بایگانی برچسب: محمدجواد ارسطا

ورعی با تصریح بر اینکه عدالت در زمامداری مهم‌تر از عدالت زمامدار است البته نه اینکه عدالت در زمامدار مهم نیست، گفت: عدالت زمامدار و زمامداری هر دو مهم است، ولی یکی اصیل است و دیگری در رتبه پایین‌تر؛ در نامه پیامبر(ص) به یکی از والیان آمده که اگر زمامدار دنبال هوا و هوس باشد، از عدالت باز می‌ماند؛ همچنین در منابع اسلامی اطاعت از حکومت مشروط بر رعایت عدالت شده است؛ پیامبر(ص) هنگام اعزام والی بحرین به مردم این ناحیه فرمودند که من این والی را فرستادم برای شما تا عدالت را اجرا کند و اگر عدالت اجرا شد، …

حجت‌الاسلام مهریزی با اذعان به اینکه یکی از اشکالات فقه ما این است که نکاح را در بخش معامله قرار داده است، اظهار کرد: اگر آن را معاهده تلقی کنیم خیلی از مسائل قابل حل است. به نظر من قانون فعلی که حق طلاق را بدون قید به مرد داده، ایراد دارد؛ لذا معتقدم که طلاق باید مقید شود، چون وقتی معامله طرفینی است چگونه می‌تواند یک‌طرفه نقض شود. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «قلمرو حق زوج در طلاق» امروز، ۱۷ آذرماه، با حضور حجج‌اسلام مهدی مهریزی، استاد دانشگاه قرآن و حدیث؛ محمدجواد ارسطا، استاد دانشگاه تهران؛ عبدالمطلب احمدزاده، …

حجت‌الاسلام ارسطا ضمن نقد کتاب حقوق بشر در اسلام، پیرامون رویکرد اسلام در زمینه حقوق بشر اظهار داشت: نویسنده در تبیین رویکرد‌های مختلف در حقوق بشر به رویکرد‌های انفعالی، تقابلی و تعاملی اشاره کرده است؛ به نظر می‌رسد در اینجا می‌توان به رویکرد چهارمی به اسم رویکرد تکاملی اشاره کرد؛ یعنی آنچه که اسلام در مباحث حقوق بشر در نظر دارد، با توجه به اینکه این حقوق‌ها از خالق بشر ناشی شده است، رویکرد تکاملی است چراکه حقوق بشر را ارتقاء می‌دهد. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی با موضوع «بایسته‌های تدوین درسنامه دانشگاهی در زمینه حقوق بشر در اسلام» …

شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا با بیان اینکه فقه اجتماعی در کنار شخص، سه مکلف دیگر را نیز در نظر می‌گیرد، گفت: دولت، جامعه، اشخاص حقوقی نیز مکلف هستند؛ بنابراین مشکلاتی که در «فقه فردی» بروز پیدا می‌کند را می‌توان با نگاه «فقه اجتماعی» حل کرد.

شبکه اجتهاد: در عصر کنونی، با رشد تفکرات لیبرالیستی و اباحه گری در مغرب زمین و صدور آن به جوامع دیگر، ازجمله جامعه ایران، مهم‌ترین نهاد اجتماعی، یعنی خانواده مورد هدف قرارگرفته است. مشکلاتی که برای این نهاد به وجود آمده، باعث بروز بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی شده است که ازجمله آن‌ها می‌توان به گسترش فساد و فحشا اشاره کرد که نمونه بارز آن، هم خانگی یا اصطلاحاً ازدواج سفید نامیده می‌شود.  باید اذعان داشت که این پدیده، خود عاملی برای وقوع بسیاری از ناهنجاری‌های دیگری است که در اجتماع به وجود خواهد آمد و با توجه به چنین مخاطراتی …

در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» با تأکید بر استفاده از ظرفیت حکم حکومتی در برخی موارد از جمله بحث اعتبار اسناد رسمی، بیان شد که نباید در استفاده از حکم حکومتی دایره آن را به هر موضوعی تعمیم دهیم، بلکه قبل از آن راهکارهایی برای رفع تعارضات و مشکلات وجود دارد. به گزارش شبکه اجتهاد، به اعتقاد کارشناسان، شناخته‌شده‌ترین معضل در دادگستری‌ها، حجم بالای پرونده‌های مرتبط با اسناد غیررسمی است که عمدتاً در بحث فروش مال غیر است، به گونه‌ای که براساس آمار رسمی و نیمه‌رسمی از ۲۰ عنوان کیفری و حقوقی ۳۰۰ هزار پرونده در سال در دادگستری در …

عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: برخی از حقوقدانان معاصر که وارد بحث ارتباط فقه و حقوق شده‌‌اند در این زمینه دچار اشتباه شده‌‌اند که می‌گویند در حقوق یک اصل محوری وجود دارد که به نام یکسان و برابر بودن همه افراد است در حالی که چنین اصل محوری در فقه وجود ندارد و این یکی از اشکال‌هائی است که برخی از حقوقدانان مرتکب آن شده‌اند. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست «چالش‌های فقه و حقوق مدرن در جهان معاصر» همراه با ارائه مقاله علمی «فقه همان حقوق نیست» با حضور ‌حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، …

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، دانشیار و عضو هیئت علمی و مدیر پیشین گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران، از اساتید حوزه و دانشگاه و دارای مدرک دکتری حقوق خصوصی و با سابقه ۲۷ سال تدریس در رشته حقوق است. او در سوابق خود ریاست دانشگاه باقرالعلوم(ع)، مدیریت گروه حقوق خصوصی مرکز تحقیقات قوه قضائیه و مدیریت گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه را دارا است. از تالیفات وی می‌توان به «مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» و «مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدگاه فقه و حقوق» اشاره کرد. دکتر ارسطا در سال ۱۳۹۲ موفق به …

 اگر یک فقیه ولایت مطلقه فقیه را بپذیرد، زعامت سیاسی را هم پذیرفته است. اما اگر یک فقیه، ولایت مطلقه را نپذیرد، بدین معنا نیست که زعامت سیاسی فقیه را هم نپذیرفته است، بلکه ممکن است زعامت سیاسی را از راه دیگری – غیر از دلیل ولایت مطلقه – اثبات کند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا مدرس خارج فقه حوزه علمیه قم، عضو هیات علمی دانشگاه تهران و مؤلف کتاب‏ها و مقالات متعدد در حوزه اندیشه سیاسی اسلام در مقاله پیش‌روی، به استنباط نظر آیت‌الله خویی در رابطه با زعیم سیاسی جامعه پرداخته و بیان می‌کند: …

عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران گفت: بر اساس حقوق اسلامی حتی ترساندن افراد که باعث نقض کرامت انسان‌ها می‌شوند وصف «مجرمانه» دارد.  به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا، عضو هیأت علمی پردیس فارابی دانشگاه تهران عنوان کرد: جلد دوم «نظام حقوق بشر اسلامی» کتاب جدیدی است که در حال نگارش آن هستم. این کتاب تقریرات و درس‌هایی است که در حوزه علمیه داشتم و شرح و تفسیری از «اعلامیه حقوق بشر اسلامی» (مصوب سال ۱۳۶۹ شمسی) ارائه می‌دهد. وی با اشاره به اینکه در این اعلامیه دیدگاه‌های کشورهای اسلامی درباره موضوع حقوق بشر ارائه می‌شود، …

حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا با اشاره به شبه‌های که سروش درباره ناکارآمدی مدیریت فقهی مطرح کرده است، گفت: این اشکال زمانی وارد است که نگاه ما به فقه فردی باشد اما فقه اجتماعی در مواجهه با چنین مشکلاتی پاسخگو است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا استاد درس خارج حوزه علمیه قم در نخستین جلسه فقه اجتماعی از سلسله درس گفتارهای رمضانی پایگاه تخصصی فقه حکومتی وسائل، در مقدمه بحث خود اظهار داشت: فقه با منابع فقه تفاوت دارد. فقه علمی است که در حال تحول و تکامل است اما منابع آن یعنی کتاب، سنت، اجماع و عقل در …

وقتی به کلمات مرحوم امام، مرحوم نراقی و محقق کرکی مراجعه می‌کردم، می‌دیدم ولایت مطلقه را مورد قبول اجماع فقهای شیعه دانسته‌اند، اما وقتی به کلمات آیت‌الله خویی مراجعه می‌کردم، می‌دیدم ایشان تصریح می‌کند اکثر فقهای شیعه ولایت مطلقه را قبول ندارند. متحیر می‌ماندم این دو نوع گزارش چگونه با هم قابل جمع است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، سومین جلسه از دوره دانش‌افزایی «ولایت فقیه» ویژه مدرسین علوم عقلی و فقه و اصول حوزه علمیه خراسان و مبلغان دینی، به همت دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با حضور اساتید مطرح حوزه و دانشگاه در مدرسه علمیه سلیمانیه مشهد برگزار شد. حجت‌الاسلام …

با این نظریه که می‌گوید رعایت مباح و حکم الزامی و عدالت و احکام وضعی در قانون‌گذاری به عنوان وجوب ضمنی واجب است ما می‌توانیم این‌ها را با یک ملاک شرعی در تزاحم قرار دهیم و در چنین تزاحمی است که قانون‌گذارمجاز است قانونی را مخالف با حکم شرعی که اهمیت کمتری دارد وضع کند. به گزارش شبکه اجتهاد، پیش اجلاسیه کرسی نظریه‌پردازی با عنوان «نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری» با ارائه حجت‌الاسلام والمسلمین حسنعلی علی‌اکبریان و حضور شورای داوران و کمیته نقادان و حضور اساتید حوزه و دانشگاه در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. حجج‌اسلام والمسلمین …

عضو هیات علمی دانشگاه تهران با بیان این که آیت‌الله عمید زنجانی زمینه استقرار دولت مدرن بر بستر دین را تبیین کرد، گفت: آیت‌الله عمید زنجانی در آثار و کلاس های خود در حقیقت به ترمیم قوه مقننه پرداخت و ماهیت عملکردی این قوه را با ادبیات حقوق دینی تبیین کرد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدجواد ارسطا در آیین نکوداشت مقام علمی آیت‌الله عباسعلی عمید زنجانی که در مقبره شهید مفتح واقع در صحن امام رضا(ع) حرم مطهر بانوی کریمه اهل بیت(ع) برگزار شد، آیت‌الله عمید زنجانی را استاد برجسته حقوق اسلامی و فقه سیاسی خواند و …

حجت‌الاسلام علی رحمانی سبزواری، مقابله با افکار افراطی اخباری‌گری را هدف اصلی خود از نگارش این مقاله عنوان کرد و گفت: مع الاسف تفکّر اخباری‌گری از نوع افراطی آن امروز در حوزه علمیه قم وجود دارد و برخی از آن‌ها که از مشاهیر قم هستند به کلّی علم اصول را قبول ندارند و مجتهدین را تکفیر می‌کنند. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست ارائه مقاله نقش امامان اهل بیت (علیهم السلام) در پایه‌گذاری و گسترش دانش اصول، ساعت هفت بعد از ظهر پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه به همّت کمیته علمی کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در …

شبکه اجتهاد: احکام شرعی، قوانین دینی هستند که خواست و اراده خداوند را نشان داده و وظیفه عملی انسان را مشخص می‌کنند و فقه، علم به احکام شرعی از رهگذر ادله تفصیلی است. این تعریف به آن‌چه (عملیه الاستنباط) نامیده شده، نظر دارد. عملیات استنباط، به دست فقیه برای دست‌یابی به حکم شرعی انجام می‌گیرد؛ عملیاتی که در آن با استفاده از علوم مختلفی همچون اصول فقه، رجال، ادبیات عرب ادله شرعیه مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد تا حکم شرعی از آن‌ها استنباط شود. همان‌گونه که گفته شد، عمل استنباط، کوششی برای فهمیدن کتاب و سنت است. به تعبیر بهتر …

‌‌‌‌حجت‌الاسلام کریمی‌نیا، مسئله تغییر جنسیّت را یکی از مسائل مستحدثه عنوان کرد و گفت: امروزه طیف گسترده‌ای از جامعه نظیر خنثی‌ها، ترانس‌ها، مراکز قضائی و پزشکی درگیر این مسئله هستند و برخی از فقهاء که در این مسئله ورود کرده‌اند به فتوای حرمت یا جواز بسنده کرده‌اند در حالی‌که احکام وضعی حول این موضوع بسیار گسترده است و لازم است به آن پرداخته شود. به گزارش شبکه اجتهاد، نشست ارائه مقاله نقش فقهای معاصر شیعه در تبیین فقهی مسأله تغییر جنسیت با تأکید بر دیدگاه امام خمینی، ساعت هفت بعد از ظهر پنج‌شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه به همّت کمیته علمی کنگره …

حجت‌الاسلام آقا نظری شاهرودی، در پاسخ به نقد دکتر حکمت‌نیا مبنی بر اینکه شخصیّت حقوقی باید از سوی حاکم قبول شود و ثبت آن نیاز به حکم حاکم دارد، گفت: ما هم قائلیم که اگر این اتّفاق نیفتد هرج و مرج به وجود خواهد آمد. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن آقانظری رئیس پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۹۷ گزارشی از مقاله خود با عنوان «بررسی فقهی حقوقی شخصیت حقوقی با رویکرد مالکیت نهادهای مالی» را در کمسیون فقه و اصول کنگره بین المللی نقش شیعه در پیدایش و گسترش علوم اسلامی در مؤسسه فرهنگی آموزشی امام کاظم(ع) …

درس خارج، یعنی درس کسانی که می‌خواهند به درجه اجتهاد برسند. در این خصوص، تعلیم و تربیت در صورتی مؤثر است که استاد علاوه بر تدریس، روش فکر کردن را نیز به شاگرد بیاموزد. در این کتاب، علاوه بر الگوهای تدریس حضرت آیت‌الله بروجردی، سبک‌های تدریس امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری نیز درج‌شده است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، نشست علمی «تدریس دروس خارج، کفایت‌ها و کمبودها» همراه با رونمایی از کتاب «چگونگی تدریس دروس خارج»، از طرف بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی با همکاری انجمن فقه و حقوق اسلامی حوزه علمیه قم، روز یکشنبه ۹۷/۲/۲۳ در سالن …

حجت‌الاسلام ارسطا حکم حکومتی را پاسخ معقولی به نیازهای طبیعی جامعه دانست و گفت: هر حکومتی به طور طبیعی ممکن است با معضلاتی روبرو شود که این معضلات در قوانین حکومت راهکاری برای حلّش نداشته باشد و چون قانون‌گذار نمی‌تواند در هنگام وضع قانون تمام معضلات را پیش‌بینی کند پس به طور قهری پاره‌ای از موارد مغفول خواهد ماند که در اسلام حکم حکومتی این خلأ را جبران می‌کند. به گزارش شبکه اجتهاد، پیش‌همایش و کارگاه اصول نانوشته قانون اساسی، صبح چهارشنبه ۵ اردیبهشت‌ماه ۹۷ به همت انجمن علمی حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران در تالار شهید مطهّری این دانشگاه …

استادیار گروه حقوق بشر پردیس فارابی دانشگاه تهران با بیان این که اصطلاح مقاصد شریعت در فقه ما بکار نرفته است، خاطرنشان کرد: اگرچه اسم این مطلب در فقه ما نیامده است، لکن رسمش در کلام فقها دیده می‌شود و در موارد متعددی به محتوای مقاصد شریعت استناد کرده‌اند. اصل کرامت انسانی، یکی از مقاصد شریعت بوده و به صورت مشخص جزء اصول راهنما است که در بحث حقوق بشر به ما کمک بسیاری می‌کند.

کتاب «نظام حقوق بشر اسلامی» که حاصل تقریرات درس حقوق بشر حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا است، به کوشش سید عزیزالله موسوی تدوین شده است. نویسنده در این کتاب کوشیده تا با شیوه اجتهادی و استدلالی مرسوم در فقه شیعی، مواد اعلامیه اسلامی حقوق بشر را بررسی کند.

ارسطا: رهبر معظم انقلاب در سال ۹۰ در جمع مردم کرمانشاه تأکید کردند که «رهبری در کار قوای سه گانه نه دخالت می‌کند و نه می‌تواند که دخالت بکند» که همین سخن بویژه این که «نمی تواند دخالت کند» نیز دلیلی مستحکم بر ولایت داشتن رییس جمهور است.

خلاصه رأی عمده علمای نجف که در کتاب «تنبیه الأمه و تنزیه المله» انعکاس پیدا کرده است، تحدید و محدود کردن قدرت مطلقه سلاطین است. در آن زمان علما با سلطنت مطلقه قاجار مواجه بودند که به میل خود و تشخیص خود کشور را اداره می‌کردند و به هیچ قاعده و قانونی هم مقید نبودند.

حجت‌الاسلام والمسلمین ارسطا با بیان اینکه بعد از انقلاب منظور از ولایت فقیه، ولایت بر زعامت بوده است، به بررسی دو معنا برای اصطلاح ولایت مطلقه پرداخت. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا در چهارمین جلسه از دوره آموزشی مبانی ولایت فقیه که در مرکز همایش‌های غدیر برگزار شد، اظهار داشت: یکی از مباحث قانون اساسی، مسأله ولایت فقیه است؛ یک تصور ابتدایی از آغاز انقلاب درباره ولایت مطلقه وجود داشت که می‌گفتند ولایت مطلقه، مطلقه است و ولی فقیه موظف نیست در چارچوب قانون اساسی حرکت کند و ولی فقیه هر موقع مصلحت تشخیص دهد، می‌تواند طبق …

لازمه‌ فقه نظام ساز این است که صاحب نظرانی وارد این عرصه شوند؛ تا علاوه بر آشنایی اجتهادی با منابع فقه، اطلاعات دقیق و تخصصی از علوم انسانی در رشته مورد نظر خود همچون حقوق، اقتصاد، جامعه شناسی و… داشته باشند و بتوانند از زاویه علم مزبور به بازخوانی کتاب و سنت بپردازند. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‎الاسلام والمسلمین محمد جواد ارسطا، عضو هیأت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران، چندی پیش در دیدار با مدیران و اعضای تحریریه پایگاه وسائل از لوازم فقه نظام‌ساز یا جنبه نظام سازی فقه سخن گفت که مشروح آن در ذیل می‌آید. بسم‌الله الرحمن …

محمدجواد ارسطا در بررسی مسائل حقوقی کشور و ارتباط آن با فقه حکومتی عنوان کرد: بعد از پیروزی انقلاب ما در هنگامی که می‌خواستیم قوانین را بر اساس فقه اسلامی تدوین کنیم با یک چالش‌هایی روبرو شدیم که بعدها فهمیدیم این چالش‌ها ناشی از نحوه نگاه ما نسبت به فقه بوده است. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا استاد سطح خارج حوزه علمیه قم و عضو هیئت علمی گروه حقوق عمومی دانشگاه تهران در بررسی مسائل حقوقی کشور و ارتباط آن با فقه حکومتی گفت: بعد از پیروزی انقلاب ما در هنگامی که می‌خواستیم قوانین را بر اساس …

فقه یعنی دستاوردهای علمی فقیهان. دستاوردهای علمی فقیهان در حال تکامل است و کامل نیست. آنچه کامل است «منابع» فقه یعنی کتاب، سنت و عقل است. لذا اینکه فقه موجود دارای خلأ است به معنای نارسایی فقه شیعه نیست. باید بین «فقه» و «منابع فقه» تفکیک کرد. ما باید از این فقه موجود به سمت فقه مطلوب حرکت کنیم. شبکه اجتهاد: وجود بعضی نارسایی‌ها در فقه موجود برای اداره امور جامعه مساله‌ای نیست که از دید دلسوزان دین‌شناس قابل انکار باشد. اینکه خلأهای فقه موجود چیست و چگونه باید به فقه مطلوب برسیم، موضوع گفت‌وگوی «روزنامه صبح نو» با حجت‌الاسلام …

جستجوی در منابع و ادله به ما می‌گوید که نظریه ولایت فقیه در هر دو قرائت انتخاب و انتصاب الزاماً اقتضای وحدت یا تعدد را ندارد بلکه به حکم عقل و شرع برای حفظ وحدت و قوت امت اسلامی حکومت یکپارچه مسلمانان ارجحیت دارد البته تعدد حکومت به حکم ثانوی منع نشده است. به گزارش خبرنگار اجتهاد، سومین پیش شماره دوفصلنامه علمی تخصصی «فقه حکومتی» که حاوی پژوهش‌های فقهی، حقوقی و آسیب شناختی در موضوع مردم سالاری دینی و حکومت اسلامی است منتشر شد.  بنابراین گزارش، در این شماره شش مقاله از اساتید برجسته حوزه و دانشگاه که در این …

مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مولفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.