شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: در پی تجاوز نظامی ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی به حریم مقدس و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، تبیین دقیق مسئولیت بینالمللی مباشران و شرکای منطقهای آنان که با مشارکت مستقیم یا در اختیار قرار دادن قلمرو و فضای سرزمینی خود در این فعل متخلفانه سهیم بودهاند، به یک ضرورت حقوقی و راهبردی اجتنابناپذیر تبدیل شده است. آیتالله سیدمجتبی خامنهای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، در نخستین پیام مقتدرانه خود پس از انتصاب، بر ضرورت جبران کامل خسارات تأکید نموده و با صراحتی راهبردی فرمودند: «تا جایی که وضع فعلی اجازه دهد، باید برای جبران خسارتهای مالیِ واردآمده به امکنه و اموال شخصی، اقدامات کافی تعریف شده و مورد اجرا واقع شود… به هر صورت، ما از دشمن غرامت خواهیم گرفت و اگر امتناع کند، به اندازهای که تشخیص بدهیم، از اموالش برخواهیم داشت و اگر آن هم مقدور نباشد، به همان اندازه از اموالش را نابود خواهیم کرد». این موضع قاطع، دقیقاً برآمده از متن شریعت و همسو با قواعد حقوقی است. یادداشت پیشرو ضمن اشاره به مبانی فقهی، به بررسی این حق و ارائه راهکارهای عملیاتی برای تحقق آن میپردازد:
۱. مبانی فقهی مطالبه خسارت از متجاوزین در گام نخست بر اصل لزوم تدارک و جبران مافات استوار است. طبق قواعدی نظیر «لاضرر و لاضرار فی الاسلام»، «ضمان» و «تسبیب»، جبران کلیه لطمات مادی و معنوی بر ذمه متجاوز و معاونان وی لازم میباشد. اما در مرحله بعد و در صورت امتناع متجاوز از ادای حق، حکم فقهی از «مطالبه» به «استیفای قهری» تغییر مییابد که در کلام مقام معظم رهبری مبنی بر «برداشتن از اموال دشمن» تجلی یافته است. ادله این اقدام بر «قاعده تقاص» استوار است. این قاعده که مستند ادله شرعی میباشد، بر این حقیقت دلالت دارد که اگر صاحب حق نتواند از مسیرهای عادی، حق خود را از منکر یا ممتنع بازستاند، شرعاً مجاز است به میزان خسارت وارده، از اموال مدیون ممتنع برداشت نماید. این قاعده، ستون فقراتِ شرعی برای اقدامات متقابل مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران محسوب میشود.
۲. در تطبیق این مبانی با قواعد بینالمللی، اصل منع توسل به زور به عنوان یک قاعده آمره نقض شده است. شمول این قاعده طبق طرح مسئولیت دولتها (۲۰۰۱)، گریبانگیر کشورهایی است که با علم به اوضاع، قلمرو یا حریم هوایی خود را در اختیار متجاوز قرار دادهاند. بر اساس قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد (بهویژه قطعنامه ۳۳۱۴)، دولتهایی که اجازه میدهند امکانات و زیرساختهای سرزمینیشان برای تجاوز علیه کشور ثالث مورد استفاده قرار گیرد، خود ماهیتاً مرتکب عمل تجاوز شده و شرکای تضامنی در جبران خسارت هستند. بنابراین، سکوت یا توجیه این دولتها تحت عنوان «تعهدات امنیتی با متجاوز»، رافع مسئولیت بینالمللی آنان نبوده و هرگونه اقدام مقدماتی که منجر به تسهیل وقوع جرم شده باشد، پیگرد حقوقی آنان را در کنار مباشران اصلی الزامی میسازد؛ چرا که معاونت در نقض قواعد آمره، خود مستوجب مسئولیت مستقل و تضامنی است. لذا معاونان و تسهیلکنندگان این واقعه، از نظر حقوقی در کنار مباشران اصلی مسئول شناخته میشوند.
۳. در نظام حقوق بینالملل ایجاب میکند وضعیت متضرر به گونهای ترمیم شود که گویا فعل متخلفانه اصلاً رخ نداده است. این جبران، دامنهی گستردهای از خسارات مادی و معنوی، از جمله انهدام زیرساختهای حیاتی، آسیب به اموال حاکمیتی و خصوصی، نقض حریم حاکمیت و … را شامل میشود. بر اساس رویههای تثبیتشده در نظام مسئولیت بینالمللی، هرگونه خسارت مستقیم و غیرمستقیم که ناشی از فعل متخلفانه باشد، قابل تقویم و مطالبه است؛ لذا جمهوری اسلامی ایران با اتکا به این قواعد حاکم بر جبران خسارت، حق ذاتی مطالبه غرامت جامع، هزینههای بازسازی و انهدام تجهیزات را داراست و استیفای آن را به عنوان یک حق حاکمیتی سلبناپذیر پیگیری خواهد کرد.
۴. گنجاندن شروط حقوقی صریح در هرگونه توافق احتمالی برای «تعریف اقدامات کافی جهت جبران خسارت» الزامی است. در این راستا، تأسیس یک کمیسیون مشترک رسیدگی به دعاوی جهت تقویم دقیق خسارات، چارچوبی الزامآور فراهم میآورد. دستگاه دیپلماسی لازم است استیفای این غرامت را به عنوان یک تعهد مالی جدید و مستقل پیگیری نماید. با توجه به حاکمیت «نظام سلطه» بر بسیاری از نهادهای داوری و قضایی بینالمللی و بیم سوءاستفاده از فرآیندهای حقوقی علیه کشورهای مستقل، تثبیت این جبران خسارت در اسناد نهایی باید به گونهای باشد که «اعتبار امر مختوم» یافته و با شرط «خاتمه قطعی و سلب حق طرح هرگونه ادعای مجدد یا تلافیجویانه» همراه باشد. این تدبیر حقوقی، مانع از آن میشود که دشمن در آینده با طرح دعاوی واهی، امنیت حقوقی کشور را تحتالشعاع قرار دهد.
۵. در صورت استنکاف متجاوزان از ایفای تعهدات خود، قواعد حقوقی مربوط به «اقدامات متقابل»، که در حقیقت تبلور بینالمللی و معاصر همان «قاعده تقاص» است، مبنای اصلی استیفای قهری قرار میگیرد. در این راستا، محاکم داخلی مکلفند با قید فوریت و با بهرهگیری از نظرات کارشناسی، میزان دقیق خسارات وارده را تقویم و طی آرای قطعی و لازمالاجرا تعیین کنند. بر اساس این احکام، جمهوری اسلامی ایران حق دارد تعهدات بینالمللی خود را در قبال دولتهای متخاصم و شرکای آنان تعلیق نموده و بهطور مشخص، اجرای پروتکلهای مربوط به «عبور بیضرر» را برای شناورهای نظامی و تجاری آنان در تنگه هرمز و آبهای تحت حاکمیت خویش متوقف سازد. این حق حاکمیتی شامل توقیف قانونی محمولههای نفتی، وضع عوارض اجباری بابت خدمات عبور و تأمین امنیت، و یا ایجاد محدودیتهای تردد در مسیرهای استراتژیک است. چنین اقداماتی، با هدف اعمال فشار مؤثر و ایجاد توازن راهبردی، عملی کاملاً مشروع، متناسب و منطبق بر حقوق بینالملل جهت وادار ساختن متخلف به پایان دادن به فعل متخلفانه و انجام تعهدات مالی خویش محسوب میشود.
۶. در نهایت، ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و مستندسازی دقیق از نقش عملیاتی دولتهای میزبان پایگاههای نظامی و تسهیلکنندگان این تجاوز، نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی است. این فرآیند باید شامل گردآوری ادله ملموس از جمله دادههای راداری، تصاویر ماهوارهای از تحرکات پایگاههای مبدأ، و رصد دقیق حریم هوایی مورد استفاده متجاوز باشد تا به عنوان «ادله اثباتی»در تمامی سطوح دیپلماسی رسمی و اقدامات متقابل به کار گرفته شود. از منظر حقوقی، این مستندات صبغهای کاملاً قانونی به راهبرد «برداشتن از اموال دشمن» بخشیده و مانع از آن میشود که اقدامات ایران به عنوان فعل متخلفانه تعبیر گردد؛ بلکه آن را در قالب تحمیل هزینههای بازدارنده بر متجاوز بازتعریف میکند. همچنین از منظر فقهی، تدقیق در میزان خسارات و شناسایی دقیق مسبب، ضامن اجرای «تقاصِ مشروع» در چارچوب عدل اسلامی بوده و به عنوان پشتوانهای قضایی، صیانت از حقوق حقه ملت ایران و بیتالمال مسلمین را در تراز بینالمللی تضمین خواهد کرد.
خلاصه اینکه تاکید مقتدرانه رهبر معظم انقلاب بر «مطالبه غرامت و خسارت»، پاسخی هوشمندانه و چندلایه به تجاوزات اخیر است که دستگاههای ذیربط باید با تمام توان عملیاتی نمایند. جمهوری اسلامی ایران باید با ترکیب دیپلماسی حقوقی و اقدامات متقابل مقتدرانه بر شاهراههای ترانزیتی، نهتنها خسارات گذشته را جبران کند، بلکه با تحمیل هزینههای سنگین بر متجاوزان و دولتهای تسهیلکننده، سد بازدارنده استواری در برابر هرگونه ماجراجویی بینالمللی در آینده ایجاد نماید. این رویکرد فعالانه باید به تمامی بازیگران فرامنطقهای و شرکای آنها هشدار دهد که هرگونه تعرض به حریم جمهوری اسلامی ایران، با پاسخی فراتر از ابعاد نظامی و در قالب «تأدیب مالی و حقوقیِ مستمر» روبرو خواهد شد؛ سازوکاری که با هدف قراردادن منافع اقتصادی دشمن، هزینهی هرگونه تجاوز را برای آنان غیرقابلتحمل ساخته و امنیت بلندمدت منطقه را تضمین میکند.
