شبکه اجتهاد: یکی اختلاف نظرهای رایج میان فرق اسلامی، این است که برخی قائل به استفاده از شمشیر برای اصلاح جامعه هستند و شورش بر حکومت‌های فاسد را مجاز می‌شمرند، شماری دیگر مخالف آن هستند. انقلابیون در میان فرقه‌های مختلف، اغلب از دسته اولند. در میان شیعه، گروه زیدیه قائل به خروج با شمشیر است، اما امامیه، از آغاز به موضع عکس آن شهرت داشته است. در اینجا، مروری بر این آراء خواهیم داشت و استدلال‌های هر کدام را مرور خواهیم کرد. گفتنی است که بخشی از این مساله به موضوع امر به معروف و نهی از منکر نیز باز …
مرحوم آیت‌الله سید احمد زنجانی، پس از توصیۀ مرحوم آیت‌الله سیّدصدرالدین صدر، تعلیقاتی ارزشمند بر کتاب «الفقه علی المذاهب الأربعه» نگاشت و کوشید آراء مشهور امامیّه را در کنار فتاوای مذاهب چهارگانۀ عامّه، ذکر کند و بدین‌گونه آراء امامیه را در مجامع علمی جهان اسلام، بیشتر مطرح نماید. اکنون کتاب «آراء الإمامیّه» اثر آیت‌الله زنجانی برای نخستین بار توسط انتشارات مرکز فقهی امام محمد باقر(ع) چاپ و منتشر شد. به گزارش خبرنگار اجتهاد، تضارب آراء و مقایسه انظار با یکدیگر، همواره هموارکننده راه تشخیص بهتر حق و صواب بوده است؛ از همین رو کتابهای بسیاری، مباحث علمی را به شیوه …
اختصاصی شبکه اجتهاد: چندی قبل سخنانی از جناب سید کمال حیدری منتشر شد که نسبت عجیبی به‌تمامی علمای امامیه دادند: «به ضرس قاطع می‌گویم یعنی در آنچه می‌گویم یقین دارم، هیچ عالم شیعی دوازده امامی پیدا نمی‌شود مگر اینکه به کفر باطنی همه مسلمانان حکم میکند. بله در حکم به اسلام ظاهری(غیر شیعیان) اختلاف بین فقهای امامیه هست…بعضی قائل به اسلام ظاهری ایشان هم نیستند… و برخی مانند سید خوئی قائل به اسلام ظاهری و کفر باطنی ایشان هستند که الآن قول مشهور است و الا به‌حسب باطن و به‌حسب حشر اخروی و بعد کلامی، تمامی علمای شیعه بر کفر …
شبکه اجتهاد: عدهای تصور می‌کنند آنچه ما از پیشوایان اصلی مذاهب فقهی اهل سنت به ویژه مالک بن انس و ابو حنیفه و یا حتی شافعی در اختیار داریم از لحاظ سندیت قوی تر از آن چیزی است که در مباحث فقه از ائمه شیعه داریم. در مقام استدلال به دو موضوع عموما اشاره می‌شود: یکی اینکه ما جز به شکل محدود از ائمه شیعه برخلاف ائمه مذاهب اهل سنت متن فقهی مکتوبی که خود آنان نوشته باشند در اختیار نداریم. دوم اینکه آنچه به عنوان حدیث از ائمه شیعه و به ویژه دو امام باقر و صادق (ع) در …
شبکه اجتهاد: عدهای تصور می‌کنند آنچه ما از پیشوایان اصلی مذاهب فقهی اهل سنت به ویژه مالک بن انس و ابو حنیفه و یا حتی شافعی در اختیار داریم از لحاظ سندیت قوی‌تر از آن چیزی است که در مباحث فقه از ائمه شیعه داریم. در مقام استدلال به دو موضوع عموما اشاره می‌شود: یکی اینکه ما جز به شکل محدود از ائمه شیعه برخلاف ائمه مذاهب اهل سنت متن فقهی مکتوبی که خود آنان نوشته باشند در اختیار نداریم. دوم اینکه آنچه به عنوان حدیث از ائمه شیعه و به ویژه دو امام باقر و صادق (ع) در کتابهای …
شبکه اجتهاد: درباره نحوه شکل‌گیری فقه امامیه به عنوان یک مکتب فقهی هنوز هیچ پژوهش قابل اعتنایی صورت نگرفته. اما آنچه مسلم است این است که از سوی شاگردان امام صادق (ع) آثاری فقهی شامل پاره‌ای از تعالیم فقهی امامان باقر و صادق تدوین می‌‌شد. این البته با شکل‌گیری فقه امامی به عنوان یک مکتب فقهی فرق میکند. نخستین تلاش‌ها برای تدوین منظم فقه امامی به اوائل سده سوم بر میگردد. با این وصف حتی در آن دوران هم فقه امامی به عنوان مجموعه‌ای منظم و منتسب به امامان شیعه کاملا در دسترس همگان نبود و اسنادی هست که نشان …
کتاب وقف اموال غیرمادی در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی بر فقه اهل سنت و حقوق انگلیس تألیف محسن آقاسی منتشر شد. به گزارش شبکه اجتهاد به نقل از روابط عمومی دانشگاه امام صادق(ع)، کتاب وقف اموال غیرمادی در حقوق ایران و فقه امامیه با مطالعه تطبیقی بر فقه اهل سنت و حقوق انگلیس تألیف چاپ و منتشر گردید. این اثر که در پنج فصل به رشته تحریر درآمده است به بررسی مباحثی چون وقف اموال غیرمادی در حقوق ایران و فقه امامیه استفاده از وحدت ملاک در عقود مشابه و بررسی وقف اموال در فقه عامه …
در مسائل متعددی از فقه، خصوصاً در بحث از قاعده «ما یُضمن بصحیحه یُضمن بفاسده» سخن از ضمان ناشی از عقد صحیح به میان آمده است. اگر در کنار این مطلب به سخن برخی از فقها در مورد وحدت معنای ضمان در تمام موارد توجه شود، مسئله مفهوم و مبنای ضمان در عقد صحیح مطرح خواهد شد. از لحاظ مفهوم ضمان می‌توان برای عقد صحیح سه مرحله تشکیل، تلف عوضین قبل از تسلیم و فسخ یا انفساخ عقد پس از تسلیم را در نظر گرفت. مقصود اصلی این نوشته، بررسی مفهوم ضمان در مرحله تشکیل است و به‌ناچار، از مراحل دیگر نیز سخن گفته می‌شود. در مورد ضمان در مرحله اول، رویکردهای متفاوتی در بین نظر فقها وجود دارد: برخی از فقها مفهوم ضمان در عقد صحیح را انکار کرده‌اند، برخی به وجود ضمان معاوضی معتقد بوده‌اند و گروه سوم، عقد صحیح را به‌گونه‌ای تفسیر کرده‌اند که متضمن ضمان قهری و به تعبیری، از اسباب ضمان قهری است. اقدام، استیفا، احترام و ضمان ید چهار نظریه اصلی هستند که ماهیت عقد در قالب آنها توجیه شده است. مباحث این تحقیق عمدتاً ناظر به بررسی مفهوم ضمان در بخش اول قاعده «ما یضمن» در عقد بیع خواهد بود، اما می‌توان آنها را با تعدیل مناسب، به سایر عقود معاوضی نیز سرایت داد.
مشکلات اجتماعی ناشی از مهریه‌های سنگین و نامعقول بر کسی پوشیده نیست. آنچه شایستۀ بررسی حواهد بود، راهکارهای فقهی و مشروع برون‌رفت از این چالش اجتماعی است. مسئلۀ تحدید مهریه و تعیین سقفی برای آن از دیرباز در میان فقها مطرح بود. مشهور فقها معتقدند که مهریه سقفی ندارد و تعیین هرگونه سقفی برای آن نامشروع است. در مقابل مرحوم سید مرتضی با استناد به روایتی، سقف مهریه را مهرالسنه می‌داند و معتقد است که در صورت تعیین مهر زائد بر این میزان، خود‌به‌خود به مهرالسنه بر میگردد. مشهور فقهای امامیه این روایت را بر استحباب حمل کرده‌اند. در این مقاله با بررسی سندی و دلالی روایت مورد استناد سید مرتضی و قول مشهور امامیه، روش‌های مشروعی برای تحدید مهریه و در نهایت راهکارهایی برای برون‌رفت از این چالش اجتماعی ارائه می‌شود.
آیا طلق و آزاد بودن ملک را می‌توان به‌عنوان قاعده‌ای عمومی و مستقل از نوع «شرط» یا «فقدان مانع» در بیع مطرح کرد؟ پاسخ فقیهان امامیه، اهل سنت و حقوق ایران به این پرسش چیست؟ برخی از فقیهان امامیه آزاد بودن ملک را شرطی عمومی و مستقل قلمداد کرده‌اند و عدهای اگرچه آن را قاعده‌ای عمومی می‌دانند، به شرط فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند و اصیل نمی‌دانند؛ برخی نیز شرطیت، عمومیت و اصالت آن را رد کرده‌اند و تنها وجود حقوق مانعه خاصی را مانع صحت یا نفوذ بیع می‌دانند. حقوق موضوعه فعلی ایران از نظر فقهی اخیر پیروی کرده است. آن دسته از فقیهان اهل سنت که به این موضوع پرداخته‌اند، به اصالت این شرط باور ندارند و آن را به شرط تام بودن ملکیت یا لازمه قدرت بر تسلیم یا ضرورت فقدان حقوق مانعه تأویل برده‌اند. به نظر نگارنده از آنجا که ادله خاص مبین حقوق مانعه (مثل وقف یا رهن) در صدد بیان قاعده عمومی نیست، و از سوی دیگر، بیع ملکی که طلق نباشد، نیز آثار و منافع عقلایی دارد و خردمندان به آن مبادرت می‌کنند، دلیلی بر بطلان یا عدم نفوذ آن وجود ندارد. درنتیجه نمی‌توان ضرورت آزاد بودن مبیع را به‌عنوان شرط عمومی و مستقلی پذیرفت.
حسن نیت به معنای انجام وظائف به صورت صادقانه، منصفانه، معقول که دو طرف قرارداد یا اشخاص ثالث مرتبط با قرارداد از یکدیگر انتظار دارند، همراه با اهتمام به رعایت حقوق و منافع دیگران و دوری از هرگونه سوءنیت و فریب کاری است و مفاهیم فرافقهی، صداقت، عدالت، انصاف، قواعد فقهی چون اصل لزوم در عقود، لاضرر، احسان و اصل صحت، از مبانی اصل حسن نیت در منابع اسلامی است.
قانون مدنی ایران جزو نادر قوانین مدنی کشورهای اسلامی است که مستقیماً بر مبانی حقوق اسلامی استوار شده و تنها قانون مدنی است که در آن قواعد فقه امامیه رعایت گردیده است و تدوین کنندگان آن از چنان صلاحیتی برخوردار بودند که به خوبی موفق شدند از مبانی مستحکم فقه امامیه در قالب نوین و منطبق با اسلوب پیشرفته تدوین قوانین بهره گیرند و از حقوق پیشرفته فرانسه و دیگر کشورهای اروپایی نیز استفاده کنند و در این تلفیق به شکل قابل تحسینی موفق باشند. شبکه اجتهاد: قانون مدنی هر کشور محور اصلی نظام حقوقی آن کشور است که همه …
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
