قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / بایگانی برچسب: محمدجواد ارسطا

بایگانی برچسب: محمدجواد ارسطا

معرفی کتاب «فقه اجتماعی» اثر استاد ارسطا

معرفی کتاب «فقه اجتماعی» اثر استاد ارسطا

فقه اجتماعی، رویکردی است در فهم و استنباط احکام شرعی که در راستای تکمیل رویکرد فردی است نه تضاد با آن، مبانی این رویکرد و ضوابط و قواعد حاکم بر آن، همانند فقه فردی از منابع چهارگانه فقه امامیه استخراج می‌گردد و اگر تاکنون مورد توجه جدی و وسیع فقهاء قرار نگرفته، عمدتا به دلیل دور بودن فقهای شیعه از اداره امور کشور در عصر شکل‌گیری دولت مدرن بوده است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، یکی از شواهد توانمندی و پویایی یک علم، قدرت همراهی آن با اقتضائات زمان و مکان است. علم فقه به عنوان یک علم بشری که حاصل …

توضیحات بیشتر »

نحوه مواجهه حقوقی با اهانت به قرآن و مقدسات بررسی شد

نحوه مواجهه حقوقی با اهانت به قرآن و مقدسات بررسی شد

در نشست علمی «قواعد نظام‌های حقوقی در مواجهه با توهین به کتب آسمانی» نحوه مواجهه حقوقی با قرآن‌سوزی براساس قوانین بین‌المللی و داخلی کشورهای اروپایی و راهکارهای کشورهای اسلامی در این باره مورد بررسی قرار گرفت. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «قواعد نظام‌های حقوقی در مواجهه با توهین به کتب آسمانی» امروز، سه‌شنبه ۳ مردادماه، به همت خانه ملی قانون اساسی در سالن جلسات معاونت قانون اساسی ساختمان ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست ۶ فرهیخته حوزوی و دانشگاهی حضور داشتند که هر کدام به تبیین دیدگاه‌های خود نسبت در رابطه با موضوع فوق پرداختند. در ابتدای این …

توضیحات بیشتر »

حکمرانی اسلامی «مردم محور» و «ولایت پایه» است/ آزادی، عدالت و امنیت در حکمرانی اسلامی پیوند شبکه‌ای دارند/ مهمترین امتیاز حکمرانی اسلامی، اشراب اخلاق در آن است/ لزوم ایجاد دستگاه حل مسئله

حکمرانی اسلامی «مردم محور» و «ولایت پایه» است/ آزادی، عدالت و امنیت در حکمرانی اسلامی پیوند شبکه‌ای دارند/ مهمترین امتیاز حکمرانی اسلامی، اشراب اخلاق در آن است/ لزوم ایجاد دستگاه حل مسئله

حکمرانی اسلامی مردم محور و ولایت پایه است؛ ممکن است گفته شود فساد ستیزی و کارآمدی در نظام‌‌های لیبرال نیز وجود دارد پس چرا به‌عنوان مزیت حکمرانی اسلامی ارائه شده است؛ اهداف دو نظام سیاسی متفاوت است و بایسته‌‌های حکمرانی بر اساس‌نامه مالک اشتر و عبارت «استصلاح اهلها» متناسب با وظایف حکومت و تلاش برای تحقق حیات طیبه است که این حیات باید بر پایه مهندسی حکومت دینی و تنظیم رابطه مردم با خدا و از بین بردن شکاف طبقاتی و فقر، حاکمیت ارزش‌‌ها و از بین بردن ضد ارزش‌‌ها محقق شود تا کارآمدی حاصل شود. به گزارش شبکه اجتهاد، …

توضیحات بیشتر »

متون فقه ۳، حقوق عمومی و بین‌الملل

متون فقه 3، حقوق عمومی و بین‌الملل

کتاب «متون فقه ۳، حقوق عمومی و بین‌الملل (ولایت فقیه، جهاد، امر به معروف و نهی از منکر)» تألیف حجت‌الاسلام حسین جوان آراسته و حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا از سوی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، فقه شیعه، یکی از مهم‌ترین منابع حقوق موضوعه ایران است، به‌گونه‌ای که بسیاری از متون قانونی ازجمله قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی مقتبس از آن می‌باشد. بر این اساس و با عنایت به ‌نقش بسزایی ‌که آگاهی از متون فقهی در ورزیدگی هرچه بیشتر دانشجویان دارد، درس متون فقه ۳ با هدف آشنایی با متون فقه …

توضیحات بیشتر »

نظر امام (ره) و فقهای معاصر درباره «فتوای معیار» در قانون‌گذاری

نظر امام (ره) و فقهای معاصر درباره «فتوای معیار» در قانون‌گذاری

مرحوم امام نظرشان این بود که فتوای شورای نگهبان معیار باشد. شاهدش این است که به نظریه تفصیلی که شورای نگهبان در سال ۶۳ ابراز کرد، اشکالی وارد نکردند و در عملکرد شورای نگهبان که فتوای امام را در پاره‌ای از موارد لحاظ نمی‌کردند و بر اساس فتوای خودشان که مغایر فتوای امام بود، عمل می‌کردند، ایشان اعتراضی نکردند. به نظر من اگر بتوانیم رأی مرحوم امام و رأی شهید صدر را تقویت کنیم، می‌توانیم فتوای کارآمدتر را فتوای معیار قرار دهیم. به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران در نشستی …

توضیحات بیشتر »

فقه نظام ساز، فقه «حادثه ساز» و مقدم بر زمان است/ حوزه نظام اعتبارات علامه طباطبایی را شناسایی کند/ برخی دچار کج فهمی از سخن امام درباره «منزلت فقه» شدند

فقه نظام ساز، فقه «حادثه ساز» و مقدم بر زمان است/ حوزه نظام اعتبارات علامه طباطبایی را شناسایی کند/ برخی دچار کج فهمی از سخن امام درباره «منزلت فقه» شدند

فقه نظام قدرت سرپرستی اراده‌ها برای ساخت یک تمدن که در آن، ساختارها و مفاهیم و محصولات هستند را داشته باشد. البته وظیفه سرپرستی اراده‌ها متوجه حکومت است؛ لذا فقه نظام ساز، درحقیقت «فقه حادثه ساز» است و مقدم بر زمان است که استراتژی حاکم بر جهان را تعیین‌ می‌کند و سازوکارهای اجرایی فقه هم در ذیل آن ساخته‌ می‌شود. به گزارش خبرنگار اجتهاد، همایش ملی «فقه نظام ساز؛ چیستی، ساختار و رویکردها» به همت موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) و با همکاری نهادی‌های حوزوی و دانشگاهی، پنج‌شنبه گذشته با حضور اندیشوران، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم …

توضیحات بیشتر »

ارسطا: فقه اجتماعی، تبیین و استخراج یک نگاه جدید نسبت به احکام شرع است/ ایزدهی: باید تفکیک‌های دقیق‌تری میان فقه فردی و فقه اجتماعی داشته باشیم

ارسطا: فقه اجتماعی، تبیین و استخراج یک نگاه جدید نسبت به احکام شرع است/ ایزدهی: باید تفکیک‌های دقیق‌تری میان فقه فردی و فقه اجتماعی داشته باشیم

حجت‌الاسلام ارسطا ضمن تاکید بر اینکه فقه اجتماعی نوعی رویکرد و نگرش فقهی نسبت به مسائل اجتماعی است، تاکید کرد: آنچه به عنوان فقه اجتماعی تبیین می‌کنم تاسیس یک نگاه جدید نیست بلکه تبیین و استخراج یک نگاه جدید است. بنده می‌گویم چنین نگاهی به احکام شرعی داشته باشیم بلکه معتقدم روایات ما مشحون از چنین نگاهی به مسائل احکام شرعی است. فقه اجتماعی رویکردی است که موسس آن خداوند و پیامبر و ائمه هستند ولی متاسفانه ما در استنباطات خودمان توجه جدی به این رویکرد نداشتیم. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی علمی ترویجی «فقه سیاسی در آینه فقه اجتماعی» …

توضیحات بیشتر »

فقه اجتماعی و روابط بین همسران/ محمدجواد ارسطا

فقه اجتماعی و روابط بین همسران/ محمدجواد ارسطا

شبکه اجتهاد: یکی از مشکلاتی که متأسفانه در چند دهه اخیر در کشور ما رو به افزایش نهاده است، ناسازگاری‌‌های بین زوجین است. آمار فزاینده طلاق به خوبی گویای توسعه چنین مشکلی هست و بدتر از آن، طلاق عاطفی است که در آمارها نمی‌آید ولی شیوع آن به حدّی است که چه بسا هر شخصی نمونه‌‌هایی از آن را در اطرافیان خود سراغ دارد. از ابتدای پیروزی انقلاب، تلاش‌هایی در جهت اصلاح رابطه زوجین صورت گرفت. یکی از این تلاش‌ها گنجاندن شروطی در ضمن عقد نکاح بود (برای دیدن دیدگاه امام خمینی در این مورد ر.ک: صحیفه امام، ج ۶، …

توضیحات بیشتر »

آیا مراجعه به اعلم در فتوای معیار در قانونگذاری شرط است؟

آیا مراجعه به اعلم در فتوای معیار در قانونگذاری شرط است؟

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: درباره اینکه مراجعه به اعلم، شرط است یا خیر در جاهای زیادی بحث شده و برخی آن را شرط نمی‌دانند. کسانی هم موضوع فتوای کارآمد را مطرح کرده‌اند و گفته‌اند رجوع به آرای دیگر و غیراعلم هم ممکن است و می‌توانیم از ادله آنها در اثبات مدعای خود استفاده کنیم. به گزارش شبکه اجتهاد، کرسی «عرضه و نقد ایده علمی فتوای معیار در قانونگذاری کیفری» با ارائه دکتر اسماعیل آقابابایی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و نقد حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار …

توضیحات بیشتر »

تصویر واضح و صحیحی از رابطه قانون و فتوا نداریم/ فتوا نمی‌تواند جایگزین قانون بشود/ در حکومت اسلامی نیازمند دستگاه قانون‌گذار هستیم/ قانون‌گذار باید مقاصد شریعت را از طریق سیاست‌گذاری دنبال کند و نه از طریق جرم‌انگاری

اگر رأی امام و شهید صدر تقویت شود، می‌توانیم فتوای کارآمد را «فتوای معیار» قرار دهیم

در خیلی از موارد می‌بینیم که واقعاً فاصله زیادی داریم با آنچه باید در یک جامعه اسلامی وجود داشته باشد. این مشکلات همه ناشی از آن است که ما از اهداف بلندی که داشتیم، غفلت کردیم و نگاهمان را به یک سلسله ظواهر شرعی دوختیم. البته که لازم است این احکام به اجرا گذاشته شود اما این احکام یک پیوست مقاصد شرعی هم می‌خواهد و قانون‌گذار باید این مقاصد شریعت را از طریق سیاست‌گذاری دنبال کند و نه از طریق جرم‌انگاری. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، استاد دروس خارج فقه و اصول و عضو هیئت علمی …

توضیحات بیشتر »

زوایای سه‌گانه نظریه فتوای معیار

زوایای سه‌گانه نظریه فتوای معیار

استاد حوزه و دانشگاه به سه زاویه کلان از نظریه فتوای معیار اشاره کرد و گفت: زاویه اول؛ «ضرورت پذیرش فتوای معیار در جامعه اسلامی»، زاویه دوم؛ «دلیل تعیّن یک فتوا از میان فتاوای مختلف به عنوان فتوای معیار» و زاویه سوم؛ «دلیل الزام‌آور بودن (حجیت) پذیرش فتوای معیار برای همگان» است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در اولین جلسه از دور دوم سلسله جلسات فقه اجتماعی مرکز پژوهشی مبنا با موضوع «رابطه فتوی و قانون» بر لزوم طرح موضوع فتوای معیار در قالب یک نظریه تاکید کرد. استادیار دانشگاه تهران افزود: …

توضیحات بیشتر »

مردم‌سالاری پیش از آنکه در دنیای غرب مطرح شود، در دین مطرح بوده است/ سه برهان برای اثبات دینی بودن «جمهوریت»

مردم‌سالاری پیش از آنکه در دنیای غرب مطرح شود، در دین مطرح بوده است/ سه برهان برای اثبات دینی بودن «جمهوریت»

استاد خارج فقه حوزه علمیه قم گفت: مردم‌سالاری دینی اصطلاح جدیدی است برای یک مفهوم بسیار قدیمی که از صدر اسلام مطرح بوده است. معتقدم مردم‌سالاری پیش از آنکه در دنیای غرب مطرح شود، در دین مطرح بوده است. حکومت مردم‌سالار به معنای دقیق کلمه با عناصری که حتی امروزه به‌صورت کامل در حکومت‌های دموکرات غربی دیده نمی‌شود، برای اولین‌بار در دین اسلام وجود داشته و سپس در کشورهای دیگر مطرح شده است. شبکه اجتهاد: نظریه‌ی «جمهوری اسلامی» یا به تعبیر رهبر انقلاب «مردم‌سالاری دینی»، اگرچه توسط امام خمینی رحمه‌الله بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران نهادینه شد، اما …

توضیحات بیشتر »

گزارشی از دومین مدرسه حقوق پارلمانی با موضوع «ظرفیت‌ها و چالش‌های استفاده از فقه در قانون»

گزارشی از دومین مدرسه حقوق پارلمانی با موضوع «ظرفیت‌ها و چالش‌های استفاده از فقه در قانون»

دومین مدرسه حقوق پارلمانی که از روز پنجشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با موضوع ظرفیت‌ها و چالش‌های حضور فقه در تقنین در قم آغاز شده بود، عصر جمعه به کار خود پایان داد. به گزارش شبکه اجتهاد، در مراسم افتتاحیه این مدرسه استاد محسن اراکی، عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه سخنرانی نمود و دیگر اساتید چون دکتر محمدجواد ارسطا، دکتر محمود حکمت نیا، دکتر رضا محمدی گرجی، دکتر مسعود امامی، دکتر ناصر سلطانی، دکتر حامد نیکونهاد و دکتر محسن برهانی نیز به ایراد سخن پرداختند. «فتوای معیار در قانون‌گذاری، «چالش‌ها و …

توضیحات بیشتر »

حکومت اسلامی مسئول رفع دیون و تأمین ضعفاست/ رأفت و رحمت؛ ویژگی متفاوت رهبری جامعه اسلامی

فقه اجتماعی و روابط بین همسران/ محمدجواد ارسطا

عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) با بیان اینکه در حاکمیت از منظر اسلام علاوه بر عنصر قدرت، عنصر رأفت و رحمت هم باید حاکم باشد و این از امتیازات اسلام است، گفت: براساس روایات، اگر مسلمانی بمیرد و دین بر عهده داشته باشد و یا خانواده او در سختی باشند وظیفه حاکمیت، رسیدگی به آنهاست. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، استاد دانشگاه باقرالعلوم(ع)، در نشست علمی «حقوق عمومی و کتاب عیون اخبار الرضا(ع)»، گفت: علم حقوق به زیرشاخه‌هایی تقسیم می‌شود که یکی از آنها حقوق عمومی است؛ تعریف این علم هم همان روابط میان اشخاص است که …

توضیحات بیشتر »

ارجحیت قانون بر فتوا در حکومت اسلامی!

ارجحیت قانون بر فتوا در حکومت اسلامی!

حجت‌الاسلام ارسطا گفت: وقتی جامعه با یک حاکمیت دینی شکل می‌گیرد، باید برای تدوین قانون واحد در آن جامعه راهکاری بیاندیشیم و بدانیم که وجود فتاوی، ما را بی‌نیاز از وجود قانون نمی‌کند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا در نشست علمی با عنوان «ظرفیت‌های حقوق اسلامی برای پاسخگویی به مسائل روز» که به همت مرکز مطالعات جهان اسلام دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد بیان کرد: فقه امامیه ظرفیت پاسخگویی به سوالات مختلف را دارد و ما می‌خواهیم بابررسی آن به راه حل مستقل و تاثیربخش دست یابیم. و به دنبال جواب مقطعی نیستیم. عضو هیئت علمی دانشگاه …

توضیحات بیشتر »

وجوب مشورت در عملکرد کارگزاران نظام اسلامی/ محمدجواد ارسطا

فقه اجتماعی و روابط بین همسران/ محمدجواد ارسطا

شبکه اجتهاد: یکی از آشکارترین راهکارهای عقلایی جهت نیل به تصمیمات سنجیده در سطح کلان اجتماع و قاعده‌ای عمومی برای ساختن یک جامعه مطلوب، مشورت کردن است. در حقیقت می‌توان گفت تصمیم گیری‌‌‌‌ها‌ زمانی دقیق‌تر می‌شود که افراد صاحب نظر که در امور مختلف دارای تخصص هستند در آن مشارکت داشته باشند و تصمیمی که قرار است بر سرنوشت گروهی از جامعه تاثیر بگذارد، برآمده از خرد جمعی باشد. از آثار مفید مشورت کردن و توسعه فرهنگ مشورت پذیری می‌توان به رشد آگاهی‌‌‌‌ها‌ی عمومی، رشد و گسترش عقلانیت جمعی، توسعه فرهنگ کار جمعی و همدلی و اتحاد در میان افراد …

توضیحات بیشتر »

مدیریت فقهی اخلاق‌محور در جامعه کنونی امکان‌پذیر است

مدیریت فقهی اخلاق‌محور در جامعه کنونی امکان‌پذیر است

استاد حوزه علمیه قم گفت: مدیریت فقهی اخلاق‌محور به معنای چنین مدیریتی است که هم ضمانت اجرا دارد و هم ارزش‌های اخلاقی در آن مدیریت رعایت شده است؛ به دنبال این هستیم که ببینیم آیا چنین مدیریتی را می‌توانیم تصویر کنیم و بر اساس موازین و ضوابط شرعی که از معارف دینی به دست ما می‌آید، تبیین کنیم یا خیر؟ به عقیده‌ ما می‌توان چنین مدیریتی را بر اساس موازین دینی و معارف دینی تبیین کرد، مدیریتی که هم ضمانت اجرا داشته باشد و هم ارزش‌های اخلاقی در آن رعایت شده باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد …

توضیحات بیشتر »

امکان سنجی مدیریت فقهی اخلاق محور با ملاحظاتی در خصوص آراء دکتر فیرحی

امکان سنجی مدیریت فقهی اخلاق محور با ملاحظاتی در خصوص آراء دکتر فیرحی

دیدگاه مرحوم فیرحی یعنی عدم امکان اداره جامعه بر اساس مدیریت اخلاقی، این امر القاء می‌شود که مدیریت اخلاقی از مدیریت فقهی گسسته و جدا بوده و هر یک از آن‌‌ها به تنهایی توان اداره جامعه را ندارند؛ درحالی که مدیریت فقهی نمی‌تواند جدا از مدیریت اخلاقی باشد و الا غرض از بعثت (تتمیم مکارم اخلاق) را نمی‌تواند محقق نماید و مدیریت صحیح اسلامی به شمار نمی‌آید. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، دانشیار گروه حقوق عمومی دانشگاه فارابی قم در نشستی مجازی به دعوت پژوهشکده اندیشه دینی معاصر به امکان سنجی مدیریت فقهی اخلاق محور با …

توضیحات بیشتر »

فیرحی با تحفظ بر فقه جواهری سعی کرد خوانش روزآمدی از فقه سیاسی ارائه دهد

فقه اجتماعی و روابط بین همسران/ محمدجواد ارسطا

در جلسات علمی که بنده توفیق حضور داشتم اینطور نبود که مرحوم دکتر فیرحی بخواهد شیوه اجتهادی موجود در فقه را کنار بگذارد و به تعبیر برخی افراد اجتهاد در مبانی را ارائه بدهد. ایشان براساس همان مبانی پذیرفته شده در فقه شیعه و همان شیوه و روش اجتهاد جواهری سعی می‌کرد نیازهای زمان را به خوبی تشخیص دهد و با تحفظ برشیوه‌ی اجتهاد جواهری خوانش جدید و روزآمدی از فقه سیاسی شیعه ارائه دهد که به نظر من در عبارتی کوتاه باید بزرگترین خدمتی دانسته شود که ایشان در صدد انجام آن بود و توفیقات بسیار خوبی هم در …

توضیحات بیشتر »

نگاه جزیره‌ای به مسائل دینی موجب می‌شود در زمین غربی‌ها بازی کنیم/ لزوم توسعه اصول فقه با توجه مقاصد الشریعه، مذاق شارع و حکمت/ فقیه باید در موضوع‌شناسی دخالت کند

نگاه جزیره‎ای به مسائل دینی موجب می‎شود در زمین غربی‎ها بازی کنیم/ لزوم توسعه اصول فقه با توجه مقاصد الشریعه، مذاق شارع و حکمت/ فقیه باید در موضوع‎شناسی دخالت کند

حجت‌الاسلام دکتر ارسطا معتقد است: فقیه باید در موضوع‌شناسی الزاماً خود دخالت کند. به دلیل اینکه فهمی که فقیه از موضوع به دست می‌‎آورد، در تشخیص حکم دخالت دارد. لازمه حرف من تخصصی کردن حوزه فقاهت است. دیگر نمی‌توان از فقیهی صحبت کینم که در همه مسائل اعلم است. بنابراین گروهی از فقها باید به فقه اجتماعی بپردازند. اختصاصی شبکه اجتهاد: دهمین نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی با ارائه نظریه «فقه اجتماعی» از سوی حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم و دانشیار دانشگاه فارابی در جمع مقررین و شاگردان اساتید عرصه «فقه حکومتی» برگزار …

توضیحات بیشتر »

ارائه نظریه «فقه اجتماعی» در دهمین هم‌اندیشی فقه حکومتی

ارائه نظریه «فقه اجتماعی» در دهمین هم‌اندیشی فقه حکومتی

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا (استاد حوزه علمیه و دانشیار دانشگاه فارابی قم) در دهمین نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی به ارائه نظریه «فقه اجتماعی» می‌پردازد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، دهمین نشست هم‌اندیشی فقه حکومتی با ارائه نظریه «فقه اجتماعی» از سوی حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم، روز ۵شنبه ۱۲تیرماه ۹۹ تیرماه برگزار می‌شود. بنابراین گزارش، در این نشست که از ساعت ۹ صبح تا ۱۲ برگزار می‌شود، مقررین و شاگردان سایر اساتید مطرح در عرصه «فقه حکومتی» به پرسش و پاسخ خواهند پرداخت. این هم‌اندیشی با دعوت از شاگردان برجسته و مقررین اساتید بزرگوار: …

توضیحات بیشتر »

مفاهیم جدید فقهی در جهت پاسخگویی به مسائل حقوق عمومی

مفاهیم جدید فقهی در جهت پاسخگویی به مسائل حقوق عمومی

«مقاصد شریعت»، «توسعه استنباط از قرآن»، «ابتناء احکام شرعی بر ارزش‌‌های اخلاقی» و «نگاه اجتماعی به فقه» مفاهیمی هستند که در جهت پاسخگویی دقیق به مسائل حقوق عمومی قابل اتکا می‌باشد. به گزارش شبکه اجتهاد، دومین، سومین و چهارمین نشست از سلسله نشست‌‌های «نظریه دولت» با ارائه ‌‌حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد ارسطا با موضوع «امکان سنجی حقوق عمومی اسلامی» و حضور اساتید حوزه و دانشگاه برگزار شد. در این جلسه دکتر ارسطا به بحث «مبانی پاسخگویی اسلام در زمینه حقوق عمومی» پرداخت و اشاره کرد: در این زمینه مفاهیم جدیدی در فقه جهت پاسخگویی دقیق به مسائل قابل …

توضیحات بیشتر »

ظرفیت‌های فقه موجود در زمینه «نظریه حقوق عمومی اسلامی»

فقه اجتماعی و روابط بین همسران/ محمدجواد ارسطا

به همت مرکز پژوهشی مبنا، اولین نشست تخصصی نظریه دولت اسلامی برگزار شد. در این جلسه که با ارائه نظریه، توسط حج‌ الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، دانشیار گروه حقوق دانشگاه تهران و استاد درس خارج حوزه علمیه قم صورت گرفت، سایر اساتید حاضر در جلسه به نقد مباحث مطرح شده و ارائه نظرهای خود پرداختند. به گزارش شبکه اجتهاد، در ابتدای این نشست دکتر محمد تقی دشتی مدیر مرکز پژوهشی مبنا، به ضرورت نظریه پردازی در زمینه دولت از دیدگاه اسلام پرداخت و بیان داشت: نظریه دولت، امری است که بر خلاف غرب هنوز در بین اندیشمندان مسلمان به …

توضیحات بیشتر »

اولویت‌بندی گونه‌های امنیت از دیدگاه فقه و حقوق/ در تزاحم بین سلامت و اقتصاد مردم، کدامیک مقدم است؟

اولویت‌بندی گونه‌های امنیت از دیدگاه فقه و حقوق/ در تزاحم بین سلامت و اقتصاد مردم، کدامیک مقدم است؟

به نظر می‌رسد در تزاحم بین مراتب و موضوعات مختلف امنیت، بالاترین امنیت را، امنیت ارزش‌های اخلاقی بدانیم یعنی مرجع امنیت را ارزش‌های اخلاقی بدانیم که حتی جان افراد نیز فدا می‌شود تا آن ارزش‌های اخلاقی در جامعه انسانی ثابت و پابرجا باقی بماند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا عضو هیئت‌علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران، مدرس و رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) به مبحث «اولویت‌بندی گونه‌های امنیت از دیدگاه فقه و حقوق» پرداخت. در ابتدای این نشست علمی که سه‌شنبه شب در چهارمین شب از ماه مبارک رمضان به‌صورت مجازی و به همت پردیس فارابی دانشگاه تهران و …

توضیحات بیشتر »

جمهوریت و اسلامیت، تعارض یا تناسب؟/محمدجواد ارسطا

فقه؛ از فردمحوری تا جامعه‌محوری/ محمدجواد ارسطا

شبکه اجتهاد: نظام جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نظام مردم سالار دینی، از جمله نظام‌هایی است، که در عین حفظ ماهیت اسلامی خود به مبانی نظام جمهوری نیز پایبند می‌باشد و ضمن این‌که قوانین آن از دین مبین اسلام گرفته شده، به طور شایسته با برگزاری انتخابات متنوع نشان داده است که رای و نظر مردم از جایگاه بسیار مهمی در ادامه کار و شیوه مدیریت جامعه برخوردار است؛ با این حال برخی با تفسیرهای ناصواب چنین پنداشته‌اند که در صورت پذیرش اسلام و حکومت ولایی امکان تحقق تظام جمهوری از بین رفته و جمع بین این دو غیر …

توضیحات بیشتر »

کشف مقاصد شریعت، خصوصیت مکتب قم است/ مقاصد نزد  امامیه، تنها نافی حکم است نه مثبت آن

مردم‌سالاری پیش از آنکه در دنیای غرب مطرح شود، در دین مطرح بوده است/ سه برهان برای اثبات دینی بودن «جمهوریت»

در نظر ما، فقهای امامیه مقاصد را مستمسک خود برای اثبات حکم قرار نداده‌اند. بلکه فقط برای نفی حکم از آن استفاده می‌کنند و مقاصد در نزد فقهای امامیه مَحَکی است برای سنجش استنباط احکام از سوی فقها و مثلاً فقها حکم مستنبَط یک فقیهی را با مقاصد قطعی شارع می‌سنجند و اگر با آن مقاصد منافات داشت آن را نفی می‌کنند. همان کاری که امام(ره) با حکم به جواز حیل شرعی در باب ربا انجام داد و فرمود چون حیل شرعی با مقاصد منافات دارد، حکم به جواز آن را نفی می‌کنیم. به گزارش خبرنگار اجتهاد، ششمین جلسه از …

توضیحات بیشتر »

نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری؛ بیان نظریه رقیب و پاسخ به اشکالات

نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری؛ بیان نظریه رقیب و پاسخ به اشکالات

نظر مختار این است که حاکم در وادی مباحات، الزامیات و وضعیات و مقاصد شریعت مثل عدالت و با ضابطه تزاحم در واجبات شرطی می‌تواند ورود پیدا کند. به گزارش شبکه اجتهاد، دومین جلسه پیش اجلاسیه کرسی تخصصی «نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری» به همت پژوهشکده فقه و حقوق برگزار شد. این کرسی در تالار امام مهدی(عج) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با ارائه حجت‌الإسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان عضو هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق و شورای داوری حجج‌الاسلام والمسلمین محمد قائینی، و دکتر محمود حکمت نیا و شورای نقد حجج‌اسلام والمسلمین احمد قدسی، محمدرضا عصاری، دکتر سعید داودی، …

توضیحات بیشتر »

مناسبات فقه و حقوق در ساحت فقه حکومت/ محمدجواد ارسطا

فقه اجتماعی و روابط بین همسران/ محمدجواد ارسطا

شبکه اجتهاد: در ساحت فقه حکومتی، فقه با حقوق از دو جهت کلی می‌تواند رابطه داشته باشد: یکی از جهت روشی و دیگری از جهت ماهوی. منظور از مناسبات، روابط است؛ یعنی چگونه می‌توان در حوزۀ مباحث مربوط به حکومت و حقوق عمومی از فقه استفاده کرد. از دو جهت می‌توان از فقه بهره‌مند شد: از حیث روشی و از حیث ماهوی. در این بخش به مناسبات روشی فقه با حقوق پرداخته می‌شود. از حیث روشی، سه عنوان را می‌توان از هم‌دیگر متمایز کرد. الف) باز خوانی کتاب و سنت بر اساس حقوق عمومی می‌توان کتاب و سنت را بر …

توضیحات بیشتر »

عدالت شرط زمامدار یا زمامداری؟

ورعی: عدالت در زمامداری مهم‌تر از عدالت زمامدار است/ ارسطا: سعادت هدف است نه عدالت

ورعی با تصریح بر اینکه عدالت در زمامداری مهم‌تر از عدالت زمامدار است البته نه اینکه عدالت در زمامدار مهم نیست، گفت: عدالت زمامدار و زمامداری هر دو مهم است، ولی یکی اصیل است و دیگری در رتبه پایین‌تر؛ در نامه پیامبر(ص) به یکی از والیان آمده که اگر زمامدار دنبال هوا و هوس باشد، از عدالت باز می‌ماند؛ همچنین در منابع اسلامی اطاعت از حکومت مشروط بر رعایت عدالت شده است؛ پیامبر(ص) هنگام اعزام والی بحرین به مردم این ناحیه فرمودند که من این والی را فرستادم برای شما تا عدالت را اجرا کند و اگر عدالت اجرا شد، …

توضیحات بیشتر »

از حرام دانستن طلاق تا لزوم سیاستگذاری فرهنگی رای کاهش طلاق/ عقد ازدواج معامله نیست بلکه معاهده انسانی است

از حرام دانستن طلاق تا لزوم سیاستگذاری فرهنگی رای کاهش طلاق/ عقد ازدواج معامله نیست بلکه معاهده انسانی است

حجت‌الاسلام مهریزی با اذعان به اینکه یکی از اشکالات فقه ما این است که نکاح را در بخش معامله قرار داده است، اظهار کرد: اگر آن را معاهده تلقی کنیم خیلی از مسائل قابل حل است. به نظر من قانون فعلی که حق طلاق را بدون قید به مرد داده، ایراد دارد؛ لذا معتقدم که طلاق باید مقید شود، چون وقتی معامله طرفینی است چگونه می‌تواند یک‌طرفه نقض شود. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «قلمرو حق زوج در طلاق» امروز، ۱۷ آذرماه، با حضور حجج‌اسلام مهدی مهریزی، استاد دانشگاه قرآن و حدیث؛ محمدجواد ارسطا، استاد دانشگاه تهران؛ عبدالمطلب احمدزاده، …

توضیحات بیشتر »
Real Time Web Analytics