قیاس از نگاهی دیگر/ حمیدرضا تمدن

اختصاصی شبکه اجتهاد: درباره قیاس و ماهیت آن از دیرباز در کتب مربوط به اصول فقه سخن گفته شده و البته در روایات شیعه و سنّی از آن سخن به میان آمده است. برای نمونه در کتبی همچون «بصائر الدّرجات» و «الکافی» روایاتی درباره قیاس وجود دارد که البتّه گاه کمتر مورد توجّه قرار گرفته‌اند. برای نمونه در «كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْم‏‏ بَابُ الْبِدَعِ وَ الرَّأْيِ وَ الْمَقَايِيس‏» از کتاب کافی گزارشی درباره «محمّد بن حکیم» که خود از یاران امام کاظم(ع) و از مشایخ برخی اصحاب اجماع همچون  ابن ابى عمير و احمد بن ابى نصر و حسن بن محبوب بود آمده که به نظر می‌رسد به دلایل گوناگون مسکوت باقی مانده است. طبق این گزارش، محمّد بن حکیم نزد امام کاظم(ع) رفته و عرضه می‌دارد:

«قربانت گردم! ما در دين دانشمند شديم و از بركت شما خدا ما را از مردم بى‏نياز كرد تا آنجا كه جمعى از ما در مجلسى باشيم، كسى از رفيقش چيزى نپرسد چون آن مسأله و جوابش را در خاطر دارد بواسطه منتى كه خدا از بركت شما بر ما نهاده، اما گاهى مطلبى براى ما پيش مى‌‏آيد كه از شما و پدرانت در باره آن سخنى بما نرسيده است پس ما به بهترين‏ وجهى كه در نظر داريم توجه مي‌كنيم و راهى را كه با اخبارِ از شما رسيده موافق‌تر است انتخاب مي‌كنيم. فرمود: چه دور است، چه دور است اين راه از حقيقت، بخدا هر كه هلاك شد از همين راه هلاك شد اى پسر حكيم سپس فرمود: خدا لعنت كند ابو حنيفه را كه مي‌گفت: على چنان گفت و من چنين گويم.»

نکته تأمّل برانگیز، قسمت پایانی این گزارش است که محمّدبن حکیم به همراه خود یعنی هشام بن حکم می‌گوید: «بخدا من از اين سخن مقصودى نداشتم جز اينكه مرا بقياس اجازه دهد.» (الکافی، ج1، ص165)

حال مسأله این است که مقصود از «قیاس» در این گزارش و روایات مانند آن چیست؟ آیا از ابتدا قیاس را آنگونه که بعدها در کتب مربوط به علم اصول مطرح شد می‌فهمیده‌اند؟[1] در این بین آنچه از روایات شیعی بر می‌آید این است که امامان با چیزی به نام «قیاس» مخالف بوده‌اند و با این حال برخی از اصحاب ایشان مانند فضل بن شاذان و یونس بن عبد الرحمن هم در عصر خودشان و هم پس از آن در آثار رجالی به جهت عمل به قیاس و یا گرایش به آن مورد طعن قرار گرفته‌اند. (برای نمونه نک: اختیار معرفة الرجال: 498-499)

در تبیین علّت این امر دلایل گوناگونی قابل ذکر است که شاید مهم‌ترین آنها اختلاف محدّثان و متکلّمان در شیوه‌ فهم دین و مواجهه با روایات باشد. (همان: 483 و 489 و 506) بر همین پایه است که سید حسین مدرّسی طباطبایی معتقد است که محدّثان هیچ‌گونه فرارَوی از نصوص را جایز نمی‌دانسته و به شدّت با آن برخورد می‌کرده‌اند. لذا اینچنین به نظر می‌رسد که به خاطر همین مشابهت ظاهری و یا حتّی تشابه اسمی، هرگونه استدلال و تحلیل عقلی در عرف مذهبی دوره‌های اوّلیه، قیاس شناخته می‌شده و اصحاب حدیث نیز دستوراتی که در نهی از عمل به قیاس در روایات و اخبار وجود داشت را شامل آن می‌دانسته‌اند (مدرسي طباطبايي، مقدّمه‌ای بر فقه شیعه: 35)

به هر حال آنچه مسلّم است این است که عدّه‌ای از اصحاب امامان و فقیهان دوره‌های بعد همچون «ابن جنید» به همین سبب مورد طعن قرار گرفته‌اند. در این میان آیت‌الله سیستانی تحلیلی نو از قیاس‌گرایی آنها و به طور خاص درباره «ابن جنید» ارائه داده‌ است که فارغ از صحّت و سقم آن درباره این عدّه و عملکردشان، قابل توجّه بوده و حتّی در بین آثار اصولی اهل سنّت می‌توان شواهدی برای آن یافت که تا کنون کمتر مورد توجّه قرار گرفته است. خلاصه دیدگاه آیت‌الله سیستانی این است که ایشان در واکاوی طرح نسبت قیاس علیه اصحاب امامیه، برخی وجوه را ذکر کرده و از آنها با عنوان «علل موهّم اخذ به قیاس» نام برده است که یکی از آن وجوه به معنای خود قیاس و تفاوت آن با برداشت امروزین باز می‌گردد. لذا طبق این دیدگاه، مقصود از قیاس در گزارش‌های یادشده «مقایسه مضمون روایات با قرآن و سنّت(قطعیه)» است. آیت‌الله سیستانی تصریح می‌کند که نباید آنچه ابن جنید انجام می‌داده است را قیاس نامید.بلکه وی معتقد به «نقد داخلی اخبار»بوده است (الرافد،ص 12). به دیگر بیان چه بسا ابن جنید و افرادی همچون یونس بن عبدالرحمن، جزو دسته ای بوده‌اند که در قبول خبر سخت گیر بوده‌اند و آنها را با محکمات کتاب و سنت می‌سنجیده‌اند. بنابراین باید این گزارش‌ها را در کنار روایاتی فهمید که به محوریت قرآن در ارزیابی روایات اشاره کرده‌اند و اتّفاقاً در آن روایات فعل «قیاس‌کن» به کار رفته است. برای نمونه: «رُوِيَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ جَهْمٍ عَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلاَمُ تَجِيئُنَا اَلْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً قَالَ مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْهُ عَلَى كِتَابِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ أَحَادِيثِنَا.»(بحارالأنوار[2]، ج2، ص224)

به هر حال پرسش این است که آیا آنچه آیت‌الله سیستانی درباره مقایسه مضمون روایات با کتاب و سنّت بیان کرده و از رهگذر آن درباره «موافقت و مخالفت حدیث با قرآن» دارای مبنای خاصّی است شواهدی هم دارد؟ آیا تا کنون کسی قیاس را اینگونه معنا کرده است؟ در این نوشتار به برخی از نمونه‌ها در آثار اهل سنّت اشاره می‌شود:

الف) گاه در برخی از کتب علم اصول به ویژه اصولیان مذهب «حنفی» تعبیر «قیاس الأصول» به کار رفته است که البته نباید آن را با «مخالفة الأصول» و همچنین «معنی الأصول» یکسان پنداشت. البته آنچه از مجموع عبارات اصولیان اهل سنّت درباره این اصطلاح بر می‌آید این است که درباره مدلول و همچنین محدوده آن و حتّی معنای خود «أصل» اختلاف نظر بسیار وجود دارد. برای نمونه سمعانی در «قواطع الأدلة…» به همین جهت بر اصولیان حنفیه می‌‎تازد.(قواطع الأدلة، ج2، ص377)

ب) أسمندی ضمن نقد ادلّه حنفیه برای استنادشان به «قیاس الأصول» عباراتی را ذکر کرده که نشان دهنده همین مقایسه مضمون خبر با قواعد عامّه قطعیه است.(بذل النظر فی الأصول، ص473) شاطبی نیز این وجه استدلال نزد حنفیه را همین‌گونه(به معنای اصل مقطوع به) معنا کرده است.(الموافقات، ج3، ص20)  بنا بر این مقصود قیاس مصطلح در علم اصول نیست.

ج) ابن عبدالبر در «الإستذکار» ضمن سخن گفتن از اصطلاح یاد شده، عبارت «الأصول المجتمع علیها» را نیز به کار برده و علاوه بر این که این اصول را معیار ابوحنیفه در ارزیابی اخبار آحاد دانسته، تلاش کرده تا مقصود از عبارت یادشده را توضیح دهد. ظاهر عبارات وی نشان می‌دهد که «اصول» را اعم از کتاب و سنّت و ادلّه عامه قطعیه مورد توافق می‌داند.[3] (برای نمونه نک: الإستذکار، ج 6، ص475، ج7، ص326)

د) برخی از پژوهش‌های جدید درباره کاربست اصطلاح «قیاس» و «قیاس الأصول» در سنّت اصولی حنفی نشان می‌دهد که بسنده کردن به تعبیر «قیاس» صرفاً جهت رعایت اختصار بوده و مراد از آن در بسیاری از موارد همان «قیاس الأصول» است. توضیح آن که در پژوهش‌های یاد شده مقایسه‌ای میان مثال‌های فقهی مخالفت خبر واحد با «قیاس» و «قیاس الأصول» در آثار حنفی و غیر آن انجام شده که نشان می‌دهد مقصود هر دو یکی بوده و نمونه‌های یادشده نیز کاملاً یکسان هستند.(برای نمونه نک: ردّ الحدیث من جهة المتن، ص417)

ه) به نظر می‌رسد که علاوه بر میراث فقهی و اصولی اهل سنّت بتوان در منابع کهن حدیثی و حتّی فقهی امامیه نیز مواردی از عمل فقیهان به مقایسه مضمون خبر واحد با اصول قطعیه را یافت که البته عمدتاً در منابع با عنوان «مخالفة أصول المذهب» به کار رفته است. برای نمونه شیخ طوسی در کتاب «الإستبصار» و در باب «بول الخشاف» یک روایت را به جهت آن که مخالف با اصول مذهب تشخیص داده، نپذیرفته و آن را حمل بر تقیه کرده است[4] یا می‌توان به این نکته اشاره کرد که ابن ادریس حلّی در کتاب «سرائر» بیش از دویست مرتبه تعبیر «اصول مذهب» را به کار برده و آن را مبنای عمل خود قرار داده است. درست بر همین پایه است که در موارد بسیاری به نقد آراء شيخ طوسی و دیگران پرداخته است. به عنوان نمونه، در باب قصاص اطراف، ابن ادریس این قاعده مشهور که «عضو كامل در مقابل عضو ناقص قصاص نمى‌شود» را به عنوان اصول مذهب تلقّى کرده و براساس آن با يكى از فتاواى شيخ طوسی مخالفت نموده است.[5]

و) آیت‌الله سیستانی عباراتی که محقّق حلّی در «معارج» به نقل از شیخ مفید نقل کرده را نیز همین‌گونه تفسیر کرده است. اعتقاد شیخ مفید طبق گزارش معارج(ص۱۸۷) اینچنین است: ««خبر واحدِ قاطعِ عذر، آن است که همراه آن دلیلی وجود داشته باشد که موجب علم به آن شود و این دلیل، می­تواند اجماع، یا شاهدی از عقل یا حاکمی از قیاس باشد»[6]

توضیحات محقّق حلّی پس از این عبارت نشان‌دهنده آن است که مقصود شیخ مفید برای ایشان چندان روشن نیست. زیرا این سخن را در صورتی که مقصود از قیاس همان «برهان» باشد درست و در صورتی که «قیاس مردود فقهی» مدّنظر باشد نامقبول خوانده است. آیت‌الله سیستانی مقصود شیخ مفید از «قیاس» را همان مقایسه­ی خبر واحد با مسلّمات کتاب و سنّت می‌داند.[7](مباحث الحجج، ص7) پس باید دید که آیا مضمون خبر با اهداف و همچنین روح حاکم بر احکام بیان شده در کتاب و سنّت متناسب و هماهنگ است یا خیر؟ به نظر آیت‌الله سیستانی روش اصحاب امامان نیز همین بوده و خبر را در این صورت می‌پذیرفتند.

ز) البته به نظر نگارنده، حتّی تفسیر آیت‌الله سیستانی درباره این عبارت، تنها منعکس‌کننده بخشی از ماجرا بوده و درباره بعد دیگر آن ساکت است. توضیح آن که آثار متقدّم فقهی و گاه حدیثی اهل سنّت (به ویژه در مبحث نقد حدیث و اخبار آحاد) نشان‌دهنده آن است که گاه مقصود از موافقت یا مخالفت با قیاس نزد برخی از فقیهان سنّی همان قیاس معروف فقهی یا قیاس جزئی بوده و به عنوان قرینه‌ای برای رد یا قبول و حتّی تخصیص حدیث به کار می‌رفته است.[8]

از میان فقیهان امامیه، علّامه حلّی در «نهایة الوصول…»، بابی را به همین مسأله اختصاص داده و ذیل آن قیاس را به معنای رایج آن(الحاق فرع به اصل به جهت وجود علّت جامع) استفاده کرده است. جالب توجّه است که علّامه پس از اشاره به اختلاف عالمان امامیه بر سر حجّیت انواع قیاس از احتمال تخصیص خبر واحد به قیاس در صورت منصوص بودن علّت آن سخن گفته و ظاهراً آن را پذیرفته است.[9] آن‌گاه به بیان نظرات مذاهب گوناگون در این باب پرداخته و گزارشی نسبتاً جامع از مسأله ارائه داده است.

چنین به نظر می‌رسد که در میان امامیه تا کنون به قیاس از این منظر نگاه نشده و همواره میان دو مقام «دلیل بر حکم بودن» و «مؤیدّ یا مرجّح» آن بودن خلط صورت گرفته است. عبارات سیّد مجاهد در کتاب سودمند «مفاتیح الأصول» می‌تواند ما را در روشن ساختن مسأله یاری برساند:

«إنما قدمنا ما قدمنا لكون اتفاق الكتاب و الخبر إذا اتفقا دليلا لما أردناه و قوة لما نحن مبيّنوه من ذلك إن شاء الله تعالى و منها ما ذكره في المعارج فقال ذهب ذاهب إلى إن الخبرين إذا تعارضا و كان القياس موافقا لما تضمنه أحدهما كان ذلك وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر على معارضه و يمكن أن يحتج لذلك بأن الحق في أحد الخبرين فلا يمكن العمل بهما و لا طرحهما فتعين أن يعمل بأحدهما و إذا كان التقدير تقدير التعارض فلا بدّ من العمل بأحدهما من مرجح و القياس مما يصلح أن يكون مرجحا لحصول الظن به فتعين العمل بما طابقه لا يقال أجمعنا على أن القياس مطروح في الشرع لأنا نقول بمعنى أنه ليس بدليل على الحكم لا بمعنى أنه لا يكون مرجحا لأحد الخبرين على الآخر و هذا لأن فائدة كونه مرجحا كونه دافعا للعمل بالخبر المرجوح فيعود الراجح كالخبر السّليم عن المعارض و يكون العمل به لا بذلك القياس…»[10]

نتیجه‌گیری

بنا بر شواهدی که یاد شد می‌توان نتیجه گرفت که یکی از معانی اصطلاح قیاس در آثار سده‌های نخستین، ارزیابی روایات (به ویژه اخبار آحاد) بر مبنای کتاب، سنّت و دیگر شواهد است که به دلایل مختلف گاه از آن به «قیاس» تعبیر شده است و لذا نمی‌توان به محض مشاهده این اصطلاح در متون سریعاً آن را به معنایی که امروزه برای ما شناخته شده است تفسیر کرد. همچنین به نظر می‌رسد که مسأله قیاس به ویژه در بین امامیه باید مورد بازنگری قرار گیرد و چه بسا همان‌گونه که آیت‌الله سیستانی تلاش نموده است تا روایات و گزارش‌های تاریخی مربوط به قیاس را بازخوانی نماید، برداشت‌های جدیدی از آن ارائه گردد و فهم ما از روایات مرتبط را دگرگون سازد. این در حالی است که در آثار اصولی امامیه به ویژه از مکتب حلّه به این سو، گاه از قیاس به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی خبر واحد و همچنین به عنوان یکی از مرجّحات باب تعارض سخن به میان آمده است و دست‌کم به عنوان مؤیّد و از باب «تجمیع قرائن» گاه مورد توجّه قرار گرفته است.

* آینه پژوهش 191، سال سی‌ودوم، شمارۀ پنجم،آذر و دی ماه 1400

[1] . القیاس حمل معلوم علی معلوم فی اثبات حکم لهما أو نفیه عنهما بامر جامع بینهما من حکم أو صفة(غزالي، المستصفی…، ج 2: 167؛ آمدي، الإحکام…، ج 2: 164)

[2] . البته این روایت به همین صورت و با فعل «فقسه» در برخی منابع قدیم‌تر همچون «الإحتجاج» طبرسی نیز ذکر شده است. (ج2، ص357) در منابعی همچون «الکافی» و «تهذیب الأحکام» نیز به صورت «فاعرضوه»(به جای فقسه) یا «فما وافق حکمه حکم کتاب الله و السنة» آمده است. (الکافی، ج1، ص67؛ تهذیب الأحکام، ج7، ص275)

[3]. از میان فقه‌پژوهان معاصر، معتز الخطیب در کتاب «ردّ الحدیث من جهة المتن» نمونه‌ها و مصادیق فقهی قائلان به «قیاس الأصول» را از لابه‌لای کتب فقهی و اصولی اهل سنّت گردآوری نموده که برای پژوهشگران سودمند است. (برای نمونه نک: ردّ الحدیث من جهة المتن، صص 416-410)

[4] .  فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال : لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف. فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على ضرب من التقية لأنها مخالفة لأصول المذهب لأنا قد بينا أن كل ما لا يؤكل لحمه لا تجوز الصلاة في بوله والخشاف مما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة في بوله والرواية الأولى تؤكد هذه الأصول بصريحها.(الإستبصار، ج1، ص188)

[5] . برای یافتن توضیحات بیشتر نک: فقه اهل بیت علیهم السلام، ج47، ص134

[6]. قال شیخنا المفید (ره): خبر الواحد القاطع للعذر هو الذی یقترن إلیه دلیل یفضى بالنظر فیه إلى العلم، وربما یکون ذلک اجماعا أو شاهدا من عقل، أو حاکما من قیاس

[7]. و المراد من القیاس مقایسة المضمون مع الأصول المسلّمة، لا ما ذکره صاحب المعارج لیرد علیه ما أورده من الإشکال.

[8] . شواهد و مصادیق این نوع استعمال بسیار فراوان است. برای نمونه ابوالحسین بصری، اسمندی و بسیاری دیگر از اصولیان اهل سنّت چنین کرده‌اند.(نک: المعتمد فی أصول الفقه، ج3، ص163؛ بذل النظر فی الأصول، ص474)

[9] . عبارات علّامه حلّی چنین است: «فنقول : خبر الواحد والقياس إذا تعارضا ، فإن أمكن تخصيص أحدهما بالآخر خصّ به. أمّا الخبر فظاهر ، وأمّا القياس فعند من يجوز تخصيص العلّة يجمع بينهما ، ومن منع كان حكم الخبر المخصّص للقياس كالمنافي له. وإن لم يمكن الجمع بينهما ولو بوجه ما ولا اقتضى أحدهما تخصيص الآخر ، تنافيا بالكلية ، وكان كل واحد منهما مبطلا لكلّ مقتضيات الآخر ، فأصل ذلك القياس إن ثبت بذلك الخبر قدّم الخبر إجماعا ؛ وإن كان قد ثبت بغيره ، فالقياس يستدعي ثبوت حكم الأصل والتعليل بالعلّة المخصوصة وحصولها في الفرع.»(نهایة الوصول إلی علم الأصول، ج3، ص446)

همچنین: «و لمّا لم يكن القياس عندنا حجة، كان العمل بمضمون الخبر عند معارضة القياس متعينا، نعم قد يكون القياس منصوص العلّة، فالأقوى حينئذ قبوله، فيتعيّن الترجيح، فإن كانت العلّة قطعية العليّة و الثبوت فيهما قدّم، و إن كان الأصل ثابتا» (تهذیب الوصول إلی علم الأصول، ص236)

[10]. مفاتیح الأٌصول، ص 716