بایگانی برچسب: مجازات

معاون فرهنگی قوه قضائیه در مراسم رونمایی از سامانه ملی صبر با اشاره به اینکه زندان بسیار آسیب‌زاست و اصل مجازات زندان در اسلام وجود ندارد گفت: ما میراث‌دار فرهنگ ایرانی، اسلامی و وارداتی هستیم و مجازات زندان هم یک فرهنگ وارداتی است و از کشور فرانسه وارد کشور ما شده است و ما باید به دنبال مجازات‌‌های جایگزین باشیم. به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام صادقی گفته است: مجازات‌های بدنی بسیار تأثیرگذارتر از حبس است و مجازات شلاق که در اسلام آمده بسیار مؤثرتر است اما ستادهای حقوق بشری روی این موضوع نظر خوبی نداشتند. معاون فرهنگی قوه قضائیه گفته …

اختصاصی شبکه اجتهاد: دکتر مجید شایگان‌فر، استاد حقوق دانشگاه آزاد مشهد و متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسی است. با او که سالیانی است، مبحث بزهکاری اطفال را در دانشگاه تدریس می‌کند، تعزیر کودکان نابالغ از منظر فقه و حقوق را به بحث گذاشتیم. به باور وی، عناوینی مثل رشد در حقوق مدنی مبهم است و باید در مورداجرای حدود و تعزیرات بر کودکان دقت کرد تا بزهکار تربیت نکرده باشیم.

اختصاصی شبکه اجتهاد: مجازات مرتد، ازجمله احکامی است که در چند سال اخیر، مورد هجوم و نقد جوامع روشنفکری قرار گرفته است. زمانی‌که این حکم برای افراد زیر ۱۸ سال صادر می‌شود (که ازنظر منشور حقوق کودک، کودک محسوب می‌شوند) مورد اعتراض مدافعین حقوق کودکان نیز قرار می‌گیرد.

اختصاصی شبکه اجتهاد: از نظر نهادهای حقوق بشری، افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب می‌شوند، اما در فقه اسلامی، ملاک خروج از کودکی، بلوغ جسمی است. همین امر موجب شده تا مجازات و تعزیر کودکان بالغ زیر ۱۸ سال در جوامع اسلامی با اعتراض نهادهای حقوق بشری مواجه شود.

دکتر کمالی موسس «انجمن حمایت از کودکان» گفت: نمایندگان مجلس و کارشناسان قوه قضائیه باید تلاش کنند تا دادگاه ویژه کودک تشکیل شود و رویکرد پیشگیرانه در زمینه کودک آزاری در ایران، اتخاذ کنند.

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمدعلی ایازی، اگرچه بیشتر به‌عنوان قرآن‌پژوه شهره است، اما تحقیقات او در اصول و فقه، کمتر از پژوهش‌های قرآنی‌اش نیست. عضو هیئت‌علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، به جهت تألیفات فقهی و قرآنی متعدد و مباحث اجتماعی و همچنین رساله‌ای که در رابطه با «ارتداد» نگاشته است، یکی از بهترین افرادی است که می‌تواند در رابطه با مجازات مرتد، اظهار نظر کند.

اختصاصی شبکه اجتهاد: حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سید محمدعلی ایازی، اگرچه بیشتر به‌عنوان قرآن‌پژوه شهره است، اما تحقیقات او در اصول و فقه، کمتر از پژوهش‌های قرآنی‌اش نیست. عضو هیئت‌ علمی دانشگاه علوم و تحقیقات، به جهت تألیفات فقهی و قرآنی متعدد و مباحث اجتماعی و همچنین رساله‌ای که در رابطه با «ارتداد» نگاشته است، او یکی از افراد شایسته‌ای است که می‌تواند در رابطه با مجازات کودکان زیر ۱۸ سال، اظهار نظر کند.

برخی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قابل نقد جدی است به نحوی که در نتیجه، جنایات شبه عمد علاوه بر دیه، قصاص عضو هم وجود دارد و دردسرهای خود را خواهد داشت ثانیا کار دادگاهها را زیاد و مشکل می‌نماید این در حالی است که ادله فقهی این نوآوریها را پشتیبانی نمی‌نماید. به گزارش شبکه اجتهاد، پیش اجلاسیه «نقد قاعده تداخل قصاص در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲» در پردیس فارابی دانشگاه تهران برگزار شد. این نشست علمی که با ارائه دکتر احمد حاجی ده‌آبادی، دانشیار دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران همراه بود، حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالقاسم علیدوست، حجت‌الاسلاام والمسلمین …

امام جمعه مسجد مکی و مدیر حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان ضمن محکوم کردن اهانت به مقدسات شیعه و اهل سنت، خواستار «تعیین مجازات قانونی برای اهانت کنندگان به مقدسات مذاهب» شد. به گزارش شبکه اجتهاد از پایگاه اطلاع رسانی دفتر امام جمعه اهل سنت زاهدان، مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی در خطبه‌های نمازجمعه این هفته اهل سنت زاهدان تصریح کرد: فتوای بنده به عنوان یک پیش نماز اهل سنت این است که اهانت مذهبی به مقدسات شیعه از دیدگاه ما حرام است؛ این یک فتوای سیاسی نیست، بلکه اعتقاد ما این است. وی افزود: ما حتی حق نداریم به مقدسات یهود …

حکمت تشریع حدود اسلامی، ایجاد امنیت فردی و اجتماعی افراد جامعه است. سلامت جامعه نیز در گرو استواری بنیان خانواده می‌باشد. از جمله حدودی که به منظور صیانت از خانواده وضع شده، حد «رجم» است. سنگسار، حکمی ضروری و ثابت از سوی اکثریت فرق اسلامی است، لکن گروهی با رویکردهای مختلفی به دنبال انکار آن هستند. از مهمترین این رویکرد ها، رویکرد فقهی است؛ زیرا این حکم افزون بر اجماع، مستند به روایات عدیده می‌باشد. این مستندات را نیز می توان از جهت دلالت، در دو مقام ثبوت و اثبات جای داد. لذا برخی مخالفان با وجود پذیرش صدور این روایات در مقام ثبوت، اثبات یا اجرای آن را در زمان معصومین(ع)، ردّ و با مخدوش دانستن سند و متن این اخبار، سعی در باطل جلوه دادن آن دارند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی تبیینی، ضمن پاسخ به اشکالات، به بررسی اعتبار روایات اجرای رجم در کتب اربعه حدیثی شیعه می پردازد. یافته های تحقیق حاکی از صحت اخبار مربوطه و نیز تحقق حد رجم در عصر پیامبر(ص) و پس از آن می باشد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، برنامه‌ی محوری و زمان‌بندی برای اجرای برنامه‌ها، پیشگیری از جرم و اصلاح قوانین را از دیگر الزامات با اهمیت بسیار بالای قوه‌ی قضائیه و خروجی مطلوب این قوه برشمردند و با تأکید مجدد بر لزوم کاهش مجازات حبس گفتند: باید با استفاده از افراد صاحب‌نظر و کارشناسان مجرب، برای مجازات‌های جایگزین زندان برنامه‌ریزی و طراحی شود. به گزارش شبکه اجتهاد، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی، عصر روز گذشته در دیدار رئیس و مسئولان قوه‌ی قضائیه، سلامت دستگاه قضا و تلاش مستمر برای جلب رضایت مردم را وظیفه‌ی مهم و هدف اساسی قوه‌ی قضائیه خواندند و …

محمدجواد فاضل لنکرانی: حوزه‌ی علمیه قم و علمای اسلام آمادگی برگزاری گفتگوی بین الادیانی در همه زمینه‌ها را دارد و پیشنهاد می‌دهم، در جلساتی مقایسه‌ای بین فقه شیعه و فقه مسیحیت انجام شود و با یافتن ‌مشترکات، راه گفتگوی بین‌الادیانی میسر گردد. به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی در دیدار با جمعی از سران کاتولیک واتیکان که به دعوت نماینده مقام معظم رهبری در بریتانیا، به ایران سفر کرده‌‌‌اند، در رابطه با موضوع «کرامت انسانی در فقه شیعه و مسیحیت» گفتگو نمود و اظهارکرد: در دین اسلام راجع به کرامت انسان اعم از مسلمان و غیر مسلمان، فراوان …

این مقاله مضمون، تاریخچه و مستندات قاعده فقهی «اقامه الحدود الی الامام» را توضیح می دهد. به موجب این قاعده که در حقوق جزای نوین با عنوان اصل قضایی بودن مجازات ها شناخته می شود تنها مقامات صلاحیت-دار مجازند که در امور مربوط به مجازات مداخله کنند.

در این مقاله به سه مبنا و پیامد هر کدام اشاره و سپس به آیات و روایات استناد می شود. مفاد آیات و روایات آن است که تخلف از «احکام شرعی» و «فرمان های حکومتیِ پیامبر (ص) و ائمه هدی (ع)»، نیز «قوانین دولتِ مشروع دینی در عصر غیبت»، با این شرط که تخلف از آنها نافرمانی خدا، پیامبر و امام معصوم باشد، گناه است. ولی گناه بودن سرپیچی از قوانین و مقررات عرفی مثل قوانین و مقرراتی که در جوامع دیگر هم برای تنظیم روابط اجتماعی وضع می شوند، محل تردید است