شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: میراث فکری استاد شهید آیتالله مرتضی مطهری؛ همچنان یکی از منابع راهگشا و چراغی برای مسائل نظری جمهوری اسلامی است. نگارنده در جستوجوی سرفصلهایی از آن میراث است؛ برای پاسخی به این پرسش اساسی: از منظر شهید مطهری، نخستین گامِ خودکفایی فکری در سپهر معرفتی جمهوری اسلامی کدام است؟
شهید مطهری از جمله متفکرانی بود که علوم انسانی جدید را با نگاهی عمیق، نقادانه و البته روشمند میشناخت و همین شناخت دقیق، او را به یکی از مهمترین مدافعان استقلال فکری در حوزه اندیشه اسلامی بدل کرده بود. امتیاز او تنها در آشنایی با مکاتب جدید نبود، بلکه در توانایی تشخیص مرز میان «فهم و نقد» با «تقلید و التقاط» جلوه یافته بود. از همینرو، او بهخوبی دریافته بود که هرگونه آمیختگی نامنسجم میان مفاهیم اسلامی و الگوهای برخاسته از سنتهای فکری غیراسلامی، نهتنها به غنای معرفتی نمیانجامد، بلکه میتواند بنیانهای هویتی و نظری جامعه اسلامی را دچار اختلال کند.
این مسئله در حوزه حقوق اساسی اهمیتی دوچندان مییابد؛ زیرا حقوق اساسی، صرفاً یک دانش توصیفی یا مجموعهای از قواعد شکلی نیست، بلکه سرچشمه تعریف و تضمین حقوق عمومی ملت و تنظیم نسبت میان مردم، حاکمیت و نظم سیاسی موجود است. از این منظر، هرگونه وابستگی معرفتی در این حوزه، عملاً به معنای واگذاری مبانی تعیین حقوق و آزادیهای عمومی به دستگاههای نظریای است که در بسترهای تاریخی، فرهنگی و فلسفی دیگری شکل گرفتهاند. بر همین اساس، خودکفایی علمی در حوزه حقوق اساسی، نه یک انتخاب فرعی، بلکه ضرورتی بنیادین برای صیانت از استقلال فکری، سیاسی و تمدنی جامعه اسلامی محسوب میشود.
در چنین چارچوبی، رجوع به منابع غنی اسلامی برای استخراج و بازتأسیس حقوق اساسی ملت، یک ضرورت راهبردی به شمار میآید. سنت اسلامی، با برخورداری از ظرفیتهای گسترده در حوزه کرامت انسان، عدالت، مسئولیت حاکمیت، حق نظارت عمومی، آزادیهای مشروع و صیانت از مصالح عمومی، توان آن را دارد که مبانی حقوق اساسی را بهصورتی اصیل و منسجم، متناسب با جهانبینی توحیدی صورتبندی کند. بنابراین، مسئله اصلی آن است که بهجای ترجمه صرف نظریههای وارداتی و انطباق شتابزده آنها با ادبیات دینی، به مسیر تولید علم درونزا و استخراج نظاممند حقوق اساسی از متن معارف اسلامی بازگردیم.
در این افق، هشدار مطهری درباره خطر التقاط، صرفاً ناظر به یک انحراف نظری محدود نمیشود، بلکه متوجه یکی از اساسیترین عرصههای حیات اجتماعی و سیاسی ما خواهد بود. اگر حقوق اساسی، منشأ اعطای حقوق عمومی و تعیینکننده نسبت دولت و ملت است، پس بدیهی است که مبانی آن نیز باید از درون منظومه فکری و ارزشی اسلام استخراج شود؛ منظومهای که هم از پشتوانه غنی معرفتی برخوردار است و هم توان پاسخگویی به نیازهای جامعه اسلامی را داراست. از اینرو، صیانت از اصالت حقوق اساسی در جمهوری اسلامی، در گرو آن است که نخبگان علمی و حقوقی کشور، پروژه خودکفایی علمی در این حوزه را با جدیت دنبال کنند و منابع اسلامی را بهمثابه مبنای اصلی بازتولید و توسعه حقوق عمومی ملت در کانون توجه قرار دهند.
نویسنده: دکتر محمدرضا فارسیان، محقق و مدرس دانشگاه
