار شده است. اموری چون اختلاف در معنای فقه سیاسی، تمایز آن با فقه حکومتی، سطح انتظار از فقه سیاسی و حکومتی و گونهشناسی متفاوت در عرصه استنباط مسائل سیاسی، موجب ارائه قرائتهای متفاوتی از فقه سیاسی با محوریت فرد، اجتماع یا حکومت شده است. هویت فقه سیاسی مطلوب در عصر حاضر در گرو شاخصها و ملاکهایی است که در این تحقیق مورد عنایت قرار میگیرد.
آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به اینکه اولیای دم می‌توانند قاتل را قصاص یا با کفالت آزاد کنند، گفت: بنده به مسئولان هم این مسئله را گفتم و امیدوارم اصلاح شده باشد؛ نباید قاتل عمد را علاوه بر قصاص، چند سال زندانی کرد چرا که این کار اسراف در قتل است. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله مکارم شیرازی شامگاه یکشنبه در بیست و هفتمین برنامه چشمه معرفت که از شبکه دوم سیما پخش شد، با اشاره به آیه ۳۳ سوره اسراء مبنی بر اینکه «اولیای دم حق قصاص قاتل مظلوم را دارند اما در قتل اسراف نکنند»، تصریح کرد: اسراف …
جستجوی در منابع و ادله به ما می‌گوید که نظریه ولایت فقیه در هر دو قرائت انتخاب و انتصاب الزاماً اقتضای وحدت یا تعدد را ندارد بلکه به حکم عقل و شرع برای حفظ وحدت و قوت امت اسلامی حکومت یکپارچه مسلمانان ارجحیت دارد البته تعدد حکومت به حکم ثانوی منع نشده است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، سومین پیش شماره دوفصلنامه علمی تخصصی «فقه حکومتی» که حاوی پژوهش‌های فقهی، حقوقی و آسیب شناختی در موضوع مردم سالاری دینی و حکومت اسلامی است منتشر شد. بنابراین گزارش، در این شماره شش مقاله از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه که در این …
درس گفتارهایی در حقوق شهروندی با حضور اساتید حوزه و دانشگاه سروش محلاتی، محمدرضا بهشتی و محمدحسن ضیایی فر برگزار میشود. به گزارش شبکه اجتهاد، در این درس گفتارها بناست فقه سیاسی شیعه و حقوق شهروندی، چالش‌های شکل‌گیری حقوق شهروندی در دیدگاه فلاسفه، بیگانگی ایرانیان با حقوق شهروندی، امکان اخلاقی حقوق شهروندی در جامعه دینی مورد بحث و بررسی قرار گیرد. استاد سروش محلاتی مدرس حوزه علمیه قم، شنبه ۲۶ تیرماه ساعت ۱۰ تا ۱۲ و ۱۴ تا ۱۶؛ دکتر محمدرضا بهشتی استاد دانشگاه تهران سه شنبه ۲۹ تیرماه ساعت ۱۴ تا ۱۶ و ۱۶ تا ۱۸ و دکتر محمدحسن …
امروزه تجارت آزاد، به یکی از مهمترین مباحث تجاری بین‌المللی در سطح جهان تبدیل شده و کشورها خواسته یا ناخواسته با این موج فراگیر همگام شده‌اند. با این‌حال، تبعیت از اصل تجارت آزاد و کاهش موانع تعرفه‌ای، بسیاری از کشورها را با خطر افزایش دامپینگ مواجه کرده است. دامپینگ بهعنوان یکی از نتایج منفی تجارت آزاد، ابزاری است برای رقابت نامشروع که شماری از شرکت‌ها برای گسترش بازار خارجی از آن استفاده می‌کنند که در مواردی، بخش‌های تولیدی داخلی کشورهای وارد‌کننده را به نابودی می‌کشاند. هرچند ساختار اقتصادی ایران امکان تحقق دامپینگ را تا حد بسیاری منتفی کرده، با توجه به اینکه کشور ما در راستای الحاق رسمی به سازمان تجارت جهانی، مکلف به پذیرش نظام تجارت آزاد و به تبع آن کاهش تعرفه در برخی موارد است، این سیاست هرچند نه الزاماً اما در مواردی، صنایع کشور ما را با خطر دامپینگ مواجه می‌کند. این در حالی است که در حال حاضر کامل‌ترین قانون در زمینۀ مبارزه با دامپینگ مصوبۀ هیأت وزیران سال ۸۶ است که قانون مزبور نیز در تطابق با موافقت‌نامۀ ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی نقصان‌هایی دارد. نگرش نظام حقوقی اسلام به تجارت بر پایۀ معنویت و فضیلت تنظیم میشود و در کتاب‌های فقهی معمولاً بر تجارتی تأکید شده است که از روی عدل و انصاف انجام گیرد، زیرا هدف تجارت فراهم کردن وسایل رفاه عمومی در جامعۀ شرعی است. دامپینگ که از جملۀ رویّه‌های غیرمنصفانۀ تجارت تلقی میشود، بر مبنای برخی قواعد فقهی مانند قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ سوءاستفاده از حق و اخلال در نظام اقتصادی امکان بررسی و تحلیل دارد، به‌گونه‌ای که منع از آن را می‌توان از ادلۀ شرعی استنباط کرد.
در زمان کنونی، یکی از مسائل چالشبرانگیز و مورد توجّه جامعه (اعم از داخل و خارج) مسأله تساوی یا عدم تساوی حقوق زنان در اسلام است که القائات نابجای خصم هم تحت عنوان جنگ نرم، بر ایجاد تردید و شبهه در این خصوص، نقش فزایندهای داشته است و از جمله مصادیق مورد بحث در حقوق زنان، مسأله شهادت زن مطرح گردیده است. صرفنظر از اینکه مبحث شهادت زنان، از مقوله تکالیف محسوب میشود نه حقوق، در این مقاله، سعی شده کنکاشی در خصوص اصل شهادت زنان و مصادیق پذیرش آن صورت گیرد. لذا با مراجعه به منابع شرعی و با اندک تأمل و تدقیق در منابع مذکور احراز
میگردد که اولاً: شهادت زنان در جمیع امور، اعم از مالی و غیرمالی البته با تفاصیلی، پذیرفته میشود و مستثنیات عدم پذیرش آن به موارد معدودی، محدود میگردد آن هم به دلیل حفظ شخصیت و کرامت انسانی در زن، ابتناء موازین اسلام بر تخفیف، ارفاق و یا حکمتهای خاص بهعنوان مثال، اصل عدم اشاعه فحشاء در حدود عرضی و ... ، ثانیاً: عدم تساوی عددی شهود زن و مرد، بنا به نص آیه شریفه و بهدلیل خصوصیت عارضی اقتضائی، منحصر در امور مالی است و در سایر امور، بین شهود از نوع زن و مرد، بحث عدم تساوی عددی منتفی است.
بنابر فقه شیعه دفاع از مظلوم مورد تأکید است، یعنی فقه شیعه عبور از کنار مظلوم را برنمی‌تابد، در این فقه سرنوشت همه مسلمانان به یکدیگر گره خورده است و نمیتوان بی‌اعتنا از کنار یکدیگر عبور کرد، بخصوص اگر مسلمان باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، مدرس درس خارج فقه، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و مؤلف کتاب‌هایی همچون «نظارت بر قدرت در فقه سیاسی»، «مصلحت در فقه سیاسی شیعه» و «نقد نگرشهای حداقلی در فقه سیاسی» در گفتگویی نگاه اسلام و فقه شیعه به مبارزه با ظلم و مقاومت برابر آن را به …
به جرأت می‌توان گفت آیت‌الله شیخ عبدالکریم حائری، مقابله با اشغال سرزمین فلسطین را از مهمترین امور دین و هم‌ردیف با مسئله حجاب می‌دانست. دخالت آیت‌الله حائری در این قضیه، نشان از آن دارد که وی به علت رهبری عامه مسلمین در ایران، وظیفه و تکلیف خود می‌دانست که از طرف خود و ملت مسلمان ایران نسبت به هجوم یهودیان به فلسطین موضع‌گیری کند. شبکه اجتهاد: بحران اسرائیل هر روز وارد مرحله جدیدی میشود و تقابل این رژیم با اسلام به شکل علنی بر همگان آشکار شده است. در این بین این سؤال جدی مطرح است که علمای اسلام در …
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، برنامه‌ی محوری و زمان‌بندی برای اجرای برنامه‌ها، پیشگیری از جرم و اصلاح قوانین را از دیگر الزامات با اهمیت بسیار بالای قوه‌ی قضائیه و خروجی مطلوب این قوه برشمردند و با تأکید مجدد بر لزوم کاهش مجازات حبس گفتند: باید با استفاده از افراد صاحب‌نظر و کارشناسان مجرب، برای مجازات‌های جایگزین زندان برنامه‌ریزی و طراحی شود. به گزارش شبکه اجتهاد، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر روز گذشته در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه، سلامت دستگاه قضا و تلاش مستمر برای جلب رضایت مردم را وظیفه‌ی مهم و هدف اساسی قوه‌ی قضائیه خواندند و …
مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.
«قانون گذاری» در هر نظام حکومتی بی تردید مبتنی بر مبانی فکری- فلسفی آن نظام است و بر جهان بینی خاص آن نظام استوار می شود. بر همین اساس، در یک جامعه اسلامی، باید دستورات شرعی ملاک قانون گذاری قرار گیرند تا آن قوانین برای مردم جامعه اسلامی حجیت داشته باشد.
در این تحقیق ضمن بیان مختصری از پیشینه تاریخی بحث، به بررسی احتمالات مختلف در باب فتوای معیار در قانون گذاری پرداخته ایم که این احتمالات عبارت اند از: فتوای مشهور فقها، فتوای مبتنی بر احتیاط، فتوای فقیه اعلم، هر فتوای فقهی و به این نتیجه رسیده ایم که با توجه به مبانی فقهی، فتوای فقیه اعلم به حجیت نزدیک تر است. سپس با اشاره به معیارهای «اعلمیت» در فقه سیاسی به این نتیجه رسیده ایم که در یک حکومت اسلامی، فقیه اعلم همان «فقیه حاکم» است که خبرگان جامعه اسلامی بر اعلمیت او در اداره امور جامعه بر اساس موازین اسلامی گواهی داده اند. در گام آخر و با توجه به مقرره فوق، رویه موجود در نظام جمهوری اسلامی در خصوص فتوای معیار در قانون گذاری تبیین و تشریح شده است و بیان شده که حکم و فتوای فقیه حاکم یا به طور مستقیم و یا با یک تحلیل ثانویه و به واسطه تفویضی که در قانون اساسی مندرج است (تفویض به مجلس در اتخاذ هر فتوای فقهی و تفویض به فقهای شورای نگهبان در اعمال نظر فقهی خویش) ملاک قانون گذاری در جمهوری اسلامی قرار می گیرد و لذا مشروعیت و حجیت قوانین در جمهوری اسلامی، نهایتاً قابل استناد به حکم فقیه حاکم است.
این کتاب همان‌گونه که از نامش پیداست تبیین ذبح و کشتار از نظرگاه یک نظریه پرداز سلفی است و بررسی این کتاب میتواند نگاه جامعی از فقه جریان نوین سلفی جهادی ارائه دهد. این موضوع از آن رو قابل توجه است که بدانیم این مبانی به همراه آموزه‌های راهبردی ابوبکر ناجی در «اداره التوحش» توانسته است در اعلان یک «دولت خلافت سلفی» در محدوده جهان اسلام بسیار موثر واقع شود. به گزارش شبکه اجتهاد، محمدرضا عشوری مقدم، کارشناس و پژوهشگر مسائل گروه‌های اسلامی طی یادداشتی آورده است: گروه داعش یا «دولت اسلامی» به عنوان گروهی منشعب از جریان «سلفی جهادی» …
شماره اول نشریه علمی پژوهشی و خبری ندای جعفریه در اولین شماره خود، موضوع فقه حکومتی را بررسی کرده است، این نشریه توسط مدرسه علمیه جعفریه (ع) حوزه علمیه مشهد منتشر میشود. به گزارش شبکه اجتهاد؛ شماره اول نشریه علمی پژوهشی و خبری ندای جعفریه از سوی مدرسه علمیه جعفریه (ع) مشهد مقدس چاپ و منتشر شد. این نشریه با هدف پاسخگویی نسبت به انجام وظایف محوله و سعی در بازگو نمودن فعالیت‌های پژوهشی مدرسه جعفریه و هم چنین ارائه مطالبی علمی که بتواند مفید محققین و پژوهشگران حوزه در ورود به مسائل مستحدثه مانند فقه حکومتی باشد، انتشار یافته …
تفاوت اساسی میان حد و تعزیر در نظام جزایی اسلام امری پذیرفته شده است. با تتبع در نصوص شریفه و عبارات فقها می توان گفت که ضابطه «معین بودن نوع و اندازه حد از سوی شارع و عدم تعیین نوع و مقدار تعزیر و در اختیار حاکم بودن آن» کلیت نداشته و فقها در جرایمی مانند مجامعت با همسر در روز ماه رمضان، ارتداد، افساد فی الارض و ...، از حیث حدی یا تعزیری بودن آن با یکدیگر اختلاف دارند؛ لذا می توان اظهار داشت که در جرایم تعزیری هم سنخ با جرایم حدی، بر اساس قاعده «التعزیر بما دون الحد» لازم است میزان مجازات تعزیری کمتر از مجازات حد باشد، اما نسبت به جرایم نوظهور، این قاعده اطلاق نداشته و بر اساس قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» و با توجه به اطلاق مفهوم تعزیر و از باب رعایت مصلحت جامعه اسلامی و نیز ریشه کن کردن فساد از روی زمین، حاکم اسلامی می تواند در تعیین نوع و مقدار تعزیر مبسوط الید باشد.
آیت‌الله سیستانی سعی کرد با نصایح و هدایت‌های ارشادی دولت را به مردم و مردم را به دولت نزدیک کند/ فتوای معروف جهاد کفایی توانست زمینههای روشنی در استرداد مناطق مختلف عراق از دست داعش ایجاد کند/ مرجعیت به خصوص بعد از انفجار گنبدهای حرمین امامین عسگرین(ع) که موج عظیم خشم، پیروان اهل بیت(ع) عراق را فرا گرفت همه را دعوت به آرامش کرد و اعلام کرد که اهل سنت نه فقط برادران ما هستند. به گزارش شبکه اجتهاد، صباح زنگنه کارشناس روابط بین‌الملل درباره نقش مرجعیت دینی و آیت‌الله سیستانی در وقایع عراق گفت: مرجعیت عراق نقش زیادی در …
نظریه از دستدادن فرصت که به دنبال جبران خسارت وارده در نتیجه فوت فرصت مطرح میشود، حدود نیم قرن است در جامعه حقوقی جهان مطرح شده ولی همچنان در این مقوله تشدد آراء وجود دارد و وحدت رویه قضایی ایجاد نشده است، در حقوق موضوعه ایران نیز تلاشی در راستای محققشدن ضابطهای برای قابل مطالبهبودن خسارات ناشی از فرصت از دسترفته انجام نگرفته است. در دنیای امروز فرصتهای ارزشمند افراد که میتواند موجب تحصیل منفعتی در آینده و یا دفع ضرری در آینده باشد، مورد توجه و اعتناء بوده و از بینرفتن آنها از جانب عرف مورد اغماض قرار نمیگیرد. این پژوهش به دنبال یافتن راهحل مناسب با استمداد از قواعد عام فقهی چون قاعده لاضرر و اتلاف و تسبیب و بر مبنای بنای عقلاء است و با قرار دادن این فرصتها در زمره داراییهای ارزشمند و ملموس و قابل تقویم افراد، تردیدهای موجود در اثبات ضمان فرصت از دسترفته را کنار گذاشته و گام مثبتی در جهت آمادهنمودن زمینههای مناسب حقوقی برای پذیرش صرف فرصت به عنوان ضرر قابل مطالبه برداشته است.
امام حسن علیه‌السلام براى تقویت حکومت اسلامى در کنار پدر بزرگوارشان حضور داشت و با دشمنان حکومت اسلامى مبارزه می کرد لذا در مورد صلح آن حضرت باید تمام جهات تاریخى و اوضاع و احوال زمان آن بزرگوار را در نظر بگیریم تا اسرار آن صلح روشن شود. شبکه اجتهاد: روز پانزدهم ماه رمضان سال سوم هجرى، روز ولادت باسعادت امام مجتبى علیه‌السلام مىباشد،[۱] ،[۲] لذا این نگاشته را با حمد و سپاس خداوند از این میلاد مبارک و با کلام نورانی امام مجتبی علیه السلام آغاز می کنیم که فرمود: «الحمد لله الذى لم یکن فیه اول معلوم، و …
نظارت بر قدرت سیاسی در اندیشه غربی و دینی وجود دارد؛ اما در تفکر غربی، نگاه تک‌بعدی و بیرونی است؛ اما در اندیشه اسلامی، نظارت درونی و بیرونی اعم از نظارت الهی، نظارت فرد بر اعمال خودش یا نظارت درونی، نظارت عمومی یا همگانی و نظارت سازمانی یا ساختاری وجود دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، مفهوم «نظارت» از جمله مهمترین و پیچیده‌ترین مسائل در هر نهاد و سازمان و به صورت کلی در هر نظام سیاسی و اجتماعی است و با مسئولیت اجتماعی پیوندی ناگسستنی دارد. نظارت در فقه و قوانین اسلامی دارای مبنا است، تحقق توحید و اجرای شریعت، …
علمای بحرین تأکید کردند: دست درازی به فریضه خمس با هر نامی که صورت بگیرد دست درازی به مذهب شیعه و نقض آشکار آزادی‌های مذهبی است که قانون اساسی کشور و تمام قوانین و معاهدات بین‌المللی آن را محترم دانسته است. به گزارش شبکه اجتهاد، رژیم آل خلیفه به تازگی اعلام کرده که باید پرداخت و موارد مصرف خمس شیعیان زیر نظر دولت صورت بگیرد و وزارت دادگستری و امور اسلامی در این رابطه گفته که ما قصد دخالت در خمس شیعیان را نداریم، اما باید بدانیم این پول‌ها از کجا می‌آید و در چه راهی خرج میشود؛ اقدامی که …
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
