نصيحت پدرانه آيت‌‎اللّه  سبحانى

منزلت اصول فقه و تجديد نظر در تنظيم مسائل و مبانى

بايد در مبانى اصول فقه تجديد نظر شود، از زمان صاحب فصول، مسائل فلسفى، پايه بخشى از مسائل اصول فقه شده است، در حالى كه مسائل فلسفى مربوط به علوم حقيقى و تكوينى است و اصول فقه، يك علم اعتبارى و قانونى است. بهره گيرى از قوانين تكوينى در علوم اعتبارى چندان صحيح نيست. مثلاً محقّق خراسانى هنوز از قاعده «لا يصدر الواحد إلاّ من الواحد» در جاهاى مختلف بهره مى گيرد، مانند اثبات موضوع علم اصول و يا تصور جامع بين افراد صحيح.

به گزارش شبکه اجتهاد، همایش «نقش علم اصول در تفسیر قرآن کریم» ویژه‌برنامه‌ سی و هشتمین سالگرد ارتحال علامه طباطبایی(ره)، با سخنرانی آیت‌الله شیخ جعفر سبحانی در جمع علما و اساتید سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم در دارالقرآن علامه طباطبایی(ره) برگزار شد. آنچه پیش‌رو دارید بيانات معظم‌له در این مراسم است.

«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: (وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ * أَلاَّ تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ * وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلاَ تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ / الرحمن:۷ـ۹).

در آيه‌ها‌يى كه تلاوت شد، لفظ «الميزان» سه بار تكرار شده است، و اين اهميت ميزان را كه در اين آيات آمده است‌ می‌رساند. اكنون بايد ديد ميان معطوف عليه(وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا) و معطوف (وَوَضَعَ الْمِيزَانَ) چه رابطه‌ای برقرار است؟ اين دو را به هم عطف كرده است.

ميزان هر چند در لغت به معناى سنجش است و در مورد ترازوهاى قديم و جديد به كار‌ می‌رود.

ولى مقصود از آن در اين آيات معنى گسترده تر است با مسأله برافراشتن آسمان كه يك نوع هماهنگى دارد، بنابراين‌ می‌توان گفت مراد از اين ميزان محاسبات دقيقى است كه سبب شده است كه اين همه ستارگان و منظومه‌ها‌ى شمسى در فضا به طور معلّق بمانند و كوچك ترين خللى رخ ندهد. شايد غرض از ذكر اين موضوع، اين باشد كه انسان هم در زندگى خود و در قضاوت وداورى‌ها‌ى خويش چنين سنجش و محاسبه را در نظر بگيرد.

از اين موضوع‌ می‌گذريم و در سه موضوع كه در عنوان بحث آمده سخن‌ می‌گوييم:

۱- منزلت اصول فقه در استنباط

مقام و موقعيت اصول فقه نسبت به استنباط احكام شرعى موقعيت مبادى تصديقيه هر علم نسبت به خود آن علم است. مسلّماً هر علمى داراى يك رشته قضايا است كه سبب تصديق به نسبت در آنها‌ می‌شود. مثلاً‌ می‌گويند منطق به فلسفه از مبادى تصديقيّه است، زيرا در پرتو أقيسه اربعه، انسان به قضاياى فلسفى يقين پيدا‌ می‌كند. اتفاقاً نسبت اصول فقه، به استنباط احكام نيز همين است، مثلاً اگر از روى اخبار آحاد، احكامى استنباط‌ می‌شود، صحت آن در گرو اين است كه حجّيت خبر واحد در چنين علمى به نام اصول فقه، اثبات شود، بنابراين‌ نمی‌توان اصول فقه را در استنباط احكام ناديده گرفت و لذا از روز نخست، مورد توجّه اصحاب ائمّه بوده است. برخى از آنها رساله‌ها‌يى در برخى از مسائل اين علم نوشته اند، مانند «اختلاف الحديث»، نگارش يونس بن عبدالرحمن(متوفاى ۲۰۸هـ)، يا كتاب «الخصوص والعموم» و «الأسماء والأحكام» نگارش ابوسهل نوبختى(متوفاى ۳۱۱هـ)، و يا نگارش «خبر الواحد والعمل به» تأليف حسن بن موسى نوبختى.

البته اين رساله‌ها‌ به اصطلاح هسته‌ها‌يى براى نگارش اصول فقه كامل بودند، كه شيخ مفيد آغازگر آن شد و كتابى به نام «التذكرة بأصول الفقه» نوشته‌اند، البته اصل كتاب در اختيار ما نيست، امّا خلاصه آن در كتاب «كنزالفوائد» كراچكى چاپ شده است. پس از شيخ مفيد، شاگرد او شريف مرتضى(متوفاى ۴۳۶هـ) اثر گرانسگى از خود به يادگار گذاشت و كتابى به نام «الذريعة إلى أصول الشريعة» نوشت. پس از وى تربيت يافتگان مكتب سيد شريف، اين موضوع را تعقيب كردند و لذا سلار ديلمى(متوفاى ۴۴۸هـ)، كتابى به نام «التقريب فى اصول الفقه» نوشت. پس از وى شيخ طوسى(متوفّاى ۴۶۰هـ) كتاب «العدّة فى أصول الفقه» را نگاشت و در حقيقت، اين علم در قرن چهارم و پنجم حالت تكامل پيدا كرد.

اين روش پس از قرن پنجم تا قرن دهم به صورت‌ها‌ى مختلف ادامه داشت، هر چند در قرن يازدهم و دوازدهم، نوعى توقف در اين علم رخ داد و ظهور اخبارى گرى مانع از پيشرفت اين علم شد، امّا در قرن سيزدهم به وسيله محقّق بهبهانى، اين علم رو به تكامل نهاد و تربيت يافتگان وى، راه او را تعقيب كردند و شيخ مرتضى انصارى(متوفاى ۱۲۸۱هـ) در تنظيم مسائل اين علم، حق عظيمى دارد. پس از ايشان، در قرن چهاردهم، تكامل اين علم به بالاترين مرتبه خود، رسيد كه شاخص آن «كفايه» محقق خراسانى است.

البته تصور نشود كه در تكامل اين علم از روايات معصومان، بهره نگرفته است. بلكه قسمتى از مبانى اصول فقه را كتاب و سنت، تشكيل‌ می‌دهد. شيخ حرّ عاملى(متوفاى ۱۱۰۴هـ) در كتابى به نام «الفصول المهمّة» رواياتى را گرد آورده كه‌ می‌تواند پشتيبان مسائل اصول فقه باشد.

البته اهل سنت نيز در اين مسائل، گام‌ها‌يى برداشته‌اند، نخستين اثر آنان «رساله» محمد بن ادريس شافعى است كه هم اكنون نيز در برخى از دانشگاه‌ها‌ى كشورهاى عربى تدريس‌ می‌شود.

دو نوع اصول فقه نزد اهل سنّت

اهل سنّت، دو نوع اصول فقه دارند:

۱- فقيهان احناف براى اصول فقه اصالتى قائل نيستند، بلكه فتاواى امام ابوحنيفه، ميزان صحّت و عدم صحت قاعده است و از فتاواى فقه امام، قواعد اصول فقه را استخراج‌ می‌كنند و هر قاعده‌ای كه با فتواى او در تعارض باشد، به آن اهميّت‌ نمی‌دهند.

۲- در برابر آنان، فقيهان شافعى هستند كه براى اصول فقه اصالت قائلند و فتاوى را با قواعد‌ می‌سنجند و هر فتوايى كه با قواعد مسلّم در تعارض باشد، به آنها اهميّتى‌ نمی‌دهند.

اما فقهاى شيعه از هر دو روش بهره‌ می‌گيرند، به اين معنا كه در عين اعتقاد به اصالت اصول فقه، يك رشته قواعد آن را از روايات اهل بيت(عليهم السلام) را استخراج‌ می‌كنند مانند حجّيّت خبر واحد و يا اصل برائت و استصحاب.

تا اين جا بحث ما درباره موضوع مكانت و منزلت اصول فقه در استنباط احكام شرعى به پايان رسيد. اينك به تبيين موضوع دوم‌ می‌پردازيم:

۲- تجديد نظر در تنظيم مسائل اصول فقه

شكى نيست كه هر علمى كه حالت ايستايى به خود بگيرد سرانجام‌ می‌ميرد كه علمى به حيات خود ادامه‌ می‌دهد كه پيوسته مورد نقض و ابرام باشد و مسأله اصول فقه از اين اصل، مستثنى نيست، در تنظيم مسائل اصول فقه، دو نظر مورد نقض و ابرام باشد.

تجديد نظر بنيادى به صورت جهشى

مرحوم آية الله شيخ محمدحسين اصفهانى(قدس سره) در تنظيم مسائل اصول فقه نظرى داشته كه به تنظيم كمى از آن موفق شده است و گويا مرحوم آية الله خويى(قدس سره) هم انجام چنين موضوعى را در نظر داشت تصميم داشتند كه تجديد نظر تحت عنوان «النهج الحديث فى اصول الفقه» صورت پذيرد، آن چه كه از برخى نوشته‌ها‌ آنان استفاده‌ می‌شود، كه نظر آنها بسيار تجديد نظر بنيادى بوده است و اين نوع تجديد نظر نسل جديد را از آثار قدما بيگانه‌ می‌سازد و اين روش از نظر ما چندان سودمند نيست، زيرا بيگانگى نسل جديد از آثار پيشينيان، ضرربار است.

تجديد نظر به صورت تدريجى

از نظر ما هر نوع تجديد نظر بايد تدريجى باشد، اينك نمونه‌ای را يادآور‌ می‌شويم:

در آغاز اصول فقه، به دانشجويان اين علم‌ می‌گوييم: موضوع علم اصول، ادلّه اربعه است، حالا يا ذات ادلّه، يا به قيد دليليّت.

امّا در كتاب‌ها‌يى كه از زمان شيخ انصارى تا به حال نوشته شده براى اين چهار دليل باب ويژه‌ای به چشم‌ نمی‌خورد. غالباً حجّيت كتاب را در حجيّت مطلق ظواهر‌ می‌گنجانند و حجّيت سنّت را در حجّيت خبر واحد، و حجّيت اجماع محصّل را در اجماع منقول و حجّيت عقل را در مبحث قطع، مانند قطع قطّاع و غيره، قرار‌ می‌دهد.

پيشنهاد‌ می‌شود كه در تأليف كتب اصولى براى هر يك از ادله اربعه باب ويژه‌ای گشوده شود و درباره هر يك از اين چهار دليل مستقلاً بحث شود.

نمونه‌ای ديگر براى تجديد نظر تدريجى

حجّيت عقل يكى از مصادر اصول فقه است و مراد از عقل در اينجا براهين فلسفى چون دور و تسلسل و غيره نيست، بلكه مقصود حسن و قبح عقلى است. متأسفانه در كتاب‌ها‌ى درسى فعلى، بحث چندانى درباره حسن و قبح عقلى انجام نگرفته است. سوگمندانه در برخى از كتاب‌ها‌ اين قاعده جزئى از قضاياى مشهوره و مقبوله عقلا پذيرفته شده است كه اگر روزى اين قاعده شهرت و پشتوانه عقلا را از دست داد، بسيارى از قواعد اصول فقه ما فرو‌ می‌ريزد، در حالى كه اين قاعده، يك قاعده برهانى است نه جدلى و نه مشهورى، زيرا همان طور كه عقل نظرى، مسائل ضرورى و نظرى دارد، عقل عملى نيز داراى چنين خصيصه‌ای است. و حسن و قبح عقلى از يكى از اين دو بخش است كه عقل به صورت قاطعانه بر آن حكم‌ می‌كند.

نازيباتر از آن، اين كه، حسن و قبح عقلى را با مصالح و مفاسد تفسير‌ می‌كنند، در حالى كه جايگاه اصلى آن شناخت افعال خداست و در آنجا مصلحت و مفسده‌ای مطرح نيست، نخستين كسى كه اين مسأله را محقّقانه بحث كرده است مرحوم محقق لاهيجى در كتاب «سرمايه ايمان» است و ما اين مسأله را در اين جا، سربسته عنوان كردم، مشروح آن در برخى از نوشته‌ها‌ى ما در كتاب «التحسين والتقبيح العقليّان» آمده است.

نمونه سوم براى تجديد نظر تدريجى

مثال ديگر براى تجديد نظر در نگارش كتاب‌ها‌ى اصولى اين است كه دو مطلب را وارد كتاب‌ها‌ى خود كنيم، چنان كه در كتب قدما تا حدّى بوده است.

۱- ظنون غير معتبره نزد ما و معتبر در نزد اهل سنّت است، مانند قياس و استحسان، سدّ ذرائع، فتح ذرائع و مصالح مرسله، فتواى صحابى و… هر چند اين ظنون نزد ما معتبر نيست، امّا يك اصولى‌ نمی‌تواند از آنچه كه ديگران در اين موارد گفته اند، بيگانه باشد و لذا در «ذريعه» و در «عُدّه» اين مسائل مطرح است، بنابراين بايد بار ديگر اين مسائل به صورت بنيادى مطرح شود.

۲- مقاصد شرعيه، اين مسأله، اخيراً در مراكش و تونس و مصر، در محافل فقهى مطرح شده است، در حالى كه آنان اشعرى هستند و از نظر اشعرى، احكام الله تابع مصالح و مفاسد نيست، ولى آنان، از اين اصل صرف نظر كرده، اين مسأله را به صورت ميدانى، با تأليف رساله‌ها‌ تعقيب كرده اند.‌ می‌گويند مقاصد شرعى بر سه گونه است: ۱- ضروريّات، ۲- حاجيّات، ۳- كماليات، و درباره هركدام، بحث‌ می‌كنند و ما هم بايد اين موضوع را با روش خودمان تعقيب كنيم.

تا اين جا مطلب دوم ما تمام شد، اينك در مطلب سوم:

۳- تجديد نظر در مبانى اصول فقه

بايد در مبانى اصول فقه تجديد نظر شود، از زمان صاحب فصول، مسائل فلسفى، پايه بخشى از مسائل اصول فقه شده است، در حالى كه مسائل فلسفى مربوط به علوم حقيقى و تكوينى است و اصول فقه، يك علم اعتبارى و قانونى است. بهره گيرى از قوانين تكوينى در علوم اعتبارى چندان صحيح نيست. مثلاً محقّق خراسانى هنوز از قاعده «لا يصدر الواحد إلاّ من الواحد» در جاهاى مختلف بهره‌ می‌گيرد، مانند اثبات موضوع علم اصول و يا تصور جامع بين افراد صحيح.

غالباً اصوليون امروز مسأله تعبدى و توصلى در امتناع اخذ قصد امر در متعلق از دور و تسلسل بهره‌ می‌گيرند در حالى كه جايگاه دور و تسلسل از اين مسائل اعتبارى جداست.

و همچنين محقّق نائينى در مسأله اجتماع امر و نهى، از تركيب جنس و فصل كه آيا انضمامى است يا اتّحادى بهره‌ می‌گيرد در حالى كه اين مسأله، ارتباطى به تركيب غصب و صلاة ندارد.

حتى شيخ انصارى براى اثبات بقاء موضوع در استصحاب از قاعده فلسفى «امتناع انتقال عرض» استمداد‌ می‌كند، محقق خراسانى در استصحاب زمان و زمانيات، حركت قطعى و توسطى را مطرح‌ می‌كند.

مجمع اصول فقه در نشست آينده تجديد نظر در مبانى اصول فقه را موضوع بحث قرار دهد.

مرحوم علاّمه طباطبايى كراراً اصرار مى‌ورزند كه هر علمى را بايد با مبانى خود علم به پايان رساند و لذا در حاشيه خود بر كفايه از اين مبنا بهره‌ می‌گيرد.

اخيراً مدير دارالقرآن علاّمه طباطبايى جناب نجفى قدسى (دامت توفيقاته)، سى صفحه از يكى از آثار علاّمه طباطبايى را در اصول فقه اختيار اين جانب نهاده و من آن را با تعليقه ايشان بر كفايه، مقايسه كردم. اين اثر غير از تعليقه است و از آن جامع تر و دقيق تر است كه اگر بقيه را هم ضميمه شود به عنوان اوّلين اثر در اصول فقه از اين مديريت منتشر شود.

روزى به نام اصول فقه در تقويم رسمى

در پايان درخواست‌ می‌شود: شوراى مديريت نامه‌ای به شوراى عالى انقلاب فرهنگى بنويسند تا در تقويم‌ها‌ روزى را به عنوان «روز اصول فقه» ثبت كنند كه آن روز يا روز وفات شيخ انصارى يا محقق خراسانى باشد.

اين خلاصه عرايض ما است اميد داريم از لغزش محفوظ بمانيم؛ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

پایگاه اطلاع رسانی دفتر آیت‌الله جعفر سبحانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Real Time Web Analytics