شبکه اجتهاد: مسئله «تغییر در فقه» معمولاً با این پرسش طرح میشود که چگونه حکم شرعی در مواجهه با شرایط جدید دگرگون میشود؛ اما مقاله Eirik Hovden با عنوان “Understanding and Framing Change in Islamic Law” صورت مسئله را یک گام به عقب میبرد و به ساختارهای شکلگیری اعتبار در سنت فقهی میپردازد. پرسش محوری او این است که چگونه برخی متون، تفاسیر و آراء در طول زمان به مرجعیت میرسند و همین جابهجایی در مرجعیت، بدون آنکه الزاماً متن اصلی تغییر کرده باشد، میتواند به تحول در حقوق اسلامی بینجامد.
*Understanding and Framing Change in Islamic Law: Potentials and Possible Pitfalls of the Concepts of Canonization and Codification*
اهمیت مقاله در این نیست که صرفاً از «تغییر احکام» سخن میگوید. هودن پرسش را در سطح عمیقتری مطرح میکند: در سنت فقهی، چگونه بعضی متون، تفاسیر و آراء، مرجع و معتبر میشوند و برخی دیگر به حاشیه میروند؟
او برای توضیح این فرایند از دو مفهوم استفاده میکند: canonization و codification. در هر دو، یک عنصر مشترک وجود دارد: از میان مجموعهای از آراء و متون، چیزی انتخاب میشود و سپس به آن اعتبار و اقتدار داده میشود.
از این منظر، تحول حقوق اسلامی همیشه به این معنا نیست که متن یا حتی حکمِ مصرح تغییر کرده باشد. ممکن است متن ثابت بماند، اما در پیرامون آن شروح، حواشی و تفاسیر جدید شکل بگیرد و در نهایت یکی از این لایههای تفسیری به قرائت غالب و معتبر تبدیل شود. هودن بهدرستی نشان میدهد که در سنتهای فقهی، ثبات متن با ثبات معنای عملی و حقوقی آن یکسان نیست.
بهنظر میرسد، نقطهای که این مقاله برای فقه امامیه اهمیت ویژه پیدا میکند، همین جاست.
در بحث «زمان و مکان در اجتهاد»، غالباً گفته میشود که تحول زمان و مکان موجب تغییر موضوع میشود و به تبع آن، حکم نیز تغییر میکند. این توضیح در بسیاری از موارد درست است، اما همه مسئله را پوشش نمیدهد. گاهی تغییر، صرفاً در موضوع خارجی رخ نمیدهد؛ بلکه در نحوه فهم و صورتبندی خودِ موضوع فقهی اتفاق میافتد.
اینجاست که برخی مباحث اصولی امامیه اهمیت پیدا میکنند.
در تحلیلهای اصولی، موضوعِ حکم فقط یک واقعیت خام خارجی نیست که حکم بعداً بر آن بار شود. موضوع، در ساخت حکم و در مقام اعتبار، جایگاهی اساسی دارد. از این حیث، اگر روابط اجتماعی، عرف، ساخت اقتصادی یا مناسبات سیاسی تغییر کنند، ممکن است چیزی که در ظاهر همان موضوع سابق است، در منطق فقهی دیگر همان موضوع نباشد.
بیان مشهور امام خمینی (ره) درباره زمان و مکان دقیقاً در همین افق قابل فهم است؛ آنجا که میگوید ممکن است مسئلهای در گذشته حکمی داشته باشد، اما در پرتو «روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد» حکم دیگری پیدا کند. در اینجا نکته مهم فقط تغییر مصداق نیست؛ بلکه تغییر در شبکه روابطی است که هویت موضوع را میسازد.
بهنظر میرسد این نکته با برخی تقریرهای اصولی نیز قابل تقویت است. برای مثال، در حواشی بر کفایه و شروح متأخر، نسبت حکم با موضوع و نیز نسبت حکم با مصلحت، بهگونهای تحلیل میشود که نشان میدهد حکم را نمیتوان مستقل از ساخت واقعی و اعتباری موضوع فهم کرد. این ظرفیت اصولی، امکان میدهد که بحث زمان و مکان را از یک مسئله صرفاً «بیرونی» و موضوعشناسانه، به مسئلهای درونیتر در فلسفه اجتهاد ارتقا دهیم.
از این منظر، اهمیت مقاله هودن روشنتر میشود. او یادآوری میکند که تغییر در فقه همیشه در سطح «حکم» رخ نمیدهد؛ گاهی آنچه تغییر میکند، چارچوبی است که در آن یک متن، یک تفسیر یا یک رأی، معتبر و مرجع تلقی میشود.
این نکته در فقه امامیه میتواند با بحث زمان و مکان وارد گفتوگو شود. زیرا زمان و مکان فقط موضوعات را تغییر نمیدهند؛ بلکه در درازمدت بر ساخت عرف، نظام آموزشی، شیوههای استنباط، مرجعیت متون و حتی نحوه فهم ادله نیز اثر میگذارند.
در نتیجه، شاید بتوان مسئله را اینگونه صورتبندی کرد:
تحول فقه صرفاً نتیجه تغییر موضوعات نیست؛ بلکه حاصل تغییر در نسبت میان متن، موضوع، تفسیر و مرجعیت است. و اینجا دقیقاً مرز میان «تاریخ فقه» و «فلسفه فقه» شکل میگیرد.
مورخ میتواند توضیح دهد که چگونه یک رأی در دورهای مرجع شده است؛ اما فقیه باید یک سؤال اضافه بپرسد: آیا این مرجعیت، حجیت نیز ایجاد میکند؟
بهنظر میرسد، این پرسش یکی از نقاط مهم برای توسعه بحث زمان و مکان در فقه امامیه است. اگر این بحث از سطح تغییر مصداق فراتر رود، میتواند به مطالعهای عمیقتر درباره تحول ساختارهای فهم و اعتبار در اجتهاد تبدیل شود.
ارزش مقاله هودن نیز در همین است: ما را متوجه میکند که برای فهم تحول حقوق اسلامی، نباید فقط بپرسیم «چه حکمی تغییر کرده است؟»؛ باید بپرسیم:
چه چیزی در یک دوره حق پیدا کرده است که به نام حکم معتبر سخن بگوید؟
شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت