شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: از زمانی که حضرت امام(ره) «تئوری ولایت فقیه» را به مثابه یك تئوری عمل سیاسی در برابر تئوریهای موجودِ عمدتاً غربی مطرح كردند، صاحبنظران زیادی از عالمان اسلامی، اعم از شیعه و سنّی و نیز اندیشمندان دانشگاهی ایرانی و خارجی، درباره آن به اظهار نظر پرداختهاند، كه توجه به نكات ذیل در خصوص این اظهار نظرات حائز اهمیت است:
الف) همه كسانی كه درباره تئوری ولایت فقیه به قضاوت نشستهاند ـ اعم از موافقان و مخالفانـ آن را به درستی در قامت یك «تئوری» دیدهاند. به عبارت دیگر، هیچ صاحبنظری در «تئوری» بودن آن، هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ محتوا، تردید نكرده است. این بدین معنی است كه تئوری ولایت فقیه نه فقط یك «نظر»، بلكه یك «نظریه» است. این در حالی است كه بسیاری از تئوریهای سیاسی ادعا شده، به دلیل نواقص ساختاری ـ محتواییشان تنها یك «نظر» هستند نه «نظریه».[1]
ب) در میان عالمان اسلامی، حتی كسانی كه مخالف تئوری ولایت فقیه بودهاند، در مقایسه با سایر تئوریهای سیاسی اسلامی از جمله خلافت، امارت و سلطنت اسلامی آن را تئوری متكاملتری یافتهاند. تردیدها و اشكالات این عالمان بیشتر بر پایه نوعی بینش اجتهادی است كه حداكثر «نظارت فقهی» و نه «حكومت فقهی» را جایز میشمارد. به عبارت دیگر، اگر حتی این عالمان نیز حسب بینش اجتهادیشان به حكومت فقهی قائل میبودند، بعید نبود كه تئوری ولایت فقیه را بهترین تئوری موجود میدانستند.
ج) به لحاظ واقعیت تاریخی، بسیاری از نقدهایی كه از جانب عالمان دینی و روشنفكران دانشگاهی به تئوری ولایت فقیه وارد شده، بیش از آنكه ناظر به «مشروعیت» آن باشد، ناظر به «كارآمدی» آن میباشد. به عبارت دیگر، تبیین نظری تئوری ولایت فقیه طی یك فرایند تاریخی نسبتاً طولانی در فقه استدلالی شیعه، چنان دقیق و مستدل صورت گرفته كه معدود اشكالات و ایرادهای تخصصی به آن، هرگز نتوانستهاند توجه نظری صاحبنظران را به غیر آن معطوف دارد.
د) بیشتر اظهار نظرات و ایراداتی كه از جانب غربیها به تئوری ولایت فقیه وارد شده، بیش از آنكه «محتوای نقد» داشته باشند، «صورت نقد» دارند. به عبارت دیگر، نویسندگان غربی كمتر در تئوری ولایت فقیه به مثابه یك تئوری «تأمل» داشتهاند، بلكه آنها تنها در چارچوب مناسبات دیپلماسی در خصوص آن «عمل» كردهاند؛ تا جایی كه میتوان گفت نقد غرب به تئوری ولایت فقیه، بیش از آنكه ناشی از تأمل در گزارههای آن باشد، ناشی از بررسی نتایج عینی و عملی آن بوده است.
2) در مباحث فلسفه علم، در پاسخ به این پرسش كه چرا یك «گفتمان» به مثابه «گفتمان برتر» ظهور میكند، به دو دلیل اشاره شده است: نخست اینكه گفتمانی در «دسترس» و دوم اینكه گفتمانی «پاسخگو» هست. واقعیت این است كه این هر دو دلیل برای برتر بودن گفتمان ولایت فقیه در عصر ما صادق است:
الف) در شرایط تاریخیای كه گفتمان سیاسی ولایت فقیه توسط حضرت امام(ره) به منظور مدیریت جامعه اسلامی مطرح میشود، هم گفتمانهای رقیب اسلامی مثل گفتمان خلافت اسلامی، مشروطه اسلامی و سلطنت اسلامی و هم گفتمانهای رقیب غیراسلامی مثل گفتمان لیبرالیسم، سوسیالیسم، فاشیسم و… نیز مطرح بودند، اما تاریخ گواه است كه گفتمان ولایت فقیه از همه گفتمانهای موجود بیشتر در دسترس مردم بوده؛ چرا كه جدای از آشنایی نسبی مردم مسلمان با محتوای دینی این گفتمان، شرایط ارتباطگیری با روحانیت شیعه به مثابه مبلغان گفتمان مذكور، برای آنها به مراتب مهیاتر از شرایط ارتباطگیری با نمایندگان و مبلغان سایر گفتمانهای ذكر شده بوده است. به عبارت دیگر، گفتمان ولایت فقیه نسبت به همه گفتمانهای رقیب خود بیشتر در دسترس مردم بوده است.
ب) گفتمانهای سیاسی معاصری كه به عنوان رقیب گفتمان سیاسی ولایت فقیه برای مردم ایران مطرح شدهاند، به دلایل زیاد و متفاوتی نمیتوانستند پاسخگوی نیازهای آنها باشند. به عنوان مثال؛ گفتمان خلافت اسلامی برای مردمِ عموماً شیعه ایرانی هیچ جذابیتی نمیتوانست داشته باشد؛ گفتمان مشروطه به دلیل تجربه تلخ حكومت پهلویها كه به نام مشروطه روی كار آمده بودند، مورد انزجار و نفرت عمومی قرار داشت؛ گفتمان سلطنت اسلامی جدای از اینكه با مبانی و آموزههای دینی ناسازگاری داشت، یادآور استبداد و ستم بود؛ و نهایتاً گفتمانهای غیراسلامی علاوه بر اینكه به دلیل وارداتی بودنشان اساساً ناظر به نیازها و مشكلات ایرانیان نبودند، به دلیل در دسترس نبودنشان كمتر مورد شناخت عموم مردم قرار میگرفتند.
ج) علاوه بر دلایل پیشین، بنا به دلایلی مضاعف، گفتمان ولایت فقیه هنوز هم گفتمان برتر است؛ چرا كه از سویی، شناخت تفصیلیتر مردم مسلمان از چهره استعماری غرب و باطل بودن تئوریهای آن باعث هرچه بیشتر دور شدن آنها از گفتمانهای غربی شده است و از سویی، فعالیتهای ایجابی دوره جمهوری اسلامی به ضمیمه رشد و گسترش آرمانهای شیعی در خارج از مرزهای ایران بهویژه لبنان، عراق، بحرین و… باعث شناخت تفصیلیتر مردم مسلمان به آموزهها و باورهای اسلامی شده است.
د) برتر بودن یك گفتمان به توفیق آن در پاسخگویی به همه مشكلات زمانه نیست، بلكه به این است كه علاوه بر توانمندی آن در پاسخگویی آن دسته از نیازهایی كه دیگر گفتمانها نیز قادر بدان هستند، همچنان میتواند به برخی یا بسیاری از نیازهای وانهاده شده در دیگر گفتمانها نیز پاسخ گوید. از اینرو، نباید پاسخهای اجمالی تئوری ولایت فقیه به برخی از نیازها یا فقدان پاسخ آن به برخی از نیازهای دیگر را دلیل بر عدم برتری گفتمان آن دانست، بلكه برتری گفتمان ولایت فقیه را همواره باید در مقایسه با دیگر گفتمانهای مدعی درك كرد.
3) لازم است به تئوری ولایت فقیه از زوایای مختلف نگریست؛ چرا كه تغییر زاویه نگاه به آن میتواند در كمّ و كیف ارزیابی آن تفاوت ایجاد كند. به عنوان مثال؛ ارزیابی تئوری ولایت فقیه به مثابه یك «نظریه» با ارزیابی تئوری ولایت فقیه به مثابه یك «برنامه عمل» متفاوت خواهد بود. طرفه آنكه بسیاری از انتقادات و حتی دفاعیاتی كه از تئوری مذكور صورت میگیرد، بدون توجه به این تفاوت بوده و از همینرو، در برخی موارد شتابزده و سطحیاند.
الف) علم سه جهان دارد: جهان تكوین (ودایع الهی در هستی با قطع نظر از تعلق ادراك بشر به آنها)، جهان ذهن (آن بخش از ودایع الهی در هستی كه متعلق ادراك بشر قرار میگیرد) و جهان عین (آن بخش از ادراكات بشر كه لباس عمل پوشانده میشود). ولایت فقیه به مثابه یك «نظریه» در محدوده الزامات علم در جهان دوم (جهان ذهن) و ولایت فقیه به مثابه یك «برنامه عمل» در محدوده الزامات علم در جهان سوم (جهان عینیت) قرار میگیرد. جهان دوم، جهانی با اولویتهای منطقی و برهانی و جهان سوم، جهانی با اولویتهای اجرایی و نیازمند به شهرت، تبلیغات، قدرت، ثروت و… میباشد.
ب) ولایت فقیه به مثابه یك «نظریه» بیش از آنكه یك پروژه باشد یك پروسه است؛ بدین معنی كه بهطور طبیعی در فرایند نظام آموزشی ـ پژوهشی حوزههای علمیه مورد بحث و بررسی قرار میگیرد. این در حالی است كه تئوری ولایت فقیه به مثابه یك «برنامه عمل»، یك پروژه است كه نیازمند طراحی و مهندسی است.
ج) مهندسی و طراحی یك برنامه بر اساس تئوری ولایت فقیه، پرسش از نسبت میان محتوا و قالب این تئوری را پررنگ میكند. صحنه عمل، مقتضی نگرش خاصی به محتوای تئوری مذكور است؛ چرا كه برخلاف برخی كه تنها به تأثیر «عمل» در «نظر» باور داشته یا حداكثر صحنه عمل را عرصه آزمایش نظر میدانند، به نظر میرسد، عرصه عمل، خاستگاه و بستر تولید نظر باشد؛ چرا كه اندیشه و نظر در خلأ صورت نمیگیرد. در این صورت، عمل (كه ضرورتاً از طریق قالبها صورت میگیرد)، خود، بخشی از محتوا خواهد بود.
د) توجه به قالب، در عملِ به تئوری ولایت فقیه از این رو مهم و ضروری است كه همه عرصههای عینی از ویژگیهای عینیت ایرانی برخوردار نیستند. به عنوان مثال، تحقق تئوری مذكور در كشوری مثل لبنان، آذربایجان، عراق، هند و… مسلماً متأثر از ویژگیهای عینی آن كشورها خواهد بود. توسعه و تكثر قالبهای تحقق تئوری ولایت فقیه باعث ایجاد نوعی ظرفیت میشود كه امكانهای دیالوگ را تشدید میكند. تشدید ظرفیتهای دیالوگی به نوبه خود امكان بقاء و توسعه را فراهم میكند.
ه) تئوری ولایت فقیه در حوزه عمل، نسبت به تئوری ولایت فقیه در حوزه نظر، گامی به جلو میباشد. سیر تكامل اندیشه اسلامی فرایندی از مفهوم تا تمدن را طی میكند.[2] در سیر مذكور، حركت از مقام انتزاع و نظر به مقام انضمام و عمل صورت میگیرد و در آخرین منزلگاه خود (تمدن) كاملاً عینی و عملی میشود.
و) تاكنون، تئوری ولایت فقیه، اندیشه اسلامی را تا مقام نظامسازی (در تجربه دوره جمهوری اسلامی) به جلو آورده است و از این پس، مهمترین دغدغه فقه سیاسی باید گذار به سوی تمدن اسلامی از طریق راهبردی و عملیاتی كردن تئوریهای موجود (كه تئوری ولایت فقیه در رأس آنها قرار دارد) میباشد.
ز) در مقایسه میان نظر و عمل اسلامی، تأملات نظری حداكثر میتوانند هوای عالَم اسلامی را تولید و آن را اكسیژنه كنند. این در حالی است كه عمل اسلامی، ساحت تحدیات حداكثری عالم اسلامی نسبت به عالمهای رقیبش خواهد بود و تئوری ولایت فقیه برای تحقق تام و تمام خود ناگزیر از مواجهه حداكثری با تئوریهای رقیب در عرصه عمل خواهد بود.
4) برای اثبات و دفاع از تئوری ولایت فقیه به دو گونه میتوان استدلال اقامه كرد: نخست اینكه به «شیوهای نظری» از مبانی فلسفی، فقهی و كلامی مدد گرفت و دوم اینكه به «شیوهای عملی» از تجربه دوره جمهوری اسلامی دفاع كرد. بسیاری از كتابهایی كه تاكنون درباره ولایت فقیه و در دفاع از آن نگارش یافتهاند، بر اساس شیوه نخست بوده است و البته كتابهای اندكی نیز بر اساس شیوه دوم نوشته شدهاند. به نظر میرسد، در مقام تمسك به شیوه دوم، اكتفاء به تجربه جمهوری اسلامی، هرچند لازم است، اما كافی نمیباشد، بلكه شایسته است تا تجربه مدیریت دوره جمهوری اسلامی با تجربه مدیریت دیگر كشورهای اسلامی در همین بازه زمانی مورد مقایسه قرار گیرد.
واقعیت این است كه حتی مقایسه اجمالی «مدیریت اسلامی» در ایران و سایر كشورهای اسلامی به وضوح تفاوت آنها را نشان میدهد. مدیریت اسلامی مسبوق به اندیشه اسلامی ممكن است. این در حالی است كه بسیاری از كشورهای اسلامی از نداشتن یك تراث فكری قابل ملاحظه در رنج هستند. از همین رو، اساساً تعبیر «مدیریت اسلامی» در مورد این كشورها باید با مسامحه استعمال شود؛ چه، مدیریت آنها بیش از آنكه اسلامی باشد، عرفی است.
تجربه مدیریتی جنبشهای اسلامی كه اخیراً در برخی از كشورهای اسلامی خاورمیانه حاصل شده، به خوبی گواه آن است كه فقدان رهبری با كارویژههای ولی فقیه تا چه میزان باعث شده تا این جنبشها در برخی موارد تحریف یابند، در برخی موارد كُند شوند، در برخی موارد متوقف شوند و در برخی موارد در سطح خواستههای اولیه باقی بمانند. كارویژه رهبری دینی جامعه، جهتدهی دینی به برنامهها، تعدیل و تصحیح خواستهها، مدیریت بحرانها، بالا بردن افق انتظارات و دید عمومی و… میباشد. طرفه اینكه مسلمانان سایر كشورهای اسلامی ضرورت داشتن یك رهبر فائق دینی را بیشتر از ایرانیان حس میكنند؛ چرا كه ایرانیان به دلیل سهولت دسترسی به رهنمودهای ولی فقیه، درك درستی از شرایطی كه خالی از این رهنمودها باشد، ندارند.
تئوری ولایت فقیه به كلی متفاوت از همه تئوریهای موجود برای مدیریت سیاسی است. در تئوریهای سیاسی مدرن، تلاش شده تا حاكم طی فرایند دموكراسی از میان مردم «انتخاب» گردد. در تئوریهای سیاسی پیشامدرن، حاكمان از میان طبقه اشراف ـ و عمدتاً با روشهای غیرانتخابی از طریق زور و غلبه ـ برمیخاستند. این در حالی است كه بر اساس تئوری ولایت فقیه، اگرچه به لحاظ نظری ولی فقیه از طریق نوعی «نصب عام» و نه انتخاب مردمی، حاكمیت را بر عهده میگیرد و از این حیث، شبیه تئوریهای پیشامدرن است، اما به دلیل اقتضای خصلتهای الزامیای مثل تقوا و سادهزیستی به لحاظ عملی همواره در میان توده مردم است. به عبارت دیگر؛ در حالی كه «خبرگی و خاص بودن» ولی فقیه باعث میشود تا نظراً با توده مردم فاصله داشته باشد و دچار آسیبهای پوپولیسم نشود، «تقوا و سادهزیستی» وی باعث میشود تا عملاً سلوك مردمی داشته باشد و دچار نخوتهای اشرافیگری نشود. كشورهای اسلامی به دلیل عدم تجربه الگوی ولایت فقیه، درك درستی از جمع میان «اخلاق» و «قدرت» ـ آنسان كه در تئوری ولایت فقیه صورت گرفته ـ ندارند؛ چه، آنها معمولاً گرفتار «قدرت» حاكمان خود بودهاند تا «اخلاق» آنها.
5) لازم است تجربه مدیریت ولایی دوره جمهوری اسلامی تئوریزه شود تا اولاً ضامن بقا و تداوم آن باشد؛ ثانیاً قابلیت رشد و تكامل داشته باشد و همواره از یك منبع علمی اولیه تغذیه نكند؛ ثالثاً قابلیت صدور آن به دیگر كشورهای اسلامی تسهیل شود؛ رابعاً مانع نفوذ و نهایتاً غلبه جریانهای سكولار گردد. تئوریزه كردن تجربه مذكور جز از طریق تقویت «فقه سیاسی» شیعه هم به لحاظ ساختار و هم به لحاظ محتوا ممكن نیست. برای تقویت فقیه سیاسی شیعه توجه به نكات ذیل حائز اهمیت است:
الف) تقویت فقه سیاسی جز از طریق درگیر شدن فقیهان با متن زیست اجتماعی ـ سیاسی ممكن نخواهد بود. فقیهان نیز با همه ویژگیهای خاصی كه دارند، فرزند زمانه و محیطشان هستند. از اینرو، به جرأت میتوان گفت فقیهی كه درگیر مسایل اجتماعی ـ سیاسی زمانه خود نباشد، محال است كه بتواند در حوزه فقه سیاسی تئوری تولید كند. بهترین گواه بر این ادعا، تاریخ تئوریهای فقه سیاسی است كه همواره از جانب فقیهانی ارائه شده كه دغدغه مسایل اجتماعی ـ سیاسی داشتهاند.
ب) تقویت فقه سیاسی شیعه تابع متغیری از نظام آموزشی و پژوهشی حوزههای علمیه است. واقعیت این است كه اگر آموزشها و پژوهشهای حوزوی مستقیماً ناظر به مسایل و مشكلات حكومت اسلامی نباشد، نتیجه آنها جز تولید و تورم فقه فردی نخواهد بود. به عبارت دیگر؛ اگر آنسان كه حضرت امام(ره) فرمودهاند: «والله اسلام همهاش سیاست است» و اگر عمده احكام اسلامی ناظر به «اجتماع» میباشد، لازم است موضوعات آموزشی ـ پژوهشی فقهی، بیش از آنكه ناظر به نیازهای دینی «فرد متدین» باشد، به مسایل اجتماعی و سیاسی معطوف گردد.
ج) تقویت فقه سیاسی شیعه مستلزم نوعی ارتباط ارگانیك و نهادی میان دو حوزه «تولید» فكر دینی (حوزههای علمیه) و «توزیع» فكر دینی (دولت) میباشد. به عبارت دیگر؛ برای تقویت فقه سیاسی شیعه از سویی، لازم است كه دولت راهبردهای معطوف به نیازهای اجرایی خود را همواره از حوزههای علمیه مطالبه كند و از سویی، حوزههای علمیه همواره استنباطات نظری خود را از طریق قوه اجرائیه به محك تجربه درآورند. در فرایند این تعامل، هم فقیهان با محدودیتهای اجرا آشنا میشوند؛ امری كه به نوبه خود بر نحوه استنباطهای بعدی تأثیرگذار میباشد و هم مدیران اجرایی با ظرافتها و جزئیات احكام امور اجرایی آشنا میشوند؛ امری كه به نوبه خود بر فاصلهگیری مدیران اجرایی از كلیگویی تأثیرگذار خواهد بود.
د) تقویت فقه سیاسی شیعه علاوه بر آنكه مستلزم آشنایی فقیهان با محدودیتها و ظرفیتهای اجرای احكام در مقیاس جامعه اسلامی میباشد، همچنان مستلزم آشنایی آنها با محدودیتها و ظرفیتهای اجرای احكام در مقیاس جهانی است. بیشك، استنباطهای فقهی در صورتی كه ناظر به مقیاسهای كلان جهانی باشند متفاوت از استنباطهای ناظر به مقیاسهای محدود مثلاً مقیاس ملی، یا مقیاس جوامع شیعی و… میباشد. به عنوان مثال؛ استنباطات شرعی فقیهی كه درك درستی از شرایط زندگی شیعیان به مثابه یك اقلیت مذهبی در جوامع اسلامی سنّی یا به مثابه یك اقلیت دینی در جوامع غیراسلامی دارد به غایت متفاوت از استنباطات شرعی فقیهی است كه فاقد این نوع درك است.
ه) تقویت فقه سیاسی شیعه مستلزم آشنایی دقیق از مراحل تكامل و تطور آن درگذشته میباشد. فقه سیاسی شیعه حداقل سه مرحله كلان را پشت سر گذاشته است: مرحله «گزارهسازی» سیاسی كه حدود ده قرن به طول میانجامد؛ مرحله «تئوریسازی» سیاسی كه از زمان دولت صفویه تا ظهور انقلاب اسلامی (حدود پنج قرن) به طول میانجامد؛ و مرحله «نظامسازی» سیاسی كه تجربه فرید و وحید آن در دوره جمهوری اسلامی ایران میباشد. توجه به این مراحل از آن حیث مهم است كه بدانیم اولاً این تراث سهمرحلهای چه «ظرفیت» جدیدی برای شیعه به ارمغان آورده است و ثانیاً «چشمانداز» آن چه خواهد بود. به عنوان مثال؛ فقیهی كه ناآشنا به این مراحل، همچنان از تراث فقهی شیعه، تنها انتظار گزارهسازی یا تئوریسازی یا نظامسازی هرگز نمیتواند به تقویت فقه سیاسی شیعه مددی برساند. به نظر میرسد، تنها فقیهانی میتوانند در این پروژه تقویت فقه سیاسی شیعه مددكار باشند كه علاوه بر استنطاق تراث فقهی در حوزههای سهگانه مذكور، افقی فراتر از این سهگانه، مثلاً «تمدنسازی سیاسی» را از آن مطالبه كنند.
و) برای تقویت فقه سیاسی شیعه، هرچند توجه به تراث فقهی گذشتگان لازم وضروری است، اما باید توجه داشت كه اگر در فرایند این توجه، مقدمه بر ذیالمقدمه غلبه یابد، اتفاقی كه حاصل میشود، «تورم» فقهی خواهد بود نه «تكامل» فقهی. متأسفانه یكی از آسیبهای نظام آموزشی و پژوهشی حوزههای علمیه این است كه دوره آشنایی با تراث گذشتگان بسیار طولانی است و فقیه پس از گذراندن این دوران و درست در شرایطی كه آماده تولید و استنباطات جدید فقهی است، دچار ضعف جسمی و احتیاطهای سنگین میشود. این مسأله باعث شده تا بیشتر فقیهان از تجربه آزمون و خطای استنباطات خود محروم شوند؛ چرا كه از یك سو، احتیاطهای سنگین مانع از پذیرش ریسك آزمون و خطا میشوند و از یك سو، ضعف جسمی و مشاعر مانع از مدیریت صحیح پروژه آزمون و خطا در صورت پذیرش ریسك آن میشود.
6) تئوری ولایت فقیه یك «ظرفیت» ویژه برای اجرای احكام اسلامی ایجاد میكند؛ ظرفیتی كه در هیچ كدام از دیگر تئوریهای سیاسی اسلامی وجود ندارد. اساساً همواره اینگونه بوده است كه انسانها مسبوق بر شناخت و آگاهی نسبت به كاستیهای تئوریهای سابق، تئوریهای لاحق را تولید میكنند. در این صورت، بسیار طبیعی است كه تئورهای لاحق از ظرفیت و كاربری بیشتری نسبت به تئوریهای سابق برخوردار باشد. به عنوان مثال؛ میتوان به ساختار و تئوری مرجعیت شیعه نام برد كه در شرایط تاریخی كه شیعه در جایگاه اپوزیسیون بوده از كارآمدی ویژهای برخوردار بوده است. این در حالی است كه به نظر میرسد در شرایط تاریخیای كه حكومت در اختیار یك مجتهد جامعالشرایط هست، كارویژه این نهاد مقدس تغییر مییابد. در این خصوص، توجه به نكات ذیل حائز اهمیت است:
الف) نهاد مرجعیت، اصیلترین نهادی است كه حداقل به مدت بیش از 12 قرن از غیب امام زمان تا انقلاب اسلامی به خوبی توانسته است در شرایط زمانی ـ مكانی متفاوت از مبانی، اصول و غایات شیعی پاسداری كند. نهاد مذكور طی یك فرایند طولانی توانسته است با تولید برخی تئوریها، گام به گام به زمینه را برای حركت شیعه از حاشیه به هسته قدرت سیاسی فراهم كند. مهمترین تئوریای كه این نهاد تاكنون تولید كرده، تئوری ولایت فقیه است كه پس از پانصد سال مجاهدت ویژه از صفویه تا انقلاب اسلامی نهایتاً در دوره جمهوری اسلامی موفق به «نظامسازی» شده است.
ب) ولایت فقیه مولود نهاد مرجعیت است. به عبارت دیگر؛ نهاد مرجعیت تنها نهاد ولیّفقیهساز است. از اینرو، برای حفظ و تداوم نظام مبتنی بر تئوری ولایت فقیه لازم است تا نهاد مرجعیت حفظ و تقویت شود. ولی فقیه در طول مراجع تقلید بوده و خود، میتواند یكی از آنها باشد. كارویژه نهاد مرجعیت در عصر حاكمیت ولایت فقیه، پشتیبانی نظری ـ عملی نهاد ولایت فقیه است. پشتیبانی نظری بدین معنی بوده كه همه نیازهای نرمافزاری حكومت از قبیل نهادهای اجرایی، قوانین جاریه، روشهای اجرایی و… مورد استنباط شرعی توسط مراجع تقلید قرار میگیرد و نتایج آن در اختیار حكومت گذاشته میشود. پشتیبانی عملی بدین معنی بوده كه اعتبار و اصالت مرجعیت در دفاع از كلیت نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، پذیرش مشكلات، پیدا كردن شاخص به هنگام بحرانهای سیاسی ـ اجتماعی و… را تسهیل میكند.
ج) اگرچه نهاد ولایت فقیه مولود نهاد مرجعیت شیعه است، اما به لحاظ حقوقی، شأن ولی فقیه (و نه ضرورتاً شخص آن) در جایگاه بالاتری از شأن مرجعیت قرار دارد. این بدین معنی است كه اولاً به هنگام تعارض یا تزاحم احكام حكومتی صادره از نهاد ولی فقیه با احكام صادره از نهاد مرجعیت، اولویت با امتثال احكام حكومتی صادره از نهاد ولی فقیه میباشد؛ ثانیاً شأن زعامت سیاسی ـ اجتماعی مرجعیت از آنها ساقط شده و در اختیار ولی فقیه قرار میگیرد و شأن مرجعیت، تنها شأن «مرجعیت علمی» میشود. توجه به این نكته از این حیث مهم است كه در بحرانهای اجتماعی ـ سیاسی، ضمن حفظ جایگاه مرجعیت، افكار عمومی به لحاظ عملی باید از كانون نهاد ولی فقیه خط بگیرد نه از بیت مرجع تقلید. البته تجربه تاریخی نشان داده است كه از سویی، قرابتهای فكری ـ اعتقادی مرجعیت و ولی فقیه و از سویی، تقوا و هوشیاری سیاسی ـ اجتماعی مراجع تقلید باعث شده تا تعارض و تزاحم میان دو نهاد مرجعیت تقلید و ولی فقیه یا اساساً وجود نداشته باشد و یا همواره در كمترین حدّ خود قرار داشته باشد. (شماره دوفصلنامه «نظام ولائی»)
—————————-
[1]. «نظريه»، زاده يک دستگاه فکری قوي است که بهطور منسجم و طولاني، معطوف به يک موضوع پژوهشي است. پيشزمينهها، مواد خام و حتي بستر نظريهها معمولاً به شکل جمعي و البته غيرمنسجم توليد ميشوند و نظريهپردازان تا حدّ زيادي در اين موارد، وامدار ديگران هستند؛ آنها در انتخاب يا جعل پيشفرضها، روشها، تجزيه و ترکيب مواد خام و… ابتکار و خلاقيت ميورزند و چيزي توليد ميکنند که از آن به «نظريه» ياد ميشود. اين در حالي است که «نظر» زاده تأمل عقلاني يک فرد درباره اجزاي طرحي است که ميتواند در صورت کامل شدن، نظريه ناميده شود. با اين حساب، هر نظريه، شامل نظرهاي متفاوتي است که اجزاي آن را شکل دادهاند و نهايتاً در ترکيب خاصي که با يکديگر برقرار کردهاند، يک نظريه را ساختهاند.
[2]. خط كامل اين فرايند چنين است: مفهومسازي، گزارهسازي، تئوريسازي، نظامسازي و تمدنسازي.
