بایگانی برچسب: محمدجواد ارسطا

شبکه اجتهاد: نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نظام مردم سالار دینی، از جمله نظام‌هایی است، که در عین حفظ ماهیت اسلامی خود به مبانی نظام جمهوری نیز پایبند می‌باشد و ضمن این‌که قوانین آن از دین مبین اسلام گرفته شده، به طور شایسته با برگزاری انتخابات متنوع نشان داده است که رای و نظر مردم از جایگاه بسیار مهمی در ادامه کار و شیوه مدیریت جامعه برخوردار است؛ با این حال برخی با تفسیرهای ناصواب چنین پنداشته‌اند که در صورت پذیرش اسلام و حکومت ولایی امکان تحقق تظام جمهوری از بین رفته و جمع بین این دو غیر …

در نظر ما، فقهای امامیه مقاصد را مستمسک خود برای اثبات حکم قرار نداده‌اند. بلکه فقط برای نفی حکم از آن استفاده می‌کنند و مقاصد در نزد فقهای امامیه مَحَکی است برای سنجش استنباط احکام از سوی فقها و مثلاً فقها حکم مستنبَط یک فقیهی را با مقاصد قطعی شارع می‌سنجند و اگر با آن مقاصد منافات داشت آن را نفی می‌کنند. همان کاری که امام(ره) با حکم به جواز حیل شرعی در باب ربا انجام داد و فرمود چون حیل شرعی با مقاصد منافات دارد، حکم به جواز آن را نفی می‌کنیم. به گزارش خبرنگار اجتهاد، ششمین جلسه از …

نظر مختار این است که حاکم در وادی مباحات، الزامیات و وضعیات و مقاصد شریعت مثل عدالت و با ضابطه تزاحم در واجبات شرطی می‌تواند ورود پیدا کند. به گزارش شبکه اجتهاد، دومین جلسه پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری» به همت پژوهشکده فقه و حقوق برگزار شد. این کرسی در تالار امام مهدی(عج) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ارائه حجت‌الإسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق و شورای داوری حجج‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی، و دکتر محمود حکمت نیا و شورای نقد حجج‌اسلام والمسلمین احمد قدسی، محمدرضا عصاری، دکتر سعید داودی، …

شبکه اجتهاد: در ساحت فقه حکومتی، فقه با حقوق از دو جهت کلی می‌تواند رابطه داشته باشد: یکی از جهت روشی و دیگری از جهت ماهوی. منظور از مناسبات، روابط است؛ یعنی چگونه می‌توان در حوزۀ مباحث مربوط به حکومت و حقوق عمومی از فقه استفاده کرد. از دو جهت می‌توان از فقه بهره‌مند شد: از حیث روشی و از حیث ماهوی. در این بخش به مناسبات روشی فقه با حقوق پرداخته می‌شود. از حیث روشی، سه عنوان را می‌توان از هم‌دیگر متمایز کرد. الف) باز خوانی کتاب و سنت بر اساس حقوق عمومی می‌توان کتاب و سنت را بر …

ورعی با تصریح بر اینکه عدالت در زمامداری مهم‌تر از عدالت زمامدار است البته نه اینکه عدالت در زمامدار مهم نیست، گفت: عدالت زمامدار و زمامداری هر دو مهم است، ولی یکی اصیل است و دیگری در رتبه پایین‌تر؛ در نامه پیامبر(ص) به یکی از والیان آمده که اگر زمامدار دنبال هوا و هوس باشد، از عدالت باز می‌ماند؛ همچنین در منابع اسلامی اطاعت از حکومت مشروط بر رعایت عدالت شده است؛ پیامبر(ص) هنگام اعزام والی بحرین به مردم این ناحیه فرمودند که من این والی را فرستادم برای شما تا عدالت را اجرا کند و اگر عدالت اجرا شد، …

حجت‌الاسلام مهریزی با اذعان به اینکه یکی از اشکالات فقه ما این است که نکاح را در بخش معامله قرار داده است، اظهار کرد: اگر آن را معاهده تلقی کنیم خیلی از مسائل قابل حل است. به نظر من قانون فعلی که حق طلاق را بدون قید به مرد داده، ایراد دارد؛ لذا معتقدم که طلاق باید مقید شود، چون وقتی معامله طرفینی است چگونه می‌تواند یک‌طرفه نقض شود. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «قلمرو حق زوج در طلاق» امروز، ۱۷ آذرماه، با حضور حجج‌اسلام مهدی مهریزی، استاد دانشگاه قرآن و حدیث؛ محمدجواد ارسطا، استاد دانشگاه تهران؛ عبدالمطلب احمدزاده، …

حجت‌الاسلام ارسطا ضمن نقد کتاب حقوق بشر در اسلام، پیرامون رویکرد اسلام در زمینه حقوق بشر اظهار داشت: نویسنده در تبیین رویکرد‌های مختلف در حقوق بشر به رویکرد‌های انفعالی، تقابلی و تعاملی اشاره کرده است؛ به نظر می‌رسد در اینجا می‌توان به رویکرد چهارمی به اسم رویکرد تکاملی اشاره کرد؛ یعنی آنچه که اسلام در مباحث حقوق بشر در نظر دارد، با توجه به اینکه این حقوق‌ها از خالق بشر ناشی شده است، رویکرد تکاملی است چراکه حقوق بشر را ارتقاء می‌دهد. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی با موضوع «بایسته‌های تدوین درسنامه دانشگاهی در زمینه حقوق بشر در اسلام» …

شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا با بیان اینکه فقه اجتماعی در کنار شخص، سه مکلف دیگر را نیز در نظر می‌گیرد، گفت: دولت، جامعه، اشخاص حقوقی نیز مکلف هستند؛ بنابراین مشکلاتی که در «فقه فردی» بروز پیدا می‌کند را می‌توان با نگاه «فقه اجتماعی» حل کرد.

شبکه اجتهاد: در عصر کنونی، با رشد تفکرات لیبرالیستی و اباحه گری در مغرب زمین و صدور آن به جوامع دیگر، ازجمله جامعه ایران، مهم‌ترین نهاد اجتماعی، یعنی خانواده مورد هدف قرارگرفته است. مشکلاتی که برای این نهاد به وجود آمده، باعث بروز بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی شده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به گسترش فساد و فحشا اشاره کرد که نمونه بارز آن، هم خانگی یا اصطلاحاً ازدواج سفید نامیده می‌شود.  باید اذعان داشت که این پدیده، خود عاملی برای وقوع بسیاری از ناهنجاری‌های دیگری است که در اجتماع به وجود خواهد آمد و با توجه به چنین مخاطراتی …

در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» با تأکید بر استفاده از ظرفیت حکم حکومتی در برخی موارد از جمله بحث اعتبار اسناد رسمی، بیان شد که نباید در استفاده از حکم حکومتی دایره آن را به هر موضوعی تعمیم دهیم، بلکه قبل از آن راهکارهایی برای رفع تعارضات و مشکلات وجود دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، به اعتقاد کارشناسان، شناخته‌شده‌ترین معضل در دادگستری‌ها، حجم بالای پرونده‌های مرتبط با اسناد غیررسمی است که عمدتاً در بحث فروش مال غیر است، به گونه‌ای که براساس آمار رسمی و نیمه‌رسمی از ۲۰ عنوان کیفری و حقوقی ۳۰۰ هزار پرونده در سال در دادگستری در …

عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: برخی از حقوقدانان معاصر که وارد بحث ارتباط فقه و حقوق شده‌‌اند در این زمینه دچار اشتباه شده‌‌اند که می‌گویند در حقوق یک اصل محوری وجود دارد که به نام یکسان و برابر بودن همه افراد است در حالی که چنین اصل محوری در فقه وجود ندارد و این یکی از اشکال‌هائی است که برخی از حقوقدانان مرتکب آن شده‌اند. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «چالش‌های فقه و حقوق مدرن در جهان معاصر» همراه با ارائه مقاله علمی «فقه همان حقوق نیست» با حضور ‌حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، …

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، دانشیار و عضو هیئت علمی و مدیر پیشین گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، از اساتید حوزه و دانشگاه و دارای مدرک دکتری حقوق خصوصی و با سابقه ۲۷ سال تدریس در رشته حقوق است. او در سوابق خود ریاست دانشگاه باقرالعلوم(ع)، مدیریت گروه حقوق خصوصی مرکز تحقیقات قوه قضائیه و مدیریت گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را دارا است. از تالیفات وی می‌توان به «مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقه و حقوق» اشاره کرد. دکتر ارسطا در سال ۱۳۹۲ موفق به …

 اگر یک فقیه ولایت مطلقه فقیه را بپذیرد، زعامت سیاسی را هم پذیرفته است. اما اگر یک فقیه، ولایت مطلقه را نپذیرد، بدین معنا نیست که زعامت سیاسی فقیه را هم نپذیرفته است، بلکه ممکن است زعامت سیاسی را از راه دیگری – غیر از دلیل ولایت مطلقه – اثبات کند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مؤلف کتاب‏ها و مقالات متعدد در حوزه اندیشه سیاسی اسلام در مقاله پیش‌روی، به استنباط نظر آیت‌الله خویی در رابطه با زعیم سیاسی جامعه پرداخته و بیان می‌کند: …

عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: بر اساس حقوق اسلامی حتی ترساندن افراد که باعث نقض کرامت انسان‌ها می‌شوند وصف «مجرمانه» دارد.  به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران عنوان کرد: جلد دوم «نظام حقوق بشر اسلامی» کتاب جدیدی است که در حال نگارش آن هستم. این کتاب تقریرات و درس‌هایی است که در حوزه علمیه داشتم و شرح و تفسیری از «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» (مصوب سال ۱۳۶۹ شمسی) ارائه می‌دهد. وی با اشاره به اینکه در این اعلامیه دیدگاه‌های کشورهای اسلامی درباره موضوع حقوق بشر ارائه می‌شود، …

حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به شبه‌های که سروش درباره ناکارآمدی مدیریت فقهی مطرح کرده است، گفت: این اشکال زمانی وارد است که نگاه ما به فقه فردی باشد اما فقه اجتماعی در مواجهه با چنین مشکلاتی پاسخگو است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا استاد درس خارج حوزه علمیه قم در نخستین جلسه فقه اجتماعی از سلسله درس گفتارهای رمضانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در مقدمه بحث خود اظهار داشت: فقه با منابع فقه تفاوت دارد. فقه علمی است که در حال تحول و تکامل است اما منابع آن یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل در …

وقتی به کلمات مرحوم امام، مرحوم نراقی و محقق کرکی مراجعه می‌کردم، می‌دیدم ولایت مطلقه را مورد قبول اجماع فقهای شیعه دانسته‌اند، اما وقتی به کلمات آیت‌الله خویی مراجعه می‌کردم، می‌دیدم ایشان تصریح می‌کند اکثر فقهای شیعه ولایت مطلقه را قبول ندارند. متحیر می‌ماندم این دو نوع گزارش چگونه با هم قابل جمع است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، سومین جلسه از دوره دانش‌افزایی «ولایت فقیه» ویژه مدرسین علوم عقلی و فقه و اصول حوزه علمیه خراسان و مبلغان دینی، به همت دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با حضور اساتید مطرح حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد. حجت‌الاسلام …

با این نظریه که می‌گوید رعایت مباح و حکم الزامی و عدالت و احکام وضعی در قانون‌گذاری به عنوان وجوب ضمنی واجب است ما می‌توانیم این‌ها را با یک ملاک شرعی در تزاحم قرار دهیم و در چنین تزاحمی است که قانون‌گذارمجاز است قانونی را مخالف با حکم شرعی که اهمیت کمتری دارد وضع کند. به گزارش شبکه اجتهاد، پیش اجلاسیه کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان و حضور شورای داوران و کمیته نقادان و حضور اساتید حوزه و دانشگاه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. حجج‌اسلام والمسلمین …

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این که آیت‌الله عمید زنجانی زمینه استقرار دولت مدرن بر بستر دین را تبیین کرد، گفت: آیت‌الله عمید زنجانی در آثار و کلاس های خود در حقیقت به ترمیم قوه مقننه پرداخت و ماهیت عملکردی این قوه را با ادبیات حقوق دینی تبیین کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا در آیین نکوداشت مقام علمی آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی که در مقبره شهید مفتح واقع در صحن امام رضا(ع) حرم مطهر بانوی کریمه اهل بیت(ع) برگزار شد، آیت‌الله عمید زنجانی را استاد برجسته حقوق اسلامی و فقه سیاسی خواند و …

حجت‌الاسلام علی رحمانی سبزواری، مقابله با افکار افراطی اخباری‌گری را هدف اصلی خود از نگارش این مقاله عنوان کرد و گفت: مع الاسف تفکّر اخباری‌گری از نوع افراطی آن امروز در حوزه علمیه قم وجود دارد و برخی از آن‌ها که از مشاهیر قم هستند به کلّی علم اصول را قبول ندارند و مجتهدین را تکفیر می‌کنند. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست ارائه مقاله نقش امامان اهل بیت (علیهم السلام) در پایه‌گذاری و گسترش دانش اصول، ساعت هفت بعد از ظهر پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه به همّت کمیته علمی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در …

شبکه اجتهاد: احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند و فقه، علم به احکام شرعی از رهگذر ادله تفصیلی است. این تعریف به آن‌چه (عملیه الاستنباط) نامیده شده، نظر دارد. عملیات استنباط، به دست فقیه برای دست‌یابی به حکم شرعی انجام می‌گیرد؛ عملیاتی که در آن با استفاده از علوم مختلفی همچون اصول فقه، رجال، ادبیات عرب ادله شرعیه مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد تا حکم شرعی از آن‌ها استنباط شود. همان‌گونه که گفته شد، عمل استنباط، کوششی برای فهمیدن کتاب و سنت است. به تعبیر بهتر …