شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: كتاب «رویکرد تعلیل مداری در اجتهاد» از استاد سيد ابوالحسن نواب را كه جناب سیّدعلی بطحايى معرفى كردهاند، نديده و نحواندهام، اما اين مانع نمىشود كه بر پايه معرفى مذكور، پرسشهايى درباره كتاب مطرح نكنم.
بطحايى نوشته است كه انتشار کتاب سیّد ابوالحسن نوّاب را میتوان در راستای تعمیق، توسعه و تداوم ایده امام موسی صدر در ارائه مقاله «روح الشریعه الاسلامیه و واقع التشریع الیوم فی العالم الاسلامی» در هشتمین کنگره «التعرف علی الفکر الاسلامی» در سال ۱۹۷۳م/۱۳۵۱ش الجزایر دانست. او سپس میافزايد: مهمترین کارکرد اجتهاد پویا و تمایز آن با اجتهاد راکد دقیقاً در کاربست نظریه تعلیل گرایی و نسبت سنجی میان قوانین ثابت و متغیر در بستر تعلیل گرایی و فقه المقاصد نهفته شده است.
بىآن كه در اين زمينه ادعاى تخصص و مطالعه عميق وروشمند داشته باشم، به نظرم، دو نكته را بايد مورد تاكيد قرار داد:
نخست آن كه مرحوم امام موسى صدر، در عمل، فقه المقاصدى بودهاند اما آثارى كه دال بر پژوهش عميق نظرى و مبنايى باشد، نداشتهاند. ايشان گرچه شاگرد اساطين حوزه قم و نجف مانند آیات بروجردى، محقق داماد، خويى و حكيم و در فلسفه جزء حلقه خاص شاگردان علامه بودهاند، اما آثار فقهى بارزى نداشتهاند. منقول است كه ايشان تقريرات دروس اساتيد خود و از جمله مرحوم محقق داماد را كه داراى نظرگاههاى خاصى بودهاند، در هنگام عبور از عراق براى عزيمت به لبنان، به شهيد سيد محمدباقر صدر سپردهاند كه از سرنوشت آن تقريرات خبرى در دست نيست. مرحوم صدر حتى در آغاز فعاليتهاى اجتماعى خود در لبنان، حوزهای در شهر صور راه اندازى كرد اما با توجه به اهتمام ايشان به موسسات ديگر، آن حوزه پا نگرفت. لذا انتساب فقه مقاصدى به ايشان، درحالى كه بسيارى از عالمان اهل سنت و در سالهاى اخير عالمان شيعى بدان پرداختهاند و در اين زمينه آثار ارزشمندى پديد آوردهاند، با واقعيت موجود هماهنگى ندارد و فروكاست علم مقاصد است.
نكته دوم آن كه بايد بين تعليل گرايى، فقه مقاصدى و فقه پوياى نوانديشان دينى تفاوت قايل شد كه در متن مورد اشاره يكسان انگارى شدهاند.
تعليل، سخن تازهای نيست. در فقه ما كه احكام به دو بخش منصوص العلة و مستنبط العلة تقسيم میشوند، نظريه تعليل گرايى حداكثر كاركرد توسعه استنباط علل را دارد و قاعده جديدى برنمىآورد. فقه مقاصد اما كه بيشتر انديشمندان و فقهاى اهل سنت و از جمله شاطبى و طاهر بن عاشور مبدع آن بودهاند، بيش از آن كه ناظر به كشف و بيان علت هر حكم باشد، ناظر به اهداف عام شريعت و غايت احكام است كه بر اساس نتايج محتمل عمل به احكام تبيين میشود. از آنجا كه در شرايط زمانى مختلف، عمل به احكام میتواند نتايج متفاوتى داشته باشد، لذا اگر علم مقاصد، امكان تجديد نظر در شرايط متغير را مطرح میكند، ممكن است با مبانى فقه پوياى نوانديشان دينى قرابتى پيدا كند.
از منظرى ديگر، از حيث نظريات مصلحت يا رويكردى كه قاعده تزاحم را ازتنگتاى عدم امكان اجراى دو حكم در آن واحد خارج میكند، به نحوى كه گستره آن شامل شرايط زمانه و نه حصر در زمانى معين باشد يا نظريات ديگرى از اين دست كه انعطاف پذيرى بيشترى به تشخيص تكليف در بستر جامعه میدهد، فقه مقاصدى شايد با فقه اجتماعى معاصر شيعى مشابهتهايى پيدا كند، اما به هيچ وجه نسبت “اين همانى” بين آنها وجود ندارد.
فقه مقاصدى كمتر به علت هر حكم میپردازد واز اين حيث، به فلسفه فقه نزديك است تا فقه و اصول فقه. حتى آنان كه فقه مقاصدى را بخشى از فقه میدانند، بايد توجه داشته باشند كه بدون توجه به منابع فقه اهل سنت و از جمله قياس و استحسان و مصالح مرسله كه هر يك به نوعى با مقوله مصلحت سروكار دارد، فقه مقاصدى قابل فهم نيست.
قياس اهل سنت هم اگرچه بر اساس نظريات غالب، منصوص العله است، اما بعضى از عالمان سنى به قياس تشبيه و تمثيل هم قائلند. ناگفته پيداست كه نظريات سد و فتح ذرايع و مفهوم اجماع -با نظريات مختلفى كه درباره آن بيان شده- توسعه دامنه عرف و امورى ديگر از اين قبيل، اگرچه فقه اهل سنت را از تقيد مطلق به نص میتوانست رهايى بخشد، اما در طول تاريخ ديدهايم كه فقه شيعه در اجتهاد، مبتنى بر عقل و نقل و با بهكارگيرى عقل در فهم نص توانمندتر بوده است. اين پديده البته شايان مطالعه علمى و بررسى متدلوژى فقه فريقين است كه مجال ديگرى میطلبد.
براى آن كه تعريف دقيقترى از فقه مقاصد به دست دهيم، به نظريات سرآمدان اين علم اشاره میكنيم تا تفاوت آن با تعليل گرايى روشن تر شود. شاطبى در اهميت فقه مقاصدى تا آنجا پيش میرود كه فقه بىمقاصد و تدين و دعوت به اسلام مبتنى بر آن را فقه و تدين و اسلام بى روح تلقى میكند، بلكه فقيه غيرمقاصدى را اساسا فقيه نمىداند.
علال الفاسى بيان روشنترى درباره فقه مقاصد دارد. او میگويد: برخى از موضوع خارج شده، به تلاش براى تعليل هر جزئى از اجزاى فقه پرداخته، مقاصد را به معناى لفظى آن گرفتهاند، در حالى كه مراد از مقاصد شريعت، غايت آن و اسرارى است كه شرع براى هر حكمى در نظر گرفته است.
لذا هرگاه بتوان كتابهايى چون علل الشرايع و الاحكام مرحوم شيخ صدوق، اثبات العلل ترمذى، البرهان في أصول الفقه امام الحرمين جوينى و برخى آثار غزالى، آمدى، ابن قيم وابن تيميه و حتى شهيد اول را در زمره آثار فقه المقاصد قلمداد كرد، میتوان تعليل گرايى را با فقه مقاصدى يكسان انگارى كرد.
فقه مقاصد، فارغ از مناقشات جارى موافقان و مخالفان آن در ميان فقهاى شيعى، فقه غايت گراست. البته بايد هشدار داد كه علت يك حكم با نتيجه آن نبايد خلط شود و نتيجه قهرى آن غايت حكم تلقى گردد. براى مثال، علت تشريع صوم، نتيجه آن كه بهداشت بدن است، نمىباشد. روشن است كه عدم توجه به تفاوت علت و نتيجه حكم، آثارى انحرافى به ويژه در گفتمان فقه مقاصدى میتواند به بار آورد كه بايد از آن برحذر بود.
در پايان اين مقال، نويسنده بر اين گمان است كه فقه مقاصدى تلاشى براى برون رفت از معضل تاريخى ناكارآمدى اجتهاد در فقه عامه بوده است كه در كنار نظرياتى مانند فقه التيسير و فقه النوازل يا همان فقه مسايل مستحدثه ما و حتى فقه المهجر و… پاسخى به نيازهاى انسان معاصر است.
اين كه چقدر فقه مقاصدى در پاسخگويى به نياز جهان معاصر توفيق حاصل كرده، مجال ديگرى میخواهد اما اجمالا يكسان انگارى تعليل گرايى با فقه مقاصدى و پرداختن به فقه مقاصد، بىتوجه به مبانى و منابع فقه اهل سنت كه بنياد فقه مقاصد را تشكيل میدهد، ما را به بيراهه میبرد.
كاش فقه پژوهان شيعى، فقه مقاصدى مبتنى بر منابع، مبانى و قواعد فقه امامى را بنيان مینهادند.
