شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: تصویر جنگ، که قرنها در ذهنیت جمعی بشر به مثابه تلاقی خونین سپاهیان در دشتی غبارآلود یا تسخیر قلعههای سنگی حک شده بود، در سپیدهدم قرن بیستویکم به یک دیرینهنگاریِ خطرناک و گمراهکننده بدل شده است. پارادایم حاکم بر منازعات امروز، بر فرسایش و فروپاشی نظاممندِ توانِ زیستِ ملی دشمن استوار است؛ جنگی تمامعیار که در آن، خط مقدم از مرزهای جغرافیایی به شریانهای حیاتی و ناملموس یک تمدن منتقل شده است. در این پارادایم نوین، مرکز ثقل قدرت یک «دولت محارب»، دیگر در پادگانهای نظامی نیست، بلکه در اتاقهای سرور، نیروگاههای برق، شاهراههای ارتباطی و شبکههای پیچیدهی مالی آن نهفته است. یک حمله سایبری موفق به زیرساختهای بانکی یا یک اختلال هدفمند در شبکهی توزیع انرژی، امروزه میتواند ضربهای به مراتب کاریتر و فلجکنندهتر از شکست یک لشکر زرهی بر پیکرهی نظامی دشمن وارد آورد.
بقا و کارآمدی زیرساختهای حیاتی، در عمل به معنای بقا و تقویت ماشین جنگی دشمن و در نتیجه، استمرار تهدید علیه امنیت و هویت امت اسلامی است. این زیرساختها، در واقع، به یک «اسب تروای مفهومی» تبدیل شدهاند؛ در ظاهر، هدیهای به شهروندان، اما در باطن، سربازخانهای برای نظامیان. فقه، که پیشتر با ابزارهای دقیق خود میتوانست میان یک سرباز در میدان و یک کشاورز در مزرعه تمایز قائل شود، اکنون باید برای تعیین حکم یک «نیروگاه برق» یا یک «سرور اینترنتی» که همزمان به بیمارستان و پایگاه موشکی خدمترسانی میکند، پاسخی نو و کارآمد بیابد. پرسش محوری این تحقیق به شکلی صریح و فقهی چنین صورتبندی میشود: «حکم شرعی هدف قرار دادن زیرساختهایی که شریانهای حیاتی دولت کافر حربی محسوب میشوند، اما کاربرد غیرنظامی گسترده نیز دارند، چیست؟»
۱. بازتعریف مفاهیم کلیدی
پیش از آنکه بتوان به قلب تحلیل فقهی و فرآیند پیچیدهی استنباط حکم شرعی در مسئلهی هدفگیری زیرساختها ورود کرد، یک گام مقدماتی اما بنیادین، الزامی است: ماهیت جنگهای جدید، چیستی دشمن در جهان امروز، و معنای زیرساخت در یک دولت-ملت. این تلاش برای نوسازی مفهومی، گسست از سنت نیست، عیناً تعمیق و کارآمدسازی آن برای پاسخگویی به پیچیدهترین پرسشهای جهان معاصر است؛ فرآیندی که زمینهی لازم را برای یک استنباط فقهی دقیق، منسجم و کارآمد در فصول آتی فراهم خواهد آورد.
موضوع محوری در نگاه فقه سنتی، «فعل مکلف» است و پرسش اصلی آن همواره این بوده است که «حکمِ فعلِ مکلف چیست؟» . نمیشود با همان منطق «فعل فرد»، پدیداری عمیقاً سیستمی و پیچیده مانند «جنگ مدرن» را تحلیل کنیم. آیا میتوان با ابزاری که برای مواجهه با سرباز دشمن طراحی شده، حکم بقای یک «نظام بانکی» متخاصم را استنباط کرد؟ آیا مفهوم عدالت فردی میتواند تمام ابعاد ظلم ساختاری یک دولت حربی را پوشش دهد؟ یک نظام، صرفاً مجموع جبری افراد تشکیلدهندهی آن نیست؛ بلکه یک پدیدار نوظهور با منطق، ساختار و حیاتی مستقل است که به هیچوجه قابل تقلیل به کنشهای فردی اعضای آن نیست. از این رو، هرگونه تلاش برای پاسخ به پرسشهای سطح کلان با ابزارهای سطح خُرد، به بنبست تحلیلی میانجامد.
راه حل، در یک گذار پارادایمی به سوی فقه نظام نهفته است. در این پارادایم، موضوع اصلی فقه، دیگر فعل مکلف نیست، بلکه وضعیت، کارکرد و بقای نظام اجتماعی است. پرسشهای اصلی در فقه نظام از این قرارند: «چه چیزی بقای نظام حق را تضمین میکند؟»، «چه چیزی کارآمدی نظام باطل را تضعیف مینماید؟»، و «مصلحت اهم برای کل سیستم چیست؟».
اکنون که عدسی تحلیل خود را از سطح «فرد» به سطح «نظام» ارتقا دادیم، لاجرم باید بنیادیترین مفهوم در فقه جهاد، یعنی «کافر حربی»، را نیز در این چارچوب نوین بازخوانی کنیم. فقه فردمحور، به درستی، «حربی» بودن را وصفی برای «فردِ» کافری میدانست که در پیمان عهد، امان یا ذمهی حکومت اسلامی نیست و در وضعیت تخاصم قرار دارد؛ و بر این اساس، احکام مربوط به جان و مال را بر آن فرد بار میکرد. اما آیا در جهان امروز، که در آن، جنگ نه کنش افراد، که برآیند تصمیمات یک سیستم پیچیدهی دولتی است، میتوان همچنان «فرد» را موضوع اصلی حکم قرار داد؟ پاسخ در پارادایم فقه نظام، منفی است. در این نگاه، وصف «حربی بودن» از فرد به ساختار منتقل میشود و ما با پدیدهی جدیدی به نام «دولت کفر حربی» روبرو میشویم. این دولت، یک نظام سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است که ماهیت، سیاستها و اقدامات آن در یک وضعیت تخاصم فعال و بنیادین با نظام اسلامی و مسلمانان قرار گرفته است. در این چارچوب، دیگر سربازِ حاضر در میدان، علت جنگ نیست، بلکه معلول و ابزار یک «ارادهی سیستمی» برای جنگافروزی است.
اما این بازتعریف، بلافاصله پرسش مهمی را پیش میکشد: اگر «دولت» حربی است، پس تکلیف شهروندان آن چیست؟ آیا همگی حربی محسوب میشوند؟ پاسخ دقیق به این پرسش، مرز میان این دکترین و نظریههای مبتنی بر جنگ تمامعیار علیه غیرنظامیان را روشن میکند. در فقه نظام، ما میان «شهروندان منفعل» و «کارگزاران فعال سیستم» تمایز قائل میشویم. وصف «حربی»، بر خود نظام و تمام عناصر کلیدیای که در بقا و کارآمدی ماشین جنگی و هژمونیک آن نقش حیاتی ایفا میکنند، بار میشود. بنابراین، دایرهی «حربی» فراتر از نظامیان در میدان نبرد رفته و شامل این موارد نیز میگردد: نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، مراکز تحقیقاتی تسلیحاتی، کارگزاران اصلی سیستم اقتصادی و بانکی که جنگ را تأمین مالی میکنند، و دستگاههای رسانهای و پروپاگاندایی که به جنگ مشروعیت روایی میبخشند. معیار در اینجا، نه شهروندی است و نه محدود به نظامی بودن، معیار حربی بودن، مشارکت مؤثر در کارکرد نظام متخاصم است. این بازتعریف از دشمن، پیششرط ضروری برای گام بعدی، یعنی توسعهی مفهوم «هدف مشروع»، از یک پادگان نظامی به یک زیرساخت حیاتی است.
پس لاجرم، مفهوم «هدف نظامی مشروع» نیز باید از مرزهای فیزیکی و کلاسیک خود فراتر رود. فقه سنتی، با دقت و کارآمدی، هدف مشروع را عمدتاً در قالب «حصن» (دژ، قلعه، پادگان) تعریف میکرد؛ یک ساختار فیزیکی مشخص که کارکرد آن منحصراً نظامی بود. این تعریف، برای عصری که در آن، قدرت نظامی یک حکومت در دیوارهای بلند قلعههایش خلاصه میشد، کاملاً منطقی و کارآمد بود. اما اصرار بر این تعریف در جهان امروز، مانند آن است که بخواهیم با نقشهی قرن دهم، در کلانشهرهای قرن چهاردهم مسیریابی کنیم. دژها و قلعههای واقعی یک دولت مدرن، شبکههای ناملموس و حیاتیایاند که بقا و کارآمدی آن را تضمین میکنند. از این رو، ما شاهد یک تکامل مفهومی از حصن به زیرساخت حیاتی هستیم. این زیرساختها، دژهای نامرئی عصر جدیداند. بر این اساس، ما «زیرساخت حیاتی» را چنین تعریف میکنیم: هر مؤلفهای که انهدام آن، منجر به اختلال کاری و بنیادین در عملکرد نظام دشمن و تضعیف ماشین جنگی او شود. این زیرساختها، ذاتاً دوگانهاند و به شهروندان عادی نیز خدمترسانی میکنند. اما این کاربری دوگانه نه تنها به آنها مصونیت نمیبخشد، بلکه عمق درهمتنیدگی ماشین جنگی دشمن با تار و پود جامعهی آن را آشکار میسازد و نشان میدهد که آن سیستم، در کلیت خود، در خدمت یک هدف متخاصمانه قرار گرفته است. به این ترتیب مفهوم «میدان نبرد» نیز توسعه مییابد. هدف توسعهی مفهوم میدان نبرد، «هدف قرار دادن مراکز ثقل قدرت دشمن» با مصادیق و واقعیتهای جهان مدرن است.
اکنون که با بازتعریف «دشمن» و «میدان نبرد»، قلمرو فقه جهاد را به گسترهی پیچیدهی جنگهای سیستمی کشاندهایم، خود را در برابر یک ابهام بزرگ و یک مسئولیت خطیر مییابیم. اگر یک زیرساخت بانکی همزمان هم مال غیرنظامیان و هم شریان حیاتی دشمن است، در میدان عمل، با کدام معیار و با چه حجتی باید میان دوگانهی «حرمت» و «ضرورت» انتخاب کرد؟
پاسخ این تحقیق، در تثبیت یک «اصل حاکم» نهفته است؛ اصلی که فراتر از قواعد خُرد عمل کرده و بر آنها حاکمیت دارد. این اصل، که آن را «رکن روایی جنگ» نامیدهایم، همان تبلور «عقلانیت وحیانی» در عرصهی استراتژی است.اصل حاکم در جنگ، در موجزترین و دقیقترین شکل خود چنین صورتبندی میشود: جنگ، کنشِ خلق روایتی برای درهم شکستن هویت و هیمنهی دشمن، با پیروزی یا شهادت است.
این تعریف، که در نگاه نخست ممکن است صرفاً یک ترجیح استراتژیک به نظر آید، در حقیقت یک ادعای وجودشناختی دربارهی ماهیت بنیادین جنگ در عصر حاضر است. بر پایهی این اصل، جنگ یک رویداد سیاسی، یک محاسبهی اقتصادی و حتی یک درگیری نظامی صِرف نیست، بلکه یک پدیدارِ تماماً معنایی است که در آن، غایت نهایی، بازنویسی واقعیت در ذهنیتها است. ضرورت یک اقدام نظامی صرفاً به دلیل داشتن سود نظامی نیست بلکه به دلیل خلق یک «نقطهی عطف روایی» و وارد آوردن ضربهای کاری به هویت و هیمنهی دشمن، اجتنابناپذیر باشد.
۲. مبانی و قواعد فقهی مرتبط با موضوع
پس از آنکه در فصل نخست، شالودهی مفهومی بحث از طریق بازتعریف مفاهیم کلیدی بنا نهاده شد، اکنون نوبت آن است که به سنت ریشهدار فقهی بازگشته و آن ابزارها و قواعدی را استخراج کنیم که برای تحلیل و استنباط حکم این مسئلهی نوپدید، ضروریاند. این گفتار، به مثابه یک «جعبه ابزار اجتهادی» عمل میکند؛ مجموعهای از اصول، سوابق و قواعد حاکم که بدون فهم دقیق آنها، هرگونه تلاش برای صدور فتوا، عملی شتابزده و فاقد اتقان علمی خواهد بود.
رویکرد ما در این گفتار، یک بازخوانی هدفمند از میراث فقهی است که در پرتو مفاهیم تثبیتشده در گفتار قبل، انجام میگیرد. ما بر آنیم تا نشان دهیم که چگونه همین قواعد به ظاهر سنتی، ظرفیتهای پنهانی برای پاسخگویی به پیچیدگیهای جنگ مدرن را در خود دارند، مشروط بر آنکه آنها را از سطح تحلیل فردی به سطح راهبردی و نظاممند ارتقا دهیم.
۲-۱. اصل اولیه؛ حرمت بنیادین نفوس و اموال غیرمحاربین
ین اصل، شالودهی استوار و ستون فقراتی است که تمام مشروعیت اخلاقی جهاد بر آن بنا شده و بدون آن، مرز میان «مبارزهی عادلانه» و «تجاوز وحشیانه» به کلی فرو میریزد. قرآن کریم، آنگاه که برای نخستین بار فرمان جهاد دفاعی را صادر میکند، بلافاصله حدود و ثغور آن را نیز با قید «الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ» (کسانی که با شما میجنگند) مشخص میسازد و با نهی قاطعانهی «وَلَا تَعْتَدُوا» (و تجاوز نکنید)، هرگونه خروج از این چارچوب را ممنوع اعلام میکند (بقره، ۱۹۰). این تفکیک، یک تفکیک بنیادین است؛ جنگ تنها با «جنگجویان» مجاز است و هرگونه تعدی به غیر آن، مصداق «عدوان» و امری منفور در پیشگاه خداوند است. این اصل قرآنی، در سیرهی عملی پیامبر اکرم (صَلَّىٰ ٱللَّهُ عَلَیْهِِ وَآلِهِِ وَسَلَّمَ) و فرمانهای ایشان به فرماندهان سپاه اسلام به عالیترین شکل تجلی یافته است؛ آنجا که به صراحت، از کشتن زنان، کودکان، پیرمردان، راهبان در صومعهها، و کشاورزان بر سر زمینهایشان نهی میفرمودند.
رعایت دقیق این اصل، مهمترین عاملی است که به روایت جهاد، مشروعیت و برتری اخلاقی میبخشد. این اصل، به مثابه یک قطبنمای اخلاقی عمل میکند که تضمین مینماید مبارزه برای حق، خود به ابزار باطل آلوده نگردد. هرگونه تخطی از این اصل، پیش از آنکه یک شکست نظامی باشد، یک خودکشی روایی است؛ چرا که مبارز عادل را در چشم جهانیان، به متجاوزی شبیه به دشمن خود تبدیل میکند. بنابراین، هر استدلالی که در ادامه برای جواز هدفگیری زیرساختهای دوگانه ارائه خواهد شد، باید سنگینی و مرکزیت این اصل اولیه را به رسمیت بشناسد.
۲-۲. جواز بنیادین؛ عدم اعتبار جان و مال دولت حربی
اگر اصل اولیه در فقه جهاد، حرمت مطلق جان و مال «غیرمحاربین» است، اصل متقابل آن که به همان اندازه در فقه مستحکم است، قاعدهی «عدم حرمت (یا عدم اعتبار) جان و مال کافر حربی» است. بر اساس این قاعده، فردی که مصداق «حربی» شناخته شود، دیگر تحت حمایت شریعت نیست و تعرض به جان و مال او، در چارچوب ضوابط جنگی، جایز خواهد بود. این قاعده، در واقع، همان جواز بنیادینی است که هرگونه اقدام تهاجمی علیه دشمن را در وهلهی نخست ممکن میسازد.
چالش اصلی، تطبیق این قاعدهی فردمحور بر واقعیتهای نظاممند جهان مدرن نهفته است. اکنون که در گفتار اول، با یک گذار پارادایمی، وصف «حربی» بودن را از «فرد» به «دولت» و «نظام» تسری دادیم، لاجرم باید پیامدهای فقهی این وصف را نیز به همان سطح کلان منتقل کنیم. به عبارت دیگر، اگر دولت کفر، حربی است، پس قاعدهی «عدم اعتبار مالکیت» نیز دیگر صرفاً به اموال شخصی یک سرباز در میدان نبرد محدود نمیشود، بلکه بر تمامیت اموال و داراییهایی که قوامبخش آن نظام متخاصماند، سایه میافکند.
این گذار مفهومی را میتوان با استعارهای از حقوق توضیح داد: همانگونه که در حقوق شرکتها، مسئولیت، بر دوش یک کارمند نیست، بلکه بر عهدهی «شخصیت حقوقی» کل شرکت قرار میگیرد و تمام «داراییهای» آن شرکت را در معرض مسئولیت قرار میدهد، در فقه نظام نیز، وقتی دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی، مرتکب عدوان و آغاز جنگ میشود، تمام «داراییهای سیستمی» آن که در خدمت آن عدواناند، از ذیل اصل حرمت خارج شده و در معرض اقدام متقابل قرار میگیرند. این داراییهای سیستمی، همان زیرساختهای حیاتی اقتصادی، فناورانه، و ارتباطیاند که کالبد آن دولت متخاصم را تشکیل میدهند.
این قاعده قفل حرمت اولیه را از روی اموال و زیرساختهای دولت دشمن برمیدارد و امکان هدفگیری آنها را فراهم میآورد. اما اینکه در چه شرایطی، با چه کیفیتی و با چه حدودی میتوان از این امکان استفاده کرد، پرسشی است که پاسخ به آن نیازمند به کارگیری قواعد دیگر و در نهایت، حاکمیت «رکن روایی» است. این قاعده، در را میگشاید؛ قواعد بعدی، مسیر حرکت در این فضای گشودهشده را مشخص خواهند کرد.
۲-۳. تکلیف راهبردی؛ قاعدهی نفی سبیل
قاعدهی پیشین، یک «جواز بنیادین» را در اختیار ما قرار داد و قفل حرمت اولیه را گشود، اکنون «قاعدهی نفی سبیل» این جواز را به یک «تکلیف راهبردی» و یک ضرورت دینی تبدیل میکند. فقه جهاد، صرفاً مجموعهای از مجوزها برای واکنش به تجاوز نیست، بلکه در عمیقترین لایهی خود، بر یک پروژهی ایجابی و تمدنساز برای استقرار عدالت و نفی سلطهی باطل استوار است. این پروژهی ایجابی، در قاعدهی قرآنی «نفی سبیل» به روشنترین شکل خود را نشان میدهد. مبنای این قاعده، آیهی شریفهی زیر است:
…وَلَن یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا (نساء، ۱۴۱)
و خداوند هرگز برای کافران، راهی [برای سلطه] بر مؤمنان قرار نداده است.
در نگاه نخست، این آیهی شریفه با تأکیدِ «لَنْ» نافیه، یک گزارهی «اِخباری» و یک وعدهی قطعی الهی است. فاعل «قرار ندادن»، خود خداوند متعال است. اما چگونه میتوان از این گزارهی اِخباری، یک «تکلیف» انشائی استنباط کرد؟ با تأمل در روایات، مشخص میشود که این نفی، بیش از هر چیز، ناظر به نفی «حجت» است؛ یعنی خداوند در عالم تکوین و تشریع، هیچ حجت، برهان یا مبنای مشروعی قرار نداده که بر اساس آن، کافر بتواند سلطهی خود بر مؤمن را توجیه کند.
این حقیقت بنیادین، دو نتیجهی مهم در بر دارد. نتیجهی اول، یک نتیجهی معرفتی است: استدلالهای کافر برای اثبات حقانیت خود، ذاتاً مخدوش است. اما نتیجهی دوم که برای بحث ما در اینجا حیاتی است، یک نتیجهی فقهی و حقوقی است: خداوند در شریعت خود، هیچ مسیر و مجوزی (سَبیلًا) قرار نداده که سلطهی کافر بر مؤمن را جایز بشمارد. از همین واقعیت تشریعی، یک تکلیف برای امت اسلامی استنباط میشود. به این بیان که اگر از سوی شارع، هیچ راه مشروعی برای سلطهی دشمن وجود ندارد، پس هرگونه تلاش او برای کسب این سلطه، مصداق بارز تجاوز و باطل بوده و بر مؤمنان واجب است که این سلطهی نامشروع را نپذیرفته و در برابر آن قیام کنند. واژهی کلیدی «سَبیل» در اینجا، با معنای گستردهی خود که هر نوع راه، نفوذ و برتری را شامل میشود، در ادبیات راهبردی این مقاله، معادل مفهوم «هیمنه» است. بنابراین، «قاعدهی نفی سبیل» به یک تکلیف شرعی برای مبارزهی دائمی با هیمنهی نظام کفر و درهم شکستن آن ترجمه میشود.
از این منظر، «قاعدهی نفی سبیل» یک فرمان الهی برای مبارزهی دائمی با هیمنهی نظام کفر است. این قاعده، یک وضعیت آرمانی را ترسیم میکند که در آن، هیچگونه برتری، چه نظامی، چه اقتصادی و چه فرهنگی-روایی، برای جبههی باطل بر جبههی حق وجود ندارد. اکنون پیوند این قاعده با دکترین ما آشکار میشود: اگر رکن روایی جنگ، هدف غایی را «درهم شکستن هویت و هیمنه» تعریف میکند، «قاعدهی نفی سبیل» به این هدف، مشروعیت تکلیفی میبخشد. بنابراین، این قاعده، کل منطق جنگ را از یک کنش تدافعیِ صِرف، به یک جهاد رهاییبخشِ مستمر ارتقا میدهد. هدف دیگر صرفاً عقب راندن یک لشکر متجاوز نیست؛ هدف، برچیدن کل ساختاری است که به آن لشکر و آن نظام، قدرت سلطه و هیمنه بخشیده است. این همان منطقی است که به فقیه نظام اجازه میدهد تا برای تحقق این تکلیف بزرگ، به سراغ قواعدی برود که امکان انجام اقدامات جسورانه و پیچیدهتر را فراهم میآورند.
۲-۴. قواعد ثانویه و سوابق فقهی برای موارد پیچیده
اگر قواعد پیشین، «جواز» و «تکلیف» کلی را در این عرصه مشخص کردند، قواعد و مسائل این بخش، به مثابه «سوابق فقهی» عمل میکنند. اینها نشان میدهند که فقهای ما در گذشته چگونه با معضلات پیچیدهای که در آن، امر حلال و حرام در میدان نبرد در هم تنیده شده، مواجه شده و با یک منطق مصلحتسنج و غایتمحور، راه حل ارائه دادهاند. این سوابق، چراغ راه ما برای تحلیل مسائل پیچیدهی امروز هستند.
در ابواب جهاد، جواز تخریب دژها و قلعههای دشمن (هدم الحصون) و حتی از بین بردن منابعی که به توان اقتصادی و لجستیکی آنها کمک میکند (مانند قطع الاشجار مثمره)، مورد تأیید فقها قرار گرفته است. این حکم، که مستند به آیهی: «مَا قَطَعتُم مِّن لِّینَهٍ أَو تَرَکتُمُوهَا قَآئِمَهً عَلَیٰ أُصُولِهَا فَبِإِذنِ ٱللّٰهِ وَ لِیُخزِیَ ٱلفٰاسِقِینَ» (حشر : ۵) و روایات معصومان (عَلَیْهِمُ السَّلَام) است، یک اصل کلیدی را تثبیت میکند: هر دارایی ثابتی که به پایداری و قدرت ماشین جنگی دشمن کمک کند، یک هدف نظامی مشروع است. با تنقیح مناط از این حکم، میتوان به سادگی استدلال کرد که اگر تخریب یک قلعهی سنگی یا بریدن نخلستانهای دشمن در صدر اسلام، به دلیل نقششان در تضعیف دشمن جایز بوده، به طریق اولی، هدف قرار دادن «زیرساختهای حیاتی» در قرن بیستویکم -که نقشی به مراتب استراتژیکتر از یک قلعه یا نخلستان در بقای یک دولت متخاصم و قدرت نظامی آن دارند- جایز خواهد بود.
جواز شبیخون زدن به دشمن در شب، یکی دیگر از این سوابق مهم است. فقها با وجود علم به اینکه در چنین حملهای، تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان (زنان و کودکان) ممکن نیست و احتمال آسیب به غیرنظامیان بالا است، این نوع حمله را جایز شمردهاند. منطق این جواز آن است که هدف اصلی و مقصود بالذاتِ حمله، نظامیاناند و آسیب به دیگران، یک نتیجهی تبعی و غیرمقصود، اما اجتنابناپذیر برای تحقق یک هدف نظامی مشروع است. این فتوا، اصل مهم «پذیرش آسیب جانبیِ غیرعمدی» را در فقه جهاد به رسمیت میشناسد و راه را برای بحث در مورد آسیبهای تبعی ناشی از حمله به زیرساختهای دوگانه هموار میسازد.
و اما قدرتمندترین و نزدیکترین الگوی تحلیلی برای مسئلهی ما، حکم پیچیدهی «تَتَرُّس» یا همان سپر انسانی است. در این مسئله، دشمن، مسلمانان بیگناه یا حتی کودکان و زنان خودشان را به عنوان سپر انسانی به کار میگیرد. فتوای قاطع فقهای امامیه، جواز حمله است. و نیز حمله با منجنیق که امکان هدفگیری دقیق را ندارد و ممکن است زن و کودک را هم هدف بگیرد، جایز شمرده شده است. این فتوا، یک منطق راهبردی شگرف را در خود نهفته دارد: دشمن با این عمل، حرمتِ ذاتیِ یک امرِ محترم (جان مسلمان یا غیر حربی) را از آن سلب کرده و آن را به ابزار جنگی خود تبدیل نموده است. این مناط، به شکلی دقیق و کامل، بر زیرساختهای دوگانه منطبق است. دولت کفر حربی نیز با پیوند زدن حیات ماشین جنگی خود به یک زیرساخت غیرنظامی، حرمتِ ظاهریِ آن زیرساخت را از آن سلب کرده و آن را به یک سپر دفاعی و ابزار جنگی بدل ساخته است. اکنون میتوان استدلال نهایی را بر اساس «قیاس اولویت» مطرح کرد: اگر شارع مقدس، در مقام تزاحم، اجازه داده است که برای حفظ مصلحت اعلی (بقای نظام اسلامی)، حرمتِ اعظم (جانِ محترمِ انسان مؤمن) به صورت تبعی نادیده گرفته شود، پس به طریق اولی اجازه خواهد داد که حرمتِ ادنی (جان کافِر و مال و رفاه او ناشی از یک زیرساخت) برای تحقق همان مصلحت اعلی، نادیده گرفته شود.
نتیجهگیری
با این قواعد و سوابق، جعبه ابزار فقهی ما اکنون کامل شده است. این گفتار نشان داد که فقه امامیه، نه تنها با اصول بنیادین خود راه را بر تحلیل مسائل مدرن نبسته، که با منطق پیچیده و مصلحتسنج خود، الگوهای قدرتمندی برای حل سختترین معضلات جنگی در اختیار ما قرار میدهد. در چنین وضعیتی، سکون و عدم اقدام، یک انتخاب بیطرفانه نیست؛ بلکه خود، نوعی انتخاب است. بنابراین، اکنون دیگر پرسش از «حکم اولیه» نیست، بلکه پرسش از «مُرَجِّح» است: در مقام تزاحم، کدام اصل بر دیگری برتری دارد و معیار این برتری چیست؟ وضعیت «تزاحم»، فقه را از حوزهی پاسخهای قطعی و از پیش آماده، به قلمرو پیچیدهی «اجتهاد مصلحتسنج» وارد میکند. در چنین وضعیتی، که دو تکلیف شرعی در برابر یکدیگر قرار گرفتهاند، دیگر نمیتوان به قواعد اولیه بسنده کرد؛ بلکه باید به دنبال یک «مُرَجِّح» گشت؛ یک اصل یا قاعدهی برتر که بتواند اهمیت و اولویت یکی از این دو تکلیف را بر دیگری اثبات کند. در منظومهی فکری این مقاله، آن مرجح نهایی و آن قطبنمای راهگشا که در تاریکیِ این تزاحم، مسیر را روشن میسازد، همان «رکن روایی جنگ» است.
اینجا دقیقاً همان نقطهای است که عقلانیت وحیانی به مثابه یک ابزار راهبردی، وارد میدان میشود. حاکمیت رکن روایی، به معنای تغییر کامل «معادلهی محاسبه» است. این محاسبه، یک سنجش مادی و کمّی با مؤلفههایی چون میزان تخریب فیزیکی و میزان دستاورد نظامی نیست. بلکه یک موازنهی عمیقاً کیفی و روایی است: «کدام کنش، اقدام به حمله، یا امتناع از آن، در نهایت، به خلق روایتی قدرتمندتر از حقانیت، اقتدار و مظلومیت ما منجر شده و روایت هیمنه و هویت دشمن را به شکلی کاریتر درهم میشکند؟»
بر این اساس، حاکم شرع باید دو «خسارت روایی» محتمل را بسنجد: یکی «خسارت ناشی از اقدام» که همان آسیب به روایت عدالتمحور ما به دلیل تلفات جانبی غیرنظامیان است؛ و دیگری «خسارت ناشی از عدم اقدام» که همان تثبیت روایت ضعف و انفعال ما و تداوم روایت هیمنهی دشمن است. رکن روایی حکم میکند که باید آن راهی را برگزید که مجموع خسارت روایی آن کمتر، و دستاورد روایی آن بیشتر باشد.
این دقیقاً همان منطق پیچیده و غایتمحوری است که فقهای عظام ما در مسئلهی فاجعهبار «تَتَرُّس» به کار بردهاند. فقیهی که جواز هدف قرار دادن سپرهای انسانی را صادر میکند، در حال انجام یک محاسبهی روایی-وجودی است. او میان روایت دهشتناکِ «انهدام کامل کیان اسلام» و روایت فاجعهبارِ «قربانی شدن عدهای مسلمان بیگناه»، دومی را به عنوان خسارت کمتر برای حفظ روایت اصلی و بزرگتر، یعنی «بقای اسلام»، انتخاب میکند. دکترین ما نیز دقیقاً از همین منطق پیروی میکند. این دکترین، «مصلحت» و «مفسده» را با معیارهای عمیق روایی و هویتی میسنجد. و این تشخیص فوقالعاده پیچیده و خطیر، که نیازمند اشراف کامل بر صحنهی نبرد نظامی، سیاسی و به ویژه رسانهای است، بر عهدهی ولی امر است.
اکنون، با کنار هم قرار دادن این مقدمات، فرآیند استنباط به نتیجهی منطقی خود میرسد. از آنجا که در مقام تزاحم، تکلیف اهم (حفظ نظام و شکستن هیمنهی روایی دشمن) بر تکلیف مهم (پرهیز از آسیب جانبی به زیرساختها) اولویت دارد، و از آنجا که معیار تشخیص این اولویت، «رکن روایی» است، پس در شرایطی که این رکن حکم به لزوم یک اقدام کند، حرمت اولیه کنار رفته و جای خود را به حکمی متناسب با این شرایط استثنائی میدهد.
جنگ روایی، هرگز با آخرین انفجار به پایان نمیرسد؛ بلکه دقیقاً در آن لحظه، وارد حساسترین و شاید سرنوشتسازترین مرحلهی خود میشود؛ همان جهاد تبیینی که مورد تأکید شهید ولایت، امام خامنهای، بود. کنش نظامی، یک «خلأ روایی» عظیم ایجاد میکند؛ یک سکوت پرهیاهو که دشمن بیدرنگ تلاش خواهد کرد تا آن را با روایت مظلومیت خود و داستان بیرحمی ما پر کند. از این رو، اقدامات نظام اسلامی «پس از» عملیات، کمتر از خودِ عملیات اهمیت ندارند. این بخش از جهاد، بدون ورود عموم جامعهی اسلامی هرگز به سرانجام نخواهد رسید.
نویسنده: حجتالاسلام والمسلمین ابوالحسن حسنی، پژوهشگر فقه امنیت
—————————————————–
منابع:
قرآن کریم.
برقى، احمد بن محمد بن خالد، المحاسن، محقق و مصحح:، جلال الدین محدث ارموی، دار الکتب الإسلامیه، چاپ دوم، ۱۳۷۱ق.
علامه حلى، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، مجمع البحوث الإسلامیه، مشهد، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
فاضل لنکرانی، محمدجواد. مکاسب محرمه، مرکز فقهی ائمه اطهار (عَلَیْهِمَ ٱلسَّلَامُ)، ۱۳۹۶.
نجفی جواهری، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دار إحیاء التراث العربی.
محقق کرکی علی بن حسین. جامع المقاصد فی شرح القواعد، مؤسسه آل البیت (عَلَیْهِمَ ٱلسَّلَامُ) لإحیاء التراث، ۱۴۱۴.
هاشمی شاهرودی محمود. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (عَلَیْهِمَ ٱلسَّلَامُ)، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت (علیهم السلام)، ۱۳۸۲
