شرح فقهی «فرا‌ راهبردی بودن تربیت» در پیام رهبر انقلاب/ سیدنقی موسوی

اختصاصی شبکه اجتهاد: آنچه در بیانیه اخیر رهبر معظم انقلاب خطاب به دولت، با تعبیر «فرا‌راهبردی بودن تربیت» مورد تأکید قرار گرفته است، در تبیین این مفهوم می‌توان گفت: تربیت از «امور مهمّی» است که شارع به ترک آن راضی نیست؛ یعنی مقام فقاهت آن را نه صرفاً یک واجب در کنار واجبات دیگر، بلکه امری راهبردی با مفهوم «لایرضی الشارع بترکه» و «الامور المهمه» می‌شناسد؛ دو اصطلاحی که در عمل یک معنا دارند و مصادیقشان نیز به دماء و فروج محدود نمی‌شود.

اگر «لایرضی الشارع بترکه» یعنی شارع هیچ‌گاه به ترک کاری راضی نیست ــ چراکه نقض غرض نزد عقلا قبیح است ــ و «امور مهم» یعنی اولویت‌هایی که سلسله‌مراتب ارزش‌گذاری شرعی را شکل می‌دهند، آنگاه تربیت دینی (اعتقادی، اخلاقی و عبادی واجب) با همه روش‌هایش ــ هدایت، تعلیم، ارشاد، امر به معروف و نهی از منکر ــ در رأس همین امور قرار می‌گیرد. نتیجه مفهومی روشن است: تربیت = وجوب + اهتمام شارع؛ و همین است که «وضعیت فرانهادی تربیت» در شریعت را بالاتر از بسیاری از واجبات دینی دیگر قرار می‌دهد.

برای نشان دادن درجه اولویت بسیار بالای برخی موضوعات، فقیهان از تعبیر «لایرضی الشارع بترکه» بهره می‌گیرند که عمدتاً بر دماء و فروج منطبق است. با جستجوی بیشتر در کابردهای فقهاء مشخص می‌شود که برای منظور فوق، از تعبیر «الامور المهمه» برای همان مصادیق نیز بهره می‌‌گیرند. در کنکاش‌های بیشتر مشخص می‌شود که ظاهراً ایندو تعبیر، اشاره به یک اصطلاح دارند و در مواردی نیز از ترکیب ایندو (الامور المهمه التی لایرضی الشارع بترکه) استفاده می‌‌کنند.

مرحوم خویی در شرح مساله ده عروه مبنی بر حرمت شرب نجس و جواز سقی آن به حیوان و اطفال دیدگاه عدم جواز سقی نجس به طفل (بخاطر اینکه لایرضی الشارع بوقوعه) را مطرح و نقد می‌کند و می‌گوید : شرب نجس حتی برای مکلفان آن‌قدر نزد مولا مبغوضیت ندارد؛ برخلاف شرب خمر و زنا و لواط که حتی وقوعش را از اطفال راضی نیست (1418الف: ۳۳۱-۳۳۲). همچنین نجس کردن مصحف و انتهاک آن (همان: ۳۲۶) و نیز مخالفت قطعی با واجبات (همان: ۳۹۵) را از موارد «لایرضی الشارع بفعله» می‌داند. ایشان در بحث شرط رجولیت در مرجعیت می‌گوید شارع راضی نیست که زن خود را مرجع سوال و مراجعه مقلدان قرار دهد؛ همانگونه که امامت زن برای رجال را نپذیرفته چه برسد به شئون مرجعیت و مدیریت (1418ب، ۱/۱۸۸). همچنین در بحث اشتراط اعلمیت در قضاوت می‌گوید شارع راضی به قضاوت عامی (بیسواد) نیست (همان: ۳۶۴) ایشان در مساله مرگ مومن در کشتی می‌گوید حرمت میت مومن مانند احترام مومن زنده است و شارع به اهانت به جسد مومن (مثل احراق و اکل سباع و …) راضی نیست (همان، ۹ /۳۰۱). ایشات در بحث امامت اجذم و ابرص و محدود (حد خورده‌شده) می‌گویند که شارع به تصدی امامت جماعت کسی که نقص دارد راضی نیست (همان، ۱۷ /۳۷۶).

مرحوم سبزواری در شرط عدالت قاضی و مفتی گفته که شارع راضی به تصدی فاسق برای این امور نیست (۱۴۱۳، ۱/۸۴). مرحوم خوانساری عمل به وصیت را به حدی مهم می‌داند که استبدال عمل از حاکم به عدول مومنین و حتی فساق را جایز می‌شمارد؛ زیرا عمل به وصیت و حفظ مال یتیم در شمار «لایرضی الشارع بترکه» است (۱۴۰۵، ۴/ ۸۰) و همین سخن را در مورد رد مال غصب‌شده توسط صبی و مجنون می‌گوید که حاکم یا عدول یا غیرآنها ردمال کنند زیرا «لایرضی الشارع بترکه» (همان: ۵/ ۲۰۸).

آیت‌الله سبحانی مسائل حِسبیّه مانند قضا و محافظت مال صغیر و یتیم و ثغور مسلمین از «مالایرضی الشارع باهمالها و ترکها» می‌داند (۱۴۱۵، ۳/۵۳). آیت‌الله سیفی مازندرانی موارد زیر را از اموری می‌داند که لایرضی الشارع بترکه: ثبوت ولایت برای حاکم در امور حسبیه (بی‌تا الف:۲۱۰)، عمل به وقف توسط متولی/ حاکم/ مومنین (بخاطر ولایتی که در امور حسبیه دارند) (همو، بی‌تا ب: ۴۶۵)، امر به معروف و نهی از منکر و جهاد و دفاع از شریعت مقدسه (همو، ۱۴۱۵: ۲۱۳).

درباره کاربردهای اصطلاح «الامور المهمه» شایان ذکر اینکه مرحوم وحید بهبهانی نماز را از امور مهم می‌داند؛ چراکه که در هیچ حال و زمانی از انسان ساقط نمی‌شود (۱۴۲۴، ۳/ ۳۵۱). مرحوم شیخ جواد تبریزی مصادیق زیادی را برای امور مهمه ذکر می‌کند مثل حفظ نظام بلاد و مدیریت و امنیت و  دفاع و منع نشر فساد (۱۴۲۶: ۱۵۷‌).

درباره کابرد این اصطلاح در کتب اصولی شایان ذکر است که «الامور المهمه/ الهامه التی لایرضی الشارع بترکه/فعله» بیشتر از مَنظر لزوم احتیاط در موارد دماء و فروج مورد توجه بوده است.

شیخ اعظم انصاری در بحث برائت و شک در تکلیف و شبهات موضوعیه براین باور است که رجحان احتیاط مورد تایید عقل و نقل است؛ اما احتیاط در تمام شبهات موضوعیه تحریمیه موجب اختلال نظام زندگی است و برای تشخیص حسن احتیاط در موضوعات مختلف چند راه وجود دارد. یکی از راه‌ها این است که به درجه اهمیت مُحتمل نگریسته شود و اگر از موضوعات از امور مهمه نزد شارع مانند دماء و فروج باشد؛ بلکه مطلق حقوق الناس در مقایسه با حقوق الله باید احتیاط شود و در غیر چنین موضوعات مشکوکی، احتیاط حسن ندارد (۱۴۱۶، ۱/ ۳۷۶).

شهید صدر در بحث قاعده قبح عقاب بلابیان می‌گوید این قاعده مختص احکام مشکوکی است که برفرض ثبوتش، درجه اهمیتش را نمی‌دانیم؛ اما اگر بدانیم که لایرضی الشارع بتضییعه، مشمول قاعده قبح عقاب بلابیان و مجرای برائت نیست و مجرای احتیاط است (۱۴۱۸، ۲/۵۴).

چرایی عدم بیان تربیت در دایره امور المهمه

نکته مهم: به دلیل نوپابودن مساله، معیارهای کشف اینکه یک امری در نظام رتبه‌بندی و ارزش‌گذاری شریعت از «امور مهمه که لایرضی الشارع بترکه» هنوز بخوبی در دانش فقه منقح نشده است و نوشتار حاضر گامی کوچک دراین باره است. جابجایی ارزش‌ها و وارونه پوشی پوستین دینداری در زمان‌های مختلف و بویژه در عصر حاضر ناشی از این نقص در کشف و استنباط و صورت‌بندی و سپس ترویج و گفتمان سازیِ «نظام اولویت‌های اسلام» است.

در ادامه شواهد مدعا (تربیت به مثابه امری مهم که شارع به ترکش راضی نیست) اقامه می‌شود.

دلیل اول: تربیت، هدف ارسال رسل و انزال کتب

هدف بعثت، تعلیم و تزکیه و هدایت است و به قرینه عقلی و دلالت التزامی، «لایرضی الشارع بترک التربیه و الهدایه»؛ چرا که نقض غرض، عقلاً قبیح است.

در سه آیه شریفه، هدف ارسال رسل، تلاوت آیات، تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت و تعلیم نادانسته‌ها بیان شده است که به قرار زیر است: کَمَا أَرْسَلْنَا فِیکُمْ رَسُولاً مِنْکُمْ یَتْلُو عَلَیْکُمْ آیَاتِنَا وَ یُزَکِّیکُمْ وَ یُعَلِّمُکُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ یُعَلِّمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ (بقره، ۱۵۱)؛ هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأُمِّیِّینَ رَسُولاً مِنْهُمْ یَتْلُو عَلَیْهِمْ آیَاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ وَ الْحِکْمَهَ وَ إِنْ کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلاَلٍ مُبِینٍ (جمعه،۲)؛ لَقَدْ مَنَّ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ إِذْ بَعَثَ فِیهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ یَتْلُوا عَلَیْهِمْ آیاتِهِ وَ یُزَکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الْحِکْمَهَ (آل‌عمران، ۱۶۴).

دلیل دوم: تربیت، رسالت حکومت هادی

هدایت/تربیت فلسفه یا وظیفه اصلی حکومت اسلامی است؛ پس شارع به ترک آن راضی نیست؛ خصوصاً با پذیرش نظریه ولایت فقیه.

در نامه امام علی (ع) به مالک اشتر که یک سند راهبردی است، حضرت (ع) چنین می‌فرماید: هَذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ عَلِیٌّ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ مَالِکَ بْنَ الْحَارِثِ الْأَشْتَرَ فِی عَهْدِهِ إِلَیْهِ حِینَ وَلَّاهُ مِصْرَ جِبَایَهَ خَرَاجِهَا وَ جِهَادَ عَدُوِّهَا وَ اسْتِصْلَاحَ أَهْلِهَا وَ عِمَارَهَ بِلَادِهَا (سیدرضی، ۱۴۱۴: ۴۲۷). استصلاح هر نوع اقدام اصلاحی است که اقدامات هدفمند آموزشی و تربیتی بارزترین مصادیق آن می‌باشد. به نظر می‌‌رسد ظهور ماده امر بر وجوب بر اطلاق استصلاح مقدم است و در نتیجه باید گستره شمولِ استصلاح را به الزامیات محدود نمود و در نتیجه سالم‌سازی و استصلاح جامعه در قلمرو «تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقیِ واجب»، بر حاکم واجب است.

این برداشت در وصایای نبی مکرم (ص) به معاذ هنگام انتصابش به حکومت یمن[۱]، عهد به عمر بن حزم حین انتصابش به ولایتِ قبلیه بنی الحادث یمن[۲] و هنگام انتصاب عتّاب بن اسید بر مکه[۳]تایید می‌شود.

دلیل سوم: تربیت، تکلیفی طولی

اگر شارع، مکلف و متولی کاری را درشرایط اضطراری و فقدان و ترک مکلف اصلی، تعیین می‌کند، نشان‌دهنده ضریب اهمیت نزد شارع است؛ مثل تعیین ولیّ، نائب، حاکم، عدول مومنین و یا عاقله در تادیه دیون. در مورد تربیت کودکان جامعه نیز شریعت اسلامی ولایت‌های طولی درنظر گرفته تا به‌هیچ‌ وجه تربیت و هدایت کودکان بر زمین نماند و مورد اهمال قرار نگیرد.

شهید ثانی در این‌باره چنین می‌نگارد: «إنّ الامور المفتقره إلى الولایه إمّا أن تکون أطفالًا، أو وصایا و حقوقاً و دیوناً. فإن کان الأوّل فالولایه فیهم لأبیه، ثمّ لجدّه لأبیه، ثمّ لمن یلیه من الأجداد على ترتیب الولایه، الأقرب منهم إلى المیّت فالأقرب، فإن عدم الجمیع فوصیّ الأب، ثمّ وصیّ الجدّ و هکذا، فإن عُدِم الجمیع فالحاکم، و الولایه فی الباقی غیر الأطفال للوصی ثمّ الحاکم، و المراد به السلطان العادل، أو نائبه الخاص أو العامّ مع تعذّر الأوّلین؛ و هو الفقیه الجامع لشرائط الفتوى العدل. و إنّما‌ کان حاکماً عامّاً لأنّه منصوب من قبل الإمام لا بخصوص ذلک الشخص، بل بعموم قولهم علیهم السلام: «انظروا إلى من کان منکم قد روى حدیثنا» (۱۴۱۳، ۶/ ۲۶۴- ۲۶۵).

این ولایتِ ترتّبی حاکم بر صغار (و اصطلاحاً غُیّب و قُصّر) را متاخرین و متاخرالمتاخرین و معاصرین هم گفته‌اند. (محقق کرکی، ۱۴۱۴، ۴/ ۸۵، بحرانی، ۱۴۰۵، ۱۸/ ۳۲۲، گروهی از حاشیه‌نگاران، ۱۴۱۹، ۵/ ۶۲۳ و ۶۷۳- ۶۷۵)

دلیل چهارم: تربیت، تکلیفی عرضی

وجود تکالیف تربیتیِ عرضی، نشاندهنده ضریب اهتمام شارع  به تربیت است، بنحوی که بصورت همزمان، خانواده، حاکمیت، مردم، عالِمان بصورت وجوبی و ندبی مکلف‌ به تربیت‌اند و این میزان از اهتمام به تربیت، نشانگر این است که تربیت نزد شارع از امور مهمه است که به ترک و اهمال آن راضی نیست.

تربیت خانوادگی از باب آیه وقایه (تحریم، ۶) و رساله الحقوق (صدوق، ۱۴۱۳: ۶۲۲) در محدوده تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی در قلمرو الزامیات (واجب التحصیل)، واجب است.

در مورد تکلیفِ عرضی عالِمان دینی می‌توان گفت بنابر بررسی‌ها امر به معروف و نهی از منکر، ارشاد جاهل در احکام الزامی، دعوت دیگران به خیر‌های الزامی، بر عالِمان واجب کفایی است. همچنین کتمان حقیقت و عدم اظهار علم، بر عالِمان حرام می‌باشد. إحیاء معنوی و علمی مردم (در قلمرو احکام، عقاید و اخلاقیاتِ الزامی) و مبارزه با گمراهی‌ها و بدعت‌ها در جامعه، بر آنان واجب است. همچنانکه هرنوع اقدام آموزشی از باب تعلیم خیر، بذل علم، تعلیم باب هدایت، آموزش علم نافع بر آنان استحباب دارد. (موسوی، بی‌تا).

دلیل پنجم: تربیت، به‌مثابه امور حِسبی

حتی بنابر عدم قول به نظریه حکومت هادی و نظریه ولایت فقیه- دلیل ۲ -و نیز بنابر عدم قبول ولایت طولی – دلیل ۳ -و نیز بنابر عدم توجه به دلیل ۴ که صرفاً در مورد تربیت کودکان بی‌/بدسرپرست است، می‌توان چنین گفت: تربیت، از امور حِسبه (بعنوان مصداقی از امربه معروف و نهی از منکر) است و در تعریف امور حسبه، اهتمام شارع و عدم رضایت به ترک آن، تصریح شده است (خمینی، ۱۴۲۱، ۲/۶۶۵).

بنابر قول به امور حِسبه عام که شان فقیه جامع الشرایط است، تربیت (از باب مصداقیّتش برای امر به معروف و نهی از منکر) مشمول امور حِسبه (به معنای دخالت و نفوذ حداقلی فقیه در امور مهمه) است؛ اما بنابر قول به امورِ حسبه خاص (معدود در مواردی خاص) تربیت مشمول این دلیل نیست.

لوازم فراراهبردی بودن تربیت

در پایان برخی از لوازم و دلالت‌های اینکه «تربیت را از اموری بدانیم که شارع به ترک آن راضی نیست» ارائه می‌شود:

یکی از لوازم این مدعا، لزوم احتیاط و توجه بیشتر به امر راهبردی تربیت است.

لازمه دیگر اینکه در موضوعات تربیتی هم خواهد بود. مثل اینکه به متربی گفته شود که این کتاب یا این سایت ضاله است یا این شکل از وضو، یا آموزش وضو صحیح نیست.

لازمه دیگر در باب تزاحم ظاهر می‌شود. اگر تربیت را «اهم المهمات» دانستیم؛ در تزاحمات اجتماعی، سازمانی، اداری و حکمرانانه دارای تقدم و اولویت است.

نکته نهایی اینکه «وضعیت فراراهبردی تربیت» در اسناد بالادستی آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران اینگونه تجلی یافته که تربیت رسمی، امری فرانهادی (نهادهای اجتماعی)، فراساحتی (احتراز از نگاه تک ساحتی به تربیت)، فراقوه‌ای (فراوزارتخانه‌ی آپ) و … است.

تمامی آنچه گفت، سبب می‌شود که امر فرا راهبردی تربیت، محور تقین و حکمرانی کشور قرار گیرد. لازم است هر قانون و اجرای قانونی یک پیوست تربیت داشته باشد. به ابعاد تربیتی آن در تقینی و اجرای و نظارت توجه ویژه شود. چه اینکه انقلاب اسلامی اصلا یک انقلاب تربیتی و رشد دهنده انسان‌ها بود. امید این تذکر رهبر معظم موجب توجه هر چه بیشتر به تربیت، نهادهای تربیت و مربیان تربیتی مانند معلمان عزیز و روحانیت معزز گردد.

نویسنده: حجت‌الاسلام والسملمین سید نقی موسوی، معاون علمی و پژوهشی دانشگاه فرهنگیان و مدیر موسسه اشراق و عرفان

———————————————————-

[۱]. «یَا مُعَاذُ عَلِّمْهُمْ‏ کِتَابَ‏ اللَّهِ‏ وَ أَحْسِنْ أَدَبَهُمْ عَلَى الْأَخْلَاقِ الصَّالِحَهِ» (مجلسی، ۱۴۰۳،‏۷۴/۱۲۷)

[۲]. «… أمره أن یأخذ الحق‏ کما أمره و أن یبشر الناس بالخیر و یأمرهم به و یعلم‏ الناس‏ القرآن‏ و یفقههم فیه و ینهى الناس … و یبشر الناس بالجنه و بعلمها و ینذر الناس النار و عملها و یستأنف الناس حتى یفقهوا فی الدین و یعلم الناس معالم الحج و سننه و فرائضه» (احمدی میانجی، ۱۴۱۹، ۲/ ۵۱۹).

[۳]. «… فَوَّضَ إِلَیْهِ تَنْبِیهَ غَافِلِکِمْ وَ تَعْلِیمَ جَاهِلِکُمْ وَ تَقْوِیمَ أَوَدِ مُضْطَرِبِکُمْ وَ تَأْدِیبَ مَنْ زَالَ عَنْ أَدَبِ اللَّهِ مِنْکُمْ» (مجلسی، ۱۴۰۳، ۲۱/ ۱۲۳)