حکومت و قانون

چکیده با پیدایش جوامع و گسترش ارتباطات انسانی، تعارض اجتماعی میان انسان‌ها نیز افزایش پیدا می‌کند. در این میان حقوق کیفری بر آن است که برای برقراری نظم در جامعه و بذل حمایت نسبت به بزه‌دیدگان از رهگذر رسیدگی قضایی ضمانت‌اجراهای کیفری را به کار بندد که غالبا قهرآمیز و سرکوبگرانه هستند. این در حالی است که فرایند عادی رسیدگی قضایی تبعاتی را برای طرفین جرم و خانواده ایشان خواهد داشت؛ زیرا تحمیل تعهدات بر بزهکار بدون مشورت با او از ضریب اصلاح و بازپروری می‌کاهد و در این فرایند از بزه‌دیده نیز غفلت می‌شود. به همین منظور پیشنهاد می‌شود که راهکارهایی مبتنی بر توافق بزهکار و بزه‌دیده تمهید شود تا زمینه برای حل و فصل حقیقی اختلافات مهیا گردد. بررسی مشروعیت و جایگاه این راهکارها در فقه امامیه، موضوع اصلی پژوهش پیش رو است. محقق در صدد آن است که پس از معرفی کلیاتی در خصوص عدالت ترمیمی و راهکارهای آن، به مشروعیت و جایگاه این نهاد در فقه امامیه بپردازد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که راهبرد توافق میان بزه-دیده و بزهکار منطبق بر عقد صلح است و نه تنها مغایرتی با دین مبین اسلام ندارند که در برخی موارد با سیاست جنایی اسلام انطباق دارند. بنابراین می‌توان گفت کلیت راهکارهای عدالت ترمیمی مشروعیت دارند؛ مشروط بر آن که استفاده از آن با احکام خاص دعوای مطروحه مغایرتی نداشته باشد. فلذا می‌توان با وضع قوانین و مقررات دقیق‌ در سیاست جنایی ایران امکان استفاده از این راهکارها را در کلیه دعاوی ایجاد نمود که به لحاظ شرعی مقبول است

در صورت اضطراری دانستن غیبت امام معصوم (ع) احکام شرع تعطیل می شود و علی القاعده و لایت شرعی فقها نیز منتفی خواهد بود . اما در صورتی که غیبت امام زمان را از روی اضطرار ندانسته و حکیمانه بپنداریم، در این صورت معطل ماندن احکام شرعی و عدم اجرای حدود نیز فاقد توجیه می باشد . از این رو توجه به یک قدرت شرعی مرکزی (ولایت فقیه ) در اجرای احکام الهی و به تبع آن تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها ضروری می نماید.

شرط صحت تکلیف بر انسانها این است که مکلّف اهلیت آنچه را که به آن تکلیف می شود، داشته باشد.از رحمت خدای بزرگ اینست که اگر عارضه ای بر انسان وارد شد و بر آنچه که به آن مکلّف شده است، تأثیر گذاشت و او را درمشقت قرار داد، تکلیف را از او ساقط کرده است تا حرج و سختی را از او برداشته باشد. اهلیت تکلیف با رسیدن انسان به سن بلوغ به شرط داشتن عقل، ثابت می¬شود. وقتی که انسان به سن بلوغ رسید و از لحاظ عقلی و رشد کامل بود اهلیت وجوب و ادای او کامل می¬شود، امّا گاهی بعد از کامل شدن اهلیت، عوارضی بر آن وارد می¬شود که عبارتند از: جنون، عته، نسیان، خواب، اغماء، بیماری، رقیّت(بردگی)، حیض، نفاس، مرگ، جهل، سکر، سفه، افلاس، سفر و خطا. یکی دیگر از این عوارض، هزل می¬باشد. در باب تأثیر هزل بر الفاظ و احکام و آثار مترتب بر آن علما به بحث پرداخته اند و در برخی موارد به استناد احادیثی مثل: «ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّکَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَهُ» (ترمذی، ۲/۴۸۱) دارای اتفاق نظر هستند. هزل در این گونه موارد تأثیری ندارد و جدّی به حساب می آید. امّا در برخی موارد مانند هبه، وقف، وصیت و... به علت عدم وجود نصوص، دچار اختلاف شده اند که این اختلاف در فتاوی آنان بازتاب یافته است. واژگان کلیدی: احکام، هزل، مذاهب اربعه، مقارنه، الفاظ مشابه

دیه از جمله مباحث پرکاربرد و بحث برانگیز در فقه اسلامی است. این بحث مفصل از حقوق اسلام دارای فصول و بخش بندی های متعددی است که ذیل باب دیات در کتب فقهی بدان اشاره شده است آنچه در این رساله بررسی می‌شود پژوهشی جدید بوده که با نگاهی دقیق و جزئی مستقلاً به موارد پرداخت دیه از بیت المال اشاره نموده است موارد بی شماری وجود دارد که به هر دلیل پرداخت دیه از سوی جانی امکان پذیر نیست و بیت المال مسلمین متکفّل آن است که در این رساله احصاء شده است. هدف از نگارش این تحقیق جمع آوری دقیق موارد پرداخت دیه از بیت المال می‌باشد و با اشاره به خلأ های قانونی در این زمینه علی رغم گزاره های فقهی موجود؛ پیشنهاداتی در این زمینه تقدیم می‌گردد: ۱٫ روشن شدن مصادیق افراد عاقله در قانون و موارد جایگزینی امام ( بیت المال ) به نیابت از عاقله ۲٫ افزودن ماده ای به لایحه جدید قانون مجازات اسلامی جهت روشن کردن شرط پرداخت دیه از بیت المال؛ اینکه اولا اولیای دم باید پرداخت دیه را تقاضا کنند ثانیا بیت المال تمکن مالی داشته باشد. ۳٫ روشن نمودن دیه شهروندان غیر مسلمان و شرایط ادای دیه آن ها از سوی بیت المال ۴٫ روشن نمودن اینکه آیا مصادیقی که در موارد عدم شناسایی قاتل در فقه آمده است به صورت تمثیلی است یا حصری مضافاً در شرایط خاصی دیه ممکن است تغلیظ گردد و پرداخت چنین مبلغ اضافی توسط بیت المال جای بحث و تامل دارد چرا که بار سنگینی را بر دولت اسلامی تحمیل می‌کند. همچنین در صورتی که نیاز به پرداخت فاضل دیه باشد دوباره نقش بیت المال در تادیه آن بحث پذیر می‌گردد.

با اینکه مواد مخدر و روانگردان از سابقه ی تاریخی طولانی برخوردار هستند، ولی حکم خاصی در مورد این مواد وارد نشده است. شاید علت این امر آن باشد که در گذشته عمده مصرف این مواد در زمینه طب بود و به شکل امروزی به صورت خودسرانه مصرف نمی شد و مورد ابتلای جامعه نبود، به همین دلیل مساله ی مواد مخدر و روان گردان با وجود تاریخ طولانی که این مواد دارند جزء مسائل مستحدثه به شمار می رود. البته بسیاری از علمای اهل سنت معتقدند مسلمانان از قرن ششم هجری قمری و بعد از حمله ی مغول با این مواد آشنا شدند. در فقه اسلامی و در کلام فقها موادی مثل افیون به عنوان مخدر یا مفتر شناخته می شوند. مخدر از ریشه ی خدر به معنای ضعف و سستی است و در اصطلاح به موادی گفته می شود که این حالات را در بدن انسان ایجاد می کنند و موادی مثل حشیش، بنگ و شوکران که از روان گردانهای قدیمی هستند، تحت عنوان مسکر جامد مورد بررسی قرار می گیرند. علمای مذاهب مختلف در مورد اینکه مصرف مواد مخدر و روان گردان حرام است، اتفاق نظر دارند و به تبع آن کشت زراعت، تهیه و تولید، حمل و نقل و خرید و فروش آن را نیز حرام می دانند. ولی با وجود این اتفاق نظر دلایل هر کدام برای این حکم متفاوت است. گروهی برای حکم حرمت، به آیات و روایات عام و دلیل عقل اشاره می کنند. گروهی به قواعد مختلف فقهی مثل؛ قاعده ی لاضرر، حرمت اعانت بر اثم و عدوان، حرمت مقدمه ی حرام، سد ذرایع و... استفاده می کنند. گروهی نیز به حکم قیاس استعمال، خرید و فروش و حمل و نقل این مواد را حرام می دانند. در این میان برخی از علماء اعتقاد به حلیت این مواد را در حد کفر و خروج از دین می دانند. به طور کلی فقها مواد مخدر را جزء سموم یا مواد مضر برای بدن به حساب می آورند و علت حرمت این مواد را قاعده ی لاضرر و اضرار به نفس می دانند ولی در مورد اینکه مواد روانگردان مسکرند یا مخدر و مفتر، اختلاف نظر وجود دارد. اختلاف نظری که احکام صادره از جانب فقها را نیز تحت تأثیر خود قرار می دهد.در هر حال حکم اسلام در مورد استعمال، حمل و نقل و خرید و فروش این مواد حرمت است و اموال حاصل از فروش این مواد مصداق اکل مال به باطل بوده و حرام است.

در این تحقیق در نظر داریم تا حجرواسباب آنرا در حقوق ایران، وفقه عامه به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار دهیم و نقاط اشتراک وافتراق این مباحث را دراین دو حوزه شناسایی و ارزیابی کنیم وبه این سوال پاسخ دهیم که آیا قوانین ایران با فقه عامه در مبحث حجر یکسان یا متفاوت میباشد و همچنین با مقایسه آنها بهترین وکارآمدترین قاعده را در اجرا مشخص نماییم و بدین منظور در اینجا به بررسی کلیات حجر که شامل اسباب حجر و اقسام محجورین و علت حمایت قانونگذار از اینگونه افراد ووضعیت حقوقی محجورین را در حقوق ایران و فقه عامه بطور گسترده مورد مطالعه قرارداده که با مقایسه آندو ، لزوم بررسی تطبیقی موضوع محرز می گردد. با مطالعات تطبیقی امکان دسترسی به نظریات علما ء و فقهای بزرگ امامیه و قوانین مدون ازجمله قانون مدنی ، قانون تجارت، قانون امور حسبی که بیشترین مواد آن برگرفته از فقه اسلامی است و بررسی منابع راجع به موضوع این تحقیـــق می‌تواند به عنوان تحقیقی تطبیقی مفید و سودمند باشد.

نویسنده کتاب «دفاع مشروع در فقه اسلامى»، کوشیده است با رویکرد فقهى و بر اساس آیات و روایات شریف و نظرات فقیهان شیعه، ضمن باز پژوهی موضوع دفاع مشروع در منابع و متون فقه اسلامى، اثرى جامع را فراهم آورد که بى‌گمان با نوشتارهاى حقوقى مربوط به این عرصه، تفاوت‌هاى قابل درنگى دارد. شبکه‌ اجتهاد: دفاع مشروع یکى از نهادهاى مهم و بحث انگیز در فقه و حقوق کیفرى است. این بحث از دیرباز نزد اقوام و ادیان مختلف مورد پذیرش بوده و با گذشت زمان تکامل یافته و در مقرّرات و مباحث حقوق کیفرى مطرح شده است. این نهاد …

در عصر حاضر، فقه حکومتی از اهمیت بسیار و روشنی برخوردار است. فقه و قوانین اسلامی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی ذاتاً خواهان تشکیل حکومتند. ماهیت حکومتی قوانین فوق، بیان می‌دارد که برای پیاده شدن این قوانین باید حکومتی منطبق بر قوانین اسلامی تشکیل شود و چون حق حاکمیت مطلقه برای برپایی قوانین فوق حق انحصاری خداوند است و هیچ فردی به عنوان اولی حق ولایت و حاکمیت ندارد، خداوند این حق را با نصب خلیفه و جانشین به برگزیده‌ای از انسان‌ها واگذار می‌کند. این برگزیدگان به تناسب در هر دوره‌ای هستند و طبق فقه شیعه، در دوران حضور، معصومان هستند و در دوران غیبت، منصوب از جانب آنان که همان فقهای شیعه اند. امام خمینی$ بنیان گذار انقلاب اسلامی ایران، در مقام نظریه و عمل، ابعاد گسترده‌ای از آن را تبیین کرده اند. از آنجا که امام خمینی$ یکی از فقهای ارجمند شیعه است و فقه او بر اساس ادله اربعه یعنی قرآن، سنت، عقل و اجماع بنیان نهاده می شود و از آنجا که قرآن در میان مسلمانان و نیز ادله اربعه اهمیت خاص خود را دارد در این رساله، مبانی قرآنی حکومت اسلامی، با تکیه بر دیدگاه های امام خمینی مورد پژوهش قرار گرفته است. رجوع به آثار امام خمینی$ و تتبع گسترده در آیات قرآن، نشان می دهد که ایشان در مسائلی از قبیل ضرورت حکومت اسلامی، ولایت فقیه، احکام حکومتی، لزوم اطاعت از ولی امر، سیاست خارجی و مبانی آن، اهداف حکومت اسلامی و انواع ولایت معصومان، از آیات قرآن، مطالب مهمی را استنباط کرده است.

مردم‌سالاری دینی به‌عنوان نظریه ابتکاری انقلاب اسلامی با مبانی درون دینی از چنان قوتى برخوردار ‌است که می‌تواند به‌عنوان الگوی جدید حاکمیت عدالت محور و جایگزینی برای نظریه-های لیبرال دموکراسی و سوسیالیستی در سطح جهان، خاصه به‌مثابه الگوی انقلاب اسلامی در کشورهایی که با بیداری اسلامی مواجه شده‌اند، مطرح شود. اگرچه این نظریه دارای ابعاد و مسائل فراوانی در حوزه علم «کلام»، «حقوق عمومی»، «علوم اجتماعی»، «فرهنگ» و «سیاست» است که می‌تواند مورد واکاوی اندیشمندان این علوم قرار گیرد، لیکن بنیادی‌ترین مسئله در این نظریه تبیین بایدها و نبایدهای فقهی به عنوان مبادی مشارکت دهی عمومی در حکومت اسلامی است. لذا تبیین جایگاه مردم در حاکمیت دینی مبتنی بر مبانی فقهی و مبادی تصدیقیه علم فقه، امری بس ضروری در پیشبرد این نظریه است. از آنجا که آیت الله نائینی و آیت الله صدر، حسب شرایط زمانی در ارتباط ملموس¬تری با چالش¬ها و مسائل حکومت دینی قرار داشتند، رجوع به اندیشه و نظرات فقهی آن¬ها در تبیین جایگاه مردم در حکومت اسلامی بس ضروری می¬نماید. روشی که در این رساله پیگیری می¬شود مبتنی بر مبادی و مبانی اولیه فقهی در اتکاء به آراء عمومی است که در منظومه فکری این دو فقیه مورد واکاوی قرار می¬گیرد.

در مقایسه صورت گرفته میان اندیشمندان شیعه و سنی در پایان نامه مذکور تلاش بر این شد تا اشتراکات نظرات ایشان در باب سیاست و حکومت در پنج مورد ضرورت حکومت در اسلام ، جایگاه شریعت و قانون و قانونگذاری در اسلام ، ویژگیهای حاکم در اسلام ، نقش و جایگاه مردم در حکومت اسلامی و اهداف حکومت از نظر اسلام مورد بررسی قرار گیرد که با مقایسه آرا و نظرات این متفکران به نقاط اشتراک و افتراق ایشان اشاره شده و بنا به موضوع پایان نامه نقاط اشتراک برجسته تر و مورد تأکید بیشتری قرار گرفته است به همین روال متن پایان نامه در چهار فصل تدوین گشته است که در فصل نخست از ضرورت حکومت در اسلام و در فصل دومک و سوم آرای متفکران شیعه و سنی و در قصل چهارم قیاس بین آنها و نتیجه گیری پایانی صورت گرفته است.

معرفی کوتاه:بررسی اصول و مبانی مربوط به ساختن بناهای ساختمانی و شهرها بر اساس آموزههای دینی و اسلامی است. در این نوشتار به نقد و ارزیابی سیستم معماری و شهرسازی جدید که برگرفته از فضاهای ارایه شده از سوی جهان غرب است، پرداخته شده و پس از آن اصول طراحی شده از دیدگاه قرآن کریم و روایات معصومین(ع) در زمینه معماری و شهرسازی بیان شده است. نویسنده نخست به بیان اهمیت و جایگاه عمران و آبادانی در دین اسلام پرداخته و عناصر مهم توسعه شهرنشینی در قرآن مانند: امنیت، معیشت و حمل و نقل را بیان کرده و معیارهای معماری و شهرنشینی از این منظر تبیین کرده است. در ادامه وی به توصیف آرمانشهر اسلامی و نحوه شکلگیری ان بر اساس آموزههای دین اسلام پرداخته و این آرمانشهر را شهری دارای طهارت، عدالت، وحدت، ذکر، اصلاح، امنیت و معنویت معرفی نموده و لوازم ایجاد آسایش و رفاه عموومی شهروندان در آن را از لحاظ تأمین آب، رفت و امد شهروندان، بازار و تأمین مایحتاج مردم، مسجد و محل عبادت، محل آموزش، داشتن زندان و دادگاه، داشتن نیروهای انتظامی برای تأمین امنیت و ... را بیان کرده و بایستههای یک منزل مسکونی را نیز از لحاظ نوع پوشش و امکانات رفاهی از منظر قرآن و سنت بررسی کرده است.

معرفی کوتاه:در کتاب حاضر، مؤلف به موضوع معاونت در جرم در حقوق جزای اسلام، در چهارفصل می‌پردازد. فصل اول حاوی مباحثی از قبیل مفاهیم معاونت در جرم و واژه‌های مرتبط و نیز مبانی جرم‌انگاری معاونت در فقه امامیه اهل سنت است. مؤلف در فصل دوم نیز به بررسی شرایط تحقق معاونت در جرم اعم از شرایط مادی و معنوی با تمام جزئیات آن می‌پردازد. در فصل سوم انواع و صور مختلف معاونت از منظر فقه جزایی امامی و سنت را مورد بررسی و تطبیق قرار می‌دهد. وی در فصل چهارم به معاونت در جرائم گوناگون، حدود، قصاص و مصادیق و احکام مربوط آن از دیدگاه فقه امامیه و اهل سنت می‌پردازد.

مقاله حاضرضمن طرح دیدگاه های اصولیان در بحث دلالت نهی بر فساد معاملات، نظریه بطلان و عدم نفوذ را به شکل مستوفی مورد بازخوانی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که کمک گرفتن از قرینه های خارجی و مراجعه به قواعدعمومی، راه پیداکردن ضمانت نهی از شیء است، ضمن این که در برخی از موارد، ضمانت اجرای نهی قانونی، به صورت خاص در قوانین موضوعه پیش بینی شده است.

معرفی کوتاه:یکی از موضوعاتی که در دوران‌های مختلف مورد مناقشه میان فقهای اسلامی بوده، موضوع ارتداد است. در فقه اسلامی شیعه و سنی، برای ارتداد از دین، مجازات‌هایی تعیین شده و حتی در نوعی از ارتداد، مرتد را مهدورالدم می‌شمارند. هدف از تألیف کتاب حاضر بررسی ارتداد در حقوق جزای اسلام و حقوق موضوعه ایران است. نگارنده ابتدا به کلیات موضوع پرداخته و تعریف لغوی و اصطلاحی ارتداد، اقسام و اسباب ارتداد و شرایط و سابقه ارتداد در میان ادیان مختلف را مورد بررسی قرار داده و سپس، ادله و احکام مربوط به ارتداد در حقوق جزای اسلام را بررسی کرده است. در ادامه نیز به مطالبی چون حکومتی بودن کیفر ارتداد و ماهیت تعزیری یافتن آن اشاره‌هایی شده است.

معرفی پایان‌نامه: تشریح جسد در فقه امامیه

اگر در مورد اندیشه وی نتوانیم نظری قطعی بدهیم اما اقدامات سیاسی و عملی آیت‌الله بروجردی(ره) قابل تشکیک نیست. لذا بررسی اقدامات و رویه سیاسی وی و تطبیق آن با نظریه ولایت فقیه می‌‌تواند کمک شایانی در روشن شدن افکار و اندیشه سیاسی‌شان داشته باشد. شبکه اجتهاد: نقش مراجع تقلید در کاهش ظلم و ستم درباریان در دوره‌های مختلف تاریخ به خوبی مشهود است و به تدریج با افزایش این نقش، جایگاه روحانیان پررنگ تر می‌شود و این روند عرصه‌های مختلفی را طی کرده و فراز و فرودهای گوناگونی را نیز پشت سر گذاشته است تا اینکه در دوره انقلاب …

قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند. شبکه اجتهاد: قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه …

نویسنده کتاب در صدد است با عنایت به مبانی فقه شیعه و آموزه‌های آن، ضمن اثباتِ گستره فراگیر فقه شیعه در سه بُعدِ «جاودانگی»، «فرامکانی» و «تعمیم به همه شئون زندگی بشری»، دیدگاه‌ها و نگرش‌های متفاوت در فقه سیاسی را بررسی کند. شبکه اجتهاد: فقه سیاسی در طول سده‌های طولانی عصر غیبت به نیازهای زمانه خویش در قالب پاسخ به مسائل و نیازهای فردی مؤمنان اهتمام داشته است، در پسامد انقلاب اسلامی و امکان ارائه حدِّاکثری مباحث فقه سیاسی در گستره امور فردی، اجتماعی و حکومتی، شاهد عرضه نظریاتی بدیع در خصوص تحقق حدِّاکثری شریعت در جامعه در قالب نظامی …

این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات ها شناخته می شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند.

موضوع این سلسله نوشتار که در ضمن چهار مرحله بیان شد بررسی فقهی و قانونی نیاز بانوان به رضایت همسر برای صدور گذرنامه و یا خروج از کشور بود. این نوشتار، به بیان نتیجه این سلسله مباحث می‌پردازد. به گزارش شبکه اجتهاد، حسن فرشتیان در نخستین بخش این سلسله یادداشت‌ها، «گذرنامه بانوان و رضایت همسران؛ در فقه و قانون (۱)»، استدلال‌های فقهی که در مورد نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از کشور، مورد استناد قرار گرفته و یا می‌تواند مورد استناد قرار بگیرد را بررسی کرده و در بخش دوم به نقد و ردّ اولین استدلال پرداخته و …

معرفی کوتاه:عظیم‌ترین میراث معنوی رسول‌الله (ص) و گنجینه جاویدان علوم و معارف بشری و منشأ اتحاد و حرکت امت اسلامی، قرآن است. در کتاب حاضر تلاش شده تا به شیوه‌ای تازه و جامع، در بررسی آیات قرآن، قوانین موضوعه ایران، اعم از مدنی، جزایی، خانواده، مسئولیت مدنی و مسئولیت کیفری آن مورد مطالعه قرار گیرد و ارتباط منسجم‌تری با آیات قرآن کریم برقرار شود. در این اثر همه آیات‌الاحکام به همراه قوانین موضوعه مربوط درج شده و از پرداختن به موضوعات غیرحقوقی پرهیز شده است.

بررسی مبانی فقهی و حقوقی شورا و مشورت - شبکه اجتهاد ijtihadnet.ir/ ۶۸۲۴-۲/ نویسنده(گان): بهرام پناهنده ناشر: خرسندی تعداد صفحه: ۱۱۸ قطع: نوع جلد: تاریخ نشر: ۹۴/۰۵/۱۲ قیمت: ۷۵۰۰ تومان کد دیویی: ۲۹۷٫۴۸۳ زبان: فارسی محل نشر: تهران

معرفی نشریات فقهی: فصلنامه حکومت اسلامی

یکی از مهم‌ترین لوازم ضروری حکومت اسلامی حکمرانی شخص آگاه به قوانین و مقررات اسلامی می‌باشد، تا بتواند جامعه را هدایت و از انحراف آن به‌سوی بی‌نظمی و هرج و مرج جلوگیری نماید. ضرورت وجود حکومت اسلامی در منابع و مأخذ اسلامی (قرآن، سنت، اجماع و عقل) دقیقاً بیان شده است. هم‌چنین با دقت در منابع مذکور می‌توان به اهداف و سیاست‌های کلی حکومت اسلامی پی برد.

معرفی کوتاه:پژوهشی فقهی در مورد منابع درآمدی حکومت اسلامی در عصر غیبت با محوریت ولایت فقیه است. در ابتدای این نوشتار تعریفی از حکومت و حکومت اسلامی صورت گرفته و پس از آن منابع مالی حکومت اسلامی و نحوه اخذ و خرج کردن آن توسط فقها و ولی فقیه اعم از خمس، زکات، جزیه، انفال، موقوفات عامه، اراضی مفتوح عنوه و غنایم بدون جنگ، مورد بحث و بررسی فقهی قرار گرفته است. نویسنده نحوه هزینه کردن این قبیل از اموال عمومی در حکومت اسلامی در عصر غیبت را با استناد به آیات و روایات و ادله شرعی بررسی نموده و اختیارات و وظایف ولی فقیه را در این زمینه با استفاده از این ادله تبیین کرده است. وی دیدگاه فقهای امامیه را در این زمینه منعکس کرده و مفهوم و مصادیق منابع مالی نام برده شده را نیز در فقه بررسی کرده است.

معرفی کوتاه:پژوهشی در مورد تطبیق قواعد مختلف فقهی و بیان کارکردهای این قواعد در تبیین احکام شرعی است. در این اثر به بحث در مورد قواعد فقهی مربوط به حدود شرعی پرداخته شده و ادله مربوط به هر یک از آن‌ها با استناد به آیات قرآن، روایات معصومین(ع) و برخی دیگر از دلایل عقلی مربوط به آن‌ها مورد شرح و بررسی قرار گرفته است. نویسنده در همین راستا به تبیین قواعد فقهی مربوط به حد مرتد، اقامه حدود و تعزیرات در جامعه اسلامی و نیز کشورهای غیر اسلامی، اجرای حد در مورد فرد شارب الخمر، سارق و نیز احکام حقوقی وضع شده در مورد آن‌ها پرداخته و ضوابط اجرای حدود در موارد مذکور را از منظر فقهای امامیه بررسی نموده است. وی مجازات زندان، شلاق، قتل و تبعید را در مورد این قبیل از افرادی که مرتکب کبائر خاصی شده‌اند، از لحاظ فقهی و حقوقی بررسی نموده و دلایل اجرای حد و چگونگی اجرای آن را در عصر حضور امام و غیبت او بیان کرده است.

معرفی کوتاه:در کتاب حاضر، مؤلف به تبیین موضوع عده از دیدگاه‌های مختلف مذهب‌ها با رجوع به کتاب و سنت و احکام عقلی و نقلی پرداخته است. یکی از اهداف نگارش این کتاب، انجام پژوهشی مفید در راستای نزدیک کردن مذهب‌های اسلامی به هم به وجود آوردن نوعی وحدت بین جوامع فقهی است که این مهم سبب تفاهم بیشتر برای رسیدن به واقعیت اسلام و دوری از بدگمانی و افترا به آن می‌شود. در بیان مطالب این کتاب سعی بر آن بوده که دیدگاه‌های مختلف در مذهب‌های پنج‌گانه و نیز امامیه در اختیار خواننده قرار گیرد.

معرفی کوتاه:اثر پیش رو جلد نخست از کتاب «رهیافت فقهی در حقوق بین‌الملل» و حاوی مباحث کلی در حوزه حقوق بین‌الملل عمومی اسلام است. فصل نخست کتاب به طرح کلیاتی چون واژه‌شناسی فقه، حقوق و حقوق بین‌الملل و دیگر مفاهیم و واژگان مرتبط، ضرورت حقوق بین‌الملل و دلایل ترجیح دیدگاه مثبتان بر نافیان، موضوع حقوق بین‌الملل، پیشینه حقوق بین‌الملل در گذشته تاریخ، نقش بنیادین ادیان و به ویژه اسلام در ارائه الگویی از نظام حقوق و روابط بین‌الملل اختصاص دارد. در فصل دوم مبانی مکتب حقوق بین‌الملل اسلامی تدوین بررسی شده است. در فصل سوم منابع حقوق بین‌الملل به تفصیل تحلیل شده است. روابط بین‌الملل در نظم کنونی، طرح مهم‌ترین بنیان‌های حاکم بر روابط بین‌الملل و ...، مباحث دیگر مطرح شده در کتاب است.

معرفی کوتاه:بیت‌المال به عنوان یکی از نهادهای مهم اقتصادی اسلام، نقش مهمی در اقتصاد بخش عمومی اسلامی برعهده دارد و درک اهداف، وظایف و ویژگی‌های این نهاد، زمینه سازمان‌دهی هرچه بهتر نظام اقتصادی کشور در چارچوبی اسلامی را فراهم می‌نماید. در این راستا، پژوهش حاضر تلاش می‌کند تا با اتخاذ دیدگاهی کل‌نگر به نظام مالیاتی اسلام، الگوی مدیریت منابع بیت‌المال در اسلام را مورد ارزیابی قرار دهد.

بسیاری از محدودیت ها و مبانی حقوق جنگ یا حقوق بشردوستانه در عصر حاضر، که تنها در دو سده پیش مورد توجه جامعه غرب و سازمان های جهانی قرار گرفته است، در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی وجود دارد. فقهای شیعه در این زمینه مباحثی را (البته نه به صورت مستقل بلکه به طور پراکنده) در ابواب فقهی جهاد گنجانیده اند.