اختصاصی شبکه اجتهاد: امر به معروف و نهی از منکر دو فریضه مهم در شریعت اسلام است. اهمیت این دو فریضه تا آنجا رسیده است که همه اعمال نیک، حتی جهاد در راه خدا، در برابر آن قطرهای در برابر دریاست.¹
در میان فقهای معاصر، امام خمینی(ره) از جمله عالمانی بود که با پرداختی مفصل و بدیع، این دو واجب را پس از مدتها بار دیگر به متن فقه اسلامی وارد کرد. از جمله نظریات بدیع امام راحل میتوان به دیدگاه ایشان درباره شرط احتمال تأثیر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد.
حال باید دید در میان علمای فریقین، چه کسانی قرابت بیشتری با این نظریه دارند.
مطابق دیدگاه امام خمینی (ره):
۱- درصورتی که معروف و منکر از امور حسبه باشند عدم مفسده و احتمال تأثیر شرط وجوب امر به معروف و نهی از منکر نمیباشند و حتی با احراز عدم تاثیر هم وجوب این دو فریضه ثابت است.
۲- اگر ترک امر و نهی بدعتگذاران و به طور کلی افراد متخلف توسط عالمان دینی موجب بی حرمتی به اسلام و نتیجتاً تضعیف عقائد مسلمانان گردد؛ احتمال تأثیر در این مورد شرط نخواهد بود.
۳- گاهی منکر و معروف در جامعه به گونه ای رخ میدهد که احتمال آن میرود سکوت عالمان دین در این صورت سبب تغییر فرهنگ عمومی شده و موجب شود معروف به عنوان منکر و منکر به عنوان معروف شناخته شود.
۴- اگر ترک امر و نهی فرد گناهکار منجر به تقویت یا تایید او شود، این مورد شرطیت احتمال تاثیر را تخصیص میزند و بدون آن نیز این دو فریضه واجب است.
۵- اگر سکوت در برابر شخص عاصی، سبب جرأت یافتن او بر ارتکاب سایر منکرات شود در چنین موقعیتی وجوب امر و نهی مشروط بر احتمال تأثیر نیست.
۶- در صورتی که ترک امر به معروف و نهی از منکر توسط افراد منتسب به دین مانند علمای اسلام موجب بدگمانی مردم به آنها و در نتیجه هتک و کاهش اعتبارشان گردد؛ بدین ترتیب وجود امر و نهی متوقف بر احتمال تاثیر نیست.²
منظور از بدگمانی مردم در این مورد یعنی مردم گمان کنند عالمان و افراد منتسب به دین، شریک در ظلم ستمگراناند و بر روی زبانها بیفتد که عالمان خود، «أعوانالظلمه» میباشند.
همان طور که آشکار شد، امام خمینی (ره) در صدد اثبات این کبری است که اگرچه در مواردی احتمال تاثیر وجود ندارد اما با اقدام به امر به معروف و نهی از منکر غرض از تشریع این وجوب و در پی آن، مقصد شریعت محقق خواهد شد.
برای مثال مقصدگرایان اهل سنت حفظ نسل و حفظ عقل و حفظ دین را از مقاصد شریعت میدانند.³
از سویی دیگر امور حسبه در فقه شیعه یعنی اموری که شارع به هیچ وجه راضی به مخالف با آن نیست. جالب اینجاست که مصادیق این امور از دیدگاه امام خمینی (ره)، حفظ نفوس محترمه، حفظ حرمت نوامیس، نابودی حجج اسلام بنحوی که موجب گمراهی مسلمین گردد، نابودی آثار و ساختمان نمادهای اسلام مانند بیتالله الحرام.
در این باره، تمام این موارد مصادیق مقاصد شریعت شمرده شدهاند.
در مورد دوم در نظر گرفتن مساله تضعیف عقاید مسلمین موجب شده تا نهی از منکر حتی با احراز عدم تاثیر واجب شود. توحید و یکتاپرستی بهعنوان اصل عقاید مسلمین از اصلی ترین مقاصد شریعت اسلام شناخته شده است.
در مورد سوم اگر غرض از این حکم را دفع منکر بدانیم پس هر چند بر امر و نهی تاثیری مترتب نشود، ترک آن نباید موجب ابقاء و امضاء منکر و جابجایی معروف و منکر شود.
درباره مورد چهارم باید بیان داشت مبارزه با ظلم و نابودی ظلم از مقصدهای شریعت برشمرده شده است، بنابراین این فتوای امام راحل صددرصد منطبق بر مقصد شرع است.
این تطبیق درباره مورد ششم هم صادق است چه آنکه امام خمینی بدگمانی مردم نسبت به عالمان دینی را تا آنجا رسانده است که مردم بپندارند این افراد خود شریک در ظلم ستمگران اند.
در بین اهل سنت نظر مقصدگرایان خصوصا شاطبی به امام خمینی نزدیکتر است.
چرا که از منظر شاطبی اصلیترین مقصد شریعت مصالح دنیا و آخرت بندگان است.⁴ او مصالح را به سه قسم ضروریات، حاجیات و تحسینیات تثسیم میکند و مصالح ضروری را پنج چیز میداند که حفظ نفس و حفظ دین از جمله آنهاست⁵.
بدین ترتیب بنابر دیدگاه شاطبی وجوب نهی از منکر در مواردی که پای امور حسبه -خصوصا حفظ نفس، حفظ حجج اسلام و نمادهای آن- درمیان باشد یا ترک آن موجب تقویت ظالمان با بدگمانی مردم به علماء یا جابجایی معروف و منکر و… شود؛ مشروط بر احتمال تاثیر نیست.
در میان برخی اساتید شیعه کسانی از جمله استاد حیدر حبالله که گرایشی مقاصدی نیز دارند تمام قد از آرای امام خمینی در این باره حمایت میکنند.⁶ او بارها علت اختیار این دیدگاه توسط امام خمینی را توجه ایشان به اغراض و مقاصد شریعت معرفی کرده است.⁷
نتیجه: در هر صورت امام خمینی در باره شرط احتمال تاثیر در وجوب امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه ممتاز برخوردار است. در میان فقهای مسلمان، این مقصدگرایان اهل سنتاند که حتی بیش از اندیشمندان فقه شیعی به دیدگاه امام خمینی نزدیک شدهاند. اگرچه برخی از فقهای شیعه هم در موافقت با او حرکت کردهاند که البته از اندیشههای مقاصدی نیز متأثرند.
حال از این روی باید دید آیا واقعا امام خمینی با رویکردی مقاصدی به بررسی این شرط پرداخته است یا خوانش اصیل او از اسلام که اسلام سیاسی بهدست میدهد؛ موجب شده تا استنباط حکم، رنگ و بوی مقاصدی به خود بگیرد؟
در پاسخ باید به این حقیقت توجه داشت که مقصدگرایی از ابتدا تاکنون ارتباط وثیقی با فقه الحکومه برقرار کرده است.
———————————————
۱:حکمت ۳۷۴ نهج البلاغه
۲:خمینی، روح الله، ۱۳۹۲، تحریرالوسیله، ج ۱ ص ۵۰۲ تا ۵۰۳
۳:شاطبی، الموافقات، ج ۱، ص ۳۸
۴:شاطبی، الموافقات، ج ۲، ص ۵
۵:شاطبی، الموافقات، ج ۱، ص ۳۸
۶:حب الله، حیدر، ۱۳۹۶، فقه امر به معروف و نهی از منکر، ترجمه الهی خراسانی، علی، ص ۴۱۹ تا ۴۴۸
۷:حب الله، حیدر، ۱۳۹۶، فقه امر به معروف و نهی از منکر، ترجمه الهی خراسانی، علی، ص۴۳۴ و ۴۴۴
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت